اختراق اللحم الفلسطيني

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 4160 - 2013 / 7 / 21 - 13:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختراق اللحم الفلسطيني
بعيدا عن التزييف المعهود في قاموس الدبلوماسية الأميركية فقد تركزت جولات الوزير الأميركي ، كيري، على الإملاء على الطرف الفلسطيني. اما الجانب الإسرائيلي فظلثابتا على مواقفه يردد رفض قبول حل الدولتين أو التنازل عن القدس "الموحدة" ، وأصر على استئجار الغور حقبة زمنية طويلة. وحيث انتعشت الآمال بأن يشد القرار الأوروبي من عزائم قيادة السلطة فقد جاء خنوعها للضغط الأميركي بمثابة موجة صقيع حرقت البراعم المتأهبة للتفتح بتأثير التيار الدافئ القادم من اوروبا هذه المرة. اما حماس التي سارعت للطعن في قرار قيادة السلطة فليس أحب إلى قلبها من تفريط خصمها اللدود؛ إذ أدمنت على تعزيز شعبويتها من خلال استثمار أخطاء فتح. تتذرع قيادة حماس بنهج السلطة كي تخرج القضية من طابعها كقضية تحرر من الاحتلال، وتخطفها في متاهات المشروع الدولي للإخوان المسلمين. وبنفس ذريعة الانشقاق تمعن قيادة السلطة في تغييب المؤسسة التشريعية وتستخف بالمعارضة وتنفرد بسلطة القرار. الطرفان يستثمران الحالة الانشقاقية كل لتأبيد سيطرته في موقعه؛ والانشقاق ثمرة تدبير الاحتلال الإسرائيلي مدعوما بالحصار الذي فرضته الولايات المتحدة اولا عقابا للجماهير التي انتخبت حماس ثم سدرت فيه إسرائيل. وهكذا يسخر الانشقاق لإطالة أمد الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية.
لعل توقيت الإعلان عن القرار الأوروبي قصد منه اعتراض مخطط كيري. فقد حوى الإعلان أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان وقطاع غزة أراض محتلة والاستيطان عليها جريمة حرب. بموجب القرار الأوروبي سوف يُمنع من زيارة بلدان الاتحاد الأوروبي كل يهودي يقطن الضفة الغربية المحتلة بغض النظر عن جواز السفر الذي يحمله. ويقول المحامي الدولي ، جون ويتبيك، الذي عمل مستشارا لوفد التفاوض الفلسطيني،أن التنفيذ العملي للقرار الأوروبي من شانه أن يؤثر سلبا على كل مستوطن يهودي فوق الأراضي الفلسطينية. ونظرا لأن القرار سوف يحظر تمويل أو التعاون مع أي مؤسسة "تقام داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تشمل الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة"، او تنشط داخلها فإنه بذلك سيلحق لأول مرة الخسائر بالمستوطنين والمؤسسات التي تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يقضي القرار الأوروبي تضمين كل اتفاق لاحق يعقد بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مادة تؤكد بالتحديد أن المناطق المحتلة ليست جزءا من إسرائيل . فماذا يتبقى من قرار الاتحاد الأوروبي بعد استئناف ما يسمى زيفا المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، او قبول بنود الاتفاق المنجز من قبل الوزير الأميركي؟ تزعم بعض الأقلام أن التنازلات الفلسطينية من شانها ان تبرهن لدول العالم حقيقة تهرب إسرائيل من استحقاقات السلام. ألم يتبين العالم بما فيه الإدارات الأميركية بعد؟!
أكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلى، يوفال شتاينيتس، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل لن توقف الاستيطان ولن تقبل بحدود 1967؛ لكنها تعهدت بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، على مراحل، مقابل استئناف المفاوضات. اكد في نفس الوقت تعهد الفلسطينيون بعدم التحرك ضد إسرائيل داخل المحافل الدولية كالأمم المتحدة. وأضاف شتاينيتس أنه لم يتم البت فى طلب أبومازن باعتراف إسرائيل بحدود ما قبل ١-;-٩-;-٦-;-٧-;- كأساس للتفاوض. وكرر شركاء الحكم في إسرائيل رفض حل الدولتين والإصرار على مواصلة الاستيطان.
يحق التساؤل حيال التنازلات غير المتوازنة: ما الذي دفع الجانب الفلسطيني على تقديم تنازلات مجانية جديدة؟ ألن تعطب بنود البيان الأوروبي المنسجمة مع القانون الدولي جراء التنازلات الممهدة لتنازلات أخطر؟ ألا يتشكل خطر تراجع دول الاتحاد، مضطرة،عن بيانها او مراجعته مع تقديم الاعتذار لدولة الأبارتهايد ؟

من الإجحاف تحميل المفاوض الفلسطيني مسئولية القصور في تحقيق المكاسب؛ ذلك أن المفاوضات ليست مرافعات في ساحة العدالة، وليست مبارزة في بلاغة العرض؛ إنما هي ترجمة لموازين القوى في ساحة الصراع الحقيقية؛ لكن الخبرة بعقم التفاوض مع الإسرائيليين كافية لوضع حد للتردد بين الفينة والأخرى على تجريب المجرب. التفاوض ضمن اختلال ميزان القوى عبث ومجازفة. الجانب الفلسطيني في أدنى منسوب للقوة، والعالم العربي عاجز عن التقاط الأنفاس حيث تتوالى عليه الأزمات المصدرة من التحالف المعادي، وجامعته مرهونة لمهام التدمير والتفتيت في أكثر من قطر عربي . ضمن هذه الملابسات قد تكون المفاوضات فرصة لانتزاع تنازل "بريء" من نمط إبقاء الأرض تحت تصرف الاحتلال الإسرائيلي في اتفاق اوسلو ، او ذلك الذي قبل تقسيم الأرض الفلسطينية إلى أ وب وج لنشهد بعد عقدين من التفاوض العقيم أن اليهود يشكلون أربعة أضعاف الفلسطينيين في منطقة جيم التي تشكل نسبة 63 بالمائة من الضفة الغربية المحتلة.
كل ما صدر عن الدبلوماسية الأميركية لم يحمل طابع المفاوضات ؛ إنما كان نوعا من الضغوط تحت التهديد . تنظر الإدارة الأميركية، في تركيزهاعلى استئناف المفاوضات، حملة علاقات عامة تثبت وزنها كقوة عظمى تملي مشيئتهاعلى الدول الأخرى، وتهفو لتسجيل إنجاز بعد مسلسل انتكاسات دبلوماسيتها داخل المنطقة وعلى الصعيد الدولي. هي تغيب الاحتلال وتغيب نظام الأبارتهايد عن الجدل السياسي حول القضية الفلسطينية؛ ولم يورد كيري عبثا في تصريحه نبأ تضييق الفجوة بين الطرفين المتنازعين. ولا يرتاب احد في أن تضييق الفجوة نجم عن تنازل فلسطيني. ولو كان في الاتفاق مكسب فلسطيني لما استمر التكتم عليه طوال المدة. ويضاعف من الشبهات المقلقة أن الإعلان عن كامل بنود الاتفاق بعد تخلي الرئيس عن مسئوليته!! فماذا يفهم من ابتعاد الرئيس عن المساءلة والمسئولية قبل الإفراج عن بنود معينة تم الاتفاق عليها؟ الاتفاق، كما يقال ، يرتدي طابعاً تاريخياً على غرار اتفاق أوسلو؛ ويتناول قضيتي اللاجئين والقدس بما ينطوي على تنازلات فلسطينية خطيرة.

من مفارقات الحالة الفلسطينية ان الدفع باتجاه العدالة في فلسطين أقوى على الصعيد الدولي منه داخل المنطقة العربية . وما القرار الأوروبي باعتبار الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراض محتلة إلا ثمرة ضغوط شعبية تتخذ نماذج عدة وتبادر من منطلقات متباينة تستطرق مع الحقوق الفلسطينية. ومن المعلوم أن الأوروبيين منذ سنوات وربما عقود يجيبون بأغلبية ساحقة في استطلاعات الرأي العام أن إسرائيل تعد من الأسوأ بين دول العالم، وتشكل خطرا على السلام . الجمهور في أغلبيته مدرك أن اغتصاب الأرض وإقامة مستوطنات عليها لمصلحة مجموعة عرقية معادية يخالف القانون. والثقافة السائدة في الغرب تتفهم ما تضمنته مواثيق جنيف واتفاق روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية،من أن كل نشاط استيطاني داخل الأراضي المحتلة بمثابة جريمة حرب، ومن المتعذر الترحيب بمجرمي الحرب لدى قدومهم في زيارة؛ هذا بينما لا تدخل بنود احترام القانون في الثقافة الوطنية العربية، هذا أولا لأن المعلومة تحال إلى الثقافة عبر السياسة. والسياسات الديمقراطية في الأقطار العربية لا تركز على هذه البنود . وثانيا لأن الجمود في ظل الاستبداد وسطوة زمر الفساد والتعصب قد أحال الثقافة كيانا متكلسا من اليقينيات والثوابت السلفية التي ترفض الانفتاح على ثقافة الغرب " الكافر". وثالثا ،غلب في الحقبة الماضية التودد لإسرائيل وصولا لقلب الديبلوماسية الأميركية. ويتجنب الإعلام الرئيس في الأقطار العربية كل ما يغضب إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، مثل التطرق إلى الاستيطان والضم والتهويد . نشاطات إسرائيل وممارساتها تحظى بحماية داخل المجتمعات العربية أكثر منها في أوروبا ومنطقة التضامن الآسيوي الإفريقي.
والمفارقة الثانية في الصراع حول فلسطين، وتلقي الضوء على ما تقدم، تلك الوساطة الأميركية، بقبول فلسطيني وصمت عربي حتى من جانب القوى الديمقراطية العربية والفلسطينية. أميركا تنحاز بصورة صريحة ومطلقة لنهج الاستيطان والتهويد، وتواصل دعمه بمختلف نماذج المعونات الاقتصادية والعسكرية والعلمية والاستخبارية ؛ حتى أن السياسة الأميركية لا تتردد في المغامرة بسمعتها الدولية إذ تنفرد مع قلة من الدول الضائعة في عرض المحيطات في الدفاع عن باطل إسرائيل داخل الهيئات الدولية، كما تكرر مرارا في مجلس المن ومجلس حقوق الإنسان أثناء التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن بصدد الاستيطان او قرار لجنة غولدستون بصدد العدوان على غزة، وهجمات اليمينيين على الأقصى او قرار الجمعية العمومية قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة. الولايات المتحدة ترتبط بتحالف استراتيجي مع إسرائيل. ولا يتستر هذا التحالف العدواني على هدف الإبقاء على الاحتلال والتجاوز عنه في السياسات الدولية. إسرائيل وحليفها الاستراتيجي تروع الجانب الفلسطيني كي ينأى بقضيته عن القرارات والمواثيق الدولية، وحتى يدير الظهر للهيئات الدولية، مفسحا المجال لإسرائيل كي تنجز تهويد أراضي الضفة ووضع سكانها في حالة متردية تضطرهم للهجرة.
اما المفارقة الثالثة فتتمثل في إمعان إسرائيل في نهجها حيث تتعرى زيوف روايتها في ما أسمته "أرض الميعاد" و" الوطن التاريخي" و" الشعب الممتد في عمق الزمن ". إسرائيل تواصل هجمتها الاستيطانية بضراوة مشهرة مسوغاتهاالتي ثبت بطلانها؛ والعرب يكتّفون الأيدي عاجزين عن صد الهجمة وعازفين عن تذكير حكومة الاستيطان وتنبيه العالم بزيوف المسوغات التبريرية لجرائ الحرب والإبادة الجماعية واغتصاب الأرض والترويج لطرد العرب من ديارهم. ففي الثلث الأخير من القرن الماضي تمردت الحفريات الأثرية على نصوص التوراة، وتعاقبت الدراسات التاريخية تفند حكاية الشعب اليهودي الموحد وترفض ارتباط اليهود الأوروبيين بفلسطين والشرق الأوسط. فهذه كلها مغالطات فبركها الاستشراق الأوروبي لغايات استعمارية. فلماذا ،إذن، تحجم السلطة وفصائل المعارضة عن إشهار البطاقة الحمراءبوجه انتهاكات القانون الدولي؟ ولماذا تحجم عن تطعيم الثقافة السياسية بمعطيات التاريخ الحديثة، وتعلم الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وشعوب العالم بحقائق التاريخ الفلسطيني؟ لماذا تحجم السلطة عن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية او إحياء قرار محكمة العدل الدولية لمواجهة الحجج الإسرائيلية. الثقافة تحيل على السياسة ، وطالما تحجم السياسة عن توظيف منجزات العلم والقرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة فإن الثقافة الوطنية تظل منقوصة، بل جامدة .
واجهت القضية الفلسطينية الانتكاسات وهي مرهونة لجامعة الدول العربية؛ فقامت منظمة التحرير الفلسطينية كي تنتزع القضية من وصاية الدول المرتبطة بتبعية للامبريالية. وبمسوغ استقلالية القرار الفلسطيني انفردت حركة فتح بقيادة السلطة وتقرير سياساتها، وفصلت قضيتها عن قضايا النهوض الديمقراطي للعالم العربي. باسم حركة فتح واستنادا إلى تاريخها الكفاحي يجري زحلقة القضية في مخاضة مشروع دولة إسرائيل الإقليمية. ولا قبل للشعب الفلسطيني ، كما دلت الوقائع، بمواجهة الهجوم الضاري من جانب التحالف المعادي وردع مواقف تتسم بانعدام المسئولية لدى طرفي الانشقاق على الساحة الفلسطينية. وحاليا تعود قيادة السلطة إلى الجامعة وانظمتها التابعة للامبريالية تستظل بحمايتها. فهناك اتفاق جماعي من قبل الأطراف التي تتلاعب بالموضوع الفلسطيني على عزل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية عن التيار الديمقراطي العربي والدولي.

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات