الرؤية الإيرانية بشأن سوريا

سليم محمد الزعنون

الحوار المتمدن-العدد: 4211 - 2013 / 9 / 10 - 01:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتناوب الحكم في إيران حزبي المحافظين والإصلاحين؛ فبينما يمارس المحافظين سياسة خارجية قائمة على تأكيد الندية والتحدي وتطوير أجندة أكثر صلابة في التعامل مع القضايا الخارجية؛ يميل الإصلاحين إلى تبني سياسة خارجية قائمة على إحداث حالة من التوازن في العلاقات الخارجية؛ بما يُمَكن النظام السياسى بشكل عام من الاستمرار من جانب؛ وتجديد النخبة السياسية فى حدود معينة من جانب آخر.
وتؤشر الممارسة العملية إلى ذلك؛ فخلال ثماني سنوات من سيطرة المحافظين على الرئاسة فترة حكم "احمدي نجاد" سعى النظام الإيراني إلى تأكيد مصالح إيران وتسويق سياستها الخارجية استناداً إلى ما يطلق عليه سياسة "التفاعل البناء" القائمة على الندية والتحدي؛ ما أنتج توتر في العلاقة مع الغرب والدول الاقيمية المجاورة؛ وتراجع الاقتصاد بشكل غير مسبوق بسبب العقوبات الاقتصادية.
غير أن تجربة الإصلاحيين في الحكم تتباين مع تجربة المحافظين؛ فثماني سنوات من سيطرة الإصلاحين على الرئاسة فترة حكم "رفسنجاني" تؤكد سعيهم لاستعادة التوازن في العلاقات الخارجية؛ وسعيهم لإحداث نقلة نوعية في الملف الاقتصادي؛ وبينما رفع الرئيس الإصلاحي "خاتمي" شعار " إزالة التوتر" كوسيلة لإخراج إيران من عزلتها، ودعم علاقاتها مع دول المنطقة، والسعي لإقامة علاقات جديدة مع الغرب؛ أكد الرئيس الإصلاحي الجديد "حسن روحاني على تبني سياسة إقامة " توافق بناء مع العالم" و"انفراج متبادل" مع الغرب.
ومنذ صعود الرئيس "حسن روحاني" لسدة الحكم وجه جزء كبير من جهده إلى السياسة الخارجية؛ إيماناً منه بأن السياسة الخارجية الناجحة قائمة على وضع سياسة نووية أكثر فعالية وأقل تكلفة؛ وإعادة ترميم العلاقة مع السعودية وتركيا؛ بعد أن تفاقمت التوترات معهما بسبب دعم المحافظين للنظام السوري؛ هي المفتاح الرئيسي لوضع حد للأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد؛ وفقاً لهذه الرؤية فإن "روحاني" قرر عدم ترك القضية السورية بتفاصيلها بيد المحافظين؛ ما أدى لتباين رؤى النخبة السياسية بشأن الأزمة السورية؛ في هذا السياق برز اتجاهين لكل منهما رؤيته بشأن كيفية التعاطي مع الأزمة السورية.
يركز الاتجاه الأول الذي يقوده "فريق عمل روحاني" وكبار الإصلاحين؛ على ضرورة عدم ربط المصالح الوطنية الإيرانية بما يحدث الآن في سوريا؛ وانتقد الرئيس روحاني ووزير الخارجية محمد ظريف استخدام الأسلحة الكيماوية دون تحديد مرتكبي الهجمات؛ وفي خطاب لـ "روحاني" أمام مجلس الخبراء لم يذكر سوريا سوى بشكل مختصر قائلاً "نحن نواصل مساعدتنا الإنسانية للشعب السوري"، مؤكداً على أن "إيران سوف تدين أي تدخل عسكري أجنبي".
كما أن الرئيس الإصلاحي الأسبق رفسنجاني في خطاب ألقاه في 1 أيلول/سبتمبر وجَّه الإدانة بشكل واضح إلى النظام السوري؛ وأشار مؤخراً إلي ضرورة مراجعة إيران لموقفها من الأزمة السورية، وبتاريخ 31 آب/أغسطس وصف سفير ايران السابق لدى لبنان "محمد علي صبحاني" في مقابلة مع في صحيفة بهار الإيرانية النظام السوري بالمستبد؛ واعتبر أن "الاستبداد" هو سبب لما يحدث في سوريا؛ وأوصى الحكومة الإيرانية بأن تتصرف بحذر لكي تتجنب التورط في مواجهة" مضيفاً ... "إن منع حدوث حرب في سوريا أمر جيد، ولكن ينبغي علينا ألا نربط المصالح الوطنية الإيرانية بما يحدث الآن في سوريا...التصريحات المنطوية على التهديد والتأجيج غير ضرورية في الوقت الحاضر".
ويؤكد الاتجاه الثاني الذي يقوده "فيلق القدس ومجلس الخبراء والحرس الثوري" على دعم النظام السوري؛ مستندين إلى أن سقوطه سيعنى بالتبعية مزيد من عزلة النظام الإيرانى وفقدانه لقدرته على التفاوض فى مسائل أكثر أهمية وحيوية للأمن القومى الإيرانى تتعلق مثلاً بالملف النووى ، والتوازن فى الخليج، ودور إيران فى كل من العراق وأفغانستان وباكستان.
في هذا السياق صرح قائد فيلق القدس- قوة النخبة - قاسم سليماني، في خطاب ألقاه أمام "مجلس الخبراء" قائلاً "سوف ندعم سوريا حتى النهاية"، وفي 25 آب/أغسطس، وجه نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية مسعود جزائري تحذيرات للولايات المتحدة قائلاً، "إن الولايات المتحدة تعرف حدود الخط الأحمر لجبهة سوريا، وأن أي تحرك لعبور الخط الأحمر ستكون له تداعيات شديدة على البيت الأبيض"، وفي ذات السياق قال القائد العام لقوات "الحرس الثوري الإيراني" محمد الجعفري في 31 آب/أغسطس، إذا هاجمت الولايات المتحدة سوريا فإنه ينبغي عليها أن تتوقع "ردود فعل حتى من خارج الحدود السورية"، وحذر أي دولة تتعاون مع الإجراء العسكري الأمريكي قائلاً "سوف تواجه أزمة في أمنها القومي قبل الأوان"؛ مضيفاً أن "تصعيد الأزمة السورية من شأنه أن يجلب الخطر على إسرائيل".
إن ترجيح أي من الاتجاهين سيكون أكثر قابلية للاتساق مع الواقع العملي؛ يستدعي فهم طبيعة النظام السياسي الإيراني؛ باعتباره فاعل إقليمي له هويته المتمايزة، إذ يشكل نظاماً سياسياً خاصاً في توزيع هرم السلط وفقاً للدستور؛ ما يضع المرشد على رأس النظام والمتحكم الوحيد فى عدد من القضايا الكبرى كالسياسة الخارجية والتعيينات فى المناصب الحساسة وأجهزة الجيش والشرطة؛ هذا الأمر يضع الرئيس فى حقيقة الأمر فى مرتبة ثانية فى هيكل القوة السياسية؛ خاصة فى ضوء وجود رموز التيار المحافظ الداعمين للمرشد فى الأجهزة التشريعية، والقضائية والحرس الثورى. والمحصلة أن النظام الإيراني يشكل نظاماً فريداً لا يشبه أياً من النظم السياسية للفاعلين التقليديين
وبالنظر لهيكل النظام السياسي الإيراني؛ وحجم صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للدستور التي تقتصر على رسم السياسة الداخلية؛ ودور نسبي في السياسة الخارجية التي تعتبر أحد الملفات التابعة لمؤسسة المرشد؛ وقد عبرت المؤسسات الخاضعة لسيطرة المرشد عن مبادئ عامة تحكم السياسة الايرانية، تستند على توازن القوي والعامل الديني والجيوسياسي، وإن عدم دعم سوريا يؤدي لإضعاف سياسة طهران الخارجية وإضراراً لحالة التوازن في العلاقات الدولية؛ وفقاً لهذا الفهم يمكن أن نحدد أي من الاتجاهين أكثر قابلية للاتساق مع الواقع.
رغم ذلك من المتوقع أن يتبني روحاني خطاباً جديداً عند الحد الأدني، حتي إذا لم يستطع أن ينتهج سياسة جديدة، وهو ما أكد عليه خلال تصريحاته الأخيرة التي أشار خلالها إلي تحسين علاقات إيران بالدول العربية، لاسيما المملكة العربية السعودية.

#سليم_محمد_الزعنون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات