محمد يوسف يسأل هل للآقتصاد تأثير فى القرار السياسى

محمد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1200 - 2005 / 5 / 17 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محمد يوسف يسأل
بمناسبة زيارة السيد نظيف فى رحلة الاستجداء وتقبيل الحذاء الامريكى وأبداء المرونة فى تنفيذ المطلوب وتلميع اطار الصورة لسمسار السلام فى المنطقة العربية ومايجاورها
هل للاقتصاد تاثير على القرار السياسى ؟
صنع القرار السياسى ليس امرا سهلا ةليس قرارا فرديا يصنعه شخص ديكتاتورى يظن فى نفسه الالهام ، فالدولة القوية قرارها لا ياخذه شخص انما يتمثل فى نظام سياسى قوى يحتوى على مؤسسات حكم وتوازن سلطوى واقتصاد قادر على تلبية الحاجات الاساسية للشعب اذا كان هذا الاقتصاد هش فسيسقط القرار السياسى فى بوتقة التبعية لمن يملك هذا الاقتصاد القوى وكما قال الرئيس الراحل عبد الناصر من لا يملك قوت يومه لا يملك حريته ولذا كان علينا ابراز كيف يؤثر عما هو عليه الوضع الاقتصادى المصرى فى تاثير الاخر علينا . وتوضيح الرؤية وابرازها امام الراى العام التقت الانباء العالمية بشخصيات فكرية واكاديمية وبداية تحدث د/ احمد ثابت استاذ الاقتصاد السياسى بجامعة القاهرة قائلا : هناك علاقة قوية بين اقتصاد الدولة القوى وقدرتها على اتخاذ القرار السياسى المستقل فى مجال التعامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية واذا كانت هناك تنمية اقتصادية حقيقية تؤدى الى تطوير البناء الاقتصادى وتقوم بتلبية الاحتياجات الاساسية للشعب فأن الدولة لا تكون معرضة لاحد الضغوط سواء كانت سياسية او اقتصادية من الخارج ، وتحرر نفسها مما تلجا اليه الدول الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة من استخدام الغذاء كسلاح ، فقد استخدمت الولايات المتحدة هذا السلاح ضد الاتحاد السوفيتى السلبق قبل وبعد غزوه لافغانستان كما تضغط امريكا الان على حلفائها لكى لا يقدموا قووضا ومساعدات تكنولوجية وغذائية لروسيا حتى لا تشكل خطرا على المصالح الامريكية وحتى تنكمش روسيا فى حدودها ولا تتطلع الى مد نفوذها الى الدول المجاورة . ويرى د/ احمد ثابت ان المسئولين فى مصر اخطأوا فى القرار الذى يجعل مصر تستورد السلع الاساسية مقابل الاهتمام بزراعة الزهور والورود بغرض تصديرها ، وبالفعل هناك دور اثبت خطأ هذا القرار مثل الصين والهند وكوبا فهى ركزت على انتاج السلع الاساسية فمتخذى القرار عندنا فهموا قضية التصدير خطأ وتصورا ان غالبية قطاعات الاقتصاد يجب ان توخه للتصدير فانتهى الامر الى قلة ما يصدر وغرقت البلاد فى الاستيراد فقد بلغت صادراتنا 4 مليارات دولار فقط بينما بلغت الواردات 22 مليار دولار دون ضابط ولا رابط . يقول د/ ابراهيم درويش استاذ النظم السياسية بجامعة القاهرة : بأيجاز شديد فأن الاقتصاد يحكم الى حد كبير القرار السياسى سواء تعلق الامر بالداخل او بعلاقة الدولة بالغير من نشاة الدولة القومية الى اليوم وفى الغد ايضا وايه ذلك مانراه من تحالفات دولية واقليمية وما حدث لدول شوق اوروبا بعد تفلك الاتحاد السوفيتى حيث بنت تلك الدول علاقتها بناء على ما سوف تحققه من نمو اقتصادى ومساعدات تقدم وتدعم هذا النمو ويضيف د/ ابراهيم درويش انه بعد ما حدث فى نيويورك وواشنطن كانت دعوة الولايات المتحدة لرد اعتبارها وهو قرار اساسيا بالتاكيد الى التحالف مع دول تتزعمها للوقوف معها سواء عسكريا او سياسيا و تقديم التسهيلات العسكرية اون الاشتراك الفعلى وقد بنت جميع الدول ومنها مصر علاقتها بامريكا فى هذا الامر بشكل او باخر على ما سوف يجنيه من معونة اقتصادية مباشرة او غير مباشرة مثل التنازل عن الديون او جدولتها بشكل ما وهذا هو الواقع فى النظام السياسى الدولى وسوف يكون للمعيار الاقتصادى اثرا كبيرا على القيادات السياسية لما هو اتى بعد الحرب على افغانستان . اما عن مدى تاثير المعونة فى صناعة القرار السياسى المصرى الذى ثار حوله كثيرا من الجدل فهناك من يرى بضرورة المعونة لدعم الاقتصاد وهناك من يرى ان نظام النعونة من اسوأ النظم فى حقيقته فى العلاقات الدولية لشروطها المجحفة ويرى مايكا استون رئيس هيئة المعونة الامريكية السابق فى مصر ان هذه المعونة مشروطة بتنفيذ الحكومة المصرية للتصور الامريكة للسياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها فى مصر وفى مقدمتها تنشيط القطاع الخاص وتعويم الجنيه المصرى . ويرى د/ احمد ثابت .. ان الشروط المجحفة للمعونة الامريكية لمصر ادت الى فقدان استقلال القرار المصرى وتأثر الحكومة الشديد بهذه الشروط فمنها مثلا ضرورة شراء سلع وبضائع ومنتجات امريكية وان تشحن على سفن امريكية وان ما لا يزيد على 50 مليون دولار هى الجزء النقدى من المعونة الاقتصادية والعسكرية البلغة الان 3، 1 مليار دولار بينما المعونة الامريكية لاسرائيل تأخذها كلها نقدا وهى 3 مليارات دولار ويعطى د/ احمد ثابت امثلة لتأثير المعونة فى القرار المصرى رفض الولايات المتحدة ان تشترى مصر قمح ارخص من الارجنتين واستراليا وتحت ضغوط من امريكا رفضت مصر عرضا من استراليا باستصلاح الاف الافدنة وزراعتها فى مصر ويضيف ان معظم مخصصات المعونة الامريكية منذ عام 1975 وحتى الان لم توجه الى بناء مصانع حيوية تخلق فرص عمل لملايين العاطلين وتفيد فى بناء البلد اقتصاديا وتكنولوجيا ويحصل الخبراء الامريكان الذى قدر عددهم ب26 الف خبير على 35 % من هذه المعونة .
ويرى د/ ميلاد حنا المفكر والكاتب الصحفى
ان المعونة والقروض الميسرة ليست اموالا خيرية تقدم لوجه الله وانما لها مردودها السياسى فى التاثير على صناعة القرار فى الدول المتلقية لهذه المعونة وهو مادلت عليه مؤخرا ما جدث فى باكستان فعندما وعدت بتقديم تسهيلات لامريكا عند غزوها لافغانستان فى نفس اليوم اعلنت امريكا انها ستسقط القروض القديمة التى على باكستان وهو نفس ما حدث مع مصر فى التحالف الدولى المكون ضد العراق على الرغم من ان هذا القرار قد لا يكون فى صالح الدولة ولكنها الحاجة .
ورأى د/ عبد الوهاب الاعصر رئيس حزب الخضر المصرى وعضو مجلس الشورى
لا الاستثمار الاجنبى ولا المعونة يمكن ان تؤثر فى قرارنا السياسى فالاستثمار الاجنبى فى مصر ليس بالقوة الكافية ولن تسمح له القيادة السياسية بفرض اية ضغوط حتى المعونة الامريكية لا تؤثر بالدرج التى يتوهمها الجميع فى صناعة القرار المصرى ولا تستسلم دائما لضغوط الولايات المتحدة واعلنها مبارك اكثر من مرة بان المعونة الامريكية لا يمكن ان تستمر ومن هنا فهى ليس لها تاثير على متخذى القرار فى مصر ، فقد تكون هناك التزانات تفرضها المعونة وهذا امر طبيعى فكيف نقبل شىء لا يكون له مقابل وهذه هى السياسة .
وبسؤال د/ احمد ثابت هل تكون السياسة التنموية المتبعة فى مصر حاليا وحاجتها الى الدعم الاقتصادى والمعونة الامريكية جعل القرار المصرى غير حاسم تجاه القضية الفلسطينية والانحياز الامريكى التام لاسرائيل ؟
فاجاب قائلا بصراحة اولا مصر ليست فى حاجة الى معونة امريكية لان شروطها السياسية والاقتصادية اضعفت استقلال القرار السياسى والاقتصادى للبلاد فحجم المعونة والدعم الاقتصادى المزعوم واكثر منه بكثير تحصل عليه الحكومة من الضرائب على الدخول والرسوم والدمغات سنويا من بسطاء الشعب ، فالحكومة تحقق مالا يقل عن 50 مليون جنيه من هذه الرسوم والدمغات والضرائب ولكن هناك وهم غير صحيح لدى متخذى قرارنا بان للمعونة الامريكية دور هام فى الاقتصاد ، ولو فرضت الحكومة المصرية ضرائب على المشروعات الاستثمارية والاستهلاكية المنتشرة فى البلاد لحصلت على ما لا يقل عن 5 مليارات دولار ولو لاحقت المتهربين والمستودين لحصلت على 5 مليار اخرى . ويؤكد د/ احمد ثابت ان الوهم من مخاطر قطع المعونة هو الذى يجعل الحكومة المصرية تأخذ مواقف ضعيفة وغير حاسمة تجاه الغطرسة الصهيونية ضد الانتفاضة الفلسطينية وضد انحياز امريكا التام لاسرائيل وسكوت الحكومة عن التدخل الامريكى فى الشأن الداخلى والضغط على مؤسسات التمويل الخارجية ممثلة فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وايضا على الاتحاد الاوربى حتى لا يقدم مساعدات تقنية واقتصادية لمصر ولهذه المواقف الضعيفة كان القرار المصرى غير حاسم تجاه القضية الفلسطينية
. وبسؤال د/ ميلاد حنا .. عن مدى تأثير وضع مصر الاقتصادى فى صنع قرار مصرى يساهم فى تشكيل السياسة العالمية ولو على مستوى المنطقة الاقليمية ؟
فرد قائلا : الاقتصاد المصرى ميزانه التجارى به خلل كبير لصالح الخارج وما لم يتم القضاء على هذا الخلل فلن يكون لنا اى تأثير على الغير .. وعندما نصبح قادرين وغير متلقين للمعونات ونقوم باعطاء جيراننا استثمارات حكومية عنئذ نصبح قادرين على المساهمة فى تشكيل السياسة العالمية والى ان يتم هذا ستظل الدولة عديمة التاثير الخارجى بجميع مستوياته . وبمناسبة ذكر الدور المصرى على المستوى الخارجى يقول د/ ميلاد حنا ان قرار الحكومة المصرية بالغاء وزارة الهجرة كان قرارا خاطئا فكان دورها كبيرا فى تسهيل وسفر العمالة الخارجية وبعودتها سيكون هناك تاثير ايجابى سياسيا واقتصاديا فعلى الصعيد السياسى سيكون للمصريين بالخارج دور كبير ومدعما ومسهلا لصناعة قرار مصرى بدون اى ضغوط عن طريق تكوين جماعات الضغط فى الخارج ومن هذه الدول بالطبع امريكا واتمنى فى التعديل الوزارى القادم ان يكون هناك موقع لوزير كفء يحصل على حافظة وزارة الهجرة .
وماذا عن دور رجال الاعمال فى القرار المصرى
فى ظل وجود منظمات علنية لها اطارها القانونى ووظيفتها الحدودة هى حماية مصالح رجال الاعمال ومنها على سبيل المثال اتحاد البنوك والمجلس المصرى الامريكى الذى تاسس 1995 وكشف ديباجة التاسيس فيه عن النية فى ان يقوم بدور مؤثر فى صناعة القرار المصرى وإصدار التشريعات التى تتفق مع رؤية التغيير ناحية الحرية الاقتصادية والفرقة الامريكية الموجودة فى مصر منذ 13 عاما ويراس مجلس ادارتها محمد منصور صاحب توكيل سجاير امريكية شهيرة وبعد ان ظهر ان هذه التنظيمات تضم عددا كبيرا من رؤساء الوزاء ووزراء سابقين وبعض المحافظين وقيادات القطاع العام بحيث لم يعد هناك فصل بين اولئك الذين يسيطرون على مفاتيح العمل العام واولئك الذين يتقلدون السلطة داخل جهاز الدولة واخيرا وصول بعضهم الى مجلس الشعب ، وفى هذا الامر يقول د/ ابراهيم درويش بداية لا يوجد رجال اعمال فى مصر انما الموجود رجل مال فمن اين جاءوا بهذه الاموال ؟ هذا هو السؤال وتبين الوقائع حتى الان رغم وصولهم لمجلس الشعب انهم لا يسعون الا لتأكيدالشخصية ويرى د/ ميلاد حنا ان جمعيات رجال الاعمال فى مصر ليست من القوة التى قد يتوهمها الجميع بسبب بسيط وهو انهم لم يتحولوا الى طبقة بعد لتقوم بالتاثير على صنع القرار السياسى وان كانت تحاول ان تجد لها مكانا فهى ليست حزبا سياسيا او جماعة تمول رموزها لتصل بهم الى مجلس الشعب حتى المجلس نفسه ليس له دور فى صناعة القرار المصرى فهو ليس مؤسسة حاكمة ولا تفيد وزارة او وزير فلم اسمع يوما ان مجلس الشعب سحب الثقة من وزير او اعترض على ترشيحه اذا هو من باب الديكور فقط وليس له اى فاعلية . ورئيس الجمهورية غير ملزم بتقديم التشكيل الوزارى للمجلس ، معنى ذلك انه ليس لرجال الاعمال دور فى صناعة القرار السياسى فى مصر الا من خلال تحقيق مصالحهم فقط دون اى تاثيرات اخرى .
وعن راى د/ جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع
ان النظام الاقتصادى لا يقف فى فراغ انما يؤثر ويتاثر فى جميع المجالات الاخرى فطالما الدولة ذات اقتصاد قوى بنى على اسس ومعايير واضحة ويحقق الاكتفاء الذاتى فأنها بذلك تملك حرية صنع قرارها ، ويضيف د/ جودة ان هناك قرارات اقتصادية قد لا يعرف بالضبط من هو المسئول عنها مثل قرارات الخصخصة .. فالكل يتنكر منه لذا فليس هناك من تحاسبه وهذه مشكلة سياسية فالكل يتنكر من الحساب فالبقيع مباشرة قرار غير سليم فتم بيع الناجح وفشل فى بيع الخاسر ، فكثير من السياسات التى تطبق كالسياسات الضريبية وسياسات سعر الصرف بهما خلل جسيم وهى مسئولية الحكومة .
وبسؤال د/ احمد ثابت
عن اكثر الفترات التى كان فيها القرار السياسى المصرى تابعا للخارج فاجاب ان اكثر الفترات تبعية للخارج هذه الفترة لان معظم رجال الحكومة لهم مصالحهم فى الخضوع والتبعية والارتباط بالولايات المتحدة وعدم مقاومتهم لهذا الارتباط لوجود مصالح استثمارية بين كثير من المسئولين فى الاجهزة الحكومية والقطاع العام وبين رجال الاعمال وراس المال الاجنبى مثال ذلك مشروعات واستثمارات ابناء الوزراء الحاليين والسابقين التى تربطهم بالخارج .

#محمد_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات