اللبنانيون بين مطرقة النظام وسندان اللانظام!

عديد نصار

الحوار المتمدن-العدد: 4170 - 2013 / 7 / 31 - 18:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في لبنان، تتراكم الضغوط من كل لون على الطبقات الشعبية لترهقها، ولكنها لا تنفجر، رغم كل ما يحيط بلبنان من انتفاضات شعبية وحراك لم يهدأ منذ ما يناهز عامين ونصف العام.
قد يستغرب الكثيرون كيف تسير أمور الناس والبلاد في حين تغيب غالبية مؤسسات الدولة وتتعطل مراكز السيطرة الرسمية بهذا الشكل الفاقع. فلا حكومة تشكلت، ولا انتخابات أجريت ولا قانون انتخابي يُعمل على سنّه من قبل مجلس نيابي مدد لنفسه بسبب غياب هذا القانون أو تغييبه وبذريعة الظروف الاستثنائية المطعون فيها أمام القضاء الدستوري الذي تم تعطيله بقرار سياسي ...
وحتى أن قيادة الأمن الداخلي غير محسومة وكذلك قيادة المؤسسة العسكرية تسير إلى الفراغ!
في الوقت الذي تتعطل الخدمات الأساسية بشكل متزايد وترتفع تكاليفها إلى مستويات قياسية، من كهرباء واتصالات ومياه ... وطبابة واستشفاء ... في ظل تزايد متسارع في نسب البطالة؛ وعن الأمن، حدث ولا حرج: السرقات والخطف وانتشار المربعات الأمنية والعصابات المسلحة المغطاة سياسيا .. في حين يستفحل الفساد في كل المجالات ...
ولكن كل شيء على مايرام!
ترتفع صرخات المواطنين مرة هنا وأخرى هناك ثم ... يتلاشى كل شيء وتعود الحياة إلى ... سياقها المعهود غير الطبيعي! ولا شيء يتغير!
هل هو النظام؟ أم اللانظام؟
إنهما معا، يسيران جنبا إلى جنب. فالسلطات جميعا تعمل حيث تتأمن من خلال عملها مصالح القوى المهيمنة وتتعطل حيث يخدم التعطيل مصالح نفس تلك القوى.
إنها قوى النظام واللانظام معا. فكيف، وفي ظل سيطرتها المطبقة على البلاد،
يمكن للواقع أن يتغير؟
فإذا كان النظام هو جملة القوانين والأنظمة والمؤسسات الإدارية والحقوقية والسياسية والأمنية التي " تديرها القوى السياسية والاقتصادية المسيطرة " لخدمة أهدافها ومصالحها، فإن هذه القوى تقفز من فوق ظهر تلك القوانين وتلك المؤسسات حين تدعو حاجتها لذلك، وتعطلها وقت تستوجب مصالحها، ومصالح المراكز الإقليمية والدولية التي ترتهن تلك القوى لها، ذلك. فلا يظنن أحدٌ أن أجهزة السلطة التي تديرها قوى مافيوية تابعة، يمكن أن تؤدي دورا لمصلحة عموم الجماهير ما لم يصب ذلك في خدمة مصالحها وارتهاناتها.

وحين تصبح مخالفات ومفاسد، لا بل جرائم القوى المسيطرة بحق الوطن والمواطنين أكبر بكثير من قدرة النظام وأجهزته الحقوقية من أن تحتمل، مهما كانت قدرة تلك القوى على تلفيق القوانين والأنظمة واسعة، أي عندما يعجز النظام عن أن يتحمل كل تلك المساوئ، يتحتم على القوى المسيطرة، وفي ظل غياب فاقع لقوى التغيير الحقيقية، أن تعمل من خارج النظام. ومهما كانت الخلافات عميقة بين تلك القوى ( المتنازعة والمتحاصصة )، فلأن ممارساتها متشابهة، فلا يمكن الركون إلى إحداها، أو بعضها، كي تخوض حربا ضد مساوئ الأخرى، حربا كافية لفضحها وإسقاطها وخصوصا أنها جميعا مرتهنة لمراكز إقليمية ودولية وتخضع لحسابات تلك المراكز، من جهة، ولكونها تستخدم نفس الأساليب الفاسدة في الاستقطاب، تلك الأساليب التي تؤدي دائما إلى استقطاب مقابل. وهنا الاستقطاب الطائفي والمذهبي الذي يشتمل بالأساس على الإرهاب المعنوي السلبي، أي التحشيد الطائفي أو المذهبي من خلال التخويف من الآخر الطائفي أو المذهبي.
وفي غياب شبه تام لقوى التغيير التي بإمكانها تحشيد المتضررين من هذا النظام – اللانظام، والذين هم غالبية ساحقة من المواطنين والمقيمين، وتنظيم حراكهم واحتجاجاتهم المتكررة والمتفرقة، والتعبير عن هذا كله بلغة سياسية وببرنامج سياسي يمكنه فرض نفسه على الساحة كبديل واقعي مطلوب يراهن عليه، فإن لعبة النظام – اللانظام ستظل تمارس على المواطنين بأشكال متنوعة ليس أسوأها تلك التي تبادله مؤسسات الخدمات العامة بمؤسسات طائفية ومذهبية بديلة تعمق من التخندق والانقسام وتسهم في تغييب دور الدولة سواء في التعليم أو الاستشفاء أو سواهما من الخدمات وصولا ... ربما، إلى الأمن!
وفي ظل حضور كثيف لإعلام مرتهن لنفس القوى المسيطرة ومراكز ارتهاناتها الإقليمية والدولية، إعلام يتسم بالانتقائية والتحريض والتهويل، فإن طرح المشكلات الحياتية الأساسية للمواطنين يبقى رهنا لخدمة هذا الطرف أو ذاك من الأطراف السلطوية، ومادة للتجاذبات السياسية العقيمة التي تشل أية إمكانية لطرح حلول موضوعية لتلكم المشكلات، خاصة في ظل تعطيل الأدوات النقابية وتجييرها لنفس الأغراض.
لقد كان للانتفاضات الشعبية في البلدان العربية وقع إيجابي على الشباب اللبناني في البدء، أسهم في انطلاقة حملة شبابية واسعة تحت شعار "إسقاط النظام الطائفي". غير أن هذا قد تراجع ثم انطفأ بفعل القوى الانتهازية المتذيلة لهذا الطرف الهيمني أو ذاك، وتحت تأثير الانقسام السياسي الحاد الذي نشأ حول الثورة السورية.
ولكن يتبين اليوم أن شدة الضغوط التي تمارس على القاع الاجتماعي لا يمكن أن تخفف من وطأتها لا تجاذبات قوى السلطة ولا اختلال موازين القوى الإقليمية والدولية، ولن يؤخر من فداحتها على الناس غياب قوى التغيير الجذرية ولا تواطؤ الاعلام المرتهن.

#عديد_نصار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات