الإتجار بالديمقراطية البرلمانية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4193 - 2013 / 8 / 23 - 12:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عالمنا اليوم يكاد لا يكون هناك دولة بدون برلمان ، ولكن عالمنا اليوم ، ابعد ما يكون عن الديمقراطية . ففي الولايات المتحدة الامريكية ، تسيطر الشركات الاحتكارية على الاقتصاد والسياسة الامريكية الداخلية والخارجية بشكل فج . وفي اوربة القارة ( الديمقراطية ) العتيدة ، بينما كانت الشوارع تغلي بمظاهرات مناهضة الحرب على العراق ، صوتت البرلمانات على قرار المشاركة فيها . كما ان اصوات المظاهرات المليونية لم تصل للبرلمانات التي تقر سياسة اقتصادية معادية للجماهير وللشعب المستضعف بمختلف فئاته الاجتماعية من عمال وفلاحين وطلبة وعاطلين ، وفي فرنسا وفي غيرها من ( الديمقراطيات ) التقليدية لم تمنع الديمقراطية البرلمانية من صعود حكومات يمينية ونسختها مطابقة للأصل ( اشتراكية ) ومن تفشي العنصرية ضد المهمّشين والضعفاء من عرب وأفارقة وأسيويين وغجر ، بل وحتى في توزيع الثروة بين فئات الشعوب الاوربية على اساس عرقي ( بلجيكا ) .
البرلمانات كانت ايضا واجهة للأنظمة العسكرية في باكستان ، مصر وتركيا وغيرها قبل ان تتحول ايضا الى واجهة لتنظيمات اخوانية متزمتة ومعادية للديمقراطية التي اوصلتها الى ما لم تكن تحلم به في يوم من الايام .
كما ان وجود برلمانات ديمقراطية في بعض البلاد لم تمنعها من الاستغلال والقمع والاضطهاد العنصري والطائفي ، بل ان هناك انظمة عنصرية مثل اسرائيل وميانمار ، لم يتعارض احتفاظهما مع طبيعتهما العنصرية . وفي المقابل لم يكن النظام البرلماني ضمان لحماية رؤساء وحكومات يسارية جاءت بانتخابات الشعب ولم تأت بثورة او انقلاب ، وابرز هذه النماذج الشيلي ، غرينادا ، نيكاراغوا و فنزويلا وباكستان على بوتو .
في العديد من البلدان العربية التي عرفت ربيع الاخوان ، لا تزال الاحزاب قائمة او التي يمكن ان تقوم في ظل القوانين الجديدة ، غير ’معبرة إلا عن مصالح الرأسماليين بشرائحهم ، في حين يعبر الاخوان بدرجة عن الطبقة الوسطى ، بينما لا تجد الجماهير العريضة من عمال وفلاحين ومستضعفين وغلبة وعاطلين من يمثلها . علينا ان ندرك ان الديمقراطية البرلمانية في حد ذاتها ، لا تعبر عن شيء إلا عن توازنات القوى خارجها ، وقد تكون لعبة ، بل وأداة للسيطرة المقننة ، في ايدي الطبقة الحاكمة ، رأسمالية كانت ، او عسكرية ، او
اذن الديمقراطية البرلمانية كما هي عليه اليوم في البلاد العربية كما في البلاد المتقدمة اضحت عبارة عن قطاعا تجاريا جديدا ضمن باقي القطاعات المدرة للربح والمبوأة للحظوة وتقلد المهام الجديدة . انها اضحت وسيلة لتغيير المواقع الاجتماعية والسلوك ،وحتى الارتماء المصطنع في بعض الممارسات البرجوازية التي تتم بشكل مشوه ، حيث يغلب الطابع التطبع .
من هنا نتساءل هل الديمقراطية هي مطلب النخبة او مطلب الجماهير المغيبة عن الديمقراطية ؟
بالرجوع شيئا الى التاريخ ، سنجد ان الديمقراطية وحقوق الانسان منذ ثمانينات القرن الماضي اتخذت صبغة سياسية حربائية ، اي صبغة حل سحري لكل مشكلات العالم وخاصة في البلدان المتخلفة . وفي وقت سابق كانت الثورة والتنمية هل الحلول السحرية المبشر بها ، اما اليوم فان الانتلجانسيا لوحدها تصرخ مرددة ( الديمقراطية ، الديمقراطية ) كوسيلة للارتقاء الاجتماعي لا كغاية لممارسة ديمقراطية للتأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي .
واذا غضضنا البصر عن الجانب اليوتوبي في هذا المنزع ( الديمقراطي ) ، وافترضنا انه العلاج الملموس لا دواء التخلف التاريخي ، فبإمكاننا ان نتساءل : الى اي حد يشكل المطلب ( الديمقراطي ) وسيلة للنهضة والخروج من زقاق التاريخ ؟ والى حد يمثل ( حاجة اجتماعية ) فعلية وحقيقية ؟ اليس المطلب ( الديمقراطي ) مطلب الانتلجانسيا السياسية اكثر مما هو مطلب الجماهير ؟
في سنة 1980 اجرى السوسيولوجي سعد الدين ابراهيم دراسة حول " اتجاهات الرأي العام نحو مسألة الوحدة " تبين فيه ، أن الاهتمام بمسألة الديمقراطية والمشاركة السياسية ، جاء في المرتبة السادسة ضمن هموم الوعي العربي الاخرى ، كالخلافات العربية العربية ، والصراع العربي الاسرائيلي ، ومشكلات التخلف والتنمية ، والهيمنة الاجنبية ، والمسألة الاجتماعية المتعقلة بالتفاوت الطبقي . فرغم الاهتمام الاقصى الذي توليه الانتلجانسيا السياسية والثقافية والتكنوقراطية لمسألة الديمقراطية ، فإن اغلبية الرأي العام العربي لا تشاطر النخبة همها الاول ، لأنها غير معنية به ، ما دامت تستعمل ككمبراس لاغتناء ووصول النخبة المتهافتة .
في سنة 1980 نشر " منتدى الفكر العربي " بعمان دراسة حول " كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل ؟ " ، عالجت اهم التحديات المستقبلية التي تواجه المواطن العربي . وقد جاء ترتيب التحديات كالتالي : التحدي الاقتصادي – التكنولوجي ، التحديات البيئية – الديمغرافية ، المسألة الاجتماعية ، التجزئة العربية ، التهديدات الخارجية ، وأخيرا المسألة الديمقراطية التي لم يذكرها كتحد رئيسي الا 11 في المائة من افراد العينة المدروسة . كما تبين فيها ان معظم من اعتبروا الديمقراطية تحديا رئيسيا هم من حاملي الدكتوراه ( 75 في المائة ) وشهادات الدراسات العليا ( 12 فاصلة خمسة في المائة ) او الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها ( 12 فاصلة خمسة في المائة ) . ان نتائج هاتين الدراستين ، مع ما هو ملاحظ الآن من تهافت وجري وركد مع غياب بل موت المبادئ والأصول ، لهو كافي لدعم فرضية حول كون المطلب ( الديمقراطي ) هو مطلب النخبة وليس مطلب الجماهير التي توظف ككمبراس لا تستفيد من ريع الديمقراطية . وتفسير هذا هو ان الجماهير غارقة في همومها العملية ، وفي متطلبات حياتها اليومية ، وجاهدة من اجل الكسب ، والحصول على شقة او ارض او كراء بيت ، او تعليم الابناء او البحث عن شغل لأبنائهم من حملة الشواهد العاطلين او المعطلين .. لخ فما هو ملموس بالنسبة لهؤلاء الذين يشكلون القاعدة العريضة من الجماهير هو تحسين مستوى العيش ، اما ما عدا ذلك فهو اقرب الى الحلم والترف والبذخ ، ويدخل في باب المطالب المعنوية البرجوازية .
ومن المؤكد ان الجماهير تطرح المسألة السياسية لا في صيغتها المجردة و المؤسسية والتنظيمية والقانونية ( " تنزيل " الدستور ، البرلمان ، الديمقراطية ، توزيع السلطات ، تداول الحكم ...لخ ) ، بل تطرحها في صيغتها الملموسة المتعلقة بسلوك ونزاهة او عدم نزاهة هذا الحكم او ذاك ، هذا الوزير او ذاك ، هذا المسئول او ذاك ...لخ .
ان التشخيص الديمقراطي للمسألة السياسية يتطلب قدرا من الثقافة العامة ، ومن الثقافة السياسية ، ومن القدرة على التجريد لا يوفرها المستوى الثقافي الحالي للمواطن العربي . وانشغال الجماهير بإنتاج قوتها وتدبير امورها المعيشية من جهة ، وانحدار مستوى ثقافتها السياسية ، هما العنصران الاجتماعي والمعرفي الأوّلان في عدم تمثلها للمطلب الديمقراطي .
اما النخبة ( السياسية والاقتصادية والتكنوقراطية والثقافية ) فهي اكثر الفئات الاجتماعية اليوم ارتباطا ب ( الديمقراطية ) وتشبثا بالمطلب ( الديمقراطي ) . اولا لارتفاع مستوى ادراكها السياسي من ان الديمقراطية وسيلة للتسلق الاجتماعي ، والاغتناء القصير والسريع / وتبديل المراتب والأوضاع ، وتغيير العلاقات ، بالاستفادة من المصالح الجديدة غير المنظورة سابقا ... لخ ولإرجاعها لمظاهر الخلل في الاداء الاجتماعي الى مسألة المشروعية والتمثيلية ، وثانيا لان الديمقراطية كنظام ستمكنها من استفادات معنوية ورمزية ومن فوائد مادية وسلطوية . فالديمقراطية بهذا المعنى مطلب عضوي ان لم نقل مهني للنخبة ، لأنها هي المؤهلة لتشكيل المؤسسات ( الديمقراطية ) مؤسسات الاغتناء السريع ، والدخول فيها سواء كانت محلية ام وطنية . فالمؤسسات تبقى هي الفضاء الارحب للنخبة ، وهي مجال فعلها وتأثيرها واستفادتها .
ولعل هذه النعم البرجوازية هي التي تزيد في تجميل الديمقراطية في اعين النخبة المجتمعية ، حيث ’يفتح امامها بابا مشروعا لاقتسام السلطة وفوائدها وخيراتها . وهذا ما يجعلها تتغاضى عن عدم توافر الشروط التاريخية لتطبيق الديمقراطية في مثل هذه المجتمعات . فقد علمنا تاريخ المجتمعات المتقدمة ان السّيرورة الديمقراطية هي نتاج تطور ونضج كل من المجتمع والفرد قوامه الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، والتمييز بين مقتضيات الحياة الروحية والحياة الدنيوية في المجال السياسي ، وأساسه استقلالية الفرد ووعيه بذاته وبحقوقه وواجباته ، وإسناد السلطة السياسية في المجتمع على مشروعية مستمدة من المواطن ذي الحقوق الكاملة ، ومبدأ تداول السلطة بين اوسع الفئات الى غير ذلك من الشروط الاجتماعية والفكرية . ذلك ان عدم توفر هذه الشروط ، يجعل الديمقراطية نبتة برية غريبة في محيط غريب عنها ، وتجربة تهدد المجتمع بالتفكك وبالتحلل الى نعرات اقليمية واثنية وجهوية في غياب سلطة مركزية قوية ، وشحوب مؤسسات الدولة الوطنية بكل تقاليدها المرعية والتاريخية ومعاييرها ونواميسها الضابطة ، وهذه الظاهرة غير المفهومة بفعل تدخل لوبي المصالح الشخصية المستفيد من هكذا اوضاع غير طبيعية ، هي سبب كل ما يجري اليوم بالصحراء المغربية .
ان الديمقراطية لعبة سياسية عصرية ذات حدين ، فهي يمكن ان تكون مطية المجتمع الى تحقيق التطور والتقدم والوحدة اذا ما تحققت ضمن التوازنات المذكورة ، كما يمكن ان تكون منزلقا يقود الى هاوية التفكك والحرب الاهلية ( الوضع الخطير اليوم بالصحراء ) . ولعل التوازن بين هذين الميلين يظل من مسؤولية وتقدير النخبة الاجتماعية التي اختارت الديمقراطية سبيلا لتحديث نظام الممارسة السياسية وسيادة الشفافية ، فذاك وحده ما يبرر ان نجعل من الديمقراطية خلاص مشاكلنا وبالضبط بأقاليمنا الجنوبية . اما استمرار التلاعب والتدليس والكذب وسياسة العام زين والاستئثار بالمؤسسات لتصفية الحسابات وتمرير القرارت المغلفة بالعديد من الاشارات ، ’ينذر بكوارث عاصفة ستقلب المنطقة في غضون السنتين المقبلتين . ان الوضع في الصحراء خطير وما سينجم عنه سيضر بحقوق المغرب وتاريخه . ان تضرع الانفصاليين بغياب الديمقراطية وحقوق الانسان ليبرروا دعاويهم للانفصال ، وخوضهم انتفاضة جماهيرية انفصالية ، مع ما سيترتب من خسائر على الارض ، سيدفع مجلس الامن الى استصدار قرار ينصص صراحة على الاستفتاء ، وإصدار قرار من هذا الحجم سيعطي للانفصاليين ذريعة العودة الى الحرب بدعوى تطبيق قرارات الامم المتحدة ، وهو ما يعني دخول القضية الوطنية في مأزق لن تخرج منه بسلام . اذن لا بد من استعمال الديمقراطية ليس في حل الاشكاليات الداخلية العالقة ، بل في تثبيت الوحدة الوطنية للمغرب . وعلى جلالة الملك ان يفتح اعينه جيدا حتى يتبين له الخيط الصحيح من الخيط الهش . لقد ولى زمن الكذب وقول العام زين . الوضع خطير وخطير جدا وعلى الملك التحرك قبل فوات الاوان ، حيث لا ينفع الندم .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات