حكومة بنكيران هي حكومة دستورانية فقط

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 4162 - 2013 / 7 / 23 - 23:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحكومة المغربية التي يترأسها السيد عبد الاله بن كيران، زعيم حزب العدالة و التنمية الذي يؤكد الرجل الثاني في هذا الحزب الذي هو عبد الله باها بأن هذه الحكومة لا تتوفر على برنامج حكومي. هذا التأكيد، أي تأكيد عدم توفر رئيس حزب العدالة و التنمية الذي هو في نفس الوقت رئيس دستوري للحكومة المغربية على برنامج حكومي هو حقيقة و ليس ادعاء. لماذا هو حقيقة و ليس إدعاء؟ هو حقيقة و ليس إدعاء، لأن حكومة السيد عبد الاله بن كيران لديها مخطط تشريعي و لكن ليس لديها برنامج حكومي و اي حكومة تتوفر على مخطط تشريعي و لا تتوفر على برنامج حكومي مكون من اهداف قابلة للتنفيذ و القياس و التقييم فهي حكومة دستورانية و ظيفتها الاساسية اثبات الشرعية الدستورية فقط و ليس خدمة اهداف التنمية الاقتصادية وغيرها.
في تجربة المملكة المغربية المتعلقة بتصنيف الحكومات التي تواترت على الجهاز التنفيذي الوطني يمكن تصنيف هذه الحكومة الى جانب الحكومة التي كان يتزعمها حزب الاتحاد الدستوري على عهد الوزير الاول المرحوم المعطي بوعبيد.
يمكن تصنيف الحكومات التي تواترت على الجهاز التنفيذي الوطني حسب طبيعة المهمة الموكلة اليها او حسب المهمة التي اختارت هي بنفسها الاضطلاع بها. يمكن تصنيف هذه الحكومات ضمن اصناف متعددة فمنها الحكومات الشعبية كحكومة عبد الله ابراهيم، رابع حكومة في المملكة المغربية التي تأسست يوم 24 دحنبر 1958 و حكومة عبد الرحمان اليوسفي، الحكومة السادسة و العشرين للمملكة المغربية التي تأسست يوم 4 فبراير 1998 و هنالك الحكومات اللبرالية كحكومة احمد عصمان، الحكومة الرابعة عشرة التي تأسست يوم 20 نونبر 1972 و الحكومة الخامسة عشرة للوزير الاول نفسه السيد احمد عصمان التي عرفت نهايتها يوم 10 اكتوبر 1977 و هنالك كذلك ضمن الحكومات اللبرالية حكومة عباس الفاسي الحكومة التاسعة و العشرين التي تأسست يوم 19 شتنبر 2007 و هنالك الحكومات الدستورانية كحكومة المعطي بوعبيد الحكومة السادسة و العشرون التي تأسست يوم 27 مارس1979 و حكومة عبد الاله بن كيران الحكومة الثلاثين للمملكة المغربية التي تاسست يوم الثالث من نونبر 2012
هنالك حكومات تكنوقراط و حكومات الاستثناء لم نقم على ذكرها في هذه المقالة لانها ليست هي غايتنا بل غايتنا هي تصنيف الحكومات السياسية الممثلة لاحزاب سياسية فازت في الانتخابات و حصلت على اغلبية ديموقراطية.
لماذا اعتبرنا حكومة عبد الله ابراهيم و حكومة عبد الرحمان اليوسفي حكومات شعبية و اعتبرنا حكومة احمد عصمان و حكومة عباس الفاسي حكومات لبرالية و حكمنا على حكومة المعطي بوعبيد و حكومة عبد الاله بن كيران بالحكومات الدستورانية. يعود هذا الاعتبار و هذا الحكم الى ان حكومة عبد الله ابراهيم و حكومة عبد الرحمان اليوسفي كانتا الى جانب الشعب في قوته اليومي عبر الزيادة في الاجور و خلق مناصب الشغل و الدفاع عن القضايا المصيرية للشعب المغربي كتحرير الاقتصاد المغربي من الهيمنة الدولية و الاحتكار الجائر الذي كان لا يولي للمقاولات الوطنية المغربية ادنى اعتبار. يمكن للمولعين بالاحصائيات ان يطلعوا على حجم نمو المقاولات الوطنية و حجم التخلص من المديونية الخارجية و حجم الاستثمارات في مجال الصحة و السكن و التعليم في عهد حكومة الوزير الاول الاشتراكي السيد عبد الرحمان اليوسفي، و يقارنوا منجزات هذه الحكومة بمنجزات حكومة عبد الاله بن كيران التي ارتفع الدين الخارجي الوطني خلال سنة واحدة ونصف الى اكثر من خمسة و ثلاثين مليار دولار.
حكومة السيد أحمد عصمان رئيس حزب الاحرار و حكومة السيد عباس الفاسي رئيس حزب الاستقلال هي حكومات لبرالية لأنهما كانتا الى جانب الرأسمال الوطني من شركات كبرى و ابناك و مقاولات استثمارية و في عهد هذه الحكومات عرف قطاع التشغيل أكبر موجة من التسريحات، سواء تسريحات العمال أو تسريحات الموظفين في عملية ما يسمى بالمغادرة الطوعية، ناهيك عن مسلسل اللبرلة الذي ساهم في تدمير القطاع العمومي عن آخره عن طريق ما يسمى بالتدبير المفوض...
أما حكومة السيد المعطي بوعبيد رئيس حزب الاتحاد الدستوري و حكومة عبد الاله بن كيران فهما حكومتان دستورانيتان لأن همهما الاساسي هو اثبات صلاحيات الدساتير(دستور 1972 و دستور 2012) رغم ان هذه الدساتير لم تراعى فيها معايير التمثيلية الشمولية لكافة مكونات الشعب المغربي. معايير التمثيلية الشمولية لا تقتصر فقط على ألاستشارة بل من الضروري ان يترتب عن هذه الاستشارة تضمين محتوى الاستشارة بداخل الدساتير. بالنسبة لحكومة عبد الاله بنكيران التي هي الحكومة المغربية الحالية فهي حكومة دستورانية لأنها بكل بساطة تتوفر على مخطط تشريعي و لا تتوفر بتاتا على برنامج حكومي. بواسطة المخطط التشريعي ستقوم حسب لغتها الخاصة القيام بعملية تنزيل الدستور.
الانشغال المفرط بالقضايا الدستورية جعل حكومة بنكيران حكومة دستورانية و ليست بتاتا حكومة شعبية أو حكومة لبرالية، أو حتى حكومة تكنوقراط؛ و حتى نعت حكومة عبد الاله بنكيران بالحكومة الاسلامية فهو نعت فقط و ليس صفة، لان النعت يحيلنا على الناعت، اي الذي أصدر النعت، في حين الصفة فهي تحيلنا على المنعوت، الذي هو حكومة بنكيران. لكي يكون هذا المنعوت اسلاميا بالصفة فعليه أن يطبق الشريعة الاسلامية بحذافيرها و هذا كما يعلم الجميع من عاشر مستحيلات العصر الحالي. للأسف الشديد، حكومة عبد الاله بن كيران حتى و هي حكومة دستورانية، فهي حكومة دستورانية منغلقة و ليست حتى حكومة اجتماعية متواصلة مع كافة الهيئات السياسية و النقابية كما كان عليه الامر ايام المرحوم المعطي بوعبيد.
لقد مرت سنة كاملة و نيف على حكومة حزب العدالة و التنمية بالمملكة المغربية، و هذه الحكومة سطرت مخططا تشريعيا بدون ان تستطيع تهيئ برنامج حكومي و تقديمه على الاقل للذين صوتوا عليها و اعتقدوا في قدرتها على حل مشاكلهم.
من الاخطاء القاتلة لهذه الحكومة هي عدم تبنيها لسياسة تشغيل العاطلين و سياسة الزيادة في الاجور لكافة الشغيلة و الموظفين العموميين لان عدم التشغيل و عدم الزيادة في نفقات العائلات يقتل الاقتصاد الوطني و يساهم في اطالة حالة الاحتقان السياسي الشعبي الدائم هذه الاخطاء هل هي قصور في الرؤيا ام هي نوايا مبيتة اتجاه نظام الحكم الله اعلم.
حتى نجعل القارئ يتلمس الفوارق الشاسعة بين المخطط التشريعي الذي تبنته حكومة السيد عبد الاله بنكيران و البرنامج الحكومي الذي كان عليها تقديمه للكتلة الناخبة كدفتر تحملات، نقدم في هذه المقالة برنامج الحكومة الفرنسية تحت حكم ألاشتراكيين الفرنسيين. هذا البرنامج الذي يمكن تلخيصه في عنوانين رئيسيين فقط هما:
1. التعهد بالالتزام بتطبيق ستون اجراءا محددا في البرنامج الحكومي،
2. مواكبة هذا البرنامج الحكومي بواسطة مراقبة ستة اجهزة أمنية و هي الاجهزة الامنية التي حددها الكتاب الابيض للدفاع و الامن.
برنامج الحكومة الاشتراكية الفرنسية تمت صياغته على اساس خمسة عشرة محور و الاجراءات المتضمنة في هذه المحاور واضحة و قابلة للقياس و التقويم. من أهم هذه الاجراءات التخفيض من مناصب الشغل المخصصة للوظائف الامنية و الرفع من مناصب الشغل المخصصة للوظائف التربوية.
الحكومة الفرنسية خصصت ستون ألف منصب شغل لمهن التربية و التكوين و رعاية الاطفال الصغار و خصصت فقط الف منصب شغل لكل المهن الامنية و العسكرية بالإضافة حتى الى مهن العدل و العدالة.
برنامج الحكومة الفرنسية على المستوى الشكلي يتبنين على اساس منطق رياضي محض. كل الاعداد التي يتضمنها هي من مضاعفات العدد ستة.
لحوالي ستون مليون فرنسي حددت الحكومة الفرنسية ستون اجراءا في برنامجها الحكومي و حدد الكتاب الابيض للدفاع و الامن ستة أجهزة امنية فقط أربعة منها ذات اختصاص و اثنتان تتميزان بالعمومية.
بالإضافة الى تغليب المجتمع التربوي على المجتمع الامني البرنامج الحكومي الفرنسي ينبني على اساس التشغيل و على اساس محاربة الاجراءات المضارباتية للبنوك. يفصل البرنامج الحكومي الفرنسي ضمن الاجراءات المخصصة لعالم المال و البنوك بين الانشطة المالية الموجهة للاستثمار و التشغيل و الانشطة المالية المضارباتية المرتبطة بهذه الاجراءات. كما ينبني البرنامج الحكومي كذلك على طرد البنوك الفرنسية من مناطق الاعفاء الضريبي - Bannissement des banques françaises des paradis fiscaux
الاجراءات الحكومية الستون هي ضربة موجعة للبرنامج الرئاسي الفرنسي السابق لعهد ساركوزي و لا اعتقد ان اتباع ساركوزي سيستطيعون العودة من جديد خلال العشر سنوات القادمة على الاقل. الاشتراكيون في فرنسا يتماهون مع الديموقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ولاية رئاسية واحدة لا تكفيهم.
البرنامج الحكومي للرئاسة الفرنسية في استهدافه لبعض مكونات برنامج الرئيس السابق نيكولا ساركوزي نصص بالحرف في احد اجراءاته على "توقيف التطبيق الالي لعدم تعويض موظف من بين موظفين اثنين و هذا الاجراء هو الاجراء الذي كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد تبناه و عمل على تطبيقه كإجراء الي لقانون الوظيفة العمومية في فرنسا.
الاجراء القوي كذلك الذي جاء معاكسا لسياسة ساركوزي هو حذف عائدات الاوكار الضريبية niches fiscales التي حددها البرنامج الحكومي الاشتراكي في تسعة و عشرون مليار أورو و التي سيتم توزيعها مناصفة بين العائلات و المقاولات بالإضافة الى تخصيص عشرون مليار أورو للأولويات الى حدود سنة 2017
يمكن اعتبار حكومة الاشتراكيين الفرنسيين كذلك حكومة شعبية بسبب البرنامج الحكومي المتكامل مع البرنامج الرئاسي المحدد في الستين اجراءا تحت رعاية و مراقبة ستة اجهزة أمنية. اما حكومة بنكيران فلا هي بالحكومة الإسلامية التي تشتغل وفق مقاصد الشريعة الاسلامية و مكارمها و لا هي بالحكومة الليبرالية التي تهتم لحال الحريات العامة و حال الرساميل في البنوك و منتديات الاستثمار و المضاربات، هي فقط حكومة دستورانية.

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات