هل هناك خطر جدى لتفتيت الدول العربية؟

محمد حسن خليل

الحوار المتمدن-العدد: 4197 - 2013 / 8 / 27 - 17:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل هناك خطر جدى لتفتيت الدول العربية؟
تجددت فى الفترة الأخيرة أفكار حول مخططات لتفتيت الدول العربية ينتسب بعضها إلى مفكرين أمريكيين وبعضها إلى تقارير استراتيجية إسرائيلية، خصوصا مع اتهام الإخوان المسلمين بالضلوع فى مخططات مشتركة مع الأمريكيين لتنفيذ تلك المخططات. ولما كانت تلك المخططات يتم تداولها منذ سنوات طويلة، دون اقتناع واسع بجديتها، لذا لزم فحصها ومدى إمكانية تحققها من عدمه. وليس ببعيد عنا ما تحقق فعلا من التفتيت القومى للسودان إلى دولتين عام 2011 وكذلك واقع التفتيت الفعلى للعراق بعد الغزو الأمريكى.
بداية يرينا التاريخ القديم والمعاصر أن التحقيق الأمثل لأهداف دولة منتصرة فى حرب هو الإضعاف الاستراتيجى للدولة الخصم عن طريق نزع أجزاء منها حتى تستقل فى دول جديدة أو تلحق بدول أخرى عادة من الدول المنتصرة. فقد فرض المنتصرون على محمد على مثلا فى معاهدة لندن عام 1840 أن يتخلى عن الحجاز والشام ويبقى فى مصر (والسودان وقتها) وحدها على أن تكون فيها ملكية وراثية لابنائه.
كما انتهت الحرب العالمية الأولى بانتهاء إمبراطورية الهابسبرج مع هزيمتها، حيث تم تقسيمها إلى النمسا والمجر مع ضم بعض أراضيها الأخرى لدول محيطة. وكذلك تم مع الإمبراطورية العثمانية، حيث نزع منها ما أصبح بعدها الوطن العربى وخضع للتقسيم الأنجلو فرنسى وفق اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة عام 1916، وظلت تركيا فى حدودها الحالية فقط. وفى نفس الفترة فرض على الاتحاد السوفيتى الناشئ عام 1918 التخلى عن جمهوريات البلطيق الثلاث، لتوانيا ولاتفيا وأستونيا، لكى تستقل عنه بعد معاهدة صلح برست ليتوفسك الشهيرة بينه وبين ألمانيا.
إلا أن ما جعل الكثيرين يستغربون من مخططات التقسيم هو أننا لم نشهد لها أى أمثلة فى الفترة بين أعوام 1945 و1991. ولكن تلك هى الفترة الاستثنائية فى التاريخ حيث استند النظام الدولى إلى النظام ثنائى القطبية بين المعسكرين الشرقى والغربى، وقام على أساس هذا التوازن مؤسسة الأمم المتحدة التى ضمنت حدود الدول القائمة والمعترف بها عند نهاية الحرب العالمية الثانية.
وعندما انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تفتتت دولة الاتحاد الفيدرالى إلى 15 جمهورية مستقلة لتكون أول مؤشر على عودة عهد التقسيم القومى بعد انتهاء حقبة التوازن الدولى الذى استبعد تقسيم البلدان. وتلا هذا الحروب والصراعات الطويلة التى قادت لتفتت الاتحاد اليوغوسلافى إلى خمس دول مستقلة (أو ست دول إذا اعتبرت كوسوفو دولة مستقلة)، ثم انقسام تشيكوسلوفاكيا سلميا بعد استفتاء إلى جمهوريتى التشيك والسلوفاك. ولهذا ليس غريبا أن اعتبر البعض أن ماسمى بالبلقنة أو التفتيت الإقليمى هو أحد سمات العولمة أو العصر أحادى القطبية. وهذا منطقى بالطبع إذ إن العصر أحادى القطبية قد أتاح إطلاق أشد أشكال العدوانية الاستعمارية على الدول القومية مما سمح بإضعافها إلى درجة تفتيت الدولة الواحدة إلى أكثر من دولة، وتحقيق الاستفادة من غياب الشريك الكابح للعدوانية زمن النظام ثنائى القطبية.
بل إن هناك مثلا صارخا على طموح النزوع الاستعمارى (يستوى فى ذلك فى مرحلته الكولونيالية القديمة القائمة على الاحتلال العسكرى المباشر أو فى مرحلته الإمبريالية القائمة على تصدير السلع والرساميل، والتى لم تستبعد مطلقا الاحتلال الكولونيالى، والذى تصاعد دوره مع مرحلة العولمة) طموحه للتفتيت القومى للعدو. هذا المثل وارد فى كتاب زبجينيو بريجنسكى، مستشار الأمن القومى لكارتر ومنظر الحزب الديمقراطى الشهير، والمعنون: "رقعة الشطرنج الأوراسية، الأولية الأمريكية وتحدياتها فى القرن الواحد والعشرين". وبعد أن يحدد الكاتب خمس دول تملك الطموح ودرجات مختلفة من الإمكانيات لتحدى النفوذ الأمريكى، هى روسيا والصين وفرنسا والهند وإيران، يرى أن أخطرها هى روسيا، بالرغم من أنها وقت كتابة الكتاب (عام 1997) كانت فى أسوأ حالات انهيارها فى عهد يلتسين وسيطرة المافيا. لكن بريجينسكى شبهها بالثقب الأسود لامتلاكها تاريخيا طموحا امبراطوريا وقاعدة صناعية عسكرية ويمكنها إذا استعادت تماسكها أن تكون الخطر الأول، حتى قبل الصين، على الولايات المتحدة. والمثير الحل الأمثل الذى يطرحه هذا المفكر الديمقراطى الأمريكى، وليس الجمهورى ولا المنتمى للمحافظين الجدد: إنه يرى أن الوضع الأمثل هو التفتيت الإقليمى لروسيا إلى ثلاث دول، دولة أوروبية غرب الأورال، ودولة فى سيبيريا فى الشرق، ودولة تضم الباقى الأسيوى! هذا ما يضمن عدم تحدى روسيا لأمريكا إن استطاعت أمريكا تنفيذه!!!
ولكن ما علاقة ذلك بدولنا العربية؟ ربما كانت أول وثيقة تم تداولها بشكل واسع نسبيا هى الوثيقة التى اشتهرت باسم وثيقة تقسيم العالم العربى والتى نشرتها مجلة " كيفونيم " التى تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية، فى عام 1982. ولقد نشرت الوثيقة باللغة العبرية ، وتم ترجمتها الى اللغة العربية، وقدمها المفكر القومى الدكتور عصمت سيف الدولة كأحد مستندات دفاعه عن المتهمين فى قضية تنظيم ثورة مصر عام 1988. 1
محتوى الوثيقة أن العالم العربى هو برج من ورق تحدد تاريخيا من قبل القوى الكولونيالية التى كانت تستعمر العالم العربى، إنجلترا وفرنسا، وفق اتفاقية سايكس بيكو، ولم يتحدد بشكل ديمقراطى. والدليل على هذا فى رأيهم هو وجود قوميات متعددة داخل كل دولة، يعانى أغلبها من قهر أقواها. والدليل على هذا هو وضع الأكراد فى العراق والأمازيغ (شعوب البربر) فى غرب أفريقيا، والأقليات الدينية المسيحية فى سوريا ومصر إلى آخره. كما يبرز أيضا فى الدول العربية الاستقطاب فى توزيع الدخل وسيادة الفقر! ولهذا تقتضى الديمقراطية فى رأيهم، وهو ما يتوافق كما يعترفون مع مصلحة إسرائيل، بتقسيم تلك الكيانات القومية (الدول) الحالية إلى كيانات أصغر، وهو ما يجب عليهم العمل على دفعه لضمان أمن إسرائيل استراتيجيا.
وهكذا طرحوا تصورهم نحو تقسيم مصر إلى دولة نوبية فى أقصى الجنوب، ثم دولة مسيحية فى الصعيد وتمتد عبر الصحراء الغربية لتشمل الإسكندرية، مع عمل إسرائيل على استعادة تبعية سيناء لها، والباقى دولة سنية. وبالمثل مطروح تقسيم العراق إلى دولة كردية فى الشمال ودولة شيعية فى الجنوب ودولة أو دولتين سنيتين فى الباقى. وتقسم المملكة العربية السعودية إلى الحجاز فى الغرب، ونجد فى الوسط، ودولة شيعية فى الشرق، مع ضم المناطق الساحلية الغنية بالبترول إلى أى من الإمارات الصغيرة. وتقسم سوريا إلى دولة علوية على ساحل المتوسط، مع دولة للدروز فى الجنوب مع قسم من الأردن، والباقى إلى دولتين سنيتين متناحرتين فى حلب ودمشق. وهكذا دواليك من دول متعددة فى لبنان إلى دولة للأمازيغ (البربر) جنوب ليبيا والجزائر...الخ.
ومن الأمانة أن نقر وقتها أنه لم يقف أحد من مفكرى اليسار طويلا أمام تلك الوثيقة لأسباب عدة:
• فأولا كان غريبا عنا احتمال التفتيت القومى الذى لم نره فى حياتنا كما سبق أن رأينا.
• وثانيا ارتبط نشر تلك الأفكار بالتيار الفكرى القومى مرتبطا بفكرته التآمرية عن التاريخ حيث إسرائيل مثلا هى حصاد مؤامرات جمعيات سرية وشبه سرية منذ قرن (هرتزل والصهيونية) أو قرون متعددة (بروتوكولات حكماء صهيون ونظرية التاريخ كمؤامرة يهودية ضد كل الشعوب من أجل تحطيمها، تتضمن تلك المؤامرة كل من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية وغيرها من أجل إخضاع العالم لليهود)، ومعروف بالطبع رفض الاشتراكيين لتلك النظرة للتاريخ.
• وثالثا لأنه منهجيا تتلخص رؤيتنا فى التاريخ باعتباره محصلة صراع قوى طبقية متعددة وفق مصالحها سواء على المستوى القومى أو على المستوى العالمى ولا تختزل إطلاقا فى البعد القومى وتناقضاته كما تطرحه إسرائيل. والدليل أن العنصر الحاسم فى قيام إسرائيل لم يكن المخطط الصهيونى، بالرغم من كفاءته، حيث كان الصهاينة قلة داخل المجتمعات الأوروبية بين اليهود، ولكن المصالح الاستعمارية الإنجليزية تحديدا التى تلقفت تلك الدعوة لمنع خطر مستقبلى لوحدة الشرق العربى بتقسيم امتداده الجغرافى بحاجز بشرى مثلته الدولة الصهيونية. وهذا هو ما مكن حلم أقلية ضعيفة بين اليهود (الصهاينة) من وسائل القوة الكولونيالية الإمبريالية الإنجليزية اللازمة لتحقيق حلم إنشاء الدولة اليهودية.
• ورابعا وأخيرا سلم التقدميون واليساريون بالطبع بأن اتجاه الدول القومية فى فترة المد القومى فى مصر والعراق وسوريا والجزائر وغيرها إلى الحل الاستبدادى لمشاكل الأقليات القومية والدينية يخلق شرخا فى تماسك الدول القومية يمكن أن ينفذ منه النفوذ الاستعمارى، دون توقع أن يؤدى ذلك إلى مستوى التفتيت القومى نظرا للقوة الواضحة لتلك الدول وقتها. وتميز اليسار عن القوميين بالدعوة إلى إعطاء الأقليات حقوقها الديمقراطية (وقتها لم يكن أى منها يطالب بالانفصال حتى جنوب السودان) بينما اتجه المفكرون القوميون إلى إنكار مشاكل الأقليات واعتبار تلك الدعوات دعوات انفصالية استعمارية ضد الدول الوطنية!
ولكن الأحلام الصهيونية شيئ وتحقيقها شيئ آخر، فتحقيق أى حلم رهن بميزان القوى فى الواقع، وبالطبع لا تكفى قوة إسرائيل لفرض التفتيت القومى على الدول المجاورة مهما فعلت مالم يكن ذلك فى إطار تغير أوسع لموازين القوى يضم العالم كله، فالتوازن المحلى والعالمى هو حتى ما يمكن أن يطلق عنان الأحلام الإمبريالية أو يقيدها!
تأتى بعد ذلك كتابات المستشرق الأمريكى الإنجليزى الأصل اليهودى الصهيونى برنارد لويس (1916- ) 2. وبرنارد لويس هو أول من استخدم مصطلح صراع الحضارات قبل هنتنجتن، بل كان يرى أن الحروب الصليبية على بشاعتها كانت ردا مفهوما على الهجوم الإسلامى سابقا، وبالتالى لا يجب الاعتذار عنها. كما أنه كتب مقالا عام 1990 بعنوان جذور الغضب الاسلامي قال فيه: هذا ليس اقل من صراع بين الحضارات، ربما تكون غير منطقية لكنها بالتاكيد رد فعل تاريخي على منافس قديم لتراثنا اليهودي والمسيحي وحاضرنا العلماني والتوسع العالمي لكليهما.
إلا أن الأهمية السياسية لبرنارد لويس تأتى من اتصاله بفكر المحافظين الجدد وكونه مستشارا سياسيا للرئيس جورج بوش، بل ومشاركا فى وضع مخططات غزو العراق وتقسيمه بعد الغزو. وقد ألف عشرين كتابا وعددا ضخما من المقالات، ووضع فى كتاباته تصورات عن تقسيم العالم العربى لا تختلف كثيرا عما وضعته إسرائيل.
ويهمنا هنا أن نعود فنؤكد أن الفهم العلمى لقضية القوميات ونشأة الأمم يبتعد كثيرا عن مثل هذا الفهم السطحى، فالقومية هى تفاعل الأرض واللغة والتاريخ والتكوين النفسى والوجدانى، وهى تتطور إلى الأمة عندما تدخل فى مرحلة الرسملة أو البرجزة فتتطور إلى مستوى نوعيا أرقى من الوحدة القومية عن طريق تكوين السوق الرأسمالية الموحدة. وبالطبع لا تجرى الأمور فى الواقع بمثل تلك البساطة التى تتحدث بها المخططات المجردة، إذ إن التفاعل يتضمن التفاعل على المستوى الجغرافى الإقليمى ثم العالمى فى عهود الإمبراطوريات العالمية، وبالتالى يخضع، فى حسبة أوسع، لا إلى موازين القوى المحلية وحدها، ولكن كذلك إلى موازين القوى الإقليمية والعالمية. وفكرة النقاء القومى العرقى شبه مستحيلة ولا توجد إلا ربما فى قلة نادرة من دول العالم دون أن يؤدى ذلك التعدد القومى بالضرورة إلى التفتت القومى إلا قليلا وفى مناخ مناسب كما سبق التوضيح.
والعولمة فى رأينا هى ما طرح على الأجندة ميزان القوى الذى يسمح بتحول الأحلام الإمبريالية الصهيونية إلى إمكانية، وبالقطع ليس إلى حتمية تاريخية لتحقق التفتيت القومى، رغم ما تحقق منها حتى الآن كما سبقت الإشارة. ومن المنطقى نسبيا أن نرى الأمثلة الأولى على تحقق التفتيت القومى لثلاث دول فى شرق أوروبا فى بداية قوة النظام العالمى أحادى القطبية فى أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتى فى النصف الأول من التسعينات من القرن الماضى. كما أن من المنطقى أن يرتبط تاريخ تحقق التفتيت القومى من الزاوية الفعلية للعراق بنشأة شبه دولة كردية فعلية (2003)، أن يرتبط بفترة حكم أشد اتجاهات الإمبريالية رجعية وعدوانية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أى فى فترة حكم المحافظين الجدد وسيطرة بوش وتشينى ومستشارهما لويس رغم أن لويس يكتب تلك الكتابات منذ سبعينيات القرن الماضى على الأقل.
نأتى إلى علاقة الإخوان المسلمين بالخطط الأمريكية. من المعروف أن الولايات المتحدة، بعد أن فوجئت بالثورة الإيرانية عام 1978 ولم تكن لها علاقة سابقة بالخمينى ولا بالمنظمات الإسلامية، قد قررت أن تبقى على علاقة مع كل التنظيمات الموجودة، ولو فى حدود الاستكشاف، فى المنطقة حتى لا تفاجأ بمثل الذى حدث بإيران. ومنذ عام 2003 وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية تقابل الإخوان المسلمين وأدلت بتصريح شهير عام 2004 قالت فيه أن نظام مبارك ضعيف، وأن الإخوان المسلمين هم أحد البدائل المطروحة.
بل إن كوندوليزا رايس قد صرحت فى الواشنطن بوست فى 9 أغسطس عام 2005 بأنها تتوقع أن المنطقة العربية ستشهد انتفاضات متصاعدة و تغييرات مؤثرة فى سبيل التحول الديمقراطى، وإن هذا التحول سيجرف أنظمة موالية وحليفة، حيث ذكرت الفوضى الخلاقة. 4
ونجد رالف بيترز وهو ضابط متقاعد يسرب مخططات لإعادة تقسيم الشرق الأوسط. ففي مقال له نشر بمجلة القوات المسلحة الأميركية في عدد يونيو 2006 يطرح بيترز تصورات عن التقسيم مبرراً بأن المنطقة العربية شهدت ظلماً فادحاً للأقليات بل لكتل سكانية عريضة كالأكراد والشيعة العرب ومسيحيي الشرق الأوسط، والبهائيين والإسماعيليين والأمازيغ البربر مما أدى إلى وجود ميراث هائل من الكراهية الشديدة بين الجماعات الدينية والإثنية بالمنطقة تجاه بعضها البعض لذا يجب أن يعاد تقسيم الشرق الأوسط إنطلاقاً من تركيبته السكانية غير المتجانسة القائمة على الأديان والمذاهب والقوميات والأقليات حتى يعم السلام وتنطلق للتنمية!!
إذن فمخططات التقسيم الإقليمى لدول المنطقة تصبح خططا فعلية، بالطبع ليس من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان كما يدعون، ولكن من أجل إضعاف تلك الدول لتسهيل نهب ثرواتها من قبل الامبرياليين الاستعماريين. ومن يمكن أن يكون مؤهلا فى المنطقة للمشاركة فى تنفيذ مثل تلك المخططات أكثر من قوة لا تؤمن بالأوطان؟! فالإخوان المسلمون يعتبرون الوطن والعلم والأرض من قبيل أصنام العصر الحديث، المرتبط بجاهلية القرن العشرين كما يسميها سيد قطب. وهم يهدفون إلى بناء الخلافة الإسلامية التى تتوارى أمامها الأوطان وتتضاءل أهمية قطعة من الأرض هنا أو هناك تعلن دولة منفصلة أو تلحق بهذا الوطن أو ذاك، أو يلتحق الوطن بالخلافة وهو بكامل ترابه أم مقسما إلى دويلات لا يهم!
وخلال أزمة الانتخابات الرئاسية فى مصر فى يونيو 2012 حذر وليام تايلور، الذي يحمل لقب "المنسق الخاص لتحولات الشرق الأوسط " في وزارة الخارجية الأمريكية، حذر عسكر مصر من القيام بـ"انقلاب عسكري"، في كلمة له في مؤسسة "مجلس الأطلسي"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقبل بهدوء فوز الإخوان المسلمين (وقد تكررت مثل هذه التصريحات على لسان مسؤولين أمريكيين كبار منهم هيلاري كلينتون). وكان اتفاقاً سرياً حول دعم الولايات المتحدة لنشاطاتهم قد تم التوصل إليه في شهر نوفمبر 2011 في فرانكفورت بين فريق من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بقيادة مدير الوكالة ديفيد بتريوس وممثلين عن قيادة الإخوان المسلمين. 5
كان الظن أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والإخوان المسلمين يقتصر على التعهدات الضرورية باحترام كامب دافيد والسلام مع إسرائيل، وإقرار سياسة نيوليبرالية فى الاقتصاد (هى على أى حال عقيدة الإخوان الاقتصادية)، إلا أن الواقع دائما أكثر غنى! أولا دفع الإخوان بالسياسات النيوليبرالية إلى مداها من خلال قانون الصكوك (أداة خصخصة أصول الدولة ومرافقها الخدمية من محطات كهرباء ومياة وصرف صحى ومدارس ومستشفيات وسكك حديدية وغيرها) ومشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، والذى يعيد عهد الامتيازات الأجنبية، إذ ينص على استثناء هذا الإقليم من سيادة القوانين المصرية وسلطة الوزارات وحتى أحكام الدستور ويتبع فقط رئيس الجمهورية (مع تحفظات محدودة بخصوص سلطة الجيش والشرطة والقضاء).
ولنمض إلى أبعد من ذلك ونتذكر أن اتفاقية الجاتس (تحرير التجارة فى الخدمات)، وهى إحدى اتفاقيات التجارة العالمية لمنظمة التجارة العالمية السارية منذ عام 1995 تنص على تحرير الخدمات فى المجارى المائية العملاقة (حيث شركة قناة السويس هى كلها عبارة عن شركة خدمات فى المجارى المائية العملاقة) بتحويلها إلى شركات وطرح أسهمها بحيث لا يزيد نصيب الحكومة فيها عن 20%. وهذا البند اختيارى، ولكن اتفاقية الشراكة اليورو-متوسطية بين مصر والدول الأوروبية تنص على 6 تحويل الاختيار فى هذا البند إلى التزام! إذ تنص المادة 29 من اتفاقية الشراكة اليورو-متوسطية 6 على : "يؤكد الطرفان على التزامات كل منهما بشروط الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (جاتس) الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية" وبناءً على هذا فإن خصخصة شركة قناة السويس واجبة، علما بأن الاتفاقية المصدق عليها عام 2003 تدخل حيز التنفيذ على مراحل آخرها عام 2016! والحل الوحيد هو تحفظ مصر على البند 29 من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وهو مالم يتم حتى الآن، حيث يمثل بالطبع أحد مهام الثوريين فى تلك المرحلة.
إذن يدفع الإخوان الخصخصة إلى مداها ويبيعون البلاد. وليس هذا كل شيئ! فاتفاق الولايات المتحدة مع الإخوان يتضمن، على نحو ما أوردته صحف الوطن والدستور فى الفترة الأخيرة فى أعداد كثيرة، ترتيبات خاصة بسيناء تتضمن:
• منح الفلسطينيين مساحة 720 كيلومتر مربع (حوالى 1% من مساحة سيناء) المجاور لغزة فى إطار الحل الإقليمى لمشكلة غزة والضفة كل على حدة، لتفريغ الازدحام السكانى الفلسطينى فى غزة ولإمكانية بناء ميناء فلسطينى بجانب العريش حيث إن مياه البحر المتوسط المقابلة لغزة ليست عميقة بما يكفى لإنشاء ميناء دولى، مقابل مساحة مساوية من صحراء النقب.
• منح الفلسطينيين 40% من سيناء للتوطين فيها، وهو ما يفيد بشكل خاص فى توطين الفلسطينيين المقيمين حاليا فى الأراضى المحتلة عام 1948 فى إطار مشروع يهودية الدولة.
• منح 60% الباقية من سيناء لإنشاء إمارة إسلامية، أو ضمها للدولة الإسلامية فى جزء من مصر!
ولنتذكر هنا أيضا أن المادة 69 من اتفاقية الشراكة اليورو-متوسطية 7 تنص على "يتفاوض الأطراف، بناء على طلب أى منهم، لإبرام اتفاقات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم. وتشمل هذا الاتفاقات أيضا، إذا ما اعتبر أى من الأطراف ذلك ضروريا، ترتيبات لإعادة توطين مواطنى دول ثالثة (!!!)،..ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات" وبهذا تضع الاتفاقية أساس طلب التوطين لدولة ثالثة، فلسطين المطروحة بالطبع، مع الاستعداد الأوروبى لتحمل التكلفة كاملة!!! ويذكر أن مبارك قد رفض أثناء رئاسته حل توطين الفلسطينيين فى سيناء.
بل تردد الحديث أيضا أن تعهد محمد مرسى للبشير أثناء زيارته للسودان بالتنازل عن حلايب وشلاتين يأتى فى إطار محاولة إقناع السودان بضم إقليم دارفور (الغنى بالبترول واليورانيوم) إلى الجنوب الخاضع أكثر للغرب وأمريكا.
وأشارت جريدة الدستور إلى محضر الاجتماع السرى الذى عقد فى الكونجرس الأمريكى مؤخرا لمسائلة الرئيس أوباما عن المساعدات التى قدمها للإخوان والبالغة ثمانية مليارات دولار دون أخذ موافقة الكونجرس عليها. أجاب أوباما بأنها أربع مليارات فقط، وعندما أصر السائل على إنها تبلغ ثمانية أجاب بأن هذا ربما يتضمن أيضا المساعدات العينية!
وبالطبع يمكن تخيل كيف تسير الأمور: فالكونجرس يجب أن يوافق على أى ميزانيات منصرفة، ولكن من حق الرئيس الأمريكى أن ينفق على مسئوليته مبالغ يراها ضرورية للأمن القومى الأمريكى، ولكن عليه أن يبررها فى حالة المساءلة. وبالطبع فإن أوباما كان واثقا من أن أحدا فى الكونجرس لن يرفض صرف تلك المبالغ فى حال حققت الغرض منها بتنفيذ خطوات فى مشروع الشرق الأوسط الكبير وتوطين الفلسطينيين فى سيناء. أما مالم يكن فى الحسبان فهو إفساد هذا المشروع على يد الشعب المصرى عن طريق إسقاط حكم الإخوان، وهو ما يفسر جزئيا استماتة الولايات المتحدة فى محاولات إنقاذ حكم الإخوان، واستهداف عودة مرسى فى البداية، ثم عند التحقق من استحالة هذا، استهداف استمرار الكيانات السياسية للإخوان كطرف فى الحياة السياسية المصرية دون حل أو عزل على أمل العودة فى انتخابات ما فى المستقبل!
نقطة أخرى جديرة بالتوقف عندها فى سياق احتمالات التفتيت الإقليمى للمنطقة. ما هو تفسير موقف المملكة العربية السعودية والإمارات التين سارعتا بالمساندة السياسية للثورة المصرية شاملا التبرع بمبالغ ضخمة، على عكس سياسة الولايات المتحدة التى تتزعم مهاجمة مصر؟ ومنذ متى نشهد مثل ذلك التضاد فى السلوكيات بين الحلفاء، أو الزعيم والأمريكى والتابعين العرب؟ والتفسير الوحيد الذى نراة منطقيا هو أن تلك الدول التى قدمت كل ما تستطيع للولايات المتحدة الأمريكية قد اكتشفت أن الولايات المتحدة قد غيرت رهانها ليصبح على الإخوان المسلمين، وأعطتهم ضوءا أخضر لمحاولات السيطرة على المنطقة تمريرا لمخططات تفتيت تلك الدول نفسها. ولنراجع ما حدث عند اكتشاف المجموعة الإخوانية التى كانت تعد لانقلاب فى الإمارات، والتى تضم مواطنين إماراتيين ومصريين عاملين هناك، وكيف حاول مرسى جاهدا إطلاق سراحهم دون جدوى. وترددت أخبار عن محاولتهم إغتيال ضاحى خلفان قائد شرطة دبى ردا على اعتقال الإخوان.
وبالعودة إلى السؤال الذى بدأنا به مقالنا: هل هناك خطر جدى لتفتيت الدول العربية؟ نجيب فى رأينا بالإيجاب، فهناك عناصر متعددة تجعل ذلك الحلم الصهيونى الإمبريالى القديم ممكنا:
• فالتوازن الدولى القائم منذ عام 1991 على النظام أحادى القطبية قد أطلق أشد ميول الإمبريالية العدوانية رجعية، والأمثلة الدولية أكثر من أن يتم حصرها كما سبق توضيحه.
• والضعف المؤقت لبلادنا الناتج عن مرحلة الانتقال المتواكب مع الثورات العربية ووضع السيولة السياسية، يعطى من الثغرات ما يغرى بمثل هذا العدوان.
• وجود قوة سياسية كبيرة فى الداخل (الإخوان المسلمين) لها قدر من الجماهيرية وغير وطنية فى عقيدتها وعندها الاستعداد من أجل طموحها فى السلطة أن تلعب دور مخلب القط فى هذا المخطط.
• يثير وجود الثورات العربية أسوأ مخاوف الإمبريالية بدخول عنصر قوة كبير فى المعادلة السياسية، أعنى قوة الشعوب، مع معرفة الإمبريالية جيدا بسيادة روح من العداء للولايات المتحدة بين الجماهير العربية وعدم اطمئنانها إلى مستقبل سيطرتها المتحقق فعليا والتبعية الاقتصادية والعسكرية القائمة والواجب تأمينها بمزيد من إضعاف الكيانات القومية القائمة، مما يدفعها إلى النزوع العدوانى لضمان مصالحها الهائلة فى المنطقة ككل بما فيها النفط.
ولكن هناك مسافة كبيرة بين وجود الإمكانية المجردة وتحول الإمكانية إلى واقع، فما هو مدى إمكانية تحقق مخططات التقسيم القومى؟ أو بالأحرى، بعد استعراض العناصر المواتية لتحقق تلك الإمكانية، ما هى العناصر المضادة، أو المحافظة على التماسك القومى نفسه؟
أولا: الثورات العربية نفسها، والتى تعد إضعافا للتماسك فى مواجهة المخططات الاستعمارية فى المدى المباشر، تعد عنصرا شديدا للقوة بإضافة قوة الجماهير الوطنية الفاعلة والمعادية بالطبع لكل المخططات الإمبريالية الدافعة للتقسيم. ولنرى مثال التطور الهائل الحادث فى الوحدة الوطنية المصرية بين المسيحيين والمسلمين خلال سنوات الثورة القليلة، وبالرغم من الجرائم الهائلة المرتكبة فى حقهم خلال الشهر الأخير منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتى اشتملت على حرق أكثر من ستين مبنى دينى بين كنيسة ودير ومدرسة وخلافه، غير المحال والممتلكات الخاصة المسيحية، فالمسلمون والمسيحيون يتضامنون مع بعض ضد الإرهابيين، والمسيحيون يرفضون قطعيا التدخل الأجنبى. وهناك درس من التاريخ المعاصر فى الحرب العراقية الإيرانية عام 1980: فإيران أقوى استراتيجيا من العراق من زاوية الثقل الديمغرافى (السكانى) والعمق الاستراتيجى وامتلاك جيش قوى بالإضافة إلى ثرائها النفطى. وما أغرى العراق بالهجوم عليها كان الضعف المؤقت الناتج عن الثورة الإيرانية وما تبعها من تفكك للنظام والمؤسسات وإعدامات للعسكريين وغيرهم. إلا أن ما انتصر فى النهاية هو إيران نظرا لعنصر القوة المتمثل فى الثورة نتيجة لروح الشعب المليئ بالإحساس بقوته التى أطاحت بالشاه وبالتالى ترفض الركوع أمام صدام حسين.
ثانيا: تغير لوحة التوازن الدولى عما كانت عليه فى أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتى، وبروز عصر العالم متعدد الأقطاب 8 ويكفى النظر لمواقف الصين وروسيا. إن استعادة روسيا لتماسكها فى عهد بوتين بدءا باستعادة ثروة النفط التى تم خصخصة قسم منها بصفقات يشوبها الفساد أيام يلتسين (عن طريق محاكمة الإمبراطور المالى خودورفسكى وبيع شركاته النفطية سدادا لما عليه من ضرائب وقيام شركة جاز بروم الحكومية بشرائها) ثم استخدام عائدات النفط فى استعادة تماسك جهاز الدولة تدريجيا، ثم الاستئناف التدريجى للدور الدولى العسكرى والاستراتيجى واستئناف تطوير الصناعات العسكرية وحتى دوريات الطيران بعيد المدى وتطوير الأساطيل العالمية وغيرها. بالطبع ليس هناك استعادة لدور الدولة الاشتراكية الداعمة لحركات التحرر الوطنى، ولكن وجود إمبريالية منافسة على الصعيد العالمى يطرح بديلا ومنافسا ويخلق وضعا أفضل أمام دول العالم. أما الصين فإن صعودها إلى مستوى القوة الاقتصادية الثانية عالميا وبنائها لحاملات طائرات وامتلاكها لقاعدة تكنولوجية مستقلة متطورة وتطويرها لوجودها العسكرى الإقليمى والدولى والفضائى وبروز دورها الأفريقى، بالرغم من ابتعاده عن دور دولة تقدمية ولكن فى حدود دولة مصدرة للسلع والرساميل مثل روسيا وغيرها ولكن بشروط أفضل من الغرب، كل هذا يؤشر لعالم جديد متعدد الأقطاب ويطرح وضعا دوليا أكثر مواتاة لمصالح دولنا ومنطقتنا. ودليلنا على هذا ما عرف بإنذار بوتين بأن المساس بالأمن القومى المصرى يعد مساسا بالأمن القومى لروسيا فى أعقاب تحرك البوارج الأمريكية تجاه السواحل المصرية فى أعقاب 30 يونيو الماضى.
هل نحن على أبواب تغير استراتيجى يتضمن مواجهة مخططات الغرب البالغة فى عدوانيتها وطموحها لتفتيتنا القومى بما يتضمن مواجهة العميل المحلى، الإخوان المسلمين؟ هل تتغير شبكة علاقات التبعية ويعطى الوضع الدولى الجديد إمكانية تقليص التبعية لبعض أطراف النظام الدولى والاستفادة من تناقضات الوضع الدولى الجديد لتحقيق بعض المكاسب؟
هناك عنصران مترابطان لابد من فهمهما معا. الأول هو أن الحلم الشعبى الذى بدأ فى الانتشار فى مصر حول إلباس الفريق السيسى لباس عبد الناصر واستخدام روسيا فى مقاومة أمريكا لا مكان له لأن لا روسيا اليوم هى روسيا الخمسينات ولا الرأسمالية المصرية اليوم هى رأسمالية التحديث ومواجهة الاستعمار القديمة وبالتالى فإن استعادة الوضع القديم بكاملة مستحيلة.
وثانيا: هناك إمكانية للتغيير بالطبع فى شبكة العلاقات تتيح تقليص التبعية الحالية لأوروبا الغربية والولايات المتحدة والبدء بمواجهة بقدر ما، ولكن من المبكر القول بأن هذا هو الطريق الذى سيسير فيه النظام نظرا لعبئ علاقات التبعية الحالية السياسية والاقتصادية، ولكن الإمكانية يجب بالتأكيد أخذها فى الحسبان، ويبقى التاريخ دائما هو ما سيرينا فى أى اتجاه تتحرك اللوحة الحالية لميزان القوى والوضع الأصيل تاريخيا.
محمد حسن خليل
الحزب الاشتراكى المصرى
25 أغسطس 2013
1- نشرت بعنوان: وثيقة تقسيم الوطن العربى (استراتيجية إسرائيلية للثمانينات) على الموقع التالى على الإنترنت: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512619542082688.124328.229524167058895&type=3
2- المراجع عن برنارد لويس وفيرة على اللإنترنت وبالذات فى المواقع الإسلامية والقومية، أنظر مثلا: http://www.kalemasawaa.com/vb/t12493.html وأيضا موقع: http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12536&article=722119#.UhkAXD_VfNE

3- نقلا عن سامى لبيب: "العمالة الغبية والثقافة الداعية للتقسيم فى مشروع الشرق الأوسط الجديد" الرابط على الإنترنت: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281506#

4-سامى لبيب، مصدر سابق
5-إيهاب شوقى: "الشرق الأوسط الجديد بين الإشاعة والحقيقة وواقعية التنفيذ" الرابط على الإنترنت: http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=40914

6- نص اتفاقية الشراكة اليورو-متوسطية موجود باللغتين العربية والإنجليزية على الإنترنت بالموقع التالى: http://www.saveegypt.net
7-نص اتفاقية الشراكة، مصدر سابق
8-بالطبع يحتاج هذا الموضوع الهام والكبير إلى كتابة مستقلة، أرجو أن تتاح لها الفرصة قريبا

#محمد_حسن_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات