من ينقذ الأردن من بركان ربيعي مدمر ؟

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4184 - 2013 / 8 / 14 - 23:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسئلة تحتاج إلى إجابات حول الواقع العربي والربيع العربي – السؤال الحادي والثلاثون :من ينقذ الأردن من بركان ربيعي مدمر ؟

نجا الأردن حتى الآن من موجة الربيع العربي التي اجتاحت تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، مع وجود اضطراب في البحرين وآخر في العراق. أما الأردن، فقد نجا في ظاهر الأمر من ذلك كله ، لكنه في حقيقة الأمر لم ينج تماما، إذ عانى من ذيول تلك الأحداث كثيرا، وخصوصا من نتائج وتفاعلات التطورات العسكرية في سوريا، التي شكلت المؤثر الأكبر على الأردن سياسيا واقتصاديا .

فعلى الصعيد الاقتصادي، اضطر الأردن لتحمل أعباء آلاف اللاجئين السوريين اللذين تدفقوا على الأردن، رغم وصول بعض الإعانات الدولية لمساعدة الأردن في تحمل هذا العبء الثقيل. لكن المشكلة الكبرى كانت في توقيت ظهور ذلك العبء المفاجىء. إذ أن الأردن كان يعاني منذ عدة سنوات، وما زال يعاني حتى الآن، مشكلة اقتصادية متنامية يوما بعد آخر .

والسبب الأساسي لهذه الأزمة الاقتصادية، هو العجز في الموارد المالية التي تغذي وتغطي احتياجات الأردن، وكذلك النقص الدائم في ميزانيته السنوية التي كانت تغطي بعض احتياجاتها ، الإعانات المالية القادمة من بعض الدول العربية، وبالذات من دول الخليج العربي .

ولكن هذه الإعانات تباطأت منذ بعض الوقت، ثم توقفت نهائيا مع ظهور الأزمة السورية، والتي كان يفترض بها، أي تلك الإعانات ، أن تتنامى مع ظهور تلك الأزمة التي أخذت شكل الحرب الأهلية في الجارة سوريا ، والتي أدت إلى تدفق اللاجئين على الأردن .

ولا نريد القول أن الحرب في سوريا قد تسببت في تلك الأزمة، لأن تلك الأزمة كانت موجودة أصلا، وكانت في تنام مستمر ومتزايد بسبب تزايد عدد السكان، مع بقاء الدخل القومي ضعيف الحجم أصلا وعلى حاله . لكن الأزمة السورية ومضاعفاتها، مع متطلباتها من إمداد عسكري وتسليح، قد تسببت في إقحام الأردن في قلب تلك الأزمة، نظرا لرفض الأردن إقحام نفسه في بوتقة الأزمة السورية، وامتناعه عن جعل الأردن ممرا للمقاتلين، أو للأسلحة التي ترسل لأولئك المسلحين. وهذا أدى إلى تجميد المساعدات المالية للأردن، والتي كانت تأتيها من بعض الدول العربية التي باتت الآن راعية للحرب في سوريا. فلم يرق لهؤلاء امتناع الأردن عن التعامل في هذا المجال، مما أدى إلى امتناع أولئك عن تقديم الدعم المالي، مما زاد الأزمة المالية تفاقما .

ومن أجل التغلب على العجز الدائم في ميزانية الدولة ، لجأ الأردن منذ بضع سنوات ، إلى وسيلة زيادة الضرائب، ورفع الرسوم على المحروقات، وعلى الخدمات، وعلى الرسوم التي تتقاضاها الدولة في بعض المعاملات كرسوم ترخيص السيارات وغيرها من الأمور، إضافة إلى زيادة أخيرة كبرىعلى أسعارالمكالمات الهاتفية الاليكترونية. وهي تنوه منذ زمن عن رغبتها في رفع أسعارالكهرباء ، التي باتت عنصرا أساسيا للشعب، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات ومنها مادتي السولار والغاز المستخدمتين في التدفئة، مع اللجوء أحيانا لاستخدام أجهزة التدفئة الكهربائية . ومن هنا بات رفع سعر الكهرباء يثير حساسية كبرى . فهو كالخبز الذي سيثير موجة كبرى من الاعتراض، حتى لا نقول التمرد، لو تم زيادة سعره .

والواقع أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبته الحكومة الأردنية التي بدأت في رفع أسعار المحروقات، أنها لم تصدر قانونا موازيا يفرض تجميد الأسعار والأجور، أسوة لما فعلته الحكومة البريطانية في السبعينات، عندما اضطرت لرفع أسعار المحروقات نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط ارتفاعا كبيرا نتيجة لحرب عام 1973، والتي قرر بسببها مؤتمر اوبيك، توقيف تصدير النفط لأميركا وللدول الأوروبية . فالحكومة البريطانية، بذكاء مشهود له، قد أصدرت عندئذ قرارا موازيا مع صدور قرار رفع سعر المحروقات، يمنع رفع الأجور أو زيادة الأسعار. فالحكومة البريطانية قد قدرت أن رفع سعر المحروقات، سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع الأخرى، والارتفاع في هذه الأسعار، سيؤدي إلى قيام الموظفين والعمال بالمطالبة برفع الأجور لتتناسب تلك الأجور مع الزيادة في أسعار السلع والمحروقات أيضا . لكنها بإصدارها ذاك القرار الذكي، حالت دون وجود طفرات سواء في الأسعار أو في الأجور التي جمدت .

أما الأردن، فلم يقم بخطوة كهذه ، في وقت كانت فيه وزارة التموين قد ألغيت أيضا مما زاد الطين بللا. وعدم الإقدام على هذه الخطوة، أدى فعلا إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا كبيرا ما زال يتنامى كل يوم، مع كل زيادة في أسعار الوقود ، أو في الضرائب، أو في الرسوم الحكومية. ومقابل ذلك لم يتحقق أي زيادة في الأجور على صعيد العاملين في القطاع الخاص، رغم منح الدولة بعض الزيادات الطفيفة للموظفين العاملين مع الدولة .

وللحقيقة، لا بد من الاعتراف أن ارتفاعا كبيرا في الأسعار ، قد تحقق على صعيد السلع في الأسواق الأردنية . والواقع أن هذا الارتفاع قد طال معظم السلع في تلك الأسواق، إن لم يكن كلها. ولسنا في معرض استعراض ذاك الارتفاع على العديد من السلع، لأنه شمل، كما سبق وذكرنا، كل السلع بما فيها الحليب والجبنة والحبوب والمواصلات. ومع ذلك سأضرب مثلا بسيطا، على سبيل المثال لا الحصر، يكشف نوعية وكمية ذاك الارتفاع في الأسعار على سلعة ضرورية للمواطن الأردني المنتمي للطبقة الفقيرة أو المتوسطة. وتلك السلعة هي ساندويش الفلافل،الذي يشكل وجبة أساسية للمواطنين من هاتين الطبقتين ، وهما طبقتان كبيرتان في الأردن . فسعر هذا السندويش كان قبل رفع أسعار المحروقات والضرائب والرسوم ، يتراوح بين 150 و 200 فلس للسندويش الواحد، ولكنه سرعان ما ارتفع إلى 300 فلس للسندويش. وأخذ سعر السندويش في الارتفاع التدريجي فبلغ 400 فلس، ثم 500 فلس، ثم 600 فلس في بعض المطاعم ، وأخيرا (كما اشتريته ليلة أمس بالذات لي وللعائلة ) بلغ
600 فلس أيضا ولكن مع تصغير حجم الرغيف وكمية الفلافل بداخله، وهو رفع خفي لسعر تلك السلعة .

وهكذا بات المواطن من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يعاني الكثير من هذا الارتفاع في الأسعار الذي لم يواكبه ارتفاع في الرواتب . ولم يعد المواطن االبسيط قادرا على تحمل هذه الزيادات المتواصلة ، التي تكاد تفجر بركانا في المجتمع الأردني، لولا كونهم يكنون الاحترام للعاهل الأردني الذي يعتبرونه الرجل الوحيد القادر على حماية الأردن من الوقوع في حفرة الاضطراب الذي ربما يتمنى معارضوه ، وأبرزهم جبهة العمل الإسلامي المنتمية للإخوان المسلمين، اندلاعه في الأردن، ليلحق ببقية الدول العربية التي باتت غير مستقرة .

ويحاول رئيس وزراء الأردن السيد عبد الله نسور، جهده لإنقاذ البلاد من الكبوة التي تنتظر الأردن لو استمر الأردن في كبوته الاقتصادية تلك، ولكنه يحاول تحقيق الخروج من هذا المأزق، عبر زيادة الضرائب والرسوم، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتوفرة أمامه لسد العجز في الميزانية الأردنية، والتي يشكل خدمة الدين الأردني (أي فوائد الدين ) الجزء الأكبر فيها . فالأردن قد بات مدينا بعدة مليارات من الدولارات. أما الوسيلة الأخرى للخروج من المأزق المالي، فهي الحصول على مساعدات مالية من دول الخليج التي قدمت للتو لمصر أكثر من عشرة مليارات دولار، ولكنها لا تقدم شيئا يذكر للأردن لإنقاذه من محنته .

ربما لا يمكن توقع مساعدة كهذه من الكويت، رغم أن التقارير تكشف عن وجود أربعمائة مليار دولار لديها كفائض نقدي في ميزانيتها. فهي مبالغ لا تحتاجها في الوقت الحاضر أو في وقت قريب أيضا. لكن المراقبين يستبعدون إقدام الكويت على تقديم عون مالي كهذا للأردن، ما لم تفاجئنا الكويت فتفعل. والسبب في استبعاد ذلك هو بقاء بعض المرارة لدى الكويت، من موقف الأردن المؤيد للعراق في عام 1990 وهو العام الذي اجتاح فيه العراق الكويت. ومع أن الكويت ربما بات يدرك أن موقف الأردن آنئذ، لم يكن تأييدا لصدام حسين، قدر ما كان نتيجة احتياجه للنفط التي كان العراق يقدمها له مجانا ، فإنه لم يغير موقفه بعد .

اما البحرين، فهي دولة صغيرة وليست من دول الخليج الغنية ، وبالتالي ليست قادرة على تقديم أي دعم مالي للأردن، وذلك عكس دولة قطر، التي هي دولة غنية جدا رغم صغرها . لكن قطر لا يمكن أن نتوقع منها تقديم أي دعم مالي للأردن، من ناحية لوجود بعض الحساسية بين الدولتين، ومن ناحية أخرى لأنها هي الدولة الضاغطة بشكل رئيسي على الأردن لتوقعها أن يقدم الأردن الدعم للمعارضة السورية ، وأن يسمح بمرور السلاح والمقاتلين من المعارضة عبر حدوده، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن ، بسبب قناعته أن الحل للمسألة السورية ينبغي أن يتم عبر الجهود السياسية، لا عبر القتال، خصوصا وأن الأردن يتخوف كثيرا من المعارضة المتطرفة في سوريا ، والتي يخشى أن تكون قد وضعت الأردن على رأس قائمتها ، لتكون الدولة التالية، إذا ما نجحت في إسقاط النظام السياسي في سوريا.

وبطبيعة الحال، فإن سلطنة عمان مستبعدة من قائمة الدول القادرة على تقديم العون المالي، بسبب وضعها المالي الخاص. وهي بعكس دولة الإمارات ، القادرة فعلا على تقديم هذا العون، ولقد قدمت بعضه فعلا لمصر، ولا أحد يعلم السبب في امتناعها حتى الآن عن تقديمه ، علما أن إمارة دبي ترتبط برابط المصاهرة مع العاهل الأردني. ولو كانت دبي تتمتع بوضع مالي جيد، لقدمته . لكن دبي عانت من خسائر كبرى بعد الكوارث المالية التي لحقت بها نتيجة سياسة جورج بوش الابن الذي سبب كوارث مالية لبلده وللآخرين . فالأمر إذن بات يتوقف على الشيخ خليفة بن زايد، حاكم الإمارات.

أما السعودية، فهي الدولة الأكثر قدرة على تقديم ذاك الدعم المالي الذي ينتظره الأردن . ومع ذلك ، فإن السعودية التي سارعت لتقديم العون المالي لمصر فور قيام مصر بالتخلص من حكم الإخوان المسلمين ، تتردد في تقديم عون كهذا للأردن بغية إنقاذه من السقوط في الفوضى، وربما في براثن الإخوان المسلمين في الأردن اللذين يتربصون بالأردن ويتمنون سقوطه في هاوية الفوضى . وهنا تتجلى غرابة الموقف السعودي وغموضه. ولا يفسر هذا الغموض، إلا كون السعودية قد تحالفت مع قطر في السعي لإسقاط النظام في سوريا ، لكونه دولة ممانعة تحول بين المنطقة وبين السلام وبالتالي بين المنطقة والاستقرار. فامتناعه عن تقديم الدعم للأردن ، هو مجرد وسيلة ضغط، ليوافق الأردن على ركوب موجة الحرب ضد سوريا، بغية إسقاط هذا النظام المرفوض أميركيا وخليجيا، أو من معظم الدول الخليجية على الأدق .

وقد يكون هذا خطأ كبيرا ترتكبه السعودية لعدم إلمامها بدقة الموقف في الأردن. فلو انفجر هذا الموقف فيه نتيجة للضغوط العربية غير المعلنة عليه، وتحرك الإخوان المسلمون المتربصون به، وتحركت أيضا بعض الخلايا الجهادية التي قد تكون متواجدة ونائمة في الأردن، فإن العواقب السيئة ستنسحب على السعودية ، إضافة إلى انسحابها على الأردن وعلى نظامه الذي نتمنى بقاء السلطة الحالية قائمة فيه، حفاظا على الأردن من وقوعه في براثن جبهة العمل الإسلامي. ذلك أن ظهور حركة جهادية وإسلامية في الأردن ، إنما هو تهديد مباشر للسعودية المحاطة بالقاعدة في اليمن، وفي العراق، والآن في الأردن إذا تحقق ذلك . فهي عندئذ ستصبح دولة محاصرة تماما بالجهاديين وبالقاعدة التي تخشاها الحكومة السعودية، كما تخشاها الولايات المتحدة حليفة السعودية وصاحبة المصالح فيها .

ويتمنى المراقبون العقلاء ، أن يراجع الأمير بندر بن سلطان، رئيس المخابرات السعودية ، والمستشار الأكبر للعاهل السعودي، استراتيجية المملكة السعودية حول الموقف من الأردن ومن سوريا أيضا.

فقد حاول الأمير بندر مراجعة الموقف من سوريا، بذهابه إلى روسيا عارضا على الرئيس بوتين شراء أسلحة روسية بقيمة خمسة عشر مليار دولار، مقابل توقف الروس عن تسليح سوريا ، وعن الحيلولة دون صدور قرارات ضدها في مجلس الأمن . والواقع أن صحة التفكير قد جافى سمو الأمير في عرضه ذاك . وذلك لأمرين :
1) الحكومة الروسية تعتبر القضية السورية قضية إستراتيجية، وليست قضية اقتصادية تساوم عليها مقابل مبلغ من المال .
2) أن الوضع المالي الروسي ، الذي عانى كثيرا من وضع اقتصادي صعب بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، قد استرد قوته الاقتصادية بعد الحرب التي خاضها جورج بوش الابن، المغرق في الذكاء، ضد العراق . إذ تسببت تلك الحرب برفع سعر برميل النفط ارتفاعا كبيرا ، فتجاوز المائة دولار للبرميل، مما زود روسيا بمبالغ طائلة ساعدت على تسديد ديونه ، والتخلص من عجزه المالي ، بل ساعدته أيضا على وجود فائض مالي جعله قادرا على إدانة الولايات المتحدة ، وربما السعودية أيضا .

وهكذا بات من الضروري أن تدرك السعودية، وأن يستوعب سمو الأمير بندر الذي هو من أذكى اذكياء السعوديين، أن روسيا لن تتخلى أبدا عن سوريا، لكونها ركنا في إستراتيجيته، مما يعني أن أي إنفاق سعودي وقطري على الحرب في سوريا ، إنما هو استنزاف بلا طائل لتلك الأموال، إضافة إلى كونه استنزاف لأبناء الشعب السوري .

فما الذي تتوقع السعودية وقطر والولايات المتحدة إنجازه من تلك الحرب. هل يعتقدون حقا أن إسقاط بشار الأسد، رغم كل المساوىء التي ارتكبها أثناء حكمه ، وهي كثيرة ، ستنتهي معه قضية الممانعة لتحقيق السلام في المنطقة . هل هو حقا الدولة الممانعة فعلا لعملية السلام، أم أن هناك أيضا حماس الممانعة ، وإيران الممانعة ، والقاعدة الممانعة ،علما أن الممانع الأكبر ليس أي من هؤلاء ،ولا من كل هؤلاء مجتمعين، بل هو إسرائيل، فهي الطرف الحقيقي الممانع لعملية السلام . ألم تلاحظوا بأن نتنياهو قد حاول إحباط عملية مواصلة مفاوضات السلام، بإعلانه قبل يومين من موعد استئناف تلك المفاوضات، عن بناء مزيد من المستوطنات، وهو الأمر الذي ظل على الدوام سببا في رفض الفلسطينيين البدء بالمفاوضات. ولكن الفلسطينيين اللذين باتوا يدركون اللعبة الإسرائيلية وافقوا، وبتشجيع من أميركا،على البقاء في المفاوضات وعلى عدم الانسحاب منها. هذا إضافة إلى سبب آخر هو رغبة الرئيس محمود عباس الحقيقية للوصول إلى السلام ، على أمل أن يكون الرئيس الأول للدولة الفلسطينية المستقلة، مقرونا برغبة الرئيس أوباما بتحقيق اتفاقية السلام في عهده، ليلحق بركب سلفيه الرئيسين الديمقراطيين، كارتر وكلينتون. إذ حقق كارتر اتفاقية كامب ديفيد، وحصل بالتالي على جائزة نوبل للسلام،كما حقق كلينتون اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة ، فهو لا يريد أن يكون أقل من سلفيه سابقي الذكر .

أما إسرائيل، فهي الدولة الأقل حماسا للسلام من كل الآخرين. فهي ترفض عودة اللاجئين، وأصرت على قرار عربي بالموافقة على تبادل بعض الأراضي، فلا يجوز أن نستبعد مطالبتها قريبا بتبادل للسكان أيضا تحقيقا لمطلب الدولة اليهودية النقية. هذا ما لم تتقدم بمطالب أخرى معوقة لعملية السلام. فهل ننسى قول أحد رؤساء الوزارات الإسرائيليين بأنه على استعداد لأن يدخل في مفاوضات يمد بها لتصل في مدتها إلى مائة عام من المفاوضات .

إن النصيحة الراشدة والعاقلة، تأمل في إعادة دول الخليج النظر في تقديم العون المادي للأردن، لأن سقوط الأردن لن يفيد أحدا من دول الخليج، بل قد يسبب الضرر للأردن ولها أيضا .

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات