شرعية التدخل الانساني في سوريا

خدر شنكالى

الحوار المتمدن-العدد: 4201 - 2013 / 8 / 31 - 23:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شرعية التدخل الانساني في سوريا
العالم يترقب في الايام القليلة القادمة ان تقوم امريكا وحلفائها بتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا بعد قيام الاخيرة باستخدام السلاح الكيمياوي ضد المدنيين من ابناء شعبها بناءا على تقارير استخباراتية امريكية وبريطانية بان النظام السوري هو الذي قام بهذا الفعل الاجرامي الذي يخالف جميع القيم والمعايير الاخلاقية والانسانية قبل ان تكون مخالفا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1925 الذي وقع عليها النظام السوري ، وقد تلجأ امريكا وحلفائها الى القيام بالعمل العسكري خارج نطاق الامم المتحدة او مجلس الامن الدولي نتيجة لرفض روسيا والصين المتكرر لاي نوع من التدخل العسكري في سوريا وفشل الولايات المتحدة الامريكية في الحصول على تفويض او قرار دولي نتيجة لهذا الرفض .
الاصل بانه لايجوز لاية دولة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى بناءا على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الذي نص عليه ميثاق الامم المتحدة في الفقرة السابعة من المادة الثانية بالقول ( ليس في هذا الميثاق مايسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما..... ) ، ولكن هذا المنع او الحظر لم يرد بشكل مطلق بحيث يشمل جميع الحالات التي تدخل في الاختصاص الداخلي للدول ، وانما هناك مسائل او حالات قد تكون من الاختصاص الداخلي للدول ولكن في نفس الوقت تمتد آثارها الى الدول الاخرى مما يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين وهذه مانص عليه الشطر الثاني من المادة نفسها بالقول ( .... على ان هذا المبدأ لايخل بتدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق ) .
اذن وبناءا على هذا الاساس يحق للامم المتحدة ولتحقيق اهم هدف من اهدافها التي نشأت من اجلها هو الحفاظ على الامن والسلم الدوليين ، ان تتدخل في اية دولة في حالة اذا هدد النزاع الموجود فيها الامن والسلم الدولي او عرضه للخطر ، وان الجهاز الذي انيط به مهمة الحفاظ على الامن والسلم الدولي هو مجلس الامن الدولي الذي يحق له فحص أي نزاع او موقف وفيما اذا كان هذا النزاع او الموقف من شأنه تعرض السلم والامن الدولي للخطر وثم التصرف بناءا على ذلك ( الفصل السابع من الميثاق ) . ومجلس الامن الدولي يتكون من (15) عضوا من بينها الاعضاء الدائميين في المجلس وهم كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا ، ولغرض الحصول على تفويض او قرار من مجلس الامن الدولي للتدخل العسكري يجب الحصول على موافقة تسعة من الدول الاعضاء من بينها الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن متفقة ، وهذا ما لم يتم الحصول عليه لغرض التدخل العسكري في سوريا بسبب التعنت الروسي والصيني واستخدامهم لحق الفيتو في اكثر من مرة ضد مشروع قرار يدين النظام السوري حتى بعد استخدام الاخير للسلاح الكيمياوي ضد المدنيين ، وهذا يدل على عجز الامم المتحدة في القيام بواجباتها وانحصارها في دائرة السياسات والمزايدات والمصالح الدولية .
اذا وامام هذا العجز للمجتمع الدولي في القيام بما يجب القيام به للحفاظ على الامن والسلم الدوليين وايقاف نزيف الدم الذي يجري في سوريا لاكثر من سنتين ونصف واتساع آثار هذا النزاع ليشمل الدول المجاورة والتي تمثل في هجرة مئات الالاف او الملايين من الشعب السوري الى الدول المجاورة وغيرها مما يشكل ذلك تهديدا كبيرا للامن والسلم العالمي ، ماذا يمكن للمجتمع الدولي ان يفعل وخاصة الدول الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا ؟ وهل يبقى صامتا امام الة القتل اليومية في سورية ام يتحرك خارج نطاق مجلس الامن الدولي بناءا على التدخل الانساني ولانقاذ الشعب السوري من المجازر اليومية التي يتعرض لها ؟ وهل ان هذا التدخل المحتمل في سوريا خارج اطار مجلس الامن الدولي يعتبر تدخلا مشروعا ام لا ؟
من المعلوم ان هيئة الامم المتحدة كانت قد نشأت في عام 1945 نتيجة للكوارث والقتل والابادة الجماعية التي تعرض لها البشرية اثناء الحربين العالميتين الاولى والثانية ولذلك جاءت في ديباجة الميثاق ( نحن شعوب الامم المتحدة .. وقد آلينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين احزانا يعجز عنها الوصف ...) ، كما اكد الميثاق في الفصل الاول منه وفي مقاصد الامم المتحدة على تعزيز واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، وفي الفصل التاسع اكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وغيرها من المباديء الانسانية التي يجب على الدول الالتزام بها ، ثم ومن اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان صدر العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والاعلانات الدولية اهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهدان الدوليان لحقوق الانسان لعام 1966 واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 ، واتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية لعام 1993 وغيرها .
ان جميع هذه الاتفاقيات تؤكد بل وتفرض التزاما قانونيا على المجتمع الدولي ووجوب مراعاتها عند تعاملها مع مواطنيها وضرورة ان تكون النصوص والاحكام والدساتير الداخلية منسجمة بالشكل الذي تلائم مع هذه المعايير الدولية ومباديء حقوق الانسان ، وان نصوص واحكام هذه الاتفاقيات الدولية قد اصبحت قواعد آمرة في القانون الدولي مما يستوجب على الامم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لغرض حماية الشعوب من انتهاكات حقوق الانسان ، لان الاخير قد يؤدي الى تهديد للسلم والامن الدوليين .
اذن ومن الواضح جدا فان النظام السوري يكون قد خالف جميع هذه الاتفاقيات الدولية بانتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان وارتكابه ابشع الجرائم ضد الانسانية اخرها استخدامه للسلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري وعلى الرغم من ان سوريا من الدول الموقعة على اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيمياوية والمعاقبة عليها ، لذا فمن الواجب الشرعي والاخلاقي والقانوني على المجتمع الدولي التدخل لغرض وقف هذه الانتهاكات الخطيرة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها ، سواء كان عن طريق اصدار قرار من مجلس الامن الدولي او حتى خارج هذا المجلس في حالة اصرار روسيا والصين على موقفهم الرافض والغير المبرر قانونا بحجة ان ما يحدث في سوريا يعتبر شأنا داخليا وحفاظا على مصالحهم السياسية ضاربين كل هذه الاتفاقيات الدولية عرض الحائط في نفس الوقت الذي كان من الاولى بهم ولكونهم من الدول المؤسسة للامم المتحدة والدائميين في مجلس الامن الدولي ان يكونوا من اوائل المدافعين عن حقوق الانسان وعدم تركها للمزايدات والمصالح السياسية لان حماية حقوق الانسان هي مسائل اخلاقية وانسانية قبل ان تكون قانونية ، كما ومن الغريب جدا ما صرح به رئيس وزراء روسيا بالقول ان مسألة استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا لا اساس لها من الصحة وان على امريكا ان يفكر في الضحايا قبل التقديم على أي عمل عسكري !؟؟ ما هذه الازدواجية في التعامل الاخلاقي والانساني ؟ واين كان بوتين عندما كانت روسيا تزود سوريا على مدى اكثر من سنتين ونصف بكافة انواع الاسلحة لغرض قتل وابادة الشعب السوري !؟
ثم ماذا تريد روسيا والصين من تعنتهم هذا ؟ هل يريدون ان ينتظر المجتمع الدولي حتى يتمكن النظام السوري من اضطهاد وابادة الشعب باكمله !؟؟؟
ان شرعية التدخل الانساني لا تكمن في الحصول على قرار من مجلس الامن الدولي (عندما يكون عاجزا عن اصدار مثل هذا القرار لاسباب سياسية) بقدر ما تكمن في الاهداف الانسانية التي تستوجب هذا التدخل وهي وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في سوريا والتي اصبحت تشكل تهديدا واضحا للامن والسلم الدوليين ومعاقبة مرتكبيها ، بل ان هذا التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية مع حلفائها يعتبر واجبا اخلاقيا وانسانيا قبل ان يكون شرعيا وقانونيا .


خدر شنكالى
[email protected]

#خدر_شنكالى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات