عنف سياسي ضد المرشحات

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1183 - 2005 / 4 / 30 - 11:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لم يكن متوقعاً أن تؤدي حدة التنافس بين المرشحين الى أن يتم الاعتداء بالضرب على أحد المرشحات لعضوية المجالس المحلية، ويأتي هذا في إطار التفاعلات الجارية وأحد ردود الفعل المنفلتة من عقالها والمتزايدة في المجتمع الفلسطيني,وما نحن بصدده الآن في ظل حمى الانتخابات لم يأت فقط على خلفية المفاهيم الاجتماعية المتخلفة ، بل أنه وهذا مؤكد يرجع الى اعتقاد البعض بأن ترشيح المرأة وخاصةً عند تمايزها, قد أتى على حسابهم وتحجيماً لوجودهم، وهذا عبًر عنه بعض المرشحين صراحةً في عدة دوائر شهدت أيضاً عنفاً سياسيا, وإن تم تقديمه على أساس وخلفيات اجتماعية تمثًل في ممارسة ضغوط هائلة على المرشحات استخدم فيها الدين أحيانا أو العائلة بوسائل شتى لدفع المرشحات الى الانسحاب. ردود الفعل سواء التي وقعت لدى إجراء واتمام الانتخابات في مرحلتها الأولى أو تلك التي نشاهدها الآن على أبواب إجراء انتخابات المرحلة الثانية، وسنراها حتما في كل مراحل الانتخابات المحلية المتدرجة، وعلى الأرجح ستحصل في الانتخابات التشريعية القادمة، ستؤكد بأن القيم الأخلاقية في المجتمع الفلسطيني في أسوأ أحوالها وبأن التردي القيمي والمسلكي في حالة مزرية، وأن من لا يكترثون بقيم التعددية والتسامح والاعتراف بالآخر ويسعون لابقاء عجلة التقدم تراوح مكانها لا يتوانون عن التعبير عن مأزقهم بالعنف، وهؤلاء لا يجدون بديلاً للعنف للتعبير عن نفسهم وآرائهم ، وهم لا يعترفون أصلاً بالحوار كآلية للجدل المنظّم بسبب ضعف حجتهم، فينتقلون من ممارسة أفعال التشهير بالسمعة مروراً بنشر مناخات التخويف والإرهاب والقمع والتهديد وممارسة الضغوط في كل أشكالها لسحب المرشحات من المعترك, وانتهاءً بالاعتداءات الجسدية عليهن أو على من يشايعهن ، مستفيدين من مناخات الفوضى والتسيب العام التي تمكّن هؤلاء من العبث بأمن المجتمع وأمانه، ومستفيدين أيضاً من غياب الإجراءات والقوانين الرادعة لوضع حدٍ لتكرار العديد من الانتهاكات وتحديداً ضد مواطنين لا ظهر لهم ولا سند والاكتفاء بتسجيلهاعلى مجهولين، مما يهدد بتحويل كل مظاهر العنف الى ظواهر مستشرية يصعب حلها على الرغم من تفهم أسبابها التي تعود بشكلٍ رئيسي الى أثر وجود الاحتلال لسنواتٍ طويلة, وما مارسه من عنفٍ وبطشٍ وقهرٍ للشعب ووجوده، وانعكاسه على صنع الملامح الإيجابية والسلبية للشخصية الفلسطينية.
دخول المرأة للمعترك الانتخابي الجديد يرافقه بدء تسجيل مرحلة نوعية جديدة تشهد معالم التغيير على صعيد النظام السياسي وكذلك على صعيد البعد الثقافي والاجتماعي، وفي لحظات التغيير التي بدأت حقاً مع تبني آلية التدخل الإيجابي لصالح المرأة عبر تخصيص مقاعد مضمونة في المجالس المحلية في القانون،فمن الطبيعي أن تتداعى القوى المناهضة للتغيير لإفشاله وإسقاطه، فالتغيير يرافقه اهتزاز مواقع ثابتة ورحيل مصالح بلا عودة، وفي حالتنا الفلسطينية فإن البعض يعتقد بان " الكوتا" قد ألحقت الضرر بمصالحه السياسية والتنظيمية, وهزّت جذور منظومة المفاهيم التمييزية المستند عليها لاقصاء المرأة وإبعادها عن المشاركة, وللانتقاص من كرامتها وحقوقها كمواطنه، لذلك يحشدون قواهم مجدداً لإعادة الأمور الى سابق عهدها قبل أن تتدحرج كرة الثلج.
لقد أحدثت الانتخابات المحلية بمشاركة المرأة حراكاً مجتمعياً عميقاً، واحدثت نقلة في وضعية النساء, وخاصةً وأنها قد بدأت في القرى والبلدات الصغيرة حيث تعشش المفاهيم التقليدية ، وكان من الممكن أن يشكل استكمال تطبيق تعميم تعيين النساء في المجالس المحلية المعينة سابقاً مرحلة تمهيدية وتهيئة لوجودها عبر الانتخاب, وكان له أن يساهم في تفكيك البنى الجامدة المتمسكة بالماضي والمعادية للتغيير ، وهذا لا يعني أننا بسبب عدم نضج الواقع الاجتماعي نسبيا لتقبل وجود المرأة في صنع القرار أن نؤجله ،لان هذا الواقع هو بالضبط أحد الدواعي التدخل لفرض المتغيرات, بل يجب أن يتم اتخاذ قرارت شجاعة دائما ترمي الحجارةً في المياه الراكدة لإنتاج دوائر الجدل التغييري .
المظاهر التي نشأت على خلفية ترشيح النساء لعضوية المجالس المحلية لم تكن جميعها سلبية, فقد فازت المرأة بأكثر مما خصص لها في القانون في المرحلة الأولى, دليل على أن المرأة نافست على كل المقاعد ودليل على أنها قد لاقت دعماً وتأييداً في عديد الدوائر، ومن الطبيعي أن تشهد أي انتخابات تلك الحدة والصراع، ولكن على المجتمع المتنور والمتحضر أن يضع حدوداً لمظاهر الصراع والتنافس ، وأن لا يترك الأمور على غاربها للدرجة التي تصل الى العنف الجسدي والايذاء المتعمد المستهدف اغتيال الشخصية والدور.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات