أثر السياسة الخارجية الكويتية في مجلس التعاون الخليجي

محمد تهامي

الحوار المتمدن-العدد: 4171 - 2013 / 8 / 1 - 01:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دور السياسة الخارجية الكويتية في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من (2000-2010) , خالد عبد العزيز السلوم
رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التجارة , قسم العلوم السيايسة , جامعة السويس 2013


تعود الفكرة التاريخية لإنشاء كيان خليجي موحد إلى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين ،عندما شجعت بريطانيا فكرة إقامة اتحاد بين بعض المشيخات والإمارات الخليجية لاعتبارات إدارية وتجارية وأمنية ،غير أن هذه الفكرة لم ترى النور، وقد تعددت بعد ذلك المحاولات كانت أحداها أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي عام 1964،وأخرى برزت في النصف الثاني من الستينات إلا أن كل هذه الأفكار لم تفلح إلا في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971،وترجع بعض المصادر أن البدايات الأولى لتبادل الرأي حول فكرة إقامة مجلس التعاون الخليجي بدأت مع الجولة الخليجية التي قام بها أمير الكويت عام 1975 ، ثم أخذت هذه الفكرة تتفاعل خلال مؤتمر القمة الحادي عشر الذي انعقد في عمان خلال عام 1980،حيث أطلع أمير الكويت آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح زعماء الخليج على التصور الكويتي لإستراتيجية خليجية مشتركة للتعاون في جميع الميادين ،ثم قام وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح بعرض التصور الكويتي الكامل علي زعماء الخليج ،أثناء جولة شملت مختلف أقطاره بما فيها العراق وذلك في ديسمبر 1980 ، ووجدت هذه الأفكار تجاوباً وحماساً من جانب الأقطار المعنية ،ولعل الطرح الكويتي لإنشاء كيان خليجي موحد يشمل جميع المجالات كان مرجعه أن الكويت كانت محط اضطرابات وأطماع منذ فترة كبيرة كانت بدايتها في عام 1752 ففي ذلك الوقت كان الصراع دائر بين بريطانيا وآل الصباح وحسم لصالح الأولى التي احتلت مركز الصدارة في تجارة الخليج.
كما شهدت هذه الفترة تفاقم النزاع بين شاه فارس "كريم خان " وباشا بغداد العثماني واندلعت الحرب بينهما فتمكن "كريم خان" من الاستيلاء على البصرة عام1775 فتحولت تجارة الهند والبصرة إلى الكويت وقد نتج عن المحاولات السابقة تبلور الفكرة بشكل كامل حتى قامت دول الخليج العربي بالإعلان عن نشأة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1981
إن قيام مجلس التعاون الخليجي هو نتاج مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية، والتي أدت مجتمعة إلى إنشائه، كما أن الدول الأعضاء قد استفادت من تلك العوامل بل ومن خلالها حققت أهداف إستراتيجية. بمعنى أن الهدف من قيام المجلس لم يقتصر على توجهات محدودة، بل إن الهدف الاستراتيجي للمجلس يتمحور حول الجبهات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية ، وكلها تشكل محاور جوهرية لقيام المجلس ونجاح المجلس بل وإستمراريته بفاعلية مرهون بمدى السيطرة والتحكم في مسار تلك الأهداف الإستراتيجية.
نتائج الأطروحة
جائت نتائج هذه الدراسة بتعريف التكامل السياسي والاقتصادي من قبل الكثير من الباحثين بانه جاء بناء على رغبة وإرادة قادة الدول الخليجية وعلى راسها القيادة الكويتية الرشيدة وجهودها الرامية لهذا التكامل السياسي الاقتصادي الإقليمي للتجمعات الخليجية بانها باتت حاجة ملحة لشعوب المنطقة وانه يهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار والحفاظ على مصالحها وتاريخها. وظهرت محاولات عديدة ونماذج كثيرة خلال السنوات الاخيرة بين العديد من أقاليم العالم ونظرا للتقارب الايديولوجي والاجتماعي وتفاوت النمو السياسي لبعض الدول الخلية كلها ادت الى فكرة التضامن في المجال الاقتصادي ونشأت المنظومة الخليجية او مايسمى بمجلس التعاون الخليجي بمبادرة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح طيب الله ثراه. وتضافرت الجهود و العوامل وتحققت الرغبة بإقامة تكتل بين دول المجلس الست تعبيراً عن إحساسها بالحاجة إلى التكامل الاقتصادي دعما للتكامل السياسي في تنظيم الثروات في وجه الأخطار التي تهـدد هذه الدول من داخل الإقليم الخليجي أو من خارجه.
يكشف استعراض مباحث الدراسة وفصولها عن أن الكويت ،لعبت دوراً هاماً في إنشاء مجلس التعاون الخليجي في بداية ثمانينات القرن العشرين ،وقد وضعت الكويت مصالح وأهداف مجلس التعاون الخليجي ،على قائمة وأولويات السياسة الخارجية الكويتية ،وهو ما اتضح من خلال المواقف المختلفة لدولة الكويت ،إزاء قضايا مجلس التعاون بما في ذلك سعيها الدوؤب لحل الصراعات والنزاعات بين دول مجلس التعاون الخليجي .
وبمراجعة تجربة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء من الأسس الرئيسية التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية ،الموجودة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، تحرير حركة الموارد الاقتصادية،بين الدول الأعضاء، بإزالة كافة القيود على حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى توحيد التعريفة الجمركية تجاه العالم الخارجي،وتنسيق سياستها وعلاقتها التجارية تجاه الدول الأخرى ، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية.
ولقد تناولت الدراسةمساهمة بعض المحددات للسياسة الخارجية الكويتية مثل الدبلوماسية الكويتية التي تبنت رسم الطريق لإزالة المعوقات تجاه تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي الإقليمي الخليجي منذ نشأة المجلس ابتداء من الدعوة إلى ضرورة وجود المجلس،في أوائل ثمانينات القرن العشرين ، ومرورا بالارهاب والغزو العراقي وتزايد المخاطر التي كانت قائمة آنذاك.
وتقوم نظرة الكويت إلى المجلس علي أن القيمة الحقيقية له تتجسد في كونه يمثل تتويجاً لفترة طويلة من الجهود المتواصلة والمخلصة لبلورة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ولقد عملت الكويت على الدعوة في القمم الخليجية السنوية المتوالية إلى ضرورة استكمال إجراءات قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس،تمهيداً للانطلاق إلي قيام السوق الخليجية المشتركة ،حيث لازال الطريق صعباً أما قيام هذه السوق ،وإن كانت الكويت تأمل في قيام السوق الخليجية المشتركة على غرار السوق الأوروبية المشتركة ،باعتبار إقامة السوق الخليجية المشتركة باتت ضرورة ملحة في مواجهة النظام العالمي الجديد وعصر التكتلات الإقليمية والدولية الاقتصادية،وانفتاح الأسواق ،وشيوع العولمة التي لا مكان فيها للكيانات الضعيفة .
كما إن منطقة الخليج العربي هي أحد أهم المناطـق الإستراتيجية في العالم، من حيث توسطها منطقة الشرق الأوسط، وامتلاكهـا مخزوناً نفطياً واحتياطياً استراتيجياً هائلاً، وكونها تزخر بالعنصر البشري المتميز بفهمه للأحداث السياسية في الوقت ذاته تعاني من نقص في السكان، وتعاني من عماله آسيوية كبيرة لها مؤثرات اجتماعية وسياسية وأمنية على أمن المنطقة، بالإضافة إلى تعرضها إلى ثلاثة حروب إقليمية واحتلال العراق للكويت وتحريرها من قبـل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سنة 2003 ادت الى تعزيز الرغبة من خلال المجلس الخليجي وتنميتها لتشمل الامن القومي وتشكيل قوات درع الجزيرة.
وفكرة انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون لإمكان تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي وتأمين فرص عمل إضافية، وبالتالي التعامل مع أبرز التحديات التي تواجه المملكتين ودورهما في زرع الامن والاستقرار في الاقليم الخليجي.
ان للتكامل الإقتصادي للمجتمع الخليجي اثر كبير في تعزيز الأمن والإقتصاد الذي كان للدبلوماسية الكويتية والإستراتجيات الإقتصادية اثرا بالغا في تحقيق هذا التكامل وفرض البعد الأمني في سياسات المجلس المستقبلية.
وعلى ضوء ماسبق فان الدراسة انتهت الى تحقيق الفرضية القائلة بأن مسألة التكامل الاقليمي وبين القضية الامنية لها علاقة طردية فكلاهما تحققان بعضهما فالسياسة يعني الأمن.

#محمد_تهامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات