سد النهضة -طموح صهيوني ام طموح اقتصادي-

زكريا وحيد

الحوار المتمدن-العدد: 4107 - 2013 / 5 / 29 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان سد النهضة الأثيوبي هو بدايه حرب . واليوم اطلقت اول رصاصه فى هذه الحرب ببدأ اثيوبيا فى تحويل مجرى نهر النيل فهي خطوة خطيرة على الشعب المصرى، فمصر لها الحق فى كل قطرة من مياه نهر النيل, هذا السد يمثل خطورة على الاراضي المصرية.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت مساء أمس الاثنين، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ العمل اليوم الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق "أحد روافد نهر النيل" بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة.
حيث أن تلك الخطوة آثارت غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤثر بناء سد النهضة سلبا علي حصتهما من مياه النيل .
جدير بالذكر أن مصر والسودان يعارضا بشدة بناء سد النهضة الأثيوبي بمواصفاته الحالية بالنظر إلي أنها لا تتوائم مع طبيعة السدود العملاقة بالنظر إلي كميات المياه الضخمة التي سيختزنها وراءه (أكثر من 70مليار متر مكعب)، حيث أنه سيكون معرض للانهيار الحتمي مما يؤدي إلي كارثة بيئية تضر بالسودان وصعيد مصر، وتؤدي الي تدمير آلاف الأفدنة وهجرات جماعية لمئات الآلاف من الأسر من شمال السودان إلي صعيد مصر.
وكانت اللجنة التي تشكلت لبحث وضع السد بهذه المواصفات قد مدت فترة عملها لعدة أشهر وتأجل تقريرها النهائي 4 مرات، حيث كان مقررا أن تنتهي من مهمتها في سبتمبر الماضي، ثم تأجلت إلي نهاية العام ثم إلي فبراير الماضي، لكنه تأجل مرة أخري إلي مايو الجاري وبات من المؤكد ألا تضع التقرير إلا خلال الشهر القادم.
ولم تحصل اللجنة طوال فترة عملها التي بلغت عام ونصف بزيادة ستة أشهر عن الفترة المقررة لها للانتهاء من مهتمها، في إنجاز هذه المهمة بسبب دأب الجانب الإثيوبي على ممارسة سياسة والمراوغة وعدم الوفاء بالتزاماته تجاه اللجنة، مما أدى الى أن تضيق
بهذه الممارسات وعدم إمدادها بالوثائق والدراسات التي اعتمد عليها قبل الشروع بهذا المشروع الضخم.
أن بناء سد النهضة الإثيوبة سيكون له تأثير سلبي علي حصة مصر المائية من فيضان النيل ومواعيد وصولها إلي بحيرة ناصر بما سوف يؤدى إلى تبوير حوالى 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية ومشاكل فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل.
أن قرار أثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق والذى يغذي نهر النيل بـ 84% من مياهها، عمل عدواني يستوجب من الدبلوماسية المصرية إظهار قوتها الصلبة بدلا من النعومة التي تصل إلى حد التساهل مؤخر.
لم يكن قرار إثيوبيا بالبدء في تحويل مجرى مياة نهر النيل، الثلاثاء، تمهيدًا لبناء سد النهضة «الألفية الكبير»، مفاجئًا إلا في توقيته، إذ بدأت إثيوبيا في إدارة ملف مياة نهر النيل بعيدًا عن مصر، منذ توقيع ست من دول المنبع على «اتفاقية عنتيبي» لإعادة تقسيم موارد مياة النيل، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
لم يكن هناك حلم استعماري يرتبط بالمياه، مثل «الحلم الصهيوني»، ولا سيما مياه نهر النيل ونهري دجلة والفرات، وشكلت نظرة إسرائيل تجاه مياه النيل جزءاً من النهج الإسرائيلي تجاه المياه المشتركة بينها وبين الدول العربية، وسعت في هذا الشأن إلى القيام بمشاريع تطلعية لاستغلال مياه نهر النيل، من خلال طرح العديد من المشروعات حول اقتسامها مع الدول النامية.
وأثير هذا الموضوع في الوقت الحالي، بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء الاثنين على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق -أحد روافد نهر النيل-، إيذانًا ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة ، وهو ما تم بالفعل صباح اليوم حيث بث التليفزيون الإثيوبي الرسمي احتفالات تحويل مجرى النيل لبناء السد .
وأشارت أيضًا دراسة أعدها مؤخراً مركز الدراسات الأمنية البريطاني «ميدل إيست نيوز لاين»، إلى أن قيادات الجيش المصري، حثت الرئيس مرسي على توجيه ضربة جوية ضد سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه، والذي من شأنه تقليل حصة مصر من المياه في حال فشل المفاوضات، ولا سيما في ظل التواجد الإسرائيلي داخل الأراضي الإثيوبية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي المصري.
أن مصدر عسكري مسئول نفى اتخاذ القوات المسلحة قراراً بضرب سد النهضة الأثيوبي في حالة تنفيذ قرار تحويل مجرى النيل الأزرق ، وقال إن المفاوضات هي الحل الأمثل في مثل هذه الحالات وأنه على السلطة في مصر بذل كافة المساعي الدبلوماسية لوقف القرار الأثيوبي.
فهل هناك علاقة بين إسرائيل وإثيوبيا في تمويل سد النهضة ضمن المشاريع الصهيونية، وهل من الممكن أن تدخل مصر في حرب عسكرية مع إثيوبيا ، بسبب بناء سد النهضة في ظل قيادة جماعة الإخوان المسلمين المنادية بتطبيق مشروع النهضة المصري؟.
وأعلنت إثيوبيا في فبراير 2011 عن مشروع بناء سد على النيل الأزرق، يحمل اسم مشروع سد النهضة أو الألفية، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) على النيل الأزرق بمنطقة "بني شنقول جوموز" على بعد نحو (20-40) كيلو متر من حدود إثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.
وبدأت الدراسات حول سد النهضة أو (الألفية) منذ عام 1946، بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي، في دراسة موسعة حددت 26 موقعًا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيس، وحمل سد الألفية في تلك الدراسة اسم سد بوردر (Border).
وأعلنت الحكومة الإثيوبية تدشين المشروع، وإسناده إلى شركة "ساليني" الإيطالية بالأمر المباشر، وأطلقت عليه مشروع إكس (Project X)، وقامت بالفعل بوضع حجر الأساس للمشروع في الثاني من أبريل 2011، وقررت تغيير الاسم إلى سد الألفية الكبير (Grand Millennium Dam)، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في الشهر نفسه ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير.
ويفسر البعض اتجاه إثيوبيا لإنشاء هذا السد إلى عوامل عديدة، ومنها: مدى الفائدة الكبرى التي ستحصل عليها إثيوبيا من هذا السد، والتي تكمن بصورة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 ميجاوات) التي تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة المستخدمة حالياً، علاوة على أنه سيساهم في التحكم في الفيضانات التي تصيب "السودان"، خاصة عند سد "الروصيرص"، كما سيسمح في توفير مياه قد يستخدم جزء منها في أغراض الزراعة المروية، وتخزين طمي النيل الأزرق الذي يقدر بنحو 420 مليارم3 سنوياً.
وعلى الرغم من تلك الفوائد، يشير البعض إلى وجود أضرار كثيرة قد تنبع نتيجة إنشاء هذا السد، والتي تندرج بصورة كبيرة في التكلفة العالية التي تقدر بـ 4.8 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار.
علاوة على أنه سيؤدي إلى إغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية القابلة للري والنادرة في حوض النيل الأزرق في بحيرة السد، وعدم وجود مناطق أخرى قريبة قابلة للري وفقاً للمختصين بهذا الأمر، فضلاً عن أن هذا السد من شأنه إغراق بعض مناطق التعدين، مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، وبعض مناطق المحاجر.
ورأى آخرون، أن السد لن يطول عمره، حيث يترواح مابين 25 و50 عامًا، نتيجة الإطماء الشديد (420 ألف متر مكعب سنوياً)، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجيًا.
ومن ثم تزيد فرص تعرض السد للانهيار، نتيجة العوامل الجيولوجية، وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق، والتي تصل في بعض فترات العام (شهر سبتمبر) إلى ما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميًا، ومن ارتفاع يزيد على 2000م نحو مستوى 600م عند السد.
وإذا حدث ذلك، فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقرى والمدن السودانية، خاصة الخرطوم، التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه "تسونامي" "اليابان" 2011، فمن شأنه زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان؛ نظرًا لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل.
ومن ضمن أضرار هذا السد، أن من شأنه إحداث توتر سياسي بين مصر والسودان وإثيوبيا، لأن المشروع يشكل تهديدًا للحصة المائية الواردة لمصر والسودان، فيقلل منها بصورة واضحة تصل لأكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه ستتقاسمها السودان ومصر خصماً من حصصهما.
ومن خلال عرض الفوائد والأضرار من هذا السد، يتضح أن سد النهضة (الألفية) الإثيوبي المزمع إنشاؤه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، والذي يقال: إنه سوف يخزن 67 مليار متر مكعب، ليس في صالح إثيوبيا للأسباب سابقة الذكر، وأن الهدف من ورائه هو سياسي بالدرجة الأولى، وقد تكون إسرائيل هي أحد الأطراف الخفية وراء إصرار الطرف الإثيوبي على موقفه المتشدد تجاه بناء هذا السد.
وحول الآثار المتوقعة على السودان ومصر من إنشاء هذا السد، فهناك شبه إجماع بين جمهور الباحثين على أن السدود الإثيوبية ستعمل على خفض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالي في مصر، مما سيزيد من عمره الافتراضي الذي يقدر بـ500 سنة بعدها، قد يكون وصل إلى مستوى لا يسمح بالتخزين الحي، ولا بتوليد الطاقة الكهرومائية.
ولعل الضرر الرئيس الذي يتحسب له المصريون والسودانيون يكمن في العجز المائي الخطير الذي سيحدث خلال فترة ملء الخزانات الإثيوبية، فإذا كانت هذه الفترة قصيرة، فإن التأثير على العجز المائي في مصر والسودان سيكون هائلاً، وربما كان أيضًا مدمرًا، أما إذا كانت هذه الفترة متوسطة، فربما كان الأثر أقل قسوة وأكثر احتمالاً، أما إذا تم ملء هذه الخزانات خلال فترة تزيد على40 عامًا، فإن التأثير سيكون محتملاً.
حيث أكد بعض الباحثين في هذا المجال انه علي الجانب المصري وقف تلك التهديدات، يتوقع المحللون أن يوجه مرسي تحذيرًا شديد اللهجة إلى إثيوبيا لإثنائها عن استكمال بناء السد خلال الدورة المقبلة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، والمكونة من خبراء مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة لخبراء دوليين .
ان هذا الامر بمثابة أمن قومي لا يمكن لمصر أن تتهاون فيه مهما كانت التضحيات، فضلاً عن احتمالية دعم الولايات المتحدة لمصر في هذه الخطوة، حيث ستعتمد مصر في هجومها على السد من قبل طائرات أمريكية، حصلت عليها مؤخراً من واشنطن، تتمتع بخزانات وقود كبيرة، تمكن المصريين من تنفيذ هجمات على السد الإثيوبي دون عوائق فنية (حسبما أشارت به الدراسة سالفة الذكر والموقع الإثيوبي).
غير أن هناك من يستبعد اللجوء إلى الحل العسكري تماماً، حيث نفت مصادر رسمية مسئولة ما جاء بالدراسة، مؤكدة أن القوات المسلحة لم تطلب من الرئيس محمد مرسي ضرب إثيوبيا عسكرياً، خاصة أن القوات المسلحة تؤمن بالحوار لحل المشاكل.
ومما يدعم هذا الاتجاه هو أن مصر تعمل للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالتالي فتستطيع أن تكتسب كافة حقوقها من خلال القانون الدولي وليس الحل العسكري، ومن ثم فهي تؤمن بالتفاوض وتفضل اللجوء إلى التعاون مع الدول الأفريقية، ولعل زيارة الرئيس "مرسي" والاستثمارات المصرية المقدرة بملياري دولار في إثيوبيا، خير دليل على السير نحو هذا المسلك.
وبالتالي ستلجأ مصر إلى الدوائر القانونية الدولية، بالإضافة إلى القنوات الدبلوماسية المستمرة لحل كافة المشكلات بين البلدين.

#زكريا_وحيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات