القضاء المغربي ، فجوات بحجم العار

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4115 - 2013 / 6 / 6 - 19:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضاء المغربي فجوات بحجم العار
************************
هذا هو مصير أي قضاء في بلد يحكمه نظام توليتاري ، انه أشبه بقضاء مملكة الموز ، وقضاء ساكسونيا . يكفي أن تكون ملكا أو أمينا عاما لحزب ، أو منتميا لأحزاب النظام ، أو رجل سلطة لتصنع ما تشاء في عباد الله . لاشأن لمثل النظام المغربي بالمواطنة ، تكفي شهادة ملكية في ناهب المال العام ليفرج عنه بكفالة أو ليتابع في حالة سراح مؤقت كما حدث في ملف خالد عليوة ، كما يكفي انتماؤك لحزب الحمامة كي تكذب المحكمة ويكذب القاضي نتائج التحليل المنوي و "دي ان أي" انتساب الوليد لأبيه ، بل وتجريم الأم ، ويكفي لكي تكون ملكا كي تصدر عفوك الشامل على قاصرين اعتدوا على الأملاك العامة وصنعوا فوضى عارمة . كما يكفي ان تكون ابن أمين عام حزب النظام كي تفرج عنك المحكمة في احدى أطوار المحاكمات رغم صدور حكم ابتدائي يدينك بثلاث سنوات . بل يكفي لكي تكون من المقربين من القصر ليتم العفو عنك من عقوبة مدتها عشرين سنة ،دون أن تقضي ولو ليلة واحدة في السجن ، بل تفر الى فرنسا بعد نهبك ما يقرب عشرين مليارا ، وتستمتع كأمير محظي ، ثم يأتي العفو السامي ليخلطك بالعفو الصادر عن السلفيين ويمنحوك منصبا أكبر من المنصب الذي سرقت فيه عشرين مليارا ، لأن فلسفة النظام هي رعاية المفسدين وتشجيعهم ، وليذهب الوطن والرعايا الى الجحيم .
فوطنيتك وانتسابك لعائلة فقيرة ، تعتبر فجوة ضخمة للاعتداء عليك وقتلك وسجنك وطردك من عملك باسم القضاء . كل شيئ قضاء وقدرا ، وكل الأحكام باسم الملك ، والملك فوق المحاسبة وان كان رجلا تنفيذيا يحكم ويعفو ويأمر فيطاع .
في مغرب محمد السادس انحدر القضاء الى الحضيض ، ولم يعد فيه المواطن سوى حطب لوقود النظام وزبانيته ، فهو يدفع الضرائب وهو صاغر ، و هو عمالة يدوية مقهورة ، وديكور جميل لما قد يعتبر دولة . وما هي بدولة ، هو جماعة تشكلت في بنية عصابة أو مافيا ، تستند الى تاريخ طويل من النهب والسلب والقتل والاغتصاب .
ولنتعمن في هذه العبارة " سأحمل لك ملفات اذا رأيتها "غادي تشد فراسك " وستتساءل هل هذه الأمور فعلا تحدث في المغرب " ، وهي لأحد المستثمرين المغاربة الذي ينبغي أن نؤكد له أن ما يحدث في المغرب هو من قبيل فانطازيا الفساد ، ومثل هؤلاء المستثمرين من ينبغي انصافهم والضغط على وزير العدل والحريات أن يقوم بما يلزمه به منصبه باعتباره ممثل النيابة العامة ، بأمر ملكي ان اقتضى الحال ، لأنه حسب المبثوث والمنشور في الصحف تعرض لعمليات ابتزاز من قبل أشخاص نعرف ارتباطاتهم بالجهات الحاكمة والمقربة من دائرة الملك .
كان المأمول أن يتدخل الملك في القضاء حين يكون هناك انحراف ما ، وأن يشكل لجنة محايدة تمتلك كل الصلاحيات بعيدا عن اي تاثير ،تتكلف بمراجعة الأحكام المشبوهة ومعاقبة كل من يتلاعب بأحكام القضاء ، وليس العكس ، كما يحدث في مغرب الموز ومغرب ساكسونيا .
الاصلاح أو التغيير ينبغي أن ندشنه باجراءات جريئة تسنده ارادة قوية ، وتدعمه مواقف بناءة وحضارية ، وليس الاكتفاء بوعود وخطابات يعاكسها واقع الحال و تكذبها الروائح الكريهة المنبعثة من مطبخ القضاء المغربي .
القضاء في المغرب قضاء مخترق ، ويكفي أن نعود الى بعض المنابر الاعلامية لنعاين هول الملفات التي تشوبها شبهات صادمة . قضاء يقضي حاجة الحاكمين الممسوسين بداء العظمة ، المرضى بجرب جمع المال والثروات . وهنا لا يكفي أن نحيل الى احدى برقيات وزارة الخارجية الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس ، حيث اعتبرت البرقية أن القضاء بالمغرب يعد أهم المعوقات التي تحول دون تقدم هذا البلد وازدهاره .، وتعيق جهود الاصلاح ، واذا كانت البرقية قد ارسلت سنة 2009 ، فان أربع سنوات كانت كفيلة لمضاعفة ملاحظات البرقية الأمريكية ، وأنا استشهد هنا بهذه البرقية مرغما ، لأنني أدرك تمام الادراك ان الكثير لا يصدق ولا يعتمد الا على التقارير الخارجية ، وذاك مرض آخر ، الى درجة أنه لايستطيع تصديق نفسه ، وان كان الحق جليا واضحا يعايشه في كل لحظة من لحظات حياته ، وفي كل مكان تطأه رجله في هذا البلد الذي لا يستحق هذا الابتذال والخرق السافر والوضع المشين . " لأن استخدام المؤسسة القضائية ، كآلية للضبط والتحكم من طرف المؤسسة السياسية ،جعل من العدالة طريقا نحو اضفاء المشروعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، وتبرير المظالم ، والعنف ، والتعذيب ، والاختفاء القسري والقتل ......تبريرا قانونيا وقضائيا "، وان كنت أختلف مع التوصيف الأخير للأخ اسماعيل الجباري الكرفطي ، وهو يضفي على الخروقات والانتهاكات مسحة قانونية وقضائية ، اذ في فقه القانون وفلسفته لا يمكن أن نصف الأحكام الظالمة والانحرافات التي تصدر عن مؤسسات تحسب على حرمة القضاء باعتبارها أحكاما قضئية تتشح بوشاح القانون ، بل هي توظف من قبل جهات لاقانونية ولا قضائية لخدمة أهدافها المافيوزية ، وهنا لابد من اعادة الأمور الى اصولها كي لا نخلط بين المافيا وبين القضاء .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات