أليس هذا تواطؤاً يااسامة النجيفي؟

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 4165 - 2013 / 7 / 26 - 00:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الارهاب يأخذ زمام المبادرة في العراق اليوم والفساد ينخر في كل مرفق من مرافق الدولة وتراكم الوعود الكاذبة وافتضاح أمر العقود الوهمية ورئيس الحكومة يرفض المثول اما م البرلمان لاستجوابه حتى لو كان هذا الاستجواب تحت مسمّى (إستضافة) ولايسمح باستجواب ايّ ممن عيّنهم في مناصب أمنية وعسكرية من دون تزكيتهم من قبل البرلمان.. في حين أن واقع الحال يقول إن هؤلاء المعاونين لنوري المالكي الذين يعيّنهم على هواه هم أشخاص غير مناسبين لتبوّء هكذا مناصب.. هذا بالاضافة الى خلو الوزارات الأمنية والعسكرية من والإستخبارية من وزرائها بفعل إصرار المالكي على أن يشغل ويستحوذ (شخصياً) على هذه الوزارات...
طيب يااسامة النجيفي وانت الذي برهنتَ في أكثر من مناسبة على أنك حوّلتَ مجلس النواب العراقي الى (ديوان.. مُضيف) لإستضافة المسؤولين وليس استجوابهم ومساءلتهم: اذا كانت كل هذه المصائب التي ذكرتها في مؤتمرك الصحفي اليوم، والمصائب الاخرى التي لم تتجرأ على ذكرها، لا تشكل ظروفاً مناسبة لاستقالة المالكي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتصدى لكل هذه التحديات التي عجزت حكومة المالكي عن التصدي لها فمتى تتوفر، برأيكَ، وماهي تلك الظروف التي تبرّر وتستدعي استقالة المالكي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني (غير متحزبة) تقوم، أول ماتقوم به، بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية والخدمية والتحضير لإجراء انتخابات نيابية عامة تأتي ببرلمان يتمتع بكامل صلاحيات السلطة التشريعية والرقابية.. برلماناً قادراً على أن يمنع تعيين اي وزير او اي مسؤول عسكري او امني قبل حصول هذا المسؤول على موافقة وتزكية البرلمان (وفق المادة الدستورية 58 التي تحدد صلاحيات مجلس النواب وتنص عليها).. برلماناً قادراً على استجواب المسؤولين وفق الدستور وليس (مضيفاً) لإقامة وعقد (الاستضافات والولائم) التسويفية والمنافقة وفق منطق المحاصصة ومنطق (شيّلني وشيّلك)...
المطلوب يااسامة النجيفي اليومَ وليس غداً، وظروف الوضع العراقي الراهن تستدعي وتقتضي، إستقالة حكومة السيد نوري المالكي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة يكون رئيسها وأعضاؤها من ذوي الاختصاص المهني والقانوني والحقوقي.. تشكيل حكومة إنقاذ وطني عراقية بعيداً عن التشاور مع ايران ولا مع اي مرجعية من هذا الطرف او ذاك!
اما المتحججون، كذباً ودجلاً ونصباً، بأن الدستور العراقي قد (كُتِبَ على عُجالة) ولابد من تعديله او تغييره فإن هؤلاء لم يقرأوا الدستور العراقي لسبب رئيس وهو أنهم ليسو دستوريين.. إنهم لم يقرأوا ماكتبوه بأنفسهم بأن في الدستور العراقي توجد مادة دستورية تُجيز تعديل او تغيير الدستور العراقي.. تغييراً دستورياً اصولياً وليس تغييراً حزبياً مزاجياً... المشكلة الأساسية في الدستور العراقي ليس في نصوصه ومواده، القابلة دستورياً للتعديل والتغيير، وإنما هي، المشكلة، في أن الذين كتبوا الدستور الحالي هم سياسيون متحزبون منحازون طائفياً وقومياً ومناطقياً....
بالمناسبة اتذكر تصريحات او تبريرات حسين الشهرستاني، وهو كان يحمل آنذاك لقب او عنوان (المستشار السياسي للسيد على السيستاني) من على إحدى الفضائيات التلفزيونية في نهايات العالم 2004 عندما سأله مقدم البرنامج: لماذا تستعجلون إجراء انتخابات في العراق بينما الوضع السياسي والحزبي لم يستقر ولم يتضح بعد في العراق؟ فأجابَ الشهرستاني: نريد إجراء انتخابات في العراق ونستعجلها لسببين اولهما: إنهاء الاحتلال وثانيهما كتابة دستور.... واليوم الشهرستاني وزملاؤه في دولة قانون المالكي وبقية أعضاء الفريق الطائفي الحاكم يتهربون مما كتبوه وطبّلوا له بدعوى أنه: كُتِبَ على عُجالة!
الدستور أو القانون الأساسي لأي دولة ديمقراطية في العالم ينبغي كتابته او (تعديله وتغييره) من قبل إختصاصيين غير متحزبين وغير منحازين بهدف:
تأسيس دولة حقوق المواطنة وليس دولة حقوق طائفة او قومية او منطقة.. تأسيس دولة قائمة على أساس الفصل بين السلطات الثلاثة وليس احتواءها واختزالها في سلطة واحدة.. دولة تتم إدارتها على أساس التداول الديمقراطي الدستوري والسلمي للسلطة فيها وليس على أساس: إستلمناها وبعد ماننطيها!

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات