القضاء المغربي ، فجوات بحجم العار

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4115 - 2013 / 6 / 6 - 19:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضاء المغربي فجوات بحجم العار
************************
هذا هو مصير أي قضاء في بلد يحكمه نظام توليتاري ، انه أشبه بقضاء مملكة الموز ، وقضاء ساكسونيا . يكفي أن تكون ملكا أو أمينا عاما لحزب ، أو منتميا لأحزاب النظام ، أو رجل سلطة لتصنع ما تشاء في عباد الله . لاشأن لمثل النظام المغربي بالمواطنة ، تكفي شهادة ملكية في ناهب المال العام ليفرج عنه بكفالة أو ليتابع في حالة سراح مؤقت كما حدث في ملف خالد عليوة ، كما يكفي انتماؤك لحزب الحمامة كي تكذب المحكمة ويكذب القاضي نتائج التحليل المنوي و "دي ان أي" انتساب الوليد لأبيه ، بل وتجريم الأم ، ويكفي لكي تكون ملكا كي تصدر عفوك الشامل على قاصرين اعتدوا على الأملاك العامة وصنعوا فوضى عارمة . كما يكفي ان تكون ابن أمين عام حزب النظام كي تفرج عنك المحكمة في احدى أطوار المحاكمات رغم صدور حكم ابتدائي يدينك بثلاث سنوات . بل يكفي لكي تكون من المقربين من القصر ليتم العفو عنك من عقوبة مدتها عشرين سنة ،دون أن تقضي ولو ليلة واحدة في السجن ، بل تفر الى فرنسا بعد نهبك ما يقرب عشرين مليارا ، وتستمتع كأمير محظي ، ثم يأتي العفو السامي ليخلطك بالعفو الصادر عن السلفيين ويمنحوك منصبا أكبر من المنصب الذي سرقت فيه عشرين مليارا ، لأن فلسفة النظام هي رعاية المفسدين وتشجيعهم ، وليذهب الوطن والرعايا الى الجحيم .
فوطنيتك وانتسابك لعائلة فقيرة ، تعتبر فجوة ضخمة للاعتداء عليك وقتلك وسجنك وطردك من عملك باسم القضاء . كل شيئ قضاء وقدرا ، وكل الأحكام باسم الملك ، والملك فوق المحاسبة وان كان رجلا تنفيذيا يحكم ويعفو ويأمر فيطاع .
في مغرب محمد السادس انحدر القضاء الى الحضيض ، ولم يعد فيه المواطن سوى حطب لوقود النظام وزبانيته ، فهو يدفع الضرائب وهو صاغر ، و هو عمالة يدوية مقهورة ، وديكور جميل لما قد يعتبر دولة . وما هي بدولة ، هو جماعة تشكلت في بنية عصابة أو مافيا ، تستند الى تاريخ طويل من النهب والسلب والقتل والاغتصاب .
ولنتعمن في هذه العبارة " سأحمل لك ملفات اذا رأيتها "غادي تشد فراسك " وستتساءل هل هذه الأمور فعلا تحدث في المغرب " ، وهي لأحد المستثمرين المغاربة الذي ينبغي أن نؤكد له أن ما يحدث في المغرب هو من قبيل فانطازيا الفساد ، ومثل هؤلاء المستثمرين من ينبغي انصافهم والضغط على وزير العدل والحريات أن يقوم بما يلزمه به منصبه باعتباره ممثل النيابة العامة ، بأمر ملكي ان اقتضى الحال ، لأنه حسب المبثوث والمنشور في الصحف تعرض لعمليات ابتزاز من قبل أشخاص نعرف ارتباطاتهم بالجهات الحاكمة والمقربة من دائرة الملك .
كان المأمول أن يتدخل الملك في القضاء حين يكون هناك انحراف ما ، وأن يشكل لجنة محايدة تمتلك كل الصلاحيات بعيدا عن اي تاثير ،تتكلف بمراجعة الأحكام المشبوهة ومعاقبة كل من يتلاعب بأحكام القضاء ، وليس العكس ، كما يحدث في مغرب الموز ومغرب ساكسونيا .
الاصلاح أو التغيير ينبغي أن ندشنه باجراءات جريئة تسنده ارادة قوية ، وتدعمه مواقف بناءة وحضارية ، وليس الاكتفاء بوعود وخطابات يعاكسها واقع الحال و تكذبها الروائح الكريهة المنبعثة من مطبخ القضاء المغربي .
القضاء في المغرب قضاء مخترق ، ويكفي أن نعود الى بعض المنابر الاعلامية لنعاين هول الملفات التي تشوبها شبهات صادمة . قضاء يقضي حاجة الحاكمين الممسوسين بداء العظمة ، المرضى بجرب جمع المال والثروات . وهنا لا يكفي أن نحيل الى احدى برقيات وزارة الخارجية الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس ، حيث اعتبرت البرقية أن القضاء بالمغرب يعد أهم المعوقات التي تحول دون تقدم هذا البلد وازدهاره .، وتعيق جهود الاصلاح ، واذا كانت البرقية قد ارسلت سنة 2009 ، فان أربع سنوات كانت كفيلة لمضاعفة ملاحظات البرقية الأمريكية ، وأنا استشهد هنا بهذه البرقية مرغما ، لأنني أدرك تمام الادراك ان الكثير لا يصدق ولا يعتمد الا على التقارير الخارجية ، وذاك مرض آخر ، الى درجة أنه لايستطيع تصديق نفسه ، وان كان الحق جليا واضحا يعايشه في كل لحظة من لحظات حياته ، وفي كل مكان تطأه رجله في هذا البلد الذي لا يستحق هذا الابتذال والخرق السافر والوضع المشين . " لأن استخدام المؤسسة القضائية ، كآلية للضبط والتحكم من طرف المؤسسة السياسية ،جعل من العدالة طريقا نحو اضفاء المشروعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، وتبرير المظالم ، والعنف ، والتعذيب ، والاختفاء القسري والقتل ......تبريرا قانونيا وقضائيا "، وان كنت أختلف مع التوصيف الأخير للأخ اسماعيل الجباري الكرفطي ، وهو يضفي على الخروقات والانتهاكات مسحة قانونية وقضائية ، اذ في فقه القانون وفلسفته لا يمكن أن نصف الأحكام الظالمة والانحرافات التي تصدر عن مؤسسات تحسب على حرمة القضاء باعتبارها أحكاما قضئية تتشح بوشاح القانون ، بل هي توظف من قبل جهات لاقانونية ولا قضائية لخدمة أهدافها المافيوزية ، وهنا لابد من اعادة الأمور الى اصولها كي لا نخلط بين المافيا وبين القضاء .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات