أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - محمد عادل زكى - السودان: التخلف والتبعية



اخر الافلام











المزيد.....



السودان: التخلف والتبعية


محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4120 - 2013 / 6 / 11 - 16:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


إلى كل المستضعفين فى الأرض
فلنطمح إلى أكثر من الوجود
-------------------



المحتويات
مدخل ...............................................................................................................................................5
الفصل الأول: الهيكل والجغرافيا .............................................................................................................17
1- الهيكل الاقتصادى ................................................................................................................19
(أ) القطاع الزراعى...............................................................................................................19
(1) الغابات ........................................................................................................................20
(2) الصمغ العربى .................................................................................................................21
(3) الثروة الحيوانية ...............................................................................................................22
(4) إعادة إنتاج التخلف فى القطاع الزراعى .................................................................................23
(ب) القطاع الصناعى ............................................................................................................24
(1) صناعة السكر ................................................................................................................24
(2) صناعة الأسمنت .............................................................................................................25
(3) الصناعة الدوائية .............................................................................................................25
(4) الغزل والنسيج ...............................................................................................................25
(5) النفط ..........................................................................................................................26
(6) الكهرباء .......................................................................................................................29
(7) التعدين ........................................................................................................................29
(ج) القطاع الخدمى ...............................................................................................................29
(1) الطرق والجسور .............................................................................................................30
(2) النقل والاتصالات ...........................................................................................................30
(أ) الشركة السودانية للاتصالات(سوداتل) ..................................................................................30
(ب) مشروع الكيبل البحرى شرق وجنوب أفريقيا (EASSy) ..........................................................31
بيانات وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية .................................................................................31
2- الجغرافيا ..............................................................................................................................35
(أ) السكان .........................................................................................................................36
(ب) نهر النيل .....................................................................................................................37
(ج) التربة ...........................................................................................................................38
(د) الأرض .........................................................................................................................41
الفصل الثانى: الكُل التاريخى ...................................................................................................................44
1- القرن التاسع عشر .................................................................................................................45
أ- الحاكم العام ........................................................................................................................49
ب- المديريات الخمس .............................................................................................................50
ج- عصر إسماعيل باشا ..........................................................................................................50
د- محمد المهدى والتعايشى ........................................................................................................51
هـ - الحركة المهدية .................................................................................................................52
و- الزبير بن رحمة ..................................................................................................................56
ز- القوات البريطانية فى السودان ...............................................................................................56
2- الحركات الوطنية فى السودان ...................................................................................................58
الفصل الثالث: التكوين الاجتماعى فى تطوره عبر الزمن ................................................................................61
1- الصراع على الأرض ...............................................................................................................61
2- القاعدة السكانية المتنوعة ..........................................................................................................62
3- التصنيف الطبقى بعد الاستقلال ..............................................................................................64
4- التصنيف القبلى ....................................................................................................................65
(أ) البجا .............................................................................................................................66
(ب) النوبيون ......................................................................................................................66
(ج) القبائل العربية ................................................................................................................66
(1) الجعليون ......................................................................................................................66
(2) الجهنيون ......................................................................................................................67
(3) البقارة ..........................................................................................................................67
(4) الكواهلة .......................................................................................................................67
(د) قبائل إقليم سواحل البحر الأحمر .........................................................................................68
(هـ) قبائل الجنوب، وأهمها وأشهرها ...........................................................................................68
(1) الدّنكا ..........................................................................................................................68
(2) الشُلك .........................................................................................................................69
(3) النوير ..........................................................................................................................69
5- ملاحظات حول التكوين الاجتماعى فى تطوره عبر الزمن ................................................................70
6- الصراع فى الشرق .................................................................................................................72
7- الأجزاء المنسية والصراع المستعر ..............................................................................................73
8- القوى الاجتماعية المتصارعة ......................................................................................................74
(أ) حركة/الجيش الشعبى لتحرير السودان ...................................................................................74
(ب) التجمع العربى ...............................................................................................................76
(ج) الجنجويد ......................................................................................................................77
(د) حركة تحرير السودان ........................................................................................................78
(هـ) العدل والمساواة ..............................................................................................................79
(و) جيش الرب ...................................................................................................................79
9- عملية القبضة الحديدية ............................................................................................................82
10- جدلية العوز/الهيمنة ................................................................................................................82
الفصل الرابع: الصراع الاقتصادى والاجتماعى الراهن ...................................................................................88
1- ما بعد الانفصال....................................................................................................................92
2- أثر انفصال الجنوب فى الشمال....................................................................................................92
3- أثر انفصال الجنوب فى الجنوب نفسه...........................................................................................94
خاتمة ..............................................................................................................................................96
الهوامش ........................................................................................................................................101
أهم المصادر .....................................................................................................................................114

مدخل
(1)
المثل التقليدى الذى أضربه لشرح فرضيتى الخاصة بظاهرة (تجدد إنتاج التخلف) الاجتماعى والاقتصادى(1)هو: إن جميع المجتمعات البشرية، منذ أن هبطَ الإنسان من فوق الأشجار، وحتى يومنا هذا، الذى يسوده نمط الإنتاج الرأسمالى، لا تكف عن الإنتاج؛ ومن ثم يتعين أن يتجدد هذا الإنتاج على نحو يضمن تجديد إنتاج البشر أنفسهم، وفلنفترض أن المجتمع (ويهمّنا هنا المجتمعات المتخلفة، ومنها السودان؛ وهى محل إنشغالنا) فى لحظة تاريخية معينة وفى إطار ظروف اجتماعية محددة، يدخل العملية الإنتاجية على صعيد "الكُل" الاقتصادى بــ 30 مليار وحدة من النقد (بالمعنى الواسع لكلمة نقود) موزَعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة التى يتكون منها الهيكل الاقتصادى (الزراعة، والصناعة، والخدمات) بواقع 10 مليارات وحدة لكل قطاع ويتم توزيع هذه المليارات العشرة على النحو التالى: 5 مليارات وحدة لشراء أدوات العمل، كالماكينات والآلات والمعدات، و3 مليارات وحدة لشراء مواد العمل مثل المواد الخام والمواد الأولية، و2 مليار وحدة لشراء قوة العمل التى تتمثل فى المجهود الإنسانى الواعى الهادف؛ وهكذا الأمر فى كُل قطاع. وفى نهاية الفترة وبإفتراض أن القيمة الزائدة المنتَجة فى كل قطاع من القطاعات الثلاثة=100%، أى أن الرأسمال يدفع لقوة العمل 2 مليار وحدة ويتلقى مقابل هذه الـ 2 مليار وحدة عملاً يساوى 4 مليارات وحدة؛ أى أن الرأسمال يستأثر بـ 2 مليار وحدة قيمة زائدة فحينئذ سيكون لدينا ما يلى:
القطاع الزراعى: (5 أدوات العمل) + (3 مواد العمل) + (2 قوة العمل) + (2 قيمة زائدة) = (12)
القطاع الصناعى: (5 أ ع) + (3 م ع) + (2 ق ع) + (2 ق ز) = (12)
قطاع الخدمات: (5 أ ع) + (3 م ع) + (2 ق ع) + (2 ق ز) = (12)
ووفقاً لمثلنا أعلاه فلقد زادت القيمة اجتماعياً، أى أن المجتمع بدأ بـ 30 مليار وحدة، وفى نهاية الفترة صار لديه 36 مليار وحدة. والذى ننشغل به هنا ليس من أين أتت هذه القيمة التى زادت لأن الاقتصاد السياسى قد قرر صراحة وبوضوح، وهو محق، أنها نِتاج العمل الإنسانى. إنما الذى ننشغل به هو أين تذهب تلك الـ 6 مليارات وحدة الزائدة؛ والتى أُنتِجَت بداخل الاقتصاد القومى(المتخلف بوجه خاص، والسودان بالأخص) فى فترة زمنية محددة؟ هذا هو السؤال المركزى. ومن أجل تقديم "طريقة إجابة" على هذا السؤال الذى يُمثل الإشكالية الرئيسية فى البحث فإنه يتعين علىَّ من البداية أن أُبرز هنا أربع ملاحظات تَتَعلق بالفرضية المقترحة بشأن نظرية عامة فى تجديد إنتاج التخلف.
الملاحظة الأولى: أن القيمة التى زادت (ونُشير إليها إختصاراً بالقيمة الزائدة) ليس حقل إنتاجها المصنع فحسب، كما تقول كراسات التعميم والموجزات الأولية، وإنما هى موجودة فى النظام الرأسمالى بأكمله، ليس فى حقل الصناعة فقط، وإنما كذلك فى باقى القطاعات التى يتركب منها الهيكل الاقتصادى، أى فى قطاع الخدمات، وفى الزراعة أيضاً(وسوف يكون لهذا القطاع أهمية خاصة فى بحثنا، لغلبة الوزن النسبى لهذا القطاع فى حالة السودان)، فلا فارق بين إنتاج القيمة الزائدة فى مصنع لإنتاج الحديد والصلب وبين إنتاجها فى مكتب للمحاسبة يعمل فيه عشرات المحاسبين بأجر. فالعامل لا يُنتِج فى المصنع فقط قيمة زائدة، وإنما يُنتِج المهنى، كالطبيب والمحاسب والمحامى، وغيرهم، أيضاً قيماً زائدة فى المؤسسة أو المكتب الذى يعمل فيه بأجر ويُقدم من خلاله الخدمة، وبالطبع فى قطاع الزراعة أيضاً يُنتِج العامل الزراعى قيمة زائدة مثل العامل فى قطاع الصناعة، وكالمهنى فى قطاع الخدمات. وتلك هى القاعدة العامة فى النظام الرأسمالى؛ كما سنوضح، حالاَ، فى الملاحظة التالية.
فالملاحظة الثانية مؤداها: أن إنتاج القيمة الزائدة يجب أن يُنظر إليه نظرة عِلمية، فهو ليس رذيلة تماماً، كما يُقال، إن قيل، وإنما النظام الرأسمالى المعاصر، كشكل تاريخى من أشكال التنظيم الاجتماعى والاقتصادى، لا يُمكن أن يعمل بدونه، فهو القانون العام الحاكم لعمل الرأسمال، أياً ما كان حقل توظيفه(الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات) ومن هنا يجـب، إن رغبنا فى التطور، مراجعة الخطاب الأيديولوجى غير العِلمى ضد الرأسمال. فأياً ما كانت شرور الرأسمالية كشكل تاريخى لأحد أنماط الإنتاج، وهى بلا ريب بغيضة وهى كثيرة ظاهرة، فيجب علينا، إن أردنا الفهم ومن ثم التغيير، أن نُقدر كل حضارة تقديراً موضوعياً بعيداً عن الأهواء وإدعاء إمتلاك ناصية الحقيقة الاجتماعية ونبحث فى الوقت ذاته عن القانون الموضوعى الحاكم لعمل النظام ككُل. والقانون العام الذى أفترض أنه يَحكم عمل النظام الرأسمالى هو قانون القيمة؛ ومن هنا؛ ومن هنا فقط، قد نتمكن من فهم النظام بل والقضاء على شره، ومن ثم رسم المشروع الحضارى لمستقبل آمن لأجيال لم تأتْ بعد؛ ونتحمل أمامها المسئولية كاملة.
أما الملاحظة الثالثة فهى: إن العملية الإنتاجية بالمعنى العام للإنتاج تحتاج إلى أشياء أخرى كثيرة مثل: الأرض، والفكرة، والإدارة، والطاقة، والنقل... إلخ؛ بيد أن تلك الأمور تأتى فى مرتبة أو مرحلة تالية لإتمام المنتَج، وهى مهمة من زاوية ما من أجل"تسيير" العملية الإنتاجية، وهى، فى نفس الوقت، ثانوية وغير مؤثرة فى عملية زيادة القيمة، إذ لا تزيد القيمة إلا بقدر دخول عنصر العمل الحى أو المختَزن(2) فى العملية الإنتاجية والذى من شأنه أن يُزيد القيمة، ولكنه سوف يزيد قيمة على السلعة الجديدة وليس القديمة، فالنقل مثلاً لا يزيد قيمة السلعة، وإنما يمكن لعملية النقل خلق قيمة فى حقل صناعة النقل نفسه.
الملاحظة الرابعة: القانون الذى يعتنقه ماركس، بعد إعادة صياغته، وهو القانون الذى وضعه ريكاردو، بشأن نظرية القيمة الزائدة نصه كالآتى:"إن القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل تتغيران فى اتجاهين متعاكسين. فتغير قوة العمل المنتَجة، أى ارتفاعها أو انخفاضها، يولد تغيراً معاكساً له فى قيمة قوة العمل، وتغيراً طردياً فى القيمة الزائدة. إن القيمة المنتَجة من جديد فى يوم عمل مؤلف من 12 ساعة، هى مقدار ثابت، وليكن 6 جنيهات مثلاً. إن هذا المقدار الثابت يساوى مقدار القيمة الزائدة زائداً قيمة قوة العمل، والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يُعادلها. وبديهى أنه إذا كان هناك مقدار ثابت يتألف من حدين، فلن يزيد أحدهما دون أن ينقص الآخر. إذاً، فقيمة قوة العمل لا يمكن أن ترتفع من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، ما لم تنخفض القيمة الزائدة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات دون أن تنخفض قيمة قوة العمل من 3 جنيهات إلى جنيهين. وبالتالى ففى ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل متزامن على مقداريهما النسبيين... إن ارتفاع إنتاجية العمل يولد هبوطاً فى قيمة قوة العمل وارتفاعاً فى القيمة الزائدة، فى حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يوّلد، بالعكس، ارتفاعاً فى قيمة قوة العمل، وهبوطاً فى القيمة الزائدة". (رأس المال/ج2/ص23).
وفقاً للنص المذكور أعلاه فإن القيمة الزائدة(التى يستأثر بها الرأسمال) تتناقض مع قيمة قوة العمل(التى يحصل عليها العمل المأجور) فحينما ترتفع قيمة قوة العمل لابد أن يُصاحب ذلك انخفاضاً فى القيمة الزائدة، وبالعكس.
ووفقاً للنص كذلك، وفى ظل نفس الظروف، فإن إحلال الآلة، على سبيل المثال، من شأنه الارتفاع فى القيمة الزائدة، والانخفاض فى قيمة قوة العمل، وحيث يستخدم ماركس مصطلح "إنتاجية العمل" كمرادف لمصطلح" قوة العمل" فإن هذه الإنتاجية لا يمكن زيادتها إلا من خلال فن إنتاجى جديد يُمكّن من إنتاج نفس الكمية من السلع فى عدد ساعات أقل. فحين يحل، أو لا يحل، هذا الفن الإنتاجى الجديد، فإنه يستصحب معه، فى جميع الأحوال، عدة فرضيات تتناقض فيما بينها على النحو التالى:
(أولاً) ارتفاع إنتاجية العمل انخفاض فى قيمة قوة العمل ارتفاع فى القيمة الزائدة
(ثانياً) انخفاض إنتاجية العمل ارتفاع فى قيمة قوة العمل انخفاض فى القيمة الزائدة
ولنناقش ذلك ببعض التفصيل:
أولاً: ارتفاع إنتاجية العمل:
والارتفاع هنا نتيجة استخدام الآلة، وبحيث تخرج إلى السوق نفس الكمية المنتَجة من السلع فى عدد ساعات أقل، وهو الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع فى القيمة الزائدة (التى يتحصل عليها الرأسمال) إذ تم إنتاج نفس الكمية فى عدد ساعات أقل، ومن الناحية الأخرى ونتيجة لارتفاع القيمة الزائدة، يؤدى هذا الارتفاع فى إنتاجية العمل إلى تقليص فى قيمة قوة العمل، فلا يتحصل العامل على ما كان يحصل عليه قبل استحداث الفن الإنتاجى الجديد. وإنما أقل؛ فإن افترضنا أن القيمة المنتَجة تساوى 6 جنيهات قيمة سلع منتَجة فى يوم عمل مكون من 12 ساعة عمل، فإن الجنيهات الست تلك هى محل الارتفاع، والانخفاض كذلك، لأنها تعوض عن القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل. أى أن القيمة المنتَجة تساوى(القيمة الزائدة + قيمة قوة العمل) ولأن القيمة المنتَجة ثابتة ومحددة بالجنيهات الست المذكورة، فحين ترتفع القيمة الزائدة كى تُصبح مثلاً 4 جنيهات، فيتعين ومباشرة تقلص قيمة قوة العمل إلى جنيهين.
ثانياً: انخفاض إنتاجية العمل:
وحينما تنخفض الإنتاجية، يحدث انخفاض مماثل فى القيمة الزائدة، ونتيجة لهذا الانخفاض فى القيمة الزائدة، ترتفع معدلات قيمة قوة العمل. فلم يعد الرأسمال يتحصل على ما كان يحصل عليه قبل انخفاض الإنتاجية، وإنما يحصل على أقل مما كان يحصل عليه، فإن افترضنا، طبقاً لنفس المثال أعلاه، ان قيمة قوة العمل قد ارتفعت من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات نتيجة انخفاض الإنتاجية، فإن ذلك الارتفاع يستصحب الانخفاض المباشر فى القيمة الزائدة من 3 جنيهات إلى جنيهين.
هذا هو القانون الذى صاغه ريكاردو، وعدّله ماركس، وهو قانون ينتمى إلى الجدلية بامتياز. بيد أن ثمة ملاحظات بشأنه بعد أن أعاد ماركس صوغه، وتتبدّى فى الآتى:
- وفقاً للقانون، يؤدى الارتفاع فى إنتاجية العمل يؤدى إلى تغيّر فى أمرين: أولهما قيمة قوة العمل، أى قيمة وسائل المعيشة التى يستهلكها العامل من أجل تجديد إنتاج نفسه. وهى بمثابة حد الكفاف، ثانيهما القيمة الزائدة، أى قوة العمل غير مدفوعة الأجر. ولكن هذا التغير لا يحدث فى إتجاه واحد، وإنما حين ترتفع قيمة قوة العمل، تنخفض القيمة الزائدة، والعكس: فحين تنخفض قيمة قوة العمل، يطرأ على القيمة الزائدة الارتفاع. والمحور فى هذا التغير بالارتفاع وبالانخفاض هو إنتاجية العمل التى تزيد القيمة الزائدة حين ترتفع، وتقلصها حين تنخفض. والقانون من تلك الوجهة لا يعدو أن يكون سوى أحد نماذج التغير الممكن حصوله فى النظام الإنتاجى الرأسمالى، دون أن يصل إلى مرتبة التطوير الجدلى للنظام نفسه.
- ووفقاً للقانون كذلك، لا وجود لأى حديث عن باقى ساعات يوم العمل؛ فكل ما يُفترض هو أن سلعة ما كانت تُنتَج فى عدد معيّن من الساعات، فظهر فن إنتاجى جديد جعلها تُنتَج فى عدد ساعات أقل، ولكن لم نعرف مصير باقى ساعات يوم العمل. فالافتراض هو ما يلى: إن يوم عمل مكوناً من 12ساعة يُنتِج من السلع ما قيمته 6 جنيهات، فلما ظهر الفن الإنتاجى الذى زاد من إنتاجية العمل، جعل الـ 6 جنيهات تلك تُنَتج فى 6 ساعات. فما هو مصير باقى ساعات يوم العمل المؤلَف من 12 ساعة، أى ما مصير الـ 6 ساعات المتبقية من اليوم؟
الإجابة عند نمط الإنتاج الرأسمالى، إذ يقول إن الـ 6 ساعات المتبقية هى ساعات عمل غير مدفوعة الأجر، ومن ثم تُضاف إلى جانب القيمة الزائدة، فنكون أمام النسب الآتية:
12 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة.
6 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة + 6 قيمة زائدة إضافية نتيجة استخدام الفن الإنتاجى الجديد.
وعلى حين تنخفض الإنتاجية، أى أن نفس الكمية من السلع تُنتَج بكمية عمل أكثر، فسنكون أمام النسب الآتية:
12 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة.
12ساعة = 4 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 1 قيمة زائدة .
- وسأفترض، على غير اعتقادى، أن التغيّر النسبى بين قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة، المؤسَس على التغيّر النسبى فى قيمة قوة العمل أمام القيمة الزائدة، ثم التغير ككل من(3:3) إلى(3:1) أمام الإنتاجية، هو ما يمثل الجدلية التى إنطلق منها ماركس بعد تعديله للقانون الذى وضعه ريكاردو. ولكن ما مدى اتساق هذا القانون مع مجمل البناء النظرى لماركس؟ وعلى وجه التحديد مدى اتساق القانون المذكور مع قانون"ميل معدل الربح إلى الانخفاض" الذى قال به ماركس وصار من ركائز البناء النظرى الماركسى؟ إذ يقف هذا القانون بالذات فى تضاد وتناقض مع القانون الريكاردى المعدل على يد ماركس، إذ يقول هذا القانون، كما سنرى، أن معدل الأرباح تميل إلى ااينخفاض كلّما تم استحداث الفن الإنتاجى الجديد بإحلال الآلة محل عنصر العمل.
علمنا حتى الأن أن استحداث الفن الإنتاجى الجديد يؤدى إلى ارتفاع القيمة الزائدة، فى الوقت الذى تنخفض فيه قيمة قوة العمل. وقد إفترضنا أن هذا الفن الإنتاجى الجديد يتمثل فى إحلال الآلة، الأمر الذى كان من شأنه تسريع وتيرة الإنتاج؛ فتُنتَج نفس الكمية فى عدد ساعات أقل، ويمسى صحيحاً أيضاً القول بإنتاج كمية أكبر فى نفس عدد الساعات السابقة. ولكن ليس هذا كل ما فى الأمر، إذ لم يزل أمامنا نصف الطريق، وهو الذى لم يكمله ريكاردو، ومن ثم ماركس؛ فعلى الجانب الآخر، فإنه طبقاً لقانون ميل معدل الربح للانخفاض فإن إدخال الآلة يؤدى إلى إنخفاض معدل الربح (أى النسبة بين القيمة الزائدة ورأس المال الكلى) إذ يعنى دخول الآلة تحويل المزيد من المواد الأولية والمواد المساعدة إلى منتجات، وذلك بالعدد نفسه من العمال خلال المدة الزمنية نفسها، أى ببذل عمل أقل.
ولأن الرأسمال ينقسم عند ماركس (بعد إعادة النظر فى التقسيم الذى وضعه الكلاسيك للرأسمال، إذ رأوا أن الرأسمال ينقسم إلى رأسمال أساسى ورأسمال دائر) إلى نوعين، أولهما: الرأسمال الثابت: وهو ذلك الجزء مِن وسائل الإنتاج(تحديداً وسائل العمل، والمواد الخام، والمواد المساعدة) الذى ينقل جزءً من قيمته(التبادلية) إلى الناتج، دون استهلاكه كلياً فى"عملية إنتاجية واحدةً". وثانيهما: هو الرأسمال المتغير: وهو لا ينقل فقط قيمته إلى الناتج، وإنما يَنقل إليه كذلك قيمة زائدة. وهو ما يتمثل فى قوة العمل. فالرأسمال من تلك الوجهة لا يمكنه استخلاص قيمة زائدة من الرأسمال الثابت، على حين يمكنه ذلك من الرأسمال المتغير، ومعنى دخول الآلة حدوث إنخفاض فى مصدر القيمة الزائدة، الأمر الذى يستتبع انخفاض فى الربح الذى هو حاصل النسبة ما بين القيمة الزائدة وبين الرأسمال الكلى.
وعلى ذلك نكون أمام قانونين متناقضين، أولهما يقول بأن الآلة تزيد من القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، والثانى يقول أن الآلة تخفض من القيمة الزائدة لتخفيضها الرأسمال المتغير بالنسبة للرأسمال الثابت! فماذا يعنى ذلك؟
يعنى، فى تصورى، التناقض الحقيقى. وهو المستتر؛ يعنى الجدلية فى أوضح صورها، وهو المعنى الذى لم يحققه ريكاردو، وماركس بالتبعية، فحين تم استحداث الفن الإنتاجى تصور ريكاردو، وماركس من بعده أن التناقض يقع بين القيمة الزائدة وبين قيمة قوة العمل، وفى الحقيقة يمكن تسمية ذلك تناقضاً، ولكنه ليس التناقض الذى نبنى عليه مُجمل فرضيتنا بشأن نظرية عامة فى تجديد إنتاج التخلف.
فحين دخل الفن الإنتاجى الجديد حدث تغير فى القيمة الزائدة بالنسبة لتغير مماثل فى قيمة قوة العمل، بيد أن ذلك ليس نهاية الطريق، وإنما نصفه فقط، إذ لا يؤدى الفن الإنتاجى الجديد فقط إلى ارتفاع فى القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، وإنما يؤدى، وفى نفس اللحظة، إلى انخفاض فى القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلى. فتتحدد القيمة الزائدة الكلية على هذا الأساس بالتناقض بين التغير فى القيمة الزائدة (ق ز) بالنسبة لقيمة قوة العمل (ق ع) وبين التغير فى القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلى (ر) القيمة الزائدة الكلية إذاً هى: حاصل التناقض بين الارتفاع فى القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل وبين الانخفاض فى القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلى.
و تلك هى "القيمة الزائدة" التى أعتد بها بشأن إعادة طرحى مفهوم التخلف وإعادة إنتاجه، أى حين أقول أنى أفترض أن "تجديد إنتاج التخلف" يعنى، كما سنرى:" عملية اجتماعية من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة، المتناقض مع ضعف آليات إنتاجها، ومن خلال هذا التناقض ما بين الارتفاع فى معدل إنتاج القيمة الزائدة الكلية وضعف آلية إنتاجها، تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً فى الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالى المعاصر إلى الأجزاء المتقدمة". فإننى أقصد هنا بالقيمة الزائدة التى تتسرب نحو الخارج تلك القيمة التى تكون حاصل التناقض بين الارتفاع فى القيمة الزائدة"الأولية" بالنسبة لقيمة قوة العمل، وبين الانخفاض فى القيمة الزائدة "الأولية" بالنسبة للرأسمال الكلى. وعلى ذلك، يمكن القول بأننا أمام فرضية قوامها إعادة طرح لمفهوم ومحددات القيمة الزائدة، بالتساوق مع إعادة طرح مفهوم التخلف الاجتماعى والاقتصادى، وتجديد إنتاجه، استكمالاً لخطوات لم يكملها ريكاردو ومن ثم ماركس، وأفترض أننى قد مشيت بعض الخطوات المتقدمة فى هذا الشأن.
دعونا الآن، فى إطار ملاحظاتنا الأربع، نُحلل عملية زيادة القيمة؛ وإنما ابتداءً من الوعى بأن إطارنا النظرى هنا يتحدد بخطين فكريين مرتبطين:
الخط الفكرى الأول: وهو الذى ينشغل بافتراض نظرية عامة فى ظاهرة تجديد إنتاج التخلف، والإنطلاق منها فى سبيل الفهم الناقد للصراع الاجتماعى والسياسى فى الأجزاء المتخلفة من النظام الاقتصادى الرأسمالى العالمى المعاصر؛ ومن ثم الفهم الناقد لمجمل الصراع الاجتماعى والسياسى الراهن فى السودان. والذى أفترضه، بشأن هذه النظرية العامة، هو أن القيمة الزائدة التى يُنتجها المجتمع، بفضل العمل الإنسانى، إنما تتوزع على الطبقات الاجتماعية المختلفة، وليس بالضرورة أن يتم هذا التوزيع على قدر مساهمة كل طبقة فى العملية الإنتاجية، وإنما بالضرورة وفقاً للشروط الموضوعية المحدِّدة لهيمنة طبقة أو طبقات معيّنة على طبقة أخرى أو على باقى طبقات المجتمع، ولقد كان بالفعل صائباً الاقتصاد السياسى الكلاسيكى(3) حينما رأى هذا التوزيع بوضوح؛ وحدد أن الربح والريع والأجر كدخول للطبقات المختلفة فى المجتمع إنما تكون بفضل قيام قوة العمل بالإنتاج، ولكى يكشف التداول، فى مرحلة تالية على الإنتاج، عن الأرباح التى تُوزَع على الطبقات المختلفة، فالرأسمال إنما يشترى (ق ع) قوة العمل من سوق العمل، ولنفترض أنه إشتراها بـ (2) وحدة، ويشترى (م ع) مواد العمل (القطن مثلاً) ولنفترض أنه إشتراها بـ (3) وحدات،ويشترى أيضاً (أ ع) أدوات العمل (آلة الغزل مثلاً) ولنفترض أنه إشتراها بـ (5) وحدات، وذلك من سوق وسائل الإنتاج، ثم يترك قوة العمل(ق ع) كى تتفاعل مع مواد العمل(م ع) من خلال أدوات العمل(أ ع) وحينما يخرج الناتج (قميص مثلاً) يكون لدى الرأسمال، قبل البيع أى قبل النزول تارة أخرى إلى السوق من أجل بيع المنتَج، ليس (10) وحدات، وإنما (حتماً) أكثر منها يُحدد على أساس معدل الإنتاج الزائد من قِبل قوة العمل، فلا يمكن للرأسمال أن يُقدم على إتخاذ قرار الإنتاج إذ ما كانت المحصلة النهائية للعملية الإنتاجية مساوية للصفر؛ فهو يبدأ بـ (10) وحدات وينتهى بـ (10) وحدات؛ وهذه النهاية لا ترضى الرأسمال على الإطلاق، والرأسمال لا يستطيع أن يتفاوض مع الأدوات ولا مع الآلات، ولا يستطيع أن يحصل منهم على أكثر من القيمة المحددة لهم، فهو حينما إشترى مواد العمل بـ (3) وحدات يعلم أن تلك المواد سوف تدخل العملية الإنتاجية وتخرج منها دون أن تغيّر من قيمتها (رأسمال ذو قيمة ثابتة)، وكذلك الأمر بشأن الأدوات والآلات فهى تستخدم فى العملية الإنتاجية بقيمتها ويحسب معدل استهلاكها وفقاً للفنون المحاسبية المعروفة، أى أنها تدخل العملية الإنتاجية بقيمتها وتخرج بقيمتها (رأسمال ذو قيمة ثابتة أيضاً) ولذلك فلا مناص من أن يتفاوض مع رأسمال يُغيّر من القيمة بالزيادة أثناء العملية الإنتاجية، أى يتفاوض مع (الرأسمال ذى القيمة المتغيّرة) أى مع هذه السلعة العجيبة التى تطرح نفسها فى السوق، وهى قوة العمل فيعطيها ثمن استعمالها (2 وحدة فى مثلنا) ويأخذ منها ما هو أكبر من المدفوع (4 وحدات مثلاً)، لِمَ؟ كى يتمكن من دفع الأجور للعمال(2) وحدة، والريع لصاحب الأرض(1) وحدة مثلاً، ويتحصل هو نفسه على ربح (1) وحدة مثلاً للرأسمال الموظَف فى العملية الإنتاجية(4). هنا يتوقف الاقتصاد السياسى حينما لا يُثير إشكالية لا تقل أهمية فى حقل التوزيع؛ وهى أين تذهب تلك القيمة الزائدة التى تَتخذ من الأرباح والأجور والريوع صوراً تعكس وجودها كدخول للطبقات الاجتماعية المختلفة؟ أى أين تذهب تلك الصور التى تتخذها القيمة التى زادت بفعل الإنتاج فى الاقتصاد القومى خلال فترة زمنية معينة، وهذه هى الإشكالية التى سوف تكون محل إنشغالنا الرئيسى.

ولكن ما وصل إليه الاقتصاد السياسى فى شأن ظاهرة القيمة يُسعفنا فى إعادة طرح ظاهرة (تجديد إنتاج التخلف) الاقتصادى على الصعيد الاجتماعى بإعتبارها:"عملية اجتماعية من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة، المتناقض مع ضعف آليات إنتاجها، ومن خلال هذا التناقض ما بين الارتفاع فى معدل إنتاج القيمة الزائدة وبين ضعف آلية إنتاجها، تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً فى الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر إلى الأجزاء المتقدمة".

وهذا التحديد لظاهرة تجديد إنتاج التخلف الاقتصادى، والذى يمثل لى مساهمة رئيسية، إنما، ووفقاً للديالكتيك أو قانون التناقض، يُشير إلى أن الرأسمالية فى الأجزاء المتخلفة، ومنها السودان محل إنشغالنا، وعلى حين يهمها الإبقاء على معدلات إنتاج القيمة الزائدة المرتفعة، بل ورفع تلك المعدلات(لأنها سر حياتها) فهى كذلك تقع فى التناقض حين تسعى، وفى نفس الوقت، إلى تطوير قوى الإنتاج، المتخلفة بالأساس، فى تلك الأجزاء التى تتلقى الفنون الإنتاجية من الأجزاء المتقدمة بعد استهلاكها، ومعنى تطوير قوى الإنتاج هو إحلال الآلة؛ ويعنى إحلال الآلة التقليص من معدلات إنتاج القيمة الزائدة. هنا يقع التناقض ما بين ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة وبين ضعف آليات إنتاجها. وإلى حين حل هذا التناقض تأخذ القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً فى التسرب إلى خارج مسام الاقتصاد القومى كى تُغذى ليس فحسب صناعات المواد الغذائية والاستهلاكية فى الأجزاء المتقدمة، وإنما كى تغذى كذلك صناعات معقدة ومتطورة فى هذه الأجزاء والتى تمد الأجزاء المتخلفة بالسلع كثيفة التكنولوجيا والرأسمال، وهى السلع التى تتوقف عليها شروط عملية تجديد الإنتاج الاجتماعى فى الأجزاء المتخلفة، والسودان أحد هذه الأجزاء.

ثانياً: الخط الفكرى الثانى: ويكون انشغاله بتوجيه النظر ناحية جهة أخرى بشأن القيمة لا تُرى غالباً، فلقد نظر الاقتصاد السياسى الكلاسيكى إلى القيمة، عبر تطوره التاريخى، على أساس أن مصدرها ومقياسها ومحددها هى أمور تتعلق بالعمل الإنسانى الحى والمختَزن وكميته النسبية الضرورية المنفَقة فى سبيل إنتاج السلعة، وان العمل الإنسانى هو مصدر جميع أنواع الدخول الخاصة بكل طبقة من طبقات المجتمع، فبفضله يتحصل ملاك الأراضى على الريع، والرأسمال على الربح، والعُمال على الأجر. بيد أن الاقتصاد السياسى، كما ذكرت أعلاه، يتوقف عند هذا الحد؛ بل وحينما ينشغل بتجدد الإنتاج الاجتماعى على نطاق متسع، حين يَصل إلى قمة نُضجهِ على يد ماركس، فهو لا يَبحث تسرب القيمة الزائدة المنتَجة بداخل الاقتصاد القومى إلى خارجه، وهو الذى سأفعله، وإنما يكتفى بتحليل عملية خلق القيمة الزائدة وتداولها بين الطبقات فى المجتمع والشروط الموضوعية لسيطرة طبقة أو طبقات معينة عليها، وأفضل ما تحقق فى تحليل تبادل أو/و تداول القيمة على الصعيد العالمى هو مساهمة ريكاردو بنظريته فى النفقات النسبية(6)، ابتداءً من افتراضه سهولة تحرك كل من اليد العاملة (مساواة الأجر بين فرع وآخر من فروع الاقتصاد الرأسمالى، وكذلك من بلد إلى آخر) وكذلك سهولة تحرك الرأسمال (توزيع متساو لمعدل الربح) بيد أن ما تحقق على يد ريكاردو وما لحق نظريته من تطوير على يد ايمانويل وبتلهايم وأمين وسنتش؛ لم يتعد حدود افتراض التبادل (غير المتكافىء!)؛ إلى ما هو أبعد وأهم وهو (تسرب) القيمة الزائدة المنتَجة فى الأجزاء المتخلفة إلى خارجها لتغذية الصناعات المختلفة فى الأجزاء المتقدمة؛ فالفرضية التى يقوم عليها التبادل (غير المتكافىء!) تعتمد على فهم التبادل على الصعيد العالمى ابتداءً من تفوق العامل فى الأجزاء المتقدمة على العامل فى الأجزاء المتخلفة؛ فما يُنتجه العامل الأوروبى فى ساعة عمل واحدة يُنتجه العامل الأفريقى فى 12 ساعة عمل، ويتعلق الأمر هنا، وفقاً للتبادل غير المتكافىء بإنتاجية العمل؛ فالفلاح الأفريقى مثلاً، طبقاً لمثال د. سمير أمين، يحصل لقاء مئة يوم عمل شاق جداً، فى السنة، على منتجات مستوردة لا تكاد تعادل قيمتها قيمة عشرين يوماً من العمل العادى يقوم به عامل أوروبى ماهر(7). ونظرية التبادل (غير المتكافىء!) لا تقول أكثر من ذلك، ولا يمكنها أن تقول أكثر من ذلك، والأخطر أنها لا تملك أن تقول صواباً لماذا ذلك! أى لماذا يحصل فالفلاح الأفريقى لقاء مئة يوم عمل شاق جداً، فى السنة، على منتجات مستوردة لا تكاد تعادل قيمتها قيمة عشرين يوماً من العمل العادى يقوم به عامل أوروبى ماهر؟ ونحن نذهب خطوة أبعد برؤية الجانب الآخر من عملية التبادل على الصعيد العالمى، فما ننشغل به ليس التبادل (غير المتكافىء!)؛ لأننا نرى، بمعنى أدق حان الوقت أن نرى، أن التبادل دائماً متكافىء (وإن كنا نوافق على عدم التكافؤ، كما سنبين، فى مواضع أخرى غير مرتبطة بالقانون الموضوعى للقيمة) وإنما ننشغل بظاهرة التسرب فى القيمة الزائدة أى ننشغل بمحاولة تحليل آلية تسرب القيمة الزائدة المنتَجة بداخل الأجزاء المتخلفة إلى الأجزاء المتقدمة كى تنمى صناعاتها المتطورة. فالذى يهمنا هنا هو الذهاب أبعد من تصور التبادل على الصعيد العالمى كمجرد تبادل (غير متكافىء!) للقيم بين أجزاء متخلفة وأجزاء متقدمة؛ إلى حيث تركيز الضوء المباشر والساطع على عملية "تسبق" هذا التبادل (غير المتكافىء!) وهى عملية التسرب فى القيمة الزائدة. فطبقاً لمثلنا أعلاه أنتجَ الاقتصاد القومى فى الجزء المتخلف ما مقداره 6 مليارات وحدة زائدة، وفى مرحلة أولى، من التوزيع، سوف تختص كل طبقة بنصيبها، فالعمل سيحصل على الأجر، والرأسمال سيحصل على الربح، وملاك الأراضى سيحصلون على الريع. وفى مرحلة ثانية تبدأ كل طبقة فى إنفاق الوحدات الباقية بعد خصم الإدخار، فما هو الطريق الذى سوف تسلكه تلك الوحدات؟ انها سوف تتجه إلى الخارج. نحو الأجزاء المتقدمة. من أجل الحصول على منتجات استهلاكية (للطبقة العاملة، والطبقة الرأسمالية، والطبقة الريعية)، ومنتجات صناعية (للرأسمال، لتجديد الإنتاج) غالباً ما يتوقف عليها تجديد هذا الإنتاج فى الأجزاء المتخلفة. وقبل أن تتم، أو لا تتم، عملية التبادل(غير المتكافىء!) تتم عملية أهم وأخطر، فى الغالب لا يتم الإهتمام بها، وهى عملية خروج/تسرب القيمة التى زادت بداخل الاقتصاد المتخلف خلال السنة إلى خارجه، وبدلاً من أن يُعاد ضخ تلك القيمة بداخل مسام الاقتصاد المتخلف الذى أنتَجها من أجل مشروعات تنموية وإنتاجية وطنية حقيقية، فإنها (تخرج/تتسرب) من أجل تدعيم الصناعات المختلفة فى الاقتصاد المتقدم، فالتسرب هنا إذاً يسبق التبادل، بل أن المسألة برمتها (تسرب) وليس (تبادل) ولكن الوضوح فى بعض الأحيان يكون أكثر الأشياء خداعاً. وربما يكون التحكم فى هذا التسرب، بالوعى بوجوده وخطورته وبمنعه، حائلاً دون اللف والدوران حول نظرية، مضلَلَة، ومن ثم مضلِلة، بسبب عدم التكافؤ فى الأجور، فعدم التكافؤ فى الأجور(8) على الصعيد العالمى هو الذى ضلل ومن ثم قاد أصحاب"التبادل غير المتكافىء" إلى إبتكار هذه النظرية، لأنهم لم يستطيعوا، ربما بدوافع إنسانية، أن يُعلنوا بوضوح أن العامل هو آلة مرتدية "أفاروول". ويستغربون كيف أن حلاق فى باريس يتلقى أجراً أعلى من حلاق فى دكار. ثم يزيلون دهشتهم، ودهشتنا معهم، بافتراض (دون تعليل دائماً) أن الأجر فى باريس أعلى وأن فى القيمة تنتقل من حلاق دكار إلى حلاق باريس من خلال (تبادل غير متكافىء!) الدهشة الحقيقية تتملكنا حينما نرى كيف هذا التحايل التجريبى، وتزداد دهشتنا حينما نرى كيف أن نفقة إنتاج حلاق دكار ملتبسة بنفقة إنتاج حلاق باريس! نحن نعتقد أن آلة باريس دائماً أفضل من آلة دكار، وبعبارة بسيطة جداً نحن نعتقد أن آلة باريس (العامل الفرنسى) أغلى من آلة لاجوس (العامل السنغالى) ومن ثم يتعين أن لا تكون قيمتها فقط فى السوق مختلفة، وإنما أيضاً ثمنها. وإنما وكما ذكرنا أن محل مناقشتنا لهذه "النظرية" ليس هنا، وفقط نقول أن الوعى بالتسرب كنظرية عامة فى التخلف، ومن ثم العمل على منع هذا التسرب، ربما يكفينا عناء البحث عن نظرية ملفَقة تُفسر سبب وجود قيمة منتَجة فى الأجزاء المتخلفة فى داخل الأجزاء المتقدمة؟ أى كيف وصلت هذه القيمة من الأجزاء المتخلفة إلى الأجزاء المتقدمة؟ والأمر لا يتعلق فى الواقع بتبادل (غير متكافىء!) على الصعيد العالمى، وإنما بنظرية عامة فى تجديد إنتاج التخلف. نظرية عامة فى (تسرب) القيمة الزائدة المنتَجة فى الأجزاء المتخلفة إلى خارجها صوب الأجزاء المتقدمة من أجل استيراد جُل السلع والخدمات التى يتوقف عليها تجديد الإنتاج الاجتماعى فى الأجزاء المتخلفة. وتلك الفرضية لا تمنعنا ابداً من رؤية العلاقات الاقتصادية على الصعيد العالمى كعلاقات بين بلدان مختلفة فيما بينها فى مستويات النمو والتطور. بين أجزاء متقدمة تعيش فى عصر ما بعد الصناعة وأجزاء أخرى متخلفة تعيش فى عصر ما قبل الصناعة!

إننى ابدأ من حيث الشىء الذى بفضلهِ تطور الإنسان، وانفصل عن مملكة الحيوان، وهو"العمل"بوصفه: كُل مجهود إنسانى واع، وهو الذى صار محور الصراع مع حلول نمط الإنتاج الرأسمالى بعد أفول نمط الإنتاج الاقطاعى. وابدأ تحديداً من قيمة قوة العمل. فما هى قيمة قوة العمل؟ ولنتصور العامل السودانى مثلاً، فما هى قيمة قوة عمل هذا العامل؟ إن قيمة كل سلعة، وقوة العمل مع نمط الإنتاج الرأسمالى سلعة، تُقاس بكمية العمل اللازم لإنتاجها. وقوة العمل توجد فى شكل العامل الحى الذى يحتاج، هو أيضاً، إلى كمية محددة من وسائل المعيشة لنفسه ولأسرته، مما يضمن إستمرار قوة العمل حتى بعد موته. ومن هنا فإن وقت العمل المتَطلَب لإنتاج وسائل المعيشة هذه يُمثل قيمة قوة العمل، وإن الرأسمال يدفع له أجره كل شهر، مثلاً، وبذلك يشترى من العامل استعمال عمله لمدة شهر وعقب ذلك فان الرأسمال يجعل العامل يبدأ فى العمل. وفى وقت معين سيقدم العامل كمية معينة من العمل توازى أجره الشهرى. فاذا إفترضنا أن أجر العامل الشهرى يُمثل 20 يوم عمل، فإن العامل إذا بدأ العمل فى يوم 1 من الشهر، فإنه يكون فى يوم 20 قد عوض الرأسمال عن القيمة الكاملة للأجر المدفوع، ولكن هل يتوقف العامل عن العمل؟ نمط الإنتاج الرأسمالى يقول: لا، إطلاقاً. لا يُمكن للعامل عقب إنتاجه مُعادل أجره أن يتوقف عن العمل، إذ اشترى الرأسمال منه عمله لمدة "شهر" وعلى العامل أن يستمر فى العمل خلال الـ10 أيام المتبقية من الشهر، وهذا العمل الزائد الذى يُقدمه العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره وزيادة عليه هو مصدر" القيمة الزائدة"، ومصدر الربح، ومصدر الريع، ومصدر الأجر، والتراكم المتزايد بإستمرار للرأسمال(9)

والقيمة الزائدة على هذا النحو أيضاً تعمل كقانون عام للحركة فى جميع مؤسسات "جنرال موتورز" كما تعمل فى أحقر"ورشة لصنع أربطة الأحذية" فى أحط أحياء الخرطوم.
وإننى حين أبدأ من حيث انتهى الاقتصاد السياسى، الذى كف عن التطور، كعِلم، مع طى أخر صفحة من كتاب"رأس المال"لماركس، فإننى أحدد من البداية هدفى الرئيسى وهو ليس البحث عن تداول القيمة الزائدة فى المجتمع بين طبقاته؛ وإنما البحث فى تسرب القيمة الزائدة بعيداً عن جميع هذه الطبقات، ولسوف أتخذ من السودان نموذجاً أدرس من خلاله الظاهرة قيد البحث، على أساس أن هذا التسرب فى القيمة الزائدة إنما يتم من خلال آليات تجديد إنتاج التخلف الاجتماعى والاقتصادى، وفقاً للتحديد الذى ذكرته سابقاً حين حددت موقفى من ظاهرة تجدد إنتاج التخلف بإعتبارها :"عملية إجتماعية من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة، المتناقض مع ضعف آليات إنتاجها، ومن خلال هذا التناقض ما بين الارتفاع فى معدل إنتاج القيمة الزائدة وبين ضعف آلية إنتاجها، تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر".
إن الوعى بملاحظاتنا الثلاث التى ذكرناها أعلاه، وإطارنا النظرى الذى حددناه بالخطين الفكريين المذكورين ربما يجعلنا نتقدم بإطمئنان نحو تقديم طريقة إجابة على سؤالنا المطروح بشأن أين تذهب تلك القيمة الزائدة المنتَجة بداخل الاقتصاد القومى خلال فترة زمنية معينة، فى ضوء بحث مواز فى جدلية تجديد إنتاج التخلف، بالمعنى الذى حددناه؟ وسيكون هذا السؤال محل إنشغالنا عبر صفحاتنا، وإنما ابتداءً من سعينا لتقديم طريقة للإجابة عليه، وليس إجابة؛ إذ أنى دائماً ما أرى أن الإجابة على أى سؤال مطروح ليست بأهمية طريقة الإجابة، فما يهمنا ليس الإجابة، وإنما الطريق الذى يسلكه الذهن من أجل إنتاج هذه الإجابة.
والأن؛ فلنتخذ من المسألة السودانية نموذجاً نسعى من خلاله إلى تقديم طريقتنا المقترحة للإجابة، فلنذهب إلى السودان، وفى أذهاننا مثلنا التقليدى؛ فلنفترض أن المجتمع السودانى بدأ العملية الإنتاجية على مستوى"الكُل"الاقتصادى بقطاعاته الثلاثة (الصناعة والزراعة والخدمات) فى سنة معينة بـ 30 مليار وحدة، وهى موزعة على القطاعات الثلاثة بواقع 10 وحدات لكل قطاع. وفلنفترض أيضاً أن القيمة الزائدة تبلغ 100%، أى أن "الكل" الاقتصادى السودانى بدأ السنة الإنتاجية بـ 30 مليار وحدة، وفى نهايتها وجد لديه 6 مليارات وحدة زائدة وفق المثل أعلاه، حينما قمنا بتوزيع الـ 10مليارات وحدة المخصصة لكل قطاع على قوى الإنتاج المستلزمة للعملية الإنتاجية وهى (قوة العمل، ومواد العمل، وأدوات العمل) وعلى ذلك يكون كل قطاع قد أنتَج 2 مليار وحدة زائدة، أى 6 مليارات وحدة زائدة على مستوى "الكُل" الاجتماعى. فأين تذهب هذه القيمة الزائدة، طبقاً لمثلنا أعلاه، التى أنتجها المجتمع السودانى خلال فترة زمنية معينة؟
لعله صار مفهوماً أننى لست منشغلاً بالصور التى تتخذها القيمة الزائدة عند التداول؛ فلست منشغلاً بتداول الربح والريع والأجر، كصور للقيمة الزائدة بين الطبقات على هيئة دخول مختلفة، وإنما الذى أنشَغِل به هو تسرب تلك الصور(10) إلى خارج الاقتصاد القومى للأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر، ومنها السودان. فلنذهب إذاً إلى السودان من أجل تقديم طريقة إجابة علي السؤال المركزى، وما يتعلق به من إشكاليات.
(2)
شهد المجتمع السودانى، على الصعيد السياسى، خلال عام 2010 حدثين مهمين: فمن ناحية ألقت الانتخابات الشاملة التى أُجريت فى شهر أبريل من ذلك العام بظلالها على الشارع السودانى من الشمال إلى الجنوب، ومن شرقه إلى غربه؛ إذ اُعتبرت تلك الانتخابات بمثابة أول إنتخابات حرة حقيقية يشهدها المجتمع السودانى منذ حصوله على الاستقلال فى الأول من يناير عام 1965، فلم تكن إنتخابات أبريل بالانتخابات العادية، بل اتجهت لها أنظار المجتمع الدولى بأسره، فهى أكبر عملية إنتخابية تحدث فى بلد لم يعرف قط معنى الديمقراطية منذ استقلاله عن التاجيّن المصرى والبريطانى، إذ أُجريت تلك الانتخابات بشكل شامل على ستة مستويات: بدءً بانتخاب رئيس الجمهورية، ثم انتخاب رئيس حكومة الجنوب، وحُكام الولايات، والمجلس الوطنى، ومجلس الجنوب التشريعى، ومجلس الولاية التشريعى.(11)
ومن ناحية أخرى شهد المجتمع السودانى مجموعة من الإجراءات من أجل الإعداد لقرار مصيرى يتعلق بقرار يتخذه الشعب يُحدد على أساسه مستقبل البلاد، إذ كان على المجتمع السودانى أن يُقرر إما رفض إنفصال الجنوب عن الشمال، وإما قبوله (وهو ما تم عملاً فى يناير2011) وبالطبع فى ضوء تصاعد التوتر فى العلاقة السياسية ما بين حزب المؤتمر الوطنى(الشمال) وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان(الجنوب) وتزايد الاحتمالات بعدم إجراء الاستفتاء فى موعده بفعل حكومة النظام التى كانت ترى الانفصال بمثابة تهديد مباشر لحكمها فى الشمال فى المقام الأول، وبصفة خاصة بعد أن بسطت الحركة الشعبية المعزَزَة بالجيش الشعبى كامل سيطرتها على كل الجنوب سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
بيد أن الأمر الواقع فرض نفسه وبمنتهى القوة على جميع الدعاوى المثالية غير المبررة والتى كانت تُنادى بالوحدة وتتباكى عليها، إذ فرض الأمر الواقع نفسه، وإستطاع الجنوب(بكل خصوصية تركيبته الاجتماعية المتناقضة) أن يظفر بالاستقلال عن الشمال، ولكى تبدأ بل كى تستمر بشكل أكثر ضجيجاً دعائياً سلسلة أخرى من الصراعات المسلحة فى دولة الجنوب المستقلة، جوبا، ولكن من دون تورط حكومة الشمال، ظاهرياً، حتى الآن على الأقل.
فى العام نفسه، وبعد العديد من المناورات السياسية والخلافات والضغوط المتبادلة، تمكنت القوتان الكبيرتان اللتان تحكمان البلاد(حزب المؤتمر الوطنى، والحركة الشعبية لتحرير السودان) من الوصول إلى اتفاق يتـم بمقتضاه تقنين عمليـة الاستفتاء على تقرير المصير، إذ توصـل هذا الائتلاف الحاكم إلى حلول لبعض المشكلات الجوهرية التى مثلت عقبة دائمة فى وجه المفاوضات، أهمها تلك المشكلة المتعلقة بالنسبة المئوية اللازمة فى التصويت لإعتبار الاستفتاء(على الانفصال) صحيحاً قانوناً.
وعملاً تم الاتفاق على اعتبار مشاركة 60% من المسجلة أسماؤهم نسبة كافية لاعتبار الاستفتاء صحيحاً قانوناً، كما أقر الاتفاق بين الحزب وبين الحركة إعتبار الانفصال قانونياً إذ ما تم بنسبة (50+1) وقد مضت الأيام، وتم الاستفتاء كما أراد الجنوبيون، وربما البعض من أهل الشمال، وصرنا الآن أمام حقيقة اجتماعية تشكلت على أرض الواقع مفادها أننا أمام دولتين: السودان فى الشمال، وجوبا فى الجنوب، والصراع بين الدولتين صار صراعاً معلناً على الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية.
فمالذى يَحدث فى السودان؟ ولماذا الصراع بين الشمال وبين الجنوب؟ ولمَ الصراع بين القبائل نفسها وبخاصة قبائل الجنوب؟ وعلى ماذا؟ و لأجل ماذا؟ ومَن المستفيد ومَن الخاسر؟وإن إشكالية الإشكاليات تلك المتعلقة بالانفصال. فما هو موضوع الانفصال هذا؟ وما هى النتائج المتصوَر ترتبها عليه؟ وما الذى دفع المسألة لمثل هذا الطريق؟ ومَن المسئول عن كُل تلك الصراعات القبلية والحروب الداخلية؟ ولماذا لم يكن هناك سودانيين، أحدهما شمالى وأخرهما جنوبى، على يد الاحتلال البريطانى، طالما عامل الاستعمار الجنوب كامتداد للمستعمرات فى شرق أفريقيا، والشمال كامتداد لمصر؟ وغيرها من الأسئلة التى تتعلق بتاريخ السودان ومستقبله فى ضوء حاضره.
(3)
تظل تلك الأسئلة حائرة، وعلى رأسها سؤالنا المركزى المنشغل بخط سير القيمة الزائدة التى أنتجها المجتمع السودانى خلال فترة زمنية معينة من خلال عملية تجديد إنتاج التخلف. وستظل هذه الأسئلة هكذا حائرة إذ لم نفطن إلى أن الإجابة عليها (ونُكرر أن الذى يعنيّنا هو طريقة الإجابة؛ وليس الإجابة فى ذاتها، ونُكرر دوماً أن الإجابة الصحيحة تكون نتيجة طريقة تفكير صحيحة) بمعنى طريقة الإجابة، تتركز فى مدى قدرتنا على استخدام الأدوات الفكرية التى يمدنا بها عِلم الاقتصاد السياسى من جهة، ومدى وعينا بأهمية التحليل الجدلى للظاهرة محل البحث، من جهة أخرى؛ وعلى ذلك سوف نسير أربع خطوات فكرية على النحو الآتى:
(1) التعرف على الواقع الاقتصادى الآنى، بالتعرف على طبيعة وحقيقة الهيكل الاقتصادى السودانى. الأمر الذى يستلزم التعرف على مُجمل الوضع الجغرافى. ويتبدى وجه اللزوم هنا فى التأثير الحاسم لعنصر الجغرافيا فى مجمل النشاط الاقتصادى فى المجتمع السودانى، من جهة، ومن جهة أخرى فإن الجغرافيا لها الدور الرئيسى فى حروب القبائل، والولايات، بل والأقاليم، إذ ما اعتبرنا أن الشمال والجنوب هما بمثابة إقليمين كان يتكون منهما السودان في ما سبق.
(2) مُعاينة الكُل التاريخى الذى تُرد إليه المسألة، بحثاً فى الجذور وعنها، وإنما ابتداءً مِن"اقتصاد سياسى"وليس"تاريخ"؛ فلن ننشغل كما يفعل البعض"برصّ" المعلومات التاريخية دون معنى يمكن استخلاصه، وسنبدأ من موضوع نفترض أنه صحيح للاقتصاد السياسى كعِلم نمط الإنتاج الرأسمالى(12)وإنما ابتداءً من قانون القيمة. ومن ثم، سيكون من المفهوم لماذا تحتوى المناقشة على البحث فى الحركة الاستعمارية الدامجة للمجتمع السودانى بكل خصوصيته فى النظام الرأسمالى الناشىء آنذاك، من أجل تعبئة الفائض من المواد الأولية نحو الخارج. نحو الاقتصاد المستعمِر.
(3) التقدم خطوة إلى الأمام بفحص التكوين الاجتماعى فى تطوره التاريخى فى البلد المراد التعرض للإشكالية المثارة بداخله، فإن استقام لنا الطريق لتلك الخطوات، كان لنا أن نتقدم فى اتجاه خطوتنا الفكرية الرابعة.
(4) وفيها ننشغل بتكوين الوعى حول طبيعة وحقيقة الصراع الجدلى الراهن، وتطوره على الصعيد الاجتماعى. والمنهج ذاته وخطواته نفسها، يمكن إعمالهما على جُل بلدان قارتى أفريقيا وأمريكا اللاتينية بوجهٍ خاص، للخصوصية التاريخية التى تشترك فيها بلدان القارتين. ولنر ذلك بشىء من التفصيل.

الفصل الأول
الهيكل(13) والجغرافيا
مقدمة
يمكن القول أن الفترة 2000- 2004 (وهى انتقائية لكَونها مُتاحة نسبياً ومتفقة أرقامها تقريباً فى معظم المصادر التى رجعت إليها) للرصد الإحصائى والتحليل مِن خلال أدوات الاقتصاد الكلى؛ وصولاً إلى معاينة الهيكل الاقتصادى السودانى, نقول يُمكن القول بأن تلك الفترة قد شَهِدت, طبقاً للأرقام الرسمية(14)، استقراراً نسبياً فى الأداء الاقتصادى بوجه عام, حيث تحققت مُعدلات نمو موجبة إذ بَلغت مُعدلات النمو تلك (فى المتوسط) حوالي 6.6% (كى تنخفض إلى 2.4% مع أرقام 2009) وقد تَناغم هذا النمو مع دخول النفط بشكل قوى فى هيكل الإنتاج مع ارتفاع أسعاره العالمية، كما أن تطورت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لتصــل إلى ما يقارب مِن 11% فى عام 2004. كذلك تنامت الاستثمارات الخارجية المباشرة التى تُمثل حـوالى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتُقدِر الأرقام الرسمية والدولية مُعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 7.2% فى العام2004، ويمكن إرجاع هذا النمو إلى النمو الحاصل فى مجموعة من القطاعات أهمها: القطاع الصناعى (والذى يشمل الصناعات التحويلية)، إذ ازدادت فى 2004 نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو(4,25%) بالنسبة للقطاع الصناعى، ونحو 2.8% بالنسبة للصناعات التحويلية، كما ازدادت مساهمة قطاع الغابات بنحو 0,3% من إجمالى الناتج المحلى. ومساهمة قطاع الخدمات الذى شهد طفرة بأن حقق نحو 30,1% بعد أن كان 22% فى عام 2000.
مساهمة القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة 2000-2004
البند (%) من الناتج المحلى الإجمالى 2000 2001 2002 2003 2004
(1) القطاع الزراعي 46 45.6 46.0 45.6 44.5
الزراعة المروية 12 12.4 12.7 12.4 11.9
الزراعة المطرية الآلية 1 1.1 1.2 2.2 2.8
الزراعة المطرية التقليدية 8 6.2 8.1 7.3 7.1
الثروة الحيوانية 22 21.7 20.9 20.8 19.8
الغابات 2 2.1 2.0 3.0 3.0
(2) القطاع الصناعي 21 22.8 22.1 24.1 25.4
التعدين والنفط 8 8.7 9.1 9.6 10.8
الصناعات التحويلة 7 7.9 7.9 8.2 8.2
الكهرباء والمياه 2 1.7 1.7 1.6 1.6
(3) قطاع الخدمات 22 31.6 20.9 30.2 30.1
الخدمات الحكومية 6 6.0 5.9 5.7 6.0
خدمات أخرى 26 25.6 25 24.5 24.1
المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطنى – الادارة العامة للسياسات الاقتصادية والبرامج
ومِن جهة أخرى، فإن: الجفاف...الحروب الأهلية...التصحر...أعمال العنف...التدهور المستمر، وبخاصة فى الأقاليم البعيدة، كبحر الغزال، وأعالى النيل, ربما هى الرموز السحرية المتعيّن إستخدامها لفهم العديد مِن المظاهر المتعلقة بالتركيبات السكانية فى السودان ولكن منظوراً إليها, على الأقل وفقاً للمراحل المنهجية, مِن جهة السكان كقوة عمل(ق ع)؛ والأرقام تَعكس مجموعة مِن الحقائق؛ فطبقاً لإحصاء سكانى, صادر فى عام 2002 عوَل عليه التقرير السودانى السنوى الخامس، فإن الذكور يُشكلون نحو 50.3% مِن إجمالى السكان، والإناث نحو 49.7%،كما أن السكان فى المدينة يُشكلون 32% مِن جملة سكان الولايات الشمالية، بينما يُشكل سكان الريف 65% (تقرير منظمة الأغذية والزراعة2009 قدرهم بنحو 58.3%) ومجموعات البدو الرُحل حوالى 3% فقط، من السكان البالغ عددهم 39,1 مليون نسمة؛ لأرقام 2008.
ولا يَعكس الارتفاع فى عدد سُكان المدينة نمواً حقيقياً بقدر ما يَعكس تدفق الملايين مِن النازحين مِن الأرياف هرباً مِن الفقر أو الحرب، أو الاضطهاد الدينى أو العرقى كأحد مظاهر الصراع الاجتماعى الذى يخفى تحته الإقتتال من أجل كسرة الخبز وشربة الماء، فى مكان، والقتال من أجل السلطة وبسط النفوذ فى مكان آخر، وفى جميع الأحوال يعنى تدفق الملايين من النازحين عبئاً مضافاً على عاتق الريف (الذى تسوده علاقات إنتاج شفافة تعمل من خلال تركز شديد للملكية وتخلف أساليب الاستغلال) لإطعام العدد المتزايد مِن السكان فى المدينة. وقد بلغت نسبة من هم تحت خط الفقر 40%.
وإن الأرقام تَعكس مِن جهة أخرى أن حوالى 46.6% مِن السكان هم مِن الفئات العمرية الأقل مِن 14سنة, والفئة الأقل مِن 5 سنوات وحدها تُشكل حوالى 17% مِن السكان. وإذا أضفنا الى ذلك الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق، وإذ ما أضفنا أيضاً أن عدد السكان الناشطين اقتصادياً 13.708 مليون نسمة (أرقام2010) يمثل الإناث منهم نحو31.3%، ونحو 65% فى قطاع الزراعة، الذى هو أكبر قطاع اقتصادى، فإن هذه الوضعية,لا شك, تستصحب عدة أزمات على صعيد المجتمع، وبصفة خاصة تواجه الحكومة من جهة الخدمات العامة (صحة، تعليم، أمن،...) وأيضاً حين توزيع الناتج القومى! وربما لا تنشغل الحكومة كثيراً بمسألة صحة المواطنين تلك، إذ ينهض القطاع الخاص تقريبا بتأدية دور الحكومة بشكل واضح فى حقل الصحة، حيث تبلغ نسبة إنفاق القطاع الخاص على الصحة 80.6% كنسبة من إجمالى الإنفاق على الصحة، فى الوقت الذى بينت الأرقام أن إجمالى إنفاق الحكومة على الصحة بلغ 1% من إجمالى الناتج المحلى (أرقام2004)، فى حين كان الانفاق العسكرى مقداره 4.2% (أرقام 2004)
وطبقاً لإحصاء يَعود إلى عام 1993 (وهو المتوفر، ويمكن أن نسترشد به) فإن حجم القوى العاملة يُقدر بنحو 34% مِن إجمالى السكان بمُعدل نمو أقل مِن مُعدل نمو السكان (الأمر الذى ربما يعنى أن الكثير من الشيوخ والنساء والأطفال يعملون عمال أجراء) وحسب أرقام مؤسسة الحكم فى الخرطوم فإن إجمالى القوة العاملة يُقدر بنحو 28% مِن السكان فى عام 1998 (2.7مليون فى المدينة, وحوالى 5.7 مليون فى المناطق الريفية) وذلك يُشير إلى أن 68% (بلغ 80% مع أرقام 2009) مِن القوى العاملة تعمل فى مجالات الزراعة والرعى والنشاطات المرتبطة بهما, أما البقية فتعمل فى نشاطات صناعية مرتبطة بالزراعة، أو الخدمات. مفاد ذلك أن الصراع هنا يأخذ شكل الصراع بين الملكية العقارية الكبيرة وبين المزارعين والعمال الزراعيين.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع مُعدل البطالة مِن 17% عام 1996 إلى 18% عام 1999, وهذه الأرقام(وهى المتاحة) لا تَعكس الحقيقة، فى تصورى، وذلك لضعف الإحصاءات الحكومية ولعدم تضمّنها البطالة المستترة فى القطاع الزراعى، وفى القطاع الحضرى على السواء.
أما متوسط نصيب الفرد مِن الدخل القومى فهو يُقدر, طبقاً لأرقام 2004, بحوالى 370 دولار فى العام؛ أى حوالى دولار واحد فى اليوم، وهو ما يُعادل مستوى الكفاف حسب مؤشرات الأمم المتحدة ويَقل كثيراً عن متوسط سبعينات وثمانينات القرن الماضى إذ تراوح هذا النصيب مِن إجمالى الدخل القومى بين 400 و500 دولار. وطبقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة 2009 فقد ارتفع نصيب الفرد إلى 1931 دولار؛ وهو الارتفاع الوهمى فى ضوء ارتفاع أسعار السلع التى يستوردها السودان ويعتمد عليها فى الغذاء والكساء والدواء، وبوجه عام إرتفاع أسعار السلع المصنعة فى الأجزاء المتقدمة والتى لا يعتمد عليها الشعب السودانى فى تجديد الإنتاج القومى فحسب وإنما يعتمد عليها فى سبيل تجديد إنتاج قوة العمل السودانية.
(1) الهيكل الاقتصادى
(أ) القطاع الزراعى
وهو القطاع المهيمن، ويُعد مِن أهم القطاعات إذ يُوظف نحو 80% مِن قوة العمل (أرقام 2009) ويُساهم بنحو44,5% من إجمالى الناتج المحلى (إنخفض بشدة كى يُسجل نحو 32,1% وفقاً لأرقام 2009) وكما سنرى بالتفصيل عبر خطواتنا الفكرية أن النظام البيئى يتباين فى السودان بين سافنا غنية فى أقصى الجنوب إلى بيئة صحراوية وشبه صحراوية فى أقصى الشمال، وتبعاً لتباين المناخ يتباين الإنتاج المادى للبشر فى الإقليم السودانى ككُل؛ إذ تَبلغ مساحة السودان حوالى 600 مليون فدان تُغطى البيئة الصحراوية وشبه الصحراوية حوالى 49% مِن حجم المساحة الكلية ويبلغ إجمالى الأراضى القابلة للزراعة حوالى 200 مليون فدان, المزروع منها حالياً أقل مِن 35% (أرقام عام 2009) يُضاف إلى ذلك مساحات الغابات البالغة 220 مليون فدان والمساحات غير القابلة للزراعة حوالى 180 مليون فدان. أما عن مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى فقد تراجعت فى العام 2004 ووصلت إلى 44.5% وانخفضت انخفاضاً عنيفاَ، طبقاً لأرقام 2009، لتُمثل فقط 32,1% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى؛ وذلك إنما يَرجع إلى الانخفاض الملحوظ الذى طرأ على المساحة المحصودة مِن بعض المحاصيل الرئيسية كالقطن وزهرة الشمس، وتناقص مساهمة الثروة الحيوانية التى تأثرت سلباً بالصراعات وبالأوضاع الأمنية المرتبكة فى إقليم دارفور.
وفى سبيل إستيفاء التصور العام لهذا القطاع، فيمكننا القول أن القطاع الزراعى السودانى إنما يعكس بشكل نموذجى واضح ظاهرة التخلف، بمفهومه التقليدى، من جميع جوانبها على صعيدى تخلف قوى الإنتاج وتخلف علاقاته، ولنلق النظرة على هذا القطاع بشكل أكثر تركيزاً، بتتبع مظاهر تخلفه التاريخى: ضعف البنية التحتية (الطرق... الرى... المياه... الأوعية التخزينية... إلخ) وهو الأمر الذى يأتى متضافراً مع تعميق الانفصال المستمر بين الريف (بكُل خصوصيته الاجتماعية) وبين المدينة (بكُل تناقضاتها) على نحو متساوق مع تخلف الاستغلال على صعيد النظم الإنتاجية المهيمنة، وعلى صعيد علاقات الإنتاج السائدة؛ بما يُحقق ضخاً مستمراً للفائض إلى خارج مسام الاقتصاد القومى السودانى, أضف إلى ذلك تَدهور الغطاء النباتى بسبب القطع الجائر الذى إنعكس سلباً على التربة ومعدلات هطول الأمطار بمناطق الزراعة المطرية؛ بيد أن هذا الغطاء قد أخذ، طبقاً لكلام مؤسسة الحكم السودانية، فى الآونة الأخيرة يَسترد عافيته إلى حد ما بفعل معدلات الأمطار الوفيرة فى السنوات الأخيرة؛ مما أدى إلى تَحسن نسبة الإنبات الطبيعى لبذور الأشجار والشجيرات مع تكثيف الحماية والتشجير والذى أتى بالتوازى مع ارتفاع معدلات الوعى بأهمية الأشجار وحمايتها نتيجة لحملات التوعية والبرامج الإرشادية بقيادة الرأسمال الدولى، الساعى دوماً إلى البحث عن المواد الأولية والبدائل، فى نفس الوقت.
وبمناسبة البدائل تلك(15). وبمناسبة الحديث عن القطاع الزراعى فى الهيكل الاقتصادى السودانى كاقتصاد يُمثل أحد الأجزاء المتخلفة مِن الاقتصاد الرأسمالى الدولى المعاصر؛ يُمكن القول أن منذ بداية الستينات مِن القرن الماضى وفى ظل الثورة العلمية والتكنولوجية والتدويل المستمر للإنتاج؛ فقد تلاحقت الظواهر المتناقضة فى المجال الزراعى, فمِن جانب، حدث تطور كبير فى أساليب الزراعة, بحيث تَضَاعف الناتج المادى الزراعى فى السبعينات أكثر مِن مرتين. ومِن جانب آخر فقد تزايد نقص الغذاء فى أغلبية البلدان النامية فى الوقت الذى تضاعف عدم المساواة فى توزيع موارد الزراعة بين الدول. وبفضل مُنجزات الهندسة الوراثية المتلاحقة والتقنية الهائلة فى ميدان الزراعة التى سُميت بالزراعة الكثيفة والتى تزامنت مع تدفق الرأسمال، وعُززت بسلطان الدولة ودعمها المستمر فى الأجزاء المتقدمة مِن الاقتصاد الرأسمالى الدولى المعاصر, نجد أنفسنا بصدد ظاهرة تُسهم وبفاعلية فى تغيير النمط الراهن لتقسيم العمل الدولى فى الإنتاج الزراعى على الصعيد العالمى, وهو الأمر الذى أفضى فى النهاية وبعد التطورات التي حدثت فى الستينات ثم السبعينات إلى البدء فى عملية إعادة نشر الزراعة عالمياً ونقل قطاعات منها مِن الجنوب الى الشمال وهى العملية التى أخذت فى التشكل مع مطلع الثمانينات مِن القرن الماضى؛ فمن المعروف، على سبيل المثال، أن حبوب الكاكاو تُنتَج فى كُل مِن أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، وهى مُكوِن هام(إضافة إلى إستخدامها فى التجارة العالمية للشيكولاته) فى المنتجات الدوائية وصناعة أدوات التجميل باهظة الأثمان فى الغالب؛ وبدلاً مِن استيرادها يجرى الآن البحث(وقد نَجح ذلك فعلاً)عن إمكانية تخليق نوعية أرقى منها معملياً, كذا هو الحال، وكما سنرى أدناه، بصدد الأصماغ العربية الآخذة فى التدهور كماً وكيفاً.
(1) الغابات
91% من غابات السودان مملوكة ملكية عامة. وتُعتبر الغابات مورداً طبيعياً ثرياً ومتعدداً, وتُغطى تلك الغابات أكثر مِن 120 مليون فدان مِن مساحة السودان الكلية (67.546 هكتار طبقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة2009) وتقوم بدور متعاظم فى حماية الأراضى الزراعية، وبخاصة فى إقليم دارفور وكردفان، كما تؤدى دوراً مهماً فى حماية مناطق الزراعة جنوب النيل الأبيض، والقضارف والنيل الأزرق. وتُعتبر الغابات موئلاً للحياة البرية التى يُعتبر السودان مِن أهم مصادرها؛ فمحميات الدندر، على الحدود السودانية الإثيوبية، والردوم الواقعة جنوبى دارفور تُعتبر مصادر لأنواع مِن الحيوانات ذات العائد الاقتصادى كالأفيال والأسود والنمور، التى أخذت أعدادها فى التناقص، وبصفة خاصة الأسود فى دارفور؛ نتيجة العدوان المنظَم على الطبيعة والتهديد المستمر للحياة البيولوجية بالصيد والقنص الجائر فى سبيل الحصول على العاج أو الجلود، التى كانت لوقت قريب تطرح فى السوق العالمى, كسلعة باهظة الثمن, وتتهافت عليها الصفوة, وقد خفت حدة هذا الطلب على العاج والجلود تماشياً، كذلك، مع حملات حماية حقوق الحيوان فى المجتمعات الغربية. ويُسهم قطاع الغابات بحوالى3% مِن الناتج المحلى الإجمالى (طبقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة 2009 تظهر مساهمة قطاع الغابات 0.3% من إجمالى الناتج المحلى) وتُرسخ الغابات قواعد العمل التقليدية (وتسودها علاقات أقرب إلى السخرة أو إلى القُنونَة) لدى سكان الريف (المنهَكين والمأجورين غالباً) خاصة فى مناطق الزراعة التقليدية، كذلك تُعتبر الغابات المرعى الطبيعى والدائم للثروة الحيوانية فى البلاد؛ حيث توفر حوالى 70% مِن الغذاء للحيوانات. المهم أن نشير أخيراً أن تقرير منظمة الأغذية والزراعة2009 أظهر أن هذا القطاع لا يستوعب قوة عاملة تُذكر إذ جاء بالتقرير أن قطاع الغابات يعمل به 0.0% من إجمالى القوة العاملة.
(2) الصمغ العربى
يُعتبر الصمغ العربى أحد المنتجات الرئيسية للقطاع الغابى فى السودان، وتُشرف على العملية الإنتاجية (هيئة حكومية) وهى الهيئة القومية للغابات، وذلك بمتابعة الإنتاج وتجميعه الذى يُباع مُباشرة لشركة الصمغ العربى المحدودة(تأسست فى عام 1969 على يد حوالى خمسة آلاف مِن المساهمين السودانيين، بالإضافة إلى وزارة المالية السودانية التى تملك 30% مِن رأسمال الشركة) وعلى حين يتوقف دور الهيئة القومية للغابات فى السودان، كجهة حكومية، عند الإشراف والتجميع, تَنهض شركة الصمغ العربى بعملية التسويق بتعامل مباشر مع السوق الدولية. وقد بَلَغت جُملة مًشتريات شركة الصمغ العربى مِن الهيئة القومية للغابات (التى تملكها الحكومة. حكومة مَن؟) حوالى 15.864 طن وشملت حوالى 7.953 طن مِن الهشاب(16) و7911 طن مِن الطلح، وتُعد الصحراء بيئته الطبيعية، فى عام 2004 مقابل 15838 طن فى عام 2003 بنسبة زيادة قدرها نحو 0.2% وقد بلغت جملة صادر الشركة مِن الصمغ العربى حوالى 13.994 طن فى عام 2004 مقابل 30.285 طن فى عام 2003 بنسبة نقصان 53%. حيث بلغت جُملة الكميات المصدَرة مِن صمغ الهشاب حوالى 9.364 طن، وهى تُعادل حوالى 66.9 % مِن صادرات الصمغ العربى أما صمغ الطلح فقد بلغت الكمية المصدَرة منه حوالى 4.630 طن أى ما يُعادل حوالى 33.1% مِن جُملة الصادر. وفى تصورى أن الحديث عن إنتاج الصمغ العربى والتجارة فيه غير ممكن من دون الوعى بعدة أمور:
- إنخفاض مستوى الاستهلاك العالمى فى ظل ظهور البدائل الصناعية, إذ كان حوالى 60 ألف طن فى الستينات، وإنخفض الآن إلى حوالى 40 ألف طن نتيجة لتلك البدائل الصناعية المنتَجة بتكنولوجيا الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى.
- المنافسة الخارجية؛ حيث زادت حصص الدول الأفريقية الأخرى المنتِجة (وكذلك التى كانت غير منتِجة!) والمعروفة بتجارة وإنتاج الصمغ العربى مثل (تشاد، ونيجيريا، وإثيوبيا وأريتريا) بِفعل تدخل الرأسمال الدولى؛ حفاظاً على إنهيار ثمنه العالمى المستمر.
- الأسعار المنخفضة التى يعرضها المصنعون السودانيون المحليون لمنتجاتهم بالخارج؛ عِلماً بأن السوق الخارجى للصمغ، كَسلعة دولية، إنما يُسيطر عليه عدد محدود مِن الشركات وهو ما يُشكل نوعاً مِن المضاربة الخاسرة غالباً، وضغطاً على أسعار الصادر مِن تلك السلعـة. أضف إلى ذلك التهريب والضرائب والرسوم: الاتحادية والولائية والمحلية.
- انخراط السودان فى معاهدات دولية تضع مواصفات قياسية جديدة للمادة الخام؛ ولم تكن تلك المعاهدات ولا المواصفات القياسية الجديدة فى صالح السودان إطلاقاً؛ إذ وقع السودان على إتفاقيات فى صالح الدول المنتِجة للأصماغ الأقل جودة؛ الأمر الذى طُرحت معه كل الأمور على نحو معكوس؛ وربما غير مسبوق على صعيد التبادل الدولى، الذى هو بالأساس غير متكافىء. والمقصد المباشر مِن وراء ذلك هو كسر الميزة النسبية التى يَتَمتع بها السودان فى التبادل على الصعيد الدولى. وهو الأمر الذي يسعى الرأسمال الدولى إلى تحقيقه دوماً عبر سلسلة طويلة ومتصلة ومُنظمة مِن عمليات خَلق بؤر التوتر، وإيجاد دائم للبدائل، والحفاظ على انهيار أسعار المواد الأولية، ومنها الصمغ العربى، المركَب الرئيسى فى المشروبات الغازية التى تنتجها كبرى الشركات دولية النشاط. والآن، وبعد تَوتر العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، المستهلك الأكبر، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات الصمغ مِن (19 مليون) دولار فى عام 2005 ، بعد أن حقق (53 مليون) دولار فى عام 2002. وبعد أن بات حصاد الصمغ العربى فى غرب السودان أمراً أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلاً. فالأسر التى إضطرت للنزوح بسبب النزاع المستعر فى إقليم دارفور تقطع أشجار الهشاب بغرض استخدامها كحطب للوقود، وبعد انخفاض المقابل الذى تدفعه الحكومة للمزارعين إلى أرقام هزيلة، بعد ذلك كله، لا شك فى أن الصمغ العربى السودانى يواجه حالة من الخطر، علماً بأنه مستَثنَى من عقوبات الحظر الدولية المفروضة على الخرطوم؛ لأهميته الكبرى بالنسبة إلى الأجزاء المتقدمة مِن الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر.
(3) الثروة الحيوانية
ساهم قطاع الثروة الحيوانية بحوالى 19.8% فى إجمالى ناتج القطاع الزراعى، وذلك فى السنة الأخيرة مِن سنوات الفحص إلى جانب مساهمته فى تحقيق الأمن الغذائى السودانى بتوفير اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والألبان، الأمر الذى يجعلنا نتعقب النمو فى حجم القطيع القومى السودانى: إذ شهدت الفترة محل التحليل؛ نمواً فى القطيع القومى واستقراراً فى حجمه مع الرعاية البيطرية التى شملتها حملات التطعيم والتقصى الحقلى للأمراض ووفرة الدواء البيطرى العلاجى (الذى جلبه الرأسمال الدولى) لدى شركات القطاع الخاص، الأمر الذى ساهم فى الحد مِن الوبائيات عبر الوحدات البيطرية المتحركة، والممولة مِن الرأسمال الدولى كذلك، فى سبيل ضمان سلامة وجودة الثروة الحيوانية المصدَرة إلى الأجزاء المتقدمة، إذ يعد السودان بالنسبة لتلك الأجزاء مزرعة كبيرة! فالارتفاع الذى شهده القطاع إنما يُعزى بالضرورة إلى الرأسمال الدولى، وكما سنرى، فالسودان يستورد غذاءه! وقد زادت أعداد القطيع مِن 133.6 مليون رأس فى عام 2003 إلى 135.9 مليون رأس فى عام 2004 بزيادة قدرها 0.2% وحافظ إنتاج اللحوم الحمراء على مستواه مِن 1663 ألف طن فى عام 2003 إلى 1672 ألف طن فى عام 2004 بنسبة 0.5% وقد ساهمت الثروة الحيوانية فى سد حاجات البلاد (طبقاً لأرقام مؤسسة الحكم) مِن اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بجانب منتجات الدواجن والأسماك؛ إذ بلغ الصادر مِن الحيوانات الحية خلال عام 2004 حوالى 750 رأس مِن الأبقار فقط (وترجع تلك الضآلة إلى الأهمية الشديدة للأبقار فى الذهنية السودانية، وبخاصة فى الجنوب) و1595723رأس مِن الضأن و95066 رأس مِن الماعز و117044 رأس مِن الإبل، بينما بلغت صادرات اللحوم حوالى 5661.9 طن.
(4) إعادة إنتاج التخلف فى القطاع الزراعى
فى الواقع، إن حال هذا القطاع الزراعى حال باقى القطاعات الاقتصادية، إذ هو يَعكس جميع مظاهر التخلف، بمفهومه التقليدى، على النحو التالى:
(أ) عدم إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية منذ عام 1975- 1976 وكان المسح فى ذلك العام قد أُجرى عن طريق المسح الجوى (العشوائى والبدائى) ولم يتم التدقيق فى بياناته. يُضاف إلى ذلك تدهور المراعى الطبيعية وانكماشها، وعدم توافر مياه الشرب الصالحة للحيوان، واندلاع نيران الحروب من أجلها بين القبائل المتناحرة، وبين القبائل وبين السلطة المركزية. وهو الأمر الذى يتضافر مع مشاكل حيازة الأراضى، وغياب سياسات تنظيم استخداماتها, وما يَستصحب ذلك مِن إثارة إشكالية الصراعات القبلية وبسط النفوذ(على الأرض بما فيها وبمَن عليها) فى مرحلة أولى؛ كى تطرح فى مرحلة أولى، مكرر، إشكالية الصراع بين الطبقات المكوّنة للقبيلة ذاتها.
(ب) الاعتماد الكامل تقريباً، مع الإتجاه إلى تحديث الزراعة والإنتاج من أجل السوق، على وسائل إنتاج(جرارات، محاريث، حصادات، هراسات، مضخات، محركات،... إلخ) منتَجة فى الأجزاء المتقدمة أو الآخذة فى طريقها إلى بلوغ تلك الأجزاء (كاتربلر، ماسى فيرجسون، هيتاشى، كوماتسو، ميتسوبيشى، ياماها،... إلخ) الأمر الذى يعنى تسرب القيمة الذائدة إلى الخارج من أجل شراء مواد عمل، بالإضافة إلى السلع الإستهلاكية والغذائية، المنتَجة فى الأجزاء المتقدمة.
(ج) انتشار الأمراض المستوطنة والوافدة. والتاريخ المرضى للجنوب السودانى زاخر بالمأسى بعد تدمير الانعزال الصحى الطبيعى مع أول تعارف مع الرأسمال الدولى، الأمر الذى تساوق مع استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية، وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها.
(د) ضعف آليات ومصادر التمويل الوطنية، مع إرتفاع كُلفة التمويل وقصر مدته واقتصاره على تغطية عمليات الإنتاج على الإنتاج مِن أجل التصدير. أى مِن أجل السوق العالمى؛ وبالتبع الاندماج المباشر فى منظومة الأسعار الدولية، والتبادل غير المتكافىء وإنما ابتداءً من تسرب القيمة الزائدة المنتَجة بسواعد أبناء الأجزاء المتخلفة إلى الأجزاء المتقدمة. فكما ذكرنا أن التسرب يسبق التبادل، بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك، لأننا نرى أن ما يُنفق من أجل إنتاج عامل بريطانى يفوق ما يُنفق من أجل إنتاج عامل سنغالى مثلاً، ومن ثم يكون من المنطقى أن يعوَض بالأجر عن هذه النفقات المختلفة. ونفس الأمر ينطبق على العامل/الفلاح السودانى، الذى لا يتكلف إنتاجه (كعامل/فلاح) سوى لُقيمات قليلة وكساء متواضع وشربة ماء ملوثة! فهو تقريباً بلا ثمن!
(ه) ارتفاع كلفة الإنتاج، مع ارتفاع نسبة الفائض، إضافة إلي الأعباء الضريبية السائدة على المدخلات وتعدد الرسوم (ضرائب العبور)، والجبايات على حركة الحيوان. كُل ذلك مِن جهة، ومِن جهة أخرى: انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية، وهو ما يَنعكس سلباً على قرار الإنتاج فى ذاته. وكذلك إرتفاع أكلاف وسائل الإنتاج، وانخفاض مُعدلات مستوى الميكنة الزراعية. وعدم توافر التقاوى والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافى. مع إستمرار الضعف فى البُنىَ الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعى. أضف إلى ذلك انعدام االرتباط بين القطاعات الاقتصادية وضعف تنظيم الأسواق، وضعف القدرة على تطويرها، وانعدام آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بالثروة الحيوانية (المراعى، المياه، الأبحاث... إلخ)
(و) تأثير الوضع الأمنى المرتبك فى دارفور؛ ومن المعروف أن فى إقليم دارفور أكثر مِن خُمس الثروة الحيوانية.
(ب) القطاع الصناعى
يُمكن القول، طبقاً للأرقام (الحكومية والدولية) المعلَنة، بكونه قد شهد مُعدل نمو إيجابى بلغ 13% فى العام 2004 مقارنة بمُعدل قدره 10.5% فى عام 2003 وقد تولد ذلك بصورة خاصة مِن النمو الذى تحقّق فى قطاعات التعدين والصناعة التحويلية والبناء والتشييد والكهرباء، وهو النمو الذى يرجع، لا إلى تنمية مستقلة، وإنما إلى المزيد مِن سيطرة الرأسمال الدولى على هياكل تلك الشركات العاملة فى تلك الحقول الصناعية, وقد ارتفعت مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 25.4% عام 2004 مقارنة بنسبة قدرها 24.1% عام 2003. ( 29,4% مع أرقام 2009)
ويشمَل القطاع الصناعى كُلاً مِن الصناعات التحويلية، والكهرباء، والتعدين، والتشييد والبناء. وتشمل القطاعات الفرعية التالية: الصناعات الغذائية، والغزل و النسيج، ومنتجات الجلود، والصناعات الكيماوية، وصناعة مواد البناء، والأخشاب والمواد الخشبية والأثاث، والصناعات الهندسية، والطباعة والتغليف والورق والمنتجات الورقية، والصناعات المعدنية الأساسية، والصناعات التعدينية غير الأساسية، وصناعة الآليات والمعدات، وصناعات تحويلية أخرى, ونقتصر على بيان أهمها على النحو التالى:
(1) صناعة السكر
تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع السكر فى السودان مجتمعة نحو 655 ألف طن تمثل شركة سكر كِنانة نسبة 45.8% منها أى أكثر مِن 300 ألف طن، وقد شهدت صناعة السكر نمواً مضطرداً خلال المواسم 1999- 2000و2003- 2004 حيث بلغت جملة إنتاج السكر للموسم 2003- 2004 حوالى 755 ألف طن مقارنةً بحوالى 728 ألف طن للموسم 2002- 2003 بنسبة زيادة بلغت حوالى 4% أَنتجت منها شركة كِنانة حوالى 398 ألف طن فى موسم 2002-2003 مقارنةً بحوالى 428 ألف طن فى موسم 2003- 2004 بنسبة زيادة بلغت 7% وذلك نسبة إلى ارتفاع الإنتاجية. كما بَلغ إنتاج الشركة السودانية لإنتاج السكر حوالى 327 ألف طن فى موسم 2003- 2004 مقارنةً بحوالى 330 الف طن للموسم 2002-2003 بنسبة نقصان بلغت 1%.
وقد تأسست شركة سكر كنانة عام 1975، وبدأت نشاطها الإنتاجى عام 1981، وتقوم بزراعة قصب السكر وتصنيعه لإنتاج السكر الأبيض المكرر، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى مثل المولاس والعسل، ويساهم فى الشركة كل من: حكومة جمهورية السودان (35,33%) الهيئة العامة للاستثمار/الكويت (30,64%) حكومة المملكة العربية السعودية (10,97%) الشركة العربية للاستثمار(6,99%) مصرف التنمية الصناعية (5,69%) الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى (5,59%) مجموعة البنوك التجارية السودانية (4,47%) شركة الخليج للأسماك (0,16%) شركة نيشو إيواى (0,16%) .
(2) صناعة الأسمنت
تُعتبر صناعة الأسمنت مِن الصناعات المهمة والرئيسية، حيث يَتَركز الإنتاج فى مصنع عطبرة الذى أنشىء عام 1947 كقطاع خاص، وذلك بشركة مساهمة برساميل أغلبها أجنبية. وفى عام 1970 تم تأميمه وضمه إلى مؤسسات القطاع العام الصناعى. ثم صدر قرار جمهورى عام 1983 بتحويله إلى شركه خاصة سميت"شركة ماسيبو للأسمنت".
وفى أواخر العام 2002 "خُصخصت" الشركة وتم بيعها للشركة الأفريقية للتنمية والاستثمار، ومقرها دبى ويملكها سليمان الراجحى، وصالح كامل، وإبراهيم الأفندى. وفى أواخر العام 2003 بيعت الشركة الأخيرة لسليمان الراجحى؛ ومِن ثم ألت الشركة إليه.
وإلى جوار مصنع عطبرة هناك مصنع ربك. وقد بلغت جُملة إنتاج المصنعين حوالى 170 الف طن، 199 ألف طن، 205 ألف طن، 265 ألف طن للأعوام 2001، 2002، 2003، 2004 على التوالى، هذا وقد شَهدت الأعوام الأخيرة التالية لأعوام حقل التحليل سعى الرأسمال الدولى لرفع إنتاجية المصانع، مع البدء فى تنفيذ برامج تأهيل مصنع عطبرة.
وتُشير التقارير الرسمية إلى أن تلك الصناعة تواجهها مشكلات ومعوقات عدة تَتَعلق بضعف آليات النقل البرى، والمناولة بميناء بورسودان، وبُطء وتعثر (الواردات) مِن قطع غيار ومُدخلات الإنتاج عبر ميناء بورسودان ومطار الخرطوم ذى الإمكانات الضعيفة.
(3) الصناعة الدوائية
وهى من الصناعات التى تعجز عن تلبية حاجات الشعب السودانى المحلية، إلا فى بعض الأنواع مِن الأدوية التقليدية، أو التى سَمَحت الشركات الرأسمالية العملاقة بإمكانية إنتاجها محلياً. وتبلغ كلفة إستخدام السودان للدواء فى العام الواحد 250 مليون دولار، أى ما يُمثل 3% مِن جملة إستخدام الدواء فى العالم، حيث يَبلُغ إستخدام الفرد نحو 4 دولارات فى العام.
(4) الغزل والنسيج
نتيجة للهشاشة الهيكلية، وضعف القدرات التنافسية فى الأسواق العالمية، وإرتفاع كلفة الإنتاج؛ فقد ظل الإنتاج فى قطاع الغزل والنسيج فى تدنٍ مُستَمر, عاكساً صورة واضحة لتخلف نُظم الاستغلال فى الأجزاء المتخلفة مِن الاقتصاد الرأسمالى الدولى, فبعد مرحلة طويلة مِن النسج اليدوى، دخلت صناعة النسيج فى مرحلة ثانية بإنشاء مصنع النسيج السودانى فى الخرطوم عام 1961 بتمويل أمريكى، كما تم إنشاء شركة الخرطوم للغزل والنسيج. وكان المصنعان بمثابة المتكفل الرئيسى بكساء الشعب السودانى بنسبة كبيرة جداً مِن الأقمشة الشعبية والدمورية والدبلان والملايات المطبوعة، وغيرها مِن الأقمشة.
تم بيع المصنعين لشركة كويتية. وتوقف إنتاجهما قبل تطبيق الخطة الخمسية 1970-1975، التى شملت إنشاء المصانع الحالية للغزل والنسيج فى القطاعين العام والخاص، وقُدرت الكلفة الإجمالية لهذه المصانع بمبلغ 3 مليارات دولار ككلفة إنشائية آنذاك، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المصانع 60 ألف طن مِن الغزول، و350 مليون متر فى العام، وكانت تؤمّن الاكتفاء الذاتى مِن الأقمشة الشعبية، وأغلب هذه المصانع اليوم متوقف، ولا تتعدى إنتاجية ما يعمل منها نسبة 5% على الأكثر، أى أن السودان يزرع القطن لكنه يستورد سلعاً قطنية مصنعة.(17)
(5) النفط
يُسيطر على هذا القطاع "كونسرتيوم"مكوَن مِن شركات عدة (صينية 40%، وماليزية 30%، وكندية 25%، إضافة إلى الحكومة السودانية 5%) بعد إنسحاب شركة "شيفرون" فى العام 1984، التى كانت تملك حقوق امتياز الاستخراج منذ عام 1974(فى أثناء حكم جعفر النميرى) وقامت بحفر 90 بئراً فى مساحة قدرها 42 مليون هكتار.
بلغ إجمالى إنتاج النفط السودانى نحو 105 مليون برميل خلال العام 2004، وبلغ نصيب الحكومة منه حوالى 74.9 مليون برميل بنسبة 71% مِن إجمالى الخام المنتَج. وبعد أن كان الإنتاج الكلّى مِن الخام خلال العام 2003 حوالى 95.7 مليون برميل، وكان نصيب الحكومة منه 62.1 مليون برميل بنسبة 65% مِن إجمالى الإنتاج.
وتُعزى الزيادة الملحوظة فى نصيب الحكومة خلال العام 2004 (من 62,1 مليون برميل إلى 74,9 مليون برميل) إلى الارتفاع فى حجم الإنتاج الكلى مِن الخام وأسعاره، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومى حوالى 287 ألف برميل مقابل متوسط يومى 263 ألف برميل خلال العام 2003. إضافة إلى الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية خلال العام 2004، وهو ما كان له الأثر فى توزيع الأنصبة.
ولقد زادت عائدات صادر النفط الخام فى عام 2004 بنسبة قدرها 53%. أما البنزين، فقد زاد بنسبة قدرها 70%، والغاز المخلوط بنسبة 100%، بينما انخفض الغاز الطبيعى بنسبة قدرها 43% مقارنة بالعام 2003.
تحتل صادرات النفط المرتبة الأولى فى هيكل الصادرات؛ إذ يُمثل 78% مِن إجمالى الصادرات خلال العام 2004 (الأمر الذى يُذكّرنا بتاريخ طويل مِن السلعة الواحدة، مثل جمهوريات الموز، أو الكاكاو، أو الأنانس) ويستدعى إلى الذهن جدلية الصراع بين الربح الذى تحصله الشركات الإمبريالية، وبين الريع الذى تتحصل عليه الحكومة المركزية. كما يستدعى الوعى بمدى الاعتماد فى تجديد إنتاج النفط، بوجه خاص، على وسائل الإنتاج والتقنية المنتَجة فى الخارج من خلال قيمة زائدة منتَجة فى الداخل بعد تحويلها إلى الشكل النقدى فى سبيل استيراد تلك الوسائل وباقى السلع الغذائية والرأسمالية الكثيفة الرأسمال والتكنولوجيا. وقد بلغ إجمالى العائد المقدّر مِن الكميات المصدرة لصالح الحكومة خلال العام 2004 نحو 1876.0 مليون دولار أمريكى، والجدول أدناه يوضح حجم كل من الناتج اليومى والناتج الكلّى وكذلك نصيب الحكومة من الجهة الكمية والجهة النسبية، وذلك خلال شهور العام 2004. هذا وقد مرت عمليات الاستكشاف النفطى بمرحلتين رئيسيتين:
- المرحلة الأولى (1959-1974)
ترجع بداية عملية الاستكشاف فى السودان إلى عام 1959 عندما منحت شركة أجيب تراخيص استكشاف على ساحل البحر الأحمر فى المنطقة الممتدة من محمد قول شمالاً إلى منطقة طوكر جنوباً. وفى الشمال الغربى من السودان قامت شركة شل بمسوحات أولية لا تزيد مدتها على خمسة أشهر، وكان تقويمها سلبياً، وفى عام 1968 قامت شركة كونتنتال، وفيما عدا ما قامت به شركتا شل وكونتنتال فإن الفترة ما بين عامى 64و74 اتسمت بالركود فى مجال البحث عن النفط فى السودان.
- المرحلة الثانية (1974- )
فى عام 1974 وبعد صدور قانون الثروة البترولية لعام 1972 ولائحة الثروة البترولية لعام 1973، تقدمت العديد من الشركات بطلبات على تراخيص استكشاف فى الأراضى السودانية. وبناء على تلك الطلبات منحت تراخيص استكشاف لعدة شركات تابعة للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى، وهى: شركة أوشيانك، وشركة بول أندكولنز، وشركة أميركان باسفيك، وشركة شفرون، وشركة توتال، وشركة تكساس ايسترن، وشركة يونيون تكساس(18).
الإنتاج الكلى من النفط خلال العام 2004برميل
الشهر الإنتاج اليومى الإنتاج الكلى نصيب الحكومة
الكمية النسبة المئوية
يناير 262.205.0 8.128.355 5.905.193 73%
فبراير 276.730.0 8.025.170 5.590.209 70%
مارس 273.225.0 8.469.975 6.203.880 73%
أبريل 274.209.4 8.226.282 6.024.819 73%
مايو 276.697.0 8.577.607 6.109.627 71%
يونيو 291.647.0 8.749.410 6.349.880 73%
يوليو 296.932.0 9.204.892 6.344.825 69%
أغسطس 315.117.0 9.768.627 6.982.955 71%
سبتنمبر 307.945.5 9.238.365 6.719.018 73%
أكتوبر 298.676.0 9.258.956 6.661.908 68%
نوفمبر 280.020.0 8.400.600 5.795.974 69%
ديسمبر 292.498.0 9.067.438 6.298.417 69%
الإجمالي 287000 105.115.677 74.986.705 71%
المصدر: المصدر نفسه.
ويُمكن ملاحظة النمو الكبير الذى طرأ على أداء صادر خام النفط خلال العام 2004 مقارنةً بالعام 2003، ويرجع هذا إلى: ارتفاع نصيب الحكومة مِن الكميات المصدّرة مِن 42.2 مليون برميل فى عام 2003 إلى 50.8 مليون برميل فى عام 2004، بمعدل نمو بلغ 20%. والواقع أن نصيب الحكومة لا شك رقميا،ً ولكن تلك الزيادة ليست نتاج صراع جدلى مع الشركات المستثمرة بقدر ما هى نتاج طبيعى للزيادة المضطردة فى إنتاج الزيت نفسه. ويُمكننا هنا إضافة سبب آخر وهو ارتفاع مستوى الأسعار العالمية، آنذاك، مِن 27.8 دولار أمريكى للبرميل فى المتوسط فى عام 2003 إلى 38.6 دولار أمريكى للبرميل. وطبقاً لأرقام حديثة نسبياً، يُمكن القول إن الاقتصاد السودانى شهد، حتى النصف الثانى مِن عام 2008، زيادة ملحوظة فى إنتاج النفط، تزامنت مع ارتفاع سعر النفط العالمى، وشهد أيضاً تدفقات كبيرة مِن الاستثمار الأجنبى المباشر. ولقد بدأ السودان بتصدير النفط الخام فى الربع الأخير مِن عام 1999.
وبموجب المادة رقم (191) من الدستور الانتقالى(19)، تم الاتفاق على إنشاء المفوضية القومية للبترول، كما تم الاتفاق على تكوينها على النحو التالى:
1- رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشتركان.
2- أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية.
3- أربعة أعضاء يمثلون حكومة الجنوب.
4- ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التى سيجرى فيها استثمار البترول.
وطبقاً لنص الفقرة (3) من المادة نفسها، فإن اختصاصات المفوضية تم تحديدها كما يلى:
- وضع السياسة العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطاع البترول.
- رصد وتقويم تنفيذ السياسات المذكورة فى الفقرة (1) من المادة نفسها، والتى تنص على:
- التأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السودانى.
- وضع استراتيجيات وبرامج قطاع البترول.
- التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول.
- إعداد لوائحها وإجراءاتها الداخلية.
وطبقاً لبروتوكول "نيفاشا" لإقتسام الثروة، قنن الدستور الانتقالى فى المادة(194) عملية إقتسام ثروة الجنوب، وهو ما فقده الشمال بعد الانفصال، على النحو التالى:
أ- ينشأ حساب استقرار إيرادات النفط، وتورد فيه صافى إيرادات النفط الحكومى التى يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسى المقرر الذى يجدد سنوياً ضمن الموازنة القومية.
ب - يخصص 2% على الأقل من عائدات النفط للولايات المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة فى الولاية.
ج - بعد الدفع لحساب استقرار إيرادات النفط والولايات المنتجة، يخصص لحكومة جنوب السودان ابتداءً من أول الفترة قبل الانتقالية (1/يناير/2005) 50% من صافى عائد النفط المستخرج من الآبار المنتجة فى جنوب السودان، وتخصص نسبة 50% المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.

(6) الكهرباء
شهد التوليد الكهربائى خلال الفترة المعنية نمواً مضطرداً، حيث وصل التوليد الكهربائى الكُلّى حوالى 3279.9 جيجا واط/ ساعة فى عام 2003، منها حوالى 3074.1 جيجا واط/ساعة داخل الشبكة، وحوالى 205.8 جيجا واط /ساعة خارج الشبكة. وارتفع التوليد إلى حوالى 3794.7 جيجا واط/ ساعة فى عـــام 2004 بزيادة قدرهـا 15.7% مقارنـــة بعام 2003 منها حوالى 3505.9 جيجا واط/ساعة داخل الشبكة وحوالى 288.8 جيجا واط/ساعة خارج الشبكة. وبلغ استهلاك الكهرباء للعام 2004 حوالى 2496.2 جيجا واط/ساعة بنسبة زيادة بلغت 8% عن العام 2003 والذى بلغ حوالى 2391.6 جيجا واط/ساعة. وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الاستهلاك فى القطاعين السكنى والصناعى.
ويتم عادة حصر أزمات قطاع الكهرباء فى أمرين هما: ضعف تمويل صناعات قطاع الكهرباء. واتساع الإقليم السودانى؛ الأمر الذى يزيد من كلفة صناعة الكهرباء مِن جهتى التجديدات الطويلة للشبكة والتوليد عند الأطراف البعيدة. ووفقاً لأرقام حديثة نسبياً، يُمكن أن نَذكُر أن الإنتاج بلغ 4341 مليار كيلو واط (2007) والاستهلاك: 3438كيلو واط (2007).
(7) التعدين
تقوم الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية فى السودان بإجراء البحث والتنقيب (لاحظ: البحث والتنقيب,لا الاستخراج)عن المعادن. كما تقوم بإعداد الخرائط الجيولوجية (بمعاونة الخبراء الأجانب بالطبع) وتُهيمن على هذا القطاع، بطبيعة تكوّنه التاريخى، الشركات الدولية العملاقة على الصعيد العالمى، وهو ما يُثير من تلك الوجهة تساؤلات حول هوية مَن يَستأثر بناتج الأرض. وللسؤال وجاهته مِن جهة أنه يُثير بالتوازى عدة أسئلة جوهرية, وربما حساسة, مِن قبيل مَن هو صاحب الأرض؟ ومَن هو صاحب الدولة؟ ومَن الذى يسيطر على ثروة البلد؟ ومَن هو صاحب الشركة المستخرَجة لما فى بطن الأرض السودانية؟ وأين عائدات هذه الثروة؟ وهل تلك هى حقاً اللحظة التاريخية التي يَطفو فيها على السطح، كما الشأن فى فنزويلا، ونيجيريا، وغيرهما... وإن كان مِن زاوية مختلفة نسبياً، الصراع بين الريع (كظاهرة تاريخية) وبين الربح (كظاهرة تاريخية مقابلة)؟
(ج) القطاع الخدمى
يستوعب هذا القطاع نحو 7 % من القوة العاملة، بعد أن كانت النسبة 13% فى العام 1998 وقد تَمكن هذا القطاع مِن تحقيق مُعدل نمو بلغ نحو 6.6%، ونسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها 30.1% عام 2004؛ ثم ارتفع ليُحقق مساهمة قدرها 38,5 % مع أرقام 2009، ويرجع ذلك، كما يَتردد فى دوائر الحكم، إلى بعض النمو الحاصل فى القطاعات الخدمية مثل النقل والاتصالات والخدمات الاقتصادية الأخرى، وتنحصر جُل الخدمات التى تستحوذ على الإنفاق الحكومى على المرافق العامة فى الشمال، فى حين يعانى الجنوب أزمات متصلة فى المرافق الاجتماعية إبتداءً من التعليم والصحة، ومروراً بخدمات النقل والطرق والجسور، وإنتهاءً بخدمات السكن والأمن، وبالنسبة إلى الأخيرة، أى خدمة الأمن، فإن السلطة المركزية توجّه جُل نفقاتها فى الشمال من أجل ترسيخ وجودها هى شخصياً، وفرض هيمنتها. تاركة الجنوب فى صراعه وانفلاته الأمنى!
(1) الطرق والجسور
لا ريب فى أن قطاع الطرق والجسور يؤدى دوراً مهماً فى عملية التنمية الاقتصادية (على الأقل كما تطرح نفسها فى مرحلة التعليم الأساسى) حيث أنه يربط مراكز الإنتاج بتجمعات الاستهلاك وموانئ التصدير ويساعد على تنمية (وإن كانت تنمية غير متوازنة كقانون رأسمالى عام) المناطق التى تَمُر بها الطرق, ويَشمل هذا القطاع الطرق القومية العابرة لأكثر مِن ولاية، والممولة تمويلاً غالباً تمويلاً أجنبيا،ً بيد أن شُح الموارد (كما يتردد فى لغة الخطاب الرسمية)إضافة إلى الأبعاد الأمنية للرأسمال الدولى، يقفان عائقاً أمام ربط أقاليم السودان ربطاً حديثاً مِن خلال شبكة طرق تَتَكفل بذلك.
(2) النقل والاتصالات
ويَضم قطاع النقل فى السودان كل من: هيئة السكة الحديد وهيئة النقل النهرى وهيئة الموانى البحرية وشركة الخطوط البحرية السودانية وشركة الخطوط الجوية السودانية وهيئة النقل البرى. ويُمكن القول أن هذا القطاع الجزئى إنما يُكرس، أيضاً، جميع مظاهر إعادة إنتاج التخلّف، بمفهومه التقليدى، فوسائل النقل ذاتها متهالكة، والطرق غير معبدة، والمطارات تفتقد التنظيم، وكذلك الموانىء. أضف إلى ذلك عدم فاعلية القطاع فى ربط أجزاء الإقليم.
(أ) الشركة السودانية للاتصالات(سوداتل)
استمرت الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) فى تحسين وتطوير خدماتها منذ تأسيسها فى عام 1993. وصارت مِن أكبر الحقول الاستثمارية فى السودان وأُدرجت أسهمها فى الأسواق المالية الدولية, كما تُعتبر أسهمها الأكثر تداولاً فى سوق الخرطوم للأوراق المالية منذ العام 1997. وأدرجت الشركة أيضاً فى سوق البحرين للأوراق المالية فى 6/11/2000، وسوق أبو ظبى للأوراق المالية فى 31/3/2003. وبجانب خدمات الهاتف تقوم الشركه بتقديم خدمات المعلومات الأخرى مثل خدمات شبكة الإنترنت والدوائر المؤجرة والتجارة الإلكترونية...إلخ.
ويَشهد حقل الاتصالات صراعاً جدلياً بين قوى الرأسمال الدولى فى سبيل السيطرة على الجديد فى عالم التكنولوجيا, الأمر الذى يَعنى، كما ذكرنا سلفاً، أن تطور المجتمع السودانى، وجميع المجتمعات، مِن تلك الوجهة إنما يَرتبط بمدى التطور الحاصل فى الصراع الاجتماعى مِن أجل الحصول على الجديد فى مجال التكنولوجيا وليس مرتبطاً بالتطور الحاصل فى مجال التكنولوجيا نفسها, أى العكس تماماً لما هو سائد, على الأقل, فى الفكر الأكاديمى... والفكر الأكاديمى، كما قال د. محمد دويدار، ليس بالضرورة هو الفكر الصحيح.
(ب) مشروع الكيبل البحرى شرق وجنوب افريقيا (EASSy)
تأسس هذا المشروع من خلال شراكة بين مجموعة دول شرق أفريقيا وجنوبها، منها السودان، وجيبوتى، والصومال، وكينيا، وأوغندا، وموزمبيق، وجزر القمر، ومدغشقر، وجنوب أفريقيا. وقد تم تنفيذه عبر شركة "الكاتل" الفرنسية. بدىء تشغيل الكيبل فى يوم 1/أغسطس2010 ويهدف هذا المشروع إلى توفير الربط البينى بين إحدى وعشرين دولة أفريقية، بالإضافة إلى ربط هذه الدول مع باقى دول العالم. كما سيتم تزويد هذه الدول المستفيدة من هذا المشروع بخدمة إنترنت ذات جودة عالية. وتُعتبر سوداتل ثالث أكبر مالك فى هذا المشروع الذي يمتد من بورتسودان حتى جنوب أفريقيا، بطول 11.000كم.
بيانات وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية
ومِن جهة أخرى مُكملة للاستعراض الرقمى والإحصائى السالف الذكر، يَجدر بنا السير خطوات أكثر تقدماً فى سبيل إختبار صحتها النسبية، بمعاينتها، وتحديثها، فى ضوء تقرير وكالة الإستخبارات الأمريكية (CIA) الذى جاء بموقعها الإلكترونى(*) ، والذى جاء فيه:
الناتج المحلى الإجمالى (تعادل القوة الشرائية) : 92 بليون دولار أمريكى (2009 )
الناتج المحلى الإجمالى (سعر الصرف الرسمى) : 54 بليون دولار أمريكى
الناتج المحلى الإجمالى ( معدل النمو الحقيقى) : 4,2 % (2009)
الناتج المحلى الإجمالى/ للفرد (تعادل القوة الشرائية) : 2300 دولار ( 2009)
الناتج المحلى الإجمالى -- التكوين حسب القطاع : (2009)
الزراعة : 32,1 %
الصناعة : 29,4 %
الخدمات : 38,5 %
القوى العاملة : 12 مليون(2007)
القوى العاملة وفقاً للهيكل :
الزراعة : 80 % (2009)
الصناعة : 7 % (2009)
الخدمات : 13 % (1998)
معدل البطالة : 18,7% (2002)
السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر: 40%(2004)
الاستثمار (الإجمالى الثابت) : 20,7 % من الناتج المحلى الإجمالى (2009 تخمين)
الدين العام :
103,7 % من الناتج المحلى الإجمالى (2009)
100 % من الناتج المحلى الإجمالى (2008)
معدل التضخم (أسعار المستهلك) : 11,2 % (2009)
المخزون النقدى : 62.56 مليار دولار (31 ديسمبر 2008)
المخزون من أشباه النقود : 42.64 مليار دولار (31 ديسمبر 2008)
الزراعة: القطن والفول السودانى، والذرة الرفيعة والدخن ، القمح ، الصمغ ، وقصب السكر ، والكسافا (التابيوكا) والمانجو، والبابايا، والموز، والبطاطا الحلوة ، والسمسم ؛ والأغنام والماشية.
الصناعات : النفط ، وحلج القطن، والمنسوجات، والأسمنت، والزيوت الصالحة للأكل ، والسكر والصابون، والأحذية، والمواد الصيدلانية ، والأسلحة.
معدل نمو الإنتاج الصناعى: 3,2% (2009)
النفط -- الإنتاج : 486700 برميل / يوم (2009)
نفط -- استهلاك : 84000 برميل/يوم (2009)
النفط -- الصادرات : 303800 برميل/يوم(2007)
نفط -- احتياطيات: 68 بليون برميل(1يناير2009)
الغاز الطبيعى -- الإنتاج : (0) متر مكعب (تقديرات 2008)
الغاز الطبيعى -- الاستهلاك : (0)متر مكعب (تقديرات 2008)
الغاز الطبيعى -- الاحتياطيات المؤكدة: 8495 مليار متر مكعب (يناير 2009)
الصادرات :10.500(أرقام صندوق النقد الدولى2010) 7.56 مليار دولار (2009) 11,60 مليار دولار (2008)
الصادرات -- السلع: النفط، ومنتجاته، والقطن والسمسم والفول السودانى، والثروة الحيوانية، والصمغ العربى، والسكر.
صادرات -- أهم الشركاء: الصين 58,29% ، اليابان 14.7 %، 8,83 % إندونيسيا والهند 4,86% (2009)
الواردات : 9.960 (أرقام صندوق النقد الدولى2010 ) 8,253 مليار دولار (2009)
الواردات -- السلع: المواد الغذائية والسلع المصنعة، والسلع الرأسمالية، والسلع الاستهلاكية، ومعدات التكرير والنقل والأدوية والكيماويات والمنسوجات والقمح.
الواردات -- أهم الشركاء: الصين 21,87 % ، المملكة العربية السعودية 7.22 % ، مصر 6,1 % ، 5,53 % الهند الإمارات العربية المتحدة 5،3 %(2009)
الاحتياطيات من النقد الأجنبى والذهب: 879 مليون دولار (2009)
الدّين الخارجى : 36,27 مليار دولار (2009)
أسعار صرف العملات: جنيه سودانى (جنيه) لكل دولار أمريكى: 2.34 (2009) ، 2.1 (2008) ، 2.06 (2007) ، 2.172 (2006) ، 2.4361 (2005)
الحد الأدنى للأجر : 124 جنيه سودانى (00,37 دولار أمريكى/طبقاً للبنك المركزى السودانى فى فبراير 2011)
التفاوت فى الدخل بين المناطق فى السودان (بالدولار الأمريكى)
المنطقة الدخل 1967/1968 الدخل 1982/1983
الخرطوم 236 283
الوسطى (بما فى ذلك النيل الأزرق) 183 201
الشرقية (بما فى ذلك جنوب كردفان) 180 195
كردفان 153 164
المنطقة الشمالية 124 130
دارفور 98 102
الانحراف المعيارى 44,5 57
المصدر: محمود ممدانى، دارفور: منقذون وناجون، السياسة والحرب على الإرهاب، ترجمة عمر سعيد الأيوبى؛ مراجعة منى جهمى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010) ، ص208.
بناء على تلك البيانات، يمكننا إبراز الملاحظات الآتية:
- تُهيمن الزراعة على مجمل الهيكل الاقتصادى، ومع ذلك يظهر فى بند الواردات أن السودان تستورد الغذاء، وعلى رأسها القمح.
- نصف الشعب، تقريباَ، فقير. وتلتهم الديون كل الناتج المحلى بنسبة 100%.
- ظاهرة التفاوت فى الدخول، تضرب بجذورها فى الماضى، بما يعكس الإهمال القديم من قبل السلطة المركزية لباقى الأجزاء وبصفة خاصة الجنوب.
- كما الحال بالنسبة لجميع الدول الريعية تقريباً بوجه عام، والأجزاء المتخلفة بوجه خاص، تتسرب القيمة الزائدة المنتَجة بداخل الاقتصاد القومى إلى الخارج، فى سبيل شراء السلع التى لا يُنتجها الاقتصاد القومى، وعلى وجه الخصوص السلع التى تستخدم فى سبيل إنتاج النفط (صوارى الحفر ومواسيره ومصاطبه"البرية والبحرية"، والروافع، والمناضد، والدوارات، والكلابات، والحفارات، والمضخات، والمحركات، والأنابيب، ... إلخ)
- تسرّب فى العام 2009، مثلاً، نحو مليار دولار إلى خارج الاقتصاد هى قيمة الفارق بين الصادرات والواردات. ولقد سبق وأن ذكرنا أن طرحنا الرئيسى يبدأ من حيث فهم وتحليل نمط الإنتاج الرأسمالى كنمط لإنتاج سلع وخدمات من أجل السوق. وليس ذلك فقط، وإنما كنمط لإنتاج القيمة الزائدة، وطالما كانت (آليات) إنتاج تلك القيمة الزائدة ضعيفة، بغض النظر عن كل شىء أخلاقى، عُدّ الاقتصاد ضعيفاً ومتخلفاً بالتبعية، بسبب تدهور تلك الآليات، فى حين يُصبح هذا الاقتصاد قوياً إذا ما كانت تلك (الآليات) قوية، بما يلزم ويكفى لتخفيض معدل إنتاج القيمة الزائدة، وعلامات قوتها تتبدّى فى النظر إلى حجم وقيمة، ونضيف هنا، ونوع المنتَجات التى تُمثل إجمالى الناتج القومى.
ولنعُد إلى مثلنا التقليدى الذى ضربناه من البداية؛ فإذ ما إفترضنا؛ لاعتبارات التبسيط، أن السودان بدأ سنة إنتاجية معينة بـ 30 مليار وحدة، أى بواقع 10مليارات للزراعة و10مليارات للصناعة و10مليارات للخدمات، وتوزع تلك الوحدات بداخل كل قطاع وفقاً لما يلى: (5 أدوات الإنتاج) + (3 مواد إنتاج) + (2 قوة عمل) فإنه فى نهاية الفترة محل التحليل، وبإفتراض أن معدل القيمة الزائدة 100%، سيكون لدى السودان 6 مليارات وحدة زائدة ومن ثم يصير لدينا 36 مليار وحدة، موزعين كالأتى: 30 مليار أصل المبدوء به الإنتاج، و6 مليارات قيمة زائدة، بإفتراض أنها تبلغ 100%، فوفقاً للبيانات المتاحة لن يقوم السودان بإستخدام 6 مليارات قيمة زائدة فى سبيل التراكم الرأسمالى المطلوب للخروج من حلقة التخلف، إذ سيقوم بضخ تلك القيمة الزائدة فى مسام الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى الذى يعتمد عليها فى المواد الغذائية والسلع المصنعة، ونصف المصنعة، ومعدات التكرير، والنقل،والأدوية، والكيماويات، والغزل، والمنسوجات، والقمح. وأدوات الإنتاج بوجه عام؛ أضف إلى ذلك بعض المظاهر الأخرى التى تُعتنق على أساس مِن كونها التخلف بعينه، وما هى سوى مظاهر، كبدائية أساليب الإنتاج وأدواته مثلاً.
معنى ذلك أن القيمة الزائدة المحققة اجتماعياً خلال فترة زمنية معينة لا يستفيد بها المجتمع المنتِج لها، وإنما تستفيد بها الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى الدولى، الأمر الذى يدعونا إلى تكوين الوعى بشأن الاطار العام والشروط الموضوعية التى تحكم ظاهرة تسرب القيمة الزائدة التى ينتجها المجتمع، ومن ثم يتعين أن نكون الوعى بشأن البعد الجغرافى، وهو ما يعنى الإنتقال إلى الجزء الثانى من خطوتنا الفكرية والتى سننشغل فيها بفحص الكُل الجغرافى.
هكذا ننتهى مِن الجزء الأول مِن خطوتنا الفكرية الأولى، بإتمامنا التعرف على مُجمل الهيكل الاقتصادى، وصولاً إلى تكوين الوعى حول "الاقتصاد" فى السودان، مِن حيث هيمنة الزراعة عليه، إذ يُعد الاقتصاد السودانى اقتصاداً زراعياً مِن الدرجة الأولى، وتخلفه وتبعيته وبدائيته خصائص جوهرية واضحة، لا لغلبة قطاع الزراعة على القطاعات الأخرى، وإنما لارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن فى أليات إنتاجها؛ بما من شأنه السماح لنمط الإنتاج السائد وعلاقاته بتسرب القيمة الزائدة مِن الريف إلى المدينة، فى مرحلة أولى، ثم مِن داخل السودان إلى خارجه، فى مرحلة ثانية، نحو الخارج، على نحو لا يَسمح بتراكم رأسمالى يوظَف بداخل الاقتصاد السودانى، ويتبدى ذلك فى هيمنة الزراعة، والفلاحة وما يتصل بهما، على مُجمل النشاط الاقتصادى فى المجتمع، وذلك دون ارتباط ما بين قطاع الزراعة هذا وبين القطاع الصناعى تحديداً، الأمر الذى يَجعل السودان أحد المتخصصين فى إمداد الأجزاء الأخرى (والمتقدمة بصفة خاصة) بالمواد الأولية المحمَلة بقيمة زائدة، مِن نفط وصمغ وقطن تحديداً، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية. تلك السلع حينما يجرى تصديرها؛ محمّلة بقيمة زائدة. عمل مُكدّس، لتغذية صناعات مختلفة فى بلدان أخرى أكثر تعقيداً وتطوراً فى الغالب، فإنما تتم مِن خلال عملية مُنظمة للتسرب فى القيمة الزائدة المنتَجة بسواعد أبناء الأجزاء المتختلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر.











(2) الجغرافيا :
يَحتل السودان الجزء الشمالى الشرقى مِن قارة أفريقيا. بين دائرتى4 و 22 شمال خط الاستواء وخطى الطول 22 و 38، ويمتد طول الحدود البحرية على ساحل البحر الأحمر إلى حوالى 670 كلم. تحده دولتان عربيتان (مصر وليبيا)، و7 دول أفريقية (تشاد، وجمهورية أفريقية الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وإريتريا) ولقد ساعد هذا الموقع الوسطى السودان كى يكون المعبر الرئيسى بين شمال إفريقيا العربى وجنوبها الأفريقى. كما أن الإقليم كان حتى منتصف القرن التاسع عشر، الممر الرئيسى لقوافل الحجاج إلى أماكن الحج فى الشرق العربى، وكذلك الممر الرئيسى للتجار مِن غرب إفريقيا إلى شرقه.
الموقع الجغرافى والحدود السياسية قبل انفصال الجنوب

http://www.kermaonline.com/vb/showthread.phpt=11660
تَبلُغ مساحة السودان حوالى 2.5 مليون م2، وهو بذلك أحد أكبر الدول العربية والأفريقية؛ كما يأتى فى المرتبة الحادية عشرة بين بلدان العالم الأكبر مساحة. ونتيجة لكبر المساحة هذه تباينت بيئات السودان وتنوعت ثرواته وموارده الطبيعية، كما تعددت أجناس سكانه وأعراقهم وثقافاتهم، وستكون تلك الحقيقة التاريخية محوراً رئيسياً فى مجرى تحليلنا؛ من جهة تكوين الوعى بصدد دمج عدة قبائل وأعراق وثقافات وديانات مُختلفة (عربية عاربة، ومستعربة، وإثيوبية، ومسيحية، وإسلامية، ووثنية) ومتناقضة، ومتنافرة أحياناً، فى قطعة جغرافية واحدة وإحاطتها بسياج استعمارى يُفرض، بعدما افترض دون وعى أو سبب، إمكانية اندماج تلك الأعراق والقبائل بعضها فى البعض، بتنازل كُل منها عن قدر مِن سيادتها ونفوذها وعاداتها ودياناتها وثقافاتها! ومِن قبله تنازل عن كُل ذلك للمستعمِر!
سيكون مِن العسير للغاية مُحاولة فهم إشكاليات الانفصال والصراعات القبلية بعيداً عن فهم تاريخية ترسيم الحدود الاستعمارية. الحدود التى وضعت قبائل وديانات وأعراق وثقافات مختلفة، لا رابط فعلى بينها، فى قفص صيد كبير! انها الحدود التى صنعت الوطن الزائف، وإن موقع السودان، إضافة إلى كونه من أسباب الثراء مِن جهة الموارد الطبيعية، فإنه وبال على السودان مِن جهة أخرى، إذ سيجعله أحد محاور التنافس الاستعمارى القديم فى أفريقيا. ولن يَختلف الأمر كثيراً مع "الاستعمار المنهجى الحديث" إذ لم يَزل السودان يُمثل أحد أطماع الاستعمار الحديث، خاصة بعد أن أخذت موارد العالم الطبيعية فى التناقص الشديد، وأصبحت مشكلة الغذاء فى المستقبل هاجساً يؤرق العالم الرأسمالى المعاصر(بشقيه المتقدم والمتخلف).
(أ) السكان
الفصل الثالث هو المكان المناسب منهجياً لتحليل التركيبة السكانية وعلاقات التناقض بداخلها وإنما نكتفى هنا، منهجياً كذلك، بإبراز مجموعة من الخطوط العريضة والتى ستكون محل تحليل موسع فيما بعد، ويمكن القول بوجه عام أن أول تعداد للسكان كان عام 1956، وقدر هذا التعداد، بما يكتنفه من بدائية وعشوائية، أن عدد السكان يبلغ 10 مليون نسمة، ويُلاحظ أن معظم سكان المدن النيلية بل وسكان المدن الكبرى فيما بين الخرطوم وحلفا يرجعون فى أصولهم إلى مصر وفى مدينة دنقلة دماء تركية مصرية(20).
وعن النشاط الاقتصادى فإن السكان يشتغلون بالزراعة أو الرعى؛ ففى السودان الشمالى نجد الجماعات الحامية كالنوبيين حول النيل من حلفا إلى دنقلة يشتغلون بالزراعة، فى المساحات الضيقة حول النيل، أو التجارة، ومن الحاميين الجماعات الموجودة فى شمال شرق السودان البجا ومنهم قبائل الهدندوا والبشاريين ينتشرون من عطبرة إلى الحدود المصرية السودانية، ويشتغلون بتربية الإبل والأغنام وقليل من الزراعة فى بطون الأودية، وقد اختلط البجا والنوبيون بالعرب وتأثرت لغتهم بالكثير من المفردات العربية.
أما السودان الأوسط فيسكنه العرب الذين يتركزون فى دارفور وكردفان والخرطوم والنيل الأزرق والأجزاء الجنوبية من كسلا، وفى هذا الوسط العربى توجد عناصر أخرى غير عربية كقبائل الفور والمساليت فى غرب السودان. ويشتغل العرب بالزراعة حول النيل ويرعى الإبل فى شمال كردفان ودارفور ويرعى البقر"البقارة"فى جنوب كردفان، وبينما يتنقل الإبالة"رعاة الإبل"، وأهم قبائلهم الكبابيش، فى الشمال حيث البيئة صعبة من حيث قلة الماء، فإن البقارة حياتهم نسبياً أيسر لوفرة المطر. وسوف نرى فيما بعد كيف كان الصراع، وربما لم يزل، مريراً مستعراً بين قبائل البقارة وقبائل الإبالة.
أما قبائل جنوب السودان من الدنكا والنوير والشلك حيث مناطق العشب وروافد النيل العديدة فمراعيهم غنية، وإنما تاريخهم حافل بمآسى القنص والاسترقاق، فدائماً أمام الأبناء تاريخهم الزاخر بالألم والإستعباد الذى تعرض له الأجداد على يد البيضان غالباً، ثم التهميش والاقصاء فى العقود التالية من قبل مؤسسة الحكم النخبوية فى الخرطوم. وأخير نجد فى أقصى الجنوب الغربى قبائل الازاندى الذين يحترفون الزراعة بالقرب من حدود الكونغو.
(ب) نهر النيل(21)
يَتميز نهر النيل وروافده بموارد مائية هائلة تُغطى حوالى 25000 م2ويُقدر الإيراد السنوى لنهر النيل بحوالى 58.9 مليارم3 يُساهم فيه النيل الأزرق بحوالى 58.9%، والنيل يؤدى دوراً حيوياً فى حياة السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفى علاقات السودان الخارجية خاصة مع دول حوض النيل.
تُستغل مياه النيل وروافده فى الرى وتوليد الكهرباء مِن خزانات الرصيرص وسنار وخشم القربة، وفى الملاحة وصيد الأسماك. وبموجب إتفاقية مياه النيل لعام 1959(التى جاءت فى غير مصلحة السودان) مُنحت مصر55,5 مليارم3 سنوياً مِن مياه النيل، والسودان 18.5م3!
مِن جهة أخرى يُعد النيل أهم ظاهرة جيمورفولوجية (أى العِلم الذى يدرس شكل الأرض، والتغيرات التى تطرأ عليه لتبيان التاريخ الجيولوجى) فى السودان ويمتد حوالى 1700 كلم مِن الجنوب إلى الشمال، كما يُغطى حوض النيل وروافده فى السودان حوالى 2.5 مليون هكتار.
أما تضاريس النيل فهى تتشكل عبر سبعة أقاليم، خمسة منها عبر السودان:
(1) هضبة البحيرات الإستوائية: ويبلغ متوسط إرتفاعها 1300م، وتنحدر فى جملتها نحو الشمال إلى سهول جنوب السودان، وبهذه الهضبة المجارى العليا الاستوائية لنهر النيل.
(2) سهول السودان: ويبلغ متوسط إرتفاعها حوالى 400م عن سطح البحر، وهى تلك الأراضى المترامية الأطراف التى تمتد من سفوح هضبة البحيرات فى الجنوب إلى نهر عطبرة فى الشمال.
(3) هضبة إثيوبيا: وتلك أكثر ارتفاعاً من هضبة البحيرات حيث يتراوح متوسط ارتفاعها بين 2000 و2500م فوق سطح البحر، وهى تنحدر نحو سهول السودان. وفوق هذه الهضبة توجد بحيرة تانا التى تجمع أكبر قدر من المياه وحيث ينبع النيل الأزرق.
(4) مرتفعات خط تقسيم المياه بين النيل والكونغو: ويتراوح ارتفاعها فى المتوسط بين 600 و900م، ومن هذه المرتفعات تنحدر نابعة معظم روافد بحر الغزال فى جنوب غرب السودان.
(5) مرتفعات دارفور وكردفان وجبال النوبة: وتتكون من هضبة قليلة الارتفاع حيث تتجاوز قمة جبل مرة 3000م، وتكثر فى جنوب هذه المرتفعات الأودية التى تفيض بالمياه فى موسم الأمطار وتجف فى فصل الجفاف.
(6) مرتفعات البحر الأحمر: وتمتد بموازة الساحل الغربى للبحر الأحمر حيث تكون الحافة الغربية للشعبة الشرقية من الأخدود الأفريقى العظيم.
(7) الحوض الأدنى فى مصر: ويشمل وادى النيل ودلتاه فى مصر بالإضافة إلى معظم الصحراء الشرقية المصرية وأجزاء يسيرة من الصحراء الغربية وهى تلك المطلقة على وادى النيل.
(ج) التربة
وتتكون سهول السودان مِن أنواع مختلفة مِن التربة أهمها:
- التربة الرملية فى إقليم الصحراء وشبه الصحراء فى شمال وغرب السودان وهى تربة هشة قليلة الخصوبة تُستغل فى زراعة الدخن والفول السودانى والسمسم، كما تُعتبر من المراعى الهامة للإبل والضأن والماعز.
- التربة الطينية فى أواسط وشرق السودان، وهى تُمثل أهم مناطق زراعة القطن. ومعظم إنتاج السودان مِن الذرة، الذى يُعد المحصول الغذائى الرئيسى، كما ذكرنا سلفاً، يتم فوق هذه التربة .
- مجموعة التربات الحديدية الحمراء فى جنوب السودان، وتَتَميز بانخفاض خصوبتها. لذلك فإن نَمط الزراعة المتنقلة ظل أكثر نُظم إستخدام الأرض مُلائمة لهذه التربة.
- مجموعة التربات الرسوبية السلتية على ضفاف الأنهار والأودية ودلتا طوكر والقاش وتَتَميز هذه التربات بخصوبتها العالية لتجدّدها السنوى.
- التربة البركانية الخصبة فى جبل مرة.
بالإضافة لمنظومة النيل؛ يَزخر السودان بالعديد مِن البحيرات الداخلية والأودية الموسمية التى تلعب دوراً هاماً فى حياة السكان الاقتصادية، خاصة فى شرق البلاد وغربها. ويُقدر مخزون المياه الجوفية بحوالى 9000 مليار متراً مكعباً تَتَوزع بين حوضين جوفيين. يستغل السودان حاليًا حوالى 2 مليار متر مكعب مِن المياه الجوفية لأغراض الرى والاستخدامات المدنية.
ويُعتبَر البحر الأحمر منفذ السودان الملاحى إلى العالم الخارجى (يعنى الانفصال حتمية مرور الجنوب فى أرض الشمال، وصولاً إلى البحر) وبه موانىء بورسودان وسواكن وأوسيف بالإضافة إلى مراس أخرى صغيرة متعددة. ويمُلك السودان ثروة هائلة مِن الأسماك؛ إذ فى الإمكان إنتاج أكثر مِن 140.000 طن سنوياً منها 35.000 طن مِن البحر الأحمر و100.000 طن مِن نهر النيل وفروعه، و5.500 طن مِن بحيرة النوبة.
ووفقاً للتقسيم، تبعاً للأقاليم الجغرافية، فيُمكن تصنيف الأقاليم السودانية على النحو التالى:
- المنطقة الصحراوية: وهى تَقع شمال خط عرض 16، وتُقدر بحوالى 29% مِن المساحة الكلية ويندر فيها هطول الأمطار، وتنحصر الزراعة على جانبى النيل برفع المياه بالمضخات ورى الحياض واستخدام محدود للمياه الجوفية. وتسود زراعة النخيل، والقمح، والبقوليات، والخضر، والفاكهة، والتوابل.
- المنطقة شبة الصحراوية: وهى تمتد بين خطى 14و16 شمالاً وتُقدّر بنحو 20% مِن المساحة الكلية، وتتميز بالغطاء النباتى الضعيف، كما تتسم بتقلبات الأمطار مما يعرضها لموجات مِن الجفاف والتصحر، وتصلح لمرعى القطعان المتحركة.
- منطقة السافنا خفيفة الأمطار فى الأراضى الرملية: وتقع بين خطى عرض 12و14 درجة شمالاً، وتتفاوت كمية الأمطار فيها، وتغطى حوالى 13% من المساحة الكلية للبلاد، وتتعرض تلك المنطقة عادة لموجات مِن الجفاف والتصحر، ويتكون الغطاء النباتى فيها مِن النباتات الرعوية الحولية والمعمرة وبعض الأشجار، كما تَسود فيها الزراعة التقليدية المروية بمياه المطر.
- منطقة السافنا متوسطة الأمطار فى الأراضى الطينية: وتمتد بين خطى 10و12 درجة شمالاً لتشمل السهول الطينية الوسطى فى مساحة تقدر بنحو 14% مِن المساحة الكلية، وتتفاوت الأمطار فيها بين 400و880 ملم، وتُمَارس فيها الزراعة المطرية الآلية والزراعة التقليدية والإنتاج الغابى، وبصفة خاصة: الصمغ العربى.
- منطقة السافنا غزيرة الأمطار: تمتد بين خطى 4 و 10 درجة شمالاً وتشكل 14% تقريباً مِن المساحة الكلية وتتفاوت الأمطار فيها مابين 800 و 1500 ملم، ويمكن القول بأن تلك المنطقة بها مساحات واسعة لغابات أشجار الأخشاب القيمة كالماهوجنى، ومساحات رعوية كبيرة وأراضى تصلح للتوسع الزراعى.
- المناطق البيئية المتميزة: وتشمل جبل مرة، والأماتونج، والدونكوتانا، وهضبة الالوم التى تصلح لزراعة البن والشاى، وغيرها مِن المحاصيل الاستراتيجية، وتشمل أيضاً حوض نهر النيل ومنطقة السدود. وبوجه عام، تُقدر المساحة الصالحة للزراعة فى السودان بحوالى200 مليون فدان (84 مليون هكتار)، يستغل مِنها حالياً 40 مليون فدان، يُسقى منها 4 ملايين فدان بالرى الصناعى، و36 مليون فدان بمياه المطر.
النظم البيئية بالسودان
البيان المساحة بالفدان النسبة من إجمالي المساحة
البيئة الصحراوية 181 30%
شبة الصحراء 115.7 19.3%
السافنا الرملية 77.6 13%
السافنا الطينية 85.5 14.3%
السافنا مرتفعة الأمطار 81 13.5%
الفيضانات والسدود 57.7 9.6%
مناطق جبلية 1.5 0.3%
الجملة 600 100%
المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطنى – الإدارة العامة للسياسات الاقتصادية والبرامج
وبالنسبة إلى المُناخ: يسود السودان مناخ مدارى، يَتميز بارتفاع درجات الحرارة فى مُعظم أيام السنة، وبتدرج مِن جاف جداً فى أقصى الشمال إلى شبه رَطب فى أقصى الجنوب. وتَصل درجات الحرارة أقصى مُعدلاتها فى فصل الصيف حيث يَصل المعدل اليومى فى شهرى مايو ويونيو إلى أكثر مِن43 درجة مئوية، تقريباً، فى شمال السودان وإلى حوالى 34 فى الجنوب. وتنخفض درجات الحرارة خلال فترة الصيف فى شهرى يوليو وأغسطس بمعدل مِن 5:8 درجة، بسبب هطول الأمطار. وتصل درجات الحرارة إلى أدنى مُعدلاتها فى شهرى ديسمبر ويناير.
يقتصر هطول الأمطار على فصل الصيف، وتسود سمات الصحراء فى أقصى الشمال حيث يَقل المطر السنوى 50 ملم وتزيد كمية الأمطار وكذلك طول المطر الزراعى تدريجياً نحو الجنوب حيث يصل المتوسط السنوى للأمطار 1400 ملم وطول الموسم الزراعى فى أقصى الجنوب.
يعتبر هطول الأمطار المتقطع وتكرار موجات الجفاف التى تتفاوت فى طولها وحدتها خاصة فى الأجزاء الوسطى والشمالية، أحد الخصائص المناخية الهامة فى السودان. ولقد كانت أقصى موجات الجفاف فى القرن الحالى موجة جفاف الساحل (1968-1974) وموجة جفاف (1983-1985) كان له بُعد مأساوي وآثار شملت البيئة الطبيعية والبنى الاقتصادية والاجتماعية.
وأخيراً نذكر أنه طبقاً لنص المادة رقم (108) مِن الدستور السودانى 1998 تُقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكُل ولاية عاصمة؛ وذلك على النحو التالى: ولاية أعالى النيل وعاصمتها ملكال. ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورسودان. ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا. ولاية البحيرات وعاصمتها رمبيك. ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدنى. ولاية جونقلى وعاصمتها ملكال. ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا. ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى. ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم. ولاية سنار وعاصمتها سنجة. ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا. ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها أويل. ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر. ولاية شمال كردفان وعاصمتها الابيض. ولاية الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا. ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو. ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو. ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة. ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة. ولاية القضارف "سنار" وعاصمتها القضارف. ولاية كسلا وعاصمتها كسلا. ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر. ولاية النيل الأبيض وعاصمتها ربك.ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين.ولاية واراب وعاصمتها واراب. ولاية الوحدة وعاصمتها بانتيو.
الولايات السودانية وحدودها

http://www.sudanesehome.com/forum/showthread
ولكُل ولاية والٍ يَنتخبه الشعب لمدة أربع سنوات، وذلك بعد ترشيح رئيس الجمهورية، طبقا لنص المادة رقم (56) من دستور(1998) ومسئولية الوالى فردية (م 61 ف 4) ويُسأل مباشرةً أمام رئيس الجمهورية (م 62) ويَقوم الوالى مَقام رئيس الجمهورية، كما يَقوم الوزير الولائى مَقام الوزير الاتحادى، وتَسرى على كُل مجلس ولاية الأحكام الدستورية السارية على المجلس الوطنى (م 98).
(د) الأرض
أرض السودان عبارة عن سهل رسوبى مُنبسط قليل الانحدار تَتَخلله مُرتفعات تُغطى أقل مِن 5 % مِن مساحته الكلية، وأهم هذه المرتفعات:
- جبال الأماتنوج فى الجنوب، مع الحدود الأوغندية، وهى المنطقة التى اصطدمت فيها طائرة الهليكوبتر التى كان على متنها جون قرنق، بحسب البيان الرئاسى، وتلال البحر الأحمر فى الشرق.
- جبال النوبة فى جنوب كردفان. فى عام 2002طالب سكان منطقة جبال النوبة فى السودان بحكم ذاتى فى منطقتهم لمدة 6 سنوات يتقرر بعدها مصير المنطقة بين الانفصال أو البقاء ضمن حدود السودان مثل ما تم الاتفاق عليه فى هذا الشأن بالنسبة لسكان الجنوب.
- جبل الميدوب: الذى يبلغ إرتفاعه حوالى 6,000 قدم ويَعيش فيه مجموعات بدوية أو شبه بدوية تَعتمد فى حياتها على تربية الإبل، وتتوجه بإبلها جنوباً، وصولاً إلى الوديان العظيمة لـغربى دارفور، مثل وادى أزوم ووادى بارى، حيث تتوفر المياه فى مواسم الجفاف، كما إنها ترتحل شمالاً إلى التربة الرملية حيث تنمو، بعد سقوط الأمطار فى المنطقة المعروفة بـ الجزو،أنواع مِن العشب جيدة تستمر مُخضرة حتى شهر ديسمبر،وتُمثل هذه المنطقة بيئة صالحة لرعى الإبل من دون الحاجة لمياه إضافية.
- جبل مرة(22): وهو يَقع جنوب غرب السودان فى ولاية غرب دارفور، ويَمتد مئات الأميال مِن كاس جنوباً إلى ضواحى الفاشر شمالاً، ماراً بدارزغاوة" أقصى شمال دارفور" وُيغطى مساحة 12,800 كم، ويُعد ثانى أعلى قمة فى السودان إذ يَبلغ ارتفاعه 10,000 قدم فوق مستوى سطح البحر، ويَتكون مِن سلسلة مِن المرتفعات بطول 240 كلم وعرض 80 كم2، تتخللها الشلالات والبحيرات البركانية.
وكانت أرض السودان الخصبة، المترامية الأطراف على نحو لا يتوافر فى جميع الأقطار العربية، دائماً ما تُترك بلا زراعة، إذ أن الاشتغال بالزراعة كان فى الضمير الجمعى عملاً خاصاً بالعبيد فقط، الأمر الذى قد يُبرر ربما من زاوية ما الحاجة إلى العبيد واعتماد العملية الإنتاجية على عملهم غالباً، كما كان من الأسباب الرئيسية سبب تقنى هو تخلف أساليب الإنتاج، وتأخر تقنية الأدوات والألات التى يمكن من خلالها زراعة تلك المساحات الشاسعة من الأرض الخصبة الوفيرة الإنتاج.
إلا أن تدخّل الاستعمار الراغب فى المنتجات الزراعية على اختلاف أنواعها، ثم بسط الحكومة المركزية هيمنتها، بعد ذلك، على الأرض، واستقدام بعض وسائل الإنتاج التى يُمكن اعتبارها حديثة، استصحب نوعاً ما من تقنين الاستخدام فى ضوء علاقة تبادل غير متكافئة بين الريف وبين المدينة، إذ تعتبر المدينة بوابة الوصول، فى الغالب إلى السوق العالمى لمختلف المنتجات المرتبطة بالأرض من زراعات إلى ماشية وأغنام تحتل بشأنها السودان مركزاً مهماً فى حجم التجارة العالمية.
ولم تكن الأرض جميعها ذات طبيعة قانونية واحدة، إذ تنوعت صور الحيازة والملكية، وإنما ظلت الأرض فى مجموعها، فى عهد الحكم المصرى، ملكاً للحكومة، وهى التى تملك الحق فى التوزيع كماً وكيفاً، على من تراه من المشايخ والقادة العسكريين، ومهندسى البحث عن المعادن، والأثرياء الراغبين فى زراعة مساحات من الأرض البور، كذلك وجدت أراضى الأوقاف التى أوقفت لخدمة المساجد والمدارس، إذ قام المسجد آنذاك مقام المؤسسة التعليمية، وما يزال له الدور نفسه فى بعض أجزاء الشمال.
بالإضافة إلى ذلك، وهذا مهم، وجدت أراضى الحكومة، وهى تلك الأرض التى احتكرتها الحكومة لنفسها وقامت باستصلاحها وزراعتها لحسابها الخاص، ببعض المحاصيل الزراعية كالنيلة وقصب السكر والقطن، فالنيلة، كما هو معروف، كانت فى أيام محمد على، خاضعة للاحتكار الحكومى، بينما كان قصب السكر والقطن من المحاصيل التصديرية المهمة، سواء فى مصر أو السودان، ومن ثم كان من المتعيّن إخضاع بعض الأراضى للإشراف الحكومى المباشر؛ ضماناً لاستمرار عملية تصدير تلك المنتجات إلى الخارج، فى إطار علاقة تبادل غير متكافئة وإنما لصالح حكومة محمد على المركزية، التى ترتكز على السيطرة على"القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً"باستخدام تلك القيمة (من خلال التفاعل مع السوق الدولية) فى سبيل بناء دولة استعمارية توسعية فى طريقها للسيطرة على شروط تجديد إنتاجها وبناء قوتها على الصعيد الاقتصادى والسياسى والعسكرى، وهو الأمر الذى استصحب بالضرورة تحويل الاقتصاد السودانى إلى اقتصاد زراعى متطور يتم الاعتماد عليه فى سبيل تحقيق تلك الأهداف، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة طرح فكرة العمل الزراعى كأحد سبل التنمية فى المجتمع، فأصبحت مصر بالنسبة إلى السودان مركزاً مهماً للتعليم، فكان يوفد إليها المئات من السودانيين كى يتعلموا فنون الزراعة وأصول الفلاحة، ثم يعودوا إلى بلادهم لنقل تلك العلوم وتطبيقها فى مجال الزراعة السودانية، وقد تلاقت نية الحكومة المركزية فى مصر فى تنمية الاقتصاد السودانى على نحو زراعى متطور مع رغبة شعبية فى نفس الغرض التنموى الذى يفضى فى النهاية إلى إحداث نقلة نوعية فى مجمل الهيكل الاقتصادى السودانى. فلما أدرك السودانيون، وفقاً لأغلب الأراء المثالية، أن محمد على، قد قرر على أرض الواقع جعل الاقتصاد الزراعى اقتصاداً زراعياً متطوراً، بادر بعض المشايخ من تلقاء أنفسهم إلى تقديم الطلبات للحكومة فى مصر يلتمسون فيها السماح لأبنائهم بالسفر إلى مصر لتلقينهم فنون الزراعة. ولم تتوقف الحكومة عند حدود التعليم، وإنما تعدى الأمر ذلك إلى تقديم البذور للمزارع السودانى بأسعار رخيصة، مع تحصيل أثمان تلك البذور عقب جنى المحصول، بالإضافة إلى استخدام الحكومة المركزية فى مصر السياسات الضريبية فى سبيل التشجيع على الزراعة، وبصفة خاصة فى عهد خورشيد باشا، والذى عمل على إعادة الفارين إلى الأرض، وترغيب هاجريها فى الرجوع إليها وزراعتها، وهو ما يضمن تنفيذ السياسة العامة للحكومة المركزية فى القاهرة.
نعود إلى الأرض، وبصفة خاصة أرض الجنوب: ثمة نقطة أعتقد فى أهميتها كذلك فى مجرى التحليل، كما سنرى، فلم يتعرف المجتمع الجنوبى على الملكية الفردية، وقبل أن تبسط الحكومة المركزية سطوتها على الأرض، لم يكن للأرض مالك سوى القبيلة التى تحيا فوقها، إذ كانت الملكية المشاعية هى الشكل الوحيد لملكية الأرض، وحينما ظهر الاستعمار والحكومة المركزية، لم يكن ليُفتت تلك الملكيات المشاعية وإنما ينظمها لضمان انسياب الفائض، بما يتضمنه من قيمة زائدة، نحو الخارج، مع الظهور بمظهر المالك الشكلى للأرض، وبصفة خاصة فى الجنوب. وقد كان لتلك الصورة من صور الملكية القائمة على الشيوع الفضل الرئيسى فى عدم تكون طبقة كبار ملاك الأراضى، على الأقل فى الجنوب وبصفة أخص القبائل المستقرة (البقارة فى معظمها) فى أقصى الجنوب. والأرض السودانية ليست جميعها ذات طبيعة جغرافية واحدة، ولا تروى جميعها بطريقة واحدة، وذات أبعاد مترامية، الأمر الذى مثل صعوبة كبيرة لمحمد على، فى حصر الأراضى وتقسيمها؛ فقد وجدت أراضى الجروف، وهى التى تقع على ضفاف النيل وتعتمد على مياه النيل بعد الفيضان فى الرى، كما وجدت أرض الجزائر وهى التى يغمرها الفيضان ويتم زرعها عقب انحساره، أيضاً أراضى المتره وهى الأرض التى تروى من خلال السواقى التى تُقام على حفرة واسعة من الأرض يتسرب إليها ماء النيل، ثم هناك الأراضى المطيرة والتى تعتمد على مياه الأمطار وتكون تلك الأراضى فى الغالب الأعم بعيدة عن مجرى نهر النيل أو أحد فروعه.
بعد عرضنا خطوتنا الفكرية الأولى، بجزأيها، ومعالم "اقتصاد" البلد مِن جهة، وجغرافيته مِن جهة أخرى، وهى المعالم التى تُمكننا، ولو مرحلياً، مِن استيعاب السودان كأحد الأجزاء التابعة والمتخلفة مِن الاقتصاد الرأسمالى العالمى، يتضح فى ظل استقراء الأرقام والإحصاءات المذكورة أعلاه، أن الاقتصاد السودانى اقتصاد هش، زراعى متخلف، متآكل الهيكل، تابع بكُل ما تَفرضه وتعنيه الكلمة؛ لا تقيم قطاعاته الاقتصادية فيما بينها أى نوع مِن المبادلات، أضف إلى ذلك قيام السودان باستيراد الطعام، على الرغم مِن اعتباره مِن أكبر الدول العربية من جهة الهيكل الزراعى، الأمر الذى يجعلنا نفتش فى التاريخ للبحث فى جذور هذا التخلف وآليات تجديد إنتاجه بالانتقال إلى الفصل الثانى الذى هو بمثابة خطوتنا الفكرية الثانية والتى سننشغل من خلالها "بالكل التاريخى".






الفصل الثانى
الكل التاريخى
ذكر الحسن بن محمد الوزان فى كتابه"وصف أفريقيا"(23) فى القرن الخامس عشر:"أن أرض السودان يبتدىء بمملكة كاوكة، ويمتد غرباً إلى مملكة ولاته، ويتاخم فى الشمال صحراء ليبيا وينتهى جنوباً إلى المحيط فى مواقع لا نعرف عنها غير ما يرويه التجار الذين يأتون إلى مملكة تنبكتو، وهو كثير". وأنا أفهم من ذلك أن أرض السودان، على الأقل فى لحظة تاريخية معينة، لم يكن تحده الأراضى المصرية؛ فلم تنشأ هذه الحدود المصطنعة، ومن باب أولى لم يكتسب الشمال هذه الصفة"السودانية" إلا مع ظهور"القفص الكبير" الذى وضعت بداخله جماعات وديانات وثقافات وأعراف وأخلاق مختلفة وربما متنافرة أُطلق عليه اسم السودان الحديث(24)!
وسنعمد هنا إلى تجاوز الحديث، الموسع، عن الكُل الأقدم (إذ لا يعنيّنا مباشرة) ابتداءً مِن حضارة "الكرمة" والتى انتشرت أثارها مِن منطقة دنقلة شمالاً وحتى جزيرة أرجو جنوباً، وحضارة "كوش"التى امتدت مِن 1580و750 ق.م،وحضارة"مروى"(الأصول التاريخية للرق فى السودان) وبعد مروى حقبة لا يُعرف، كما فى كل الكتب التى رجعنا إليها، عن أخبارها إلا معلومات ضئيلة، حيث حَكم البلاد مجموعات سكانية لم يَتمكن علماء الآثار، كما يُقال كذلك، مِن معرفة إنتمائها العرقى، ويسمونها المجموعة الحضارية، ويَمتد عصر هذه المجموعة مِن سقوط"مروى" فى القرن الرابع الميلادى إلى ظهور المسيحية فى السودان فى القرن السادس الميلادى وسيادة مذهب"اليعاقبة" والمذهب "الملكانى"، ثم مواجهة التوسع الإسلامى على يد صلاح الدين الأيوبى، وستكون اتفاقية البقط (التى تم توقيعها فى العام 652م بين عبد الله بن أبى السرح، حاكم مصر فى زمن الخليفة عثمان بن عفان وبين قليدروث، ملك النوبة) مِن قبيل الحكايات التى تروى للبرهنة على الاجتياح الإسلامى العربى للمجتمعات المستقلة، وللتدليل على ترسيخ الإسلام، من خلال خلفائه، لثقافة الاسترقاق(25).
إن تجاوزنا الحديث عن تلك المراحل التاريخية، المهمة بلاشك والجوهرية، إنما يرجع إلى الرغبة فى الولوج مُباشرة فى درس الهيكل(المتعيّن دراسته) وليس(التاريخ) الذى بَرع فيه البعض، أو تستّر به، بدعوى الحديث فى الاقتصاد السياسى، استكمالاً لمسيرة الابتذال، والهزل العِلمى. والأبحاث التافهة.
إن اهتمامنا بالتاريخ، فى حقل عِلم الاقتصاد السياسى، يَتعين أن يقف عند الحدود التى تبلورت عندها الظاهرة المتعين فهمها، وهكذا أفهم معنى"ما هو تاريخى" فى عِلم الاقتصاد السياسى. ولذا يتعين البدء مِن أول عدوانية للرأسمال الأجنبى (أجنبى عن الوطن) على الاقتصاد المعاشى بكامل خصوصيته فى السودان، تلك العدوانية التى تَمثلت فى: السيادة العثمانية المصرية على السودان فى الفترة من العام(1821) وحتى الاحتلال البريطانى لمصر فى العام (1882) وهى الفترة التى كانت فيها مصر تحت السيادة العثمانية، وعملت فيها الدولة العثمانية على توسيع نفوذها بالتوسع جنوباً، بالتعاون مع حاكم مصر محمد على، الباحث عن الذهب والرقيق (الجنود) وهو الأمر(أى تجارة الرقيق) الذى تم تجريمه، شكلياً، مع الاستعمار البريطانى لمصر، وهو الاستعمار الذى من ثم امتد إلى السودان.
1- القرن التاسع عشر(26)
قبل أن ننتقل إلى تكوين الوعى التاريخى، ثمة ملحوظتين يتعين ابرازهما، الأولى: وهى تلك المتعلقة بالمنظور الحدودى للسودان، فقد جرت العادة، دون أدنى مراجعة، حتى باتت من الأمور المستقرة، على الأقل أكاديمياً؛ أن يتم تناول السودان ككل، على أساس الحدود الاستعمارية، التى تم ترسيمها بعد الاجتياح الاستعمارى الامبريالى للسودان، بدءاَ من الهجمة الاستعمارية التركية/المصرية، وانتهاءً بالهجمة المصرية/البريطانية، ومن ثم سيُصبح صحيحاً لدى البعض، وما هو بصحيح، النظر إلى الأجزاء المختلفة وبصفة خاصة فى الجنوب كأجزاء متمردة وخارجة عن سلطان الدولة، على الرغــم من أنها لم تكن لتخضع لتلك السلطة فى يوم من الأيام قبل تلك الهجمـات الاستعمارية وترسيم الحدود وفقاً لمصالح الرأسمال الغربى فى تحركاته المقسّمة للقارة الأفريقية.
نود القول إن على الحكى التاريخى أن يكون على هدى من فهم مدى الاستقلالية التاريخية لتلك الأجزاء المكوّنة للسودان قبل الاستعمار، ومن ثم فهم مدى الإدماج القسرى لتلك الأجزاء فى كيان واحد غير متجانس على الإطلاق وإنما هو متناحر ومتصارع دوما،ً ومن ثم استغـــلال هذا التناحــــر وذلك الصراع من أجل أن تحفاظ الحكومـــــة المركزية على وجودها من خلال الاستفادة بتلك الصراعات بل ومحاولات تأجيجها. فحينما يمر بنا أن الحكومة أخضعت دارفور مثلاً، يجب الوعى بأنها أخضعتها ابتداءً من عملية توسع إمبريالى، وليس كأحد الأجزاء السودانية الخارجة على الحاكم، أو المتمردة على السلطة، كما يُقال. فنحن لا نفهم معنى كلمة "تمرد" التى كانت تستخدم فى زمن الاستعمار، وبصراحة لم نستطع حمل النفس على فهم الكلمة ذاتها بعد الاستقلال. والآن بصفة خاصة.
أما الملحوظة الثانية: فهى المتعلقة بتكوين الوعى بشأن تاريخ مصرالحديث(27) ابتداءً من الحملة الفرنسية؛ لأن قراءة تاريخ السودان الحديث لا يمكن أن يتم، صحيحاً، دون الوعى بتاريخ مصر، المستعمِرة، والمستعمَرة. ونحن هنا لا نقرأ تاريخ السودان ابتداءً من تاريخ مصر نفياً لتاريخ السودان، وخصوصيته، وبصفة خاصة الجنوب، وإنما محاولة فهم طبيعة الصراع بين قوى الرأسمال على موارد المستعمرات، فى مصر والسودان معاً؛ ويمكننا القول أن المجتمع المصرى، بتركيبته الاجتماعية بكُل خصوصيتها، لم يكن ليتعرف فى فترة تاريخية مبكرة على السوق الرأسمالية الدولية فى توسعها المستمر؛ إلا من خلال الحملة الفرنسية، والتى مثّلت أول تُعارف، عدائى رسمى وصريح، بين المجتمع المصرى والاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر، وتحوله إلى أرض معارك ضارية بين قوى العالم الرأسمالى آنذاك، فقد جاء بونابرت إلى مصر فى أول يوليو1798، واستولى على القاهرة بعد انتصاره على جيوش المماليك، ولكن القوى الإمبريالية الأخرى أى بريطانيا، لم تجعل الأيام تمر حتى تمكن الأميرال نلسون من القضاء على الجيش الفرنسى فى معركة إبو قير، واستمر هذا الصراع بين قوى الرأسمال الدولى، من أجل فرض الهيمنة على سوق المواد الخام، والموقع الاستراتيجى، ولم ينته، ظاهرياً، إلا بإعلان انتهاء الحماية البريطانية على مصر فى عام 1922.
وإذ كان من أهداف الحملة الفرنسية تعويض الخسائر الفادحة التى لحقت بها فى حربها الاستعمارية مع إنجلترا، مع ضرورة توفير الغذاء بعد ازدياد السكان وبصفة خاصة فى الجنوب، بتحويل مصر إلى مزرعة هائلة، تمد الصناعات الفرنسية بما يلزمها، بالإضافة إلى جعلها منطلقاً استراتيجياً فى البحر المتوسط، فإنه يتعين اتخاذ عدة إجراءات تخص إجراء المسح الشامل للأراض المصرية ودرسها بمن عليها، وهو الأمر الذى تحقق عملاً من خلال: وصف مصر، كمجموعة من الأبحاث الاستعمارية، وهو الأمر كذلك الذى استلزم عدة أفكار وإجراءات تخص تنظيم الملكية والإدارة ونظم الضرائب؛ بما يحقق السيطرة على الفائض، ويكفل تعبئته (تسربه) نحو الخارج.
ويمكننا التعرف إلى التكوين الاجتماعى المصرى والطبقات المهيمنة حينما نزلت جيوش بونابرت إلى أرض مصر، من خلال التعرف إلى الفئات والأطياف والطبقات التى ظهرت على المسرح الاجتماعى آنذاك، فسنجد أولاً: المماليك الذين كانوا الفئة الحاكمة، ولم يكن موقفهم من الفرنسيين يختلف عن موقفهم من العثمانيين، وهو الوصول إلى نوع من المشاركة مع القوات المعتدية. ونجد ثانياً: البورجوازية الناشئة ممثلة فى العلماء والأعيان من جهة، والأقباط من جهة أخرى، أما العلماء والأعيان فكان من الواضح، باستثناء عمر مكرم، نقيب الأشراف، والسادات، أحد كبار مشايخ الصوفية، والمحروقى، كبير التجار، وأتباعهم، مقدار تفاهمهم مع الفرنسيين وبصفة خاصة الشيخ الشرقاوى. أما الأقباط، وعلى الرغم من أنهم إستبشروا خيراً مع قدوم الحملة ومعها الفكر العلمانى، الذى ربما يعيد صوغ وضعهم الاجتماعى، بعد أن قاسوا فى أوقات كثيرة من المعاملة التمييزية ضدهم من قبل النظام العثمانى؛ إلا أن المكاسب التى حققوها على الصعيد الاجتماعى قد أصبحت مهددة، الأمر الذى أدى إلى إرتباك العلاقة بين الاقباط والفرنسيين فى بعض الأحيان، ونجد فى موقف المعلم يعقوب حنا شبه بلورة لموقف الأقباط المصريين، حينما قام بقيادة أول وفد مصرى يطالب بالاستقلال لدى فرنسا وانجلترا. وثالثاً: نجد أصحاب الطوائف الحرفية، أمثال محمد كريم، وحسن طوبار، ويرى صادق سعد أنهما أقرب إلى الأعيان، وأن مواقفهم من الفرنسيين كانت تمثل سياسة الأعيان وأصحاب الثروة المصريين أكثر من أنها مثلت سياسة الطوائف الحرفية. أما البدو، رابعاً، فنراهم يشتركون فى جميع معارك المقاومة الوطنية المسلحة ضد الفرنسيين. خامساً: الفلاحون: وإذ ما استثنينا كبار الملاك، ودققنا فى حالة الفلاح المصرى فى ظل النظام العثمانى، ربما نفهم أسباب مقاومة الفلاح للمستعمر الفرنسى؛ فلقد ساء وضع الفلاح كثيراً فى ظل النظام العثمانى، ثم أتى الفرنسيين بقسوة لا تقل عن قسوة العثمانيين فى جباية الضرائب المتعددة، والأمرّ من ذلك أن الفرنسيين لم ينزلوا قرية إلا تقريباً خربوها وأعدموا المعترض.
وإذ ما أخذنا الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى مجموعه إبان هجوم الرأسمال الاستعمارى يمكن أن نلحظ أنه فى سياق الزراعة والعمل الزراعى، كان استخلاص ريع الأرض من الفلاحين يعتمد على الحكومة المركزية، وليس على الوجود الإقطاعى. كما يُلَقن للطلاب، وكان استمرار الإنتاج فى هذا النظام يرتكز على التعاون النشط من جانب أغنياء الفلاحين، والذى يتعين عليهم توفير وكفالة حاجات الزراعة، وربما معيشة المزارع نفسه، مع الاستئثار بالفائض.
وكان قطـــاع التجـــارة مقتصراً نسبياً على القاهرة دون باقى الأســـواق فى مصر، كما قام هذا القطاع منذ أيام الأيوبين وحتى مطلع القرن السابع عشر، بوظائف التوزيع والتمويل للطبقة الحاكمــة، والتى تمثلت فى نُخبة المماليك، من جهة، وأثرياء التجــــار من جهة أخرى.
وإذ تنطلق الثورة الصناعية فى غرب أوروبا، تأخذ قيمة الأرض فى الارتفاع، إذ كانت تمد المصانع بمواد العمل، كما زادت المنافسة فى قطاع التجارة خصوصاً بعد وصول التجار الأوربيين، والتجار السوريين المسيحيين، الذين قاموا بدور الوكيل للرأسمالية الفرنسية، وكان عام 1760، عام تولى على بك الكبير مشيخة البلد، أى حكم مصر، علامة فارقة على طريق الصراع من أجل الفائض، كى تبدأ مقدمات تأهيل المجتمع لتلقى أول عدوانية مباشرة للرأسمال الأوروبى على يد الحملة الفرنسية، التى لم تتمكن من الاستمرار العسكرى أكثر من ثلاث سنوات، لكى يتولى محمد على حكم مصر، وتبدأ إذ ذاك سلسلة طويلة، من الاحتكاك والتفاعل مع السوق الرأسمالية الناشئة فى بُعدها العالمى. فإذ يتولى محمد على الحكم فى عام 1805، فإنه يحصر أهدافه فى أمرين محددين بدقة: أولهما: إبادة الطبقة الإقطاعة المهيمنة على الأرض، والتى تمثلت فى المماليك، بصفة خاصة. ثانيهما: تصفية الإقطاع نفسه، وقد نجح محمد على، فى تحقيق كلا الهدفين فى زمن قصير، إذ حقق هدفه الأول فى مذبحة القلعة والثانى من خلال مجموعة من الإجراءات التى تمكنت من ضرب النظام الإقطاعى ذاته.
عرف النصف الأول من القرن التاسع عشر، تحديداً فى الفترة من (1811 حتى 1840) تجربة للدولة فى مصر ابتغت، إقتصادياً، بناء اقتصاد سلعى مُستقل فى إطار السوق الرأسمالية فى صيرورتها نحو العالمية. يتم ذلك عن طريق إعادة تنظيم النشاط الزراعى، على نحو يُمَكِن من تعبئة الفائض الزراعى، الذى يُستخدم مباشرة، أو على نحو غير مباشر، من خلال التجارة الدولية، فى تحقيق نوعاً من البناء الصناعى، بما يعنى الإنتاج إبتداءً من طلب السوق، والسوق الدولية على وجه التحديد.
وكانت الدولة، فى هذا الوقت تُهيّمن على ملكية الأرض، ولم يَعد الأمر يتعلق بمجرد استقطاع الجزية من الإنتاج. فقد كانت السمة الجديدة هى(احتكار الدولة للإنتاج) هذا إضافة إلى احتكارها لتحديد الأثمان داخلياً وخارجياً، بما يحوى بين طياته فك الروابط التى قد يصنعها السوق الرأسمالى العالمى. إن هذا الاحتكار الذى فُرض إبتداءً من 1808 على الحبوب، سوف يمتد فيما بعد ليشمل جميع المنتجات القابلة للتصدير، فى محاولة للسيطرة على شروط تجدد الإنتاج، وخلق نوعاً ما من الاستقلالية المستندة إلى فك الروابط وعزل الأثمان، وقد نجحت التجربة حتى كادت أن تُهدد المصالح الأوروبية (التى هى متناقضة بطبيعة الحال) على صعيد السوق الرأسمالية العالمية، وبصفة خاصة تهديد الرأسمال البريطانى فى شرق البحر المتوسط، الأمر الذى قاد إلى التدخل العسكرى ضد مصر ابتداءً من 1840. وتوقيع معاهدة لندن، بين الدولة العثمانية وكل من روسيا وبروسيا وبريطانيا والنمسا، ثم إنضمت فرنسا، لكى يُقضى على تلك المحاولة التى سعت نحو بناء الاقتصاد المصرى المستقل فى إطار السوق العالمى.
وعلى الرغم من أن العدوان الإمبريالى العسكرى على مصر قد حقق أهدافه؛ وقضى على فكرتى الاستقلالية الاقتصادية والتوسع الاستعمارى، فمحاولة السيطرة على تجديد الإنتاج وخلق تلك الاستقلالية تجاه الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى، ونجاح تلك المحاولة إلى حد ما؛ قد ساهمتا بفاعلية فى تهيئة الاقتصاد المصرى وسرعة دمجه فى السوق العالمية وإنما كاقتصاد تابع، بعد أن كان مستعمَر، كى يخضع لسيطرة الرأسمال البريطانى، الذى سَينشَغِل بإجراءات إلغاء الاحتكار الذى فرضته الدولة فى عهد محمد على، الأمر الذى سوف يَستتبع إعادة النظر إلى الأرض، بجعلها سلعة يُمكن طرحها فى مجال التداول بيعاً وشراءً ورهناً وإيجاراً، أى اخضاع الأرض لمنظومة قانونية تنتمى إلى أحكام القانون المدنى. وذلك بعد أن كانت القوانين العثمانية تحدد معظم الأراضى القابلة للزراعة على أنها مملوكة للدولة وليست ملكية خاصة للفلاحين، أى لم تكن تندرج تحت أحكام الشريعة الخاصة بالملكية، ومن ضمنها أحكام الإرث فى الإسلام.
من هنا يَبدأ الرأسمال الأجنبى فى التغلغل، أساساً فى شكله المالى، فى مجالات البنية الأساسية للخدمات والتجارة، الأمر الذى يُؤدى إلى فقدان المجتمع للسيطرة على شُروط تجديد إنتاجهِ، على الأقل من جهة الأرض التى صارت محلاً للتداول من خلال الرأسمال الأوروبى. ويتعمق تغلغل الرأسمال المالى الدولى فى الاقتصاد المصرى، بعد إتجاه الدولة إليه كمقترضة فى عهدى سعيد وإسماعيل.(28)
يشهد القرن التاسع عشر إذاً فى مجموعه، إتجاهاً عاماً لحركة الاقتصاد المصرى كإقتصاد فى طريقه لأن يكون إقتصاداً رأسمالياً فى إطار عملية لتراكم الرأسمال، بفعل الإنتاج من أجل السوق الدولية، وتوليد القيمة الزائدة، فى إطار من التعامل مع الأرض كسلعة تَخضع لجميع التصرفات القانونية الناقلة للملكية. يبدأ التراكم ذاتياً، بل مستقلاً، ثم يتحول مع العدوانية المباشرة للرأسمال الدولى، البريطانى تحديداً فيما بعد، إلى نوع من التراكم الرأسمالى(29) الذى يهدف إلى تعبئة (تسرب) جُل الفائض الاقتصادى نحو الأجزاء المتبوعة، المستعمِرة، الرأسمالية المتقدمة. بعد أن أصبح الإنتاج ليس من أجل الإشباع المباشر، أو الاكتفاء الذاتى، أو التصدير من أجل التراكم، وإنما من أجل حاجة الاقتصاد المستعمِر. معنى ما سبق أن تطور الاقتصاد المصرى، وتخلفه "التاريخى" الذى تُهمله النظرية الرسمية، ونمو الطبقات الحاكمة كان دائماً فى ركاب الرأسمالية الإمبريالية، التى تمكنت من إنتزاع القيمة الزائدة، والفائض العينى، بطريقتين: الطريقة الأولى: استعمارية/عسكرية، ابتداءً من الحملة الفرنسية، وانتهاءً بالاحتلال البريطانى. أما الطريقة الثانية: فهى، وعقب استقلال المستعمرات، بخلق طبقة حاكمة موالية داخل البلد(30) (وهى غالباً التى تلقت تعليمها فى عواصم البلدان الاستعمارية) تكفل إستمرار إتمام عملية تسرب المواد الأولية نحو الخارج. وفى المقابل توفر لها الرأسمالية الإمبريالية، مع غض بصر متعمَد عن مظاهر الفساد المستشرى، مع تدعيم مستمر فى سبيل ترسيخ الوجود السياسى، وإكسابه الشرعية (المزيفة) طالما ضمنت تلك الطبقات الحاكمة، البورجوازية فى الغالب، انسياب المواد الأولية نحو الأجزاء المتقدمة.
ابتداءً من هاتين الملاحظتين يمكن أن نتقدم لبحث الوضع فى السودان مع أول عدوانية للرأسمال على الاقتصاد المعاشى فى السودان بكل خصوصيته الاجتماعية، والتى تمثلت فى أول حملات محمد على، إلى الجنوب وفتح السودان ضمن مشروع توسعى إمبريالى، وإن ذهب البعض(31) إلى إكساب حملات محمد على الشرعية لأنه سعى إلى حماية منابع النيل، إذ هو النهر الذى تتوقف عليه حياة المصريين، بعد أن جاءه الخبر بأن منابع النهر مهددة من بعض الدول الأوروبية التى تسعى من أجل فرض سيطرتها عليها، فبادر إلى إرسال الحملات العسكرية كى يحافظ على حياة المصريين، بالحفاظ على منابع النيل!
وعملاً، فقد تم غزو السودان بثلاثة جيوش على فترات متقاربة (فى الفترة من 1820 وحتى 1823) فهناك حملة إسماعيل باشا، الابن الأصغر لمحمد على، ثم حملة إبراهيم باشا التى بلغت حدود قبائل الدّنكا فى الجنوب، ثم حملة صهر محمد على باشا، أى محمد بك الدفتر دار، وتظل الحملة التى قادها إسماعيل، هى الأهم والأشهر تاريخياً، إذ أنه تمكن فى منتصف عام 1821 من فرض سيطرته العسكرية على أجزاء واسعة من الأرضى السودانية (بربر، وشندى، وسنار) وذلك بمساعدة من الشايقية التى كانت أهم القبائل المكوّنة للجعليين، كما سنرى تفصيلاً فى موضعه، الذين أحكموا سيطرتهم على مجمل المساحات المتأخمة لنهر النيل، من شماله حيث الدناقلة إلى جنوبه حيث البقارة- رعاة البقر. ومن المعروف تاريخياً أن الشايقية قد ارتبطوا برجال الإدارة المصرية منذ عام 1821، وذلك عقب هزيمتهم بصعوبة بالغة على يد حملة إسماعيل باشا، فلم يستسلم الشايقية إلا بعد حرب ضروس. وكان لوقوع صفية ابنة صبير أحد ملوكهم فى أسر إسماعيل، وإكرامها وإرجاعــها إلى أبيها الملك صبير الأثر الواضح فى إنشــاء العلاقة بين الشايقية وبين الإدارة المصرية، فقد كان لتلك الواقعة الدور الرئيسى فى دخول صبير تحت لواء الإدارة المصرية وتبعه فى ذلك باقى الشايقية، والذين أصبحوا منذ ذلك الوقت منضوين تحت لواء الجيش المصرى واشتركوا فى غزو سلطنة الفونج وفتح الجزيرة، كما منحتهم الإدارة المصرية مساحات من الأراضى قرب مصب النيل الأزرق، وكان جنود الشايقية غير النظاميين الذين التحقوا بالجيش يرافقون حملات الاسترقاق التى يقوم بها الفرسان والمشاة، وكان جنود الشايقية ينالون نصيبهم من الأرقاء، إما يبيعونهم أو يرسلونهم إلى منطقة الشايقية، وبوجه عام كثيراً ما يخرج الشايقية بالربح الوافر من الغنائم. وقد ظل الشايقية على ولائهم لنظام محمد على بعد أن ضمن لهم هذا الولاء الهيمنة على الأرض وبسط النفوذ الحربى، حتى بعد أن اشتد إعصار المهدية الجامح، كما سنرى، وسقوط الخرطوم فى يناير 1885.
لم تكن فترة إسماعيل باشا، قائد الحملة، من الفترات الطيبة بالنسبة إلى لسودان وبصفة خاصة بالنسبة إلى الفونج، فقد مارست الإدارة المصرية سياساتها الضريبة على نحو قاس أدى إلى إنهاك الناس وهجرتهم وتركهم لأراضيهم وبيوتهم، الأمر الذى أفضى فى المنتهى إلى ثورة عارمة أودت بحياة إسماعيل باشا نفسه، ولم تكن أحداث تلك الثورة لتمر بتهدئة الثوار الاستماع إليهم وإصلاح النظام الضريبى، وإنما أصدر محمد على قراره بقمع الثورة وأمر بتحرك الجيش (ومن ضمنه الشايقية) بقيادة الدفتر دار، لتدمير تلك الأجزاء التى ثارت وقتلت ابنه إسماعيل، وبمرور الوقت، وبعد قمع الثوار، أدرك محمد على أن السودان لا يمكن حكمه من المركز فى القاهرة، وإنما يجب تعيين حاكم عام، قوى، يتولى أمرها، إذ كانت الفترة من 1821 وحتى 1826 فترة مرتبكة فى حكم السودان، تخللها إنشاء الخرطوم عام 1825.
أ- الحاكم العام
قرر محمد على تولية خورشيد باشا حاكماً عاماً للسودان. وقد إستأنف خورشيد سياسة سلفه عثمان بك الإصلاحية الهادفة إلى ضمان انسياب القيمة الزائدة المنتَجة محلياً إلى القاهرة، فعمل على إعادة الهدوء إلى الأرض وتشجيع مَن هجرها على العودة إليها فقد قام خورشيد باشا بأن وضع لهذا الغرض نظاماً ضريباً يُشجع على الرجوع إلى الأرض، وهو الأمر الذى يعنى من الوجهة الثانية تنشيط حركة الاتجار فى العبيد لأن السادة لا يعملون بالفلاحة والنشاط الزراعى بوجه عام، بل العبيد هم فقط الذين يقومون بتلك الأعمال، فمعنى الرجوع إلى الأرض أن يتم تنشيط تلقائى لتجارة العبيد؛ لأن ركود تلك التجارة إنما يعنى ضعف الإنتاج الزراعى وربما توقفه، وتوقف الإنتاج الذى يتم ضخه إلى الخارج عن طريق الإدارة المركزية فى القاهرة إنما يعنى زعزعة المركز الذى تسعى الإدارة إلى احتلاله فى تقسيم العمل على الصعيد الدولى. ومن ثم فقد قام خورشيد باشا نفسه بقيادة مجموعة من حملات القنص فى أعالى النيل وعلى طول حدود إثيوبيا فى الفترة من1827وحتى1833(32).
تعاقب على منصب الحكم العام بعد خورشيد عدد آخر، ولكن الضعف كان هو السمة السائدة فيهم جميعاً، فأحمد باشا أبو ودان الذى كان بمثابة صورة مهزوزة لمؤسسة الحكم المصرى فى السودان، فلم يكن فى مخيلته إتمام المشروع التوسعى، وكان معظم همّه محاولات يائسة وبائسة فى السيطرة على حركات (التمرد!)
وبعد وفاة أبو ودان فى 1843، شهد السودان حالة من الفوضى، تفاقمت عقب وفاة محمد على، الذى خلفه إبن أخيه عباس الأول الذى تردت الأوضاع فى عهده وساءت إلى أقصى الحدود، وأصبح السودان مكان المغضوب عليهم من رجال الإدارة فى القاهرة، ولم يكن فى ذهن عباس على الإطلاق المحافظة على فتوحات جده محمد على، ومن ثم لم يكن لديه أى تصور عن أى شكل من أشكال التوسع.
ب- المديريات الخمس
بعد وفاة عباس الأول فى عام 1854، خلفه فى القاهرة الخديوى سعيد باشا، وقد قرر إصلاح ما أفسده سلفه، وفي ما يتعلّق بالسودان، ذهب إليه فى يناير عام 1857، واطلع على الوضع البائس فيه، فقرر إعادة تنظيمه بأن قرر تقسيمه إلى خمس مديريات: سنار، وكردفان، والتاكه، وبربر، ودنقله. ثم أصدر منشوره الإصلاحى القاضى بنزاهة القضاء، وتخفيف عبء الضريبة، ومحاولة القضاء على السخرة. وفى آواخر حكمه عين موسى باشا حكمداراً عاماً للسودان، فنشطت الفتوحات جنوباً حتى امتدت إلى منابع نهر النيل فى ألبرت وفيكتوريا، بيد أن تلك الفترة كذلك شهدت تطوراً ملحوظاً فى تجارة العبيد وتكون مؤسسات تمتلك السند الشرعى لتلك التجارة وترى أن محاولة التحريم مناقض للشريعة، وأن أية محاولة للتجريم إنما هى تدخل غير مشروع من قبل السلطة فى تجارة مشروعة.
ولا يمكن القول بأن سعيد قد تمكن ولو جزئياً من القضاء على تلك التجارة، بل إنها لبثت حتى مجىء إسماعيل باشا كخديوى لمصر، عام 1863، حين بدأت حرب شعواء ضد المؤسسة التى كوّنها أمراء الرق، والتى صارت طبقة مهيمنة وذات تنظيمات وتركيبات معقدة، استطاعت أن تفرض نفوذها فى شرق بحر الجبل وبحر الغزال وبصفة خاصة غرب بحر الغزال، حيث كون الزبير بن رحمة، كما سنرى حالاً، إمبراطورية لتلك التجارة، للدرجة التى تنازلت معها الإدارة المصرية عن سلطانها فى إقليم بحر الغزال، وإعتبرته حاكماً له، إعترافاً منها رسمياً بمقدار السلطة والهيمنة اللتين بلغتهما واحدة من أهم الشخصيات التى تُلهم سيرتها تتبع التاريخ الموازى للسودان الحديث. إنه الزبير رحمة ولسوف نتحدث عنه فى موضعه، بعد قليل.
ج- عصر إسماعيل باشا
تولى إسماعيل باشا الحُكم فى القاهرة خلفاً لسعيد باشا، ويمكننا القول بأنه من الحكام الذين أثاروا الجدل؛ ففى عصره شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة وتطوراً اجتماعياً بارزاً، تمثل فى إتمام حفر قناة السويس، وإجراء إصلاحات شاملة على الصعيد الإدارى والقضائى، كما تغيرت معالم القاهرة والإسكندرية فصارتا أشبه بالمدن والعواصم فى أوروبا وبصفة خاصة فرنسا.
وقد قام إسماعيل باشا بمد وتوسيع شبكة المواصلات والبريد، كما تم انشاء العديد من معامل السكر، ومصانع النسيج، ووسع نطاق المطبعة الأميرية، كما جدد إرسال البعثات العِلمية، وأنشأ الجمعية الجغرافية المصرية، ودار الكتب المصرية، كما شهد عصره ظهور الصحافة الحرة حيث أصدر يعقوب صنوع، وهو يهودى مصرى، بالاتفاق مع جمال الدين الأفغانى، ومحمد عبده جريدة "أبو نظارة" فى سنة 1877لانتقاد أعمال إسماعيل نفسه بعبارات تُكتب باللغة المحكية، كما الأخوان سليم وبشارة تقلا جريدة "الأهرام" فى سنة 1876، وأصدر إبراهيم اللقانى"مرآة الشرق" فى أوائل 1879، وأنشا ميخائيل عبد السيد جريدة "الوطن" فى أواخر 1877، إلى غير ذلك من مظاهر النهضة، ولا نغفل بالطبع تسببه، بالاستدانة، فى وضع الاستعمار البريطانى فى حالة تأهب كى ينقض على البلاد!
أعاد إسماعيل تسليح الجيش مكوّناً جيشاً قوياً لإعادة الروح إلى المشروع التوسعى الاستعمارى الذى بدأه محمد على، فقد إستعان بالجيش والأسطول التجارى فى خطة توسع شاملة فى الجنوب، فأرسل فى عام 1868 حكمدار السودان إسماعيل باشا أيوب قائداً لجيش قام باحتلال أعالى النيل ودارفور، وكلّف فى عام 1869 صمويل بيكر بتوسيع الإمبراطورية فى الجنوب والقضاء على تجارة الرقيق، وتولّى المهمة، تحديداً حكم المديرية الاستوائية بعد ذلك إنجليزى آخر هو تشارلز جوردون، الذى تمكّن من إخماد التمرد فى دارفور، وإعادة الهدوء الى الحدود الإثيوبية بعد أن فشل فى غزوها، كما استطاع الى حد ما من تقليص حجم تجارة العبيد فى الجنوب.
ولم تكن إصلاحات إسماعيل وعمله المتواصل على تطوير المجتمع، من دون إهتمام بالدائنين الأوربيين، إنجلترا وفرنسا، إلا خطوة على طريق الإقصاء، إذ أصدر السلطان فى إستنابول قرار عزله فى 1879، ولما علم جوردون أن إسماعيل تم عزله قام على الفور بتقديم إستقالته(33)، الأمر الذى بدا أعلاناً لتراجع الدور المصرى فى السودان، وربما إنتهائه؛ إذ نهضت المهدية معلنة عن نفسها كحركة دينية ثورية هدفها إعادة صوغ الوعى الدينى وتصحيح الأوضاع بالتصدى للفساد الفقهى الذى جاء به الغزو العثمانى، ومن ثم التصدى، كذلك، للوجود الأجنبى وبصفة خاصة فى الشمال.
د- محمد المهدى والتعايشى
بعد ستين عاما مِن الحكم التركى للبلاد، قام محمد المهدى لمحاربة الأتراك مدعياً أنه المهدى المنتَظر، ووقعت أولى معاركه مع الجيش التركى بقرية الجزيرة أبا عام 1881 واستطاع بعد معارك عديدة أن يُسيطر على الخرطوم عاصمة البلاد فى يناير 1885 (وقتل جوردون، الحاكم العام) وبعد شهور قليلة من السيطرة على الخرطوم مات المهدى ودُفن بمدينة أم درمان، فتولى الحكم بعده خليفته عبد الله التعايشى، وسط معارضة واسعة مِن أنصار المهدى وأهله الذين رأوا فيه شخصاً غير مناسب طبقياً، لكن التعايشى تمكن بمزيد مِن العنف مِن إحكام قبضته على البلاد، واتسمت فترة حكمِه بالاضطراب والعنف والقلاقل؛ فقد حرص التعايشى على هدم الزعامات القبلية وعمل على تحويل الولاء القبلى إلى ولاء دينى، وذلك بعد أن إعتبر زعماء القبائل عقبة كأداء فى سبيل بسط سلطانه على القبائل المعارضة. ولقد ذكره سلاطين باشا بقوله:"... إتصل بالمهدى وهو فى سن الخامسة والثلاثين... كان يعتقد أن الصدق والأمانة لا وجود لهما مطلقاً عند أى مخلوق وكل ما يظهره الإنسان من ملق ومداهنة إنما لقضاء الحاجات والمآرب دون سواها، وكان بطبعه محباً للملق والمداهنة... ويا شقاء مَن يمس كرامته، وكان مغروراً جداً بقوة جيوشه معتقداً أنه فى وسعه أن يعمل كل شىء ويغزو أى بلاد. وكانت أخلاقه خليطاً من اللين والشدة، وما كان يسير إلا إذا أحدث ألاماً لآخرين كمصادرته أموالهم أو تعذيبهم. وكانت خصاله حتى أيام المهدى نفسه. وكان كل مَن يدخل عنده يقف مكتوف اليدين مسبلاً عينيه إلى الأرض ينتظر أمره بالجلوس...". (34)
لم يكن مَقتل جوردون، ليمر دون إن يشتعل الموقف فى بريطانيا العظمى والمطالبة بالانتقام؛ وبالفعل، تم إرسال حملة قوامها 10 ألف جندى مصرى، وبقيادة الضابط الإنجليزى كتشنر. وبمباركة اللورد كرومر المعتمد السامى البريطانى فى القاهرة، تحرك الجيش نحو السودان، ولم يلق أية معارضة تُذكَر، وكانت أولى معاركه الحقيقية مع جيش المهدى هى معركة كرارى (1889)، التى انتصر فيها الجيش المصرى، ولكن بعد أمجاد وأساطير، يحكيها البعض، عن الصمود والشجاعة والتفانى فى الدفاع عن الوطن!
وفى عام1899 تم توقيع اتفاقية الحكم الثنائى بين بريطانيا ومصر، وتم بموجبها إعلان إلغاء سيادة الدولة العثمانية فى السودان.
وفى عام 1924،اغتيل الحاكم العام للسودان السير لى ستاك، فى شارع أبى الفداء فى القاهرة، فبدأت الأزمة بين الحكومة المصرية والبريطانية، بعد أن حملت لندن الحكومة المصرية مسؤولية الاغتيال؛ وترتب على ذلك إخراج الجيش المصرى مِن السودان. وممّا زاد الوضع تعقيداً تضامن عدد مِن الضباط السودانيين مع المصريين. واندلعت فى البلاد ما سُمى ثورة الــ 24 بقيادة على عبد اللطيف وآخرين. إلا أن الثورة أُخمدت وقُتل قادتها الميدانيون، وأُسر على عبد اللطيف، ثم نُفي لاحقاً إلى مصر.
هـ - الحركة المهدية
فى مارس 1881، وعلى أرض جزيرة "أبا" (150 ميلاً جنوب الخرطوم)، "جاءت محمد أحمد بن عبد الله الرؤيا فى المنام لمرات عديدة إختاره فيها النبى (صلى الله عليه وسلم) ليكون المهدى المنتظر". وفى أول الأمر أسرّ بأمر هذه الرؤية لصفيّه عبد الله بن محمد طرشان، ثم لحلقة صغيرة من تلاميذه، قبل أن ينطلق إلى "الأبيض" العاصمة التركية- المصرية لكردفان، وهناك أعلن على الملأ أنه المهدى المنتظر، ودعا الأعيان والناس فى عاطفة جياشة إلى نبذ هذا العالم من أجل عهد جديد سيأتى للتقوى والعدل. وقد اجتذبت دعوته هذه وشخصيته الكاريزمية أنصاراً كثيرين أدوا له يمين البيعة سراً. وبعد عودته إلى أبا، بعث برسائل إلى الزعماء السودانيين فى الشمال يزف إليهم فيها نبأ أنه حقاً المهدى المنتظر، ولقد وصف سلاطين باشا المهدى بقوله:" كان يعد الأنصار المطيعين له بلذات النعيم التى لا يمكن عقلاً أن يصفها وينذر المخالفين بعقاب الجحيم... وكان يبعث للأمراء يطلب منهم ألا يبقوا أحد فى خدمتهم سوى أولئك الذين يحتاجون إليهم فى الزراعة، وأما من كانوا فى غنى عنهم فعليهم أن يرسلوهم إليه لينضووا إلى لوائه... وكان الأولاد والنساء والرجال يهرعون إلى الأبيض لكى يروا هذا الولى ويسمعوا ولو كلمة واحدة من وعظه. وكان الجهلة يرون فى وجهه ما يدل على الوحى وانه الرسول الحق من الله... وكان يلبس الجبة والسروالين ويتحزم عليها بحزام من قش ويضع على رأسه طاقية يتعمم عليها ثم يقف خاشعاً أمام أنصاره ويحضهم على حب الله والذهد فى هذه الدنيا. فإذا دخل بيته تغير كل هذا إذا كان يعيش فى ترف ونعيم بحيث تسترقه شهوة الطعام والنساء فينغمس فيهما إنغماس سائر السودانيين"(35).
وبتأمل أحوال المجتمع السودانى خلال تلك الفترة، التى ظهرت فيها الحركة المهدية، فمن الممكن أن ندرك الأسباب التى نفترض أنها الحقيقية وراء إنتشار دعوة المهدى وما إتصل بها من الطرق الصوفية، فقد عُرف المجتمع السودانى بالتدين الشديد منذ العهود السابقة، كما شهد السودان كثيراً من الحروب والصراعات الدامية والتى تركت آثاراً عميقة فى نفوس الناس، وهو الأمر الذى دفعهم للبحث عن الخلاص، لينقذهم من حالات الضعف واليأس، فكان الأمل فى المهدى الذى بشّر أتباعه بثواب الآخرة للمحرومين وسوء العاقبة للباحثين عن متاع الدنيا الزائلة.(36)
ويمكن إرجاع أسباب نجاح المهدى، وفقاً لجرجى زيدان، إلى عدة أسباب أهمها: ان الحكومة قد إستخفت به عند ظهوره، وترددها فى توجيه ضربة قاضية للمهدى وحوارييه، هذا بالإضافة إلى ضعف الحاميات المصرية فى السودان؛ فإن مجموع الجند الذى كان فى أصقاع السودان الواسعة من حلفا إلى خط الإستواء لم يكن يتجاوز 40 ألف رجل موزعة فى 15 مديرية وليس عندها معاقل حصينة، كما أن قيام العرابيين بالثورة فى مصر قد أهاج الخواطر وجرأهم على النهوض، بعد أن صارت الضرائب لا تُطاق، ولم يبقْ سوى الشهيق والزفير كى تُفرض عليهما ضريبة(37)، ويمكن أن نضيف هنا الدعم المادى والمعنوى الذى لقيته الحركة من قبل تجار الرقيق(38)وقبائل البقارة فى الجنوب، والدراويش(39)
فحينما نهضت الحكومة بمحاربة هذه التجارة والتضييق الشديد على المشتغلين بها، وجد التجار الذين يكونون طبقة اجتماعية لا يستهان بها(40) فى الحركة المهدية، الثائرة على الحكومة التى أرادت منع تجارتهم، أداة فعالة فى سبيل مواجهة الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى اكساب تجارتهم شرعية دينية بالدخول تحت راية المهدية التى لا تحُرم الرق.
وعلى حين إستفادت القبائل المجاورة للحدود المصرية أو لميناء سواكن وغالبيتها من قبائل الإبالة، رعاة الإبل، من عائد التجارة الخارجية، التى كانت تقوم بها بين مصر والسودان، وأجور النقل والعمل بالبريد أو الاشتغال بمهمة الدليل للقوافل وغير ذلك من الأعمال التى كانت تدر عائداً مالياً لهذه القبائل، فقد كانت قبائل البقارة التى كانت تشتغل برعى الأبقار سنداً كبيراً للمهدية، بسبب الرق أيضاَ، فتنقل البقارة فى الجنوب خلف الماء والكلأ جعلهم يتوغلون إلى المناطق الجنوبية مما جعلهم يشتركون فى نجارة الرقيق ومن ثم يدخلون فى نزاع مع الحكومة التى كانت تجرم تجارة العبيد وتطارد التجار. ومن ثم ستكون المهدية بالنسبة لهم بمثابة إطار منظم يستطيعون من خلاله إعلان الرفض والعصيان والتمرد على نظام يحاربهم فى تجارتهم التى توارثوها وكونوا من خلالها إمبراطوريات حقيقية.
كان محمد أحمد عبد الله من دنقله وحين جاهر بكونه المهدى المنتَظر؛ كان فى الأربعين من عمره، وقد إشتهر بين الناس بالفقه والورع، وذلك منذ انخراطه فى الطريقة الصوفية السمانيّة التى رأى أنها قد أصبحت دنيوية للغاية، فتركها إلى جزيرة أبا حيث عاش، كما يروى، حياة الزهد والتعبد، فاعتُبر من الاصلاحيين (المجددين) وقد منَحَ نفسه ثلاثة ألقاب إسلامية فهو الإمام، وخليفة رسول الله، والمهدى المنتَظر. وبفضل الانتصارات الحربية الساحقة المتتالية التى أحرزها المهدى وأتباعه على قوات الترك الجهادية المكروهة؛ والمزودين بالبنادق والمدافع؛ ترسخت الدعوى المهدية (الأنصار) وتمكنت من الانتشار وضم العديد من الرجال المتدينين وتجار الرقيق والعرب(البقارة).
وبالنسبة لرجال الدين والفقهاء الذين حازوا نفوذاً كبيراً فى الريف السودانى، فقد كانوا منذ زمن طويل يستهجنون الحالة التى بلغها الإسلام، وخصوا بذلك الإسلام التقليدى الذى جاء به الأتراك وإعتبروه نوعاً من الزندقة. وقد وجد هؤلاء الآن الفرصة مواتية لتنقية الإسلام فى السودان؛ بإعتبار أن المهدى حينما تكلم عن الفساد والحكم الفاسد فقد كان يعنى الفساد الفقهى لا السياسى. ومن هنا يمكن إضافة سبب آخر لنجاح دعوة المهدى؛ فلقد أحضر المصريون وبأعداد متزايدة معلميهم المسلمين وكبار المسئولين الدينيين أيضاً بينما إمتلك الإسلام السودانى شيوخه المحليين ورجال الدين الذين لم يوافقوا أبداً على الوافدين الجدد وأساليبهم المختلفة عنهم(41).
وهناك جماعة ثانية أيدت المهدى وهى الجماعة التى ضمت المنخرطين بشكل أو بآخر فى تجارة الرقيق، كما ذكرنا، وكان معظمهم من الجعليين، أو مثل المهدى نفسه من الدناقلة الذين فقدوا أرباحهم، بعد أن أُعلن رسمياً إلغاء الرق، والآن أصبح من الممكن لهم إخفاء بواعثهم الاقتصادية والسياسية وراء إصلاح إسلامى يتغاضى عن الرق، بل وينظمه، كما تمثلت جماعـة ثالثة فى البدو البقارة بكردفان ودارفور، كما ذكرنا، وقد كانوا أقوى الجماعات التى عُدت من أنصار المهدى.
وإذ تُصبح الحركة المهدية أمراً واقعاً وإذ يُصبح التمرد حالة سائدة؛ تُقرر بريطانيا بعد تردد الموافقة على فكرة أن يقوم الخديو بتعبئة حملة مصرية من عشرة آلاف جندى تحت قيادة ضابط بريطانى فى الجيش الهندى هو الكولونيل وليم هيكس، بيد أن الخلاف قد دب بينه وبين معاونيه من المصريين، وتمكن الأنصار من إبادة الحملة تقريباً عند سواكن جنوب الأبيض. وإذ تمر الأيام وتترسخ الدعوى المهدية كما تبرز أوجه المصلحة والتناقض بين التشكيلات البشرية المنخرطة بداخلها، حتى يظهر جوردون تارة أخرى على الساحة حاكما عاماً، كى يُقتل وتتحول مدينة الخرطوم فى الساعات الأولى من صباح 26 يناير 1885 إلى أنقاض بعد أن أُبيدت الحامية المصرية، وأعلن الأنصار عن أنفسهم بمنتهى القوة.
ولم تمض أيام كثيرة عقب الاستيلاء على الخرطوم حتى مات المهدى؛ فخلفه عبد الله التعايشى، الذى كان عليه أن يواجه صعوبات عديدة، منها احتواء الأعداء الداخليين، ومنها مشكلات الحدود الشرقية مع إثيوبيا. ولم تمض كذلك سنون كثيرة على وفاة المهدى حتى تفسخ الأنصار ودب فى صفوفهم الاختلاف والعداء، الأمر الذى ساعد على إنتهاء الدولة المهدية، ففى الأول من سبتمبر 1898 أقام كتشنر معسكره على الضفة الغربية من النيل أسفل سهل كرارى. وفى فجر اليوم التالى اقتحم حوالى ستين ألفاً من الأنصار الأسلاك الشائكة (فى بسالة نادرة، كما يقول روبرت كولينز) فى مواجهة قصفات مدافع مكسيم الفتاكة، فضلاً عن وابل الطلقات من الزوارق المسلحة.(42)
وحينما بدأ الضعف على الأنصار أصدر كتشنر أوامره بالتحرك، فتقدمت الفرق البريطانية- المصرية من دون توقف، ومع الصباح المتأخر كانت المعركة قد اكتملت، حيث قُتِل من الأنصار ما يزيد على 11 ألف مقاتل، بالإضافة إلى 16 ألفاً آخرين لحقت بهم إصابات خطيرة، فى حين بلغت خسائر الفرق البريطانية والمصرية والسودانية مجتمعة أقل من 50 قتيلاً، وعندما أدرك الخليفة خطورة الموقف توارى عن الأنظار فى غرب السودان الشاسع. وعبر كتشنر وحملته النيل باتجاه القصر المدمر فى الخرطوم لاقامة قداس تذكارى للقائد تشارلز جورج جوردون. وهكذا انتهت الدولة المهدية فى السودان. ولكنها تركت خلفها تاريخاً لا يمحى بسهولة.(43)
يبقى أن نشير إلى أن المهدية فى سبيل إقامة دولتها أباحت سبى المسلمين المتنكرين لدعوتها بعد أن قررت أن إنكار المهدية والكفر سواء، ويُسترق بحد السيف كُل مَن لم يهده الله إلى الإسلام مِن غير المسلمين أو يُنكر الاعتراف بالمهدى المنتظر، مسلماً كان أم غير مسلم. وبهذا إتجهت المهدية بالجهاد وسبى الحرب إتجاهاً غاية فى التطرف المبكر، أضف إلى ذلك الأحكام التى أصدرها المهدى والتى لا تُنبىء إلا عن ثيوقراطية وإمعان فى فرض السطوة المتسربلة سربال الدين، ومن ضمن تلك الأحكام: الحبس والزجر بعد الضرب 80 جلدة لمن سب والده واستهزأ به ولم ينته. و80 جلدة لأى شخص حر يسب شخص آخر، وقد جعلها الإمام المهدى، كما تقول د. هدى مكاوى، فى بادىء الأمر 100 جلدة، ثم نزل بها إلى 80 جلدة بعد أن استقرت المهدية فى السودان. أضف إلى ذلك: الضرب 27 سوطاً لمن تكشف وجهها من النساء الأنصاريات. والضرب 27 سوطاً لمن ترفع صوتها، والضرب 80 سوطاً، وحبس 7 أيام لمن يشرب الدخان والتنباك. إلى آخر الأحكام التى شرعها المهدى.(44)
ومع تمكن المهدية من فرض هيمنتها الكاملة على الشمال، لم تنجح فى تحقيق سيطرة تامة على الجنوب، إذ توقفت سيطرتها جنوباً عند مناطق فى بحر الغزال وأعالى النيل. وبوجه عام فإن أكثر ما يتذكره الجنوبيون مِن المهدية هو سعيها لفرض وإطلاق العنان مِن جديد لتجارة الرقيق. تلك النظرة السلبية للمهدية لدى أهل الجنوب سبقها فترة تَوَسم الجنوبيون فيها الخير، وحسبوا أن المهدية جاءت كى تُنقذهم مِن عسف الأتراك! وإنما مع المهدية حلت الزكاة محل الضرائب وحل أمناء بيت المال محل جباة الضرائب وحل الجهادية محل الباشبوزق، بالإضافة إلى تكاليف أخرى جديدة مثل الهجرة والجهاد، ولجأت حكومة المهدية إلى أساليب مركزية أقوى مما كانت عليه أيام الأتراك، وهذا يعنى أن السخط العام عاد مرة أخرى فى صورة أخرى ولكن فى هذه المرة ضد سلطة جديدة قوية، تستطيع القيام، بإسم الله، إقامة الحدود، ومصادرة الأموال والاخضاع بالقوة المسلحة(45).
و- الزبير بن رحمة
فى هذه المرحلة التاريخية، تحديداً الفترة من 1856 وحتى 1913، ظهرت، فى تصورى، شخصية من أهم الشخصية السودانية فى القرن التاسع عشر: الزبير بن رحمـــة، وسبب اختيارى العــام 1856يرجع إلى أنه تاريخ أول ظهور للزبير بن رحمة على الساحة السودانية، تحديداً ساحــة الجنوب، وبحر الغزال على وجه الدقة. ففى 14سبتمبر1856 إلتحق الزبير بالعمل عند على بن عمورى، أحد أشهر التجار آنذاك، فى رحلاته التجارية ما بين الخرطوم وبين بحر الغزال، ولم يكن هذا الالتحاق إلا رغبة من الزبير، كما يروى المؤرخون(46) فى مرافقة ابن عمه محمد بن عبد القادر، الذى ألحق من قبل نفسه بخدمة القوافل المتجهة جنوباً.
لم يجل بذهن الزبير أن تلك الرحلة، ستمثل له مرحلة جديدة من حياته إذ سيتخطى دور التاجر، إلى تقلد دور الزعيم (الشعبى، والرسمى كذلك) بعد أن مثلت الرحلة الأولى تلك بداية سلسلة طويلة ومتصلة من رحلات الجنوب، تلك الرحلات التى تعكس بوضوح طبيعة الصراعات الجدلية بين القبائل، إذ كانت الصراعات والغزوات والحروب هى مميزات نمط الحياة، وبصفة خاصة فى الجنوب، فقد كانت القوافل دائماً محل نهب من القبائل المختلفة، الأمر الذى يعنى، فى المقابل، تأهب القوافل وضرورة إستعدادها الجيد لدرء أعمال السطو تلك التى قد تمارسها معهم أحد قبائل الجنوب، وبالفعل، بزغ نجم الزبير بن رحمة كشخصية كاريزمية قادرة على خوض المعارك والانتصار فيها، من خلال قيادة مقتدرة على اتخاذ القرار الصائب الحكيم، فتمكن من أن يجمع حوله العديد من الأتباع والمريدين، حتى بلغ جيشه أعداد تمكنه من أن يحل دور الدولة المصرية فيما بعد فى إخضاع الجنوب، وبصفة خاصة قبائل الفور. وقد كانت نواة هذا الجيش500 فرداً من المحكوم عليهم بالإعدام، وكذلك من العبيد الفارين من أسيادهم.
وحينما اشتدت الحركة المهدية وفرضت هيمنتها كان اسم الزبير(والذى جعلته الحكومة المصرية رهن الاعتقال فى القاهرة) من أهم الأسماء التى طرحت آنذاك للتعامل، بأى طريقة، مع المهدى وحركته، إلا أن السلطة المركزية فى القاهرة خشيت إرساله إلى السودان كيلا يتحالف مع المهدية بدلاً من القضاء عليها.
وعادة ما يُقدم الزبير ولد رحمة، تاريخياً، إما كأشهر نخاس فى القارة الأفريقية آنذاك، أو محارب شجاع يمقت تلك التجارة، ولكل إتجاه براهينه التى لا تعنينا، إذ كُل ما يعنينا أن الجنوب السودانى كان معقل القنص البشرى وتصديره إلى مصر ومختلف الأنحاء فى أوروبا.
وقد كان الرق موجوداً فى السودان قبل دخول محمد على، وكان السودان يصدر الرقيق إلى مصر وبلاد العرب قبل أن تدخل الجيوش المصرية، كما مثلت تلك التجارة اقتصاداً كامل المعالم، وشكلت نظاماً اجتماعياً، كما سنرى، فقد كان العمل فى الحقول ورعاية الماشية من اختصاص العبيد وليس السادة (العرب).
ز- القوات البريطانية فى السودان
حينما أخذت دولة محمد على فى الضعف والتفكك وتحول الوجود المصرى إلى شكل خارجى ليس إلا، فقد كانت الأتاوى الجائرة والضرائب الباهظة سبباً مباشراً لقيام الثورات ضد الحكم المصرى العثمانى فى السودان، ففى عام 1881نَجح المهدى فى ثورته، وطرد الجيش المصرى العثمانى، وأقام حكومة سودانية وطنية، وإستمرت الدولة المهدية مِن1889 حتى 1898 وحققت وحدة نسبية للسودان، بما فى ذلك منطقة الجنوب. وبدخول القوات البريطانية إلى السودان، كما ذكرنا، بأوامر مِن اللورد كرومر المعتَمد البريطانى فى مصر إنهارت الدولة المهدية، بمعاونة الجيش المصرى فى ظل حكومة الخديوى، حيث كان الوجود المصرى إسمياً وشكلياً، والوجود الإنجليزى، كثانى عدوانية مباشرة للرأسمال الأجنبى بعد عدوانية دولة محمد على، كان هو الحاكم الفعلى فهو الذى يَحكم البلاد ويَنهب ثرواتها ومقدراتها. وفى عام 1899 وقعت مصر وبريطانيا، كما ذكرنا، اتفاقية ثنائية بينهما لحكم السودان، وبتلك المثابة أنهى الغزو البريطانى/المصرى للسودان فترة الاستقلال الوطنى القصيرة التى عرفها السودان فى ظل المهدية. بيد أن الإدارة الاستعمارية كانت متساهلة إلى حد ما، كما بذلت جهود ملموسة لتطوير البلاد، وإنما ابتداءً من رغبة الرأسمال البريطانى، وأهم الإسهامات فى هذا الشأن هى العمل على تنمية البنى الأساسية وإدخال نظام حديث للزراعة.
فلقد قام الاحتلال البريطانى للسودان ببناء الخطوط الحديدية والموانىء والسدود، وتتبدى مصلحة الرأسمال الإمبريالى هنا فى أن مد خطوط السكك الحديدية لم يكن إلا ابتداءً من أهمية استخدامها فى الحملات العسكرية من جهة، واستخدامها فى نقل المنتجات الزراعية من جهة أخرى.
وحينما أدرك الاحتلال البريطانى منذ البداية الإمكانات الزراعية الهائلة التى يتمتع بها السودان، بدأوا بزراعات تجريبية للقطن ليستكملوا الإنتاج المصرى من هذا المحصول، فلما أسفرت التجربة الأولى فى زيداب عام 1905 عن نتائج مبشرة، قاموا بتوسيعها حتى شملت سهل الجزيرة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض، وقاموا بوضع خطة إستعمارية طموحة لسهل الجزيرة، ومنحوا "الشركة الزراعية السودانية"، وهى شركة خاصة، امتياز زراعة القطن فى هذه المنطقة. فكانت الحكومة تستأجر الأراضى من ملاكها(47) وتوفر الرأسمال اللازم لحفر القنوات وإنشاء محطات الضخ. أما الشركة فلم تكن تتحمل إلا نفقات قليلة، بالإضافة إلى قيامها بإدارة المشروع ونقل المحصول وتسويقه. وأما المستأجرون فكانوا يقومون بالزراعة، وكان العائد من بيع المحصول يوزع على الشركاء الثلاثة كالآتى:40% للمستأجرين و35% للحكومة و25% للشركة، ثم عدلت أنصبة الحكومة والشركة تعديلاً طفيفاً إلى 38% للأولى و22% للثانية(48).
وكان مشروع الجزيرة يستهدف رى ما يقرب من 200000هكتار تزرع بالقطن والذرة الرفيعة والعلف. ولكن الحرب العالمية الأولى أدت إلى التأخر فى تنفيذ الخطة. وفى عام 1919 تم تعديل الخطة واستكمل بناء سد سنار عام 1925، ولتمويل هذه المشاريع تم استكمال نظام الضرائب باتفاقية بين بريطانيا ومصر، تقوم مصر بمقتضاها بمد السودان بالمساعدة المالية وبالقروض من أجل مشروعات التنمية وتمويل الميزانية. وقد بلغت مساهمة مصر فى ميزانية السودان 2.8مليون جنيه مصرى ما بين 1899و1916، بينما بلغ مجموع قروض مصر للسودان 5.4مليون جنيه فى الفترة ما بين1900و1910، وكانت الضريبة على الأرض تتراوح بين عشرة قروش ومائة قرش للفدان الواحد، وظلت ضريبة العشر جزءًا من نظام الضرائب طيلة فترة الاحتلال البريطانى(49).
ومن المهم أن نذكر أن الحركة المهدية، فى ظل الاستعمار البريطانى للسودان المصحوب بإدارات مصرية، تَمكنت، مرة ثانية، مِن تحريك مشاعر المواطنين وإثارة نقمتهم ضد البريطانيين، وحثهم على الثورة، ومِن أهم تلك الثورات ثورة الـ24 التى قامت عام 1924 وشملت أغلب البلاد، وفى عام 1936 وقِعَت اتفاقية بين مصر وبريطانيا تُكرس اتفاقية عام 1899 التى حكمت بريطانيا مِن خلالها السودان بإدارة مصرية، واستمر الشعب السودانى (فى المركز) فى حراكه الاجتماعى الرافض للاستعمار، والذى تلاقى مع تحول ذهنية الاستعمار نفسه مِن استعمار عسكرى دموى، إلى استعمار منهجى ثقافى، أقوى فى امتصاص الموارد، وأجدى لإطباق التبعية؛ بعد أن نجحت نسبياً، كما سنرى، فى تشكيل طبقة موالية من أبناء السودان نفسه، ففى 19/12/1955، أعلن إسماعيل الأزهرى (1901-1969) زعيم الحزب الاتحادى مِن داخل البرلمان السودانى، إستقلال السودان.
2- الحركات الوطنية فى السودان
ويُمكن القول أن الحركات الوطنية التى نمت كانت تحمل سمات ملفتة للنظر، فلقد إنقسم السوانيون إلى (استقلاليين) يُريدون الاستقلال عن مصر والانضمام إلى دول التاج البريطانى، وإلى (اتحاديين) يريدون وحدة وادى النيل ودولة واحدة تحت التاج المصرى. وبما أن السودان قد شكلته الطائفية على نحو أو آخر، فإنها سارعت، أى تلك الطائفية، كى تُشارك فى الوضع الجديد؛ فقامت طائفة الأنصار برئاسة عبد الرحمن المهدى باحتضان الأحزاب الاستقلاية وعلى رأسها حزب الأمة (رئيسه الحالى: الصادق المهدى) وقامت طائفة الختمية بزعامة على الميرغنى، باحتضان الأحزاب الاتحادية وعلى رأسها حِزب الأشقاء (فيما بعد: الوطنى الاتحادى، ثم الاتحادى الديمقراطى، وكان الأزهرى أول من تولى رئاسته).
ويمكن القول، كذلك، أن مؤتمر الخريجين، الذى تلا قيام نوادى الخريجين كان من أبرز الأحداث الاجتماعية والسياسية التى شهدها السودان فى الأعوام الممتدة ما بين 1936– 1948؛ فقد تزعم هذا المؤتمر، بعد أن كون وعيه الثورى(50)، الحركة الوطنية الجديدة وبث بذور الوعى الاجتماعى والسياسى واتخذ مِن قضية نشر التعليم قناعاً باشر من خلاله عملية التوعية السياسية من أجل الاستقلال. وكان للأساتذة الدور البارز فى توجيه الفكر السودانى لا مِن حيث التعليم فحسب بل مِن حيث خلق النشاط الأدبى والذى تمثل فى ظهور الصحافة الأدبية فى السودان والتى مِن خلالها نادت هذه الطبقة الجديدة بتحرير الفكر السودانى مِن قيود العادات المتأخرة والتقليدية الفاسدة وأوهام الخرافات التى ليست من الدين فى شىء ودعت إلى إقامة وحدة وطنية على أساس مِن التفكير الاجتماعى الحديث البعيد عن الولاء للتقليديين الغارقين فى خصوماتهم المحلية الموروثة، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف عمدت إلى أساليب النضال السرية والعلنية، وكانت نوادى الخريجين متعددة النشاطات.
وكان نادى أم درمان رأسها المتوج بحكم وجوده فى العاصمة، وبحكم الصلات الواسعة التى أقامها مع مفكرى البلدان العربية والأجنبية فكان مركزاً لمحاضرات المستشرقين الأجانب، والسياسيين والنقاد العرب، وملتقى رجال الفكر والأدب مِن السودانيين والمصريين ومنبراً للنثر والشعر فى مختلف المناسبات، ومنه ظهر قادة الرأى السودانى فى الصحافة والأدب والسياسة أمثال محمد أحمد محجوب، وعبد الحليم محمد، ومحمد يوسف مصطفى، ومعاوية محمد، وعلى نور، وغيرهم ممن كان لهم طابع واضح فى التفكير السودانى منذ بداية الثلاثينات حتى عهد الاستقلال.
نقول: منذ نوادى الخريجين، ومروراً بـ مؤتمر الخريجين كانت الحركة السياسية السودانية منقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسمان الكبيران اتجه كل منهما إلى طائفة مِن الطوائف الكبيرة (الختمية، الأنصار) وكان لكُل منهما اتجاه سياسى إما (الوحدة مع مصر) وبدرجات متفاوتة بين الوحدة والاتحاد، والاتحاد الأسمى، وإما الاستقلال، وبدرجات متفاوتة كذلك (استقلال تحت التاج البريطانى) أو ضمن (التعاون البريطانى) أما القسم الثالث، فكان يرى الاستقلال التام عن مصر، وكذلك عن التاج البريطانى، وبعد أن بدأ النشاط السياسى لمؤتمر الخريجين، ظهرت الانقسامات بصورة كبيرة وتدريجياً بدأت الحركات السياسية والأحزاب تنشأ بعيداً عن المؤتمر حتى أفرغت المؤتمر مِن عضويته ومِن ثم مضمونه، إلى أن إغلق أبوابه نهائياً فى 1953.
وفى 4 نوفمبر 1945 أُعلن عن قيام حزب استقلالى آخر وهو الحزب الجمهورى، وبميلاد هذا الحزب نشأت علاقة جديدة بين الأحزاب والمستعمِر؛ لأن الحزب قرر الاتجاه اتجاهاً لا يعرف الدبلوماسية ولا يعرف إلا أن تحرير الوطن لا يكون سوى بالاتجاه إلى الجهاد، ومن ثم توجه الحزب اتجاهاً "جهاديا"، الأمر الذى استلزم المواجهات الدامية بين الأحزاب الوطنية والاستعمار البريطانى، وظهر محمود محمد طه كمناضل ثورى، وأول معتَقَل سياسى، بعدها بدأ الناس يألفون التوجهات"الجهادية"ضد الاستعمار، وبدأت حملات الاعتقالات التى طالت رجال المؤتمر والأحزاب في ما بعد.
ولخشية إنجلترا مِن انفراد مصر بالسودان، بعد أن وعدت بمنح المستعمرات استقلالها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد لعبت دوراً مهماً فى سبيل ترسيخ مفهوم وأهمية الاستقلال، ونجحت، طبقاً للروايات السائدة، فى استقطاب الرئيس الراحل إسماعيل الأزهرى وفى عام 1952 حدث الانقلاب العسكرى على الملكية فى مصر، إيذاناً بإعادة رسم الخريطة السياسية فى كُل المنطقة.
وفى أول يناير عام 1956 قرر جمال عبد الناصر استقلال السودان. وعلى الفور أَعلن إسماعيل الأزهرى، بيان الاستقلال السياسى الرسمى. بيد أن السودان سقط فى بئر أعمق، إذ تدهورت أوضاعه على يد الحكام المتتابعين، وفى مقدمتهم الرئيس السابق جعفر النميرى (1930- 2009) والرئيس الحالى عمر البشير، ابتداءً مِن قيام الجنرال إبراهيم عبود، بالانقلاب العسكرى ضد الحكومة المدنية المنتَخبة فى مطلع عام 1958، ثم اندلاع ثورة أكتوبر عام 1964، التى أطاحت به، وتشكيل حكومة وطنية برئاسة الصادق المهدى. بعد ذلك بخمس سنوات تم الانقلاب العسكرى الذى قاده جعفر النميرى فيما عُرف بثورة مايو 1969، حيث حَكم السودان منذ عام 1969 حتى عام 1985 بالحديد والنار فى ظل قانون الطوارئ والأحكام العرفية التى طبّقها طوال هذه الفترة، الأمر الذى حدا بالفريق فى الجيش السودانى عبد الرحمن سوار الذهب إلى تدبير انقلاب عسكرى عليه، أنهى حكمه العسكرى العرفى للبلاد.
وبعد فترة وجيزة لا تتعدى العام، تنازل الفريق عبد الرحمن سوار الذهب، فى واقعة غير مسبوقة على مستوى العالم العربى، مِن محيطه إلى خليجه، عن السلطة لحكومة مدنية ترأسها زعيم الحركة المهدية فى السودان الصادق المهدى، واستمرت فى مهامها كحكومة مدنية إلى حين قيام عمر حسن أحمد البشير، بالانقلاب العسكرى فى عام 1989، وإعلان قيام حكومة إنقاذ وطنى، والتى عَجزت عن إيقاف الحرب الأهلية طوال عقد التسعينات مِن القرن العشرين(51) وفى ظل هذه الحكومة أيضاً (حكومة البشير) اندلعت أسوأ الحروب، إذ اشتعل الصراع، وتفاقمت الأزمة فى إقليم دارفور(المضمومة إلى السودان عام 1917، بعد أن كانت سلطنة مستقلة، وتلك ملحوظة غاية فى الأهمية فى مجرى التحليل) وأدت إلى حدوث انشقاقات جديد ونشوء حركات عسكرية مُسلحة ضد الحكومة السودانية (القاطنة الشمال) مع مطلع عام 2004، والتى كان أخرها الاضطرابات التي عمت بعض المدن السودانية، وبالذات فى الجنوب والعاصمة الخرطوم، بعد مقتل جون قرنق، زعيم الجنوب. وبعد جهد كبير، وتدخل الرأسمال الدولى، تم توقيع اتفاق سلام مع الحركة الانفصالية الجنوبية فى ديسمبر 2004، يَقضى بإعطاء مهلة مُدتها 6 سنوات تبدأ منذ توقيع الاتفاق، يشترك الجنوبيون خلالها فى السلطة، ثم يجرى استفتـاء شعبى فى المناطق الجنوبية فى نهاية مدة السنوات الست المقررة فى الاتفاق، يُقـــرَر خلاله مستقبل الجنوب بالانفصال عن الدولة الأم، أم بإبقائه مع الدولة الاتحادية بحكم ذاتى موسع. ولقد كان الانفصال هو القرار الذى اتخذه الجنوب. وهو ما سنناقشه فى حينه بعد قليل.
الآن وقد انتهينا مِن خطوتنا الفكرية الثانية بتكوين الوعى حول الكُل التاريخى، وصولاً إلى الآنى على الصعيد الاجتماعى والسياسى، ابتداءً مِن عدوانية الاستعمار المصرى وقانون حركته الذى يدور حول السوق والتبادل، الساعى خلف الذهب والعبيد، ومروراً بالعدوانية المباشرة للرأسمال البريطانى (وفرض المحصول الواحد) وانتهاءً بالسقوط فى وهاد الجوع والفقر والمرض، والقمع الفكرى. فيتعيّن أن نسير خطوتنا الفكرية الثالثة ببحث التكوين الاجتماعى ذاته، وإنما ابتداءً مِن تكونه التاريخى وبُعده الجغرافى السابق التعامل معهما، وصولاً كذلك إلى الآنى، وإنما بهدف محدد منذ البداية يتعلق بالبحث فى خط سير القيمة الزائدة التى أنتجها المجتمع السودانى خلال فترة زمنية معينة، فإنتقالنا إلى بحث التكوين الاجتماعى ابتداءً من الوعى بالكل الاقتصادى والكل التاريخى إنما يتعين أن يكون بهدف البحث عن مسار القيمة الزائدة التى أنتجها المجتمع السودانى فى فترة زمنية محددة، وبالتساوق مع الوعى بآلية تجديد التخلف.






الفصل الثالث
التكوين الاجتماعى فى تطوره عبر الزمن
يُحكى، بتواتر، أن التاريخ السياسى المعاصر للسودان (أى الأراضى التى كان تضم مجموعات متجانسة من البشر، وإنما تتمتع كل واحدة منها باستقلالها، على الأقل ثقافياً وتاريخياً، عن الأخرى) يبدأ بنشوء كيانين: مملكة الفونج، وعاصمتها سنار، وسلطنة دار فور وعاصمتها الفاشر. الأولى فى عام 1504 والأخيرة فى عام 1650. وقد اشترك الكيانان من الناحية المؤسسية بالعديد من المزايا مع الممالك الآخرى، مثل مملكة وداى فى ما يُعرف اليوم بالتشاد، ومملكة كانم ومملكة بورنو، شمال شرق بحيرة تشاد(52) عبر السفانا الأفريقية السهلية، التى تمتد من البحر الأحمر فى الشرق إلى نهر السنغال فى الغرب؛ ودول مثل أوغندا وبونيورو- كيتارا فى الجنوب. ويشير المؤرخون المعاصرون، كما يقول الدكتور محمود ممدانى، إلى هذه الكيانات باسم الدول السودانية.(53)
1- الصراع على الأرض
أياَ يكن، فإن الأرض هى محل الصراع والاقتتال، وبصفة خاصة فى أجزاء الغرب، وهو الأمر الذى يدفعنا إلى فحص المسألة، مسألة الأرض، بالرجوع قليلاً إلى ما قبل عام 1821، فبإلقاء النظر على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فى سياق التطور التاريخى، قبل 1821، نستطيع أن نستخلص مجموعة من الملاحظات بشأن الأرض، أهم تلك الملاحظات أن الأرض دائماً ما كانت محل تملك إقطاعى للحاكم، ففى النوبة السفلى خضعت الأرض للقانون العثمانى الذى كان يقضى بملكية السلطان لجميع الأراضى الداخلة فى حدود السلطنة، مع عدم الإعتراف بنقل الملكية بالميراث، فإن الفلاح ليس له سوى حق انتفاع يقوم فى مقابله بدفع ضريبة إلى الحاكم الذى تقع الأرض بداخل دائرة نفوذه، وأما دنقله فقد كانت خاضعة للسيادة السنارية ولنظامها الاقتصادى الذى تقوم فيه ملكية الأرض على النظام القبلى الذى كان سائداً فى النوبة العليا، ومضمون هذا النظام، والذى نشأ وسط ممالك صغيرة، أنه كان قائماً على أنقاض الممالك والدويلات المسيحية أو الوثنية التى كان نظام ملكية الأرض فيها يستند أساساً على النظام الإقطاعى المطلق، حيث كان رئيس الدولة أو المملكة هو المالك لجميع الأراضى فيما عدا الأراضى الموقوفة على المعابد، وما أن أتت الهجرات العربية وحدث شىء من التطور فى حياة المجتمع إلا وأصبحت الأرض توزع على الجماعة ويقوم أفرادها باستغلالها فى مقابل قيامهم بدفع الجعائل لشيخ القبيلة أو زعيم الدار.(54)
وفى حوض النيل الأزرق وأرض الجزيرة كان الإقطاع أيضاً هو الأسلوب المهيمن فى علاقات الملكية، وعادة ما يتم التمييز بين ثلاثة أنواع من هذه الإقطاعات فى الأراضى التى خضعت خضوعاً مباشراً للفونج، الأول ويسمى بالإقطـاع العسكرى الذى خُصص لقادة الجيش ليكون معاشهم ومعاش جنودهم منها، إذ لم يكن لهؤلاء القادة العسكريين مرتبات ثابتة، وقد كان لهؤلاء القادة فى زمن السلطنة السنارية مجموعة من المقاطعات الممنوحة لهم مع بقاء الملكية للسلطان، وبالإضافة إلى الأرض كان للقادة نصيب محدد فى غنائم الغزوات التى يقومون بشنها على الزنوج. والنــوع الثانى مـن الإقطـــاعات فيمكن تسميته بالإقطاع الدينى، إذ حرص ملوك الفونج على تدعيم ملكهم دينياً وثقافياً فأظهروا إحترامهم لعلماء المسلمين، وهيأوا للمتصوفة مُناخاً طيباً فى البلاد فجاؤا إلى سنار، ومنح هؤلاء العلماء إقطاعات معفاة من الضرائب أو أية إلتزامات أخرى. أما النوع الثالث من هذه الإقطاعات فكان خاصاً بالأفراد العاديين، إذ يقوم مشايخ القرى بتوزيع الأراضى على المزارعين لقاء ضريبة تُحدد حسب المحصول، وكان هناك مندوبون عن السلطان مكلفين بتسوية الحساب مع المشايخ وتسلُم مستحقات السلطان. ولقد كان من حق صاحب الإقطاع تأجير الأرض وتوريثها من بعده لذريته، بيد أن انتقال الحق على هذا النحو إنما يشترط أن يتم من خلال الموافقة عليه من قبل السلطة المركزية التى هى المالكة الأصلية للأرض.
2- القاعدة السكانية المتنوعة
استند البناء الاجتماعى فى السودان منذ النشاة الاستعمارية، على قاعدة سكانية متنوعة قوامها القبيلة، فمن بجا فى الشرق على ساحل البحر الأحمر، إلى نوبيين فى الشمال، فقبائل عربية على طول نهر النيل، وقبائل أخرى متفرقة فى أرجاء الإقليم، إلى مجموعات سكانية زنجية وعربية بدارفور وكردفان، وزنجية خالصة فى الجنوب. تشكل البناء الاجتماعى.
أهم المراكز المدنية فى السودان

http://www.sudanesehome.com/forum
ويمكن، فى تقديرى، اعتبار المجتمع السودانى فى مجموعه مجتمعاً من الرعاة؛ إذ كان الرعى هو الحرفة الأساسية لغالبية السكان، على اختلاف الأنواع التى يتم من خلالها ذلك النشاط الاقتصادى فى المجتمع، فهناك الرعى اليومى، كما أن هناك الرعى الموسمى، وساعدت تلك الحرفة التى هيمنت على مجمل النشاط على التقارب والتفاعل، وكذلك اندلاع حروب ليس لها نهاية ما بين القبائل والأعراق المختلفة، إذ كان التحرك والانتقال من بقعة إلى أخرى هو السمة البارزة فى حياة رعاة السودان بحثاً عن الماء والكلأ، على العكس من الذين يشتغلون بالنشاط الزراعى، كالنوبيين مثلاً، حيث الاستقرار بجانب الأرض هو الشرط الأساسى فى سبيل إتمام تلك العملية الإنتاجية القائمة على النشاط الزراعى.
ولم يكن بالأمر الهين أن يتطور المجتمع السودانى وإقتصاده فى المرحلة السابقة على السلطة المركزية على يد الاحتلال المصرى، ثم المصرى/البريطانى؛ فقد كان الشكل البدائى للتنظيم الاجتماعى يلفظ تماماً أى تطور يلحق به خارج نطاق القبيلة، ومن ثم كان التفكك السياسى والإدارى، وبمعنى أدق عدم وجود ترابط سياسى وإدارى، هو الحال المسيطر على مجمل الوضع الاجتماعى قبل خضوع المجتمع لإدارة واحدة منذ عام 1821، فلما خضعت أصبح لهذه الإدارة الجديدة سياسة اقتصادية تستمد نظمها وقوانينها من مثيلتها فى مصر، وتعتمد بالأساس على استغلال الموارد الهائلة فى المجتمع، وتتضح هذه السياسة بجلاء شديد، كما يشير د. حمدنا الله مصطفى، فى خطاب محمد على، إلى بعض المشايخ والزعماء السودانيين، نقلاً عن المحفوظ بدار الوثائق القومية بالقلعة، فى القاهرة، حيث جاء فى الخطاب:" إنه لا ينقصكم شيئاً لكى تنجحوا فلديكم الأراضى الواسعة، كما عندكم الكثير من الماشية والغابات الشاسعة، وشعبكم كثير العدد كما أن رجالكم أقوياء أشداء ونساءكم كثيرات الولادة. وقد كنتم حتى هذا الوقت بدون مرشد يقودكم ويأخذ بيدكم، ولكن ها هو جاءكم هذا المرشد، وهذا المرشد هو أنا فأطيعونى واعملوا بنصائحى وحسب إرشاداتى، وسوف أقودكم إلى المدنية وأجلب لكم الرخاء. . إن مصر ليست بالإقليم الواسع المترامى الأطراف ولكنها بفضل العمل والصناعة وبفضل نشاط سكانها أصبحت عظيمة وسوف تصبح أغنى من ذى قبل، وهذا أيضاً معروف عن كافة البلاد الأخرى. وإذا صرفنا النظر عن مشارق السودان ومغاربه واكتفينا بجزيرة سنار، لرأينا أنها من جهة الرقعة (أكثر من عشرة أضعاف مساحة مصر!) ولكنها لا تُنتِج شيئاً، لأن سكانها كسالى لا يميلون إلى العمل. وإن الانسان إذا توانى ولم يسع لن ينال المقصود. ضعوا فى رؤسكم جيداً أنكم بدون عمل لا تستطيعون أن تحصلوا على شىء." (55)
ووفقاً للتصنيف الاستعمارى البريطانى، والذى تعامل مع الجنوب كامتداد طبيعى للمستعمرات البريطانية فى شرق القارة، كما تعامل مع الشمال كامتداد طبيعى لمصر. فقد تم تقسيم المجتمع السودانى(عقب ترسيم حدوده الاستعمارية) إلى خمس طبقات متميزة:
- الطبقة الأولى: وتَضم، بالضرورة، المستعمِر، أصحاب الجنسية البريطانية.
- ويَحتل أصحاب الجنسيات الأوروبية الأخرى، العاملين فى السودان المرتبة التالية مباشرة.
- أما أصحاب الجنسية المصرية والجوالى الشرقية الأخرى، فيأتون فى الترتيب الطبقى الثالث.
- ثم، فى الطبقة الرابعة، سكان النهر، ويُعرفون بإسم الجلابة الشماليين. وكانوا الطبقة الأولى مِن السكان السودانين.
- وأخيراً الأهالى، وهم الطبقة الثانية مِن سكان السودان ويُمثلون الطبقة الخامسة.

3- التصنيف الطبقى بعد الاستقلال
بينما قَدم التصنيف الاستعمارى الطبقات الثلاث الأولى(بريطانى، أوروبى، مصرى وشرقى) فى التعامل والوظائف، فإنه قام، فى نفس الوقت، بتقسيم السودان إلى شطرين(فى الواقع طبقتين) هما جلابة الشمال، مِن جهة، وباقى الشعب مِن جهة أخرى. ولم تَتَغير تلك الطبقية فى السودان بَعد الخروج الشكلّى للاستعمار البريطانى فى 1956، فلم تزل الطبقية مُهيمنة تحت ظِلال القمع والقهر والجوع والفقر والمرض، وإن حَدث التعديل على النحو التالى:
الطبقة الأولى: الشماليون، ويُمثلون نحو 4% مِن إجمالى السكان، وهم مَن بيدهم السلطة والثروة ويديرون الدولة ويتحكمون فى الطبقات الأخرى، وهم جلابة الشمال (أسهموا بدور فعال فى نقل الكثير من المناطق الجغرافية السودانية مِن الاقتصاد المعاشى إلى اقتصاد السوق) فى التصنيف الاستعمارى البريطانى، إذ يُسيطر الشماليون (كطبقات تابعة للرأسمال الدولى) على دواوين الحكم وإدارة المؤسسات بالدولة، وللتعاون الذى حدث بين جلابة الشمال والاحتلال البريطانى؛ فقد تكفل الاحتلال بتأهيلهم وتعليمهم هم وأبنائهم. وتم تسليم الأمر إليهم بموجب مؤتمر جوبا عام 1947.
يلى جلابةَ الشمال أو النخبةَ أهل الصفوة، الجاليات الشرقية، ويُطلق عليهم (الحلب) وهم يُشاركون الطبقة الأولى فى الهيمنة على الثروة. ويبلغ نسبة الحلب 1% مِن نسبة السكان، وهم ذوو البشرة البيضاء فى الغالب. وهم المسيطرُون على التجارة الإجمالية فى السودان، ويُديرون المصارف، وشركات التصدير والاستيراد. وتُعتبر الحلب طبقة غاية فى الثراء، وتَجد صعوبة بالغة فى الانسجام مع باقى طبقات الشعب. ويُمثل الأقباط المصريون والسوريون الغالبية فيها.
يَلى الجلابةَ والحلب، العربُ السود أو الأفارقة مِن ذوى الأصول العربية، كَطبقة ثالثة، وتَبلغ نسبة العرب السود أو الأفارقة مِن ذوى الأصول العربية نحو 20% مِن سكان السودان وهم مِن ذوى البشرة السمراء فى الغالب. والعِرق الزنجى ما يميزهم. ومُعظمهم رعاة إبل أو أبقار وأغنام، ويعيشون على هامش المجتمع السودانى، إذ يعيشون فى وضع اجتماعى واقتصادى بدائى متخلف. وينتشرون فى الأقاليم الطرفية فى السهول الغربية والوسطى وفى الشرق، ولا يشاركون فى الدولة السلطة أو الثروة بشىء على الإطلاق، وغالبية العرب يعيشون بدو فى الشرق، فى حالة رفض للدولة، ومع ذلك فقد تم استخدامهم كجنود مرتزقة فى حرب الإبادة ضد الجنوب، كما استخدمتهم الدولة فى حربها فى إقليم دارفور، فالعرب السود، كما تردد الآلة الإعلامية، يُمثلون القسم الغالب مِن مرتزقة "الجنجويد" المتهمين بارتكاب جرائم فى حق السكان الأصليين تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وفى الطبقة الرابعة. يأتى الزنج المسلمون، وهم مِن السكان الأصليين مِن ذوى الثقافة العربية. ويَبلغ نسبة الزنج المسلمين 50% وعلى الرغم مِن غالبيتهم العددية فإنهم يتميزون بالجهل والفقر الشديدين، ويتشاركون مع العرب السود فى طريقة التدين والتمازج العرقى. ويتصف الإسلام السودانى ببعد صوفى امتزج بالطرق الدينية المتعددة ذات الصلة بغرب أفريقيا، وتُعدّ تلك الطبقة مِن أكثر الطبقات تميزاً فى الاضطهاد والفصل العنصرى، كأحد مظاهر الصراع الطبقى، إلى جانب كونهم شديدى الجهل والفقر.
الوزن النسبى للقبائل فى السودان
البند البيان
عدد القبائل 570 قبيلة
اللغة المكتوبة والمنطوقة 144 لغة
القبائل العربية، أو من أصول عربية 39 %
القبائل الجنوبية أو من أصول افريقية 30%
قبائل البجة 12%
قبائل النوبة 15%
المسلمون 60%
المسيحيون 10%
أصحاب الديانات الأفريقية 30%
http://www.sudanradio.info
وفى نهاية التراتبية الاجتماعية، يأتى الزنج من غير المسلمين، وهم كذلك مِن السكان الأصليين. ويمثلون نحو 25% مِن السكان، وغالبيتهم يَسكنون الغابات الجنوبية والجبال الوسطى. وبوجه عام يشكّل الزنوج مِن المسلمين وغير المسلمين الأغلبية السكانية. ولا يُمكن تبرئة (الزنج المسلمون) مِن التعاون مع جلابة الشمال فى حرب الخمسين عاماً ضد الجنوب، ولربما كانت هناك خطة سرية مِن الطبقة الأولى وتشاركها بقية الطبقات فى إبادة الطبقة الخامسة ومحوها مِن الوجود. هكذا يَعتقد الزنوج غير المسلمين فى الشطر الجنوبى. إذ تعتبر الطبقة الخامسة طبقة منبوذة اجتماعياً، ولا يَربط بينها وبين الطبقة الأولى أى رابط، مما دفع بذلك الشطر الجنوبى إلى الانفصال!
4- التصنيف القبلى
ومِن جهة التصنيف القبلى(56)؛ ثمة 9 مجموعات قبلية تَنحصر فى داخلها التشكيلات الاجتماعية:
- مجموعة قبائل البجا فى الشرق.
- مجموعة القبائل النوبية فى أقصى الشمال.
- مجموعة القبائل العربية فى الوسط والنيل الأبيض وجزء مِن الإقليم الشمالى.
- مجموعة قبائل كردفان فى الغرب.
- مجموعة قبائل الفور فى الغرب (100% يدينون بالإسلام).
- مجموعة قبائل المابات والانقاسنا جنوب النيل الأزرق.
- مجموعة القبائل النوباوية فى النصف الأسفل لوسط السودان(تابعة إدارياً لإقليم كردفان)
- مجموعة القبائل النيلية الجنوبية (دنكا، شُلك، نوير) فى الجنوب.
- مجموعة القبائل الزنجية الجنوبية فى الجنوب.
(أ) البجا(57)
تعدّ"البجا"من أقدم المجموعات البشرية التى سكنت الأرض، لا الأرض السودانية فقط، وإنما الأرض قاطبة، وهم يشغلون الأراضى الواقعة بين البحر الأحمر شرقاً وبين نهر عطبره ثم النيل غرباً، ومن المنحدرات الشمالية للهضبة الحبشية جنوباً إلى نهاية حدود محافظة أسوان (الحالية) شمالاً.
وتنقسم البجا إلى أربعة أقسام رئيسية، ويمكن أن نطلق على كل قسم منها إسم قبيلة وهى: "البشاريون" فى الشمال، و"الأمرار"، و"الهدندوا" فى الجنوب، و"بنى عامر" فى الجنوب الشرقى حيث تمتد أوطانهم من طوكر فى الشمال إلى داخل حدود إريتريا جنوباً.
(ب) النوبيون(58)
سكن النوبيون الأراضى المحاذية لنهر النيل، من شمال أسوان حالياً إلى بلدتى الدبة وكورتى، ويعتبرهم الجغرافيون من الشعوب النهرية التى تلتزم بمجاورة وادى النيل التزاماً شديداً، وذلك بسبب اشتغالهم بالزراعة من جهة، ولأن الصحراء المتاخمة للنهر شرقاً وغرباً قد أرغمتهم منذ زمن طويل على أن يظلوا ملتزمين بمجاورة النهر والمساحات القليلة الصالحة للزراعة، التى تحف نهر النيل.
(ج) القبائل العربية
انتقل العرب من شبه الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر شرقاً، أو من مصر شمالاً، منذ الحكم الطولونى، بنفس التقسيم المشهور: العرب "العاربة" والعرب "المستعربة"، أو"القحطانيون" و"العدنانيون"، إذ مثَّل "الجعليون" القسم العدنانى، ومثّلت القبائل"الجهنية" القسم القحطانى، بالإضافة إلى "الكواهلة".
(1) الجعليون
تُعتبر قبيلة الجعليين من أكبر القبائل العربية التى وصلت إلى السودان فى بدايات القرن السادس. وقد استوطنت نهر النيل فى المنطقة التى تقع شمال الخرطوم من الشلال السادس(السبلوقة). وتُعتبر مدينة شندى عاصمتهم التاريخية وكذلك مدينة المتمة. وقد اشتهر أفراد هذه القبيلة بأنهم كانوا يمتهنون الزراعة والتجارة، وهذه الأخيرة قادتهم إلى الهجرة داخل السودان نفسه. وقد انتشروا فى كل مدن السودان، ولا نجد، تقريباً، مدينة فى السودان تخلو من الجعليين.
وتمتد أرض هذه المجموعة الكبيرة من القبائل العربية من دنقلة فى الشمال إلى أراضى الدنكا فى الجنوب، وقد فرضت تلك القبائل نفوذها، على الوادى بأكمله، إلا فى أطرافه الشمالية حيث "الدناقلة"، وفى الجنوب حيث "البقارة"ـ وينتسب"الجعليون" إلى إبراهيم الملقب بـ"جعل" وهو تبعاً للمرويات التاريخية ابن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس عم النبى(صلى الله عليه وسلم) أى إن الجعليين ينتسبون، وفقاً لذلك، إلى الأصل الهاشمى، ولذلك فإنهم يسمون أحياناً بالمجموعة العباسية، وتشتمل "الجعلية" على مجموعة قبائل(59)، منها: القبيلة التى أخذت الأسم،"الجعليين"، وهى الأكبر حجماً أرضاً وسكاناً، و"الميرفاب" التى يسكن أفرادها فى الشمال من عطبرة، حول بربر. وأيضاً: الرباطاب والمناصير، والشايقية، والجوابرة .
(2) الجهنيون(60)
وهم المجموعة الثانية الكبيرة من القبائل العربية فى السودان، وتُرجع القبائل الجهنية فى السودان نسبها إلى عبد الله الجهنى الصحابى، ولم تتركز فى السودان فى منطقة واحدة، مثل "الجعليين" الذين تركزوا فى الإقليم النهرى، بل انتشرت فى الشرق وفى الغرب، وربما يعود ذلك إلى أن هجراتهم كانت متفرقة زماناً ومكاناً. ويتوزع"الجهنيون" بين ثلاث مجموعات: "مجموعة رفاعة"، و"مجموعة فزازة"، ومجموعة "الدويحية"، و"المسلمية"، و"البقارة"، و"المحاميد"، و"الكبابيش"، و"المغاربة"، و"الماهـرية".
ويتركز "الجهنيون الغربيون" فى كردفان، بعكس دارفــور التى يقل عددهم فيها، وهم ينقسمون إلى قسمين كبيرين: رعاة الإبل فى الشمال، مثل "الكبابيش"، وهؤلاء هم "الإبالة"، أما القسم الكبير الثانى، فهم رعاة الأبقار، ويسمون بـ" البقارة"، وهذا الاسم لا يطلق إلا عليهم على الرغم من عدم انفرادهم بتلك الحرفة. ومن أشهر قبائل "البقارة" فى كردفان "بنو سليم" على النيل الأبيض، و"أولاد حميد" وفرع من "الهبانية" و"الحوازمة"، ثم" المسيرية" وأخيراً "الحمر" فى الركن الجنوبى الغربى من كردفان.
أما الجزء الذى يعيش فى دارفور فيتمثل فى: الرزيقات، والهبانية، والتعايشة، وبنى هلبة، وبنى خزام. وكثيراً ما حدث تصادم بين "البقارة" وبين سلطنة دارفور، الأمر الذى أنهكهم مع الوقت، ويبدو أن الحياة التى تعيشها قبيلة البقارة جعلت هذا الصدام أمراً حتمياً لأنها أثناء فصل الجفاف فى آواخر الشتاء تقوم بالنزوح بمواشيها نحو الجنوب للصيد، وتهاجم "الزنوج" وتخطف ماشيتهم، وتتجه فى فصل المطر نحو الشمال هرباً بقطعانهم من الذباب والمستنقعات إلى المرتفعات الشمالية الجافة، التى يقول الدارفوريون أنها ملك لهم، ومن ثم كان القتال هو السبيل الوحيد للحسم.
(3) البقارة
وهى قبيلة سودانية كبيرة مشهورة برعى البقر وتُطلَق اللفظة على رعاة البقر عامة وان لم يكونوا من قبيلة البقارة وفروعها ولكنها مخصصة بالقبائل الجهنية فى غرب السودان التى ترعى البقر ومعظمهم فى "كردفان" و"دار فور" وينتسبون إلى جهينة ومعظمهم ينتسب إلى جُنيّد بن أحمد بن بابكر بن العباس وهو من الجعليين الذين هاجروا إلى "كردفان". ومن ثم فهناك "بقارة كردفان" و"بقارة دارفور".
(4) الكواهلة(61)
من المجموعات الصغيرة فى السودان، قياساً بالمجموعة العباسية أو الجهنية، وهم ينسبون فى أُصولهم إلى كاهل بن أسد بن خزيمة، وبالتالى يعدون من عرب الشمال، إلا أنهم منفصلون عن المجموعة الجعلية فى النسب، وقد نزلوا فى وقت متقدم على السواحل السودانية على البحر الأحمر ما بين عيذاب وسواكن، واختلطوا بالبجا وتعلموا لغتهم وصاهروهم واندمجوا فيهم، بحيث لم يعد لهم وجود فى أقاليم البجا كوحدة قبلية مستقلة، وهم بذلك قد حملوا النسب العربى للبجا، وهناك بطون أخرى من بنى كاهل انتقلت من شرقى السودان إلى أقاليم عطبرة والنيل الأزرق، وأخرى إلى النيل الأبيض تسمّى بالكواهلة وأحياناً الحسانية والحسينات.
(د) قبائل إقليم سواحل البحر الأحمر(62)
يُقصد بهذه المجموعات على وجه التحديد جماعات السومال والدناكل والجالا، وتبـدأ أراضى "السومال" مـن المجـرى الأسفـل لنهـر تانا وتتجـه نحـو خليـج عدن، ويقع أكثر تلك الأراضى حالياً فى الأرض الصومالية. كما أن بعضاً منهم يعيش فى الجزء الجنوبى الشرقى من إريتريا، فى منطقة أوجادين، ويعبر فى بعض الأحيان عن السومال بقبائل أولاد عيسى، وتُعدّ قبيلة الدناكل جزءًا من القبائل الواقعة جنوبى هرر، وهناك مئات الأقسام الصغيرة لتلك القبائل المنتشرة فى هذه المناطق.
ويبلغ حالياً عدد السكان، فى إقليم سواحل البحر الأحمر، ثلاثة ملايين نسمة، ويتركزون فى المنطقة الجنوبية والشريط الحدودى مع إريتريا، والجزء الجنوبى من ساحل البحر الأحمر، وترتفع معدلات التركز السكانى فى أربع مدن هى: القضارف، وكسلا، وبورتسودان، وحلفا الجديدة. ويُعتبر سكان المنطقة الساحلية والشريط الحدودى الأكثر نشاطاً وتورطاً فى النزاع فى شرق السودان، كما سنرى. وتوجد فى الإقليم حوالى 7 قبائل رئيسية، بعضها قبائل عربية توجد فى الجزء الداخلى، بينما غير العربية توجد على الشريط الحدودى وساحل البحر الأحمر الجنوبى.
وأبرز القبائل غير العربية تتمثل فى البجا، والهدوندوة، والخاسة، أما القبائل العربية فتتمثل فى بنى عامر، والرشايدة، والبطاحين، والبشاريين. وجميع سكان الإقليم مسلمون، ويدينون بالولاء التام لطائفة الختمية التى يتزعمها الميرغنى، وتعتبر مدينة كسلا بمثابة المركز الروحى والدينى لها. ويتحدث 50% من سكان الإقليم بلهجاتهم المحلية، ويتحدثون باللغة العربية كلغة ثانية، وقد أدى هذا التباين اللغوى إلى الاحتكاكات والعنف الرمزى الثقافى بين سكان الساحل والشريط الحدودى الذى تغلب عليهم اللهجات،وبين سكان الجزء الجنوبى، والداخلى الذين يتحدثون العربية.(63)
(هـ) قبائل الجنوب، وأهمها وأشهرها
(1) الدّنكا
الدّنكا هم أكبر المجموعة النيلية، والمجموعة النيلية عموماً جاءت من سفوح الهضبة الأثيوبية واستقرت فى الجزء الجنوبى من منطقة "البيبور" الحالية وكونوا حلقات حول الأنهار، وقد قُسم النيليون إلى قسمين: نيليين ونيليين حاميين، والدّنكا نيلييون، وهم أكبر المجموعات النيلية عدداً وانتشاراً، وقال البعض إنهم ثانى أكبر قبيلة بإفريقيا بعد الماساى فى كينيا وهم يمثلون عُشر مجموع سكان السودان و 4.5% من سكان الجنوب.
ومن الجهة الاقتصادية، تنوعت النشاطات التى يمارسها الدّنكا وإن ظل الرعى هو النشاط السائد؛ فقد عرف الدّنكا صيد الأسماك كحرفة، وصهر الحديد أيضاً، حيث عشائر الحدادين فى الجنوب الشرقى من بحر الغزال، وبلغت مهارتهم حدود ابتكار عملة حديدية توَافق عليها المجتمع فى عمليات التبادل، وتظل الماشية على وجه العموم قوام اقتصاد الدّنكا، وبصفة خاصة البقر، فهى مقياس ثروتهم وفخرهم وعزهم ومصدر سعادتهم وعماد مركزهم الاجتماعى، وبها تُدفع المهور والدّيات.
(2) الشُلك
هى أقل المجموعات تعداداً، وتعيش فى شريط على الضفة الغربية للنيل الأبيض، من كاكا فى الشمال إلى بحيرة نو فى الجنوب. وقبيلة الشلك ذات نظام سياسى مركزى تحت قيادة ملك أو سلطان يطلقون عليه لقب"الريث"، حيث إنه يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية فى صيغة مشابهة للتقاليد المصرية الفرعونية القديمة. ويقوم الريث بتفويض بعض سلطاته أحياناً إلى العمد والمشايخ الذين يمثلونه فى الدوائر العشائرية الخاضعة لهم، ويتم تتويجه فى احتفال كبير تنتهى مراسمه فى فشودة عاصمة المملكة، وتنظم طقوسه حدود المملكة كلها.
توزيع قبائل الجنوب

http://www.sudanesehome.com/forum
(3) النوير
قبائل نيلية ينتمى أفرادها مع الدّنكا إلى أصل واحد وجد واحد، وهى ثانية أكبر المجموعة النيلية، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد الدّنكا من حيث التعداد السكانى، ثم تليهم الشُلك، وأساطيرها شبه المقدسة لديها تحكى أن جدها الأكبر لانجور عبر النيل الأبيض عند منطقة فاشودة، ثم سار بها إلى شرق ملكال، حيث استقر به المقام هناك، والقبائل هذه تنحدر أصلاً من الجد أبينو ينق، شقيق دينج، وهو جد الدّنكا والنوير فى جميع أنحاء السودان. وتتحدث بلهجة واحدة وأسلوبهم فى الحياة واحد، وتعتقد أن تاريخها يبدأ من منطقة ليج المقدسة لديها، حيث شهدت هذه المنطقة نشأة جميع فصائل النوير التى تفرقت منها إلى جميع مناطقها الحالية، ثم نزحت غرباً حتى استقرت فى منطقة ميوم، ثم اتجهت شرقاً، فسار كثير منهم إلى أكوبوا، وواط، والناصر، وميورد، وإيود. ومن فروع النوير قبائل ليك وجكناج فى محافظة ربكونة، ونوير جقى واروك وادوار ونونق فى محافظة اللير، وفى مركز فنجاك فروع شتى للنوير تمتد إلى داخل الحدود الإثيوبية.
5- ملاحظات حول التكوين الاجتماعى السودانى فى تطوره عبر الزمن
بناء على ما سبق، وفى هذا السياق، يتعيّن الوعى بما يلى:
- عاش السودان، بالمفهوم الذى سبق حددناه، وحتى امتداد الإدارة المصرية إليه فى العام 1820، دون حكومة أو إدارة مركزية موحدة، تفرض هيمنتها على الأجزاء المختلفة والمكوّنة للإقليم ككل.
- قامت سلطنة سنار فى السودان الشرقى، وامتد نفوذها من دنقله شمالاً إلى فيزوجلى جنوباً، ومن سواحل البحر الأحمر شرقاً إلى النيل الأبيض وحدود كردفان غرباً.
- انضوت تحت لواء سلطنة سنار منذ القرن السادس عشر الممالك والمشيخات الإسلامية فى حوض النيل الأزرق. وقد ظلت هذه السلطنة الوطنية قائمة حتى أخذ الضعف يدب فى كيانها فى آواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.
- ظهرت فى الفترة ذاتها سلطنة عظيمة، هى سلطنة الفونج، ولقد تسربل تاريخ هذه السلطنة بالغموض، والبعض يُرجع ذلك إلى ندرة المصادر الوطنية، ويرجعه البعض الآخر إلى صمت المصادر العربية المعاصرة عن تلك السلطنة، ويُمكن القول إن أصل الفونج لايزال يُشكل إشكالية رئيسية فى تاريخ السودان. وبتلك المثابة تم طرح العديد من النظريات، والتى تفترض رجوع أصل الفونج إلى واحد من ثلاثة بلاد : بلاد الحبشة (إثيوبيا) أو بلاد برونو الواقعة حول بحيرة تشاد، أو بلاد الشُلك على النيل الأبيض.
- قامت فى غرب السودان سلطنة "دارفور" التى عاصرت السلطنة "السنارية". ويرجع الفضل فى تأسيسها، وفقاً لإجماع المؤرخين وعلماء السلالات، إلى العناصر العربية الأصل التى هاجرت من شمال غرب أفريقيا إلى هذا الإقليم، حيث اختلطت بجماعات الفور الزنجية القاطنة هناك.
- بلغت سلطنة "دارفور" أوج عظمتها فى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر.
- جرت عادة سلاطين الفور على القيام بالحملات العسكرية على المقاطعات الزنجية المجاورة على شكل غزوات، لأغراض إقتصادية، كان أهمها الحصول على الرقيق وغير ذلك من السلع والغلات ذات القيمة التجارية، وهو ما يمكن اعتباره عملية نهب منظمة.
- ارتكز البنيان السياسى والاقتصادى لسلطنة "دارفور" على تجارة موسعة للعبيد.
- ظلت دارفور تتمتع بكامل إستقلالها حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، حتى تم إخضاعها للإدارة المصرية عام 1874 على يد "الزبير رحمة"(64) فى عهد الخديوى إسماعيل.
- قامت فى غرب السودان مملكة تقلى فى المرتفعات التى عُرفت بإسمها شمال شرق منطقة الجبال التى تقطنها قبائل "النوبة" فى الركن الجنوبى من إقليم كردفان.
- ومملكة تقلى وإن لم تصل إلى ما وصلت إليه سلطنة الفونج أو سلطنة الفور من اتساع الرقعة وعِظم النفوذ إلا أنه كان لها من الأنظمة والتقاليد الموروثة فى الحكم والإدارة، إلى جانب قوة مركزها التجارى وعلى وجه الخصوص تجارة الرقيق، ما ضمن لها البقاء قروناً من الزمن.
- إلى جانب تلك الممالك والسلطنات، دخلت بعض أجزاء السودان(شمال النوبة) تحت النفوذ التركى ابتداءً من القرن السادس عشر.
- كذلك تمكن الأمراء المماليك، بعد أن زالت دولتهم نهائياً فى مصر على يد محمد على، من دخول السودان الشمالى والسيطرة على دنقله وما حولها فترة من الزمن.
ولكى تكتمل الصورة نسبياً، يتعين أن نشير إلى أن هناك حالة (تُمثل نقطة مركزية فى مجرى التحليل) مِن الاحتقان التاريخى (تدعمها الثقافة القبلية، والنزعة الطائفية) لا يُمكن أبد التعامى عنها؛ تلك الحالة التى تُمثّل الانعكاس القوى والمباشر للإرث العبودى، "المعنوى" وفقاً لتعبير منصور خالد، على أقل تقدير، لكُل مِن الشمال، كأسياد قناصين، والجنوب، كعبيد مقتَنَصين، وليس فى ذلك التصنيف أى نوع مِن الاختزال للتاريخ، فثقافة الرق والعبودية والاسترقاق، مِن جهة، لم تزل ترسم الصورة الاجتماعية الكلية، بين شمال(سيد) وجنوب(عبد) بين أبيض وأسود ومِن جهة أخرى فالحفاظ على نهر النيل وجريانه مِن الجنوب إلى الشمال، كان الأساس الذى ارتكز عليه الاستعمار فى عدم تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، والأن يظهر "النفط" عنصراً إضافياً، فإذا كان العرب والزنوج تقاتلوا فى الماضى حول المراعى، فإنهم اليوم يتقاتلون مِن أجل النفط المتمثّل فى احتياطيات تصل إلى ثلاثة مليارات برميل، يقع أغلبها فى منطقة حدودية مُتنازع فيها بين الشمال والجنوب. هى منطقة أبيي.
خريطة توضح موقع منطقة أبيي الغنية بالنفط

http://www.sudanesehome.com/forum
والسؤال الأن، وبعد الانفصال أيضاً، هو: هل ستترك حكومة الشمال(إنفاق عسكرى 3 بليون دولار فى عام 2000- ونحو 112500 جندى) نقول هل تترك حكومة الشمال الجنوب كى يذهب بنفطه؟ (60% مِن إجمالى نفط السودان، 15% فى دارفور)(65).
6- الصراع فى الشرق
ليس الصراع فى الجنوب، والغرب، فحسب، بل ينبغى- واستكمالاً للصورة العامة- توجيه البصر ناحية الشــرق أيضاً. فى الإمكان القـــول إن ما بين الصراعات الاجتماعيـــة الملتهبة فى مُجمَل الإقليم السودانى والصراع فى القرن الأفريقى، يبرز الصراع الجدلى كذلك فى الشرق، ويمكننا النظر إلى عدة أطراف رئيسية تلعب الأدوار الحاسمة فى هذا الصراع الذى لا يَقل فى ضراوة عما يَحدث فى الجنوب، وفى دار فور؛ فلقد بلغت الأحوال غير الإنسانية فى الإقليم، مثله مثل باقى الأقاليم، مبلغاً انفجارياً بعد سنوات طوال من الإهمال والنسيان والتهميش، فالنظام المركزى فى العاصمة يحتكر السلطة والثروة، ولا يكون لباقى الأجزاء المكونة للإقليم سوى الفتات...والمهانة!
فهناك مؤتمر البجا وهو تنظيم عسكرى مسلح يقوم على اعتبارات عرقية وثقافية إثنية، ويمثل، على وجه التحديد قبائل البجا، التى تشكل نحو 35% من سكان الإقليم، ويعد مؤتمر البجا التنظيم المسلح الرئيسى فى الإقليم، الأمر الذى أهّله للتفاوض الناجح مع النظام وإجباره على شروطه، وهو الذى تبلور فى اتفاق سلام شرق السودان، فى أسمرا بتاريخ 14/10/2006، واعترف بموجبه النظام فى الخرطوم بحق الشرق فى ثروات البلاد وإعادة النظر إليه كأحد أجزاء السودان، الذى يتعين أن ينال حقه فى التعليم والصحة والأمن والعدل...إلخ، وفى نفس الوقت يوفر نظام أسمرا الدعم والحماية الدائمة لمؤتمر البجا الذى تتمركز معاقله داخل أراضيه. وفى المقابل يُقدّم المؤتمر خدمات لنظام إريتريا يتعلق بالتقارير الدورية عن تحركات المعرضة المسلحة الإريترية المنتشرة على طول الحدود الشرقية.
وعقب الحملة المسلحة التى شنها الجيش النظامى السودانى على الشرق، تحديداً على قبيلة الرشايدة، بزعم السيطرة على عصابات تهريب السلاح التى تُهدد استقرار البلاد؛ تكوّن الطرف الثانى من أطراف الصراع، وهو تنظيم الأسود الحرة وهو تنظيم عسكرى مسلح أيضاً يتكون بشكل رئيسى من أفراد قبيلة الرشايدة.
وإلى جانب مؤتمر البجا والأسود الحرة، هناك: إسرائيل، والولايات المتحدة، وإريتريا؛ فالبنسبة لإسرائيل فقد عمل الكيان الصهيونى، ومنذ وقت طويل، على ترسيخ وجوده فى أفريقيا بوجه عام، منتهجاً سياسات التغلغل فى بؤر التوتر، بل وخلق الشروط الموضوعية لتخليق هذا التوتر بين القوى الاجتماعية المتناحرة، وتُعد إريتريا من أهم المراكز الصهيونية فى أفريقيا، إذ تقوم الصهيونية بتركيز وجودها من خلال إقامة قاعدتين عسكريتين تتمكن من خلالهما من بسط رقابتها على مضيق باب المندب، كما تمتلىء المؤسسات الإريترية بعشرات الخبراء الصهاينة، كما تقوم إسرائيل بتقديم الدعم لحركات المعارضة السودانية عن طريق الحكومة الإرتيرية، إذ عن طريق المطارات والموانىء الإريترية تدخل شحنات السلاح إلى قوى المعارضة السودانية وبصفة خاصة فى الشرق.
وهناك أمريكا التى تربطها العديد من الاتفاقيات على اختلاف أنواعها مع إريتريا، ولا يقل إهتمامها عن الاهتمام الصهيونى بها، فهى بحال أو بآخر، مدخل إستراتيجي للتغلغل فى القارة الأفريقية. ومن ثم ضمان السيطرة على النفط والماس والمادة الأولية، ومنهجية فهم هذه السيطرة هى بيت القصيد هنا.
أما إريتريا؛ فهى تلعب الدور الرئيسى كوسيط فى نقل شحنات السلاح المقدَم من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى قوى المعارضة فى الشرق من أجل تأجيج الصراع، وقد كانت المدفعية الإريترية الثقيلة هى الغطاء الرئيسى لقوى المعارضة فى صراعها مع النظام فى الخرطوم؛ وهو الأمر الذى من نتائجه الطبيعية توتر العلاقات الإريترية السودانية على الصعيد السياسى(66).
وبالإضافة إلى هذه الأطراف، وبالإضافة إلى حركة" قوى الريف السودانى" أُعلن فى العام 2007، إنشاء حركة معارضة جديدة، أطلقت على نفسها: الحركة الشعبية لتحرير شرق السودان.
ولقد عبّر أحد أبناء الشرق عن مُجمل الوضع الاجتماعى الراهن بقوله:"... ولايات دارفور الثلاث يحكمها الأن أبناء دارفور ونحن لم نملك فى ولاياتنا وحكوماتها الثلاث. حكومة ولاية القضارف كمثال لا يوجد فيها شخص واحد من أبناء الشرق ولا حتى الذين يدافعون عن الحزب الحاكم الأن ليس لهم وزن ولا يعيرهم حزبهم قيمة مع العلم إن قاعدة الحزب الحاكم فى الولاية هى من أبناء الشرق وقد فاز بهم وبأصواتهم وقد شهدنا المبايعة المهزلة التى رتبت للوالى باسم البنى عامر والمبالغ الكبيرة التى دُفعت لتمويل حملته وقد ذهب كل ذلك العمل هباءً منثوراً بعد الفوز، هل إخواننا فى حكومات دارفور هم مؤتمر وطنى درجة أولى وإخوتنا من أبناء شرق السودان درجة ثانية فى المؤتمر الوطنى ولهذا تلتزم الحكومة بإشراكهم فى الحكم وتحرم هؤلاء ولا تُقيم لهم وزناً رغم الوطنية والقومية التى يتشدقون بها؟ دارفور لها خمسة وزراء فى وزارات سيادية؛ فكم نملك نحن أبناء الشرق مقارنة بهم ولو أنه لا توجد مقارنة أصلاً. ومع هذا يتهمنا البعض بالعنصرية وهم من كرس لها وأسس بنيانها ...".
7- الأجزاء المنسية والصراع المستعر
بعد الاستقلال لم تنتبه، بمعنى آخر لم تُرِد النخبة الحاكمة، كما قال منصور خالد، بل ولم ترد النخبة المفكّرة كذلك، التعرض لفض الإشكال التاريخى(67)، وتصفيته مِن محتواه المتأجج والعدائى، والنتيجة استمرار العلاقة الطبقية بين الأسياد (الشمال) وبين العبيد (الجنوب) ولم تزل تلك الوضعية محل اعتبار؛ فلا يستطيع الجنوبى التخلى عن صورة جده (العبد) فى بلاط (السيد الشمالى) وعندما بدأ الجنوبيون يطالبون ببعض حقوق المواطنة، باعتبار أن ذلك مِن قبيل الحق المشروع، لم تجد الخرطوم فى تلك المطالب إلا تعدياً صارخاً على خصوصيات الشمال(كصفوة) بل تعدياً على حق الشمال التاريخى فى أن يُقرر بمفرده مصير السودان بأكمله، وفى ظل تلك الثقافة الشمالية الاستعلائية، وادعاء امتلاك ناصية الحقيقة الاجتماعية والدينية كذلك، تبلور رد فعل الجنوب فى التمسك الصارم بخصائصه الثقافية ودياناته المحلية وعاداته الموروثة. مِن المهم فهم دور الحدود الاستعمارية فى جمع عدة تشكيلات إجتماعية مختلفة ومتنافرة أحياناً فى حيز جغرافى واحد.
كما يَكون على درجة مُعيَّنة مِن الأهمية فى مجرى الرصد والتحليل الوعى بالصراعات المسلحة التى تقودها قوى نشأت ونمت فى إطار مِن الكراهية والدموية وصنمية العقيدة، فهناك جيش الرب، والجيش الشعبى لتحرير السودان، ويضاف إليهما:"العدل والسلام، المقر فى بريطانيا"ولا يُمكن غض البصر عن الحزام الفرنكفونى، ابتداءً مِن تشاد، ومروراً بالنيجر ومالى، وانتهاءً بالسنغال، الذى لن تَتَخلى عنه فرنسا بسهولة، ولذا قامت باستقطاب عبد الواحد نور من حركة تحرير السودان، فى مقابل استقطاب بريطانيا خليل إبراهيم. ومِن جهة لا تُغفَل كذلك، هناك الولايات المتحدة التى تَمد جسور التعاون مع الحركات الانفصالية.
8- القوى الاجتماعية المتصارعة
وعلى ذلك سيمُسى من العبث الجلى البحث فى المسألة السودانية بدون تكوين الوعى الناقد بصدد القوى الاجتماعية الفاعلة، ومن ثم لا تستقيم الدراسة التى تقتصر على البحث فى التكوين القبلى، وتختزل فيها، بلا وعى، الصراعات الطبقية، باعتبار أن الصراعات الراهنة هى صراعات قبلية، ومن ثم تصبح هامشية الحركات المتصارعة التى تُعبّر عن قوى اجتماعية فاعلة ومؤثرة فى مجرى أوضاع الصراع الراهن، وهو الأمر الذى نرفضه جملة وتفصيلاً؛ إذ نرى أهمية حاسمة فى مجرى التحليل لــ"فك" ما هو قبلى عن ما هو طبقى، ولذلك كان من الضرورة المنهجية البحث فى أهم القوى وأكبرها تأثيراً، والتى تتمثل فى: الجيش الشعبى لتحرير السودان وحركته، والتجمع العربى، والجنجويد. وحركة تحرير السودان، والعدل والمساواة، وأخيراً جيش الرب وحركته اللذين سنسعى من خلال بحثنا فيهما إلى فهم وتحليل مجمل القوى الاجتماعية، والقيام بترسيم أوّلى لحدود علاقاتها الجدلية. وسنبدأ بالجيش الشعبى لتحرير السودان. دون أن ننسى بالطبع ما سبق وأن ذكرناه بشأن الصراع المحتدم فى الشرق، وعناصره المتناحرة.
(أ) حركة/الجيش الشعبى لتحرير السودان
حادثتان يمكننا البدء بهما لفهم ما كان وما سوف يكون من صراع بين الشمال وبين الجنوب؛ فمع بدايات عام 1980 شهد المجتمع الجنوبى مجموعة من الإجراءات المستفزة، ففى شهر فبراير من ذلك العام تم تطبيق قانون المجلس التنفيذى العالى والمجلس الإقليمى، والذى أصدره الرئيس جعفر النميرى وعلى أساسه تم حل مجلس الشعب الإقليمى لجنوب السودان والمجلس التنفيذى العالى، والذى كان برئاسة الفريق جوزيف لاقو. حل هذا القانون عملياً محل قانون الحكم الذاتى للمديريات الجنوبية، والذى كان يُعرف باسم اتفاقية أديس أبابا الموقعة فى العام 1972(68)وذلك بالتصادم مع النصوص الدستورية المنظِمة لكيفية إجراء مثل تلك التعديلات التشريعية.
لم تخل المناقشات التى دارت كذلك حول هذا القانون الجديد من استفزاز لمشاعر وعقليات الجنوب، فبينما كان البرلمان يُناقش القانون لتقسيم شمال السودان إلى ستة أقاليم، أُرفقت خريطة مع القانون لتوضيح حدود الإقاليم الجديدة، بيد أن تلك الخريطة ضمت، عن عمد وتجاهل، أجزاءً من الجنوب إلى الشمال، مما أثار غضب الجنوبيين وأدى إلى اندلاع احتجاجات عارمة شارك فيها جميع فئات الشعب، ولم يتم احتواء الموقف إلا بعد أن تم الرجوع عن الحدود التى تضمنتها الخريطة، والابقاء على الحدود كما هى وفقاً لاتفاقية "أديس أبابا" بين الشمال وبين الجنوب، لكن، وكما يقول لام أكول، بالرغم من أن هذا الحل كان مرضياً للجنوبيين إلا أن الحادثة فى حد ذاتها أسهمت فى غرس مزيد من الشك بين شطرى البلاد.
ولم تكن مشكلة الحدود هى المشكلة الوحيدة التى تفجرت فى أوائل الثمانينات من القرن الماضى وأثارت الشكوك فى نفوس الجنوبيين؛ ففى العام التالى، تفجرت مشكلة أخرى، وهى المتعلقة بموقع مصفاة النفط الثانية فى البلاد، وهى المصفاة التى ستقوم بتصفية النفط الذى تم اكتشافه فى بانتيو فى جنوب السودان. فقد كان الجنوبيون يرون أن المصفاة يجب أن تُبنى فى بانتيو حيث اكتشف النفط، ولكن كان لحكومة رأي مختلف، إذ أرادت أن تكون فى "كوستى" فى الشمال. ورأت أن بناء مصفاة إنما يعنى امتصاص بطالة وارتفاع مستوى المعيشة إلى حد ما، وهو الأمر الذى لم يرده نظام الخرطوم لشعب الجنوب على ما يبدو، إستكمالاً، كما تردّد، للمسيرة التاريخية لنظرة الشمال الاستعلائية إلى الجنوب!
لم تجْدِ الاحتجاجات تلك المرة، وأصر الرئيس النميرى على موقفه، وهو ما قاد الحكومة الإقليمية إلى الرضوخ، بل إلى محاولة إقناع باقى الشعب فى الجنوب بقبول الوضع الحالى، إلا أن الجماهير لم تقابل تلك المحاولات إلا بالسخرية من الطرفين فى الشمال، كذلك الأمر فى الجنوب.(69)
من الممكن اعتبار هاتين الحادثتين نقطة بدء فى سبيل فهم مدى ارتباك العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الشمال وبين الجنوب، إذ بات من الواضح أن اتفاقية أديس أبابا محل تطبيق انتقائى واختيارى من قبل نظام النميرى، بل ويزداد الأمر تعقيداً حينما يساهم فى خرق نصوص تلك الاتفاقية مسؤلون فى الحكومة الإقليمية نفسها فى الجنوب. ولقد كان لقيام النميرى بإلغاء اتفاقية أديس أبابا، الأثر الهائل فى اندلاع الثورة فى الجنوب المشتعل أصلاً، ولذا قام نميرى، فى 1983، بإرسال العقيد جون قرنق لإخماد تلك الثورة.
ما أن وصل قرنق إلى الجنوب، الذى ينتمى إليه أساساً، حتى انضم إلى صفوف المتمردين، الذين صار قائدهم الأعلى، واستخدم لغة خطاب يسارية راديكالية لاستقدام مساعدة موسكو، ولكن لم يُعلن الانفصال؛ إذ كان كل ما يطلبه الجنوبيون(كما الشرقيين) يطلبونه هو معاملتهم كمواطنين لهم حقوق فى الثروة ولهم حقوق الإنسان فى وطنهم. وعندئذ أعلنت الحركة عن نفسها بشقيها الدبلوماسى ممثلاً فى الحركة الشعبية لتحرير السودان، والعسكرى المسلح ممثلاً فى الجيش الشعبى لتحرير السودان. ومنذ ذلك الوقت أصبح ذلك التنظيم بجناحيه الدبلوماسى والعسكرى هو المتحدث الرسمى باسم الجنوب، وهو الذى من ثم يقوم بالتفاوض مع الحكومة فى الخرطوم، وهو الذى يقرر، بل قرر، الانفصال.
ويمكن من خلال التدقيق فى كتابات واحد من أهم زعماء الحركة/ الجيش، وهو لام أكول أن نستخلص مجموعة من الأفكار والعناصر التى يمكن على أساسها تكوين الوعى حول تلك الحركة الاجتماعية. إن أهم ما يُميز حركة/جيش تحرير السودان هو:القسوة والبطش والتضحية عادة بالمدنيين فى الحروب المستعرة(70) وكذلك تميزت الحركة/الجيش بانعدام التنظيم وبصفة خاصة على الصعيد الإدارى، بالإضافة إلى الخلافات الداخلية المستمرة وسيادة القرارات العشوائية(71) ولعل أخطر ما قد لاحظته فى كتابات لام أكول، وبصفة خاصة فى الثورة الشعبية لتحرير السودان أن الحركة/الجيش تعانى عدم ولاء بعض الفصائل المنضوية تحت لوائها(72).
ويمكن القول أن معظم المواطنين الجنوبيين ممثلون فى الجيش الشعبى لتحرير السودان، مضافاً إليهم البعض من مواطنى جبال النوبة، ومجموعة الانقسانا الوطنية، وأفراد من أواسط السودان وغربه، أما مجموعات الازاندى فلم تنضم ولم تبد، فى الوقت نفسه، معارضة إيجابية له.
أما عن نوعية ضباط وجنود الجيش الشعبى لتحرير السودان، الذين هربوا من الجيش النظامى، ومن مؤسسات الشرطة والسجون، فيمكن القول أن نوعية كادر الضباط والجنود فى الجيش الشعبى الأن عالية، ويوجد بين الضباط أعداد كبيرة ممن نالوا تعليماً جامعياً، وحصل البعض منهم على درجة الدكتوراة فى دراسات تتفاوت بين الاقتصاد والقانون والطب والهندسة، ولدى الجيش اليوم، كما يقول أبيل ألير، عدد كبير من الأطباء البشريين، والبياطرة، والفنيين، يرتدون الزى العسكرى، أما ضباط الصف فجلهم يجيدون القراءة والكتابة(73).
(ب) التجمع العربى
ملك ملوك أفريقيا، وإمام المسلمين، وعميد الحكام العرب، وأمين القومية العربية،... وغيرها من الألقاب، لم يقم الرئيس الليبى معمر القذافى بابتكارها أمس، وإنما أصابه هوسها منذ سنين، تحديداً عقب الانقلاب الذى قاده ضد الملك السنوسى، فلم يبخل القذافى على نفسه بالألقاب العصابية الرنانة، كما لم تبخل عليه فى المقابل الظروف المحيطة، كما سنرى.
فلقد قام النميرى فى السودان بإصلاح العلاقة السياسية المتدهورة، آنذاك، بين الخرطــوم وندجامينا، ومن ثم تغير الموقف الرسمى المعلَن من قِبل الخرطوم من قوى المعارضة التشادية؛ فبعد أن كانت مؤيَّدة على طول الخط من قِبل حزب الأمة والأخوان المسلمين فى السودان، بحسبان أن تلك القوى، كما تم تسويقه إعلامياً، إنما كانت تُحارب بإسم العروبة والإسلام التى يريد الأفارقة المسيحيون فى تشاد طمسهما، أصبحت قوات التمرد التشادية، بعد تحسن العلاقات ما بين الخرطوم وبين ندجامينا، خطراً على البلدين معاً السودان وتشاد، ومن ثم ستكون ليبيا أفضل ملجأ لقوات التمرد، إذ فى الوقت نفسه كانت تشاد محور اهتمام القذافى، كخطوة أولى فى سبيل مخططه لإقامة "الحزام العربى"، فى مواجهة "الحزام الزنجى" عبر أفريقيا، فقام القذافى فى 1975 بضم قطاع "أوزو" فى شمال تشاد، وفى 1979 دخلت القوات الليبية ندجامينا، كى يُعلِن القذافى فى 1981 الوحدة بين ليبيا وتشاد. بيد أن تلك الوحدة لم تستمر وكانت فاشلة قبل تحقيقها أساساً.
وفى الوقت الذى كان يحتضن فيه القذافى غالبية الحركات الانفصالية والمتمردة والمعارضة(74)فى الدول الحدودية ، كانت الولايات المتحدة وفرنسا تساند وبقوة النظامين السودانى والتشادى الأول بقيادة جعفر النميرى، والثانى بقيادة "حسين حبرى". وحينما أُقصى"حسين حبرى" فى الفترة من 1981 حتى 1983 لم يجد سوى الانسحاب إلى دارفور كى يُعيد تسليح جيشه وينظم صفوفه بمعاونة من النظام السودانى، وهو الأمر الذى حدث فعلاً فى 1985 ورجع "حسين حبرى" رئيساً للبلاد، مما أغضب القذافى على الرغم من مكائده، وعلى الرغم من دولارات النفط.
إلا أن الرياح أتت بما تشتهى سفن القذافى وإنما فى السودان، فقد أُقصى العدو فى الخرطوم، جعفر النميرى، وصار لزاماً على طرابلس، وفى مقابل دولارات النفط، تدارك المواقف وتسارع فوراً بتجسير العلاقات مع النظام الجديد فى الخرطوم، كى يُسمح لقوات القذافى باستخدام القواعد العسكرية فى دارفور ومن ثم الاقتراب أكثر من العاصمة التشادية ندجامينا.
ومع أوائل الثمانينات من القرن الماضى، بدت اللغة الاستعلائية تفرض نفسها فى دارفور من قِبل العرب، الذين قرروا بفعل المساندة اليبيبة إنهاء حكم "الزرقة" بدعوى أن تلك القبيلة قد حكمت دارفور أكثر من اللازم وأن الوقت حان لتداول السلطة مع عرب دارفور، وجاءت نتيجة الانتخابات كى تُفجر صراعاً وحشياً من خصائصه الرئيسية أنه لا ينتهى بموت المتصارعين!
ثمة نقطة مهمة هنا فى مجرى البحث، قبل استكمال السرد، هى أن الصراع الإثنى، قبل تورط النظام، فى دارفور تطور حول محورين رئيسيين: شمالى/جنوبى(أى بين إبّالة الشمال وبين القبائل المستقرة فى الجنوب) والآخر جنوبى/جنوبى (أى بين قبائل بقارة الجنوب التى تألب بعضها على بعض)، بيد أن وسائل الإعلام العالمية رأت فى تسويق المحور الأول أكثر تشويقاً وإثارة لأنه يشير إلى صراع عرقى بين العرب وبين الأفارقة، ولذا كان القتال بين هذين الفريقين المتصارعين هو الذى يتصدر الإعلام اليومى، فى مقابل الإهمال المتعمد للمحور الثانى المتعلق بالصراع ما بين القبائل الجنوبية نفسها.(75)
واستكمالاً نقول: وإذ يتحالف "التجمع العربى"مع النظام فى طرابلس، فقد كان من المتعين أن تُعلن المليشيات المسلحة فى دارفور تحالفها مع النظام فى ندجامينا، وإذ تمر الأيام حتى يعتلى الإسلاميون السلطة فى الخرطوم، يقوم القذافى بإعلان السيادة العربية الإسلامية ورفض ما عداها، ويوجب، كإمام للمسلمين، على الخرطوم إخضاع الأقاليم المتمردة وعلى رأسها دارفور للشريعة الإسلامية، والتأكيد على سمو العرق العربى فى مقابل باقى الاثنيات الدارفورية. ومن ثم ازدحمت نشرات الأخبار والتقارير بأخبار بحور الدم فى دارفور ما بين العرب الفور والمليشيات المسلحة، وهو الأمر الذى بدا كتمهيد تقنى وأيديولوجى، لظهور تنظيم لا يقل تأثيراً وفعالية فى مجرى وقائع الصراع الاجتماعى، وهو تنظيم "الجنجويد" أى الجن الراكب على جواد، دلالة على الرعب والهلع الذى تنشره هذه الجماعات المسلحة بين سكان القرى أينما حلت.
(ج) الجنجويد
المشكلة نفسها التى تواجه الباحث عادة فى عناصر المسألة السودانية وهى تلك المتعلقة بالغموض تارة والتضليل الإعلامى تارة أخرى، تواجهنا عند التوجه نحو التعرف على واحد من أهم القوى الاجتماعية الفاعلة فى الصراع الراهن: الجنجويد؛ إذ يصعب أن تجد اتفاقاً بين الباحثين على رأى فى المسألة المتعلقة بالتنظيم، أو تأريخ يتتبع نشأة التنظيم وعناصره ولحظات قوته وضعفه، وتحلفاته وعداءاته، وإن كانت وجهات نظر، أقربها، فى تصورى، إلى الصواب وإنما النسبى، وهى تلك التى تؤرخ للجنجويد ابتداءً من الحرب التشادية/التشادية فى الثمانينات من القرن الماضى، إذ لجئت القوتان المتصارعتان إلى تجنيد ميلشيات تدعم حرب كل واحدة منها تجاه الأخرى، وقد صارت تلك الميلشيات فيما بعد هى الجنجويد. ثمة مروية أخرى(76)، ربما تتماس مع مجموعة المساهمات المقدَمة، هى تلك التى ترى أن الحكومة السودانية قد لجأت خلال حربها ضد متمردى الجنوب إلى تسليح القبائل العربية فى دارفور لصد هجمات الحركة/الجيش الشعبى لتحرير السودان، بقيادة جون قرنق.
ولما جاءت حكومة الانقاذ، ارتكب حسن الترابى، زعيم الحركة الإسلامية أخطاء فادحة انعكست على الأوضاع فى دارفور ومن هذه الأخطاء إثارة النعرات الجهوية، على حد تعبير د. زكى البحيرى(77)، فى نشاط الحركة حيث اعتمد على قبائل غرب السودان، واستخدمها كوقود لهذا النشاط، وبصفة خاصة وأن الجفاف والعوز ضربا عرب دارفور، وكان استخدام الخرطوم للميلشيات القبلية من قبيل الانتهازية السافرة، فهم كانوا هناك، وكانوا يمتلكون السلاح كما يمتلكون المهارات القتالية، ولكى ينجح الترابى فى إثارة هذه النعرات ضد "قرنق" رفع راية الجهاد فى حرب الجنوب، وأقدم على فتح الحدود للمسلمين المهاجرين من دول غرب ووسط أفريقيا بدعوى أن "ديار المسلمين بلا أبواب" كما أعلن فى الوقت نفسه أن المال مقابل الإسلام؛ الأمر الذى سارعت المرتزقة معه فى الانضمام إلى قوات الترابى، والتى منها تكونت ميلشيات الجنجويد، التى نشأت فى حقل الطبقية وليس الدين أو العرق كما يروج. فالعرب فى الشمال، وهم فى الواقع النُخب الحاكمة (المالكة للثروة والسلطة) لن يجدوا أفضل من الدّين"كما يرونه هم" لإكسابهم شرعية الحكـم والتصرف فى مجمل الإقليــم، ومن هنا فإن "شريعة الجهــــاد "ضــــد المتمردين إنما تقتضى بسط الهيمنة على هؤلاء "الخوارج" كما يكون تمردهم هذا فى ذاته هو تمرداً على الإسلام. هكذا سوّقت حكومة الخرطوم الصراع، إلا أن الطبقية (فى الصراع شمال/جنوب) بين شمال غنى (النخب، السادة، مَن يملكون) وجنوب فقير (المهمشون، العبيد، مَن لا يملكون) هى نقطة البدء، فى تصورى، للفهم الصحيح.
إن مليشيات الجنجويد، ببساطة شديدة، هى: مجموعات من المرتزقة التى استخدمتهم الحكومة (النخبة) فى الخرطوم من أجل بسط هيمنتها على العناصر المتمردة (التى تمثل طبقة مهمشة اجتماعية وفقيرة اقتصادياً ذات إرث تاريخى غير لطيف إنسانياً) وبصفة خاصة فى الغرب.
ومن ثم لا محل للاستغراب على الإطلاق حيال ما تناقلته وسائل الإعلام من أن القذافى، على سبيل المثال، يستخدم المرتزقة فى حربه ضد شعبه، أو أن البشير، فى حربه القادمة(78)سوف يستخدمهم؛ إذ أن الجوع والفقر والمرض فى تلك المنطقة من العالم جعل القتل ليس من أجل المال فقط، وإنما أيضاً من أجل شربة ماء وقطعة خبز!! بعد أن ضاع الأهل وتفتت الأوطان!
(د) حركة تحرير السودان
وهى الحركة الرئيسية فى دارفور، أنشأها فى العام 2001 عبد الواحد نور، الذى ينتمى إلى التيار اليسارى منذ أن كان طالباً فى كلية الحقوق عضواً نشيطاً فى الحزب الشيوعى السودانى. تتخذ هذه الحركة مثلها مثل سائر الحركات من العرقية والإثنية غطاءً كثيفاً لجميع أنشطتها ضد النظام وضد الميليشيات التى كوّنها النظام، دون الذهاب مباشرة إلى مكمن الأزمة فى الصراع الطبقى الذى يمتطيه كثير من مظاهر الصراع العرقى والقبلى، وبعد أن تم التوقيع على إتفاقية جوبا انفصلت مجموعة من الفصائل (الباحثة عن مصلحتها والمكاسب المالية التى من الممكن أن تعود إليها أثر مفاوضاتها المهادنة مع النظام فى الخرطوم) عن الحركة أهمها: تنظيم الوحدة، والقوى الثورية الموحدة، والتنظيم الديموقراطى الوحدوى، بالإضافة إلى فصيل أحمد عبد الشافع.
(هـ) العدل والمساواة
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار جاء د. خليل إبراهيم كى يُعلِن، من لندن، قيامه بتأسيس وانطلاق حركة ثورية، ليس من مطالبها الانفصـال، وإنما أيضاً نفس اللحن وإن كان بآلات مختلفة، فمن حزب المؤتمر، وحكومة الإنقاذ، والجبهة القومية الإسلامية، إلى العلمانية اليسارية العنصرية، تتلخص الرحلة الفكرية لمؤسس الحركة خليل إبراهيم، فبعد أن كان أحد كوادر حزب المؤتمر، ووزيراً للصحة فى حكومة الإنقاذ، أصبح، بعد زيارة لبولندا ومقابلة مع د. شريف حرير(79)، من أهم المناهضين للنظام فى الخرطوم، وقام فى 1999 بإصدار مؤلَّفه "الكتاب الأسود" الذى احتوى على تقييم (عرقى) للوظائف والمناصب العليا فى السودان حيث بيّن أن العناصر الشمالية هى التى تُسيطر على السلطة فى البلاد، وأن أبناء أغلب المناطق الأخرى وفى مقدمتهم دارفور، مهمَشون، وأن 800 من مجموع 887 وظيفة قيادية فى الحكومة المركزية يشغلها موظفون شماليون.(80) كما استخدم نفس اللغة السائدة التى تخفى ما هو طبقى فى ما هو عرقى، فلم يكلف د. خليل إبراهيم نفسه عناء الذهاب إلى ما هو أبعد من التصفية العرقية التى لا تُمثل سوى الغطاء الإعلامى للصراعات الطبقية الضاربة بجذورها فى قلب هذا المجتمع منذ أول عدوانية للرأسمال البريطانى/المصرى على الأجزاء المختلفة، ودمجها (بكل تناقضاتها وصراعاتها وطبقيتها) فى كيان واحد غير متجانس على الإطلاق. ولذلك كان السبب الذى هو وراء شغل أبناء الشمال لـ 800 وظيفة من أصل 887 إنما يتحصل، لدى خليل إبراهيم، وكل من يتحدث لغته من باقى الفصائل المتناحرة، فى التفضيلات العرقية والعنصرية السافرة، من دون أن يدرى أو يدروا أن تلك التفضيلات ما هى سوى المظهر الذى تُجسد الصراعات الطبقية نفسها من خلاله على أرض الواقع السودانى شرقاً، وغرباً وجنوباً بشكل خاص.
(و) جيش الرب
كنا حتى الأن نتحدث عن القبائل والتركيبة الاجتماعية، وربما تاريخ كل منها، من دون أن نعالج الكُل الاجتماعى إلا من خلال فعل السرد الخطى، وهو ما تعمدناه كتمهيد من داخل النص، لفهم (فى مرحلة تالية) الصراع الجدلى لا الخطى بين القوى الاجتماعية المتناحرة، وبصفة خاصة فى الغرب وفى الجنوب، وإن رصد وتحليل حركة/جيش الرب وعلاقتهما، المتناقضة المرتبكة، مع السلطة المركزية فى الخرطوم ليعكسان، فى تصورى، صورةً واضحةً للصراع الراهن فى الجنوب تحديداً. وسنجعله مدخلاً لاستيعاب مقولة (الصراع الطبقى فى السودان) وهو فى الواقع صراع بين طبقتين رئيسيتين: شمال غنى، وأطراف، شرق وغرب وجنوب، فقيرة! أى إنه الصراع فى شكله البدائى والتقليدى، بيد أن تقديمه العرقى من قبل المؤسسة الإعلامية كصراع دموى إثنى كان له التأثير الحاسم، وبصفة خاصة حينما يكون العرب أحد أطراف الصراع، وبصفة أخص بعد تلك المهزلة الإنسانية فى11سبتمبر2001.
بداية، المعلوم من الجغرافيا، ومن التاريخ بالضرورة أن جميع قبائل أفريقيا تقريباً هى قبائل قطّع أوصالها ترسيم الحدود الاستعمارى على الخريطة دون أى إعتبار للحياة المشتركة والتاريخ المشترك والألم المشترك والفرح المشترك لملايين البشر الذين يجمعهم وطن واحد، ومعتقد واحد، وتاريخ واحد، وثقافة واحدة.
فنجد على سبيل المثال الدنكا مقطعة الأوصال بداخل كينيا وأوغندا، وأطراف إثيوبيا الغربية وبالطبع السودان، والنيليون بوجه عام يمتدون حتى وسط تنزانيا، وكذلك الازندى الممتدة حتى الكونغو وزائير، أما عن باقى القبائل الأفريقية فالأمر ربما أفدح، فقبائل الهوسا على سبيل المثال تم تقطيع أوصالها بين نيجيريا، والنيجر، وغانا، وتشاد، وكوت ديفوار، أما قبيلة الفولا كمثل آخر فتفتيتها لا يقل جسامة وسخافة فهى موزعة بين غينيا، ونيجيريا، والكاميرون، والسنغال، وسيراليون، وبنين، وتشاد، وغانا، وتوجو،... وهكذا باقى قبائل أفريقيا، ومن هنا سيكون من اليسير فهم إشكالية الانفصال، وتكوين الوعى بشأن العلاقات الجدلية بين القوى الاجتماعية المتصارعة على أرض الجنوب تحديداً (والذى صار بفعل فاعل سودانياً!) الأمر الذى يجعل التحرر من الوطن الزائف مسألة وجودية.
لقد برزت حركة "جيش الرب"، أو"حركة الروح القدس"،أو"لاكونيا2" وكلها أسماء لتنظيم واحد وفقاً لتطور الحركة نفسها على الصعيد الاجتماعى، إلى أن تم الاستقرار أخيراً على إسم "جيش الرب للمقاومة" كحركة معارضة للنظام الأوغندى من قبائل"الاشولى"عام 1986، وهو نفس العام الذى إستولى فيه الرئيس يورى موسيفينى على السلطة فى كمبالا. واستندت الحركة، على ما تستند عليه غالبية الحركات الثورية المناهضة للنظام الحاكم، وكان الادعاء هنا هو إدانه تهميش ونسيان الأجزاء الشمالية فى أوغندا.(81)
قادت الحملة على نظام موسيفينى من البدايات الأولى أليس لاكونيا والتى اشتهرت فى أول عهدها بالروحانية وبمهارات فى علاج المرضى، وهذا بحال أو بآخر من الأمور الشائعة فى أفريقيا والمهيمنة على مجمل الحياة اليومية للإنسان الأفريقى كما هو معروف، وقد أعلنت أليس أنها تتلقى تعاليمها من السماء كى تقوم بتطهير قبيلة الاشولى من الرجس، والشرور، ومحاربة السحرة. ولم تستغرق أليس لاكونيا فى دعوتها الروحية وقتاً طويلاً حتى حولتها إلى حركة سياسية مسلحة تدعو للإطاحة بحكم الرئيس موسيفينى إذ نجحت فى نفس العام 1986 فى حشد أعداداً كبيرة من المؤيدين وشنت حملات حربية واسعة النطاق، إلا أن الأيام أثبتت أن التنظيم بحاجة إلى المزيد من الثوار والسلاح، ثم أنه فى حاجة أيضاً إلى زعيم بعد أن ماتت أليس لاكونيا.
تولى القيادة، بعد وفاة أليس واحد من أقربائها، وهو جوزيف كونى الذى سيتولى مقاليد الزعامة الروحية والعسكرية معاً. وكما سيحتل، فيما بعد، أحد الخانات المتقدمة فى قائمة الإرهابيين على الصعيد العالمى الذين يهددون السلم والأمن الدوليين وفقاً للمنظور الأمريكى.
يبدأ الظهور الرئيسى لجيش الرب على الأرض السودانية، المشتعلة بالأساس، مع النصف الأول من تسعينات القرن الماضى، تحديداً فى الفترة من 1993 و1994، وهو الظهور الذى باركه، آنذاك، النظام فى الخرطوم بقيادة الرئيس عمر البشير، فالصفقات الكلاسيكية جاهزة: أن يسمح النظام فى الخرطوم للتمرد الأوغندى (جيش الرب) باستخدام الأرض السودانية واعتبارها ملجأً آمناً، إذ ما أُتخذ القرار بالتقهقر أو بالانسحاب، وإعادة التعبئة، وفى المقابل، فعلى جيش الرب أن يشترك مع الجيش النظامى السودانى فى سحق التمرد فى الجنوب، ليس ذلك فقط وإنما شملت الصفقة الاتفاق على سحق العدو المشترك، وهو قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، التى باتت تؤرق النظام فى الخرطوم بعد توتر العلاقات بينها وبين كمبالا.
والجدير بالذكر أن تلك التحالفات/الصراعات العابرة للحدود بين الأنظمة الحاكمة وبين الحركات الثورية المسلحة تعد من خصائص الصراع الدائر فى تلك المنطقة من العالم، فمثلاً وإضافة إلى الأمثلة العديدة التى سنراها لاحقاً، نذكر هذا التحالف ما بين النظام الأثيوبى وبين الجيش الشعبى لتحرير السودان فى مواجهة التحالف بين النظام السودانى وبين المتمردين (الويانى) وهكذا، والأمثلة عديدة. صراعات مسلحة تنطلق من أرضية الصراع بين الطبقات المكونة للتنظيم الاجتماعى الذى إنشطر (بالإضافة إلى الصراعات الداخلية كما سنرى) إلى قسم غنى وقسم فقير.
فالجيش الشعبى لتحرير السودان فى الجنوب يريد إقتسام الثروة والسلطة لأن الجنوب (كمركز للطبقات المهمشة) ببساطة شديدة فقير ومنسى، وفى المقابل الجيش النظامى السودانى يريد الحفاظ على الوضع الطبقى الراهن لمصلحة النخب الحاكمة فى العاصمة، وبصفة خاصة وحينما تكون القوات المسلحة هى الحاكمة على أرض الواقع، ولذا فلا ضير من التحالفات التى تحقق الأهداف، ونفس التحليل يصدق بشأن باقى التحالفات التى تتخذ شكلاً عسكرياً أو سياسياً، وهى فى واقعها تعبير صارخ عن صراع العوز والهيمنة.
ولنعد لجيش الرب، لم يظهر جيش الرب من البداية كتنظيم أيديولوجى، على الرغم من نشأته المرتَكِزة على تعاليم التوراة والتلمود والوصايا العشر، ولم يترك له نظام كامبالا أى مساحة لتقديم نفسه كتنظيم له أهداف وبرنامج.
لم يستمر هذا الحال كثيراً من الغموض والتجهيل حتى بلغت المجازر التى إرتكبها الجيش السودانى فى المدنيين فى حربه ضد قوات الدفاع الشعبى الأوغندية، وكذلك ما إرتكبته الأخيرة ضد المدنيين أيضاً فى حربها المفتوحة مع الجيش النظامى، حدوداً لم يعد من الممكن المضى فى إخفائها عن المجتمع الدولى أكثر من ذلك، وحينئذ قدم جيش الرب نفسه كمعارضة مضطهدة من قبل نظام فاسد فى بلده، وأن المذابح التى تُرتكب على الحدود السودانية الأوغندية والاستوائية إنما هى بفعل القوتين المسلحتين المتناحرتين الجيش السودانى وقوات الدفاع الشعبى الأوغندية.
إلا أن تركيز الضوء على تلك المنطقة الملتهبة أدى بالضرورة إلى تركيز الضوء على جيش الرب، وحينئذ فقط إستطاع المجتمع الدولى أن يجد إجابات عن أسئلة حائرة تتعلق بمرتكبى المذابح الجماعية وخطف الأطفال وتجنيدهم، فلقد كان لجيش الرب الدور الحاسم فى تلك الجرائم، وهى الجرائم التى أحرجت النظام السودانى نفسه، إلا أن النظام فى الخرطوم كان يجد فى وجود جيش الرب فى السودان قوة مساعدة فى حربه ضد الجيش الشعبى لتحرير السودان من جهة وضد قوات الدفاع الشعبى الأوغندية، وهى قوات تابعة للنظام الأوغندى، من جهة أخرى؛ أى أنه وجد فى الحرب بالوكالة ما من شأنه ضرب عصفورين بحجر واحد! "وفى حال اشتباك جيش الرب للمقاومة مع الجيش الشعبى لتحرير السودان، وفقاً لماركيه شوميروس، يقوم مقاتلوا جيش الرب للمقاومة كما هو معهود منهم بالهجوم أولاً ثم تليهم القوات المسلحة السودانية بهجوم ثان، لقد إشتركت القوات المسلحة السودانية فى معظم المعارك التى خاضها جيش الرب للمقاومة مع الجيش الشعبى لتحرير السودان، وغالباً ما كانت القوات المسلحة السودانية تستخدم فى إشتراكها هذا الدبابات وفى بعض الأحيان طائرات أنطونوف.(82)
9- عملية القبضة الحديدية
ولم تكن الأخبار الاتية إلى واشنطن من السودان جيدة بوجه عام، بل كانت مفزعة، الأمر الذى جعل واشنطن تُعلن السودان دولة إرهابية، ولم يكن أمام نظام الخرطوم سوى البحث عن أى مخرج يمكنه من إسترضاء الرأى العام العالمى، فما كان منه إلا التوقيع على اتفاقية نيروبى فى عام 1999، بينه وبين أوغندا، وبمقتضاها لا يجوز لأية دولة من الدولتين القيام إيواء العناصر المتمردة، الأمر الذى فك الارتباط، ظاهرياً، ما بين نظام الخرطوم وجيش الرب من جهة، وبين الجيش الشعبى لتحرير السودان ونظام كمبالا من جهة أخرى، كما تضمنت الاتفاقية السماح للقوات المسلحة الأوغندية بالدخول إلى الأراضى السودانية لسحق جيش الرب المتمرد.
وفعلاً شهدت الأرض السودانية بحوراً هائلة من دم المدنيين العُزل فى شرق الاستوائية إضافة إلى مئات القتلى من كل جانب من جانبى الصراع المستعر، وتلك العمليات الحربية الانتقامية التى مارستها القوات المسلحة الأوغندية ضد جيش الرب للمقاومة هى التى أُطلِق عليها "عملية القبضة الحديدية".
بيد أن نظام الخرطوم لم يكن، فى تصورى، صادقاً تماماً فى التوقيع على الاتفاقية حينما أدمج غالبية جيش الرب فى الجنجويد، واستمرت الحروب والإبادة كما إستمر الإرهاب، حتى كانت مفاوضات جوبا بين جيش الرب وبين القوات المسلحة الأوغندية وبين الجيش الشعبى لتحرير السودان فى 14/7/2006
10- جدلية العوز/الهيمنة
ذكرنا سلفاً أننا ننشغل بجيش الرب إبتداءً من إنشغالنا بالصراع الطبقى فى السودان، وإن نظرة لحقل عمليات جيش الرب فى السودان، قبل أن ينتقل إلى الكونغو، وبصفة خاصة شرق الاستوائية، من الممكن لها أن تقوم بتأييد وجه نظرنا بشأن تلك الحروب المفتوحة؛ وأنها تتخذ أشكالاً عسكرية وهى تعبر تعبيراً صارخاً عن (جدلية العوز/الهيمنة)، وأنها فى جوهرها صراعات طبقية بين مَن يملكون ومَن لا يملكون، أغنياء فى المركز وفقراء فى الأطراف، وهى صراعات(مغلفة بلغة خطاب عرقى وإثنى).
لقد وجدَ المدنيون أنفسهم، فى شرق الاستوائية بمفردها، وسط صراعات قوى: جيش الرب للمقاومة وقوات الدفاع الشعبى الأوغندية، والجيش الشعبى لتحرير السودان، والقوات المسلحة السودانية، وقوات الدفاع عن الاستوائية، وحركة استقلال جنوب السودان(83)، وكلها "تقاتل بعضها" تحت مسميات مختلفة، وأهداف مختلفة، وإنما الذى يتم تسويقه على صعيد الإعلام العالمى هو حروب الإبادة العرقية، أو التطهير العرقى(84) بمجرد أن يوجد (عرب) وذلك كله على الرغم من أن الصراعات الدائرة لا يمكن الوعى بها وعياً ناقداً وخلاقاً إلا إبتداءً من الوعى بالصراع الطبقى بداخل التنظيم الاجتماعى، فما هو السياق الطبقى فى تلك الحروب؟
يجدر بنا، أولاً، أن نذكر أمرين على درجة من الأهمية، أولهما: القوات المسلحة الأوغندية إنما كانت تستمد قوتها من قوة جيش الرب نفسه ! إذ إن الذريعة لزيادة تمويل الجيش جاهزة لمجابهة هذا العدو القوى الذى يُهدد أمن وآمان البلاد، ولن يجد النظام أفضل من ذلك للمزيد من التمويل متعدد الجنسية!
والأمر الثانى هو ان الإبقاء على نار الحرب مشتعلة بات فى حد ذاته جزءً من تجارة مربحة للقوات المسلحة الأوغندية التى مارست سلطات إحتكارية على المناطق التى تحتوى على الماس والذهب، بالإضافة إلى التجارة الدولية فى الأخشاب عبر جمهورية الكونغو الديموقراطية. بما يعنى ذلك من تخريب وتدمير لمئات القرى، وقتل وتشريد الآلاف من البشر فى السودان وأوغندا والكونغو.
ولنرجع إلى السؤال: أين السياق الطبقى فى تلك الحروب المفتوحة؟ على الرغم من كون الموضع الصحيح لتقديم طريقة إجابة على هذا السؤال هو فى الخطوة الفكرية التالية، المعنية بتحليل الصراع الاجتماعى الراهن؛ إلا أننا سوف نثبت ها هنا بعض الخطوط العريضة التى تُحدد الإجابة وتُمهد لها فيما بعد، على النحو التالى:
أولاً: إن العناصر المتناحرة، على اختلاف مسمياتها وتوجهاتها، كما رأينا تتمثل تقريباً فى ست حركات رئيسية، وعلى الرغم من العسكرة التى تغلفها، إلا أنها تظل حركات اجتماعية عاكسة لواقع اجتماعى متدهور، ووضع إقتصادى مترد. والجدول أدناه يوضح حجم التفاوت الصارخ ما بين الشمال وبين الجنوب. الأمر الذى يشير إلى (جدلية العوز/الهيمنة) بوضوح.
ثانياً: الثروة والاستئثار بها من قبل حفنة رجال يسكنون القصور فى العاصمة، هو العنوان الأمثل للبدء فى فهم أولى للحركات المتمردة. ثم فهم تال، من هذا المنظور، لذلك الاصرار على قمع المتمردين وسحقهم. والجدولان أدناه يوضحان مقدار الاهمال الذى يُعانيه الجنوب، وتهميشه، بكل ما به من صراعات. بما يحتوى ذلك على إشارة ثانية (لجدلية العوز والهيمنة) .


التفاوت الاجتماعى والاقتصادى ما بين الشمال وبين الجنوب
البند الشمال الجنوب
معدل إنتشار الفقر (%) من السكان 46,5 85,6
إنتشار سوء التغذية (%) 31,8 78
نسبة من هم تحت الحد الأدنى من إستهلاك الطاقة الغذائية (%) 28 76
إجمالى نسبة الإلتحاق بالتعليم الإبتدائى (%) 71,1 48
معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين (%) 77,5 28,7
نسبة الفتيات إلى البنين فى التعليم الإبتدائى (%) 53,9 0,7
حصة المرأة فى العمالة فى القطاعات غير الزراعية (%) 59 0
معدل وفيات الأطفال (لكل 1000) 102 381
معدل وفيات الرضع (لكل 1000) 31 71
الوصول إلى مرافق الصرف الصحى، والمياه الصالحة للشرب (%) 39,9 6
www.sd.undp.org/mdg_fact.htm
التحويلات الاتحادية إلى الولايات الشمالية
السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
بالمليون دولار 80,36 231,62 287,67 408,18 561,38 829,49 254,01
المصدر: ممدانى، دارفور، دارفور: منقذون وناجون، السياسة والحرب على الإرهاب، ص208.
التحويلات الاتحادية إلى الولايات كنسبة من إجمالى التحويلات
الولاية 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
شمال دارفور 6,4 6,3 5,1 5,2 5,5 5,7 4,7
جنوب دارفور 5,3 4,5 4,2 4,6 4,5 4,6 4,4
غرب دارفور 4,7 4,0 2,9 2,9 4,0 3,1 2,7
دارفور الكبرى 16,3 14,7 12,3 12,7 14,7 13,5 11,8
الخرطوم 6,4 19,4 23,2 24,2 19,7 20,1 14,5
الجزيرة 22,9 16,9 18,0 16,6 16,9 18,0 14,5
أخرى 54,5 49,4 46,5 46,5 47,1 48,5 59,7
المصدر: ممدانى، دارفور: منقذون وناجون، السياسة والحرب على الإرهاب، ص208.
ثالثاً: تسيطر النزعة العنصرية، كتعبير عن الصراعات الطبقية، على جُل العناصر المتصارعة، ولن يكون أمام العرق(الطبقة) المهمَل سوى القتال من أجل الثروة والسلطة. ومن ثم الدخول فى تحالفات تمكنه من ذلك الهدف، أياً يكن الحلفاء، فنظام الخرطوم، مثلاً، حينما يتحالف مع جيش الرب للمقامة، يتجاهل مذابح وفظائع هذا التنظيم التى يفعلها أينما حل، المهم أنه يتصدى بالوكالة للأعداء.
رابعاً: وإذ تسيطر النزعة العنصرية، ذات الأساس والبناء الطبقى، على نحو أو آخر على مجمل خطاب جُل الفصائل والقوى المتناحرة، فلن يكون أمام هؤلاء المهمَشين سوى التمسك الشديد بالموروث التاريخى والثقافى والدينى والقتال الضارى من أجل هذا الموروث فى مواجهة قوى يرون أنها تهدف إلى طمسه، وإزالة ثقافتهم وكيانهم الاجتماعى نفسه من على الخريطة الرسمية للبلاد.
خامساً: الواقع يقول أن هناك مستفيدين، اقتصادياً، من الحروب الضروس الدائرة، إما بالارتزاق من الجانب الغنى، والقتال وكالة عنه، وإنما بالدخول فى صفقات مهادنة معه.
سادساً: يسود السودان نمط الإنتاج المعاشى أى الإنتاج من أجل إعادة تجديد حياة المنتِج بالتوازى مع الإنتاج من أجل السوق، فالمنتِج، وبصفة خاصة فى الجنوب، يعلم أنه من الحتمى عليه أن يحافظ بالعمل على تجديد إنتاج نفسه بأن يوفر لنفسه المأكل والملبس والمشرب والمسكن، لأن النظام الحاكم لن يقوم بتوفير ذلك، وهنا يتبدى المستوى الثانى من الصراع. فهو (صراع جنوب/جنوب) وهو بحكم طبيعته التاريخية والواقعية على الأرض والماء والكلأ، المعزَز غالباً بلغة الخطاب العنصرية، حينما يشتبك (العرب) والعرب فقط، إذ نجد الآلة الإعلامية الغربية وبما أتيت من قوة لا تسوق، وبمنتهى الضخامة المطلقة، سوى الصراعات الدموية التى يكون العرب أحد أطرافها، والجدول أدناه يوضح تاريخ الصراع وأسبابه بين القبائل فى الغرب، وهو (صراع جنوب/جنوب) فى الفترة من 1932 وحتى 1999.
تاريخ الصراع وأسبابه بين القبائل فى الغرب فى الفترة من 1932 وحتى 1999
مسلسل الجماعات القبلية السنة سبب الصراع الرئيسى
1 الكبابيش والكواحلة وبرتى وميدوب 1932 الرعى وحقوق الماء
2 الكبابيش وميدوب والزيدية 1957 الرعى وحقوق الماء
3 الرزيقات البقارة والمعالية 1968 السياسة والإدارة
4 الرزيقات البقارة والمعالية والدنكا 1975 الرعى وحقوق الماء
5 بنو هلبة والزيادية والمهرية 1976 الرعى وحقوق الماء
6 الرزيقات الشمالية (الإبالة) والداجو 1976 الرعى وحقوق الماء
7 الرزيقات الشمالية والبرجو 1978 الرعى وحقوق الماء
8 الرزيقات الشمالية والفور 1980 الرعى وحقوق الماء
9 الكبابيش والبرتى والزيادية 1981 الرعى وحقوق الماء
10 الرزيقات الشمالية والدنكا 1981 الرعى وحقوق الماء
11 الكبابيش والكواحلة وبرتى وميدوب 1982 الرعى وحقوق الماء
12 الرزيقات والمسيرية 1983 الرعى وحقوق الماء
13 الكبابيش وبرتى وميدوب 1984 الرعى وحقوق الماء
14 الرزيقات والمسيرية 1984 الرعى وحقوق الماء
15 الجمير والفلاتا 1987 الحدود الإدارية
16 الكبابيش والكواحلة وبرتى ميدوب 1987 الرعى وحقوق الماء
17 الفور والبديات 1989 الرعى وإنتهاك الحدود
18 العرب والفور 1989 الحدود القبلية
19 الزغاوة والجمير 1990 الحدود القبلية
20 الزغاوة والجمير 1990 الأرض
21 التعايشة والجمير 1990 الرعى وحقوق الماء
22 البرجو والرزيقات 1990 الأرض
23 الزغاوة والمراتيب 1991 الرعى وحقوق الماء
24 الزغاوة وبنو حسين 1991 الرعى وحقوق الماء
25 الزغاوة مقابل البرقيد 1991 الرعى وحقوق الماء
26 الزغاوة والبرقيد 1991 الرعى وحقوق الماء
27 الزغاوة والبرقيد 1991 الأرض
28 الفور والترجوم 1991 الأرض
29 الزغاوة والعرب 1994 الرعى وحقوق الماء
30 زغاوة السودان مقابل زغاوة تشاد 1994 السلطة والسياسة
31 المساليت والعرب 1996 الرعى والإدارة
32 الزغاوة والرزيقات 1997 الرعى وحقوق الماء
33 الكبابيش العرب وميدوب 1997 الرعى وحقوق الماء
34 المساليت والعرب 1998 الرعى وحقوق الماء
35 الزغاوة والجمير 1999 الرعى والإدارة
بتصرف يسير عن: ممدانى، المصدر نفسه، ص285 – 286.
ويتضح من الجدول أعلاه، أنه قبل أواسط الثمانينات، كانت معظم الصراعات فى دارفور تقع بين الجيران، وأشرسها وأشدها فتكاً كان محلياً، ويضم جانبين فقط عادة: المعالية والرزيقات فى عام 1968، والرزيقات البقارة والمعالية والدنكا بين عامى 1972 و1974، وبنو الهلبة والمهرية بين عامى 1975 و1977، وما إلى هنالك. وكانت الصراعات غير متوالية ومتدنية الحدة، وسويت جميعها عن طريق الوساطة التقليدية بين شيوخ ورؤساء القبائل، بينما شكل صراع العرب والفور(1987-1989) بل وكل الصراعات التى يكون أحد أطرافها من العرب، مادة إعلامية ثرية كما ذكرنا لأنها تحتوى على إمكانية تسويق حروب الإبادة إلى جوار المذابح اليومية.
سابعاً: بدأ الصراع فى دارفور فى أواسط الثمانينات كحرب أهلية، طبقية، عرفت باسم الحرب بين العرب والفور، إذ إجتمعت كل القبائل العربية للمرة الأولى تحت راية واحدة تدعى "التجمع العربى". وقد توقف الصراع فجأة عندما أطيح بالحكومة المنتَخبة فى الخرطوم، واعتبر قادة الانقلاب الإسلامى فشل الحكومة فى وقف القتال فى دارفور واحداً من أسباب عديدة لتحركهم. فقد استمرت حرب (1987-1989) بين العرب والفور على الرغم من مؤتمرات المصالحة العديدة التى عقدت لإخمادها.
والواقع إن التوزيع الإثنى الراهن للمجموعات الإثنية فى دارفور لا يختلف كثيراً عما كان عليه أيام السلطنة. ذلك لأن معظم المجموعات الإثنية الأصغر ترتبط مثل الفور، بالإنتاج الزراعى. ويظل الزغاوة والميدوب يزعمون ملكية الحزام الشمالى شبه القاحل من دارفور الذى تتوزعه بعض القبائل العربية من رعاة الإبل (الإبالة) الرحل مثل رزيقات الشمال والزيدية. وما يزال يحتل المنطقة الجنوبية من الإقليم عرب القارة الرحل وشبه الرحل الذين يربون الأبقار(الرزيقات والهبانية والتعايشة والبنى هلبة) ويتوزع فيها أيضاً بعض الجماعات المهاجرة من مختلف أنحاء دارفور. لذا يمكن تقسيم الإقليم إلى ثلاث مناطق رئيسية طبقاً لنظم الإنتاج السائدة. يحتل المنطقة الوسطى الجماعات المزارعة التى تزرع الدخن، ويحتل الأجزاء الجنوبية البقارة (رعاة البقر) الرحل وشبه الرحل، ويقطن الأجزاء الشمالية الأبالة (رعاة الإبل). ورغم وجود "الديار" القبلية التى تتصور كل قبيلة داخلها أنها وحدة إقليمية محلية لا تشمل الآخرين، فإن موسمية المراعى والمياه تقود إلى تحركات كبيرة عبر الأقاليم القبلية، وهى الممارسة التى تقود إلى الصراعات التى يسببها التنافس على الموارد الطبيعية، وبذلك يتعين على معظم المجموعات القبلية التى تعتمد اقتصاداتها ومجتمعاتها على تربية الحيوانات أن تتفاوض كل عام على حقوقها فى الوصول إلى الأراضى التى تعود إلى عدد من المجموعات القبلية الأخرى والمرور عبرها. وتقود النزاعات المتقطعة التى تحدث وسط هذه المجموعات على الموارد إلى العداوات المسلحة مما يدخل السلطات الحكومية كوسيط، وقد أفضت مؤتمرات الصلح القبلية التى تدعمها الدولة إلى حل هذه النزاعات فى معظم الأحوال.
ثامناً: لم تُصبح الحكومة طرفاً فى الصراع إلا بعد عام 1989، عبر مبادرة حاولت معالجة السبب الأساسى للصراع. وعندما فشلت المبادرة تورطت الحكومة فى الصراع الذى إندلع على نطاق واسع وبلغ مستوى جديداً من المواجهة بين المساليت(المسلمين) وبين القبائل العربية فى عام 1995، وإستعر الصراع ثانية فى عام 2002-2003، عندما تطورت صلات نشيطة بين القوات المناوئة للحكومة فى دارفور وبين المعارضة المنظمة فى المركز. وقد تشكلت هذه العلاقات عبر مبادرتين منفصلتين: واحدة ارتبط فيها المتمردون المحليون (جيش تحرير السودان) بالمعارضة الجنوبية (جيش تحرير شعب السودان(85)) والأخرى يرى د.محمود ممدانى(86)وحده، حركة العدل والمساواة كإمتداد طبيعى للمعارضة الإسلامية فى المركز (حزب المؤتمر الشعبى بقيادة حسن الترابى) على الرغم من أن جميع الشواهد واقعياً وأيديولوجياً تفيد غير ذلك، وأن تنظيم العدل والمساوة يقف موقف الخصم بالنسبة لجبهة حسن الترابى على الأقل من الوجه الأيديولوجية.
















الفصل الرابع
الصراع الاجتماعى والاقتصادى الراهن
وإذ ننتهى مِن خطوتنا الفكرية الثالثة، بعد أن عاينّا الهيكل الاقتصادى، وتعرّفنا على الكُل الجغرافى، والتاريخى، وصولاً إلى التعرّف على التشكيلات السكانية والاجتماعية وعلاقاتها المتناقضة، فإن الطريق الأن يبدو مُمهداً نحو تكوين الوعى بشأن حقيقة وطبيعة الصراع الاجتماعى والاقتصادى الراهن فى السودان، ومآله، وهو الذى يمكن تحقيقه من خلال الخطوط الفكرية الآتية، وإنما بهدف الوصول إلى حقيقة تطور المجتمع السودانى ديالكتيكياً، والوصول كذلك إلى حقيقة تخلفه الاقتصادى والاجتماعى، إذ لا يملك سوى أدوات إنتاج بدائية لم تسمح بعد إلا بظهور الصراع الطبقى، وليس الرأسمالى، بين قوى الإنتاج، أنه الصراع الذى أعتبره حتى الأن صراعاً خفياً فى السودان، ويَعلوه الصراع الطبقى المغلَف بالعنصرية والعرقية، وبالطبع من دون التفات الباحثين إلى طبيعة الصراعات الداخلية بداخل الفصيل الواحد، أياً يكن نوعه: قبلى، عشائرى، تنظيم سياسى...،إلخ؛ إذ يتم النظر إلى القبيلة ككتلة صماء تُصارع كتلة صماء أخرى، ولذلك فإننى أدناه أفترض إمكانية دراسة الصراع الاجتماعى والاقتصادى الراهن فى السودان من خلال منهج عام يتكون من الخطوط الفكرية الآتية:
- يتبدّى الصراع فى السودان على مستويين: شمال/جنوب وجنوب/ جنوب، والمستوى الأخير هو أساساً صراع بين القبائل التى "تمتلك" داراً وتلك التى"لا تمتلكها"، وإن الخط الفكرى المنشغل بطبيعة الصراع على المستويين إنما يوجب الوعى بـ : الصراع بين الشمال والجنوب. الصراع بين الجنوب والجنوب. والصراعات الداخلية فى داخل الشمال. والصراعات الداخلية فى داخل الجنوب.
- لا يمكن فهم الصراع، من الأساس، دون الوعى بفكرة (القفص الكبير) الذى وُضِعت بداخله أعراق وثقافات وديانات مختلفة تمام الاختلاف ثم أُطلِقَ على هذا القفص الكبير إسم (السودان).
- لا يتطور المجتمع تطوراً خطياً، وإنما يتبدى التطور الديالكتيكى للمجتمع السودانى بالنظر إلى طبيعة الحركات المتصارعة وأدائها اليومى عبر الزمن، إذ تتطور هذه الحركات وتُطور معها المجتمع ككل من خلال أداءات يومية لمصالح متناقضة، ويمكن رؤية تلك الأداءات المتناقضة من خلال الأداء اليومى كما ذكرت عبر الزمن فى: الكر والفر، الإقدام والإحجام، الهجوم والدفاع، النصر والهزيمة، العداء والمصالحة، التحالف والانفصال، فهذا التناقض، ومفرزاته، هما اللذان يدفعان المجتمع نحو التغير، أياً يكن نوع التغيّر. ولقد رأينا: جيش السودان/جيش الرب (ضد) القوات الشعبية الأوغندية/الجيش الشعبى لتحرير السودان، الجنجويد (ضد) الأفارقة فى دارفور/جيش السودان/ جيش الرب/جيش تحرير السودان، إريتريا /مؤتمر البجا (ضد) المعارضة الإريترية/ الجيش السودانى، وهكذا... ولم يزل الصراع والتطور مستمرين.
- تبدأ العملية التاريخية الدامجة للسودان فى الكُل الرأسمالى على الصعيد العالمى، وتهيئته كمصدر للقيمة الزائدة، ومن ثم فقد شروط تجديد إنتاجه، مع أول اتصال فعلى مع قانون الحركة الحاكم لآلية عمل النظام الرأسمالى(ن - ق ع - و أ - س- Δ-;---;-- ن) على يد عدوانية رأسمال دولة محمد على، ومن بعدها بريطانيا، الشارعة، آنذاك، فى الدخول فى عملية التركيم الرأسمالى والتى تستلزم: (ن) و(ق ع) و(و أ). الأمر الذى جعل السودان هدفاً رئيسياً من أجل الاستحواذ على مصادر هذا التراكم: المعادن، والعبيد، والغذاء. الأمر الذى استصحب ضمان ولاء نخبة معينة يتم صنعها تضمن استمرار تدفق القيمة الزائدة مع المعادن والخام والغذاء حتى بعد الخروج من البلد، كما استصحب تقسيم المجتمع إلى أجزاء غنية وأجزاء فقيرة.
- ودون أن ننسى الصراع فى الشرق، يتطور المجتمع السودانى من خلال الصراع على صعيدين: الشمال/الجنوب، والجنوب/الجنوب. والأخير مفهوم، فهو، كقاعدة عامة، من أجل الماء والكلأ. أما الأول فهو من أجل بسط نفوذ وهيمنة الشمال على الجنوب الغنى بطبيعة حاله، وبصفة خاصة عقب تفجر النفط.
- إن ظهور الثروة النفطية فى أرض السودان، بالتحديد فى الجنوب، إنما يوجب استدعاء منهجية فهم ترتكز على الوعى بكون النفط كسلعة قادرة على نوع ما من التركيم الرأسمالى وفقاً لشروط معينة، إنما يعنى تبلور الصراع، ربما المسلح كقاعدة عامة، فى سبيل الاستحواذ على الريع من جهة، والربح من جهة أخرى، وأهم ما يعنى حكومة الشمال هو الإطباق على الاثنين، على حين أن الكل الجنوبى فى حالة من الصراع الجدلى المستمر، بما لا يمكن معه الكلام عن جنوب واحد يسمح له بالتنمية من خلال النفط. وإن كان من المحتمل أن تتغير تلك الوضعية عقب إعلان دولة الجنوب المستقلة: جوبا.
- الصراع الذى يتم تسويقه من خلال وسائل الإعلام الغربية، وبالإضافة إلى قيام تلك الوسائل بخلق الوعى العالمى بأن الإبادة الجماعية التى تمارسها القوى العربية فى دارفور إنما تستلزم التدخل الدولى وفرض العقوبات على نظام الخرطوم، بالإضافة إلى ذلك فإن الحديث عن الصراع دائماً ما يسير فى اتجاه واحد ويصدر عن توجه فكرى أحادى، إذ يتم التعامل مع كل طرف من أطراف الصراع ككتلة واحدة لا تناقض فى أجزائها المكونة لها، إغفالاً لكون كل طرف من الأطراف المتصارعة إنما يتكون هو الآخر من تراتبية تصنف مَن ينتمون إليه، فالقبائل على سبيل المثال ليست كلاً واحداً، وإنما بكل قبيلة تراتبية تشكل قوامها وتحدد أطر تطورها على الصعيد الاجتماعى، بدءاً من القائد الأعلى أو الشيخ أو الرئيس ومالكى الثروة وإنتهاءً بصغار الخدم. ويكون لتلك الطبقية الداخلية دور مهم فى العديد من المسائل المتعلقة بقرار الحرب والمصالحة، والهجوم،...إلخ. وهذا من دون أن نذكر الانقسامات ما بين القبيلة الواحدة إلى عدة قبائل، تنشب فى ما بينها هى الأخرى صراعات، بيد أنها بعيدة عن تسليط الضوء الإعلامى فى الغالب الأعم، وإنما الرجوع إلى الجدول الذى أوردناه سلفاً والمنشغل ببيان تاريخ الصراع وأسبابه بين القبائل فى الغرب فى الفترة من 1932 وحتى 1999، إنما يشرح لنا مدى الصراع أيضاً ما بين القبائل المنتمية إلى عرق واحد وربما قبيلة أكبر واحدة. فمثلاً هناك : الصراع بين الرزيقات والمعالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين بنى هلبة والزيادية والمعالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين بنى هلبة والرزيقات الشمالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين الرزيقات والمسيرية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين القمر والفلاتة (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والقمر(قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والمراتيب (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والبرقيد (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة السودانية والزغاوة التشادية (قبيلتين غير عربيتين).
فأين الصراع العرقى؟ إن الصراع على الأرض. الذى لم تدّخر الحكومة أى وسع لتأجيجه بسحب الأراضى وإعادة توزيعها فى أقاليم تعتمد أساساً على التراتبية القبلية وحكم الأعراف السائدة ابتداءً من التمركز فى الأرض، وبصفة خاصة بقارة الجنوب، والمساليت الذين برعوا فى الزراعة وبصفة خاصة الفاكهة بشكل باهر، ولذا سيكون أى اعتداء على الأرض هو اعتداء على وجودهم الاجتماعى ذاته.
- إن تلك الانشقاقات الداخلية التى تكون بين قوى الجنوب بوجه عام لا تتكون بين عشية وضحاها، وإنما هى نتاج تفاعل ديالكتيكى ما بين الرغبة فى الثروة، بما يعنى ذلك معادة للأقوى المهيمن، وما بين الرغبة فى حماية هذا الأقوى والأكثر عدداً، وهذا هو القانون العام لجميع الانقسامات والتطورات على أرض الواقع، وبصفة خاصة جداً داخل القبائل.
- إن أوضح مثل على تطور المجتمعات من خلال التفاعل الديالكتيكى انقسام السودان نفسه؛ فقد أسفر النزاع الممتد عبر سنوات بين الشمال وبين الجنوب عن نشؤ دولتين لهما خصائص الدولة الأولى(السودان) وخصائص تُخلقها كل دولة بمعرفتها من خلال الحراك الاجتماعى بداخلها وتفاعل عناصرها الداخلية، ومع الزمن يتم دمج الخصائص القديمة فى الخصائص الجديدة فى كيان يمثل خصائص جديدة تجمع ما بين خصائص السودان وخصائص شمال السودان(العربى) فى الشمال، وخصائص جديدة تجمع ما بين خصائص السودان وخصائص جنوب السودان(الزنج/الأفارقة) فى الجنوب(87). أى كما قال ابن خلدون
- السودان دولة، أو هكذا صارت بفعل التدخل الاستعمارى، ذات موارد هائلة، وتتركز معظمها فى الجنوب، ومعنى انفصال الجنوب، حرمان الشمال من تلك الموارد، فى مقدمتها النفط، فى حين أن الشمال يحول دون الوصول السهل إلى المنافذ المؤدية إلى العالم بحراً، الأمر الذى يثير قطع مسافات بعيدة عبر الأراضى الإريترية، أو الإثيوبية، وصولاً إلى البحر الأحمر، ومنه إلى العالم الخارجى.
- بسبب فقدان السودان لشروط تجديد إنتاجه، فإنه يعتمد، كأحد الأجزاء المتخلفة، على ما يحدث خارجه فى الأجزاء المتقدمة، التى تتحكم فى مصيره. وما السلطة التى تدّعى حب الشعب، والتضحية من أجله، وتسعى إلى أن تستمد من عدوانية الإمبريالية قوة دعائية لدى الشارع السودانى، إلا أهم وسائل تسرب القيمة الزائدة إلى خارج المسام، بما يعنى المزيد من التبعية والتخلف.
- وبدلاً من طرح الأزمة طرحاً منضبطاً، يبدأ من حيث فهم قانون الصراع الطبقى، ودور الرأسمال آنياً فى تأجيج الصراع، أصبح الطرح، وهو الأسهل لدى الفكر العاجز، ابتداءً من الصراع العرقى، الذى لا يُعبر إلا عن مظهر سطحى لحقيقة الصراع الراهن.
- يهيمن على المسرح الاجتماعى الاقتصاد المعاشى، أى الإنتاج من أجل الحياة، والقليل من أجل السوق، مثل بعض المنسوجات و"المراكيب" أى الأحذية وهى عادة رديئة الصنع فى دارفور مثلاً، إلا أن سائر مناطق النزاع والتوتر تظل مناطق ذات اقتصاد معاشى. ما عدا بعض الأماكن التى شهدت إستثماراً أجنبياً مباشراً فى بعض المجالات والتى أبرزها الزراعة وما يتعلق بها من تربية الماشية وصناعات الألبان. مع مراعاة أن جُل المصانع، وكل المؤسسات العامة والسيادية والوزارات، والأجهزة القومية، وكل المصارف وكل الشركات تقع فى الخرطوم حيث السلطة والثروة.
- يكون الاقتصاد المعاشى الذى يُهيمن على مجمل الحركة الاجتماعية هو أفضل ما يمكن بالنسبة للنظام فى العاصمة؛ فهو الذى يمكنه من تعبئة الفائض نحو المدينة ثم من المدينة إلى الخارج، ومن ثم تسرب القيمة الزائدة، ثم الدولارات الأمريكية، ثم الأسلحة، ثم الحروب المفتوحة.
- ولا تمارس العاصمة الخرطوم، كشكل تاريخى من أشكال المدينة الاستعمارية التابعة، فقط دور الموزع بالنسبة للفائض الزراعى (بما يحتويه من قيمة زائدة) وإنما تشرع أيضاً العاصمة، بإنشاء مدينة جياد الصناعية فى ممارسة نفس الدور على صعيد الصناعة (بما يحتويه بالطبع من قيمة زائدة) منتَجة بسواعد ابناء السودان، النازحين والفاريّن من الموت جوعاً أو حرباً. والمسألة لا تتوقف عند حدود تعبئة الفائض من الريف، بواسطة المدينة، ثم تحويله إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى، بل تتعدى ذلك إلى ما هو أهم أى خروج الفائض (بما يحمله من قيمة زائدة) لا يستفاد منها فى التنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على الذات، بل تذهب لتدعيم المراكز الصناعية المختلفة فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر؛ من خلال عملية موسعة من الاستيراد من أجل الاستهلاك. أى أن القيمة الزائدة المنتجة فى الأجزاء المتخلفة(ومنها السودان، محل إنشغالنا) تذهب عبر الحدود كى تمول مصانع الأجزاء المتقدمة.
- يتبدى الاطار العام للاقتصاد المعاشى والذى من خلاله يُعبأ الفائض (الزراعى) نحو المدينة، ثم إلى الخارج، محملاً بالقيمة الزائدة، فى أن ليس السودان أدنى علاقة بالتصنيع، وإنما ينشط القانون العام للنظام الاقتصادى للرأسمالية (ن - ق ع - و أ - س- Δ-;---;-- ن) فى حقل الزراعة ويكون على الفلاح أو العامل الزراعى بعد أن يستقطع من المحصول ما يكفى لتجديد إنتاج نفسه، أن يدفع بالفائض إلى النظام (المدينة) عن طريق علاقة تعاقدية غير متكافئة، إذ غالباً ما تنصب فى صالح الطرف الاقوى. الحكومة، من خلال أسطورة بورجوازية خالدة اسمها العقد شريعة المتعاقدين.
- كما رأينا حينما ناقشنا مجمل الوضع الاقتصادى أن السودان دولة زراعية بالدرجة الأولى، وبالنسبة إلى وسائل الإنتاج المستخدمة فى حقل الزراعة السودانية فهى جميعها أدوات أجنبية الصنع لا يشارك السودان فى أى مرحلة من مراحل تصنيعها إطلاقاً، اللهم بعض الأدوات البدائية التاريخية التى لم يزل الفلاح يستخدمها بالطريقة القديمة إياها، وهى الأخرى فى طريقها إلى التقلص والاختفاء مع ميكنة الزراعة. بما يعنى الأخذ فى التطور بخفض معدلات إنتاج القيمة الزائدة، وتسريع أليات إنتاجها، وهذا التطور لا يمثل طفرة يتميز بها السودان عن غيره، أو تتميز بها دولة ما عن غيرها، وإنما هو الصفة السائدة للنظام الرأسمالى العالمى المعاصرـ الذى يعمل باستمرار على تثوير عملية الإنتاج، وبصفة خاصة وسائل الإنتاج. وما يؤكد وجهة نظرنا هذه هو إنشاء مدينة "جياد" الصناعية على بعد 50 كم من الخرطوم(88)، وهى المدينة التى تتوسم فيها الخرطوم أن تقوم بإدخال السودان عالم التصنيع.
نضيف هنا أن الفلاح السودانى لا يتعامل مع السوق الدولية بشكل مباشر، وإنما يقوم بتعبئة المنتَج بما يحويه من قيمة زائدة، بالكيفية التى سبق لنا شرحها فى مثلنا التقليدى، إلى المدينة، ومن المدينة تنطلق السلعة إلى السوق الدولية. وهو الأمر الذى يحدث تماماً بالنسبة لنصيب الحكومة من النفط قبل إعلان الانفصال، والجدول أدناه يوضح حجم التسرب بالكيفية السابق شرحها؛ بالفارق الحسابى ما بين الصادرات والواردات، مع مراعاة أن الزيادة فى قيمة الصادرات لم تكن نتيجة نمو صناعى وإنما نتاج نمو فى حجم صادرات النفط.
الميزان التجاري خلال الفترة 2000-2004مليون دولار أمريكى
البيان 2000 2001 2002 2003 2004
الصادرات 1806.7 1698.7 1949.1 2542.2 3777.8
الواردات 1552.7 2300.9 2446.4 2881.9 4075.0
الميزان التجارى 254.0 602.2 497.3 339.7 297.2
المصدر: بنك السودان
تلك هى الملاحظات التى تُمثل الخط المنهجى العام الذى نقترحه، وندعى فائدتها فى سبيل الإجابة على ما تثيره المسألة السودانية من أسئلة وإشكاليات، ومِن جانبنا، سنترك الإجابات للمزيد من الحوار، بغية إثراءه، إذ لم نهدف، كما أعلنا منذ البدء، إلى تقديم إجابة، إن ما نقدمه هو طريق للإجابة، الطريق الذى يمكن لسالكه أن يكتشف المزيد من الإشكاليات الثرية فى مضمونها والقادرة على تكوين الذهنية المتجاوزة التى تملك التعامل مع الواقع لا بغرض تفسيره وإنما بغرض تغييره. رفضاً للانتحار الجماعى، بقيادة نظام عالمى همجى، وبحثاً عن مشروع حضارى لمستقبل آمن. انه المشروع الحضارى الذى قوامه السيطرة على تسرب القيمة التى ينتجها المجتمع مع أجل إستخدامها فى الداخل، فى سبيل بناء إقتصاد قومى قادر على التنمية المستقلة المعتمدة على الذات فى مواجهة إمبريالية وحشية. والأن من المهم منهجياً فهم ما بعد الانفصال.
1- ما بعد الانفصال
من المفارقات أن البعض من الذين تباكوا، ولم أكن منهم، على انفصال الجنوب عن الشمال (لاحظ إنفصال عن الشمال وليس عن السودان وتلك هى اللغة السائدة بوجه عام) وقاموا بإعطاء دروس فى الوطنية والقومية، حينما بات أمامهم الانفصال حقيقة لا مهرب منها، إذ لا يرضى الجنوب بحاكمية الشمال، ولم يرفض الانفصال من الجنوب سوى 1% مقابل 99%، نقول إن هؤلاء قاموا بعمل الدراسات الموسعة التى تتعلق بأثر هذا الانفصال على الشمال(فقط)، من دون اعتناء بحثى علمى بالجزء الثانى الذى انفصل عن الوطن، فى تصورهم، وكأنه ذهب بصراعاته غير مأسوف عليه؛ فلقد أراح واستراح، من منظورهم، والقائمة طويلة(89).ولكن لن ننشغل هنا بمناقشة إشكالية الانفصال فى ذاته؛ إذ ما يعنينا منها هو الأثر الذى تخلفه هذه الإشكالية فى الشمال وفى الجنوب.
2- أثر انفصال الجنوب فى الشمال
من الأمور التى كانت واضحة للعيان أن الانفصال كان متوتراً، إذ صحبته، ولم تزل تصحبه عمليات عسكرية وانفلات أمنى كبير فى كل من الجزأين، وهو الأمر الذى سينعكس بلا شك على الأوضاع الداخلية فى كل من بلد الشمال وبلد الجنوب. وفى ضوء ذلك تظل هناك حزمة من الافتراضات يمكن النظر إلى مستقبل الشمال من خلالها، وهى تتلخص في ما يلى:
(أ) لن تجد المعارضة المتربصة،كالعادة، فرصة أفضل من تلك؛ فقد فشل النظام الحاكم بقيادة البشير فى منع الانفصال، وتلك فرصة مدهشة بالنسبة إلى المعارضة لإدانة الجبهة الحاكمة أمام الرأى العـام الشعبى داخـــل الســودان. الأمر الذى يســـرع من وتيرة الاستقطــاب السياسى بين المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم.
(ب) بات من الواضح بعد انفصال الجنوب أن هناك ثمة أجزاء أخرى تعانى بسبب نظام الخرطوم، ومن ثم سيكون من لوازم الأمر زيادة الضغوط الدولية على السودان، فى مجالات التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ورعاية حقوق الإنسان، وتحقيق بنود اتفاقيات السلام، وغيرها، وذلك بقصد الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب الشرق وأهل دارفور وولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، أو يتغير النظام.
(ج) خروج نصيب حكومة السودان من عائدات نفط الجنوب، وهى تساوى حالياً حوالى نحو 80% من كل عائدات النفط، وهو الأمر الذى سيستتبع بلا شك انخفاضاً حاداً فى النفقات العامة التى هى متدنية فى الأساس، والتوقف عن الوفاء بالالتزامات الدولية، ناهيك بأن المديونية الدولية وتوزيع نسبتها بين البلدين محل إشكالات معقدة. وهو ما يعنى، من ضمن ما يعنى، عدم إمكانية حصول الشمال على قروض جديدة.
(د) سيؤدى ذلك، فى تصورى، إلى الدفع بالنظام الحاكم إلى محاولة إعادة فرض هيمنته على الجنوب، وبصفة خاصة أماكن النفط، وإنما بطريقة أخرى، لا تقل عسكرية بطبيعة الحال، أى بخلق بؤر التوتر واختلاق سبُل عديدة للنزاع تتيح له مساحة التدخل العسكرى، وبصفة خاصة فى إبيى، التى عادة ما يُقرن اسمها بعبارة "الغنية بالنفط".
(هـ) لن تكون زيادة نفقات التسليح، والدخول فى حروب(دولية) مفتوحة مع الجنوب، فى مصلحة نظام الخرطوم؛ إذ سيكون توقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو الأمثل لجميع المستثمرين، على اختلاف جنسياتهم وتوجهاتهم.
(و) مع تردى الوضع الاقتصادى والخلل الطارىء فى الميزانية الاتحادية، لن تجد الخرطوم سوى زيادة الضرائب والرسوم الجمركية، وهى الزيادة التى من المؤكد أنه لن تصاحبها زيادة فى الأجور، وهذا يعنى زيادة العبء الحياتى اليومى على الطبقات المتوسطة والضعيفة التى ظلت تعانى لسنوات من الضائقة المعيشية، ولم تتحسن أحوالُها حتى بعد تدفق عائدات النفط، وسيُفضى ذلك إلى المزيد من الاضطرابات السياسية.
(ز) أعتقد أن انفصال الجنوب قد يغرى الشرق، كما يغرى الغرب، ودارفور تحديداً بالانفصال كذلك. الأمر الذى ينتهى بالخرطوم إلى عاصمة لدولة حبيسة.

3- أثر إنفصال الجنوب فى الجنوب نفسه
الانفصال كان رغبة أكيدة لدى شعب الجنوب، ووافق عليه (99%) من هذا الشعب، لماذا؟ الإجابة على السؤال تحتوى الإجابة على سؤال مواز يتعلق بأثر انفصال الجنوب على الجنوب نفسه:
السودان بعد انفصال الجنوب

khalidassad.blogspot.com
(أ) من الأسباب الرئيسية الدافعة إلى الانفصال، كما شهدنا، تلك الأوضاع الاقتصادية المتردية التى يعانيها شعب الجنوب، على الرغم من أن الثروة تستخرج من أراضيه. وعلى ذلك يرى الجنوب أن من مصلحته، بالانفصال، السيطرة المنفردة على ما فى باطن الأرض من ثروة فى سبيل تنمية ونهضة شاملتين، لاسيما أن إسرائيل والولايات المتحدة من أهم الحلفاء الراغبين فى تقديم ما يلزم من أجل تينك النهضة فى مقابل النفط.
(ب) الأمر الذى قد يشير إلى إمكانية إضافة دولة ريعية أخرى إلى قائمة الدول الريعية، مع اختلاف يتبدى فى الصعوبة الشديدة التى سيجدها أى نظام ديكتاتورى فى الجنوب يسعى للسيطرة على الحكم، فالجنوب مسيّس ومسلح وتاريخه هو تاريخ حروب، فالحراك الاجتماعى فى الجنوب يدور فى فلك الحرب؛ وما تحتويها من تناقضات.
(ج) فى ظل توحيد مختلف عناصر شعب الجنوب وقبائله (دنكا، شُلك، نوير، أزاندى،...إلخ) فى كيان سياسى متطور يجمع في ما بينهم، فربما تنبىء الأيام عن الحد من الصراعات الداخلية على الماء والكلأ، وتبلور نوع آخر من الصراع على صعيد مختلف يتبدّى حينما تنجح قوى اجتماعية معينة فى فرض سيطرتها على أرض الواقع على باقى القوى الاجتماعية.
مما سبق يتضح لنا إن الصراع الذى تم تسويقه عالمياً من قبل المؤسسة الإعلامية الغربية ليس صراعاً عرقياً، وإنما هو فى حقيقته صراع بين طبقات متفاوتة الحظوظ من الثروة والسلطة، وما الاشتباكات المسلحة إلا المظهر السياسى لهذا الصراع. الصراع الذى تكون قاعدته الاقتصادية مرتكزة على آليات تجديد إنتاج التخلف، ولا يأخذ المجتمع فى التطور والتغير إلا من خلال الصراع الجدلى على مستويين:
المستوى الطبقى: الذى يتجسد فى جدلية حرمان الطبقات الأشد فقراً من السلطة والثروة، بالتناقض مع تمتع الطبقات الأشد ثراءً بكل السلطة والثروة. ليس على صعيد الدولة "شمال/جنوب" فحسب، وإنما أيضاً داخل القبائل المتناحرة، وقد تُنتِج هذه الجدلية بعضاً من تنازل الطبقات الأعلى عن بعض السلطات، كما صرح البشير مؤخراً فى 28/6/2011 بأن منصب نائب الرئيس سيكون من حق دارفور بعد الانفصال، وكان رد دارفور جاهزاً، فالمسألة ليست متعلقة بموقع نائب رئيس وإنما هى أكبر من ذلك، وتتعلق بالثروة والسلطة وإنما بدءاً من إرادة تعاقدية حرة بين نظام الخرطوم وأهل دارفور.
المستوى الاقتصادى: الذى يتجسد فى جدلية "ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن فى أليات إنتاجها" وقد تُنتِج هذه الجدلية أيضاً بعضاً من التطوير فى حقل الصناعة والزراعة ونحوهما، كما تبدّى ذلك نسبياً فى المدينة الصناعية "جياد". ويرتبط بجدلية المستوى الاقتصادى على صعيد الاقتصاد الكلى جدلية أخرى تتعلق بتسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً إلى خارج الاقتصاد القومى، ويتبدّى ذلك بوضوح شديد حين النظر إلى جدول الصادرات والواردات بعد خصم قيمة النفط، وسنجد حينها أن هناك ثمة مليارات تخرج/تتسرب سنوياً من أجل شراء سلع (غذائية، واستهلاكية، وإنتاجية تتوقف عليها شروط تجدد الإنتاج القومى) تُنتَج فى الأجزاء المتقدمة فى معظمها: تلك المليارات هى القيمة الزائدة. إنها القيمة التى أنتجتها سواعد الشعوب الفقيرة فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر.
وإن التفوق فى المرتبة يكون للمستوى الأول الذى يُحدد شكل المستوى الثانى، ومستويات تطوره.







خاتمة
والأن، وبعد أن عرفنا أن القيمة المنتَجة بسواعد السودانيين، كما المصريين، وجميع الفلاحين والعمال فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى، تخرج(تتسرب) من أجل شراء السلع الإنتاجية والاستهلاكية والغذائية المنتَجة فى الأجزاء المتقدمة. إذ تتسرب عقب عملية التوزيع فى الداخل؛ حين يُنفق العامل/الفلاح أجره، والرأسمالى ربحه، والعقارى ريعه، على شراء ما هو مصنّع فى الأجزاء المتقدمة من سلع، بل وخدمات مثل المصارف والفنادق والنقل وسلاسل المطاعم... إلخ.
وبعد أن عرفنا الإطار التاريخى الذى تتسرب من خلاله القيمة الزائدة المنتَجة بسواعد السودانيين، والمصريين، وجميع الفلاحين والعمال فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى، منذ الهجمات الاستعمارية ونهب خيرات المستعمَرات وتهيئة اقتصادياتها على نحو يضمن تعبئة(89) جُل، وليس الفائض فقط، الموارد وبصفة خاصة المواد الأولية. القطن فى مصر والسودان مثلاً. ثم وعمل المستعمِر على خلق طبقة موالية مُحّسَن تربيتها من أجل إرساء قواعد نظام شامل موال، يضمن إستمرار تسرب هذه الموارد، بما تحمله فى أحشائها من قيمة زائدة، حتى بعد خروج المستعمِر.
وبعد أن عرفنا كيف أن عملية تسرب القيمة المنتَجة بسواعد السودانيين، والمصريين، وجميع الفلاحين والعمال فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى، وعلى الرغم من أن سبب التخلف، وهو الاستعمار، قد زال، ظاهرياً على الأقل، ولم يزل التخلف كظاهرة تاريخية قائماً، إنما تتم من خلال عملية اجتماعية، هى تجديد إنتاج التخلف، مؤداها: "ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن فى آليات إنتاجها"، فالقطاع الزراعى السودانى، على سبيل المثال، فى طريقه إلى الميكنة المتطورة وتحديث فنون الزراعة؛ وهنا يحدث التناقض بين ارتفاع معدلات انتاج القيمة الزائدة والضعف المزمن فى آليات إنتاجها، فعلى حين يرغب الرأسمال (فردى، حكومى، وطنى، أجنبى) فى الابقاء على ارتفاع معدلات القيمة الزائدة، فهو يسعى، قدر طاقته، إلى تثوير وسائل الإنتاج وبصفة خاصة الآلة. أى أنه يسعى للقضاء على سر حياته.
وبعد أن عرفنا أن تجديد إنتاج التخلف كظاهرة تاريخية، يتوقف على التسرب المستمر فى القيمة الزائدة المنتَجة بسواعد السودانيين، والمصريين، وجميع الفلاحين والعمال فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى، من أجل شراء وسائل الإنتاج ووسائل المعيشة، المنتَجة فى الأجزاء المتقدمة، أى أن شروط تجديد الإنتاج، بل وتجديد إنتاج البشر أنفسهم، فى الأجزاء المتخلفة هى بيد الأجزاء الرأسمالية المتقدمة. ويمكن أن نتحقق من ذلك بالنظر إلى التركيب السلعى(كماً، وكيفاً) كما يتضح من حركة الصادر والوارد لكل من الأجزاء المتقدمة، والأجزاء المتخلفة، والسودان أحد تلك الأجزاء الأخيرة بامتياز، وفقاً للجداول التالية:



جدول تجميعى يوضح حجم الناتج القومى وقيم الصادرات والواردات لبعض الدول فى الأجزاء المتخلفة فى الفترة من (1995- 2011)



الدولة
---------------------------
(ن/م/إ) تعنى الناتج المحلى الاجمالى




















السنة
---------------------------
وهى سنوات مختارة على فترات متباعدة لبيان الاتجاه العام للحركة




الصادرات
الدولة % من الناتج القومى
تعادل القوة الشرائية
purchasing power parity
أفغانستان 16/2009
البحرين 97/2009
بنين 14/2005
بوروندى --
بورما --
جيبوتى 57/2009
تيمور الشرقية --
مصر 25/2009
موريتانيا 11/2005
غانا 31/2009
كينيا 25/2009
الصومال --
السودان 15/2007
سوريا --

الصادرات بالمليار دولار الواردات
الدولة % من الناتج القومى
تعادل القوة الشرائية
purchasing power parity
أفغانستان 48/2005
البحرين 74/2009
بنين 28/2009
بوروندى 47/2006
بورما --
جيبوتى 77/2007
تيمور الشرقية --
مصر 32/2009
بوروندى 98/2009
غانا 57/2009
كينيا 38/2009
الصومال --
السودان 21/2009
سوريا --

الواردات بالمليار دولار
أفغانستان
ن/م/إ 2006 2008
مليار دولار 27,305,452 25,091,548
1995
2005
2011 547 (شاملة أرقام تجارة المخدرات)
67,3
5,0 5,4
262,2
506,6
البحرين
ن/م/إ 2006 2008
مليار دولار 21,867,776 26,130,072
1985
1990
1995
2005
2011 83,3
81,1
134,3
431,6
135,5 107,0
721.3
255,1
305,8
400,4

بنين
ن/م/إ 2006 2008
مليار دولار 10,809,393 12,840,832
1995
2005
2011

10,0
5
0 34,0
72,3
135,4

بوروندى
ن/م/إ 2006 2008
مليار دولار 2,698,272 3,105,710
1995
2005
2011


20,1
4,4
5,5 2,9
8,1
6,8

بورما
1995
2005
2011 81,1
1
0 16,2
47,6
7,2
جيبوتى
ن/م/إ 2006 2008
مليار دولار 1,787,747 1,931,356
1995
2005
2011 0
1,1
0 5,8
8,7
23,9

تيمور الشرقية

2005
2011 1,1
0 8,7
1.0
مصر
ن/م/إ 2006 2008
مليار دولار 369,418,137 449,54,631
1985
1990
1995
2005
2011 79,1
389,2
680,4
2,091,3
4982,2 2,232,1
2,249,8
3,158,9
3,157,3
1,900,7
موريتانيا
ن/م/إ 2006 2008
مليار دولار 5,319,688 6,410,659
1995
2005
2011 20,2
4,4
5,5 2,9
8,1
6,8
غانا
ن/م/إ 2006 2008
مليون دولار 28,539,543 34,710,587
1995
2005
2011 74,7
98,8
229,3 93,3
66,5
249,6
كينيا
ن/م/إ 2006 2008
مليون دولار 52,727,704 60,662,203
1995
2005
2011 74,7
348,0
101,5 86,5
573,4
114,5


الصومال
1995
2000
2005
2011 0
0,4
0,4
0,2 8,1
8,4
8,8
0,4
السودان
ن/م/إ 2006 2008
مليون دولار 65,523,601 93,054,775
1995
2005
2011 43,8
13,1
1,4 21,3
108,5
5,6
جدول يبين حجم الناتج القومى الإجمالى وحجم الصادرات والواردات فى بعض الدول المتقدمة طبقاً لأرقام 2010
الدولة الناتج القومى، بالتريليون دولار،2010 الصادرات/2010 الواردات/2010
الإتحاد الأوروبى 16,378,076,549,209 1,787,000.000,000 1,977,000,000,000
ألمانيا 2,834,420,108,506,5 1,337,000,000,000 1,120,000,000,000
الولايات المتحدة الأمريكية 14,629,200,000,000,0 1,270,000,000,000 1,903,000,000,000
اليابان 4,187,112,559,048,1 765,200,000,000 636,800,000,000
فرنسا 2,217,674,062,597,7 508,700,000,000 577,700,000,000
كوريا الجنوبية 1,467,652,315,889.9 466,300,000,000 417,900,000,000
إيطاليا 1,778,410,986,693,8 458,400,000,000 459,700,000,000
هولندا 794777000000(بليون دولار) 451,300,000,000 408,400,800,000
كندا 1,335,758,097,322,2 406,800,000,000 406,400,000,000
المملكة المتحدة 2,127,789,734,817,9 405,600,000,000 546,500,000,000
التركيب السلعى كما يتضح من حركة الصادر والوارد لبعض الدول المتخلفة طبقاً لأرقام 2009
الدولة نوعية السلع الصادرة نوعية السلع الواردة
أفغانستان الأفيون الألات، والسلع الرأسمالية، والسلع الغذائية
البحرين نفط، ومواد نفطية الآلات، والمعدات، والصناعات الكيميائية، والمواد الغذائية
بنين قطن، شاى، كاكاو، بن الآلات، والمعدات، والسلع الرأسمالية، والسلع الغذائية
بوروندى قطن، شاى، سكر، بن الألات، والمعدات، والسلع الرأسمالية، والسلع الغذائية
بورما شاى، سكر، أرز، أسماك، غاز طبيعى النسيج، والمنتجات القطنية، والأسمدة، والبلاستيك، ومعدات النقل، ومواد البناء، وزيت الطعام
جيبوتى الجلود، والبن، ورسم العبور"باب المندب" الأطعمة والمشروبات ومعدات النقل والكيماويات والمنتجات النفطية
تيمور الشرقية بن، خشب الصندل، الرخام منتجات غذائية، وبنزين، وكيروسين، ولادائن
مصر النفط الخام، والمنتجات القطنية، والمنسوجات، والمنتجات المعدنية، والمواد الكيميائية، والمواد الغذائية، والقمح الألات، والمعدات، والمواد الغذائية والمواد الكيميائية، والوقود
موريتانيا حديد، وأسماك، ومنتجات سمكية، وذهب، ونحاس، ونفط الألات، والمعدات، والسلع الرأسمالية، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية،
غانا ذهب، وكاكاو، وأخشاب، وبوكسيت، وألومنيوم، ومنجنيز، وماس الألات، والمعدات، والسلع الرأسمالية، النفط، والمواد الغذائية
كينيا شاى، بن، أسماك، أسمنت، منتجات بستانية الألات، ومعدات النقل، والمنتجات النفطية، والسيارات، والحديد والصلب
الصومال الثروة الحيوانية، والموز، والجلود، والأسماك، والفحم، الخردة المعدنية المصنوعات والمنتجات النفطية، والمواد الغذائية، ومواد البناء، والقات
السودان النفط، والقطن، والسمسم، والفول السودانى، والثروة الحيوانية، والصمغ العربى، والسكر، والمنتجات القطنية المواد الغذائية، والسلع المصنعة، ومعدات تكرير النفط، والنقل، والأدوية، والكيماويات، والمنسوجات، والقمح، والآلات الزراعية
سوريا نفط خام، ومعادن، وفواكه، وخضار، وقطن، ولحوم، وقمح الآلات ومعدات النقل والطاقة الكهربائية، والمنتجات الكيميائية، والغزل
التركيب السلعى كما يتضح من حركة الصادر والوارد لبعض الدول المتقدمة طبقاً لأرقام 2009
الدولة نوعية السلع الصادرة نوعية السلع الواردة
المانيا الآلات، والمعدات، والسلع الرأسمالية، والسيارات، والمنسوجات الآلات، والسيارات، والمواد الغذائية
الولايات المتحدة المنتجات الزراعية(فول الصويا، والفواكه، والذرة) والإمدادات الصناعية، والترانزستورات، والطائرات، والسلاح، والسيارات، وقطع غيار السيارات، والالكترونيات، وأجهزة الكمبيوتر، ومعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية، والأدوية النفط الخام، والملابس، والسيارات، والأثاثات، والأدوية، ولعب الأطفال، ومعدات الاتصالات
اليابان الامدادات الصناعية، والسيارات، وقطع غيار السيارات، والالكترونيات، وأجهزة الكمبيوتر، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأشباه الموصلات النفط الخام، والوقود، والمواد الغذائية، والمواد الخام
فرنسا الآلات، ومعدات النقل، والطائرات، والسلاح، والالكترونيات، والمنتجات الصيدلانية، والحديد والصلب، والمشروبات، والسيارات النفط الخام، واللدائن، والمواد الكيميائية
كوريا الجنوبية أشباه الموصلات، والالكترونيات، ومعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية، وأجهزة الكمبيوتر، والسفن، والبتروكيمياء، والأسلحة النفط، الآلات والمعدات، والكيماويات العضوية، والبلاستيك
إيطاليا المنتجات الهندسية، والمنسوجات، والملابس، والآلات، والسيارات، ومعدات النقل، والأغذية، والمشروبات، والتبغ، والمعادن غير الحديد النفط، والمنسوجات، والملابس، والآلات، والسيارات، ومعدات النقل، والأغذية، والمشروبات،
هولندا الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والالكترونيات، والمواد الغذائية الآلات والمعدات، ومعدات النقل، والمواد الغذائية
كندا السيارات، والآلات والمعدات، وقطع غيار السيارات، النفط، والغاز الطبيعى، والألكترونيات، والأخشاب، ولب الخشب السيارات، النفط الخام، السلع الاستهلاكية المعمرة
المملكة المتحدة الآلات والمعدات والسلع المصنعة، والآسلحة، والوقود، والمواد الكيميائية، والأغذية والمشروبات النفط الخام، المواد الغذائية، والسلع المصنعة
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، وتقارير البنك الدولى، وتقارير منظمة التجارة العالمية، وتقارير وكالة الاستخبارات الامريكية
http://www.gatt.org, http://www.census.gov/foreign-trade/balance
http://data.albankaldawli.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/countryfacts/egy/index.htm
وبعد أن عرفنا أن الصراع الراهن، فى السودان، هو صراع طبقى/اقتصادى يتسربل سربال الطائفية تارة والعرقية والعنصرية تارة أخرى، صراع بين مَن يملك ومَن لا يملك. صراع بين مركز(العاصمة) لديه السلطة والنفوذ وأطراف (أرياف وصحارى) فقيرة مُبعَدة. بعد أن تم اعتبارها قسراً أحد أجزاء بلد تلفظه أساساً.
وبعد أن عرفنا أن البحث فى الصراعات الاجتماعية الراهنة فى السودان، وباقى الأجزاء المتخلفة، لن يتم صحيحاً دون البحث فى الاقتصاد(آنيا، وهيكلياً)، والجغرافيا(سياسياً، وطبيعياً) والتاريخ، وإنما التاريخ الذى يبدأ مع أول عدوانية للرأسمال الأجنبى (أجنبى عن الوطن) على مجتمعات وشعوب مستقلة. منها السودان الذى قام الاستعمار بترسيم حدود تقطع أوصال المجتمعات وتفتت الأوطان وتجمع أعراق وشعوب وديانات وعقائد مختلفة، وربما متنافرة، فى قفص واحد، الهدف منه ضمان إنسياب الموارد والمواد الخام الحبلى بالقيمة الزائدة، وبصفة خاصة بعد أن قرر الاستعمار البريطانى جعل السودان مزرعة إضافية للقطن الذى يُزرع فى مصر. وبعد انتهاء الاستعمار لم يزل السودان متخلفاً وتتوقف شروط تجديد إنتاجه، وبصفة خاصة الإنتاج الزراعى، على ما يحدث فى باقى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى.
وبعد أن عرفنا إن درس الحاضر فى ضوء الماضى لفائدة المستقبل، إنما يعنى الفهم الناقد الواعى بحركة التاريخ البطيئة والعظيمة، والتى كونت فى رحمها الحاضر بجميع تفاصيله، وتركت لنا تشكيل المستقبل، نعم تشكيل المستقبل. بل والاختيار إما الموت وإما الحياة... إما الموت إنتحاراً جماعياً على ظهر كوكب يعتصره نظام عالمى لا يعرف العدالة أو الرحمة، وإما الحياة بدفع عجلات التاريخ نحو مستقبل لديه مشروع حضاري وإنساني يستلهم وجوده من تراث الإنسانية المشترك. حقاً إما الطموح إلى أكثر من الوجود. وإما الصلاة لئلا يأتى المخرب شتاءً بعدما قاد المخبولون العميان.
بعد أن عرفنا كل ذلك، هلا طمحنا إلى أكثر من وجودنا؟ فلنطمح إلى أكثر من الوجود.








الهوامش

(1) محمد عادل زكى، الاقتصاد السياسى للتخلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012).
David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation, Barnes&Noble.New York 2005. (2)
"Not only the labour applied immediately to commodities affect their value, but the labour also which is bestowed on the implements, tools, and buildings, with which much labour is assisted".p8
Adam Smith, The Wealth of Nations, Barnes&Noble.New York 2004(3) انظر:
"The greatest improvement in the productive powers of labour, and the greater part of the skill, dexterity, and Judgment with which it is any where --dir--ected,´-or-applied, seem to have been the effects of the division of labour…"p12.
"The real value of all the different component parts of price, it must be observed, is measured by the quantity of labour which they can, each of them, purchase´-or-command. Labour measures the value not only of that part of price which resolves itself into labour, but of that which resolves itself into rent, and of that which resolves itself into profit…"195.
"The manufacturer has his wages advanced to him by his master, he in reality, costs him no expense, the value of those wages being generally --restore--d, together with a profit".p298

Thomas Robert Malthus, Definitions in Political Economy, John Murray London, 1827
"Land, labour, and capital The two original sources are land and labour--;-- but the aid which labour receives from capital is applied so very early, and is so very necessary in the production of wealth, that it may be considered as a third source"p29

Dugald Stewart, Lectures on Political Economy, Macmillin &co, London 1875
"Indeed, as Mr. Hume {in his Essay on commerce} has remarked, trade,artisanship,and manufactures, are nothing more than the public storehouses of labour"p97

Richard Cantillon, Essai sur la Nature du Commerce in Général (Essay on the Nature of Trade in General) ed. and Trans Henry Higgs, London: Frank Cass and Co., Ltd 1959
"The Land is the Source´-or-Matter from whence all Wealth is produced. The Labour of man is the Form which produces it: and Wealth in itself is nothing but the Maintenance, Conveniencies, and Superfluities of Life" p38.
(4) للتبسيط: فإذ ما كان إنتاج (برميل نفط) مثلاً، يتطلب (5) ساعات مِن العمل الضرورى، على أساس مِن أن ساعة العمل تساوى مثلاً فى حقل تلك الصناعة (5) وحدات مِن النقد، فإن (5 × 5 = 25) أى أن الثمن العادل، وفقاً لاصطلاح المدرسيين، أو الثمن الضرورى وفقاً لفرنسوا كينيه، أو الثمن الطبيعى وفقاً للكلاسيك، للبرميل يبلغ (25) وحدة مِن النقد. ولكن أين قيمة باقى العناصر؟ أين ثمن مواد العمل، بافتراض أنها تساوى 500 وحدة؟ وأين ثمن أدوات العمل، بافتراض أنها تساوى 1000 وحدة؟ تلك الأثمان سوف تظهر (بنفس قيمتها) التى دخلت بها العملية الإنتاجية، فلن يُباع البرميل بثمن قدره(25) وحدة، إذ سوف يطرحه الرأسمالى فى السوق على نحو مختلف، كما يلى: 25(أجر) + 10 (متوسط استهلاك مواد العمل) + 10 (متوسط استهلاك الآلة) = 45 (وحدة). ولكن الرأسمالى طبقاً لتلك الحسابات لم يكسب شيئاً، إذ دخل العملية الإنتاجية بمبلغ معين، وخرج بنفس المبلغ، وهو لا يستطيع أن يولِد الربح من الآلة، أو من مواد العمل. فماذا يفعل الرأسمالى؟ ليس عليه الأن سوى النظر إلى تلك السلعة العجيبة. كما ذكرنا بالمتن. قوة العمل. فيطيل أيام وساعات العمل إلى الحدود التى تسمح له بتحقيق الربح، والتراكم الرأسمالى، حينئذ يُباع البرميل طبقاً للحسابات التالية(بافتراض أن القيمة الزائدة = 100%) 25(أجر)+ 25(ق ز) + 10(متوسط استهلاك مواد العمل)+10(متوسط إهلاك الآلة) = 70 (وحدة). وعلى هذا النحو، إنما يَتحدد ثمن البرميل الواحد من النفط على أساس عدد ساعات العمل الضرورية المنفَقة فى سبيل إنتاجه، أما الارتفاع والانخفاض فيُمكن بشأنهما استدعاء نظريات السطح والظاهر، والتى تقدمها لنا مجموعة الأفكار والتصورات الذهنية العامة، دون الوصول إلى صفة العِلم، والتى تندرج تحت مسمى "الاقتصاد". فيُمكن الكلام عن الاحتكارات والسياسات أو تغير الأذواق، أو تأثير الإعلام وإلى غير ذلك مِن الأراء والتصورات التى لا تنتمى إلى حقل العِلم. وتحتفظ بوجودها فى حقل الآراء الحرة المناسِبة لحفلات التعارف!
David Ricardo, The Principles, op.cit. (5) انظر:
"The value of a commodity,´-or-the quantity of any other commodity for which it will exchange, depends on the relative quantity of labour which is necessary for its production, and not on the greater´-or-less compensation which is paid for that labour".p7
(6) المثل الشهير الذى يضربه ريكاردو يتلخص فى أن البرتغال متفوقة على إنجلترا، سواء فى إنتاج الخمر (إذ تكفيها ثمانون ساعة عمل لإنتاج وحدة من هذه السلعة مقابل مائة وعشرين ساعة فى إنجلترا) أو فى إنتاج الجوخ (حيث تُنتج تسعون ساعة عمل فى البرتغال ما تُنتجه مائة ساعة عمل فى إنجلترا). لكنها أكثر تفوقاً، على صعيد المقارنة، فى إنتاج الخمر مما هى فى إنتاج الجوخ بالنظر إلى النسب 90/100، و80/120؛ فمصلحة البرتغال هى فى التخصص بالنوع الأول من هذين الإنتاجين وفى التزود بالجوخ من إنجلترا، رغم أن إنتاج هذا الجوخ، يكلف بشكل مطلق أقل مما يكلف فى إنجلترا. David Ricardo, The Principles, op.cit. P 69-77
وفى نقد النظرية الريكاردية فى التبادل الدولى، والمناقشات بشأنها؛ انظر: سمير أمين، التراكم على الصعيد العالمى، نقد نظرية التخلف. ترجمة وتحقيق حسن قبيسى. ط2 (بيروت: دار ابن خلدون،1987) ص 75-102. سمير أمين، التطور اللامتكافىء: دراسة فى التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية، ترجمة برهان غليون (بيروت، دار الحداثة،1981) توماس سنتش، نقد نظريات الاقتصاد العالمى، ترجمة عبد الاله النعيمى، (دمشق: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية فى العالم العربى،1990)
(7) أمين، المصدر نفسه، ص94.
(8) قارن: فؤاد مرسى، التخلف والتنمية: دراسة فى التطور الاقتصادى (بيروت: الوحدة العربية، 1982)، ص122.
(9) انظر: Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, the Process of Capitalist Production
vol, I, Charles. Hiker and co. Chicago: 1906.
"We know that the value of each commodity is determined by the quantity of labour expended on and materialized in it, by the working-time necessary, under given social conditions, for its production"…..," Assuming this product to be 10 lbs. of yarn, our first step is to calculate the quantity of labour realised in it. For spinning the yarn, raw material is required--;-- suppose in this case 10 lbs. of cotton"…..," We must not let ourselves be misled by the circumstance that the cotton has taken a new shape while the substance of the spindle has to a certain extent been used up. By the general law of value, if the value of 40 lbs. of yarn=the value of 40 lbs. of cotton the value of a whole spindle, i.e., if the same working time is required to produce the commodities on either side of this equation, then 10 lbs. of yarn are an equivalent for 10 lbs. of cotton, together with one-fourth of a spindle. In the case we are considering the same working time is materialized in the 10 lbs. of yarn on the one hand, and in the 10 lbs. of cotton and the fraction of a spindle on the other. Therefore, whether value appears in cotton, in a spindle,´-or-in yarn, makes no difference in the amount of that value. The spindle and cotton, instead of resting quietly side by side, join together in the process, their forms are altered, and they are turned into yarn--;-- but their value is no more affected by this fact than it would be if they had been simply exchanged for their equivalent in yarn. The labour required for the production of the cotton, the raw material of the yarn, is part of the labour necessary to produce the yarn, and is therefore contained in the yarn. The same applies to the labour embodied in the spindle, without whose wear and tear the cotton could not be spun."….,"The whole of the labour in the yarn is past labour--;-- and it is a matter of no importance that the operations necessary for the production of its constituent elements were carried on at times which, referred to the present, are more remote than the final operation of spinning"….," The values of the means of production, i.e., the cotton and the spindle, which values are expressed in the price of twelve shillings, are therefore constituent parts of the value of the yarn, or, in other words, of the value of the product".…,"We have now to consider this labour under a very different aspect from that which it had during the labour-process--;-- there, we viewed it solely as that particular kind of human activity which changes cotton into yarn--;-- there, the more the labour was suited to the work, the better the yarn, other circumstances remaining the same. The labour of the spinner was then viewed as specifically different from other kinds of productive labour, different on the one hand in its special aim, viz., spinning, different, on the other hand, in the special character of its operations, in the special nature of its means of production and in the special use-value of its product. For the operation of spinning, cotton and spindles are a necessity, but for making rifled cannon they would be of no use whatever. Here, on the contrary, where we consider the labour of the spinner only so far as it is value-creating, i.e., a source of value, his labour differs in no respect from the labour of the man who bores cannon,´-or-(what here more nearly concerns us), from the labour of the cotton-planter and spindle-maker incorporated in the means of production. It is solely by reason of this identity, that cotton planting, spindle making and spinning, are capable of forming the component parts, differing only quantitatively from each other, of one whole, namely, the value of the yarn. Here, we have nothing more to do with the quality, the nature and the specific character of the labour, but merely with its quantity. And this simply requires to be calculated. We proceed upon the assumption that spinning is simple, unskilled labour, the average labour of a given state of society. Hereafter we shall see that the contrary assumption would make no difference…","…..In the process we are now considering it is of extreme importance, that no more time be consumed in the work of transforming the cotton into yarn than is necessary under the given social conditions. If under normal, i.e., average social conditions of production, a pounds of cotton ought to be made into b pounds of yarn by one hour s labour, then a day s labour does not count as 12 hours labour unless 12 a pounds of cotton have been made into 12 b pounds of yarn--;-- for in the creation of value, the time that is socially necessary alone counts"…..,"….We assumed, on the occasion of its sale, that the value of a day s labour-power is three shillings, and that six hours labour are incorporated in that sum--;-- and consequently that this amount of labour is requisite to produce the necessaries of life daily required on an average by the labourer. If now our spinner by working for one hour can --convert-- 1 2/3 lbs. of cotton into 1 2/3 lbs. of yarn, it follows that in six hours he will --convert-- 10 lbs. of cotton into 10 lbs. of yarn. Hence, during the spinning process, the cotton absorbs six hours labour. The same quantity of labour is also embodied in a piece of gold of the value of three shillings. Consequently by the mere labour of spinning, a value of three shillings is added to the cotton…","… Let us now consider the total value of the product, the 10 lbs. of yarn. Two and a half days labour have been embodied in it, of which two days were contained in the cotton and in the substance of the spindle worn away, and half a day was absorbed during the process of spinning. This two and a half days labour is also represented by a piece of gold of the value of fifteen shillings. Hence, fifteen shillings is an adequate price for the 10 lbs. of yarn,´-or-the price of one pound is eighteen-pence. Our capitalist stares in astonishment. The value of the product is exactly equal to the value of the capital advanced. The value so advanced has not expanded, no surplus-value has been created, and consequently money has not been --convert--ed into capital. The price of the yarn is fifteen shillings, and fifteen shillings were spent in the open market upon the constituent elements of the product, or, what amounts to the same thing--;-- upon the factors of the labour-process--;-- ten shillings were paid for the cotton, two shillings for the substance of the spindle worn away, and three shillings for the labour-power. The swollen value of the yarn is of no avail, for it is merely the sum of the values formerly existing in the cotton, the spindle, and the labour-power--;-- out of such a simple addition of existing values, no surplus-value can possibly arise. These separate values are now all concentrated in one thing--;-- but so they were also in the sum of fifteen shillings, before it was split up into three parts, by the purchase of the commodities"….. "There is in reality nothing very strange in this result. The value of one pound of yarn being eighteen pence, if our capitalist buys 10 lbs. of yarn in the market, he must pay fifteen shillings for them. It is clear that, whether a man buys his house ready built,´-or-gets it built for him, in neither case will the mode of acquisition increase the amount of money laid out on the house"…... "But here we are dealing with exchange-value. The capitalist paid to the labourer a value of 3 shillings, and the labourer gave him back an exact equivalent in the value of 3 shillings, added by him to the cotton: he gave him value for value"…." Our capitalist foresaw this state of things, and that was the cause of his laughter. The labourer therefore finds, in the workshop, the means of production necessary for working, not only during six, but during twelve hours. Just as during the six hours process our 10 lbs. of cotton absorbed six hours labour, and became 10 lbs. of yarn, so now, 20 lbs. of cotton will absorb 12 hours labour and be changed into 20 lbs. of yarn. Let us now examine the product of this prolonged process. There is now materialized in these 20 lbs. of yarn the labour of five days, of which four days are due to the cotton and the lost steel of the spindle, the remaining day having been absorbed by the cotton during the spinning process. Expressed in gold, the labour of five days is thirty shillings. This is therefore the price of the 20 lbs. of yarn, giving, as before, eighteen pence as the price of a pound. But the sum of the values of the commodities that entered into the process amounts to 27 shillings. The value of the yarn is 30 shillings. Therefore the value of the product is 1/9 greater than the value advanced for its production--;-- 27 shillings have been transformed into 30 shillings--;-- a surplus-value of 3 shillings has been created. The trick has at last succeeded--;-- money has been --convert--ed into capital". P656-668
(10) وجد البعض صعوبة، وهم محقون، فى فهم قصدى حينما ذكرت فى كتابى"الاقتصاد السياسى للتخلف" (2012) ان البحث فى أين تذهب القيمة الزائدة إنما يكون بعد خصم الربح والأجر والريع والدين الدولى، ووجدوا ثمة تناقض؛ لأن الأطروحة الرئيسية مبنيّة على أساس إن القيمة الزائدة إنما تتسرب إلى خارج الاقتصاد القومى من خلال طريقين أساسيين؛ الأول حينما يُنفِق العامل (الأجر) على شراء سلع وخدمات أجنبية، وطبعاً صاحب الأرض يُنفق (ريعه) بنفس الطريقة، من أجل شراء سلع وخدمات أجنبية، والثانى حين يُنفق الرأسمال تلك القيمة على شراء (الآلات والمواد الأجنبية)؛ فكأن ما يُنتجه المجتمع من قيمة إنما يكون مصيره تدعيم صناعات متطورة فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى، وإننى أود أن أوضح هنا أن العبارة كما جاءت فى طبعة "مركز دراسات الوحدة العربية" كانت"بعد خصم الأجر، والربح، والريع، والدين الدولى". قد سقط منها (المدَخر من) أى أن العبارة الصحيحة:" بعد خصم المدَخر من الأجر والربح والريع، والدين الدولى". ولعل الإشارة واجبة إلى أن الطبعة المذكورة وعلى الرغم من أن الناشر هو واحد من أهم المراكز العِلمية فى الوطن العربى، بل وعلى الصعيد الدولى، ومن المعروف مدى دقته وصرامة قواعده فقد صدرت الطبعة وبها أخطاء محورية فى بعض الأحيان؛ وبصفة خاصة ما تعلق ببعض الأرقام التوضيحية لبعض الأفكار الجوهرية، هذا بالإضافة إلى التدخل (الذى لم أفهم سببه العِلمى أو المنطقى) من قِبله، كناشر، فى التبويب والترقيم والاختصار؛ وهى أمور ربما كانت ذات تأثير مباشر فى وضوح مقصدى فى بعض أجزاء هذا المؤلف.
(11) للمزيد من التفاصيل، انظر: التقرير الاستراتيجى العربى2010(القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. القاهرة،2010) ص87-194.
(12) لم يظهر عِلم الاقتصاد السياسى كعِلم مُستقل عن باقى العلوم الاجتماعية، إلا بتبلور مجموعة من الظواهر على صعيد (الواقع) الاجتماعى، لم يعهدها المجتمع قبل ذلك، فتشكل على صعيد (الفكر) منظومة من شأنها التعامل النظرى مع هذه الظواهر بتقديم التفسير العِلمى الصحيـح لها. وهو الأمر الذى استدعى ظهور الاقتصـــاد السياسى، كعِلم، كى يتولى التعامل مع الظــواهر الوليدة، الآخذة فى التشكل، فى هذا المجتمع الجديد، والتى تدور جميعها فى فلك واضح ومحدد بدقة، آلا وهو فلك الإنتاج من أجل السوق من خلال الآلة. بما يعنى ضرورة ظهـور عِلم اجتماعى ينهض بتفسير جدلية وهيكل تلك العملية الاجتماعيــة التى تدور بأسرها حول القيمة، والقيمة الزائدة، بالتبعية لدورانها حول محور الإنتاج من أجل السوق من خلال الآلة. كان من الطبيعى إذاً أن يظهر الاقتصاد السياسى(كعِلم) كى يَشرح للمجتمع ما الظاهرة وما القانون الموضوعى الحاكم لها. وهذا ما تبدى فعلياً على صعيد الإنتاج الفكرى، بدءً من فرنسوا كينيه، ووليم بتى، ومروراً بالكلاسيك وعلى رأسهم أدم سميث، وديفيد ريكاردو، كأول تنظير رأسمالى للرأسمالية نفسها، وانتهاءً بماركس، كمراجعة وإعادة نظر فى مُجمل الجسم النظرى للاقتصاد السياسى، والذى تم إنجازه على يد الكلاسيك تحديداً. وهذا هو عِلم الاقتصاد السياسى الذى أفهمه، كعِلم منشغِل بالقوانين الحاكمة للإنتاج والتداول والتوزيع وإنما ابتداءً من ظاهرة القيمة، وقانون القيمة الزائدة، فى النظام الاقتصادى الرأسمالى. وأُشير هنا إلى أنى أنظر إلى التواصل التاريخى الذى يُلقّن للطلاب، فى معظم المؤلفات الجامعية، ومن ثم النظرية الرسمية، التى تتناول تاريخ الفكر الاقتصادى بوجه خاص، كمرحلتين منفصلتين تمام الانفصال بل ومتناقضتين، أى أرى أن ثمة قطيعة معرفية، لا تواصل كما يُلقّن للطلاب، تمت بعد صدور المجلد الثانى من كتاب "رأس المال" الذى أنجزه ماركس، وراجعه فريدريك إنجلز عام 1885 فى هامبورج. وبمقتضاها تمت عملية منظمة مؤسسياً أدارت النظر من حقل الإنتاج إلى حقل مختلف تمام الاختلاف هو حقل التداول، أى نقل الإهتمام من المصنع إلى السوق، وإنما ابتداءً من ارساء دعائم لفن جديد من فنون تسيير الاقتصاد، كما يُطلِق عليه د. سمير أمين "فن تسيير"(التراكم على الصعيد العالمى، أطروحة باريس 1958) يستلهم وجوده من قشور الفكر الكلاسيكى لدى سميث وريكاردو، ويدّعى نسبته إليه! وعلى وجه خاص تكمن أهمية استدعاء أصول عِلم الاقتصاد السياسى كما وضعها مؤسسوه كى نفهم من خلال أدواته مجريات الأمور على صعيد النظام الاقتصادى الرأسمالى العالمى المعاصر؛ فى تفسير المرحلة الصاعدة للأجزاء المتخلفة؛ ومن ثم تفسير أداء المرحلة الهابطة للأجزاء المتقدمة، لأن ذلك هو بالفعل ما يحدث على صعيد التطور الاجتماعى والاقتصادى بل والسياسى على مستوى العالم بأكمله؛ حيث تأخذ الأن بعض الدول فى مرحلة الصعود، وتأخذ أخرى فى مرحلة الهبوط، وما كل ما يظهر على السطح من تمكاسك وقوة تلك الاقتصاديات الآخذة فى الهبوط إلا مسكنات تُخدر الوضع الحالى وتسعى بكل قوتها إلى تثبيته قدر المستطاع. ولذلك ولأن الأجزاء المتخلفة هى فى مرحلة تطور مرت بها منذ عدة قرون الأجزاء المتقدمة، أى أن تلك الأجزاء المتخلفة تعيش فعلياً من الناحية الإنتاجية/التاريخية فى القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وهى تلك الأزمنة التى شهدت نضج عِلم الاقتصاد السياسى، فإنه يتعين إحياء ذلك العِلم من مرقده كى نستخدم أدواته الفكرية من أجل فهم ما يحدث الآن من صعود البلدان المتخلفة (وطبعاً من أجل فهم تأخرها عدة قرون على هذا النحو) ومن أجل أيضاً فهم ما يحدث الآن من هبوط البُلدان المتقدمة (وطبعاً من أجل فهم تقدمها عدة قرون على هذا النحو) ولن يكون كل ذلك إلا من خلال (قانون القيمة) كما ناقشه سميث، وريكاردو، وماركس.
(13) فى سبيل استعراض الهيكل الاقتصادى السودانى، اعتمدت على التقارير الآتية:
CIA- The world fact book (2002) (2003) (2004) (2005) (2009)
Human Development Report (2003) (2004)
Report of the World Social Situation (2008) (2010)
World Development Report (2001) (2005)
World Economic Outlook, IMF (2002) (2003) (2006)
International Monetary Fund, --dir--ection of Trade Statistics, quarterly, September (2010)
Sudan, Post-Conflict Environmental Assessment, United Nation Environment Programme (2007)
- التقرير السودانى السنوى الخامس (2004)
- تقرير بنك السودان المركزى (2005)؛ (2008) و(2009)
- التقرير الاستراتيجى الأفريقى، مركز البحوث الأفريقية. الطبعة الأولى، جامعة القاهرة 2006-2007
- تقارير منظمة الأغذية والزراعة: حالة الغابات فى العالم (2009)؛حالة الأغذية والزراعة(2011)؛التقييم العالمى لحالة الموارد الحرجة(2010)؛ التقرير الخاص بالصحة فى العالم (2007)؛(2008) و(2009)
بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الآتية:
(www.mof.gov.sd/arabic/socialeconomy_program.htm) (www.Aljazeera.net) (www.Arabo.com) http://www.Coptichistory.org) ((www.Islamstory.com) (www.Sudan.gov.sd) (www.Sunanews.net
(14) وهو الأمر الذى يتطلب الحرص وعدم الإندفاع، بسبب أن تلك الأرقام تتميز بإعتناقها المتوسط الحسابى الذى يُخفى أكثر مما يُظهر، وأنها صادرة عن مؤسسة (الحُكم) فى السودان والمنتظمات الدولية التى عادة ما يَستعين بها الرأسمال الدولى إستقداماً أو إستبعاداً مِن أجل مصالحه العابرة للقارات.
(15) انظر: فؤاد مرسى، الرأسمالية تجدد نفسها، عالم المعرفة؛ 147(الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، 1990)
(16) شجرة الهشاب هى شجرة طولها حوالى 4-7 متر وتعيش حوالى 25-30 سنة، تُنتِج الشجرة الصمغ بعد أن يقوم السكان المحليون بإجراء عملية (طق الصمغ) وذلك بخدش لُحاء الشجرة بآلة حادة مخصصة لهذا الغرض، تقوم الشجرة بعدها بفرز الصمغ عبر هذه الفتحات وتُنتِج الشجرة الواحدة مِن 200 إلى 300 جرام مِن الصمغ.
(17)"...لقد نشأت تناقضات غير منطقية عديدة على نطاق أفريقيا المستعمرة... فإن السودانيين والأوغنديين يزرعون القطن، لكنهم يستوردون سلعاً قطنية مصنعة، كما أن ساحل العاج تُنتِج الكاكاو لكنها تستورد الكاكاو المعلب والشيكولاته...". والتر رودنى، أوروبا والتخلف فى أفريقيا، ترجمة أحمد القصير، مراجعة إبراهيم عثمان، عالم المعرفة؛132 (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، 1998)
(18) للمزيد من التفصيل بشأن التراخيص التى منحتها الحكومة لهذه الشركات، انظر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، التنقيب عن البترول فى الوطن العربى (الكويت: إدارة الشئون الفنية،1996)، ص224-229.
(19) انظر فى نصوص الدستور الانتقالى والقوانين المعمول بها فى الإقليم السودانى، بوجه عام، وكذلك نصوص المعاهدات والاتفاقيات: ممدوح عبد المنعم، السودان: مع ملحق نص الاتفاقيات كاملة (القاهرة : الأهرام للنشر والتوزيع،2011). وبمناسبة الحديث عن القواعد القانونية التى شرعها النظام من أجل تنظيم إنتاج النفط وتداوله، يمكننا القول، وإضافة لما أوردناه بالمتن، أن النفط وإن كان بمثابة ثروة ونعمة لبعض الشعوب، فهو فى السودان وبالاً ونقمة؛ فعلى الرغم من الحروب والصراعات التى إتخذت شكل الصراعات العرقية الضروس بين الجنوبيين فقد كانوا معارضين جميعاً أشد المعارضة لاستغلال الأجانب للنفط الجنوبى(ستيت بتروليوم/كندا، أراكيس/كندا، تليسمان/كندا، الشركة الوطنية الصينية للتنمية النفطية، بتروناس كاريجالى/ماليزيا، فيدش المحدودة/ الهند، وهى أحد فروع شركة النفط والغاز الهندية،شركة لندن/بريطانية، شركة بترول الخليج/قطر) لمصلحة عرب الشمال، المحميين بمليشيات جنوبية وقوات الدفاع الشعبى والجيش، ويشرح كولينز الموقف بقوله:"عندما بدأت القوات المسلحة السودانية وميليشيات البقارة عملياتهم النظامية لاخلاء السكان من تلك المناطق فى غرب النيل المخصصة لحفر آبار النفط فى 2001، وجدت المساعدة فى هذا من العمال الصينيين المسلحين و"المجاهدين" من العرب الأفغان. فقد إجتاحوا المنطقة يحرقون القرى ويقتلون السكان ويستولون على قطعان كبيرة من الماشية، قبل خوض إشتباكات بالأسلحة النارية مع الحركة الشعبية. وبعد تطهير الأرض مما عليها تم تأمين المنطقة وخفارتها بدوريات من البول نوير بقيادة "باولينو ماتيب" الذى أصبح الآن برتبة لواء فى الجيش، وميليشياته المستقلة التى تدفع لها الحكومة السودانية، واستأجرتها فيما بعد شركة النفط الوطنية الصينية وشركة بتروناس لأعمال الحراسة الأمنية. وقامت شركات النفط بتشييد طرق صالحة للاستخدام فى كل الأجواء، ومدارج لهبوط الطائرات استخدمتها القوات المسلحة السودانية بحرية للهجوم على المستوطنات المدنية ومعسكرات اللاجئين فى دائرة أخذت تتوسع بإستمرار حول حقول النفط". أنظر: تاريخ السودان الحديث، ترجمة: د. مصطفى الجمال (القاهرة: المركز القومى للترجمة؛2010)، ص281. ويُعلق مترجم الكتاب مصطفى مجدى الجمال على هذا النص فى هامش (ص281) بقوله :" نلاحظ أن المؤلف يذكر وقائع خطيرة كهذه دون ذكر مصادر محددة مما يدعو إلى ضرورة أخذها بجانب كبير من الحذر". ومن جانبنا فلن ننشغل هنا بسرد الأدلة التى يريدها المترجم ونحيل بشأنها إلى ما ذكرناه بالمتن ونكتفى هنا بذكر مجموعة من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية، أعتقد أنها محل ثقة نسبية من المجتمع الدولى، على الرغم من إمبرياليتها المفرطة فى الغالب من الأحيان، فلقد ظهرت آنذاك تقارير الإدانة من قبل كل من: منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس واتش، وكريستيان أيد، والعديد من منظمات الاغاثة العاملة فى إطار عملية شريان الحيـــاة فى السودان كما ظهر التقـــرير الشهير للحكومة الكندية وإسمه "تقرير هاركر"، وكلها تدين المذابح التى تورطت فيها الخرطوم بشكل فاضح. ولقد رجع "كولينز" على ما أعتقد إلى غالبية تلك التقارير، كما يتضح من أسلوبه وإستشهاداته.
(*) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
(20) أحمد سامى، وفيليب رفلة، جغرافية الوطن العربى، مع دراسة شاملة للدول العربية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 1970)، ص269.
(21) فاروق عبد الجواد شويقة، أفريقيا وحوض النيل (الإسكندرية: البيطاش سنتر للنشر والتوزيع، د.ت)، ص 423-426. وانظر للمزيد من التفصيل: صلاح الدين الشامى، نهر النيل: دراسة جغرافية تحليلية (الإسكندرية: منشأة المعارف، 1995) وفى الاتفاقيات بين مصر والسودان، وحكم القانون الدولى فى مياه الأنهار المشتركة، انظر: رشدى سعيد، نهر النيل، نشأته وإستخدام مياهه فى الماضى والمستقبل (القاهرة: دار الهلال،1993)
(22) يذكر التونسى، فى القرن الثامن عشر، فى كتابه تشحيذ الأذهان جبل مرة وسكانه بقوله:"... وانهم لا يأكلون من القمح الذى يزرعونه بل يبيعونه ويستبدلون بثمنه دُخناً... وأعجب من ذلك غلظ قلوبهم وجفاوتهم مع أنهم ممتزجون بالنساء امتزاجاً كلياً... وأما لغتهم فهى لغة حماس، ألفاظها تشبه ألفاظ اللغة التركية... ولم أسمع لغة أنقص من لغتهم، لأن العدد بلغتهم ينتهى إلى ستة، ويكمل بالعربى... ومن أعجب ما سمعته بجبل مرة أن الجن ترعى مواشيهم التى ترعى فى الكلأ بدون راع معهم... ولقد تكرر على سماع ذلك مبلغ التواتر...". أنظر: محمد بن عمر التونسى، تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان، تحقيق خليل محمود عساكر ومصطفى مسعد، مراجعة محمد مصطفى زيادة (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1965) ص 160-160.
(23) الحسن بن محمد الوزان الفاسى، وصف أفريقيا، ترجمة محمد حجى ومحمد الأخضر(بيروت: دار الغرب الإسلامى، بيروت،1983) ص29. ويذكر القزوينى فى آثار البلاد:"... هى بلاد كثيرة وأرض واسعة ينتهى شمالها إلى أرض البربر، وجنوبها إلى البرارى، وشرقها إلى الحبشة، وغربها إلى البحر المحيط، أرضها محترقة لتأثير الشمس فيها، والحرارة بها شديدة جداً لأن الشمس لا تزال مسامتة لرؤوسهم، وأهلها عراة لا يلبسون من شدة الحر، منهم مسلمون ومنهم كفار". زكريا بن محمد القزوينى، من علماء القرن الثالث عشر، آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار صادر، د.ت)، ص24. فالملاحظ أن السودان، كقفص، لم يكتسب شكله التاريخى إلا فى العصر الحديث على يد الاستعمار الامبريالى، ولم يكن فى يوم من الأيام أمة واحدة أو شعب متجانس، ولعل فى وصف المؤرخين والرحالة ما يقطع بصحة فرضيتنا، فحينما نُطالع كتب القدماء نجد الكثير من الإختلافات فى وصف السُودان جغرافياً، ولا نجد سوى وجوب فهم وصفهم فى ضوء المعنى اللغوى، لا الأنثربولوجى، لكلمة السُودان، فهم يتحدثون عن أصحاب البشرة السوداء"الزنجية" بوجه عام، أى أن السودان فى كتاباتهم لا تعنى السُودان كما هى الأن على خريطة العالم! وإنما تعنى، على ما يبدو، البشر من ذوى البشرة السوداء، ولقد ذكر الصاحب بن عباد أن السودان هى الحبشة. انظر: الصاحب إسماعيل بن عباد، المحيط فى اللغة، ج8 (بيروت: عالم الكتب،1994)،ص357. وهو يذكر:"السواد: ضد البياض" ص355. ولم أجد سوى عائدة دكرمنجى التى وزنت على فُعلان، وفِعلان فذكرت فى معجمها عن الأضداد:" السودان من الناس/البيضان، الاسوداد/الابيضاض، التسويد/ التبييض". عائدة دكرمنجى، قاموس الأضداد الكبير(بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،2005)، ص186. أضف إلى ذلك أن من المؤرخين من أطلق إسم السودان على أجزاء بعينها، كما فعل التونسى حينما عنون كتابه" تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان" فقصد بالسودان إقليم دارفور على وجه التحديد؛ وقصد ببلاد العرب إقليم دارفور الذى تسكنه القبائل العربية. أما عماد الدين بن محمد المعروف بأبى الفداء فيذكر تحت عنوان ذكر الجانب الجنوبى من الأرض وهو بلاد السودان، فى تقويم البلدان:" قال ابن سعيد ما معناه انّا اذا ابتدأنا فى بلاد السودان من الغرب فأول ما نجد فيه من المدن التى للسودان العراة المهملين الذين هم كالبهائم وذكر من بلادهم ما أسماؤها أعجمية غير محققة". عماد الدين اسماعيل بن محمد المعروف بأبى الفداء، تقويم البلدان(باريس: دار الطباعة السلطانية، 1890)، ص152. وبشأن سواد لون البشرة فقد ذكر البغدادى فى سبائك الذهب أن:" حام هو أبو السودان جمع أجناسهم وهو أصغر ولد نوح وكان له أربعة أولاد... وكان حام حسن الصورة، بهى الوجه، فغير الله لونه وألوان ذريته من أجل دعوة أبيه، لأنه دعا عليه بتسويد الوجه، وسواد ذريته، وأن يكون أولاده عبيداً...". أبو الفوز محمد أمين البغدادى، سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب (بيروت: دار الكتب العلمية، 1990) ص30. ويذكر المسعودى، فى مروج الذهب، كلاماً قريباً من ذلك، ولكن ابن خلدون يرى غير ذلك، ويرفضه، حين يحلل تحليلاً مادياً(غير ميثولوجى) أسباب سواد لون بشرة السودان، فهو يقول:"... وقد توهم بعض النسابين ممن لا عِلم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم ولد حام بن نوح اختصوا بلون السواد لدعوة عليه من أبيه ظهر أثرها فى لونه وفيما جعل الله من الرق فى عقبه وينقلون فى ذلك من خرافات القُصّاص ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع فى التوراة وليس فيه ذِكر السواد وإنّما دَعَا عليه بأن يكون وُلْدُه عبيداً لوُلد إخوته لا غير وفى القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما فى الهواء وفيما يتكون فيه من الحيوانات وذلك أن هذا اللون شَمَلَ أهل الإقليم الأول والثانى من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب فإن الشمس تُسامِت رُؤوسَهُم مرتين فى كل سنة قريبة إحداهما من الأخرى فتطول المسامتة عامة الفضول فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحر...". أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، وهى الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومَن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، تدقيق عبد الله البستانى. ط4 (بيروت: مكتبة لبنان، 1990) ص83. وبالمناسبة، فإن كتاب التونسى" تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان" يعد، فى تصورى، من أهم المراجع التى تُعالج التاريخ الموازى لدارفور. التاريخ الذى يؤرِخ لدارفور ابتداءً من تاريخها، لا تاريخ مصر، كما هو الغالب، فى كثير من المواضع المهمة.
(24) كتب جمال حمدان"... يمكن اعتبار السودان الجديد، إذا لم يكن دولة واسعة الأن، دولة مختلطة ضعيفة النواة، لأن النواة حديثة لم تنم بعد من الوزن والثقل ما ترجح به بقية الأقاليم كثيراً، كما أن عناصر الجنسية تحوى قدراً كبيراً من التنافر وأهمه ما بين الشمال والجنوب، كما أن الجيوب القبلية لا زالت كثيرة فى الأطراف الشرقية والغربية... وقد حدثت محاولات كثيرة لتغذية الانفصالية أو الدعوة إلى دولة اتحادية لا موحدة...".جمال حمدان، أفريقيا الجديدة، دراسة فى الجغرافيا السياسية (القاهرة: مكتبة مدبولى، 1996) ص367.
(25) "... وأملى المسلمون شروطهم على الملك، فقد عاهدهم القائد الإسلامى على الأمان لا يحاربهم المسلمون وأن يدخل النوبة بلاد المسلمين مجتازين غير مقيمين فيها. وعلى النوبة حفظ مَن نزل بلادهم من المسلمين أو المعاهدين حتى يخرج منها. وعليهم رد كل (آبق) دخل بلادهم من عبيد المسلمين، وعليهم حفظ المسجد الذى ابتناه المسلمون بدنقلة وكنسه وإسراجه وتكرمته والا يمنعوا عنه مصلياً وأن يدفعوا فى كل سنة ثلثمائة وستين رأساً من أوسط رقيقهم غير المعيب يكون فيه ذكران وإناث ليس فيهما شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم". انظر: مكى شبيكة، السودان عبر القرون (بيروت، دار الجيل، 1991) ص30. والإباق، كما وردت فى النص: "من أبَقَ العبد كسمع، وضرب، وطلب، ومنع: وهو هَرَبُ العبد من السيد خاصة، ولا يقال للعبد آبق إلا إذا استخفى وذهب من غير خوف ولا كدّ عمل؛ وإلا فهو هارب" انظر: ابو البقاء أيوب بن موسى الكفوى، الكليات: معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية، قابله على نسخة خطية ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمد المصرى(بيروت: مؤسسة الرسالة، 1993)، ص32. وفى فتوح البلدان، ذكر البلاذرى:" حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد، قال: إنما الصلح بيننا وبين النوبة على أن لا نقاتلهم ولا يقاتلونا وأن يعطونا رقيقاً ونعطيهم بقدر ذلك طعاماً فإن باعوا نساءهم وأبناءهم لم أر بذلك بأساً أن يشترى، ومن رواية إبى البحترى وغيره ان عبد الله بن سعد بن إبى سرح صالح أهل النوبة على أن يهدوا فى السنة أربعمائة رأس يخرجون بها يأخذون بها طعاماً". أنظر: أحمد بن يحيى البلاذرى، فتوح البلدان، تحقيق طه عبد الرءوف سعد وعمرو عطوه (الإسكندرية: دار ابن خلدون،2006) ص261.
(26) انظر، على سبيل المثال: نعوم شقير، تاريخ السودان، تحقيق: محمد إبراهيم أبو سليم (بيروت: دار الجيل،1981). أحمد أحمد الحته، تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر، ط3 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1958). محمد صبرى، تاريخ مصر من محمد على إلى العصر الحديث (القاهرة: مكتبة مدبولى، 1996). محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث (الخرطوم: مركز عبد الكريم ميرغنى ، 2002).
(27) لتكوين الوعى حول التكون التاريخى لظاهرة التخلف الاجتماعى والاقتصادى فى مصر فى تطورها عبر الزمن، بغية تكوين الموقف الرافض من سطحية النظرية الرسمية التى ترى التخلف حالة آنية وربما صدفوية، وتهمل إثارة تحققه كعملية اجتماعية جدلية فى تطورها، تتوقف عند حدود إحصاءات الفقراء والمرضى، انظر على سبيل المثال: محمد دويدار، الاقتصاد المصرى بين التخلف والتطوير (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية، 1978). محمد دويدار، المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالى فى مصر (القاهرة: مجلة قضايا فكرية،1990). ولاستكمال التصور النظرى لخط سير الاقتصاد المصرى بعد إدماجه الكلى فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر: محمد دويدار، الحركة العامة للاقتصاد المصرى فى نصف قرن رؤية إستيراتيجية (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة،2010). أحمد صابر سعد، تحول التكوين المصرى من النمط الأسيوى إلى النمط الرأسمالى (بيروت: دار الحداثة،1981) أحمد الحته، المصدر نفسه. كينيث كونو، فلاحو الباشا: الأرض والمجتمع والاقتصاد فى الوجه البحرى من 1740-1850، ترجمة سحر توفيق (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،2000). رؤف عباس حامد، النظام الاجتماعى فى مصر فى ظل الملكيات الزراعية الكبيرة (الإسكندرية: دار الفكر الحديث، 1973) ولتكوين تصور موسوعى لما قبل الحملة الفرنسية على مصر والشام فإنه يتعين الرجوع إلى: عبد الرحمن الجبرتى، عجائب الآثار فى التراجم والأخبار(القاهرة: لجنة البيان العربى،1960). عبد الرحمن الجبرتى، وحسن العطار، مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، تدقيق: أحمد عبده على (القاهرة: مكتبة الآداب، 1998). ولتكوين نفس الوعى بعد الحملة الفرنسية: عبد الرحمن الرافعى، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر، بيتر جران، الجذور الإسلامية للرأسمالية، مصر1760-1840، ترجمة: محروس سليمان، ومراجعة: رؤوف عباس (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،1999) . كما وأن هناك ثمة دراسة جيدة قامت بها فاطمة علم الدين عبد الواحد، تناولت فيها أحوال طبقة العمال الزراعيين فى مصر الذين كان يُطلق عليهم فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لفظ "الأُجرية" أنظر: فاطمة عَلم الدين عبد الواحد، تاريخ العمال الزراعيين فى مصر 1914 – 1952 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997).
(28) بلغ الدين العام عند وفاة سعيد 11,160,000 جنيهاً إنجليزياً، وليبلغ فى عهد إسماعيل سنة 1876 ما مقداره 126,354,360 جنيهاً إنجليزياً. أنظر: عبد الرحمن الرافعى، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر، عصر إسماعيل، الجزء الأول، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2009)، ص187.
(29) دويدار، الاقتصاد المصرى بين التخلف والتطوير، ص214.
(30) "بالقدر الذى يخصنا، نحن البريطانيين فى السودان، لم نعترض على السودنة، وقمنا بدفعها للأمام بالسرعة الممكنة، وقمنا بترقية بعض السودانيين إلى وظائف أعلى". انظر: مذكرات السير جيمس روبرتسون، أخر سكرتير إدارى بريطانى فى السودان قبل الاستقلال، السودان من الحكم البريطانى المباشر إلى فجر الاستقلال، ترجمة مصطفى عابدين الخانجى (بيروت: دار الجيل، 1996) ص229. وربما يتأكد المعنى حينما نتدبر الأسباب التى من أجلها تم تأسيس كلية جوردون التذكارية (Gordon Memorial College) فقد تم إنشاء الكلية بناء على إقتراح من اللورد كرومر، ليس فحسب من أجل تخليد ذكرى الجنرال، وإنما من أجل نقل الثقافة الأوروبية من خلال مناهج تتفق مع مصالح بريطانيا ومن ثم تضمن تكوين عقليات تميل إلى الثقافة الأوروبية ولا تجد غضاضة فى وجود بريطانيا العظمى على أرض الوطن، وحينما أطلقت حملة التبرعات سارع الأغنياء فى بريطانيا للتبرع بمبالغ وصلت (111) ألف جنيهاً إسترلينياً بعد أن وجدت فكرة خلق أداة لنقل المعرفة الأوروبية وتوفير فرص التعليم (الأوروبى) لأبناء السودان ترحيباً كبيراً.
(31) كتب إبراهيم فوزى باشا:"... لقد عَلمتُ من شيخ ذى منصب معاصر لمحمد على باشا أن الدولة أوروبية كانت تسعى لمعارضة باحتلال منابع النيل فأهتم لهذا الخبر أكبر اهتمام واستشار كثيراً من المهنديبن الأوروبيين الذين جاء بهم من بلادهم إلى هذا القطر فأقروا بالإجماع على أن وقوع النيل تحت براثن هذه الدولة مما لا تحمد مغبته حيث تصير حياة المصريين فى يدها فصمم على انقاذ حملة إلى السودان وكانت جنوده من الغر غير النظاميين وكان يُقاسى أهوالاً من عدم انقيادهم له فيما كان يتوخاه من إنشاء جنود نظامية على الطراز الأوروبى فعول على إنفاذهم إلى مجاهل السودان ليستريح من مشاكستهم وهناك إحدى الخطتين إما الموت أو الظفر. فإن كان الأول لا يعدم من جنوده الذين ينظمهم على الشكل الأوروبى عوضاً عن هؤلاء، وإن كان الثانى فيكون قد آمن الخطر الذى يتهدد حياة بلاده...". إبراهيم فوزى باشا، كتاب السودان بين يدى جوردون وكتشنر(القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2008)، ص58.
(32) "... كان قنص الرقيق أو الغزوات من أهم مصادر الايراد فى الجهات الواقعة على ممتلكات محمد على، وكان جنود الباشا فى غالب الأحيان يتقاضون مرتباتهم عبيداً تقدر أثمانهم بما يفوق سعر السوق بكثير. ولما كان التأخر فى دفع رواتب الجنود أمراً كثير الحدوث، فقد أظهروا نشاطاً غير قليل فى قنص الرقيق لاعتمادهم على ما يحصلونه من بيعه فى استيفاء رواتبهم المتأخرة..." انظر: محمد فؤاد شكرى، وآخرون، بناء دولة مصر محمد على، السياسة الداخلية (القاهرة: دار الفكر العربى،1948)، ص564. وقريب من ذلك ما يذكره محجوب باشرى، إذ يقول:"... واعتاد خورشيد أن يبقى أربعة أو خمسة أشهر فى جنوب السودان، ويرجع إلى عاصمته، وقد ألقى القبض على الآلاف من البشر عبيداً، وبعد ذلك يبدأ فى تصنيف العبيد، فيبقى خيرهم وأحسنهم لنفسه، وما يلى هؤلاء يلحقهم جنوداً بقواته، أما الفئة الثالثة فيدفعهم لضباطه بدلاً من المرتبات التى كان يجب أن يتقاضوها، ويعنى ذلك أن الحكومة التركية المصرية قامت فى السودان للاستعباد والاسترقاق...". محجوب عمر باشرى، معالم الحركة الوطنية فى السودان(بيروت: المكتبة الثقافية، 1966) ص47.
(33) يُرجع البعض أسباب الإستقالة إلى إمر آخر غير سبب التضامن مع إسماعيل باشا، فقد ذهب إبراهيم فوزى باشا إلى القول:" أما الأسباب التى بُنيت عليها إستقالة الكولونيل جوردون فلم أقف على شىء منها وغاية ما علمته من أخبار الصحف وقتئذ ان الخلاف الذى كان قائماً بين مصر والحبشة فى مسألة تحديد التخوم لم يعمل فيه الكولونيل جوردون بما كانت تجنح إليه الحكومة الخديوية من حسم الخلاف بالطرق الودية وملافاة الشحناء بالمخابرات السلمية بل كان يود غير ذلك وكانت حالة الحكومة الخديوية إذ ذاك فى إرتباكات داخلية لا يجهلها القارىء وهى التى بدت طلائعها قبل إستقالة المغفور له الخديو إسماعيل باشا ويقرب من العقل تصديق هذه الرواية". إبراهيم فوزى باشا، المصدر نفسه، ص48.
(34) سلاطين باشا، السيف والنار فى السودان (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،1999)، ص 323-329.
(35) سلاطين باشا، المصدر نفسه، ص140.
(36) على سبيل المثال انظر: هدى مكاوى، البناء الاجتماعى للمهدية فى السودان (القاهرة: مكتبة مدبولى، 2006). مكى الطيب شبيكة، السودان والثورة المهدية (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر، 1978). وكذلك الكتاب الهام الذى وضعه محمد محجوب مالك، المقاومة الداخلية لحركة المهدية 1881-1898 (بيروت: دار الجيل، 1987). والذى يناقش من خلاله، فى ضوء كم هائل من الوثائق النادرة والمهمة، ليس فحسب الإتجاهات المعارضة للمهدى وخليفته عبد الله التعايشى؛ وإنما يناقش أيضاً الصراع الداخلى فى الحركة ذاتها بين قادة الرايات الثلاث (التى كان يتكون منها جيش المهدى) والذى شغل فيه التعايشى دور البطولة. وفى سبيل تكوين تصور ورؤية أكثر إتساعاً بشأن الكيفية التى قام فكر النهضة من خلالها بلعب دور الراية الأيديولوجية، وصياغة تركيبتها الداخلية كأيديولوجية وطنية على صعيد العالم العربى؛ وبصفة خاصة فى مصر(الثورة العرابية) وإمتداد تأثيرات هذا الفكر بموازة التأثيرات الأوروبية إلى إيران (ثورة المشروطة 1905-1911) ثم المهدى فى السودان، ثم لاحقاً إبن باديس فى الجزائر.....، وكل ذلك فى مجرى الصراع ضد الهيمنة الإقطاعية العثمانية والكولونيالية البريطانية والفرنسية، انظر: فالح عبد الجبار، بنية الوعى الدينى والتطور الرأسمالى، دراسات أولية (دمشق: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية فى العالم العربى، 1990).
(37) ينقل جرجى زيدان عن المستر فرنك باور، قنصل إنجلترا بالخرطوم آنذاك: "... أن الضرائب كانت تضرب على أهل السودان بلا شفقة. فيضربون ضريبة على كل فرد منهم وعلى الأولاد والنساء، يقتضونها ثلاث مرات فى السنة مرة لصاحب القضاء وأخرى للجابى وأخرى للحكمدار. وكان الزارع إذا زرع حنطة لا يؤذن له بزراعتها حتى يدفع ثلاثة جنيهات كل سنة ويدفع سبعة أخرى فى مقابل التصريح له بريها من ماء النيل. فإذا تردد فى الدفع سيق إلى السجن وإذا صح زرعه دفع ذلك المال مرتين، مرة للحكومة ومرة لجيب الباشا. وإذا كان من أصحاب السفن التجارية التى تجرى فى النيل فرض عليه أربعة جنيهات عن كل سفينة فإذا لم يرفع العلم المصرى على سفينته غرم بأربعة أخرى. ومن تأخر عن تأدية تلك الضرائب اقتضتها الحكومة منها بالكرباج وقد يعاقب ذلك المسكين باحراق منزله أو سلب أمتعته. والخلاصة ان السودانى لم يكن يباشر أمراً إلا أدى عليه ضريبة". جرجى زيدان، تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامى إلى الأن، مع فذلكة فى تاريخ مصر القديم (القاهرة: مكتبة مدبولى، 1999)، ص 278.
(38) زيدان، المصدر نفسه،277-279.
(39) كتب سمير أمين:" لقد كانت الثورة المهدية ثورة الشعب المسحوق: شعب الجماعات القروية، شعب الفلاحين- الرقيق فى الإقطاعات وشعب الحرفيين، رقيق وشحاذى القرى. وتمكنت الثورة المنتصرة من طرد الجيش المصرى ومعه البكوات والشيوخ..." سمير أمين، التطور اللامتكافىء، المصدر نفسه، ص249. وكتب محمد صبرى:"جند المهدى أتباعه وأعوانه من أشد عناصر السودان تأخراً وأكثرها تعلقاً بالبدع والخرافات والعقائد الساذجة: البقارة والدراويش...". صبرى، تاريخ مصر من محمد على إلى العصر الحديث المصدر نفسه، ص88. ويتعين قراءة هذه العبارات فى ضوء ما ذكره حيدر إبراهيم على الذى حلل ببراعة، وإن كان بإختصار، الشخصية السودانية، من الجانب النفسى، بقوله:" خلفية الإنسان السودانى المعاصر لا تخرج عن قروى أو بدوى يعتمد على الأمطار سواء فى فيضان النيل أو فى البادية، وهى دائماً فى يد القدر ويتهدده سخاؤها الزائد أو شحها الجاف، لذلك فهو إنسان قدرى وخائف على الدوام وقلق على عيشه الذى يسميه الرزق وليس الإنتاج، بكل ما تحمله كلمة رزق من ايحاءات الصدفة والعشوائية. ومن هنا زاد إحتمال أن يكون متديناً وراضياً لأنه (لو جرى جرى الوحوش غير رزقه لا يحوش) ولأن (ربنا ما شق حنكاً ضيعه) ... كانت حياة السودانيين متقشفة مادياً وحزينة بل مكتئبة نفسياً ومحدودة روحياً...". انظر: حيدر إبراهيم على، أزمة الإسلام السياسى، الجبهة الإسلامية القومية للإنقاذ فى السودان نموذجاً (القاهرة: مركز الدراسات السودانية،1999)، ص117. وفى الوقت الراهن لم تزل الذهنية السودانية، من الأنصار، تؤمن بالمهدى وتؤمن بدوره حتى بعد وفاته:"... وما زالت تتغلل تلك الأفكار فى أذهان كثير من الأنصار فى الوقت الحالى، فكما يحدث فى الطرق الصوفية عموماً يحدث فى المهدية فى السودان، إذ لا يقتصر دور الإمام مؤسس الطريقة فى حياته فقط، بل يمتد دوره حتى بعد مماته، حيث تعتبر منشورات المهدى راسخة فى أذهان ووجدان الأنصار، وعلى خليفته الالتزام بتطبيق ما ورد فى تلك المنشورات من التعليمات والأسس التى وضعها الإمام مؤسس الطريقة، من هنا تعد مبايعة الأنصار لمن يخلف الإمام هى مبايعة لمؤسس الطريقة نفسه، وأن معاداته تعد نقداً لعهده مع الإمام المهدى نفسه، ونجد ذلك فى هتافات الأنصار فى الوقت الحالى للإمام المهدى مؤسس الطريقة، ونجد ذلك أيضاً عند الإحتفال بذكراه، وزيارة قبته، ومطالبتهم الإمام بالتوسل لهم عند الله ليصلح شئونهم، وبخاصة فئة الأميين ممن يؤمنون بكرامات الإمام المهدى المنتظر". مكاوى المصدر نفسه، ص231.
(40) "... تجار الرقيق كانوا أشبه بالملوك والقواد منهم بالتجار، فى حاشية كل منهم مئات أو ألوف من الرجال بين خدمة وعمال وعبيد يقومون لقيامه ويقعدون لقعوده. فالنخاسون عمد السودان وعيون أعيانه وقادة أعماله تهابهم الحكام وتخشى صتوتهم الحكومة... فلما جاء المهدى... آنس من أولئك التجار إصغاء وكانوا له عوناً فى إضرام الثورة". زيدان، المصدر نفسه، (277)، ويقول محمد صبرى:"... وكانت دارفور فى سنة 1874 لا رقابة لمصر عليها فكان لابد من إخضاعها لسلطانه قبل أن يسيطر عليها تجار الرقيق الذين كانوا بفضل ثروتهم وعصابتهم المسلحة الأجيرة سادة أفريقيا الوسطى وخطراً يتهدد السيادة المصرية الفعلية على هذه الأقطار..." محمد صبرى، الإمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر(القاهرة: مطبعة مصر، 1948)، ص21.
(41) انظر للمزيد من التفصيل: رونالدو أوليفر وأنتونى أتمور، أفريقيا منذ عام 1800، ترجمة فريد جورج بورى، مراجعة عبد الله عبد الرازق إبراهيم (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،2005) ص76.
(42) روبرت كولنز، ، تاريخ السودان الحديث، ترجمة: مصطفى مجدى الجمال (القاهرة: المركز القومى للترجمة، 2010)، ص 358.
(43) كولنز، المصدر نفسه، ص445، ولقد ذكر إميل لودفيج وقائع دخول كتشنر وقواته الخرطوم فيقول:"... ويخرب كتشنر قبر المهدى، ويأمر بقلبه رأساً على عقب، لكيلا يصبح محل حج، وتحرق عظامه ويلقى رمادها فى النيل، ويعبر كتشنر وجنوده النيل الأبيض والنيل الأزرق بعد النصر ويدخلون الخرطوم كما صنع المهدى منذ خمسة عشر عاماً، ويتوجهون إلى أنقاض القصر، ويرفع علمان بدلاً من علم واحد فوق الكتائب التى صفت على شكل مربع، يرفع العلم الإنجليزى والعلم المصرى، وينشد النشيدان الوطنيان، ثم نشيد جوردون المفضل": أقم معى". إميل لودفيج، النيل، حياة نهر، ترجمة عادل زعيتر(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997)، ص334. ويلخص سمير أمين نهايات الدولة المهدية، وبصفة خاصة بعد تولى الخليفة عبد الله التعايشى، بقوله:" ... لكن بعد وفاة المهدى غيرت الدولة التى تكونت حول الخليفة عبد الله، من مضمونها. فالزعماء العسكريون للثورة، الخارجون من الشعب، وكذلك الزعماء الحربيون للبقارة الذين انضموا للثورة أقاموا من جديد دولة مشابهة لدولة المصريين، ووضعوا أيديهم على الإقطاعات وسنوا الضرائب لحسابهم الخاص. لقد حرمت الدولة المهدية تصدير الرقيق... لكنها كانت تريد أن تحفظ استغلال الجماهير لحسابها، ومن أجل الوصول إلى ذلك قامت بتحطيم العناصر الشعبية التى كانت مجتمعة حول عائلة المهدى. وهكذا وضعت عائلة النبى فى السجن وتم اعدام الزعماء العسكريين الشعبيين الرئيسيين. ومن ثم أخذت الدولة المهدية تعيد شيئاً فشيئاً تصدير الرقيق، لكن لحسابها الخاص... وكان الخليفة عبد الله ينظم صيد الرقيق بين الشعوب المجاورة، الأجانب بالنسبة لدولته، فى النيل الأعلى، فى دارفور وأثيوبيا، وكان يحتفظ منها بعدد كبير لتقوية جيشه واقتصاده سامحاً لبعض التجار- السودانيين هذه المرة، بتصدير بعضها. أما بالنسبة لجيش الخليفة الذى أضاع طابعه الشعبى الذى كان قاعدته قوته فى وقت الثورة فقد عجز عن أن يقاوم الحملة الاستعمارية الإنجليزية فى نهاية القرن". أمين، المصدر نفسه، ص248.
(44) مكاوى، المصدر نفسه، ص233-234.
(45) مالك، المصدر نفسه، 143.
(46) عز الدين إسماعيل، الزبير باشا ودوره فى السودان (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998)، ص157.
(47) الجدير بالذكر ان المواقف والسياسات البريطانية تجاه الأرض كانت تختلف من منطقة إلى أخرى، بل وتختلف من مستعمرة إلى أخرى فى نفس الوقت. ومع ذلك، فيمكن القول بصفة عامة، أنه بينما ظل الأفريقيون يتحكمون فى أراضيهم من الناحية العملية فى أفريقيا الغربية البريطانية، حُرم معظمهم من أراضيهم فى أفريقيا الشرقية والوسطى البريطانيتين. للمزيد من التفاصيل: م. كانيكى، الاقتصاد الاستعمارى: المناطق التى كانت خاضعة للنفوذ البريطانى، فى: تاريخ أفريقيا العام: المجلد الخامس: أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، إشراف ب. أ . أغوث، سلسلة تاريخ أفريقيا العام (القاهرة: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، "د.ت") ص393.
(48) يوسف فضل، وب. أغوت، السودان، من 1500 إلى1800، فى: تاريخ أفريقيا العام: المجلد السابع: أفريقيا من ظل السيطرة الاستعمارية، إشراف ب. أ . أغوث، سلسلة تاريخ أفريقيا العام (القاهرة: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، "د.ت") ص463-468. ويذكر شارل عيسوى: "وبعد اعادة فتح السودان مباشرة، شرعت السلطات البريطانية فى زراعة القطن طويل التيلة من أجل توفير منتج للتصدير ومصدر للدخل الحكومى. وأثبتت التجربة التى أجريت،... والتى استخدم فيها الرى بالضخ، ملاءمة المحصول. ومع استكمال العمل فى سند سنار فى عام 1925، افتتح مشروع الجزيرة، القائم على زراعة القطن. وأصبح القطن على الفور هو المحصول النقدى وسلعة التصدير الأساسية فى السودان...". شارل عيسوى، التاريخ الاقتصادى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترجمة سعد رحمى(بيروت: دار الحداثة،1985) ص227-228.
(49) يوسف فضل، وب. أغوت، المصدر نفسه، ص 463.
(50) كتب محمد نجيب:"عمل الإنجليز على إستثمار طبقة المثقفين ومعظمها من الموظفين، وهى الطبقة التى لا تنضوى تحت لواء الزعامات، فشجعوا أو ساعدوا على إنشاء مؤتمر الخريجين ليكون بمثابة نطاق محكم حول جميع المثقفين وأداة لتنفيذ مآربهم، لكن لحسن الحظ كانت السياسة التى سلكها الإنجليز بما فيها من استغلال لبعض الزعماء بإيفادهم فى البعوث إلى لندن فى كثير من المناسبات مما يوهم أو يشعر بولاء السودانيين للبريطانيين، ومن عبث وإستخفاف بالرأى العام باصطناع عرائض الثقة ومن تأليف سفر الولاء للتاج البريطانى... كل هذا كان سبباً فى تفتح أعين السودانيين إلى الخطر المحيق بهم فانقلب مؤتمر الخريجين إلى نواة للرأى العام ودفة لتسيره فى الإتجاهات النافعة". انظر: محمد نجيب، رسالة عن السودان (القاهرة: المطبعة الأميرية، 1954)، ص13.
(51) حصدت الحرب الأهلية فى جنوب السودان (1955-1972 و1983-2003) ما يزيد عن مليونى قتيل، وأعداداً أخرى لا تحصى مِن الجرحى والمعوقين، وكان نصيب الهجرات الداخلية الناجمة عنها ضعف أعداد القتلى، فقد تَشرد، على الأقل، أربعة ملايين سودانى وأصبحوا لاجئين داخل وطنهم. أما مَن ضاقت بهم الحياة فى الوطن وقرروا النزوح إلى البلدان المجاورة، فقد بلغ عددهم 420 ألف لاجئ. هذا العدد الكبير مِن القتلى والجرحى والمهجرين لم يكن فقط مجرد إحصائية؛ وإنما خَلَق ضغائن وعداوات كثيرة، وتسبب فى مشكلات إقتصادية، وإجتماعية سلبية لم يَعهدها المجتمع السودانى بهذه الكثرة مِن قبل، منها تزايد الأنشطة الخارجة عن القانون مثل السطو العصابى على الماشية، وتهريب العاج والذهب والأحجار شبه الكريمة، وإختزان السلع لبيعها فى الأسواق السوداء، وإنتشار تجارة الأسلحة بين المليشيات. انظر للمزيد من التفاصيل: سيد أحمد العقيد، دارفور والحق المر (القاهرة : الدار العربية للنشر والتوزيع، 2007).
(52) للتفاصيل التاريخية بشأن هذه الممالك، انظر: تاريخ أفريقيا العام، المجلد الرابع، أفريقيا من القرن الثانى عشر إلى القرن السادس عشر، إشراف ج.ت. نيانى. اللجنة العِلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام (القاهرة: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،"د.ت.")
(53) محمود ممدانى، دارفور- منقذون وناجون- السياسة والحرب على الإرهاب،ترجمة: عمر سعيد الأيوبى، مراجعة: منى جهمى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،2010)، ص73.
(54) حمدنا الله مصطفى، التطور الاقتصادى والاجتماعى فى السودان 1841- 1881(القاهرة: دار المعارف،1985)، ص38-49.
(55) حمدنا الله مصطفى، المصدر نفسه، ص76-98.
(56) انظر فى سبيل تكوين الوعى بشأن التشكيلات القبلية فى السودان: روبرت كولنز، تاريخ السودان الحديث، ترجمة: الدكتور مصطفى مجدى الجمال (القاهرة: المركز القومى للترجمة، 2010)، محمد عوض محمد، السودان الشمالى: سكانه وقبائله (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1951)، محمد معتصم سيد، جنوب السودان فى مائة عام (القاهرة: مطبعة نهضة مصر،1972)، محمد إبراهيم بكر، تاريخ السودان القديم (القاهرة: دار المعارف،1987) محمد عوض محمد، الشعوب والسلالات الأفريقية، سلسلة دراسات أفريقية (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1965)، نعوم شقير، تاريخ السودان، تحقيق وتقديم: محمد إبراهيم أبو سليم (بيروت: دار الجيل، 1981)، حمدنا الله مصطفى، التطور الاقتصادى والاجتماعى فى السودان (1841- 1881) المرجع السابق. والواقع أن هناك مجموعة من التصنيفات، وإن كانت جميعها راصدة، ونجد لدى حمزة الباقر تصنيف يستند إلى النظر إلى ما هو شمالى وما هو جنوبى؛ فيذكر أن السودان الشمالى يضم (أ) الحاميون: النوبيون، والبجا. (ب) المجموعة العربية: الجعليون، والكواهلة، والبقارة، وبنى جرار، والجهنيون، والحَمَر. (ج) أخرى: الفونج، والنوباويون. أما القسم الجنوبى فيضم: (أ) النيليون: الدنكا، والشلك، والأنواك،...إلخ. (ب) النيليون الحاميون: الباريا، والمندارى، والكوكو، والكاكوا،... إلخ. (ج) المجموعة السودانية: الازاندى. حمزة الباقر، السودان، فى: الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامى، إقليم حوض النيل، المجلد الثامن( جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية) 2006.
(57) للتفاصيل بصدد تاريخ هذه القبائل، وتكوينها الاجتماعى انظر: حمدنا الله مصطفى، المرجع السابق (ص87-98) ولقد ذكر إبن جبير البجا فى رحلته بقوله:" هذه الفرقة من السودان، فرقة أضل من الأنعام سبيلاً، وأقل عقولاً، لا دين لهم سوى كلمة التوحيد التى ينطقون بها اظهاراً للإسلام، ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسيرهم، ما لا يرضى ولا يحل، ورجالهم ونساؤهم يتصرفون عُراة إلا خرقاً يستترون بها عوراتهم، وأكثرهم لا يستترون وبالجملة فهم أمة لا خلاق لها ولا جناح على لاعنهم". انظر: أبو الحسين محمد بن جبير، تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار(القاهرة: دار المعارف،2000)، ص180.
(58) يذكر الرحالة إبن بطوطة بلاد النوبة بقوله:"وهم على دين النصرانية... ودنقلة أكبر بلادهم". رحلة ابن بطوطة، المسمى تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، علق عليه محمد السعيد الزينى (القاهرة: المكتبة التوفيقية،2009) ص606. ويقول ليون الأفريقى:"... كثيرة السكان، لكن دورها قبيحة لأنها مبنية بأعمدة طويلة وبالطين، والسكان أغنياء متحضرون لأنهم يزاولون فى القاهرة وسائر مدن مصر تجارة القماش والسلاح". انظر: الحسن بن محمد الوزان الفاسى، وصف أفريقيا (بيروت: دار الغرب الإسلامى، بيروت،1983)،ص180. وفى الطبعة الصادرة لنفس الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب يذكر محقق الكتاب عبد الرحمن حميدة "لقد تقوضت مملكة دنقلة النصرانية على أيدى العرب فى بداية القرن الرابع عشر، ولكنها بقيت فى الجنوب أخر مملكة نصرانية وهى مملكة علوة، التى أخضعها الفونج سنة 1504". وصف أفريقيا (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،2008)، هامش ص557. ويذكر أبو الفداء النوبة بقوله:" وبلاد النوبة على شرقى النيل وقاعدتهم دنقلة". المصدر نفسه، ص153. ويذكر أبو إسحاق الاصطخرى النوبة بقوله: "... أما أرض النوبة فإن حداً لها ينتهى إلى أرض مصر وحداً لها إلى هذه البرية التى بين أرض السودان ومصر وحداً لها إلى أرض البجة وبرارى بينها وبين القلزم وحداً لها إلى هذه الأرض التى لا تسكن". انظر: أبو إسحاق بن محمد الفارسى الاصطخرى، كتاب مسالك الممالك (ليدن: مطبعة بريل، 1937)، ص11. وذكر صاحب مروج الذهب أن:" وأما النوبة فافترقت فرقتين: فرقة فى شرق النيل وغربيه، وأناخت على شطيه، فاتصلت ديارها بديار القبط من أرض مصر والصعيد من بلاد السودان وغيرها، واتسعت مساكن النوبة على شاطىء النيل مصعدة، ولحقوا بقريب من أعاليه، وبنوا دار مملكة، وهى مدينة عظيمة تدعى دنقلة. والفريق الآخر من النوبة يقال لهم علوة، وبنوا مدينة عظيمة وسموها سرية". أبو الحسن بن على المسعودى، مروج الذهب ومعادن الجوهر (بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1990)، 339-340.
(59) انظر: محمد عوض محمد، الشعوب والسلالات الأفريقية (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة،1965)، ص 214- 221، وحمدنا الله مصطفى، المصدر نفسه، ص338-340
(60) عوض، المصدر نفسه، ص214، ومصطفى، المصدر نفسه، ص338.
(61) عوض، المصدر نفسه، ص235- 236، ومصطفى، المصدر نفسه، ص339- 344.
(62) عوض، المصدر نفسه، ص302.
(63) انظر: http://ar.wikipedia.org/wiki
(64) كتب عز الدين إسماعيل"... وفى الثالث والعشرين من أكتوبر سنة 1874 بدأت حملة الزبير لإحتلال دارفور تقترب من نهايتها، ففى هذا اليوم خرج من قلعة دارا على رأس جيش قوامه سبعة آلاف رجل، بعد أن تحطمت على أسوارها أمواج المهاجمين الذين ساقهم السلطان إبراهيم لطرده منها، وقد خرج جيش الزبير ليقتفى أثر جيش السلطان إبراهيم وليكتب فى سجل معاركه معه معركة أخرى... وقد أشرقت شمس يوم الخامس والعشرين من اكتوبر سنة 1874 لتشهد السلطان إبراهيم وهو يبدأ هجومه على جيش الزبير احدى عشرة قذيفة من مدافعه على مواقع جيش الزبير لم يعبأ بها، ومضى الزبير على رأس جيشه قاصداً موقع القلب من قوات السلطان، فلم يلبث أن تخلى السلطان عن مدافعه... وحمى وطيس القتال، ولم يكد يمضى وقت قليل من بدء المعركة حتى تخاذلت ميمنة وميسرة قوات السلطان ومضت متقهقرة إلى الوراء...وقد إعترف الزبير نفسه بشجاعة السلطان وإستبسال جيشه فى القتال... حتى خر قتيلاً هو ومن معه من الفرسان ومنهم الكثير من أولاده وأشراف دولته، فكان هذا إيذاناً بإنتهاء المعركة التى إنجلت عن نصر مبين لجيش الزبير كان لهزيمة سلطان دارفور ومقتله أثره فى أن يخلو الطريق أمام الزبير لدخول العاصمة الفاشر، وليبرهن مرة أخرى أمام التاريخ فتحه لدارفور بنفسه... فى الثالث والعشرين من رمضان سنة 1291هـ الموافق الثالث من نوفمبر سنة 1874 دخل الزبير على رأس جيشه مدينة الفاشر منتصراً..." انظر: عز الدين إسماعيل، الزبير باشا ودوره فى السودان فى عصر الحكم المصرى، المرجع السابق، ص 158- 160.
(65) على سبيل المثال، أوردت وكالة أنباء ( (BBCفى 18/6/2011 الخبر التالى:" اتهم الجيش الشعبى لتحرير السودان حكومة الخرطوم بقصف إحدى القرى فى ولاية الوحدة الغنية بالنفط فى جنوب السودان. ويأتى هذا الاتهام من قِبل جيش جنوب السودان وسط تصاعد التوتر، مع قرب الاعلان الرسمى لاستقلال الجنوب عن السودان الشهر المقبل. وأعلن المتحدث بإسم الجيش الشعبى فيليب آجواير مقتل 3 أشخاص فى الغارة. يُذكر أن أكثر من مائة ألف شخص قد فروا من القتال الذى اندلع مؤخراً على الجانب الشمالى من الحدود، وفقاً للأمم المتحدة. وخلّف النزاع بين الشمال والجنوب نحو مليون ونصف مليون قتيل على مدى عقدين من الزمان. وانتهت الحرب باتفاقية سلام أجرى بموجبها إستفتاء بين الجنوبيين على الانفصال عن الشمال. ووافق نحو 99% ممن تم استفتاؤهم على انفصال الجنوب الذى تتركز فيه معظم حقول النفط السودانية. وأعلن الرئيس السودانى عمر البشير قبوله مسبقاً بالنتيجة مهما كانت. إلا أن قواته قامت الشهر الماضى بالاستيلاء على مدينة أبيى المتنازع عليها مع الجنوب، كما جرت مؤخراً اشتباكات فى ولاية جنوب كردفان الواقعة فى الشمال لكنها تضم جاليات عديدة مؤيدة للجنوب. وصرح آجواير لوكالة الصحافة الفرنسية بأن قصف ولاية الوحدة كان تمهيداً للاستيلاء على حقول النفط فى المنطقة." راجع:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middle.
(66) ثمة خلفية تاريخية يلخصها، بموضوعية، أبو أسامة المعلم، ممثل حركة الجهاد الإرتيرية فى السعودية، بقوله: " كانت إثيوبيا تؤيد مطالب الجنوبيين السودانيين على الدوام مقايضة السودان آمنه القومى بالقضية الإرتيرية، وإن ذلك يوافق التوجه السودانى المضاد للاستقلال الإريترى ليقايض هو الآخر إثيوبيا القضية بالقضية... اتخذ السودان القضية الإرتيرية دوماً كارت رهان فى المزاد السياسى والأمنى عند مقايضة أعداء الشعب الإرتيري، فتارة يسمح بالنشاط السياسى للتنظيمات الإرتيرية إبتزازاً، وأخرى يمنعها وفاءً وقرباناً، بل كان يتجاوز حد المنع إلى سجن القيادات والكوادر وتسليم بعضها إلى إثيوبيا لتقدمهم إلى حبال مشانقها أمام شعبهم أو تغيبهم فى سجونها منذ عهد الرئيس عبود وحتى حكومة جبهة الانقاذ الإسلامية، وتارة أخرى تصادر ممتلكات الشعب الإرتيري المؤتمنة عليها أدباً وقانوناً، حتى أصبحت كل تلك التصرفات تمثل عادة من العادات التى تمارسها الحكومات السودانية". انظر: أبو أسامة محمد أحمد المعلم، إرتريا والمأساة التاريخية (القاهرة: مؤسسة أسمرا للدراسات والأبحاث العلمية،2009) ص143و150. وانظر: على عباس حبيب،الفيدرالية والانفصالية فى أفريقيا: دراسات تحليلية عن أرتريا- جنوب السودان- بيافرا (القاهرة: مكتبة مدبولى، 1999) إذ يذكر حبيب: "أن الامبراطور هيلا سيلاسى قد أقال أعضاء المجلس الفيدرالى عندما تقدموا بتقرير للبرلمان بعدم تمكنهم من أداء واجباتهم وأنشأت حكومة الحبشة المحاكم الفيدرالية التى أذاقت الشعب الأرترى معنى كبت الحريات وأودعتهم فى السجون وحلت الاتحاد العام لنقابات العمال الأرترية وحلت جميع الأحزاب ما عدا الحزب الاتحادى الذى يدور فى فلك ذلك الامبراطور... ومنعت حكومة الحبشة كل الاجتماعات وحرية التعبير وعطلت الصحافة... كما استخدمت الحكومة الأثيوبية قوة الشرطة للسيطرة على البرلمان الأرترى وطرد كل من تسول له نفسه معارضتها" ص 118.
(67) كتب منصور خالد:" محنة السودان الحقيقية ليست فيما يقال وإنما فى المسكوت عنه؛ ومن ذلك رواسب ثقافة الاسترقاق التى تفترض الدونية فى الجنوبى وغيره من ذوى الأصول الزنجية الأخرى حتى وإن كان مسلماً... المطلوب ليس هو محاكمة الماضى ولا جلد الذات أو نكىء الجراح القديمة بقدر ما هو نفاذ البصيرة للتعرف على مخلفات هذه التجربة المأساوية: الآثار الاجتماعية والرواسب المفهومية. تلك المخلفات والرواسب ما زالت تتحكم فى إقبالنا- بوعى فى بعض الأحيان وبغير وعى فى كثير من الأحيان- على معالجة قضية الجنوب بل قضايا المهمشين من غير ذوى الأصول العربية". منصور خالد، جنوب السودان فى المخيلة العربية: الصورة الزائفة والقمع التاريخى (لندن: دار تراث، 2000)، ص410.
(68) اتفاقية أديس أبابا، هى اتفاقية وقعت، فى عام 1972، بين حكومة الخرطوم وقادة (التمرد!) فى جنوب السودان فى أديس أبابا. وكانت عبارة عن سلسلة من التنازلات المتبادلة، التى كانت تهدف لاسترضاء قادة التمرد فى جنوب السودان بعد الحرب الأهلية السودانية الأولى التى كانت باهظة لحكومة الخرطوم. فقد تم منح الاستقلال الذاتى لجنوب السودان. وقد تلاها عقد من السلام النسبى. هذا ولقد أقرت الاتفاقية الحكم الذاتى للاقليم الجنوبى كإقليم واحد مكون من ثلاث ولايات، وبموجب الإتفاقية دمجت قوات حركة "الانانيا"الانفصالية فى صفوف الجيش السودانى. وقد أدت الاتفاقية إلى إنهاء الحرب مؤقتاً، وفى 1983 ألغيت الاتفاقية بالإرادة المنفردة من قِبل رئيس السودان، آنذاك، جعفر نميرى، عندما فرض الشريعة الإسلامية، كما رآها فقهاء سلطته، على كامل البلاد. ويقول روبرت كولينز فى هذا الصدد :" وبشكل مفاجىء أعلن الرئيس نميرى فى 5 يونيو 1983 عبر التلفزة الوطنية وفى فترة ذروة المشاهدة، أمره الجمهورى رقم (1) بتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم: أعالى النيل، وبحر الغزال، والاستوائية؛ بثلاث عواصم هى: واو، وجوبا، وملكال. وفى الحقيقة أن الأحكام القاطعة فى مرسومه قد قضت على ما تبقى من اتفاقية أديس أبابا 1972 التى أسست للحكم الذاتى الإقليمى فى الجنوب... وهكذا فإن نميرى قد ألقى، بشكل درامى وبحسابات باردة، باتفاقية أديس أبابا فى سلة مهملات التاريخ". أنظر: كولينز، تاريخ السودان الحديث، المرجع السابق، ص166- 167.
(69) لام أكول، الثورة الشعبية لتحرير السودان، ترجمة: إسماعيل آدم وبشرى آدم (القاهرة: مكتبة مدبولى، 2009)، ص 15.
(70) بصفة خاصة عملية شريان الحياة والممرات الآمنة، فى المصدر نفسه، ص118،92 و140-150.
(71) المصدر نفسه، ص110و113.
(72) المصدر نفسه، ص112، 176و195.
(73) أبيل ألير، جنوب السودان: التمادى فى نقض المواثيق والعهود، ترجمة بشير محمد سعيد (لندن: ميدلايت،1992) ص253.
(74) "حيث كان القذافى يحلم بدولة عربية تمتطى الصحراء، حيث كان، بفضل أموال النفط، مشغولاً فى تكييف أدواته. وكانت تتضمن الفيالق الإسلامية التى كانت تجند البدو من موريتانيا إلى السودان؛ ومنظمة الدعوة الإسلامية التى كانت ترعى المؤسسات الخيرية والدعوة؛ ورعاية الجبهة الوطنية السودانية المعارضة التى كانت تتضمن الإخوان المسلمين والأنصار، وهم الجناح العسكرى للأمة. وإضافة إلى ذلك، كان القذافى يستضيف جمّة من حركات المعارضة العربية، التى كانت تُعرف شعبياً بإسم "التجمع العربى" موفراً لها التدريب العسكرى فى كفرا فى جنوب شرق البلاد...". انظر: جولى فلينت، وألكس دى فال، تاريخ حرب وإبادة دارفور (بيروت. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 2008)، ص80. ويقول جون قاى نوت يوه :" لليبيا إتصالات شبه مستمرة ببعض القيادات الجنوبية منذ السبعينات من القرن العشرين إلى اليوم. ومن المعروف أيضاً أن لليبيا نفوذ سياسى مهم فى أفريقيا وذلك لما لها من التأثير المادى والمعنوى على بعض القيادات الأفريقية الفقيرة. وكذلك لليبيا دور مهم، من خلال دعمها المادى واللوجيستى لبعض الحركات التحررية الأفريقية، فكان أول إتصال ليبي مباشر مع القيادات التحررية الجنوبية فى عام 1978، بعد فترة وجيزة من قيام جبهة أنانيا الوطنية فى أدغال الجنوب التى تطورت لاحقاً إلى حركة أنانيا الثانية، فقد زارات قيادات هذا التنظيم العاصمة الليبية طرابلس والتقوا العقيد معمر القذافى، وحصلوا، كما تبين لاحقاً، على دعم مادى وأرسل بعض كوادرهم إلى ليبيا ليتدرب هناك..." انظر: جون قاى نوت يوه، جنوب السودان، آفاق وتحديات (عمّان: الأهلية،2000) ص217.
(75) ثمة مجموعة أبحاث واعية بما تبحث فيه وعنه بشأن المسألة السودانية، صادرة عن معهد دراسات التنمية بجامعة برجن فى هولندا، تحت عنوان: دارفور، إقليم العذاب، إشكالية الموقع وصراع الهويات "محرر"، نذكر منها، وكلها هامة، بحث موسى أدم عبد الجليل، أزمة دارفور: الأسباب الأساسية، حيث حدد وبوضوح وبموضوعية العوامل الأساسية، والعوامل المساعدة، والأسباب المباشرة، للحرب الاثنية/الأهلية الجارية فى دارفور، فذكر أن العوامل الأساسية هى: غياب التنمية وغياب الديموقراطية، أما العوامل المساعدة فهى: المنافسة على الموارد (خاصة الأرض) والمنافسة بين الصفوات المحلية والمتعلمة حول السلطة، ومعاملة الحكومة للسكان ليس كمواطنين، وإنما كأعضاء فى قبائل، وتسييس الإدارة الأهلية، والنهب المسلح، والتدخل الحكومى فى إعادة تنظيم الحدود الإدارية القبلية. أما العوامل المساعدة فهى: الجفاف والتصحر، والصراعات الليبية/ التشادية، والحرب الأهلية التشادية، والهجرة الدولية(أساساً من تشاد)، وإنتشار الأسلحة الحديثة. انظر: موسى أدم عبد الجليل، أزمة دارفور: الأسباب الأساسية، فى: عبد الغفار محمد أحمد ولايف مانقار، دارفور- إقليم العذاب،إشكالية الموقع وصراع الهويات، ترجمة محمد على جادين (هولندا: منشورات رواق،2006) ص 70-71. وللمزيد من التفاصيل بشأن تأثير الصراع التشادى، والحروب الليبية التشادية كعوامل دولية فى الصراع الإثنى، انظر: شريف حرير، الحزام العربى مقابل الحزام الأفريقى، الصراع الإثنى- السياسى فى دارفور والعوامل الثقافية الإقليمية، ترجمة مجدى النعيم، فى: السودان: الانهيار أو النهضة (القاهرة: مركز الدراسات السودانية، د.ت. ) ص282-286. فهو يقول :" يجدر بنا أن نتذكر أن السودان وتشاد يشتركان فى حدود طويلة ويقتسمان، بالتالى، عدداً من المجموعات الإثنية. وقد أثر عدم الاستقرار والحروب المديدة فى تشاد على السودان لأن الأطراف المتحاربة تسعى دائماً إلى اللجوء وسط أقاربهم الإثنيين عبر الحدود...". ولكن هذه الحدود كانت بمثابة مراع للماشية السودانية والتشادية، وبسبب التدهور البيئى، وطبعاً بسبب الصراع المسلح على السلطة فى العاصمة التشادية ندجامينا، إتجه الرعاة من الجانبين إلى داخل السودان، ومن ثم فإن هذا اللجوء إلى الأقارب صاحب عواقب وخيمة، يقول شريف حرير:"إن تركز مجموعات رعوية وشبه رعوية بمواشيهم فى منطقة مأهولة سلفاُ بالمزارعين المستقرين... يقود حتماُ إلى العديد من أشكال المواجهة...". أما ليبيا التى سعت لأن تعوض بعض نفوذها فى تشاد، فقد حاول الليبيون خوض الحرب بالوكالة، أو كما يقول حرير:"... خاض الليبيون الحرب عبر استخدام ما يسمى بالفيلق الإسلامى، وهو قوة متعددة الجنسيات مكونة من العمال المهاجرين وفلول الجماعات التشادية المعارضة، وكان التركيب الإثنى للتحالف الحاكم فى حكومة حسين حبرى ما بعد 1982 مكوناً من ممقلى المجموعات القبلية التالية: السارا (جنوبيون مسيحيون) والقرعان (مجموعة حبرى نفسه) والزغاوة الهاجيراى. وبما أن كل هذه المجموعات غير عربية فقد بدأت ليبيا تجند القبائل العربية التى كان استبعادها من السلطة فى نجامينا واضحاً سلفاً، وقد دعم هذه الانعطافة أيديولوجياً تدافع عن مد الحزام العربى فى أفريقيا. ولم يكن التجنيد وسط مجموعات العرب الرحل المتوزعة على مناطق الحدود بين السودان وتشاد صعباً. فارتحلت الأسلحة والذخيرة والأموال الليبية بسهولة عبر الحدود السودانية، وبسهولة وجدت متلقيها وسط مجموعات العرب الرحل، السودانيين والتشاديين معاً، فى وحول السفوح الجنوبية والغربية لجبل مرة فى قلب أرض الفور". ولكن العقبة التى واجهتها العمليات الحربية هى حكومة نميرى المتحالفة مع الولايات المتحدة ومصر، وحينما سقط نظام نميرى فى العام 1985 عزز نظام طرابس، كما أوضحنا فى المتن، إمداده إلى المعارضة التشادية والمجموعات العربية فى دارفور، وأبرز هذه المجموعات، كما يقول حرير، هى مجموعة الشيخ بن عمر المكونة من :" القبائل العربية البدوية التى تتوزع مناطقها القبلية الحدود السودانية التشادية، وبينما كان متلقو الأسلحة الليبية الأساسيين هم المجموعة العربية التشادية التى تهدف إلى زعزعة تشاد، إلا أنه سُلحت أيضا مجموعات عربية سودانية مثل المسيرية الزرق وبنى هلبة بنفس الطريقة. وبالطبع وجدت إمدادات السلاح الكبيرة طريقها بشكل غير مباشر إلى مجموعات قبلية أخرى فى دارفور، رغم أن الشحنات لم تكن موجهة لهم فى المقام الأول، وقادت ضرورة تأمين إمدادات الغذاء والدعم كل طرف تشادى إلى تسليح حلفاء محليين فى دارفور...". ولكن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، فقد إنتقلت مجموعة المعارضة التشادية العربية بمواشيها إلى مناطق الفور لأن سلسلة جبل مرة توفر نوعاً من الحماية الطبيعية التى تجعل من الصعب على قوات الحكومة التشادية أن تقتحمها. حينئذ واجه الفور، وهم المزارعون المستقرون، العديد من المشكلات عشية تدفق المجموعات العربية البدوية ومواشيها إلى منطقة تسودها الزراعة، ويصف حرير المشهد بقوله:" نشأت المشكلات من إنتهاك الحيوانات للمزارع وتدمير المحاصيل والمنافسة عامة على الموارد الإنتاجية، ذلك أن معظم المناطق الغنية بالمياه تقع داخل مناطق زراعية واسعة، وقادت المشكلات التى سببها تدمير الرعاة العرب للمحاصيل إلى حوادث نهب انتقامية متبادلة- سرقة كل طرف من ماشية الآخر، حرق المزارع، حرق عشب المراعى على يد الفور والعرب، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء العرب تشاديين أو سودانيين. وطاردت القوات التشادية المعارضة التشادية من تشاد إلى داخل السودان... وسرقت القوات التشادية شبه العسكرية قطعان الإبل التى يملكها البدو التشاديين الهاربين من الإضطهاد. وقد جعل هذا منطقة الفور منطقة إضطراب حتى بالنسبة للفور". انظر: شريف حرير، المصدر نفسه، ص282-286. وللمزيد من التفاصيل بشأن العلاقات السياسية بين تشاد وليبيا، انظر: محمد شريف جاكو، العلاقات السياسية بين تشاد وليبيا، قضية أوزو من 1960 حتى1990(القاهرة: مكتبة مدبولى،1998) حيث يذكر جاكو:"جاءت الثورة الليبية بقيادة العقيد معمر القذافى فى عام 1969 ببرنامج سياسى راديكالى مناهض للاستعمار الغربى... فوجدت الثورة الليبية ثورة تشادية تناضل ضد النظام القائم فى انجامينا، وضد الظلم والطغيان والوجود الفرنسى المتمثل فى القوات الفرنسية المرابطة فى تشاد. ولهذه الجبهة جناح عسكرى على الحدود الليبية- التشادية منذ يونيو عام 1968، وسرعان ما منح العقيد القذافى تسهيلات ودعم للثورة التشادية. الأمر الذى أدى إلى تفجير أزمة سياسية فى العلاقات السياسية بين تشاد وليبيا من جراء هذا الدعم...". ص 38-39.
(76) يذكر زكى البحيرى: ان محمد سليم العوا بعد زيارته لدارفور والسودان، قال:" أن التقرير الذى صدر فى 20 يونيو 2004 عن علاقة الحكومة السودانية بالجنجويد هو تقرير غير موثق، إننى لم أر وثيقة واحدة تؤكد ما جاء به... لا يعقل أن تأتى رسائل من واشنطن أو نيو يورك باعتبارها وثائق لا تقبل الشك... ليس حقيقياً أن الحكومة أسست الجنجويد". زكى البحيرى، مشكلة دارفور، أصول الأزمة وتداعيات المحكمة الجنائية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،2010 ) ص133. والواقع انى توقفت أمام عبارة العوا التى تقول:" ليس حقيقياً أن الحكومة أسست الجنجويد". لأن من الواجب أن نسأل: ولمَ ليس حقيقياً أن الحكومة أسست الجنجويد؟ العوا، بعد أن جاء من السودان، لم يقل لنا سوى: ليس حقيقياً أن الحكومة أسست الجنجويد. فعلى ما يبدو أن العوا يرى أنه ليس حقيقياً أن الحكومة أسست الجنجويد!
(77) البحيرى، المصدر نفسه، ص 131-132.
(78) وهو الأمر الذى لا نستبعده، بل سبق وأن تساءلنا فى المتن عما إذا كان الشمال سيترك الجنوب يمضى بنفطه؟ ففى 25/6/2011 أعلنت وسائل الإعلام أن الرئيس السودانى عمر البشير أكد أنه لا يستبعد إحتمال نشوب حرب بين شمال السودان وجنوبه، وقال البشير فى مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا": "إن إحتمال الحرب وارد للأسف، ومن جانبنا فنحن ملتزمون وحريصون على السلام، ومن أجله قبلنا تقسيم السودان إلى دولتين، ولكن إذا كانت إرتباطات إخواننا فى الحركة الشعبية تدفعهم لخلق المشاكل فسيكونون الخاسرين، وقد جربوا ذلك فى أيبى وجنوب كردفان . . إن المورد الأساسى الوحيد بالنسبة للجنوب هو النفط، وأى مغامرة للحرب بين الشمال والجنوب ستؤدى قطعاً لتعطيل النفط، ولا يمكن للجنوب تصدير النفط عبر السودان للحصول على موارد لمحاربتنا". واتهم البشير الحركة الشعبية بتعطيل عملية ترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان، وقال: إن الحركة بسلوكها عطلت عمل لجنة ترسيم الحدود وحتى الآن لم ترسم الحدود حتى المتفق حولها ونسبتها 80% وشدد البشير على أهمية التوصل إلى حل نهائى لمشكلة منطقة ابيى المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان، وقال: "إن محاولات حرمان قبيلة المسيرية من المشاركة فى استفتاء ابيى، وهى صاحبة حق أصيل، هى التى عطلت جهود مساعى الاتفاق حول ابيى... لقد أدت تجاوزات الحركة الشعبية الأخيرة ودفعها بقوات كبيرة إلى منطقة ابيى إلى تصاعد المشكلة، لأن سلوك الحركة كان تجاوزا لاتفاق السلام وبروتوكول ابيى الموقع بين الطرفين، وهو ما أدى للصراع الأخير وأرجع البشير . . .الصراع التاريخى بين شمال وجنوب السودان إلى "الاستعمار البريطانى" وإتهمه بخلق تناقضات فى المجتمع السودانى وزرع الكراهية بين شطرى السودان وأشار الرئيس السودانى إلى أن حالة السودان مختلفة عن بقية الدول الأفريقية، وقد حاول الاستعمار تنصير شمال السودان وعندما فشل أصدر قانون المناطق المقفولة التى قفلت جنوب السودان ومنطقة جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأضاف: وانشأ الاستعمار حزاماً عازلاً بين الشمال والجنوب بعرض 10 كيلو مترات وتم حرق كل المدن والقرى الموجودة داخل هذا الحزام، وتم تهجير المسلمين إلى الشمال وغير المسلمين إلى الجنوب..."
Arabic.news.cn/big/2011-06/23/c_13946567.htm
(79) كان د.شريف حرير من أوائل الذين أثاروا الجدل حول دارفور، وانضم إلى التجمع الوطنى الديموقراطى قرابة العشر سنوات، والأن هو مسؤول العلاقات الخارجية والتفاوض فى حركة تحرير السودان.
(80) مُشار إليه فى: البحيرى، مشكلة دارفور، أصول الأزمة وتداعيات المحكمة الجنائية، ص129.
(81) "فى عام 2006 كان هناك 60% من مدارس الإقليم الشمالى غير عاملة، حارمة نحو 250 ألف طفل من أى نوع من أنواع التعليم، وهناك 95% من سكان الشمال يعيشون فى فقر مدقع مقارنة بمعدل الفقر على صعيد البلاد البالغ 37%" أنظر: ماركيه شوميروس، جيش الرب للمقاومة فى السودان، مشروع مسح الأسلحة الصغيرة (جنيف: المعهد العالى للدراسات الدولية، 2007) ص24.
(82) نقلاً عن: ماركيه شوميروس، جيش الرب للمقاومة فى السودان، ص34.
(83) "فعندما انشق الجيش الشعبى لتحرير السودان فى عام 1991 تحركت المجموعة المعروفة باسم حركة/ الجيش الشعبى لتحرير السودان- المتحد، التى يقودها ريك ماشار إلى شرق الاستوائية ووقعت فى عام 1992 اتفاقية تعاون مع الحكومة السودانية، ثم انفصل ماشار لاحقاً عن الجيش الشعبى لتحرير السودان ليشكل فى عام 1994 حركة استقلال جنوب السودان التى اصطفت، من ثم مع قوات دفاع الاستوائية، ومن بعد مع جيش الرب للمقاومة." انظر: شوميروس، المصدر نفسه، ص 33.
(84) وفقاً للنظرية العامة فى القانون الدولى العام، يوجد تعريف للإبادة، ولكن لا يوجد تعريف للتطهير العرقى، بل أن محكمة العدل الدولية حين تصدت لهذه المسألة بمناسبة الدعوى المرفوعة من البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا (صربيا ومونتنجرو) فى 20 مارس 1993 تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقى، فقد اعتبرت التطهير العرقى إما عمل من أعمال الإبادة أو عمل إبادى، ذهب بعض الباحثين، منهم محمد عادل محمد، إلى القول ان المحكمة تقصد باعمال الإبادة تلك الأعمال المنصوص عليها فى اتفاقية الإبادة عام 1948، وتقصد بالأعمال الإبادية تلك الأعمال التى ترتكب بها الإبادة الحقيقية ولكن من دون نية الإبادة وتتشابه فى أثارها مع الإبادة. وبالتالى فإن عامل النية هو معيار التمييز بين أعمال الإبادة والأعمال الإبادية. محمد عادل محمد سعيد، التطهير العرقى: دراسة فى القانون الدولى العام والقانون الجنائى المقارن، رسالة دكتوراة غير منشورة( كلية الحقوق: جامعة الإسكندرية، 2008) ص 108.
(85) من الواضح مقدار التداخل ما بين الحركات المتصارعة، ولذا تجنبت من البداية منهج الفصل، إذ جرت العادة على درس الصراع فى السودان على مستويات قطاعية منفصلة، إذ يدرس الصراع فى الغرب بمعزل عن الصراع فى الجنوب، ويدرس الصراع فى الجنوب بمعزل عن الصراع فى الغرب، ويُدرَس الاثنان دون وعى بالصراع فى الشرق، وهكذا... مما يؤدى إلى تشويش الوعى أو بالأحرى تقطيع أوصال الفهم. ويحول دون رؤية التطور الديالكتيكى للمجتمع ككلّ، وإنما غير متجانس، عبر الزمن.
(86) ممدانى، المصدر نفسه، ص282.
(87) وهو الأمر الذى نجد له الأساس لدى ابن خلدون، فلقد كشف ابن خلدون، وباقتدار شديد، عن القانون العام للديالكتيك حين كتب:" ومِن الغَلطِ الخَفّىّ فى التَاريِّخ الذُهول عَنْ تَبَدلِ الأحوَالِ فى الأمم والأجْيَّال بتبدلِ الاعْصَار ومُرور الأيام وهو داءُ شَديدُ الخَفاء إذ لا يَقع إلا بَعدَ أحقابٍ مُتطاولة فلا يَكاد يَتَفَطنُ لهُ إلا الآحَاد مِن أَهلِ الخَليّقةِ والسببُ الشَائع فِى تَبَدل الأحوال والعوُائدِ أنَ عوائدَ كُل جِيلٍ تابعة لِعوائدِ سُلطانِهِ كمَا يُقال فِى الأمثَال الحُكْمِيّة النَاس عَلى دِينِ المَلِكِ وَأهل المُلك أو السلْطَان إذْ استوْلُوا علّى الدّولةِ والأمر فلابُد مِن أن يَفزَعوُا إلى عوائدِ مَن قَبلَهم ويأخُذوا الكَثيرَ مِنهَا ولا يُغفلون عَوائد جِيلِهم مع ذلك فَيقَعُ فِى عَوائدِ الدْولَةِ بَعضُ المُخالَفة لعَوَائِدِ الجِيلِ الأول فَإذا جَاءت دَولة أخرَى مِن بَعدِهم مَزَجَت مِن عَوائِدِهم وعَوَائِدِهَا وخَالَفتْ أيّضاً بَعض الشيّء وَكَانتْ للأولى أَشدُ مُخَالفة ثُمَ لاَ يَزالُ التدريجُ فِى المُخالفةِ حتْى يَنْتَهىّ إلى المُبايّنةِ بالجُملة فمَا دَامَت الأمم والأجيّالُ تَتَعاقبُ فِى المُلكِ والسُلطان لا تَزَالُ المُخَالفة فِى العَوائدِ والأحوَال واقِعَة والقيّاس والُمُحَاكَاة للإنسانِ طبيعة مَعرُوفة ومِن الغَلطِ غَير مَأمُونَة تُخرجُهُ مع الذُهول والغَفلة عَنْ قَصدِهِ وتَعوَج بهِ عَن مَرامِه فَلرُبَما يَسْمُعُ السامعُ كثيراً مِن أخباِر الماضيَّن ولا يَتَفَطنُ لما وَقعَ مِن تَغيُّر الأحوَالِ وإنْقِلابِها فيُجْريّهَا لأول وَهلةٍ على مَا عَرفَ ويَقِيسَهَا بما شَهِد وقد يَكونُ الفرقُ بيّنَهُما كَثيراً فيَقُعُ فِى مهواةٍ مِن الغَلطْ." ابن خلدون، المصدر نفسه، ص256.
(88) لا يتعين على المرء فى أحسن حالاته الذهنية أن يعتبر تلك المدينة الصناعية طفرة فى الاقتصاد السودانى ونقلة حضارية نحو الاقتصاديات الرأسمالية الصاعدة، ربما تكون تلك المدينة بمصانعها تنهض بدور أساسى فى تخفيض معدلات إنتاج القيمة الزائدة بفعل نشر الآلة، إلا إن هناك ثمة حقيقة مهمة قال بها د.فؤاد مرسى منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وهى أن نقل الصناعات إلى الأجزاء المتخلفة لا يعنى إلحاقها بالأجزاء المتقدمة؛ وإنما يكون الغرض فى النهاية هو مصلحة الرأسمالية العالمية وليس مصلحة البلاد المتخلفة التى تستثمر فيها، فالمدينة الصناعية "أجياد" مثلاً إنما تنتج الأسرة الطبية وكراسى وترابيزات المدارس، وتجمع أبواب السيارات، وبعض الصناعات المعتمدة على الالومنيوم، بالإضافة إلى البتروكيمياء، وهى الصناعت تحديداً التى يلفظها الاستثمار الأجنبى بداخل الأجزاء المتخلفة، وإنما ابتداءً من هيمنته على جميع المراحل الاستثمارية وآلياتها فى سبيل إعادة ضخ قيمة الناتج فى الاقتصاد الأم، فقد كتب د. فؤاد مرسى:" الصورة المألوفة والمعروفة للاستثمارات الأجنبية هى صورة تصدير الرأسمال من بلد رأسمالى متقدم إلى بلد متخلف، حيث يستثمر فى مشروعات إستخراج أو إنتاج لخامات معدنية أو زراعية، توضع فى خدمتها بعض المرافق الأخرى الضرورية لإستخراجها أو إنتاجها كالبنوك والطرق والمواصلات على أن يتم تصدير الخامات إلى البلد الرأسمالى المتقدم حيث يعاد تشكيلها بالصناعة إلى منتجات تبلغ قيمتها أضعاف قيمة الخامات، وعندئذ يترك للبلد المتخلف أن يشترى من الخارج بدخله الضئيل الناتج من بيع خاماته قليلاً من المنتجات الصناعية المستوردة. إن التصنيع يتم عندئذ بشكل ناقص فالرأسمالية العالمية إنما تريد فى الواقع أن تتخلى لأسباب اقتصادية عن بعض الصناعات الثانوية غير الديناميكية، إما لأنه بسيطة تكنولوجياً، وإما لأنها تحتاج إلى أيد عاملة وفيرة، وإما لأنها صناعات تلوث البيئة، فقد ثبت مثلاً أن تكلفة القضاء على التلوث أعلى من تكلفة استيراد منتجات تلك الصناعات الملوثة للبيئة، من هنا تقبل الرأسمالية العالمية أن تنقل إلى البلدان النامية صناعات مثل السيارات وبعض الصناعات البتروكيمائية، بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية". انظر: فؤاد مرسى، هذا الانفتاح الاقتصادى (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1976)، ص88.
(89) وللإنصاف فمن المساهمات الجادة التى تناولت أثر الانفصال على الجانبين، كانت مساهمة جمال زهران، التداعيات الإقليمية لانفصال جنوب السودان وآفاق المستقبل، مجلة الغدير. العدد 54 (ربيع 2011) ومن المآخذ على هذه الدراسة أن زهران لم يتحر الدقة حينما تناول دور الاتحاد الأفريقى فى الأزمة السودانية وبصفة خاصة فى الجنوب، وذهب إلى القول:" ويتضح أن الدور الأفريقى فى التعاطى مع أزمة الجنوب منذ إندلاع الحرب الأهلية وحتى التوصل إلى إتفاقية عام 2005، وإلى الانتهاء من الاستفتاء لصالح إنفصال الجنوب، وإلى الإعلان الرسمى للدولة الجنوبية فى تموز/يوليو القادم، هو دور فعال أكثر من الدور العربى والإسلامى". (ص89). والواقع أن الاتحاد الأفريقى تم تهميشه تماماً من قبل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، بل كان الاتحاد نفسه هدفاً للأطراف المتصارعة، فخلال النصف الثانى من عام 2005 حاول العديد من الفصائل المتمردة قتل جنود الاتحاد الأفريقى أو إختطافهم، ووفقاً للمنظمة الدولية للاجئين، اختطف مجموعة متمردة منشقة نحو 40 جندياً من بعثة الاتحاد الأفريقى فى غرب دارفور، وقتل أربعة جنود نيجيريين تابعين لبعثة الاتحاد الأفريقى، وإثنان من المتعاقدين المدنيين معها. انظر فى تفصيل تهميش هذا الاتحاد وإخفاء أى دور له على صعيد الأزمة: ممدانى، دارفور: منقذون وناجون، السياسة والحرب على الإرهاب، ص 61- 68.
(89) ثمة دراسة مهمة، قام بها د. عبد الهادى النجار، بحث من خلالها ظاهرة تعبئة الفائض المنتَج فى القرية، كما بحث ظاهرة فصل الريف عن المدينة، والتناقض بينهما، فى إنجلترا والولايات المتحدة ومصر، ولكن لا تتجاوز الدراسة حدود الإنتاج الزراعى، بل هى تجد الفائض الزراعى مرادفاً للفائض الاقتصادى. الأمر الذى يوحى، وهو غير صحيح، أن الفائض لا يولد إلا فى القطاع الزراعى، وإن صح ذلك تاريخياً بحكم الأهمية النسبية التى احتلتها الزراعة فى خطط الاستعمار، فالطرح فى حاجة إلى إعادة النظر، لأن المدينة وإن كانت تؤدى دور الموزع للفائض الذى تتحصل عليه من الريف، وتُعيد ضخه إلى الاقتصاد الأم (المتبوع)، فهى الأن تفعل الأمر نفسه، ولكن بطريقة أخطر، وهى تسريب، بوعى غالباً، القيمة الزائدة التى تُنتَج بسواعد الطبقات المطحونة داخلياً، وبصفة خاصة فى قطاع الزراعة والصناعة، إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى. انظر للمزيد من التفاصيل: عبد الهادى على النجار، الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة الفائض الزراعى نحو المدينة، مجلة مصر المعاصرة؛ العدد376(القاهرة: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع،1979).
















أهم المصادر
أهم الكتب باللغة العربية:
أبيل ألير، جنوب السودان: التمادى فى نقض المواثيق والعهود، ترجمة بشير محمد سعيد. لندن: ميدلايت،1992.
إبراهيم فوزى باشا، كتاب السودان بين يدى جوردون وكتشنر. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2008.
أبو أسامة محمد أحمد المعلم، إرتريا والمأساة التاريخية. القاهرة: مؤسسة أسمرا للدراسات والأبحاث العلمية، 2009.
أبو إسحاق بن محمد الفارسى الاصطخرى، كتاب مسالك الممالك. ليدن: مطبعة بريل، 1937.
أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوى، الكليات: معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1993.
أبو الحسن بن على المسعودى، مروج الذهب ومعادن الجوهر. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1990.
أبو الحسين محمد بن جبير، تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار. القاهرة: دار المعارف، 2000.
أبو الفوز محمد أمين البغدادى، سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب. بيروت: دار الكتب العلمية، 1990.
إبن بطوطة، تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، علق عليه محمد السعيد الزينى. القاهرة: المكتبة التوفيقية، 2009.
أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تدقيق عبد الله البستانى. ط4. بيروت: مكتبة لبنان، 1990.
أحمد أحمد الحته، تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر، ط3. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1958.
أحمد بن يحيى البلاذرى، فتوح البلدان، تحقيق طه عبد الرءوف سعد وعمرو عطوه. الإسكندرية: دار إبن خلدون، 2006.
أحمد صابر سعد، تحول التكوين المصرى من النمط الأسيوى إلى النمط الرأسمالى. بيروت: دار الحداثة، 2001.
أحمد سامى، وفيليب رفلة، جغرافية الوطن العربى، مع دراسة شاملة للدول العربية، ط4. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 1970.
إميل لودفيج، النيل، حياة نهر، ترجمة عادل زعيتر. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997.
أ.ج. هوبكنز، التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية، ترجمة: أحمد فؤاد بلبع. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 1998.
آلان مورهيد، النيل الأزرق، ترجمة: نظمى لوقا. القاهرة: دار المعارف. 1966.
الحسن بن محمد الوزان الفاسى، وصف أفريقيا، ترجمة محمد حجى ومحمد الأخضر. بيروت دار الغرب الإسلامى، 1983.
بيتر جران، الجذور الإسلامية للرأسمالية، ترجمة: محروس سليمان. القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 1999.
توماس سنتش، نقد نظريات الاقتصاد العالمى. دمشق: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية فى العالم العربى، 1990.
جمال حمدان، أفريقيا الجديدة، دراسة فى الجغرافيا السياسية. القاهرة: مكتبة مدبولى، 1996.
جميل عبيد، المديرية الاستوائية. القاهرة: دار الكتاب العربى للطباعة والنشر، 1967.
جرجى زيدان، تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامى إلى الأن مع فذلكة فى تاريخ مصر القديم. القاهرة: مكتبة مدبولى،1999.
جيمس روبرتسون، السودان من الحكم البريطانى المباشر إلى فجر الاستقلال، ترجمة مصطفى الخانجى. بيروت: دار الجيل، 1996.
جولى فلينت، وألكس دى فال، تاريخ حرب وإبادة دارفور، ترجمة: أنطوان باسيل. بيروت، شركة المطبوعات، 2008.
جون قاى نوت يوه، جنوب السودان، آفاق وتحديات. عمّان: الأهلية، 2000.
جودة حسنين جودة، العالم العربى، دراسة فى الجغرافيا الاقليمية. الإسكندرية: المكتب الجامعى، 1998.
حمدنا الله مصطفى حسن، التطور الاقتصادى والاجتماعى فى السودان (1841- 1881) القاهرة: دار المعارف، 1985.
حمزة الباقر، السودان، فى: الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامى، المجلد الثامن، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، 2005.
حيدر إبراهيم على، المجتمع المدنى والمجتمع التقليدى فى السودان، القاهرة: مركز الدراسات السودانية، 2001.
----------- ، أزمة الإسلام السياسى، الجبهة الإسلامية القومية للإنقاذ فى السودان نموذجاً. القاهرة: مركز الدراسات السودانية، 1999
خديجة صفوت، الإسلام السياسى ورأس المال الهارب: السودان نموذجاً. القاهرة: سينا للنشر، 1994.
رشدى سعيد، نهر النيل، نشأته وإستخدام مياهه فى الماضى والمستقبل. القاهرة: دار الهلال،1993.
روبرت كولنز، تاريخ السودان الحديث، ترجمة: مصطفى مجدى الجمال. القاهرة: المركز القومى للترجمة.2010.
رونالدو أوليفر، وأنتونى أتمور، أفريقيا منذ عام 1800، ترجمة فريد جورج بورى. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2005.
رؤف عباس حامد، النظام الاجتماعى فى مصر فى ظل الملكيات الزراعية الكبيرة. الإسكندرية: دار الفكر الحديث، 1973.
زاهر رياض، إستعمار أفريقيا. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، 1965.
زكريا بن محمد القزوينى، آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت: دار صادر، د.ت.
زكى البحيرى، مشكلة دارفور. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2010.
سلاطين باشا، السيف والنار فى السودان. الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، 1999.
سمير أمين، التركم على الصعيد العالمى: نقد نظرية التخلف، ترجمة حسن قبيسى. ط2. بيروت: دار ابن خلدون، 1987.
----------- ، قانون القيمة والمادية التاريخية. ترجمة صلاح داغر، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1974.
----------- ، التطور اللامتكافىء، ترجمة برهان غليون. بيروت: دار الحداثة، 1981.
سيد أحمد العقيد، دارفور والحق المر. القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، 2007.
شريف حرير، تريجى تفيدت، السودان: الانهيار أو النهضة. القاهرة: مركز الدراسات السودانية، د.ت.
شارل عيسوى، التاريخ الاقتصادى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترجمة سعد رحمى. بيروت: دار الحداثة،1985.
صلاح الدين الشامى، نهر النيل: دراسة جغرافية تحليلية. الإسكندرية: منشأة المعارف،1995.
عائدة دكرمنجى، قاموس الأضداد الكبير. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،2005.
عبد الرحمن الجبرتى، وحسن العطار، مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. القاهرة: مكتبة الآداب، 1998.
عبد الرحمن الرافعى، عصر إسماعيل، الجزء الأول. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2009. ج2.
----------- ، عصر محمد على. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2008.
عبد العزيز شاهين، الصراع القبلى والسياسى فى مجتمعات حوض النيل. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 2011.
عبد الغفار محمد أحمد، ولايف مانقار، دارفور- إقليم العذاب، ترجمة محمد على جادين. هولندا: منشورات رواق، 2006.
عبد الهادى على النجار، الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة الفائض الزراعى نحو المدينة. القاهرة: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى،1979.
عز الدين إسماعيل، الزبير باشا ودوره فى السودان، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998.
على عباس حبيب، الفدرالية والانفصالية فى أفريقيا. القاهرة: مكتبة مدبولى،1999.
عماد الدين اسماعيل بن محمد المعروف بأبى الفداء، تقويم البلدان. باريس: دار الطباعة السلطانية،1890.
فتحى أبو عيانة، مشكلات السكان فى العالم العربى. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1996.
كمال موريس شربل، الموسوعة الجغرافية للعالم العربى. بيروت: دار الجيل، 1998.
كينيث كونو، فلاحو الباشا، ترجمة سحر توفيق. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،2000
فاطمة عَلم الدين عبد الواحد، تاريخ العمال الزراعيين فى مصر 1914 – 1952. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997.
فالح عبد الجبار، بنية الوعى الدينى والتطور الرأسمالى، دمشق: مركز الأبحاث الإشتراكية، 1990.
فاروق شويقة، أفريقيا وحوض النيل. الإسكندرية: البيطاش سنتر للنشر والتوزيع، د.ت.
فتح الرحمن عبد الله الشيخ، السلطة والثروة فى السودان. القاهرة: دون دار نشر محددة، 2006.
فؤاد مرسى، هذا الانفتاح الاقتصادى. القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1976.
----------- ، التخلف والتنمية: دراسة فى التطور الاقتصادى. بيروت: الوحدة العربية، 1982.
لام أكول، الثورة الشعبية لتحرير السودان، ترجمة: إسماعيل آدم، و بشرى آدم. القاهرة: مكتبة مدبولى، 2009.
ماركيه شوميروس، جيش الرب للمقاومة فى السودان. جنيف: المعهد العالى للدراسات الدولية،2007.
مبارك على عثمان، السودان: عقد التنمية الضائع. القاهرة: مركز الدراسات السودانية، 1993.
محجوب عمر باشرى، معالم الحركة الوطنية فى السودان. بيروت: المكتبة الثقافية، 1966.
محمد إبراهيم بكر، تاريخ السودان القديم. القاهرة: دار المعارف، 1987.
محمد بن عمر التونسى، تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1965.
محمد فؤاد شكرى، وآخرون، بناء دولة مصر محمد على، السياسة الداخلية. القاهرة: دار الفكر العربى،1948.
محمد حامد دويدار، الاقتصاد المصرى بين التخلف والتطوير. الإسكندرية: دار الجامعات المصرية، 1978.
----------- ، المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالى فى مصر. القاهرة: مجلة قضايا فكرية، 1990.
----------- ، الحركة العامة للاقتصاد المصرى فى نصف قرن. رؤية إستراتيجية. القاهرة: إصدارات سطور، 2010.
محمد معتصم سيد، جنوب السودان فى مائة عام. القاهرة: مطبعة نهضة مصر. 1972.
محمد نجيب، رسالة عن السودان. القاهرة: المطبعة الأميرية، 1954.
محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث. الخرطوم: مركز عبد الكريم ميرغنى، 2002.
محمد شريف جاكو، العلاقات السياسية بين تشاد وليبيا، قضية أوزو من 1960 حتى1990. القاهرة: مكتبة مدبولى،1998.
محمد صبرى، الإمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر. القاهرة: مطبعة مصر، 1948.
محمد عوض محمد، السودان الشمالى: سكانه وقبائله. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1951.
----------- ، الشعوب والسلالات الأفريقية. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1965.
محمد عادل زكى، الاقتصاد السياسى للتخلف. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012.
محمد محجوب مالك، المقاومة الداخلية لحركة المهدية 1881-1898. القاهرة: دار الجيل، 1987.
محمود محمد قلندر، جنوب السودان: مراحل إنهيار الثقة بينه وبين الشمال. دمشق: دار الفكر، 2004.
محمود ممدانى، دارفور- منقذون وناجون، السياسة والحرب على الإرهاب. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 2010.
مكى الطيب شبيكة، السودان والثورة المهدية. الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر، 1978.
----------- ، السودان عبر القرون. بيروت: دار الجيل، 1991.
منصور خالد، الفجر الكاذب: نميرى وتحريف الشريعة. القاهرة: دار الهلال، 1986.
----------- ، النخبة السودانية وإدمان الفشل. القاهرة: دار الأمين، 1993.
----------- ، جنوب السودان فى المخيلة العربية: الصورة الزائفة والقمع التاريخى. لندن: دار تراث، 2000.
ممدوح عبد المنعم، السودان، مع ملحق نص الاتفاقيات كاملة. القاهرة: الأهرام للنشر والتوزيع. 2011.
نعوم شقير، تاريخ السودان، تحقيق وتقديم: محمد إبراهيم أبو سليم. بيروت: دار الجيل، 1981.
نسيم مقار، الأسس التاريخية للتكامل بين مصر والسودان. القاهرة: الهيئة العامة للكتاب. 1985.
هدى مكاوى، البناء الاجتماعى للمهدية فى السودان. القاهرة: مكتبة مدبولى، 2006.
والتر رودنى، أوروبا والتخلف فى أفريقيا، ترجمة أحمد القصير. الكويت: عالم المعرفة، 1998.

أهم الكتب باللغة الأجنبية:
Adam Smith, The Wealth of Nations, Barnes&Noble.NewYork 2004
David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation, Barnes&Noble.New York 2005
Dugald Stewart Lectures on Political Economy, Macmillan &co, London 1875
Richard Cantillon, Essai sure la Nature du Commerce in Général
(Essay on the Nature of Trade in General) ed. and Trans b Henry Higgs, London: Frank Cass and Co., Ltd 1959
Thomas Robert Malthus, Definitions in Political Economy, John Murray London, 1827
Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, the Process of Capitalist Production
Vol, I, Charles. Hiker and co. Chicago: 1906.
أهم التقارير والدوريات:
التقرير السودانى السنوى الخامس(2004).
تقرير بنك السودان المركزى (2005)؛ (2008) و(2009).
التقرير الاستيراتيجى الأفريقى، مركز البحوث الأفريقية. الطبعة الأولى، جامعة القاهرة (2006-2007).
تقرير منظمة الأغذية والزراعة: حالة الغابات فى العالم (2009) و(2011). حالة الأغذية والزراعة (2010) و(2011). التقييم العالمى لحالة الموارد الحرجة (2010). التقرير الخاص بالصحة فى العالم (2008)؛ (2009) و(2011).
CIA- The world fact book (2002) (2003) (2004) (2005).
Human Development Report (2003) (2004).
Report of the World Social Situation (2008).
World Development (2001).
World Economic Outlook (2002) (2003).
--dir--ection of Trade Statistics International Monetary Fund, quarterly, September (2012).
Sudan, Post-Conflict Environmental Assessment, United Nation Environment Programme (2007).

أهم المواقع الالكترونية:
[www.Aljazeera.net].
[www.Arabo.com].
[www.alansar.ws/vb/t5913.html].
[www.bbc.co.uk/arabic/middle].
[www.brbrnet.net/vb/showthread.php].
[www.Coptichistory.org].
[www.k4sudan.5u.com]
[www.Islamstory.com].
[www.mof.gov.sd/arabic ].
[www.Sudan.gov.sd].
[ http://www.Sunanews.net] .
[www.sudatel.sd/iar/atopic].



#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
محمد عادل زكى

إجمالي القراءات: 2,753,310
المقالات المنشورة: 359
- نقد قانون القيمة
- نقد الرأسمال التجارى عند ماركس
- الإعدام اليومى للطلبة
- الرأسمال المتاجر: نقد الطبيعة والماهية
- ما هو الاقتصاد السياسى؟
- إلى روح تشافيز
- بصدد منهجية طرح إشكالية التخلف الاقتصادى العربى
- ماركس. أيقونة لا وثن
- الفكر الاقتصادى عند يحيى بن عمر الكنانى الأندلسى
- نقد نظرية التخلف
- موجز الفكر الاقتصادى من التجاريين إلى الطبيعيين
- التكون التاريخى للتخلف فى مصر
- الشركات دولية النشاط
- الثورية التشافيزية
- وعود الرأسمال التجارى
- الصراع على النفط؛ التاريخُ المُعَاش
- بيان إلى عمال مصر
- الماركسية تراث مشترك للإنسانية
- تجدد إنتاج التخلف
- الاستبداد السياسى فى أنظمة الحكم العربية

المزيد.....


أخبار عامة
- لحظة لقاء أطول وأقصر سيدتين في العالم لأول مرة.. شاهد الفرق ...
- بوتين يحذر من استهداف الدول التي تُستخدم أسلحتها ضد روسيا وي ...
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة
- هيّا نحتفل مع العالم بيوم التلفزيون، كيف تطوّرت -أم الشاشات- ...
- نجاح غير مسبوق في التحول الرقمي.. بومي تُكرّم 5 شركاء مبدعين ...
- أبرز ردود الفعل الدولية على مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالا ...
- الفصل الخامس والسبعون - أمين
- السفير الروسي في لندن: روسيا ستقيم رئاسة ترامب من خلال أفعال ...
- رصد صواريخ -حزب الله- تحلق في أجواء نهاريا
- مصر تعلن تمويل سد في الكونغو الديمقراطية وتتفق معها على مبدأ ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل ... / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان / سيد صديق
- تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ ... / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- المثقف العضوي و الثورة / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- الناصرية فى الثورة المضادة / عادل العمري
- العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967 / عادل العمري
- المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال ... / منى أباظة
- لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية / مزن النّيل
- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,732,970


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - محمد عادل زكى - السودان: التخلف والتبعية