جاسم الحلفي بعيد عن الواقع !!!! ٢-;-

عزت اسطيفان

الحوار المتمدن-العدد: 4201 - 2013 / 8 / 31 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاسم الحلفي بعيد عن الواقع !!!! ــ ٢-;-ــ
عزت يوسف إسطيفان

ماذا يريد السيد الحلفي؟:
يدعو السيد الحلفي الى: "الاسراع بتشكيل حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تحويل وتغيير اتجاه العملية السياسية من أساسها الطائفي الذي ثبت فشله ، إلى بناءه على اسس المواطنة."
أسأل السيد الحلفي: ما معنى "حكومة إنتقالية"؟
سأجيب عن السيد الحلفي وسنرى إلى أين نصل.
بما إنه يريد "تحويل وتغيير إتجاه العملية السياسية...... إلخ" ف" الحكومة الإنتقالية "، إذاً ، ستقوم بهذه المهمة.
1- ما هو مصير الحكومة الحالية المنتخبة ديمقراطياً ؟ إذا بقيت على ما هي عليه ، فما هي المشكلة ، إذاً ؟ وإن أردتَ الإطاحة بها، فبأية وسيلة؟ كيف تتشكل الحكومة الإنتقالية؟ وما علاقة مجلس النواب بتشكيلها ؟ وهل يجري تشكيلها بموجب الدستور أم تريد أن تلغي مجلس النواب والدستور أو أحدهما ولماذا؟ عندئذ من يكلف من لتشكيل الحكومة؟ ومن يُختار لرئاسة الحكومة؟ ولماذا هذا وليس ذاك؟ وما هو برنامج عمل الحكومة بالتفصيل؟ وإذا لم يتفقوا الآن فهل سيتفقون من بعد؟
هذه وعشرات غيرها من الأسئلة على هذا المنوال ستطرح عليكَ يا سيد جاسم وكان عليك طرحها على نفسك وإعداد الإجابة عليها قبل أن تطرح هذا الرأي الفج.
2- " تحويل وتغيير اتجاه العملية السياسية من أساسها الطائفي الذي ثبت فشله، إلى بناءه على أسس المواطنة."
أسأل السيد الحلفي : ما هي الطائفية؟
هل يعتقد السيد الحلفي أن الطائفية هي التشيع وأن الطائفي هو الشيعي الذي لا يلعن الشيعة دون سبب أو مبرر؟ .
لم أجد في المقال شرح وتوضيح واقعي عن كون العملية السياسية طائفية كما إفترضتَها في كلامك يا سيد الحلفي ؟
هل تقصد التالي :
a. إعتبار ظهور الثقافة الجماهيرية في المجتمع العراقي بعد سقوط النظام البعثي مظهراً من مظاهر الهيمنة السياسية. وهذا خطأ فادح لأنه يمثل خلطاً بين الشأن الثقافي التراثي المكفول في لائحة حقوق الإنسان وبين الشأن السياسي الذي يقرره الدستور وصناديق الإقتراع .
b. تسنم مواطنين بنسب تلائم نسبهم السكانية من شرائح شعبية مهمشة ومقصاة ومقموعة ومطاردة سابقا – تسنهم مراكز وظيفية في الدولة بعد أن أصبح العراق ديمقراطياً.

c. وجود رئيس وزراء شيعي (حتى لو كان شيوعياً!!) وهذا أمر طوعي وغير مفروض لأن الدستور يبيح لأي عراقي بغض النظر عن قوميته ودينه ومذهبه وأفكاره السياسية أن يترشح لرئاسة الوزارة إذا فاز في صناديق الإقتراع .
إذا كانت هناك طائفية ، فسنلمس ذلك في الدستور. فهل هناك في الدستور ما هو طائفي؟ أين هو؟
يا سيد جاسم الطائفية هي قمع طائفة من قبل طائفة أو حكومة دكتاتورية قد لا تنتمي لطائفة أي قد تكون حكومة لملوم من مكونات الشعب وهي الحالة التي سادت العراق منذ تأسيسه الحديث .الأخبار
فهل توجد طائفية حقيقية بهذا المعنى في العراق الجديد ، خارج الدعايات والتهويش؟ في تأريخ العراق لم يحصل مثل هذه المشاركة الشاملة لكل مكونات الشعب العراقي في إدارة الدولة العراقية. تذكر ياسيد جاسم أنه من بين 56 رئيس وزراء عراقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة لم يكن بينهم سوى أربعة رؤساء شيعة والشيعة يشكلون 60% من الشعب العراقي تقريباً.
مع ذلك أثيرت الطائفية بأشد وتائرها. لماذا ؟ الطائفية ليست جديدة على العراق أولاً، فقد ضربته منذ تأسيس الحكم الوطني وأبعد. أما الآن وبعد سقوط النظام البعثي تحديداً فقد إرتفع صوت الطائفية عالياً لأن أعداء الديمقراطية من بعثيين وحلفائهم وتكفيريين لم يبقَ لهم شيء يحتمون به بعد جبال الآثام والإجرام الذي إقترفوه سوى التعلق بذيل الطائفية. الإحتلال لم يخلق الطائفية بل إنتفع منها.
إذاً ، العملية السياسية ليست طائفية . فلماذا تريد "تحويل وتغيير إتجاه العملية السياسية ؟ هذا طلب سبق أن طرحه الشيخ حارث الضاري الذي أعلن تحالفه لاحقاً بكل صراحة مع تنظيم القاعدة. وقد نقل عن الملك السعودي ، عبدالله بن عبدالعزيز، قوله :" أنه دفع 20 مليار دولار لصدام حسين لشن حرب على إيران ، ودفع أكثر من 80 مليار دولار لإخراج صدام من الكويت ، وأنه مستعد أن يدفع 200 مليار دولار لإخراج الشيعة من السلطة في العراق " . هذه هي الطائفية !!!.

كلما كنت أقرأ مقالاً للسيد جاسم الحلفي ، كنت أتمنى أن أقرأ في المرة القادمة مقالاً فيه نضج وإبتعاد عن الإفتراضات والأحكام الجاهزة والكليشات، مقالاً يليق بعضوية مكتب سياسي لحزب أخذ السيد الحلفي من ماضيه الإسم وهجر الجوهر الماركسي .
لقد خاب أملي !!
فهذا المقال الذي نحن بصدده قاصر فكريا ًولا يدل على دراية ومعرفة علمية تحليلية للحالة العراقية ، كما لا يتناسب مع ما يفترض من امكانيات ينبغي توفرها في مسؤول حزبي بهذا المستوى الرفيع .
يضع السيد الحلفي نفسه من خلال طروحاته واراءه في تناقض واضح مع سياسة وتوجهات وبرنامج حزبه !! . الكاتب لا يقرأ الأحداث العراقية وما يحيط بها من تعقيدات متعددة ومتغيرة في نفس الوقت ، قراءة علمية ماركسية " واقعية" ، فالماركسي لا ينظر إلى الفكرة على أنها تكوّنت خارج الواقع ، الماركسية نظرية لفهم الواقع ، وبالتالي تعمل على تغييره..." الباحث الماركسي يقرأ الواقع لاستنباط الأحكام والقواعد والوسائل التي تساهم في تغييره بتعزيز الجوانب الإيجابية فيه وتوظيفها لهذا الغرض ، وبتشخيص الجوانب السلبية التي تعيق عملية التغيير لمواجهتها ودراسة تأثيراتها المعرقلة على مسار التطور الاجتماعي ، الذي هو جوهر وهدف واساس خلق القاعدة المادية للمستقبل الإشتراكي .على الماركسي دراسة الواقع كشيء متغير وفي حركة مستمرة ، وإخضاعه للمنهج الجدلي عند بحثه وتقييمه للظواهر الإجتماعية ، وإدراك طبيعة التناقضات في الظاهرة ،وبعكس ذلك تكون إسنتاجات الباحث منقطعة عن الواقع عجيبة وغريبة !!
ليس المقال سوى محاولة بائسة ( عن وعي أو غيره) لتشويه سمعة العراق الجديد ( للكسب السياسي الآني ) لدى الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الانسان ، لكي يرسم السلطة وكأنها تتعامل بدكتاتورية وطغيان مع أبناء شعبها .
لا يذكر الكاتب الإرهاب البشع الذي ضرب ويضرب العراق وسط إدراك الجميع الرعايةَ والحمايةَ والتسترَ الذي أولته وتوليه بعض الدول ذات المصالح غير المشروعة في العراق .
إن هذا يتناقض كليا ً مع ما جاء في برنامج الحزب الشيوعي العراقي الذي أقره المؤتمر الوطني الثامن للحزب ، حيث جاء في هذه الوثيقة :
" بناء الدولة والنظام السياسي
يناضل حزبنا في سبيل:
-4" . توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية و تفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون، وضمان تمتعهم بحقوقهم كما جاءت في الدستور ولائحة حقوق الإنسان الدولية ".
إن البرنامج لا يدعو الى " تحويل وتغيير اتجاه العملية السياسية ...." بل يدعو إلى تعميقها.
إن دعوة الحلفي المخالفة لدعوة الحزب الشيوعي العراقي تذكرني بتحركات هيئة علماء المسلمين التي يترأسها الشيخ حارث الضاري الرافضة ل" العراق الجديد " ونظامه من منطلق "ما بُني على باطل فهو باطل". لهذا أطلق الشيخ الضاري تصريحاً أعلن فيه تحالفه الستراتيجي مع تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق. كما دعا مراراً إلى الإطاحة بالعملية السياسية.
نحن الآن في العراق في حرب دامية مصيرية مع الإرهاب ، سياسية وعسكرية ، تم إعلانها علينا كشعب ودولة لإستنزاف طاقتنا وإنهاك قدراتنا وتشتيت قوة وطاقة شعبنا العراقي المتألم ، هي حرب ضد الإرادة العراقية ، هدفها تدمير الأمن القومي العراقي ، وزعزعة الاستقرار في المنطقة باسرها من اجل اعادة رسم الخارطة الجيوسياسية برمتها .
ان السعودية تقف وراء هذا النشاط الإرهابي المحموم ، كونها الممول الرئيس لتنظيمات القاعدة وفلول البعث والجماعات التكفيرية ومدها بالمال والسلاح والفتاوى التكفيرية . وهي المسؤولة عن احداث الدمار واشاعة الفوضى وقتل الالاف من الابرياء في العراق وسوريا ومصر وليبيا وتونس والجزائر والبحرين باموال واسلحة وفتاوى سعودية .

إن مفهوم الوطنية والحرص على بناء الوطن وتقدمه وسعادته المادية الفعلية ،لا يأتي من الشعارات الوروارية الفارغة والقابلة للنقض والتبدل حسب المصالح الحزبية الضيقة. إن تقديم الأيديولوجيا على القضية الوطنية هو إنتحار سياسي مؤكد .
أعتقد أن هناك أفراد من المتياسرين وجهات معادية ، للتحولات الديمقراطية داخليا ً وخارجيا ، تستعمل وتتخذ من الحزب الشيوعي سلاحا ً وستارا ًللصدام مع الحكومة وإئتلاف دولة القانون ومع المالكي تحديداً، بحجة الدفاع عن الحزب ، وتحاول أيضا ً دفع الحزب لإفتعال معارك جانبية مع السلطة تضر بمصلحة الحزب وتؤثر سلبيا ًعلى دوره في القيام بواجبه المفروض بتعميق الديمقراطية والعملية السياسية .
كما أن البعض من هؤلاء " التقدميين من اليسار " يقوم بمقارنة غير واقعية بين الديمقراطية العراقية من جهة ، وبين ديمقراطية السويد و ألمانيا وبريطانيا ..الخ من جهة أخرى . ثم يصرخ ويقول إن الديمقراطية في العراق غير سليمة وكاذبة ولا وجود لها !!
عليك يا أستاذ جاسم أن تختار لغة أكثر إدراكا ً، وأعمق فكرا ًووعيا ً، تعكس إمكانات ودور الحزب المفترض كحركة سياسية على الساحة العراقية .
ينبغي على الشيوعيين العراقيين إعادة تشكيل الوعي الفكري الماركسي داخل حزبهم المنا ضل ، وتجديد خطابهم ومسارهم وبرامجهم السياسية ،وتطوير أساليبهم التنظيمية ، كما يتوجب عليهم التحرر من ربط أنفسهم ببرامج وشعارات أحزاب وقوى سياسية أخرى ، وإعادة النظر بمضمون تحالفاتهم مع القوى والتيارات السياسية المختلفة !.ويقوموا بدورهم البنّاء ، كي يخرج العراق بأكبر قدر من التقدم والازدهار والسعادة لأبنائه المعذبين قرونا طويلة !
إن مسك العصا من وسطها هو مساواة بين المعتدي والمعتدى عليه ، والموقف المحايد ، هما تظاهر بالعقلانية وموقف إنتهازي يخدم المعتدي . كما أن تفسير ما يحدث على الساحة العراقية ، سببه المحاصصة الطائفية " وإنفراد " المالكي بالسلطة ، ما هو إلا لتضليل الرأي العام ، وإخفاء السبب الحقيقي للأزمة ، ودفع البلاد في إتجاه مزيد من الفوضى والدمار الشامل .

#عزت_اسطيفان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات