إلتِواءات ديمقراطية في أقليم كردستان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4133 - 2013 / 6 / 24 - 10:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل هنالكَ من سبيلٍ لإحداثِ تغييرٍ سياسي جوهري ، نحو الأفضل .. في أقليم كردستان العراق ، عبر الوسائل الديمقراطية ؟ أي من خلال إنتخاباتٍ تتمتع بالحَد الأدنى من النزاهةِ والمصداقية والعدالة ؟ .. بلا تَرّدُد .. أجازِفُ بالإجابة : كلا ! . وذلك لسببٍ بسيط : ان الأحزاب الحاكمة ، تبذلُ المُستحيل ، من أجل إدامة حُكمها ، من خلال كُل الوسائل .. المشروعةِ منها وغير المشروعة . أما الوسائل المشروعة ، فتلك يلجأ إليها أي حزبٍ حاكم ، في أي مكانٍ من العالم .. وحتى في الدول العريقة في الديمقراطية .. حيث تهدف الى إقناع الناخب ، بِجدوى برامجها وصِحَة سياساتها ، وكونها أفضل من الاحزاب المنافسة .. بإبراز إنجازاتها الإقتصادية والإجتماعية على الأرض .
لكن الوسائل غير المشروعة ، التي تستعين بها أحزابنا الحاكمة .. تتمثَل بالإستغلال الواسع لموارد وإمكانيات الحكومة والدولة ، في الترويج والدعاية لهذه الأحزاب .. والتحكُم بأرزاق المواطن وإفهامهِ بصورةٍ مُباشرة أو غير مُباشرة .. ان وظيفته أو عمله الحكومي ومدى حصوله على الإمتيازات ، بل وحتى عمله في القطاع الخاص ، مُرتبطٌ بولائهِ للحزب الحاكم ! . أو ان يقوم الحزب بين الحين والآخر ، ولا سيما قُبيل المواسم الإنتخابية .. بتوزيع أموال كبيرة وهدايا ثمينة وأراضي .. على بعض شيوخ العشائر وبعض رجال الدين وبعض المتنفذين إجتماعياً .. لشراء تأييدهم . ومن الطبيعي ، ان هذه الاموال والأراضي ، هي في الأساس ، مُلكٌ للشعب والدولة .. ولا يحُق لهذه الأحزاب .. التصرُف بها وفق هواها . وكذلك سيطرة هذه الأحزاب ، بشكلٍ كبير ، على وسائل الإعلام المختلفة ، وإستغلالها للدعاية والترويج لنفسها .. حتى تلك التي ، من المفروض ان تكون عائدة للدولة .. ويُفترَض ان تكون على مسافةٍ واحدة ، من جميع الاطراف .
رغم إدعاء هذه الأحزاب الحاكمة ، ان الحُكم في الأقليم " تعّدُدي " .. وان الجميع مُشاركون في الإدارة .. فأن الواقع .. يُظهِر العكس تماماً ! . فكَون المُحافِظ أو القائمقام ، منتمياً الى الحزب الحاكم .. مقبولاً وعادياً .. فأن إشتراط ان يكون جميع مُدراء الدوائر التنفيذية والخدمية والتربوية والتعليمية ... الخ ، من الحزب الحاكم .. فأن ذلك غير مقبول ، ودلالة على إحتكار السلطة ، وإستخدام المناصب ، كوسيلة للرشوة وإناطة إداراتها ، بالموالين للحزب والمُستعدين لتمرير ، سياساته ، حتى لو كانتْ مُنافية للقانون ! .
الجانب الآخر ، من السيطرة الفعلية المُحكمة ، على كافة المرافق الحيوية .. تتمثل في الأسايش والشرطة والبيشمركة .. فكُل القيادات بدون إستثناء ، هي من الأحزاب الحاكمة .. ومن المستحيل ان تُناط أي مسؤولية في هذه القطاعات ، بدون تزكية حزبية . وحتى القضاء ، الذي من المُفترَض ، ان يكون مُستقلاً ومُحايداً .. فأن هذا الإستقلال وهذا الحياد .. هو شَكلي في الواقع .. وان نزاهة القضاء ، موضع شَك .. حيث ان أصابع أحزاب السلطة .. مُمتدة عميقاً في جسد السلطة القضائية ! .
المئات مما يُسمى " منظمات المجتمع المدني " ، المنتشرة في الأقليم .. أما هي واجهات أساساً ، للأحزاب الحاكمة ، أو مُخترَقة من قبلها .. ولا تستطيع القيام بدورها المُفترَض ، بالرقابة والنقد . بل ان حتى الهيئات " المُستقلة " ، مثل مفوضية الإنتخابات والنزاهة والرقابة المالية ... الخ .. حتى هذه ، لم تنجو من هيمنة الاحزاب الحاكمة وتدخلاتها ! .
................................
وسط هذه الوقائع أعلاه ... لا أظُنُ .. انه في الإمكان .. أن يستطيع مُرشحٌ مُستقل ، أو حتى مُعارِض .. ان يُنافِس بِجدية وندية وعدالة وتكافؤٍ في الفُرَص .. في الإنتخابات بأقسامها الثلاث : الرئاسية والبرلمانية والمُحافظات ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات