المسطرة والفرجال.. وقضايا الديمقراطية

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4191 - 2013 / 8 / 21 - 21:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المسطرة والفرجال.. وقضايا الديمقراطية
_____________________
في إعتقادي تجابه قضية الديمقراطية في بلداننا خطر تجريدها من قوة تأثير الزمان والمكان, ولكون الغرب بقيادة أمريكا أمعن كثيرا في ثنائية تقسيماته ( أما أن تكون ديمقراطيا أو أن لا تكون) ( وأما أن تكون معنا ضد الإرهاب أو أن تكون مع الإرهاب ضدنا) فإن وجود فسحة ولو صغيرة للرأي الثالث بين طرفي هذه الثنائية قد ضاق كثيرا.
الثورة المصرية الديمقراطية العلمانية الطابع ضد نظام المرشد الأخواني تجابه بوضوح أخطار إسقاط هذه الثنائية المجحفة التي تتناقض بداية مع وجود الرأي الآخر الذي يشكل أساس قضية الديمقراطية ذاتها, فهي, اي الثنائية, من يبدأ قضية الخصومة مع مفهوم الديمقراطية الذي يقوم بداية على حرية التعبير وإحترام الرأي الآخر.
وأجد أن تأثير هذه الثقافة الإسقاطية التي من أهم صفاتها الإقتراب من مسألة الديمقراطية, ليس من خلال التعريف الغربي للمسألة الديمقراطية فحسب, وإنما أيضا من خلال المطابقة الكاملة لآلياتها وأدواتها ووسائلها إنطلاقا من مفهوم أن الديمقراطية في العالم, فكرا وآليات هي واحدة, ولا يجوز تجزئتها أو التلاعب بقوانينها, أجد في ذلك ميلا للتعامل مع الحدث المصري برؤى غربية ثقافية متغلبة تهمل دون أدنى شك أهمية الزمان والمكان لصالح رؤيا تجريدية إنسانية عامة قد يفوتها تقدير الحاجات المرحلية الضرورية الخاصة بالمكان المختلف.
ليست هذه بكل تأكيد دعوة لإهمال أن بناء المناهج الثورية لم يعد يتأسس في غابات بوليفيا أو في جبال كوبا أو في أحضان البروليتاريا التي لفضت أنفاسها القيادية بعد ثورة المواصلات والتقنيات, وإنما بات يتأسس في احضان هذه الساحة التي ضيقتها كثيرا ثورة المعلومات وإنتصار الديمقراطية والفكر اللبرالي وأحادية الهيمنة القطبية التي أقصت كثيرا مكن الثقافات وفي المقدمة منها الثقافات الشمولية.
إن البقاء متواصلين مع الوجه الثقافي للعالم الذي كاد أن يصير أحاديا هي مسألة مطلوبة, لكن وبنفس القدر فإن رصدنا للظواهر السياسية والإجتماعية التي تحترم إختلاف المراحل وما يتأسس عليها من أحكام وثقافات هو أمر ضروري أيضا, فمقدار ما ضيقت الثورة التقنية والثقاقية المساحات الفاصلة بين الشعوب فإنها لم تلغها البتة, وعلينا أن نتوقع أن تلك المساحات, على ضيقها, قادرة على أن تؤسس لتضادات أساسية بين الثقافات والرؤى المختلفة, او على الأقل لمناهج متباينة لتطبيق تلك الرؤى, سيكون من شأن هذه التضادات لو إذا أهملت وحوربت وفق قانون الثنائيات أن تتحصن وتقوى دافعة أسوار خصوصياتها لصالح توسيع مساحتها ورقعة تأثيراتها المضادة .
هذا هو الذي يحدث في مصر, في رأي, ويتجسد, ليس على صعيد الإختلاف المبدئي بين المبادئ الإنسانية والمناهج الساسية وإنما هو يتجسد من خلال الإختلاف في الإقترابات من هذه المناهج التي يفرضها طبيعة الإختلاف في الزمان والمكان.
فإذا ما حدث إختلاف فسيتحمل خطئه ذلك الذي يلجأ إلى إسقاط ثقافته السياسية والفكرية الغربية المتسيدة عالميا الآن, دون منازع, على الحدث الكبير , محاولا إدخاله من خلال فتحة قد يكون الحدث أكبر منها, مما يتسبب بإختناقات على الطرفين, وذلك هو شأن المناطقة الذين لا يولون إهتماما للحدث نفسه ولايحاولون بالتالي بناء نظرياهم تأسيسا على مزاوجة موفقة بين ثقافة الحدث نفسه والثقافة الإنسانية العامة من خلال مناهج التفكيك والإستقراء القادرة لوحدها على تحقيق تلك المزاوجة المطلوبة.
وأرى, إنظلاقا من ذلك أن علينا في عالم تسيدت فيه الثقافة الديمقراطية العامة أن نفرز كم الخصوصيات التي أفرزها الحدث المصري والتي تتطلب إقترابات من شأنها أن تحقق عملية التزاوج تلك دون أن تتركها عرضة لمخاطر إسقاط أحد طرفي المعادلة على الآخر مما يتسبب في إقصائه وحتى إلغائه, فلا التفريط بالمناهج الإنسانية المشتركة مطلوبا ولا التضحية بالخصوصيات الإجتماعية والثقافية مطلوبا هو الآخر, وتبقى القضية الأهم تكمن في توفر القدرة, في تلك المساحات الخاصة التي ضاقت كثيرا بفعل العولمة, على تأشير مكانة الخاص في العام.
وإن من حقي بعد هذه التقدمة النظرية أن أعتبر الحدث المصري بمثابة إمتحان تاريخي لهذه القدرة, وأعتبر بالتالي أن الإقترابات النمطية والتعويمية لقضية الديمقراطية المصرية, حتى بوجود حسن النوايا, لا يلحق اضرارا بقضية الشعب المصري لوحده وإنما بقضية الديمقراطية ذاتها على صعيد المبدأ عالميا, وقد تتجمع في المستقبل نذر رفض عام لمسألة الديمقراطية ذاتها وعدم تناغمها مع إحتياجات الصراع على جسم الهويات, وهي معركة لا وجود لها الآن في الغرب, لكنها تشكل هما مرحليا مركزيا عربيا بعد صعود أتى به الإسلام السياسي إلى سدة الحكم.
وفي العراق نحن أيضا, على مستويات متعددة, ضحايا لهذا التعريف التعويمي لقضية الديمقراطية, حيث يجري الإقتراب منها بواسطة المسطرة والفرجال الغربيين, رغم أن هذه الديمقراطية المتبناة أيضا من قبل الغرب, وفق نظرية المسطرة والفرجال, قد تسببت بأضرار هائلة على صعيد وحدة العراق أرضا وتاريخا ومجتمعا.
ولنتذكر أن موجة الإنقلابات العسكرية التي سادت مرحلة الخمسينات على الأقل( في مصر والعراق على وجه التخصيص) كانت إستندت في بعص حججها على فساد الممارسات الديمقراطية التي كانت سائدة آنذاك وعجزها عن الإستجابة الفعلية لما تمليه حاجات التطور السياسي والإقتصادي, وهذا يؤكد على إمكانية أن تكون الديمقراطية ذاتها, حينما يجري تطبيقها خطأ,حاضنة للتناقضات المعادية لها

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات