إشكالية التحول الديمقراطي في العراق- الخاتمة

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4148 - 2013 / 7 / 9 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخلاصة والاستنتاجات
لا تقتصر لفظة "إشكالية" في هذا البحث على المشكلات، حسب، بل وتعني أيضاً المتطلبات والمستلزمات والشروط اللازمة للتحول الديمقراطي في العراق. وهي تتفق مع الهدف المرسوم للبحث: تحليل ظروف البيئة الاجتماعية العراقية في ضوء المتطلبات التي تفرضها مسألة التحول الديمقراطي، وبالعلاقة مع مجموعة أسس بنيوية، تجد اتفاقاً عاماً على كونها تلازم مسيرة التحول وعملية البناء والتحضر الاجتماعي بمفهومه الشامل. وتتجسد هذه الأسس في: المواريث التاريخية- الثقافية، البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المحددات الخارجية، المجتمع المدني. غطت المواريث التاريخية الفصلين الأولين، وشملت البنية المؤسسية والمحددات الخارجية الفصول الأربعة التالية (ف3- ف6)، وناقش الفصل السابع موضوع المجتمع المدني. وتضمن الفصل الثامن عرضاً مكثفاً لحصيلة المسح الميداني في العراق الذي قام به مركز أكسفورد للبحوث الدولية (آذار/ مارس 2003- حزيران/ يونيو 2004) بما أفرتها عملية المسح من عشرات الجداول، حيث قام الباحث بتحليل عينة مختارة منها شملت مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العراقي في تلك الفترة. بينما تضمن الفصل الثامن والأخير تحليلاً لصحيفة استقصاء موجهة إلى نخبة من المثقفين والمفكرين العراقيين لاستطلاع آرائهم بخصوص 132 مقولة شملت مختلف جوانب القضية العراقية.
يمتد حاضر العراق إلى ببيئة اجتماعية تعود إلى خمسة آلاف عام مع نشوء أول حضارة بشرية متكاملة استمدت نظامها السياسي- الاقتصادي- الاجتماعي، بما في ذلك قيمها وتقاليدها وعاداتها.. من الحاضنة الدينية، وقدمت للبشرية أول ديانة عالمية شكلت مصدر الديانات الرئيسة الثلاث، بما تضمنتها من القوة/ القدرة الخالقة/ الإله، وسلطة الملك المطلقة باعتباره نائب/ ممثل الإله، والأرواح الطيبة/ الملائكة والشريرة/ الشياطين.
وفي مقابل السلطة المطلقة للرجل عوملت المرأة بقسوة من حيث تصرفاتها والعقوبات التي فرضت عليها. يكفي ذكر أن عادة (رجم المرأة) ظهرت إلى التطبيق منذ إصلاحات الملك السومري اوروكاجينا (2400 ق.م)، وهي قائمة حتى اليوم في بعض المجتمعات الإسلامية. كما إن صلاة الاستسقاء المطبقة حتى الوقت الحاضر في بعض البلدان العربية/ الإسلامية أثناء القحط تعود في جذورها إلى الحضارة الآشورية عندما كان الملك بنفسه يكتب إلى حكامه لإقامة هذه الصلاة لدعوة الإله كي ينزل المطر. وهناك أفكار ومعتقدات وممارسات وعادات وقيم اجتماعية ليست قليلة لا زالت محل التزام وتطبيق بهذا الشكل أو بآخر بين العراقيين تعود إلى هذه الحضارة العريقة في القدم مثل: الثأر، الحجاب، ضرب الزوج لزوجته، الخرافات، الأحكام الثنائية/ القياسية، والتي خلقت بيئة اجتماعية تقوم على الغيبية/ الباطنية، الوحدانية، المطلق، العنف. وهذه القيم الحضارية الممتدة إلى عمق التاريخ، والتي تعيش معنا حتى الآن دون الكثير من التغيير والتطوير والتكييف، تتطلب قراءة جديدة موضوعية باتجاه نقد الذات وبما يساهم في إحداث ثورة ثقافية/ دينية لتحديث مرتكزات البيئة الاجتماعية وخدمة مقومات ومسيرة التحول الديمقراطي. من جهة أخرى، فقد احتضنت هذه الحضارة العديد من القيم والمفاهيم الإنسانية التي تتفق، بعامة، مع المفاهيم الديمقراطية: الصدق، الطيبة، الأمانة، التراحم، تحريم الغش والكذب والسرقة وإيذاء الغير، علاوة على طاعة النظام- القانون. كما شهدت المراحل المبكرة لهذه الحضارة شكلاً من أشكال الديمقراطية البدائية قبل ظهور الملك وسلطته الإلهية المطلقة. يضاف إلى ذلك أن إصلاحات اوروكاجينا قامت أساساً على تحقيق العدل (الميشاروم) فأصبح هذا المبدأ قاعدة الحكم المعلن من قبل كافة ملوك حضارة وادي الرافدين الذين جاؤوا بعده. من هنا أكد كريمر عالم السومريات الأمريكي في كتابه: التاريخ يبدأ من سومر: إن المجتمع السومري كان مجتمعاً حضارياً يتصف بالطيبة والنظام.
احتضن العصر الإسلامي تلك القيم الحضارية القديمة ذات الأصول الدينية السومرية وأغناها بمفاهيم جديدة أقرب إلى القيم الديمقراطية، خاصة ما تعلق بمبادئ الشورى والاختيار (اختيار الحاكم)، إضافة إلى العدل وفق قواعد الشريعة. ومع ذلك بقيت الديمقراطية غائبة في هذا العصر لا بسبب غياب مفاهيمها بل لوجود ثغرة واسعة بين النظرية وبين تطبيقها. ويرتبط بذلك غياب مؤسساتها البنيوية التي تنظم وتقنن هذه المفاهيم وتعمق استمرار الأخذ بها وتطبيقها وتطويرها. وهذا ما ساعد الحاكم/ الخليفة عدم التمسك بهذه المفاهيم بحيث بقيت أفكاراً بحتة دون جذور لها في تربة الواقع. كما أن غياب الهياكل المؤسسية عزز سلطة الحاكم الفردية بإخضاع التشريع والقضاء لإرادته. قاد هذا الفراغ إلى بقاء هذه المفاهيم قوة لفظية دون قوتها الفعلية وخضوعها لتفسيرات مزدوجة زائفة ومنحرفة لصالح مركزية سلطة الحكم الفردي. وهكذا تحول مبدأ الاختيار إلى الحكم الوراثي، وبقيت الشورى شكلية لا تحد من إرادة السلطة الفردية، وظلّ السكان رعايا الراعي (الخليفة) لا مواطنين.
إن إطلاق الثورة الثقافية/ الدينية باتجاه عملية التحويل الجذري للقيم والعادات التقليدية- التي تمتد جذورها لآِلاف السنين، بما فيها من القهر والعنف والغيبية والمطلق والوحدانية، إضافة إلى أشكال التمييز التقلدية السائدة في المجتمع بما فيها التميز الظالم ضد المرأة- نحو بناء ثقافة حضارية حديثة، يتطلب كذلك إقامة الأسس البنوية لعملية التحول من سياسية واقتصادية واجتماعية- ثقافية، إضافة إلى المجتمع المدني.
يُقال أن الديمقراطية غرسة بطيئة النمو تتطلب تربة صالحة: بنية سياسية واقتصادية واجتماعية- ثقافية، بما في ذلك القيم التعاونية والنظرة الوطنية وتحسين مستويات الدخول الفردية وتضييق فجوة الخل والثروة وتتحقيق التنمية المتناسبة لصالح الفئات والقطاعات والمناطق الأكثر تخلفاً.. وأخيرأ، فالديمقراطية عملية حضارية تتطلب مسبقاً وجود دولة الوحدة الوطنية وقيادة سياسية مثقفة واعية.
إذن عملية التحول الديمقراطي ليست مجرد أمنيات ورغبات، بل فكر واقعي مبدئي يقوم على العقلانية- العلمية وبناء تدريجي لمؤسساته السياسية الاجتماعية والاقتصادية وثورة ثقافية/ دينية ومواجهة واعية للقيود الدولية في سياق عملية صعبة طويلة الأمد وبناء تدريجي لمنظمات المجتمع المدني على أساس المبادئ الوطنية وتنمية المواطنة الفعالة. وكل ذلك في إطار إيجاد علاقة فعالة بين الديمقراطية وبين الواقع الاجتماعي، باتجاه تطوير مفهوم الديمقراطية ومسيرتها بصورة نمطية متصاعدة. وهنا يحاول البحث مناقشة السؤال التالي: كيف لنا الحديث عن الديمقراطية في ظل التبعية- الاحتلال والافتقار إلى الاستقلال الاقتصادي وغياب استقلال القرار الوطني؟
عاصرت الفترة الملكية أوضاعاً سياسية استثنائية تراوحت بين الإفراط في تغيير الوزارات وتكرار أشخاصها وتزايد التوجه نحو تعطيل الدستور وفرض الأحكام العرفية. ومنذ انتخاب أول مجلس نيابي (1925) ولغاية نهاية المرحلة الملكية تم تشكيل ستة عشر مجلساً نيابياً. وفيما عدا مجلس واحد (الدورة التاسعة: 1939- 1943) تم حل بقية المجالس قبل استكمال دوراتها (اربع سنوات). كما شهدت الفترة 1920- 1958 تأليف 59 وزارة، بضمنها "الحكومة المؤقتة"، وبواقع 233 يوماً متوسط عمر الوزارة الواحدة. بينما فرضت الأحكام العرفية منذ 14/9/ 1924 ولغاية 1/11/1952 على البلاد بواقع 3992 من جملة 10267 يوماً وبنسبة 39%. كما خضعت البلاد منذ عهد الوزارة السعيدية الثالثة (1939) ولغاية الوزارة السعيدية الثالثة عشرة (1952) إلى 3661 يوماً من الأحكام العرفية أو (73.5%) من فترتها البالغة 4891 يوماً.
وهكذا، فإِن قِصَرَ عُمر الوزارات العراقية في هذه المرحلة، وتناوب عدد محدود من النخبة السياسية على إشغالها، والأكثار من حل المجالس النيابية، والإفراط في فرض الأحكام العرفية، مؤشرات جسدت الأمراض السياسية التي عاصرت مرحلة بناء الدولة الفتية في الفترة الملكية. وبالإضافة إلى تردي الوضع السياسي داخل البلاد، زادت الحالة الاقتصادية المتدهورة من حدة الموقف خطورة. إذ عمّ البؤس أغلبية السكان في ظروف سيطرة المشايخ والاحتكارات وغياب تكافؤ الفرص.
من هنا، فإن الفترة الليبرالية اعترتها عوامل قصور متعددة في سياستها الداخلية، علاوة على سياستها الخارجية، وساهمت في خلق قطبية سياسية واقتصادية لصالح الأقلية، ومحاربة العملية الحزبية، وتزايد الاعتماد على الحليف البريطاني. عليه جاءت بنية الدولة الفتية بعيدة حتى عن الليبرالية السوية في ظروف بيئية مليئة بالدسائس والمؤامرات والعنف والانقلابات لتنتهي بالحركة العسكرية التي قادت إلى ثورة 14تموز 1958.
ورغم أن العهد الجمهوري كان رداً عملياً على انحرافات وتجاوزات النظام الملكي، إلا أن مثالب قاتلة رافقت هذا العهد منذ بدايته ولغاية سقوطه ووقوع البلاد تحت الاحتلال الأمريكي. لعل أكثر هذه المثالب برزت في مجالين مترابطين: أولهما أن إلغاء المؤسسات النيابية بدلاً من إصلاحها خلقت بيئة صالحة لظهور الصراعات التي سهلت نمو وانتعاش الدكتاتورية ليتصاعد حدتها مع كل انقلاب جديد ولتبلغ القمة في السلطة الفردية وقهر الناس مع حلول انقلاب عام 1968. وثانيهما ضعف إدراك القوى الوطنية لعظم الأعباء التي فرضها حلف بغداد على البلاد فجاء الإلغاء السريع للحلف دون مظلّة حامية مانعة لتدخلات أطرافه بكارثة أخرى مكملة وممتدة لغاية نهاية هذا العهد. وكما قاد إلغاء المؤسسات النيابية إلى انكشاف ظهر البلاد داخليا في ظروف نمو الصراعات والدكتاتورية، فإن إلغاء حلف بغداد قاد إلى انكشاف ظهر البلاد خارجيا لتصبح مسرحا للمؤامرات والدسائس التي غذتها مختلف القوى الإقليمية والعربية من دول الجوار وغيرها تحت رعاية القوى الكبرى- سادة حلف بغداد.
لماذا اختارت الولايات المتحدة العراق ساحة لعملياتها وتنفيذ ستراتيجيتها؟.. وما هي حقيقة أسلحة الدمار الشامل لدى العراق والتي جعلت منها الولايات المتحدة أكثر سبب لاحتلال البلاد؟.. وبالمقابل ما هي الأهداف الأمريكية المعلنة وغير المعلنة للاحتلال؟ أسئلة كثيرة تحاول هذه الدراسة مناقشتها في سياق بحثها للجوانب السياسية من المعضلة العراقية.
عاش النظام فترته الأخيرة منعزلا عن الشعب بعد فشله في بناء جبهة وطنية ولملمة القوى الوطنية في ظروف إصراره على احتكار السلطة، بل ولم يفلح حتى في ضمان صمود جيشه وقواته الخاصة أمام القوات الغازية والتي قدم لها كل الامتيازات وسط الحرمان الذي عانى منه العراقيون، بعامة، في ظروف استمرار الحصار الظالم. بينما أصبح النظام في مجال السياسة الخارجية يعيش وسط بحر من الأعداء الرافضين لسياسته، بل ولوجوده، عربياً ودولياً.
شابت العلاقة بين النظام والمعارضة الكثير من الحساسية وعدم الثقة. كان المطلوب من النظام محاولة فتح صفحة جديدة مع المعارضة الوطنية بكافة فصائلها وفق خطوات تمهيدية من خلال المؤتمرات والاجتماعات وصولاً إلى حلول مشتركة للأزمة السياسية، لكن ما حصل فعلا هو وضع المعارضة في خانة الخيانة، بل حتى المغتربين بملايينهم العديدة لم يعترف بهم النظام، واستمرت حتى الزيارات العادية تشكل مغامرة غير محمودة العواقب.
وفي محاولة لإلقاء الضوء على شخصية رأس النظام العراقي السابق، جرت مناقشة مستفضية لـ: كيفية تفكيره لما كان يدور حوله.. تقديره للتهديدات الأمريكية بشأن الحرب التي كانت قادمة.. نظرته للحشود العسكرية الأمريكية وحلفائها وحدود تصرفاتها.. وسر اخفائه ملايين الدولارات الأمريكية في أماكن نائية!
كيف كان حال الجيش العراقي- الذي يعتبر عمره صنواً لعمر الدولة العراقية الحديثة- لمواجهة الحرب الأمريكية القادمة لاحتلال البلاد؟
لقد كمنت مشكلة القوات المسلحة العراقية، بعامة، في مادة تلك القوات وعقلها المفكر، وهي قيادتها، جنباً إلى جنب مع القيادات السياسية في البلد بزجها في قضايا الأمن الداخلي وحماية النظام- على الأقل- منذ بداية الثلاثينات، عندما أُقحم لإخماد حركات العصيان ضد القبائل الثائرة، نتيجة تحريكها من نخب سياسية معارضة بغية اسقاط الحكومات المناوئة. ومع زيادة سطوة الجيش وتدخله في السياسة بتشجيع النخب السياسية ذاتها في سياق دسائسها المستمرة من أجل السلطة، بدأ الجيش تدريجياً يزداد سطوة في المجال السياسي، وبادر بجملة انقلابات خلال الفترة 1936- 1941. من هنا تحول الجيش بعد ثورة تموز 1958 من وكيل للنخب السياسية، ليكون القائد السياسي الذي تسيد البلاد، وليستمر هذا الوضع لغاية سقوط الدولة العراقية.
الحرب عمل سياسي مقصود يستهدف المنتصر فرض وتحقيق غايات حيوية مرسومة، ليس من بينها مِنَحاً وقيماً إنسانية، ذلك أن الاحتلال لا يولد الحرية. ولم تكن الحرب الخيار الوحيد المتاح لمعالجة الأزمة العراقية. كما ولم تقف نتائجها عند إلغاء نظام الحكم، بل تعدته إلى تدمير مؤسسات الدولة العراقية. وما لم يدمره القصف من مؤسسات تُركت لنهب وتدمير العصابات تحت سمع وبصر قوات الاحتلال والمخابرات المرافقة لها. وهذا مؤشر لتأكيد غاية المحتل عمليا لاستمراره وبقائه، بل والتشبث بوجوده في ظروف الفراغ السياسي والأمني الذي أوجده على نحو مخطط ومقصود. وإذا كانت إحدى محصلات التدمير هي رفع فاتورة البناء لصالح الشركات الأمريكية، بخاصة، فإن الكارثة البيئية التي حلَّت بالبلاد في ظروف التعتيم التي تواجهها تتطلب حملة شاملة محلية ودولية.
إن الاحتلال باعتباره أمراً واقعاً وليس حالة شرعية، وأن سلطاته محدودة بموجب القانون الدولي، ولا يجوز له التصرف بثروات البلاد المحتلة (التصرفات السيادية)، بل القيام فقط بالإجراءات الاعتيادية اللازمة لإدارة المنطقة المحتلة. الصلاحيات المحدودة هذه، مقابل رغبة المحتل سرعة استغلال ثروات العراق، والخوف من الملاحقة القانونية ضدها مستقبلا عند تجاوز تلك القواعد القانونية الدولية، دفعت المحتل- بغية الحصول على سند شرعي للتصرف بأموال وثروات البلاد- العودة إلى الأمم المتحدة، بعد أن رفست ميثاق المنظمة الدولية عند إعلانها الحرب على العراق، وكان المأمول من هذه المنظمة أن تمسك بزمام أموال وثروات العراق لغاية تشكيل حكومة عراقية منتخبة، لكن القرار 1483 في 22/5/2003 منح المحتل أوسع الصلاحيات في مجال التصرف بالشأن العراقي بينما أعطى للأمم المتحدة دوراً شكلياً تركز في مجال الإغاثة الإنسانية.
اختارت الولايات المتحدة أسلوب الحكم المباشر للبلاد، وعينت حاكماً عاماً أمريكياً على العراق، كما عهدت إلى أمريكيين آخرين إدارة كافة المرافق الرئيسة، تتقدمها صناعة النفط الحيوية التي تشكل مصدر الدخل الوحيد لبلاد مدمرة تحتاج إلى إعادة الاعمار. مقابل ذلك بادرت سلطة الاحتلال إلى إصدار سلسلة من "الفرمانات" كانت الأولى من نوعها في التاريخ: إلغاء الجيش ووزارة الدفاع وملحقاتها وأجهزة الشرطة كمظهر لإلغاء سيادة الدولة.. حل وزارة الإعلام وتسريح العاملين فيها بعد تدمير أجهزة البث المرئية والسمعية بقصد انفراد سلطة الاحتلال بالساحة الإعلامية العراقية باتجاه إرساء فكر "شرق أوسطي" جديد.. حل حزب البعث، واعتباره غير شرعي. ورغم التحفظات عليه، فإن القرار حرّم أعداداً غير قليلة من التنظيم المؤسسي والاستقرار السياسي، وهذا إجراء غير اعتيادي حتى في الثقافة السياسية الغربية. يضاف إلى ذلك أن الحزب، أياً كان، هو مؤسسة اجتماعية فكرية معنوية لا يتحمل أخطاء وجرائم قادته. من هنا جرت الأعراف السياسية- في مثل هذه الحالة- بمحاكمة عناصر الحزب المتهمين بالإساءة لا الحزب نفسه، لأِن الفكر ظاهرة اجتماعية حرة ليست محل كبت أو إرهاب أو محاكمة.
قادت هذه الممارسات إلى توقف مؤسسات الدولة تقديم خدماتها الأمنية والحياتية، وعمقت حالة الفوضى، وفرضت أعباء جديدة على كاهل المواطن، وبإضافة البطالة المليونية ، فإنها جميعا اجتمعت مع إرهاب قوات الاحتلال وانتشار مظاهر الفساد الإدارية- الاجتماعية. وهكذا حق لمواطن عراقي من عامة الناس أن يصرخ أمام بعض عدسات التلفزيون بقوله "هذه ليست حرية إنها فوضى!" وأخذ الناس يرون الحرية الموعودة وقد تُرجمت إلى حرية سرقة وبيع أجهزة وأثاث الدولة "سوق الحرامية"، عدا نهب معداتها وعرباتها وبيعها عبر دول الجوار، وتجارة النخاسة "خطف وبيع الأطفال والبنات" وانتشار المخدرات وتجارة تزوير الوثائق الرسمية. ناهيك عن ممارسات قوات الاحتلال للقتل العشوائي ومداهمات المنازل- الاعتقالات والسرقات، وممارسة الإهانات: إجبار المواطنين الانبطاح على بطونهم في الشوارع والمحلات العامة لتفتيشهم، وأيضاً "افراغ جيوبهم!"، وتطبيق أسلوب القوات الإسرائيلية في نسف المنازل والمحلات التجارية وقطع الأشجار بدعوى البحث عن عناصر المقاومة. بل وصل الأمر إلى إرهاب و/ أو ضرب المظاهرات السلمية بالرصاص، ومداهمة الصحف واعتقال أصحابها، وكذا الحال في مداهمة الأماكن الدينية وممارسة القصف والقتل والاعتقال تجاهها، دون إغفال لانتهاكات حقوق الإنسان لآِلاف المعتقلين العراقيين وإساءة معاملتهم والتي تم الكشف عن جزء صغير من فضائحها (معتقل أبو غريب) . وهكذا لم ينطو تحرك "المعارضة الموالية" والغزو والاحتلال على خلاص الناس من الدكتاتورية، بل حلَّت دكتاتورية جديدة. أليس الاحتلال (الامبريالية) أعلى مظاهر الاستغلال والدكتاتورية؟
استخدمت الولايات المتحدة في حربها واحتلالها للعراق أسلحة اليورانيوم الناضب وربما أيضا أسلحة نووية محدودة، حيث لوحظت عمليات القصف وهي تحدث انفجارات شبيهة بالانفجارات النووية لكنها أصغر حجما. لقد استخدمت في حرب الخليج (1991) بحدود 375 طن من اليورانيوم الناضب. أما أثناء هذه الحرب فقد استخدمت أسلحة اليورانيوم الناضب بكميات مضاعفة (1100- 2200طن)، أي بحدود 3- 6 أضعاف حرب الخليج (1991). عليه فإن كارثة بيئية شديدة التلوث قد أصابت العراق أرضا وفضاء ومساكن ومؤسسات ومزارع غطت مساحات واسعة من مدنه وريفه. والمفارقة الأكثر غرابة أن هذه الكارثة التي ستمتد آثارها إلى بلايين السنين في غياب معالجتها، خضعت ولا زالت إلى تعميم شديد، وذلك في ضوء استمرار قصف المدن والقصبات العراقية، مما يعني أن السموم المنتشرة ستفعل فعلها في نشر المزيد من الأمراض القاتلة بصورة مستمرة ويعرض الصحة العامة للمواطنين إلى خطر دائم. ولا يقتصر التلوث الحاصل وفعاليته المستمرة على الأماكن المضروبة من أرض وشجر ومبان، بل حتى الأسلحة والعربات المدمرة المتروكة على الأرض ستستمر بنشر آثار هذه السموم. يكفي القول أن الاقتراب من هذه الأسلحة والمعدات المدمرة والأماكن التي تعرضت للقصف بأسلحة اليورانيوم الناضب لأكثر من مائة متر يولد احتمال الإصابة.
يضاف إلى ذلك السرقات والعبث التي طالت منظمة الطاقة الذرية العراقية، التي تضم أكبر منشأة نووية عراقية في التويثة للأغراض السلمية، وذلك تحت سمع وبصر قوات الاحتلال وانتشار التسمم الاشعاعي بين سكان المنطقة المحيطة بالمنشأة. وفوق ذلك تعرض المخازن الحكومية في خان ضاري (أبوغريب) التي تخص المواد المستوردة لوزارات الدولة، بما فيها من مواد سامة، إلى النهب والتدمير والحرائق، لتفوح من المنطقة رائحة مشتقات كيمياوية نفاذة وأبخرة سمية. وكما ذكر أحد المسؤولين: إن "ما حدث كارثة نووية ولكن على نطاق أصغر. وتأثيرات هذه الكارثة مستمرة وستكون هناك مضاعفات صحية وبيئية آنية وأخرى بعيدة المدى".
وحسب مصادر طبية عراقية أخذت مستشفى الطب النووي تشكو من توافد مئات العراقيين يومياً من المصابين بالأمراض السرطانية، وعلى نحو متصاعد،. بلغ العدد المسجل لدى وزارة الصحة بحدود 120- 140 ألف مصاب، بالإضافة إلى حوالي 7500 إصابة جديدة سنوياً. ويصف خبير متخصص الحالة البيئية في العراق بالمأساوية، حيث كل شيء فيها ملوث وينذر بنتائج وخيمة على صحة الإنسان والبيئة الآن وفي الأمد البعيد في ظروف التعتيم على هذه الكارثة من قبل المحتل والإهمال الذي تتعرض لها من قبل الجهات الرسمية العراقية لأنها غير راغبة في فتح ملفات دور قوات الاحتلال في تدمير البيئة. يضاف إلى ذلك أن مسألة تزايد الإصابات السرطانية هي فقط وجه واحد من أوجه عديدة في المأساة العراقية، فهناك مشكلات التلوث المتزايد في المياه الصالحة للشرب وسوء نظم مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي وتلوث المواد الغذائية المستوردة للبلاد وصلاحيتها للاستهلاك البشري. "وهكذا تتراكم على العراقيين الكثير من المآسي والفواجع التي لا تجد لها حلاً، فمن الموت بالسرطان إلى الموت بالتفجيرات هنا وهناك أو بالقصف للقوات المتعددة الجنسيات أو بالاغتيالات أو بغيرها.. يبقى الشعب العراقي هو الضحية التي تدفع أنهار الدماء ولا يجوز لها أن تعترض على جرائم المحتل..."
ومع تصاعد انتشار الأمراض بين عامة وزيادة نسبة سوء التغذية بين الأطفال بعد فترة الاحتلال مقارنة بما قبلها، وبإضافة الجرائم الأخرى للمحتل، بما في ذلك استمرار أعمال القصف المستمرة بأسلحة اليورانيوم الناضب لمدن وقصبات البلاد، وتدمير البيوت ودفن العوائل تحتها، وسحق دبابات الاحتلال للسيارات بمن فيها من مواطنين وعوائلهم، علاوة على القتل العشوائي، بل وقتل الجرحى، والفلوجة مثال ساطع.. كل هذه الجرائم تكشف أن الإمبريالية الأمريكية ليست معنية بالديمقراطية، بل بنهب موارد وثروات البلاد وإذلال شعب العراق وترهيب شعوب المنطقة وإخضاعها في سياق محاولاتها فرض هيمنتها على العالم.
إن الممارسات اليومية لسلطة الاحتلال تشير إلى اتجاه تغييب الشعب العراقي، وتقديم مشروع المحتل الأمريكي- الليبرالية و"حرية" الفوضى وتكريس ثقافة الهزيمة على المشروع العراقي- الاستقلال والتنمية والدستور والانتخابات النزيهة. وأن هذه الممارسة تقوم على الانتقاء بتقريب الموالين وإقصاء و/ أو تصفية المعارضين.
ويرتبط بذلك أن تداعيات الاحتلال ضخمة انتهت إلى تدمير الدولة- المجتمع وارجاعها إلى ما قبل المجتمع السياسي المنظم: نشر الفوضى، الإذلال والقتل، تأكيد المحاصصة الطائفية، ضرب الوحدة الوطنية، معضلة الدستور، نشر سموم اليورانيوم، تصفية العلماء والكادر العراقي.. هذه الأحداث كشفت وإلى حدود واضحة أن للاحتلال مشروعه المخطط الخاص لفترة ما بعد الاحتلال- تفكيك المجتمع القائم على بناء قاعدة التنمية البشرية والمادية وتعزيز الذات الوطنية نحو الليبرالية وتكريس القيم الاستهلاكية وكسر النفوس ونشر ثقافة الهزيمة . وهذا يدعو إلى مراجعة المقولة الخاطئة التي تكررت كثيراً، وبخاصة من مصادر سياسية وفكرية عراقية، والتي تشكل تبريراً لممارسات الإمبريالية الأمريكية أكثر من أن تكون تجريماً أو على الأقل تقريعاً لها، والقائلة: أن الولايات المتحدة خططت للحرب ولم تخطط لما بعد الحرب. هذه المقولة التي تخفي حقيقة أنها خططت للحرب كما هي خططت لما بعد الحرب، من خلال بث الفوضى ونشر التخريب أسلوباً مقصوداً لإلغاء أسس الدولة والبدء ببنائها وفق مشروعها الاستعماري- الإمبريالي.
تدلل مؤشرات عديدة على احتمال استمرار الوجود الأمريكي في العراق خلال الفترة القادمة، خاصة في ظروف التفتت الحاصل في الساحة السياسية العراقية. ولعلّ أكثر الجوانب خطورة وأهمية في بناء المشروع الوطني العراقي الموحد لمواجهة مشروع الاحتلال هو نجاح العراقيين في معركة الوحدة الوطنية وبناء الدستور الدائم في ظلِّ قوانين انتخابية عراقية لا قوانين المحتل غير الشرعية ودون السماح للاحتلال وأعوانه المشاركة في بناء هذا الركن المحوري للمشروع العراقي، سواء بالتأني في مسألة الانتخابات لغاية رحيل المحتل أو ان تتم في ظلِّ إشراف دولي مستقل ومحايد، باتجاه إقامة حكومة عراقية تمثل الأغلبية لإملاء الفراغ السياسي وإعادة بناء أجهزة الدولة، وإعطاء الأولوية لمشكلات انقاذ البلاد من التلوث البيئي والخراب الاقتصادي والعلمي والمؤسسي، وإعداد ملف خاص بحقوق العراق التي أصبحت مستباحة في ظل النظام السابق، علاوة على مطالبة الأطراف المحتلة بتعويضات عن القتل والخراب والنهب وتدمير البيئة العراقية، نظراً لعدم مشروعية الحرب وعدم مشروعية استخدام أسلحة الدمار الشامل، علاوة على التوقف عن دفع التعويضات المفروضة على العوائد النفطية العراقية لعدم مشروعيتها. كما أن تحقيق وحدة وطنية شاملة وبناء جبهة تاريخية تضم كافة الأطياف العراقية ستسقط مبررات استمرار المحتل ووجوده في البلاد وتقود نحو تلاحم المقاومة بفرعيها، السلمية السياسية/ الاقتصادية، والمقاومة المسلحة، على طريق تحقيق المقاومة الموحدة والشاملة التي هي فرض عين على كل مواطن، خاصة وأن سياسة الولايات المتحدة تقوم على الواقعية، وفي سياق الموازنة بين ماتحققها من أهداف سياسية وارباح مادية وبين ما تتحملها من خسائر بشرية ومادية.
وعموماً، وكما حدث في تعيين "مجلس الحكم"، فقد بادر ممثل الاحتلال إلى إصدار قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بموجب الأمر المرقم 96- تاريخ 8 آذار/مارس 2004، بمثابة دستور مؤقت للبلاد، متضمناً رسم خطوات إجراء الانتخابات وإصدار الدستور الدائم وإنشاء حكومة منتخبة، وليواجه جملة اعتراضات. كذلك صدر "قرار/ قانون" تشكيل "مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة" من قبل ممثل الاحتلال (4/5/2004)، بل وقام بتعيين أعضائها، وأغلبهم من حملة الجنسية الأمريكية. ومن المعروف أن من يحصل على هذه الجنسية عليه أداء القسم بالولاء الوحيد للولايات المتحدة! يُضاف إلى ذلك أن المحتل لا يملك حق تشريع مثل هذه القوانين السيادية.. من هنا كانت الدعوة إلى "التأني في صياغة وتشريع الدستور..." وسد الفراغ الدستوري بإصدار إعلان دستوري مؤقت أو العودة إلى دستور 14 تموز/ يوليو 1958 بعد تعديله على نحو يتناسب مع بناء عراق دستوري لما بعد إنهاء الاحتلال. عليه فإن إصرار سلطة الاحتلال والحكومة المؤقتة، التى خرجت من رحمها، على إجراء الانتخابات وإقرار الدستور قبل رحيل الاحتلال أو في غياب إشراف دولي مستقل ومحايد، يثير مخاوف من تلفيق حكومة منتخبة بغية تمرير اتفاقات تكبل الشعب العراقي مستقبلاً.
ورغم غياب الظروف الموضوعية لإجراء انتخابات نزيهة، فقد جرت انتخابات صيف 2004 وسط مقاطعة أطياف واسعة من الشعب العراقي وممارسة مختلف أشكال التزييف، فكانت النتيجة حكومة طائفية- عرقية قدمت مسودة دستور مستنسخ من قانون المحتل لإدارة الدولة العراقية السابق الذكر، لعرضه على استفتاء عام في 15/10/2005، بما فيه من مثالب تشكل خطراً بالغاً على حاضر العراق ومستقبله.
أن الدعوات التي برزت لمقاطعة الانتخابات السابقة كانت تجد مبرراتها الوطنية في رفض الاحتلال ومزاعمه وأعوانه.. أما الموقف الوطني من الاستفتاء على "الدستور" المقترح، فهو المشاركة المكثفة باتجاه رفض "الدستور" لأِن هذا الرفض سيعني تجسيد إرادة الشعب العراقي في رفض الاحتلال. وتجسيد لشرعية المقاومة الوطنية في استخدام كافة الوسائل المشروعة- السلمية والمسلحة- لطرد المحتل. من هنا حق دعوة القوى الوطنية العراقية المناضلة من أجل التحرير والديمقراطية تحاشي الحيادية السلبية بالمشاركة المكثفة في الاقتراع على مشروع الدستور وفق الشعار القائل: أن قبول هذا الدستور المقترح يعني القبول بالاحتلال وأن رفضه يعني رفض الاحتلال.
وإذا كانت احتمالات تدخل "المرجعيات" والحكومة الدمية إلى جانب المحتل في فرض هذا "الدستور" التمزيقي على المجتمع العراقي احتمالات عالية جداً سواء بالترغيب والترهيب و/ أو التدليس والتزييف، فإن نتيجة الاستفتاء الفعلية وليست المزيفة عند مشاركة القوى الوطنية بكلمة "لا" ستضع المحتل وتوابعه أمام القوة الوطنية الحقيقية العراقية الدائمة في مواجهة كيانات المحتل وتوابعه الزائفة/ الزائلة.
والجدير بالإشارة أن ندوة: مستقبل العراق (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 25- 28 تموز/ يوليو 2005) ناقشت وأقرّت أربعة مشروعات قوانين: مشروع دستور جمهورية العراق.. مشروع قانون خاص بالجمعيات والأحزاب السياسية.. مشروع قانون انتخاب الجمعية الوطنية العراقية (وفقاً لنظام التمثيل النسبي).. قانون الهيئة الوطنية العليا للأنتخابات في العراق، حيث ساهم في إعدادها نخبة من الخبراء العراقيين- العرب بإشراف ومبادرة المركز، باتجاه بناء عراق جمهوري ديمقراطي موحد، يكفل لجميع المواطنين حرية الفكر والتعبير والعقيدة والعبادة وفي سياق بناء نظام يتصف بالعدل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والمساواة أمام القانون، ومتابعة الدور الحضاري للعراق في نشر المعرفة وتعزيز قيم الحرية والعدل والسلام.. (ديباجة الدستور).. وهي معدة لأِية حكومة وطنية عراقية مستقلة قادمة: حكومة التحرير والديمقراطية للأستفادة منها بالكيفية المناسبة.
إن إخفاق التجربة الدستورية منذ إنشاء الدولة العراقية الحديثة وفشل الدساتير الجمهورية المؤقتة عبَّرت عن فشل القوى العراقية التوصل إلى توافقات وطنية عريضة تتناسب وتتناغم مع مشروع تحديث الدولة- المجتمع. كما أن إعادة الدولة- المجتمع- إلى طور ما قبل المجتمع السياسي المنظم نتيجة الاحتلال، يطرح المهمة الملحة أمام النخب والقوى والجماعات والأفراد من كل الأطياف العراقية لإطلاق حركة اجتماعية وسياسية وفكرية كبرى من أجل تمكين العراقيين وحدهم صياغة الدستور. وهذا يدعو إلى التأكيد على
ليس المطلوب الديمقراطية الأمريكية ذات الوجهين ولا حقوق الإنسان الأمريكية ذات المعايير المزدوجة، وأيضاً ليس مطلوباً الانتخابات المزيفة واحتكار السلطة. ما يحتاجه العراق هو نظام دستوري مقبول من أغلبية شعبه يضمن المساواة السياسية والحقوق والواجبات الاقتصادية- الاجتماعية ويلتزم بضمان تنمية الأغلبية وتوفير حد مقبول من مستويات المعيشة والحياة الكريمة باتجاه تقليص الفوارق في الدخل والثروة. وقبل كل ذلك يحتاج إلى ممارسة انتخابات حرة نزيهة لا في أجهزة الإعلام، بل على أرض الواقع أولاً، وتقوم على تعددية المرشحين لتحظى نتائجها بالشرعية والقبول العام، وغياب توجهات وممارسات احتكار السلطة.
يحظى العراق بموارد ضخمة مقارنة بالعديد من دول العالم الثالث: احتياطي نفطي 112 بليون برميل، وتقديرات باحتمال 300- 450 بليون برميل، الغاز، الفوسفات، الكبريت.. أراضٍ خصبة ومياه وفيرة وخبرة فنية عالية نسبياً. وكان المتوقع أن يتصدر العراق-قبل اجتياح الكويت- البلدان الأخرى المماثلة في مستوى التصنيع، خاصة وأنه كان يصنف ضمن مجموعة الدول الحديثة التصنيع. إلا أن الصراعات الداخلية والحروب الخارجية والمقاطعة الدولية، علاوة على ستراتيجيات التنمية غير المستقرة والسياسات الاقتصادية غير الحكيمة، أعاقت نهوض البلاد، وأخيراً جاءت الحرب والاحتلال لتقضي على جهود ثمانين عاماً في مجال البناء والتحديث ولتعيد البلاد إلى الوراء عقوداً زمنية عديدة.
من هنا حاول البحث تحليل الوضع الاقتصادي: جهود التنمية خلال الفترة السابقة، المشروع الاقتصادي الوطني بربط التنمية حول الإنسان مقابل المشروع الاقتصادي للاحتلال وسياسة الفوضى الاقتصادية باسم الحرية، وقضايا النفط المطروحة وملكية الثروة الوطنية مقابل الخصخصة، وكيفية التعامل مع العولمة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يخدم أهداف بناء اقتصاد منتج بديلاً عن الفرض الخارجي باتجاه خلق اقتصاد استهلاكي.
يجسد المجتمع المدني القائم وفق الأسس الحضارية رسالة اجتماعية ومدرسة وطنية باتجاه نشر قيم المبادرة والتطوعية والخيرية والمحبة والتوفيق بين المصالح المتنافرة من أجل الصالح العام وتشجيع الحوار وقبول، بل وتشجيع الاختلاف، وتدريب الأعضاء على الممارسة الفعلية للقيم الديمقراطية وتخريج القادة لتغذية البنية المؤسسية الحديثة المتنامية. وهو عين ساهرة على ضمان الحرية وتنميتها في سياق نشاط منظماته الاجتماعية المستقلة ذاتياً عن الحكومة. كما أنه القاعدة التي تساهم بفعالية في إعادة بناء الأعمدة الأربعة الأساسية للبيئة الاجتماعية: التعامل السلمي، العلنية، التعددية، النسبية. من هنا كانت منظماته تقوم على العضوية الأفقية، أي على الأسس الوطنية بعيداً عن المواصفات الوراثية أو المكتسبة بالعادة أو بالتقليد. وبناء الولاء للوطن قبل الولاء للجماعة. بإختصار إنه النصف المتلاحم والوجه المشرق للعملية الديمقراطية.
خلال الفترة آذار/ مارس 2003- حزيران/ يونيو 2004 بادر مركز اكسفورد للبحوث الدولية Oxford Research International بمسح ميداني للعراق وفق أربعة مراحل. شمل المسح 1500- 2500 من العراقيين المستجيبين respondents. وتمّت مقابلة 3002 شخصا.ً جاء اختيار العينة على أساس عشوائي وفق طريقة الاحتمالات متعددة المراحل، ولتمتد في تغطيتها من المحافظة والقضاء إلى الناحية والمحلة. وأفرزت عملية المسح كمية ضخمة من الجداول الإحصائية السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن العراق، حيث حاول البحث تحليل عينة مختارة منها بحيث تغطي مختلف جوانب المسح الميداني وليشكل فصلاً قائماً بذاته (ف8). هذا رغم بعض الملاحظات النقدية التي انصبت على هذه العملية، بخاصة طبيعة بعض الأسئلة والتوجهات التي يُشم منها رائحة الانحياز.
يُشكل الفصل التاسع والأخير محاولة فردية من الباحث لاستقصاء آراء نخبة من المفكرين والمثقفين العراقيين للوقوف عند قناعاتهم ومواقفهم بشأن 132 مقولة تضمنت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشارك فيها فعلاً 239 من عراقيي الداخل والخارج، وكشفت واحدة من محصلاتها البارزة انقسام المجموعتين إلى جبهتين متنافرتين في قطاعين رئيسين: مرونة في قناعات ومواقف مجموعة الخارج تجاه القضايا الاجتماعية، وصلابة مجموعة الداخل تجاه القضايا السياسية و/أو قوة التزام بما أصطلح عليه بـ ""الثوابت الوطنية".
وأخيراً، ورغم الأعباء الكثيرة التي تواجه الشعب العراقي لإعادة بناء دولته واستقراره في سياق نظام سياسي واقتصادي واجتماعي مقبول من الأكثرية وقادر على تحريك عملية التحول الحضاري- الديمقراطية والتنمية- تبقى مهمة تنظيف البلاد من آثار اليورانيوم الناضب والسموم الأخرى وتلويث البيئة التي يتحمل عبئها المحتل، مشكلة ذات أولوية قصوى لا تقل أهمية عن تحرير البلاد من الاحتلال.
وفي الختام، يؤكد البحث على أن الديمقراطية عملية حضارية تتطلب وجود الدولة شرطاً مسبقاً، ويشكل الإجماع العام على العيش المشترك شرطاً لازماً. كما أن عملية التحول الديمقراطي لها شروطها وأسسها وأشكالها بالعلاقة مع البيئة الاجتماعية، وتتطلب التعامل معها في إطار حزمة متكاملة باتجاه الإصلاحات الجذرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية/ الدينية وفق أسس ثورية مستمرة بعيدة الأمد، تقوم على معالجة الغيبية/ السرية لصالح العلنية، ورفض المطلق مقابل القبول بنسبية الحياة الدنيوية المادية، وتجاوز الوحدانية نحو التعددية، ونبذ العنف في إطار التعامل السلمي.. ولكن يبقى الشرط الأول والأساس وهو إنهاء الاحتلال لصالح تأكيد استقلال القرار الوطني- الهدف الأول والأثمن.






































الملحق 1: صحيفة استقصاء لنخبة من المثقفين العراقيين
تُشكل صحيفة الاستقصاء هذه الجزء الاخير من كتاب بعنوان: إشكاليات التحول الديمقراطي في العراق- المرحلة الثالثة لمشروع بحث اوضاع العراق الحديث.. ومن أجل المساهمة في تنوير الطريق أمام العراق الجديد- عراق الكارثة/ الأمل- للخروج من محنته.. فهذه دعوة عراقية لتعيش بعض الوقت في فكرك وقلمك هموم وطنك، من خلال بيان رأيك في المقولات الواردة بالقبول (/) أو الرفض (×)، بغية عرض حصيلة الآراء المشاركة باعتبارها معلمة فكرية لنخبة وطنية واعية، والاسترشاد بها في بناء الخطوط العريضة لبرنامج مستقبلي لعراق مستقل دستوري صحي متحد وموحد يجمعه التآلف والمحبة ويحميه السلام والأمن والاستقرار باتجاه حياة افضل..
لا تُعبر المقولات الواردة عن وجهة نظر معينة، بقدر ما تهدف إلى استخلاص رأي المواطن العراقي المثقف، ممن يُتابع ويعيش هموم الوطن- قولاً وفعلاً- والمستعد أن يُقدم لوطنه أكثر بكثير من هذه الخدمة التطوعية. يُضاف إلى ذلك أن انتقاداتكم ومقترحاتكم وملاحظاتكم الإضافية ستعامل باهتمام وتقدير مماثل لإجاباتكم.
أن سماع ومشاركة الرأي الآخر واحترامه واعلانه هي السمة التي رافقت كتابات الباحث في إطار هذا المشروع (مستقبل العراق- الفرص الضائعة والخيارات المتاحة، دار المدى، دمشق 1997..، العراق المعاصر:أنظمة الحكم والأحزاب السياسية، دار المدى، دمشق 2002.. كما أن الثقة في رأيكم وفي تقديركم للبحث وللوقت هي المعيار الأساس في توجيه الصحيفة اليكم، على أمل إملائها واعادتها (الكترونياً أو بالفاكس أو بالبريد). مع رجاء الحفاظ على خصوصيتها.
ملاحظات: (1) لكم ترك المقولة التي لا ترغبون الإجابة عليها، رغم أن الإجابة الكاملة توفر إمكانية أفضل لتحليلها.. (2) سيتم تنظيم قائمة في نهاية الكتاب بِأسماء المشاركين. ولكم حرية ذكر الاسم (كما مبين أدناه) من عدمه.. (3) ارسالكم هذه الصحيفة إلى من ترون من الأصدقاء والمعارف و/أو تزويدي بما متاح لديكم من عناوين الكترونية عراقية، جهد تُشكرون عليه..(4) المقصود بالتيار السياسي- واحد أو أكثر من هذه الخيارات: إسلامي، ليبرالي، قومي عربي، قومي كردي، يساري، تنوعات لغوية أخرى..
اسم المواطن العراقي بلــد الاقامـة التخصص/ المؤهل- العلمي/ المهني التيار السياسي
Dr A.W.H.RASHID
الموضوع الاول: نظام الحكم السابق
1- الرغبة العارمة في الهيمنة والانفراد بالسللطة والاحتكار السياسي لدى النظام السابق ساهم في خراب العراق واحتلاله( ).
2- تحريم حزب سياسي (البعث)، يتنافى مع الديمقراطية ويعيد دورة العمل السري والانقلابات( ).
3- "اجتثاث البعث" شرط لمسيرة عراق الغد الديمقراطي( ).
4- رفض تحميل الشعب العراقي- الضحية- آثار حروب النظام السابق من ديون وتعويضات( ).
الموضوع الثاني: الحرب والاحتلال والبيئة
5-المقارنة بين الاحتلال والدكتاتورية مزيفة وخاطئة سياسياً وتاريخياً لأِنهما وجهان لشيء واحد( ).
6- الاحتلال يولد الاستغلال والدكتاتورية لا الحرية والديمقراطية( ).
7-الولايات المتحدة ارتكبت جريمة حرب ضد شعب العراق باستخدامهااسلحة اليورانيوم الناضب( ).
8- واقع الاحتلال هو:اننا امام مشروع امريكي يبحث عن قبول عراقي وليس مشروع عراقي بحاجة الى دعم وطني ومساندة دولية( ).
9- لا تتحمل قوات الاحتلال مسؤولية تدمير وسرقة مؤسسات الدولة وغياب الامن والاستقرار( ).
10- الاوضاع التي خلقتها سلطة الاحتلال ليست حرية بل فوضى( ).
11- الغاء الجيش العراقي من قبل الاحتلال كان اجراءاً لمصلحة الوطن( ).
12-استمرار وجود قوات الاحتلال في المدن العراقية ضمان لتحقيق الاستقرار( ).
الموضوع الثالث: الموقف من المحتل
13- الولايات المتحدة انقذت العراق باسقاطها النظام السابق( ).
14- هدف الولايات المتحدة من الاحتلال هو تحقيق مصلحة العراق( ).
15- الواقع العراقي بعد الاحتلال يكشف عن صدق الوعود الامريكية( ).
16- ثقة العراقيين بالوعود الامريكية عالية وقوية( ).
17- معاهدة صلح مع الولايات المتحدة لحل المشكلات القائمة وبناء علاقات سوية على اساس التعامل الأقرب الى التكافئ( ).
الموضوع الرابع: المرحلة الانتقالية
18- اعضاء "مجلس الحكم" يمثلون اغلبية القوى السياسية العراقية( ).
19- اعتبار سقوط بغداد (4/9)- الاحتلال- عيداً وطنياً من قبل "مجلس الحكم" قرار يتصف بالصواب والوطنية( ).
20- ضرورة تولي الامم المتحدة مسؤولية الفترة الانتقالية وانهاء الاحتلال والتمهيد لإقامة حكومة شرعية( ).
21-غياب القومي العربي واطراف من الداخل يُعبرعن خلل تمثيلي في "مجلس الحكم"( ).
22- عقد مؤتمر وطني شامل لتحديد مسيرة العراق الحالية والمستقبلية( ).
23- انتخاب مجلس تأسيسي لإعداد الدستور الدائم وعرضه على استفتاء شعبي عام( ).
الموضوع الخامس: طريق الاستقلال
24- انهاء الاحتلال فوراً مطلب وطني ورغبة عراقية( ).
25- الاعمال المسلَّحة ضد قوات الاحتلال ممارسات ارهابية ( ).
26-بقاء القوات الاجنبية بعد انهاء الاحتلال الرسمي يصب في مصلحة العراق( ).
27-الاعمال المسلَّحة ضد قوات الاحتلال هي مقاومة تحريرية تنطلق من العقيدة الوطنية العراقية( ).
28- المقاومة السلمية للاحتلال هي الطريق الافضل لبناء العراق وتأسيس مسيرته الدستورية( ).
29- إقرار انشاء قواعد عسكرية اجنبية(امريكية)على ارض العراق، حماية لحدود ووحدة البلاد( ).
الموضوع السادس: الديمقراطية- الحريات وحقوق الانسان
30- نجاح المسيرة الديمقراطية يتطلب المقاربة بين المساواة السياسة وبين العدل الاجتماعي- الاقتصادي( ).
31- الديمقراطية الغربية (الليبرالية) هي الصيغة الوحيدة الملائمة للعراق( ).
32- تحسين احوال السجون والغاء الاشغال الشاقة باتجاه اعادة تأهيل النزلاء مهنياً واجتماعيا( ).
33-تحديث قانون الجنسية العراقية، وبما يعزز نظرة العراق الإنسانية للمواطنة().
34-فتح ابواب المعتقلات والسجون لمنظمات حقوق الانسان بغية مراقبةعدم خرق حقوق النزلاء( ).
الموضوع السابع: المجتمع المدني
35-ضمان الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والنشر، وجعل القضاء الحَكَم المرجعي الوحيد( ).
36-مشكلة المؤسسةالحزبية العراقية،بعامة،هي غياب الممارسات والتقاليد الديمقراطية( ).
37- التأكيد على بناء العضوية في الاحزاب والمنظمات العراقية وفق الاسس الوطنية( ).
38-تعاني المؤسسة الحزبية العراقية، بعامة،من الرغبة في الهيمنة والاحتكار السياسي وممارسة العنف( ).
39-المؤسسة الحزبية العراقية،بعامة،تجمع بين احزاب مليشيات وبين الاحزاب السياسية( ).
40-تعاني المؤسسة الحزبية العراقية، بعامة، من الهيمنة الطائفية/المذهبية/القبلية/التعصب القومي( ).
41-ممارسات"اطراف مؤتمر لندن" تجسير الاحتلال جاءت لتحقيق المصلحة الوطنية( ).
42- شرعنة المليشيات الحزبية تصب في صالح الامن الداخلي والاستقرار العراقي( ).
الموضوع الثامن: الجبهة الوطنية والمصالحة
43-قبول القوى السياسية بميثاق مصالحة وطنية دعم لاستقرار عراق المستقبل( ).
44- إتباع نموذج جنوب افريقيا في معالجة آلام وآثار النظام السابق، طريق ملائم لبناء المصالحة الوطنية( ).
45- فشل النخب السياسية تبني برنامج وطني حد ادنى يجعل الباب مفتوحاً امام الصراعات( ).
46- اهمية تحقيق مصالحة وطنية شاملة تقوم على احترام حقوق الانسان وتحريم العنف ونبذ الاحتكار السياسي( ).
47- تتطلب المرحلة الحالية قيام جبهة وطنية تاريخية عريضة تمثل المشروع العراقي في مواجهة مشروع الاحتلال( ).
الموضوع التاسع: الحكم الذاتي والفيدرالية
48- بناء فيدرالية عراقية على اساس اداري/ محافظات( ).
49- جعل نظام الكوميونة (البلدية)، باعتبارها حكومة محلية منتخبة مستقلة ذاتياُ، الوحدة الاساسية لنظام الحكم القادم( ).
50- الفيدرالية للاقليم الكردي على اساس قومي( ).
51- الحكم الذاتي للاقليم الكردي( ).
52- تأجيل حل القضية القومية الكردية لفترة زمنية (عشر سنوات مثلاً) لتجد طريقها (حلها) في اطار المسيرة الدستورية( ).
53- جعل كركوك عاصمة الدولة العراقية الاتحادية حل مقبول لصالح الجميع( ).
الموضوع العاشر: الطائفية/ القبلية- التعصب والعنف
54-الصراعات السياسية العراقية،الانظمة والاحزاب،ساهمت في التصفيات والخراب( ).
55- الاغتيالات السياسية جرائم ثأرية ضد استقرار ومصلحة الوطن( ).
56-تكرار اسلوب الابعاد والتصفيات منذ الغاء الملكية ساهم في الخراب البشري والمادي للعراق( ).
57- تحريم كافة اشكال التقديس الشخصية والمسميات والالقاب الوراثية والسمات التميزية من التعاملات الرسمية والهوية الشخصية( ).
58-احد اسباب خراب البلاد هو سيطرة الريف- العقلية القبلية-على السلطة السياسية( ).
الموضوع الحادي عشر: البيئة الاجتماعية- اعادة البناء والتحضر
59-تعودعناصرالبيئةالاجتماعية العراقية المتخلفة الىآلاف السنين- ثقافة التراث القديم( ).
60-جسَّد النظام السابق بعمق البيئة الاجتماعية العراقيةالمتخلفة:الوحدانية،السرية،المطلق،العنف( ).
61- حاجة البلاد الى النفس الطويل والاستقرار لمعالجة امراض البيئة الاجتماعية باتجاه: العلنية والنسبية والتعددية والتعامل السلمي( ).
62- اولوية الاستثمار في بناء الانسان العراقي باتجاه قيم التحضر( ).
63- تشجيع ودعم تحول التجمعات العشائرية والطائفية والتنوعات اللغوية الى وحدات اقتصادية (كوميونات) طريق حضاري للبناء الاجتماعي( ).
الموضوع الثاني عشر: نظام الحكم: السلطات الثلاث
64- اعتماد مبدأ تجزئة السلطة التنفيذية (رئاسي+ وزاري)( ).
65- استفتاء الشعب العراقي على نظام الحكم: ملكي/ جمهوري( ).
66-تحديد فترة استمرار رئيس الدولة- رئيس السلطة التنفيذية بدورتين انتخابيتين().
67-برلمان منتخب مكون من مجلسين: النواب(الشعب)،الاعيان/ الشيوخ (المحافظات)( ).
68- سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية ادارياً ومالياً لها سلطة المراجعة القانونية- الدستورية على السلطتين التشريعية والتنفيذية( ).
69- شرط موافقة البرلمان على تعيين العناصر الوظيفية العليا( ).
70- بنك مركزي مستقل عن السلطة التنفيذية( ).
71-احياء قانون العهد الجمهوري الاول(من اين لك هذا؟) في اطار مؤسسي تنفيذي مستقل إدارياً ومالياً( ).
الموضوع الثالث عشر: الدستور والانتخابات
72-هيئة لإدارة الانتخابات العامة مستقلة ادارياً ومالياً، تضم ممثلين عن السلطات الثلاث والمجتمع المدني، لها سلطة تحريم المرشح حقه الانتخابي لدورتين انتخابيتين عند ثبوت التلاعب لصالحه( ).
73- تحديد حد اعلى للمصروفات على الانتخابات العامة وتمويلها من الخزينة العامة( ).
74-غياب نزاهة الانتخابات في العراق الجديد سيقودالى عودة الصراعات/ الانقلابات( ).
75- نص دستوري بالغاء عقوبة الاعدام( ).
76- فصل الدين عن الدولة- العلمانية- مضمون في الدستور( ).
77- مبدأ الكفاءة قبل الولاء مضمون في الدستور( ).
78- ربط ديوان الرقابة المالية بالبرلمان ليجسد ذراع السلطة التشريعية في الرقابة على المال العام وتنميته( ).
79-ضمان دستوري- قانوني لتقليص فجوة الدخل-الثروة في المجتمع العراقي( ).
الموضوع الرابع عشر: الأمن والدفاع الوطني
80- اعادة عناصر القوات المسلحة المنحلّة (الجيش والشرطة)،عدا القيادات العليا، تخدم بناء الامن والاستقرار في العراق( ).
81- ضرورة العمل على ابقاء قرار نزع اسلحة العراق( ).
82- حرية الجيش والقوات المسلحة الانتماء الحزبي( ).
83- اعادة تطبيق نظام الخدمة الالزامية في الجيش العراقي( ).
84- اخضاع القوات المسلحة للمؤسسات المدنية وتجسير علاقتها بالبرلمان( ).
85- الغاء مؤسسة الانتاج الحربي ومصانعها يحقق مصلحة العراق( ).
86- حرية الجيش والقوات المسلحة الترشيح والاقتراع في الانتخابات( ).
الموضوع الخامس عشر: الاقتصاد والتنمية- الحياة المعيشية
87- عقود اللزمة لصالح الشركات الاجنبية/الامريكية، في مجال اعادة اعمار العراق، تُعبر عن تضخيم التكلفة().
88- تأكيد اولوية الشركات والخبرات العراقية في مجال اعادة اعمار العراق( ).
89-تتطلب المصلحةالوطنيةعدم تجاوز الحصة الاجنبية في المشروع الاستثماري49%( ).
90- تحويل ملكية النفط والموارد الطبيعية الى القطاع الخاص المحلي/ الاجنبي يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي( ).
91-سياسة ضريبية تصاعدية على الدخل والثروة والواردات غير الضرورية( ).
92- الغاء قوانين الاصلاح الزراعي( ).
93- ضرورة استمرار الدولة في العراق الجديد ضمان توفير الحاجات الاساسية لعامة الناس( ).
94- العودة لتوزيع عوائد النفط بين الميزانية العامة (الوزارة) وبين صندوق للتنمية (البرلمان) على اساس 30%-40%(و)70%-60%( ).
95- حاجة العراق ليست اولوية التمويل الخارجي، بل الاهم عدم فرض المؤسسات الدولية سياسات ليبرالية غير ناضجة على الاقتصاد العراقي( ).
96- اولوية ستراتيجية تنمية القواعد الانتاجية غير النفطية والتخفيض النسبي لدور النفط في الاقتصاد الوطني( ).
97- ستراتيجية تنمية لصالح الفئات والمناطق والقطاعات الاكثر فقراً( ).
الموضوع السادس عشر: العولمة- اقتصاد السوق
98- ضرورة الدخول في العولمة تدريجياً وبما يتوازن مع بناء القاعدة الانتاجية للبلاد( ).
99- ربط الدخول في العولمة بمفهوم التنمية المعتمدة على النفس( ).
100- العولمة التي تقودها الولايات المتحدة غرضها نشر التنمية والديمقراطية والعدل في العالم( ).
101- حرية الشركات الاجنبية الاستثمار في العراق دون قيود وشروط( ).
102- ضرورة الانفتاح السريع وغير المشروط للسوق- الاقتصاد العراقي- على الخارج..( )..
103-القبول بالعولمة السريعة تفريط للحقوق الوطنية وتضخيم لجيش الفقراء( ).
الموضوع السابع عشر: الثقافة والتربية- التعليم والابحاث- الكوادر العلمية والخبرات الفنية
104- بناء الثقافة العراقية على اساس تحقيق الاختلاط الثقافي الديني-المذهبي/الطائفي- القبلي/القومي( ).
105- تأكيد حماية ودعم العلماء والكوادر الفنية والخبرات العراقية( ).
106- احتضان الوطن لخبراته البشرية المغتربة( ).
107- تأكيد التربية والتعليم والثقافة الوطنية على تحديث البيئة الاجتماعية العراقية: التعددية،العلنية،النسبية،التعامل السلمي( ).
108- نشر ثقافة تشجيع منتوجات الصناعة الوطنية ودعم منظمات حماية المستهلك( ).
109- مسؤولية الثقافة والتعليم مكافحة كافة اشكال التميز الطائفية والقبلية والشوفينية والتعصب الديني/المذهبي/القومي لصالح ثقافة وطنية حضارية( ).
الموضوع الثامن عشر: المرأة والطفولة
110- انشاء وزارة للمرأة تتحمل مسؤولية التأهيل وحماية حقوق المرأة/ الطفولة وتنظيم الأسرة( ).
111-حق المرأة التطوع في اجهزة الجيش والقوات المسلحة والشرطة والامن( ).
112- اولوية الاستثمار في مجال التنمية البشرية بما في ذلك المرأة والطفولة والامومة وتنظيم الأسرة( ).
113- مساواة قانونية كاملة بين الجنسين، ودعم استقلال المرأة اقتصادياً واجتماعياً( ).
114- اولوية تولي المرأة المراكز القيادية في المجتمع عند تماثل الكفاءات( ).
115- حماية قانونية مشددة للاطفال والصغار (دون سن الرشد) من كافة اشكال القذف والضرب في اطار العائلة والمؤسسات التعليمية وغيرها( ).
الموضوع التاسع عشر: قضايا اجتماعية اخرى
116-ضرورة اصدار قانون دستوري للحماية الاجتماعية ضد البطالة والعجز( ).
117-الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والدولية لتطوير قطاعي الآثار والسياحة العراقية( )
118- معالجة البطالة تشكل قمة اولويات الاستقرار والاعمار( ).
119- إضافة التسمية اليونانية: ميزوبوتاميا MEZOPOTAMIA لاسم العراق على المستوى الدولي، رمزاً لموقعه التاريخي( ).
120-ضمان حقوق التقاعد للمغتربين ممن تركواوظائفهم هرباًمن النظام السابق( ).
121- سياسة/ خطة اسكانية تخفف الضغط السكاني في العاصمة والمدن المزدحمة( ).
122- حاجة البلاد الى اصدار قانون دستوري يتضمن: لكل عائلة وحدة سكنية واحدة( ).
الموضوع العشرون: السياسة الخارجية
123- وضع العلاقات الخارجية في خدمة التنمية والاهداف الوطنية( ).
124- علاقات خارجية مرنة مع كافة الدول تقوم على اساس التعامل الاقرب للتكافؤ( ).
125-الحفاظ على القرار العراقي في التعامل مع الخارج وتحاشي التبعية ضماناً للاستقرارالداخلي( ).
126- بناء علاقات خارجية انتقائية تعددية باتجاه دعم التعددية القطبية الدولية وبناء علاقات صداقة وسلام مع كافة الدول المتعاطفة مع العراق( ).
127- ضرورة دخول العراق في عضوية مجلس التعاون الخليجي( ).
128 اعادة الوحدة (الاتحاد) مع الاردن ضمان لاستقرار العراق( ).
129- ضرورة اعادة النظر بحقوق العراق الحدودية والمائية مع دول الجوار بالطرق السلمية( ).
130- تركيز العراق الجديد في سياسته العربية على دعم: الديمقراطية (منظمات المجتمع المدني)، والمشروعات العربية المشتركة( ).
131- التزام العراق الجديد بالمواثيق الدولية والسلام والتعاون الدولي يدعو الى الغاء العقوبات العسكرية المفروضة عليه( ).
132- حاجة العراق الى بناء ستراتيجة امنية اقليمية مع دول الجوار( ).
.. شكراً لجهودكم ..







































































الملحق 2: جداول صحيفة الاستقصاء

جدول رقم (1)
الموضوع الاول: نظام الحكم السابق
البيان 1 2 3 4
133 69 91 128 د /
3 57 42 6 ×
7 17 10 9 ..
143 143 143 143 مج
93 57 40 92 خ /
2 34 51 2 ×
1 5 5 2 ..
96 96 96 96 مج
226 126 131 220 ج /
5 91 93 8 ×
8 22 15 11 ..
239 239 239 239 مج

جدول رقم (2)
الموضوع الثاني: الحرب والاحتلال والبيئة
البيان 5 6 7 8 9 10 11 12
44 24 128 19 140 139 130 123 د /
93 117 13 118 1 3 11 16 ×
6 2 2 6 2 1 2 4 ..
143 143 143 143 143 143 143 143 مج
39 29 33 10 75 74 66 60 خ /
45 62 54 81 14 14 19 27 ×
12 5 9 5 7 8 11 9 ..
96 96 96 96 96 96 96 96 مج
83 53 161 29 215 213 196 183 ج /
138 179 67 199 15 17 30 43 ×
18 7 11 11 9 9 13 13 ..
239 239 239 239 239 239 239 239 مج

جدول رقم (3)
الموضوع الثالث: الموقف من المحتل
البيان 13 14 15 16 17
109 11 12 6 85 د /
29 131 124 133 52 ×
5 1 7 4 6 ..
143 143 143 143 143 مج
74 9 15 8 52 خ /
12 70 71 80 38 ×
10 17 10 8 6 ..
96 96 96 96 96 مج
183 20 27 14 137 ج /
41 201 195 213 90 ×
15 18 17 12 12 ..
239 239 239 239 239 مج





جدول رقم (4)
الموضوع الرابع: المرحلة الانتقالية
البيان 18 19 20 21 22 23
136 133 100 129 20 52 د /
3 6 33 8 117 88 ×
4 4 10 6 6 3 ..
143 143 143 143 143 143 مج
88 87 55 70 43 64 خ /
2 6 34 19 46 29 ×
6 3 7 7 7 3 ..
96 96 96 96 96 96 مج
224 220 155 199 63 116 ج /
15 12 67 27 163 117 ×
10 7 17 13 13 6 ..
239 239 239 239 239 239 مج

جدول رقم (5)
الموضوع الخامس: طريق الاستقلال
البيان 24 25 26 27 28 29
34 96 72 39 44 125 د /
102 42 58 98 86 16 ×
7 5 13 6 13 2 ..
143 143 143 143 143 143 مج
23 82 17 35 58 45 خ /
65 7 69 52 25 42 ×
8 7 10 9 13 9 ..
96 96 96 96 96 96 مج
57 178 89 74 102 170 ج /
167 49 127 150 111 58 ×
15 12 23 15 26 11 ..
239 239 239 239 239 239 مج
جدول رقم (6)
الموضوع السادس: الديمقراطية-الحريات وحقوق الانمسان
البيان 30 31 32 33 34
137 118 124 24 134 د /
4 19 16 113 3 ×
2 6 3 6 6 ..
143 143 143 143 143 مج
95 94 89 41 91 خ /
00 00 5 48 1 ×
1 2 2 7 4 ..
96 96 96 96 96 مج
232 212 213 65 225 ج /
4 19 21 161 4 ×
3 8 5 13 10 ..
239 239 239 239 239 مج









جدول رقم (7)
الموضوع السابع: المجتمع المدني
البيان 35 36 37 38 39 40 41 42
12 30 114 107 120 126 133 136 د /
126 97 18 22 16 6 4 4 ×
5 16 11 14 7 11 6 3 ..
143 143 143 143 143 143 143 143 مج
7 31 76 74 81 86 92 94 خ /
83 49 14 14 10 3 2 00 ×
6 16 6 8 5 7 2 2 ..
96 96 96 96 96 96 96 96 مج
19 61 190 181 201 212 225 230 ج /
209 146 32 36 26 9 6 4 ×
11 32 17 22 12 18 8 5 ..
239 239 239 239 239 239 239 239 مج

جدول رقم (8)
الموضوع الثامن: الجبهة الوطنية والمصالحة
البيان 43 44 45 46 47
131 137 124 91 134 د /
9 1 8 28 3 ×
3 5 11 24 6 ..
143 143 143 143 143 مج
70 90 91 68 85 خ /
16 3 3 15 9 ×
10 3 2 13 2 ..
96 96 96 96 96 مج
201 227 215 159 219 ج /
25 4 11 43 12 ×
13 8 13 37 8 ..
239 239 239 239 239 مج


جدول رقم (9)
الموضوع التاسع: الحكم الذاتي والفيدرالية
البيان 48 49 50 51 52 53
19 96 78 31 79 105 د /
116 41 50 106 53 32 ×
8 6 15 6 11 6 ..
143 143 143 143 143 143 مج
14 40 45 42 66 56 خ /
75 54 35 48 22 29 ×
7 2 16 6 8 11 ..
96 96 96 96 96 96 مج
33 136 123 73 145 161 ج /
91 95 85 154 75 61 ×
15 8 31 12 19 17 ..
239 239 239 239 239 239 مج






جدول رقم (10)
الموضوع العاشر: الطائفية/القبلية- التعصب والعنف
البيان 54 55 56 57 58
114 134 139 134 124 د /
25 6 2 7 17 ×
4 3 2 2 2 ..
143 143 143 143 143 مج
85 87 87 89 77 خ /
7 6 5 4 15 ×
4 3 4 3 4 ..
96 96 96 96 96 مج
199 221 226 223 201 ج /
32 12 7 11 32 ×
8 6 6 5 6 ..
239 239 239 239 239 مج

جدول رقم (11)
الموضوع الحادي عشر
البيئة الاجتماعية- اعادة البناء والتحضر
البيان 59 60 61 62 63
100 126 137 126 88 د /
31 4 2 11 45 ×
12 13 4 6 10 ..
143 143 143 143 143 مج
65 90 93 84 52 خ /
20 2 00 4 36 ×
11 4 3 8 8 ..
96 96 96 96 96 مج
165 216 230 210 140 ج /
51 6 2 15 81 ×
23 17 7 14 18 ..
239 239 239 239 239 مج


جدول رقم (12)
الموضوع الثاني عشر: نظام الحكم: السلطات الثلاث
البيان 64 65 66 67 68 69 70 71
118 131 123 138 125 131 112 121 د /
18 7 14 00 13 9 24 15 ×
7 5 6 5 5 3 7 7 ..
143 143 143 143 143 143 143 143 مج
87 85 91 91 76 87 62 87 خ /
5 7 3 1 15 7 25 2 ×
4 4 2 4 5 2 9 7 ..
96 96 96 96 96 96 96 96 مج
205 216 214 229 201 218 174 208 ج /
23 14 17 1 28 16 49 17 ×
11 9 8 9 10 5 16 14 ..
239 239 239 239 239 239 239 239 مج




جدول رقم (13)
الموضوع الثالث عشر: الدستور والانتخابات
البيان 72 73 74 75 76 77 78 79
120 137 124 88 45 137 122 136 د /
10 1 11 48 87 1 13 00 ×
13 5 8 7 11 5 8 7 ..
143 143 143 143 143 143 143 143 مج
79 93 93 84 56 94 85 91 خ /
7 1 1 7 33 1 8 1 ×
10 2 2 5 7 1 3 4 ..
96 96 96 96 96 96 96 96 مج
199 230 217 172 101 231 207 227 ج /
17 2 12 55 120 2 21 1 ×
23 7 10 12 18 6 11 11 ..
239 239 239 239 239 239 239 239 مج


جدول رقم (14)
الموضوع الرابع عشر:قضايا الامن والدفاع الوطني
البيان 80 81 82 83 84 85 86
84 64 66 63 55 58 131 د /
55 70 64 74 81 74 8 ×
4 9 13 6 7 11 4 ..
143 143 143 143 143 143 143 مج
46 59 83 30 35 46 64 خ /
45 34 9 60 55 41 25 ×
5 3 4 6 6 9 7 ..
96 96 96 96 96 96 96 مج
130 123 149 93 90 104 195 ج /
100 104 73 134 136 115 33 ×
9 12 17 12 13 20 11 ..
239 239 239 239 239 239 239 مج


جدول رقم (15)
الموضوع الخامس عشر: الاقتصاد والتنمية- الحياة المعيشية
البيان 87 88 89 90 91 92
25 84 26 126 129 122 د /
106 50 111 10 11 15 ×
12 9 6 7 3 6 ..
143 143 143 143 143 143 مج
16 73 6 82 87 74 خ /
73 18 84 5 4 11 ×
7 5 6 9 5 11 ..
96 96 96 96 96 96 مج
41 157 32 208 216 196 ج /
179 68 195 15 15 26 ×
19 14 12 16 8 17 ..
239 239 239 239 239 239 مج






تابع جدول رقم (15)
الموضوع الخامس عشر: الاقتصاد والتنمية- الحياة المعيشية
البيان 93 94 95 96 97
137 127 124 110 137 د /
3 11 8 9 2 ×
3 5 11 24 4 ..
143 143 143 143 143 مج
92 86 78 63 85 خ /
00 4 7 6 6 ×
4 6 11 27 5 ..
96 96 96 96 96 مج
229 213 202 173 222 ج /
3 15 15 15 8 ×
7 11 22 51 9 ..
239 239 239 239 239 مج


جدول رقم (16)
الموضوع السادس عشر: العولمة- اقتصاد السوق
البيان 98 99 100 101 102 103
122 44 4 125 90 100 د /
15 91 135 11 33 35 ×
6 8 4 7 20 8 ..
143 143 143 143 ذ43 143 مج
77 23 12 77 75 80 خ /
12 67 80 10 12 12 ×
7 6 4 9 9 4 ..
96 96 96 96 96 96 مج
199 67 16 202 165 180 ج /
27 158 215 21 45 47 ×
13 14 8 16 29 12 ..
239 239 239 239 239 239 مج



جدول رقم (17)
الموضوع السابع عشر: القافة والتربية-التعليم والابحاث-
الكوادر العلمية والخبرات الفنية
البيان 104 105 106 107 108 109
139 139 136 139 140 119 د /
1 1 1 2 00 22 ×
3 3 6 2 3 2 ..
143 143 143 143 143 143 مج
94 94 94 95 96 79 خ /
00 00 00 00 00 12 ×
2 2 2 1 00 5 ..
96 96 96 96 96 96 مج
233 233 230 234 236 198 ج /
1 1 1 2 00 34 ×
5 5 8 3 3 7 ..
239 239 239 239 239 239 مج



جدول رقم (18)
الموضوع الثامن عشر: المرأة والطفولة
البيان 110 111 112 113 114 115
121 74 89 126 70 97 د /
16 60 46 9 67 41 ×
6 9 8 8 6 5 ..
143 143 143 143 143 143 مج
89 79 91 92 85 85 خ /
3 15 3 1 5 7 ×
4 2 2 3 6 4 ..
96 96 96 96 96 96 مج
210 153 180 218 155 182 ج /
19 75 49 10 72 48 ×
10 11 10 11 12 9 ..
239 239 239 239 239 239 مج


جدول رقم (19)
الموضوع التاسع عشر: قضايا اجتماعية اخرى
البيان 116 117 118 119 120 121 122
123 138 110 46 137 141 141 د /
14 2 29 69 4 00 00 ×
6 3 4 28 2 2 2 ..
143 143 143 143 143 143 143 مج
77 93 91 42 95 95 96 خ /
11 1 3 40 1 1 00 ×
8 2 2 14 00 00 00 ..
96 96 96 96 96 96 96 مج
200 231 201 88 232 236 237 ج /
25 3 32 109 5 1 00 ×
14 5 6 42 2 2 2 ..
239 239 239 239 239 239 239 مج


جدول رقم (20)
الموضوع العشرون: السياسة الخارجية
البيان 123 124 125 126 127
115 133 139 136 139 د /
25 7 00 4 1 ×
3 3 4 3 3 ..
143 143 143 143 143 مج
53 84 94 93 93 خ /
36 5 00 00 00 ×
7 7 2 3 3 ..
96 96 96 96 96 مج
168 217 233 229 232 ج /
61 12 00 4 1 ×
10 10 6 6 6 ..
239 239 239 239 239 مج




تابع جدول رقم (20)
الموضوع العشرون: السياسة الخارجية
البيان 128 129 130 131 132
135 139 132 138 23 د /
4 1 6 2 114 ×
4 3 5 3 6 ..
143 143 143 143 143 مج
78 92 84 90 6 خ /
10 3 8 2 86 ×
8 1 4 4 4 ..
96 96 96 96 96 مج
213 231 216 113 29 ج /
14 4 14 116 200 ×
12 4 9 10 10 ..
239 239 239 239 239 مج










































الملحق 3: اسماء المشتركين في صحيفة صحيفة الاستقصاء
مجموعة العراقيين داخل العراق
1- أبو ذر طالب حميد- بغداد- مهندس زراعي متمرس- اختصاص إرشاد زراعي- مستقل.
2- أسامة غضبان حمود- بغداد- هندسة كيمياوية- مستقل.
3- أكرم عكلة داوود- بكالويوس قانون- مستقل.
4- انتصار محمد جاسم- بغداد- معهد ادارة- مستقلة.
5- أياد- بغداد- مهندس ميكانيك- إسلامي.
6- أيهم محمد الرحاوي- دكتوراه هندسة- استاذ جامعي- الأمين العام لجبهة الإنقاذ العراقية- إسلامي.
7- بهجت حامد العاني- بغداد- بكالوريوس قانون- الجامعة المستنصرية- دبلوم عال- العلوم الجنائية.
8- ثامر حمود الخزاعي- بكالوريوس علوم عسكرية- بكالوريوس قانون- جامعة بغداد.
9- حسين- بكالوريوس- علوم هندسية- مهندس استشاري- مستقل.
10- خالد نايف عبد العاني- محاسب قانوني ومراقب حسابات- مستقل.
11- خيون مطير راهي— ماجستير- هيدرولوجي.
12- راضي الجصاني- دكتوراه- علوم زراعية- قومي عربي.
13- رانية رفيق- علوم بايلوجي- قومي عربي.
14- رجاء طعمة الواسطي- دكتوراه اقتصاد- سياسة سعرية زراعية- مستقلة.
15- رعد فاضل جاسم- بغداد- ماجستير علوم عسكرية- بكالوريوس علوم بحرية- ليبرالي.
16- رقيب عاكف- دكتوراه زراعة- مستقل.
17- زيد رمضان أحمد- دكتوراه- استصلاح الأراضي- رئيس استشارييين- مستقل.
18- زيدون ناجي عبودي- بغداد- ماجستير هندسة بيئية- تدريس في كلية الهندسة.
19- سالم أحمد الجراح- بغداد- اقتصاد زراعي- ماجستير علوم زراعية- قومي عربي.
20- سامر الناصر- اسبانيا- دكتوراه- القانون السياسي- أستاذ القانون- جامعة القديس بطرس- مدريد.
21- سرمد العاني- بكالوريوس حقوق.
22- سمية كامل حسين- بغداد- طالبة ماجستير- دراسات دولية- مستقلة.
23- سعد حسين فتح الله- دكتوراه- رئيس باحثين أقدم- مستقل حالياً يساري سابقاً.
24- سعد عبدالستار القيسي- بغداد- الأعظمية- بكالوريوس- علوم حاسبات- جامعة بغداد.
25- سلامة زهرا وجد- ماجستير- الثقافة والحضارة- الجامعة المستنصرية- معلمة جامعية- مدرسة الزهور.
26- سليمان البكري- دار المعلمين- آداب- عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب- مستقل.
27- سهيلة ناصر- بكالوريوس ترجمة- العمل في منظمة إنسانية مستقلة- مستقلة.
28- شاكر محمود- بغداد- بكالوريوس قانون- بكالوريوس إدارة أعمال- دبلوم إدارة شرطة-محامي- مستقل.
29- صالح حسن سمير- دكتوراه- علوم الحياة- مستقل.
30- ضياء حسن الحسني- ثروة حيوانية- أستاذ professor- مستقل.
31- طارق زيد رمضان- بكالوريوس- تربة- مهنس زراعي- مستقل.
32- طلال خليفة— ماجستير لغة عربية- أدب عربي حديث- إسلامي.
33- طلال زياد خليفة- بغداد- FARAZDAK Co., AL-MUTKAK GROUP- مهندس- مستقل.
34- ظافر المختار- بغداد- مهندس/بكالوريوس هندسة/ جامعة بغداد- مستقل.
35- عادل جاسم العاني- بغداد- بكالوريوس هندسة زراعية- جامعة بغداد/1967- دبلوم اختصاص-هولندا- افننكن/1971- دبلوم إدارة عليا/ ايطاليا- تورينو/1976- ليبرالي.
36- عبدالباسط تركي سعيد- دكتوراه- علوم اقتصادية- وزير حقوق الإنسان السابق- ليبرالي.
37- عبدالكريم العلي الربيعي (الشيخ )- ماجستير اقتصاد سياسي- رئيس الحزب الوطني التقدمي العراقي.
38- عبدالكريم عزيز محسن- دبلوم فني.
39- عبدالواحد عباس التميمي- ديالى- المقدادية- بكالوريوس- علوم زراعية- مهندس- يساري.
40- عبدالوهاب حسام- بغداد- دبلوم صناعات كيمياوية- قومي عربي.
41- عدنان جبار سبهان- بكالوريوس- القانون- مستقل.
42- ع . ش . – بكالوريوس – تربية رياضية- مستقل.
43- علاء الدين حسام عبدالوهاب النقيب- بغداد- بكالوريوس علوم زراعية- علماني.
44- علي عبدالغني علي- بكالوريوس- هندسة كهرباء- مستقل.
45- علي فاضل محمد- بغداد- بكالوريوس هندسة ميكانيكية- تجمع الديمقراطيين المستقلين.
46- علي نافع سلمان- بغداد- مهندس زراعي- تجمع الثقافي المستقل.
47- عماد هادي الربيعي- بغداد- لواء ركن- مهندس- مستقل.
48- علي حسين الكعبي- ماجستير- علوم اقتصادية.
49- غانم نوري مهدي- بكالوريوس- لغة عربية- مدرس- يساري.
50- غضبان حمود- بغداد- بكالوريوس- مستقل.
51- غصون عبدالكريم الربيعي- ماجستير- دراسات سياسية ودولية- مستقلة.
52- فرح الجاسم- طبيبة أسنان- قومي عربي.
53- فردوس عبدالرحمن- ماجستير- دكتوراه- تربية تاريخ/حديث.
54- فرقد عبدالرحيم الراوي- دكتوراه زراعة- قومي عربي.
55- فريد أسعد جابر- بغداد- بكالوريوس فنون تشكيلية- مدير اعتمادات في مصرف بغداد- مستقل.
56- فيضي خلف حمدالله- دكتوراه- كيمياء النفط- مستقل.
57- قحطان خلف إبراهيم- مهندس زراعي استشاري- قومي عربي.
58- قصي عبدالغني- بغداد- بكالوريوس- علوم الكيمياء- إسلامي.
59- كاظم حفش حسين- بكالوريوس آداب.
60- كاظم الجوراني- بغداد- قانون- محامي- مستقل.
61- كاظم سهيل حسن- بكالوريوس- لغة انكليزية- مدرس- مستقل.
62- كريم طالب الشجيري- بكالوريوس قانون- جامعة بغداد- خريج دورة المعهد القضائي- بغداد- محام.
63- ليث عبدالكريم حاتم- بكالوريوس- علوم زراعية- مستقل.
64- ماجد فرحان حسين- معهد الإدارة التقني.
65- مثنى- ماجستير- هندسة كهرباء- مستقل.
66- محمد سعيد الخطيب- بكالوريوس علوم/كيمياء- مدير سابق بوزارة الصناعة- مستقل.
67- مظفر حسني علي- دكتوراه اقتصاد- مستقل.
68- منا حامد سلمان- بغداد- طالبة ماجستير- ترجمة انكليزي- مستقلة.
69- مؤيد ج. ح. – بكالوريوس علوم سياسية- عراقوي.
70- ناظم العبادي- استاذ جامعي- جمعية الهلال الخضر للعلم والثقافة والسلام.
71- نافع علي- بغداد- بكالوريوس هندسة مدنية- مهندس مدني- مستقل.
72- ناهدة محمد الجنابي- بغداد- دكتوراه صحة عامة- مستقلة.
73- نسرين جليل اسكندر- بغداد- دبلوم تغذية- مستقلة.
74- نيران زيد رمضان- بكالوريوس- حاسبات- مستقلة.
75- نيران سالم أحمد- مدرس مساعد- قسم وقاية النبات- كلية الزراعة- جامعة بغداد- مستقلة.
76- هبة قصي عبدالستار- بغداد- ماجستير انكليزي- مدرس مساعد- مستقلة
77- هادي حميد- بكالوريوس- علوم زراعية- مهندس زراعي استشاري- مستقل.
78- يوسف محمد جابر- دكتوراه- لغة عربية.
مجموعة العراقيين خارج العراق
1.Ahmed Rabiea- Nederland- Ph.D-Agriculture.
2.Ahmad Omer-Germany-Engineer-Liberal.
3.Alrafa-Hity-France-Dentist-Leftist.
4- أحمد رجب- السويد- العلوم الاجتماعية- علاقات دولية- شيوعي.
5- أحمد عبدلله- روسيا- ماجستير اقتصاد- يساري.
6- أسعد الخفاجي- الولايات المتحدة- دكتوراه- الفيزياء النووية- ليبرالي.
7- أمجد ياسين- هولندا- بكالوريوس- برمجة حاسوب- مبرمج.
8.BB.- USA- MBA- INDEPENDENT KURDISH.
9.Borhan Aldin Lotffi-Sweden-Physicist- Engineer R,D&E.
10- تحسين المنذري- السويد- بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال- يساري.
11- جبار قادر- هولندا- مساعد بروفسور في التاريخ الحديث- كاتب وصانع برامج تلفزيونية.
12- جلال محمد- استراليا/ سيدني- بكالوريوس- اقتصاد سياسي- يساري- الحزب الشيوعي العمالي
13- جمال الفظلي- المانيا/فرانكفورت- مستقل.
14.Janan Akrawi-Boston-Ma_USA.
15- جورج رمزي- استراليا- طبيب- شيوعي.
16- حسن حلبوص- المانيا- طبيب أخصائي في الجراحة وكسور العظام وعلوم طب الرياضة- مستقل.
17- حسين الفلاحي- السعودية-دكتوراه/ علم اللغة- مستقل/ليبرالي.
18- حسين علوان- أمريكا- كاتب وفنان مسرحي- مستقل.
19- خلف الفريجي- الولايات المتحدة- دبلوم عال- تقنية طبية- إعلام بيئي- مستقل.
20- داود الحسيني- فنلندا- شاعر وكاتب عراقي.
21.Rizgar Aziz-Sweden-politician-Marxian.
22- رياحين الجلبي- بريطانيا- مهندس استساري- مستقل.
23- رياض الأمير- النمسا- دكتوراه- علوم هندسة- ناشط في مجال المجتمع المدني.
24- زيد عبدالهادي- سوريا- دكتوراه هندسة.
25- سامر الناصر- اسبانيا- دكتوراه/ القانون السياسي- أستاذ القانون/جامعة القديس بطرس/مدريد- مستقل.
26.Saad Ayoub-Germany-Ph.D.-Archeology.
27- سعدالله الفتحي- الإمارات- بكالوريوس هندسة- قومي عربي مستقل.
28- سعدي يوسف- المملكة المتحدة- ليسانس آداب- يساري.
29- سلمان شمسة- هولندا- دكتوراه في العلوم الزراعية- أستاذ جامعي.
30- سليم عبدالأمير حمدان- سوريا- بكالوريوس آداب- يساري.
31- سهر العامري- السويد- مدرس- يساري.
32- سيار الجميل- كندا- دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث- أستاذ جامعي وخبير دولي.
33- شعلان شريف- هولندا- شاعر وكاتب- أدب عربي- ليبرالي مستقل
34- صائب خليل- هولندا- بكالوريوس- صحفي/حاسبات- يساري.
35- صلاح الحمداني- فرنسا- شاعر وفنان مسرحي- يساري.
36- صلاح الدين محمود- السويد- كلية الآداب- لغة فرنسية- ليبرالي يساري.
37- صلاح سالم مجيد جرداق- اليونان- مهندس ميكانيك- تبريد وتكييف.
38- صبيح الحمداني- المانيا- مهندس معماري.
39- طارق حربي- النويج- الدراسة الإعدادية- شاعر وكاتب ومترجم.
40- عبدالإله البياتي- فرنسا- كاتب ومحلل.
41- عبدالرضا الفائز- الإمارات العربية المتحدة- دكتوراه- مستقل.
42- عبدالكريم هداد- السويد- كاتب وشاعر.
43- ع. ج. محمد- بريطانيا- ناشط اجتماعي- إسلامي مستقل.
44- عدنان حسين- السويد- دكتوراه اقتصاد- ليبرالي.
45- عدنان السعدي- السويد/استوكهلم- ديمقراطي/مستقل.
46- عقيل الناصري- دكتوراه- باحث اقتصادي- يساري.
47- علاء الزيدي- المملكة المتحدة- كاتب وصحفي- مستقل.
48- علاء مهدي- استراليا- بكالوريوس- علوم تجارية- مدير ائتمان- يساري.
49- علي ثويني- السويد- ماجستير بتخطيط المدن- دكتوراه بالعمارة الإسلامية- مستقل.
50- علي رشيد- هولندا- ماجستير في الفن- شاعر وفنان تشكيلي- ديمقراطي مستقل.
51- عماد خدوري- كندا- دكتوراه فيزياء وتكنولوجيا المفاعلات النووية- مستقل.
52- عيسى عبدالواحد عبد- المانيا- مهندس كومبيوتر ومهندس نفط- يساري.
53- فارس كردي- النرويج- القانون والسياسة- تجمع أحرار العراق.
54- فاضل الجويبر- استراليا- بكالوريوس علوم عسكرية- مستقل.
55- فائق الياسري- النرويج- الثانونية العامة/الفرع العلمي- إسلامي مستقل.
56- فائق حاتم الصفار- المانيا- ماجستير- تاريخ- يساري.
57- فوزي حكاك- النرويج- اقتصاد وعلوم سياسية- متدين مستقل.
58- فهمي كاكائي- السويد- أديب وكاتب- رئيس اتحاد معلمي كوردستان في السويد- قومي كردي.
59- قاسم حسن- هولندا- فنون مسرحية- صحافة وإعلام- ليبرالي.
60- قاسم طلاع- النمسا/ فينا- مستقل.
61.Karim Khorsand-Germany-Civilingineer-Liberal.
62- كاظم حبيب- المانيا- دكتوراه اقتصاد- يساري/ماركسي.
63- كمال يلدو- الولايات المتحدة- طالب جامعي- ليبرالي وميول اشتراكية ديمقراطية.
64- كوكب حمزة- الدانمرك- ملحن- يساري مستقل.
65- مجيد هادي مسعود- سوريا- دكتوراه/التخطيط الاقتصادي- ديمقراطي يساري.
66- محمد كبة- السويد/استوكهلم.
67- محمد كحط عبيد- السويد- مهندس زراعي- البستنة.
68- الشيخ محي الدين مزوري- هولندا.
69- مراد المدرس- تركيا- بكالوريوس إدارة اعمال- ديمقراطي يمين الوسط.
70- مليح صالح شكر- الولايات المتحدة- دكتوراه- الصحافة- خبير إعلامي- قومي عربي يساري.
71- مؤيد عبدالستار- السويد- مالمو.
72- مهدي حيدر- السويد- دكتوراه- أستاذ جامعي- مستقل.
73.Muthana Mhamood-Germany-Economist.
74- نصير عواد- هولندا- جامعي- يساري ليبرالي.
75- نضير الخزرجي- المملكة المتحدة/لندن- ماجستير فلسفة- باحث وصحفي وكاتب- إسلامي مستقل.
76- هادي الخزاعي- هولندا- دبلوم فنون مسرحية/ممثل ومخرج- يساري.
77- هاشم السماوي- السويد- إعدادية- شاعر- مستقل.
78- وئام سلمان فائق- السويد- محاسبة/مكتبات- يساري.
79- وداد فاخر- النمسا- إدارة أقسام المستشفيات- كاتب وصحفي وفنان
80- سلمان فائق- السويد- محاسبة/مكتبات- يساري.
81- يونس محمود فتاح- أمريكا- دكتوراه- علم الاجتماع- أستاذ مساعد- مستقل.









المصادر
العربية: كتب
اديث (و) اي، ايف بيزوز، العراق- دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية 1915-1975، الدار العربية للموسوعات، بيروت 1989, ج1.
أسعد، فايز عزيز، انحراف النظام البرلماني في العراق (رسالة ماجستير- تقديم منذر الشاوي)، وزارة الثقافة والإعلام (82)، بغداد 1975.
الأمين، عبدالوهاب، النظم المقارنة "دراسة مقارنة- الرأسمالية، الاشتراكية، الإسلام"، الكويت1986.
أنطونيوس، جورج، يقظة العرب، دار العلم للملايين، بيروت 1974.
اوينهايم، ليو، بلاد ما بين النهرين، ترجمة،سعدي فيضي عبدالرزاق، وزارة الإعلام والثقافة (104)، بغداد 1981.
أومليل، علي، الخطاب التاريخي- دراسة لمنهجية ابن خلدون- التاريخ الاجتماعي للوطن العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت (بدون سنة إصدار)- بالأصل رسالة دكتوراه
بارو، اندري، سومر:فنونها وحضارتها، ترجمة وتعليق، عيسى سلمان (و) سليم طه التكريتي، بغداد 1979.
باقر، طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة- الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، ج1، دار الشؤون الثقافية، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد 1986.
ــ، مقدمة في أدب العراق القديم، كلية الآداب، جامعة بغداد، دار الحرية للطباعة، بغداد 1976.
بطاطو، حنا، العراق، ج1، ج2، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت1990.
بليكس، هانز، نزع سلاح العراق: الغزو بدلاً من التفتيش، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، آب/ أغسطس 2005.
بوستغيت، نيكولاس، حضارة العراق وآثاره،تاريخ مصور، ترجمة سمير عبدالرحيم الجلبي، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد 1991.
التميمي، خالد، محمد جعفر ابو التمن- دراسة في الزعامة السياسية العراقية، دار الورق للدراسات والنشر، دمشق 1996.
التنمية العربية-الواقع الراهن والمستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1984.
حبيب، فيليب وآخرون، تاريخ العرب، دار غندور للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، بيرت 1974
الحسني، عبدالرزاق، تاريخ الوزارات العراقية، ج5، مطبعة دار الكتب، بيروت 1974.
حسو، نزار توفيق سلطان، الصراع على السلطة في العراق الملكي, مطبعة الكندي، بغداد 1984.
حسيب، خيرالدين، مستقبل العراق: الاحتلال- المقاومة- التحرير والديمقراطية، سلسلة كتب المستقبل العربي (35)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2004.
جعفر، ضياء جعفر (و) نعمان النعيمي، الأعتراف الأخير: حقيقة البرنامج النووي العراقي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، أيار/ مايو 2005.
جمعة، حسن فهمي، المسألة الزراعية في الوطن العربي 1985.
حضارة العراق، تأليف نخبة من الباحثين العراقيين، ج1، ج2، ج3،ج5،ج6،ج8، دار الحرية للطباعة، بغداد 1981.
حنون، نائل، عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين القديمة، رسالة ماجستير، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1986.
خدوري، مجيد، الاتجاهات السياسية في العالم العربي، الدار المتحدة للنشر، بيروت1985.
الدوري، عبدالعزيز، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1995- رسالة دكتوراه.
دراسات في الاقتصاد العراقي، المنتدى الاقتصادي العراقي، لندن 2002.
الربيعي، صاحب، أزمة حوض دجلة والفرات وجدلية التناقض بين المياه والتصحير، دمشق 1999.
رشيد، عبدالوهاب حميد، حضارة وادي الرافدين- العقيدة الدينية، الحياة الاجتماعية، الأفكار الفلسفية، دارالمدى، دمشق 2003.
ــ، التجارة الخارجية وتفاقم التبعيةالعربية، معهدالانماءالعربي، بيروت 1984.
ــ، العجز الغذائي ومهمة التنمية العربية، معهد الانماء العربي، بيروت 1985.
ــ, الانتاحية والتنمية الاقتصادية، دار الشباب، قبرص 1988.
ــ، مستقبل العراق، دار المدى، دمشق 1997.
ــ، الديمقراطية والتحول الديمقراطي، السويد ISBN:91-630-9332-4،2001.
ــ، العراق المعاصر، دار المدى، دمشق 2002.
ــ، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني، دار المدى، دمشق 2003(صدر فعلاً عام2004).
رو، جورج، العراق القديم، ترجمة، وتعليق حسين علوان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1986.
ساكز، هاري، الحياة اليومية في العراق القديم، ترجمة كاظم سعدالين، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 2000.
سالم، السيد عبدالعزيز، العصر العباسي الأول- دراسات في تاريخ العرب، ج3، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية (بدون سنة طبع).
سبونيك، هانز كريستوف فون، عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، تموز/ يوليو 2005.
سيمونس، جيف، التنكيل بالعراق- العقوبات والعدالة والقانون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1998.
الصالحي، كاميران، الديمقراطية والمجتمع المدني "دراسة تحليلية سياسية"، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، أربيل 2002.
شمّار، جورج بوييه، المسؤولية الجزائية في الآداب الآشورية والبابلية، ترجمة سليم الصويص، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، بغداد 1981.
عبد الواحد، فاضل (و) عامر سليمان،عادات وتقاليد الشعوب القديمة، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد 1979.
العراق في التاريخ، مجموعة باحثين عراقيين، دار الحرية للطباعة، بغداد 1983.
عبدالله، اسماعيل صبري، في التنمية العربية، دار الوحدة العربية، بيروت 1983.
عبدالجبار، فالح، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق، مركز ابن خلدون ودار الأمين، القاهرة 1995.
غولايف، فاليري، المدن الأولى، ترجمة طارق معصراني، دار التقدم، موسكو 1989.
فوستر، هنري، نشأة العراق الحديث، ج1، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، الفجر للنشر والتوزيع، بغداد1989.
الكعبي، فاضل عباس، موت النوارس، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد 2000.
كونتينو، جورج، الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور،ترجمة سليم طه التكريتي (و) برهان عبد التكريتي، وزارة الثقافة والإعلام (76)، بغداد 1979.
الماجدي، خزعل، متون سومر: التاريخ، الميثولوجيا، اللاهوت، الطقوس، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، عمّان 1998.
---، الدين السومري، دار الشرق للنشر والتوزيع، الأردن، عمّان 1998.
مراش، فرنسيس فتح الله, غابة الحق، دار المدى، دمشق 2002.
مستقبل الأمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1988.
مسعد، نيفين عبدالمنعم، صنع القرار في إيران والعلاقات العربية الإيرانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2002.
مروة، حسين، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية،ج1،ج2، دار الفارابي، بيروت1979.
مطر، جميل (و) علي الدين هلال، النظام الإقليمي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1979.
مطر، سليم، الذات الجريحة- إشكاليات الهوية في العراق والعالم العربي (الشرقاني)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1997.
معوض، جلال عبدالله، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية- التركية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1998.
ميتز، آدم، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (أو عصر النهضة في الإسلام)،ج1،ج2، تعريب محمد عبدالهادي أبو ريده، دار الكتاب العربي، لبنان (بدون سنة طبع)
ندوة "احتلال العراق"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت:8-11 آذار/مارس2004.
ندوة "مستقبل العراق"، نفسه، بيروت: 25-28/7/2005.
ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات اوحدة العربية،بيروت 1987.
ندوة أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي، بيروت 1991.
ندوة التنمية المستقلة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1987.
ندوة الغزو العراقي للكويت، عالم المعرفة، عدد خاص 195، الكويت، آذار/مارس1990.
ندوة القومية العربية والإسلام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نيسان/إبريل 1981
ندوة مشكلة الغذاء في الوطن العربي, جامعة الكويت ومؤسسات أخرى، ج3، الكويت1987.
النصراوي، عباس، الاقتصاد العراقي- النفط، التنمية الحروب، التدمير، الآفاق1950-2010, دار الكنوز العربية، بيروت 1995.
النقيب، خلدون حسن، في البدء كان الصراع- جدل الدين والاثنية، الامة والطائفة عند العرب، دار الساقي، لندن 1997.
الوردي، علي، في الطبيعة البشرية، الاردن، عمان 1996.
ــ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ،ج1،ج2،ج5- ق2،ج6. دار كوفان، لندن 1992
العربية: دوريات
أحمد السيد النجار، "مخطط أمريكي جديد لمصادرة مستقبل العراق", الأهرام 26مايس/مايو2003.
إدريس لكريني، "الزعامة الأمريكية في عالم مرتبك: مقومات الريادة واكراهات التراجع"، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد291، بيروت 2003، ص12-22.
انتوني كوردسمان، "العراق.. ما العمل؟"، المستقبل العربي، العدد 304، 6/2004.
باقر الصراف، "العراق المستقبلي في رؤية البعض العراقي", كتابات 15تموز2003.
باقر النجار، "العولمة ومستقبل الأسرة في الخليج العربي"، المستقبل العربي، العدد 308، 10/2004.
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، تقرير حقوق الإنسان: العراق،
1 تموز/ يوليو – 31 آب/ أغسطس 2005.
جاد عبدالكريم جياعي، "الديمقراطية والماركسية"، النهج، العدد36، دار المدى، دمشق، شتاء 2002.
جاسم يونس الحريري، "الوحدة الوطنية"، المستقبل العربي، ملف: العراق.. إلى أين؟، العدد 305، 7/2004.
جلال أمين، "العولمة والدولة"، المستقبل العربي، العدد228، بيروت، 1998، ص23-36.
جميل قاسم، "الإسلام والحداثة الفكرية"، الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، السنة الثامنة، العدد85، ت1/اكتوبر 1991.
جهاد الخازن، "عيون وآذان"، الحياة 3مايس/مايو2003.
جواد بشارة، "عقدة المياه التركية العراقية بين السياسة والقانون، النهج، العدد 58، دمشق 2000.
جوزيف سماحة، "عن المقاومة في العراق"، السفير 23تموز/يوليو2003.
حسقيل قوجمان، "أزمة اليسار (من هو الشعب"، جزأين، الحوار المتمدن، العدد1151-29/3/2005، والعدد1152-30/3/2005.
حركة الكفاح الشعبي، البيان السياسي، المؤتمر الموسع الأول، بغداد، منتصف تموز2004.
حليم بركات، "الهاجس الأساسي لعلم الاجتماع العربي- التغيير التجاوزي أو التحول من حالة الانفعال إلى الفعل التاريخي"، النهج10، دمشق، ربيع 1997.
حميد عبدالله، "عشرون شهراً والعراق يهرول إلى الخلف"، وكالة الأخبار العراقية- شبكة أخبار العراق للجميع- 18/12/2004.
خيرالدين حسيب، "المشاهد المستقبلية المحتملة في العراق"، الكادر 4/9/2004.
---، "حول التطورات في العراق: المقاومة تقوى وتنتشر والقوات الأمريكية تضعف"، المستقبل العربي، العدد 317، 7/2005.
---، "حوار حول مستقبل العراق"، المستقبل العربي، العدد 304، 6/2004.
---، "هذا الأعتراف الأمريكي بالهزيمة في العراق"، مقابلة: محطة المستقلة، العربي، جريدة الحزب العربي الديمقراطي الناصري، الكترونية، العدد 965- 15/8/1426 هـ.
سالم توفيق النجفي، "مستقبل التنمية"، المستقبل العربي، ملف: العراق.. إلى أين؟، العدد 305، 7/2004.
رمزي سلمان، "السياسة النفطي"، المستقبل العربي، ملف: العراق.. إلى أين؟، العدد 305، 7/2004.
سامي ذبيان، "مساومة العراق لحل مشكلته مقابل توطين 25- مليون لاجئ فلسطيني" الحياة، العدد 13329وتاريخ 5 أيلول/سبتمبر1999.
سعاد خيري (أرملة المرحوم زكي خيري- أحد أبرز مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي في ثلاثينات القرن الماضي)، "المقاومة العراقية والإرهاب الفكري"، الحوار المتمدن، العدد 1045- 12/12/2004.
سعدي يوسف، "مجلس المحكومين"، كتابات 27 آب/أغسطس 2003.
سمير أمين، "بعد حرب الخليج، الهيمنة الأمريكية، إلى أين؟"، المستقبل العربي، العدد170، بيروت 1993.
السيد يسين، "الديمقراطية العربية بعد الانقطاع والاحياء"، إيلاف 5 حزيران 2003.
ــ، "رؤى مستقبلية للديمقراطية العراقية"، إيلاف 15مايس/مايو2003.
ــ، "في مفهوم العولمة"، المستقبل العربي، العدد 228، بيروت 1998.
عبدالإله بلقزيز، "تواريخ ثورات وتحولات في عراق المضاربات"، السفير 25تموز/يوليو2003.
عبدالأمير الأنباري، "التعويضات"، المستقبل العربي، ملف: العراق.. إلى أين؟، العدد 305، 7/2004.
عبدالحميد بكوش، "انطلاقاً من الجزائر وأمكنة أخرى، لماذا نستنكر ظاهرة الأقليات وحقوقها في العالم العربي"، الحياة، العدد 13008- 15ت1/اكتوبر1998.
عدنان الباجه جي، "آمال العراق سنة2020"، الحياة، العدد13350-26/9/1999.
عبدالوهاب حميد رشيد، ستراتيجية التنمية المعتمدة على الذات، دراسات عربية، دار الطليعة، السنة 33، العدد 9-10، تموز/يوليو- آب/أغسطس، بيروت 1997.
ــ، "العراق إلى أين؟"، إيلاف 30مايس/مايو2003.
ــ، مراجعة كتاب: التنكيل بالعراق، المستقبل العربي 244،بيروت 6/1996، ص160.
ــ، "الاقتصاد- النفط العراقي إلى أين؟"، إيلاف 6 ت1/اكتوبر2003.
ــ، "الاقتصاد العراقي إلى أين؟"، إيلاف 2ت2/اكتوبر2003.
ــ، "المقاومة والأحزاب السياسية في العراق المحتل"، الحوار المتمدن (و) الكادر-24/11/2004.
ــ، "شرعية الانتخابات في العراق المحتل"، الكادر (و) ثوابت- 23/11/2004.
عبدالوهاب القصاب، "الجيش"، المستقبل العربي، ملف: العراق.. إلى أين؟، العدد 305، 7/2004.
عبدالغفار شكر، "أثر السلطوية على المجتمع المدني في الوطن العربي"، اليسار الجديد، التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، العدد الأول، القاهرة، ربيع 2002.
عقيل سعيد محفوض، النهج، السنة 16، العدد 59، دار المدى، دمشق 2000.
فاطمة المحسن، "قذف الفلسطينيين في المضطرب العراقي.. أو سلام إسرائيل المنتظر"، الحياة، العدد 13619 تاريخ 25حزيران/يونيو2002.
فالح عبدالجبار، "تحليل شروط نشوء الديمقراطية في العراق"، BBCARABIC,17.4.2003
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية آذار/مارس2004.
قيس العزاوي، "مخاطر قانون الاستثمار الجديد في العراق"، إيلاف 30 أيلول/سبتمبر2003.
كارل كونيتا، "دائرة شريرة: ديناميات الاحتلال والمقاومة في العراق"، الجزء الأول: أنماط السخط الشعبي، المستقبل العربي، العدد 317، 10/2005.
كامل عباس مهدي، "سياسات الاحتلال الاقتصادية: نظرة نقدية"، ندوة احتلال العراق، ص875-878.
كريم أبو حلاوة، "إشكاليات نشوء وتطور مفهوم المجتمع المدني في المجتمع العربي المعاصر"، الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، العدد 91، الرباط 1992.
كارلوس نيلسون كوتينهو، "الإدارة العامة والديمقراطية عند روسو، وهيغل، وغرامشي، النهج، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، العدد 65/2002.
كامل شياع، "عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني", الثقافة الجديدة، العدد، دمشق30/2001.
ماريون فاروق سلكليت، "المجتمع المدني في العراق بين 1921-1931", الثقافة الجديدة، دمشق، العدد 9/1994.
محمد عنوز، "مقابلة"، إيلاف 7/7/2003.
محمود سليمان،"هوامش على قرار مجلس الأمن 1483"، الأهرام 7 تموز/يوليو2003.
منظمة العفو الدولية، "مسؤوليات دول الاحتلال- وثيقة العراق"، المستقبل العربي، العدد 5/291، بيروت 2003.
محمد الدوري، "نظرة مستقبلية إلى العراق في المرحلة الانتقالية وما بعدها... وآفاقه السياسية والقانونية"، الحياة 4مايس/مايو2003.
محمد عارف، "إلى وزير الصحة العراقي المؤقت علاء الدين علوان"، نشرة أسبوعية، الاتحاد الإماراتية- 18/11/2004.
محمد عابد الجابري، "إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي"، المستقبل العربي، العدد167، بيروت 1993.
ــ، "العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات"، المستقبل العربي، العدد 228، بيروت 998.
ــ، "العولمة بوصفها أمركة... وراء الأكمة ما وراءها"، الكادر 10ايلول/سبتمبر2003.
ــ، "إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي"، المستقبل العربي، العدد 167، بيروت 1993.
مسح الأحول المعيشية في العراق (ثلاثة أجزاء)، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، بغداد 2004.
موقع أبو تمام.. http://www.abutamam.blogspot.com
ميثم الجنابي، "الروح الثقافي الإسلامي"، الثقافة الجديدة، 303/ت2-ك1/2001.
ميلاد حنا، "حديث مرسل عن (قبول الآخر) بين الفطرة الانسانية والانتماءات الموروثة"، الحياة، العدد 13301-10آب/اغسطس1999.
نعومي كلاين، "بغداد: السنة الصفر.. نهب العراق سعياً إلى (يوتوبيا) المحافظين الجدد"، المستقبل العربي، 308، 10/2004.
نوري جعفر، "مشروع بين التصريح والتلميح: التوطين في العراق.. تسوية قسرية للقضية الفلسطينية في القانون الدولي المعاصر"، الحياة، العدد 13769- 22/11/2000.
هانز فون سبونيك، "ما بعد الحرب وما قبل السلام: العراق.. إلى أين؟، المستقبل العربي، العدد 317، 10/2005.
الاجنبية
Abas Alnasrawi,”The Case Against Privatization”, MEES 45,10
Nov.,2003
A F Alhajji,”Privatization and Employment: Implications for Iraq”,
MEES,No.43,27.October,2003.
A F Alhajji,”Expansion of Iraq s` Oil Production Capacity: The
Challenges Ahead”,MEES,No.27,7,August,2003.
BBC ARABIA,24,June2003.
Brian O` Connell,Civil Society:The Underpinningof American
Democracy,University Press of New England,USA,1999.
Britannica Encyclopaedia, Macro,1993
CNN,9,10,22,May,2003.., CNN,May 24,2003.
CNN,”Iraq Fears Over Depleted Uranium”, May,2003.
Common Security and Civil Society in Africa, Conference, ed., by Wohtgemuth, Stockholm, Nov.,1997.
Cordesman, Anthony H., The developing Iraqi Insurgency: Status at End- 2004, Center Strategic and International Studies, Updated December 22, 2004.
The Ancient Mesopotamia City, Clarendon Press,Oxford,UK,1997.
Dr Leo Drollas,”Give Iraqi Oi to the Iraqis”, MEES, No.,8.
September, 2003.
Funding Virtue, civil society aid and democracy promotion,
Editors: Maria Ottaway, Thomas Carothers, Carnegie
Endowment for International Peace, Washington, D.C.,2000.
Gender and History: Gender and the Body in the Ancient
Mediterranean,Edited By Wyke, Maria, Blackwell Publishers
Ltd., Oxford, UK, 1998.
Hallo,WilliamW.,and Others,The Ancient Near
East History, Yale University, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.,
USA, 1971.
Hans Blomkvist and Sten Windmalm, Democracy in India-report
commission by the Swedish International
DevelopmentAuthority- SIDA,Uppsala University,Sweden,1992.
Hawkes, Jacquetta, First Great Civilization, London,1973.
IRAK,Utrikes politiskainstitutet,
Stockholm,1995.
Issawi,Charles Philip,”Economic and Social Foundation in the
Middle East”,International Affairs,Vol.32,No.1,Jannuary,1956.
Mass Deportationand Deportees in the New- Assyrian Empire, By
Oded, Bustenay and Others, Bonn, Germany, 1979.
Marica A.Weigle,Russias`liberal project, state-
Society relations in hetransition from communis, The
Pensylvania State,University Press,USA,2000.
M. Sherover Charles, Time, Freedom, and the common good-an
essay in public philosophy, State University of New York
Press, USA,1989.
MEES,No.37,15,September,2003.
Oxford Research International. Four National Surveys of Iraq- Autom 2003 to June 2004.
Ramzi Salman,”Oil for Reconstruction after Oil for
Food”,MEES,No.43,25,August,2003.
MEES,No.42-18October 2004.
Problems in Ancient History,Vol.,1,The Ancient Near East and
Greece,By Kagan,Donald,London,1970.
Robinson Jr.,Charles Alexander,AncientHistory-
From Prehistoric Times to the Death of
Justinian, Prepared by Alan L.Boegehold, The Macmillan
Company, Collier-Macmillan Ltd.,London,1976.
Ralf Dahrendof, After 1989 Morals, Revolution and
Civil Society,1997.
Robert A. Dahl, Political Analysis, 5th ed.,Prentice-Hall
International Inc.,Englewood Cliff,NewJersy,USA,1991.
Robert W.Hefner,"On History and cross-cultural
Possibility of democraticideal",Democracyand Civility,1998.
Saadalla al-Fathi,”Vision of the Future: What s` next for
Iraq”,MEES,7,July,2003.
Sabri Zire al-Saadi,”Economic Liberation and Oil Policy:Vision and
Piriorities”,MEES, No.29, 21.July.2003.
Sabri Zire al-Saadi,”Economic Liberation and Oil
Policy:VisionandPiriorities”,MEES,No.29, July.2003.
Saadalla al-Fathi,”Vision of the Future: What s` next for
Iraq”,MEES,7,July,2003.
Sorensen Georg,Democracy and Democratization-
Dilemas in world politics,WestviewPress, England,1993.

Thamir Ghadban,The Iraqi Oil Industry: Its
Past, Present and Future”,MEES,No.43,27,Oct.,2003.
The City in the Ancient World, By
Hammond,Mason,(assisted by LesterJ.Barston),Harvard
University,USA,1972.
The FirstImpire, By Fostage, Nicholas, Belgium,The
Making of the Past, Brepols Ltd., Turnhout,
Augä-;-urzeitung Kemten,1977.
The Future of Iraq, Conference,, The Middle East Institute, Washington, DC., 1997.
The Tribes and Power-Nationalism and Ethnicity in the Middle
East,Conference, Ed.,Faleh Abdul-Jabar and Hosham
Dawod,Saqi,London,2003.
Ulen, Andres, Democracy and Diffussion-transation lesson
drawing among Indonesian prodemocracy actors, Lund Political
Studies 87, Lund University,Malmo,Sweden,1995.
UN, Industrial Commodity Statistics, Yearbook, 1994.
Weber,Max,The Agrarian Sociology of Ancient
Civilizations,Translated by R.I.Frank, NLB, Bristol,UK,1976.
Zetterholm,Tore,Igå-;-rhadeviNebudkadnessar-Enbokom Irak,
Wilken, BTJ,Lund,Sweden,1991.

































الكاتب في سطور
عبدالوهاب حميد رشيد: باحث عراقي مقيم في السويد.
1- حصل على بكالوريوس اقتصاد (الأول بامتياز) من الجامعة المستنصرية (بغداد 1969).
2- أول خريج ماجستير اقتصاد من جامعة بغداد (1974).
** عنوان الرسالة: تقييم القطاع الصناعي التحويلي المؤمم في العراق مع إشارة خاصة إلى الإنتاجية 1962- 1972.
3- حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1980.
** عنوان الرسالة: دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي العربي.
4- اشتغل في مجال التدريس و/ أو البحوث في المؤسسات التالية: الجامعة المستنصرية ببغداد (1969-1976).. المعهد العربي للتخطيط بالكويت (1976-1985).. ديوان المحاسبة بالكويت (1986-1988).. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت (1989-1990).
5- انتقل وعائلته بعد حرب الخليج إلى السويد بمساعدة UNHCR (13/14 آذار/ مارس 1992).
6- ساهم في بعض الدراسات المؤسسية، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية ببحوث وتعقيبات.. ونشر مجموعة مقالات ومراجعات كتب في المجلات العربية المتخصصة ومئات التراجم لمقالات باللغة الانكليزية بعد احتلال العراق.. وصدرت له الكتب التالية:
(1) دراسات في العلاقات الاقتصادية العربية، مطبعة الرواد، بغداد 1974.
(2) تقييم نتائج تأميم الصناعة التحويلية في العراق (1962-1972)، مطبعة الغري، نجف 1976. ( رسالة الماجستير- منقحة).
(3) التكامل الاقتصادي العربي، وزارة الإعلام (128)، دار الحرية للطباعة، بغداد 1977.
(4) التنمية العربية ومدخل المشروعات المشتركة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1982(رسالة الدكتوراه- منقحة).
(5) التجارة الخارجية وتفاقم التبعية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت 1984.
(6) الأمن الغذائي ومهمة التنمية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت 1985.
(7) الدور التكاملي للمشروعات العربية المشتركة "الطموحات والأداء"، شركة كاظمة للنشر بالكويت والمؤسسة الجامعية للدراسات ببيروت، بيروت 1985.
8) الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، دار الشباب للنشر، قبرص 1989.
(9) معجم المؤسسات المشتركة "العربية والإقليمية والدولية"، دار الشباب للنشر، قبرص 1990.
(10) مستقبل العراق "الفرص الضائعة والخيارات المتاحة"، دار المدى، دمشق 1997.
ISBN:91-631-0505-5
(11) الديمقراطية والتحول الديمقراطي: مناقشة فكرية وأمثلة لتجارب دولية، السويد،2000.
SBN:91-630-9332-4)
(12) الرقابة على الأموال العامة في البلاد العربية "مع إشارة خاصة إلى التجربة الكويتية", السويد 2001. ISBN:91-631-0279-x
(13)الرقابة على الإنشاءات العامة في الكويت"رقابة الفعالية: ترشيد التكلفة"،السويد 2002. ISBN:91-631-1658-8

(14) العراق المعاصر- أنظمة الحكم والأحزاب السياسية، دار المدى، دمشق 2002. ISBN:91-630-9516
(15)التحول الديمقراطي والمجتمع المدني: دار المدى، دمشق 2003.
ISBN:91-631-3332-6
(16) حضارة وادي الرافدين- ميزوبوتاميا: العقيدة الدينية.. الحياة الاجتماعية.. الأفكار الفلسفية، دار المدى، دمشق 2004. ISBN:91-631-3565-5

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات