جمهورية افلاطون وجمهورية الشك والنهب...!!؟؟

عبد الرزاق عوده الغالبي

الحوار المتمدن-العدد: 4097 - 2013 / 5 / 19 - 01:23
المحور: الادب والفن
    

ارادوا سياسينا ان يعيدوا بناء جمهورية افلاطون من جديد عن طريق التصريحات الرنانة فتوهموا ، وبنوا جمهورية الشك والنهب بديلا.....!!؟؟
افلاطون في كتابه "جمهورية افلاطون" وعلى لسان استاذه سقراط يقسم الدولة الى :
:1- طبقة الحكام , 2- طبقة الجيش , 3- طبقة الصناع والعمال
ثم يشبه الدولة بجسم الانسان ويقسمها الى :
الرأس : وفيه العقل الذي يحمل الحكمة : وسكانه أقلية صغيرة تهتم بالتأمل والفهم , لا يستسيغوا امور الدنيا واطماعها, وهؤلاء هم رجال السياسة و المؤهلين للحكم, و لم تفسدهم الاغراءات الدنيوية و يقترح سقراط طريقة لصناعة هؤلاء القادة الحكماء بان تربيهم الدولة منذ الصغر على الفضيلة والعلم, وان يجتازوا امتحانات كثيرة حتى يبلغوا سن الخامسة والثلاثين , حينها يخرجوا لمخالطة الناس في المجتمع بكل طبقاته , ليشاهدوا جميع انواع الحيل والدهاء لدى البعض من الناس , وهكذا تصبح امور الحياة واضحة أمامهم وبعد ذلك يعين هؤلاء الناس حكاما للدولة(بدون انتخابات), ويصرف نظرهم عن كل شيء آخر سوى شؤون الحكم, فيصبح القسم منهم مشرعين وقضاة وتنفيذيين , وتقوم الدولة بتوفير السكن والملبس والحماية وكل احتياجاتهم الاخرى لكي تبعدهم عن الوقوع بشرك حب المال والسلطان, ويحضر عليهم امتلاك الذهب والفضة.وعند استلام السلطة يجب ان تكون اعمارهم لا تقل عن خمسين سنة, وهذا هو سن النضوج والحكمة . ويضيف سقراط وإذا لم يتوفر لدى الدولة هذا النوع من الرجال, فعليها على الاقل فحص ماضي هذا المرشح للحكم , ودراسة مدى نزاهته ومبادئه وكيف أمضى حياته قبل استلام الحكم ؟
القلب : وفيه العاطفة ويحمل الشجاعة : وهؤلاء يحبون الشجاعة والنصر وساحات الحرب والقتال, وهم رجال الجيش
البطن : الشهوات والميول الى الطمع والملذات : وهؤلاء يحبون طلب المال والظهور والنزاع, وهم رجال الصناعة والتجارة والمال
ويلخص سقراط المسألة بأن افضل دولة هي التي فيها العقل يكبح جماح الشهوات والعواطف يعني رجال الصناعة والمال ينتجون ولا يحكمون, ورجال الحرب يحمون الدولة ولا يتسلمون مقاليد الحكم , واصحاب العقل والحكمة يحكمون.
ان الطمع والسعي نحو المزيد من الترف هو عامل اساسي يدفع بعض الناس للاعتداء بعضهم البعض ونهب ممتلكاتهم, والاستيلاء على الأرض وثرواتها, وكل ذلك سيقود الى الحرب .اما التجارة تتطور و تزدهر حتى تؤول الى شطر الناس الى طبقتين فقراء وأغنياء, ونمو الطبقة الثانية ينتج طبقة جديدة تحاول البحث عن السلطة ونيل المراتب الاجتماعية العليا عن طريق النفوذ والمال, بذلك يتمكن التجار وأصحاب المال و النفوذ الوصول الى السلطة والحكم, فتنحط السياسة وتندثر الحكومات و يأتي زمن الديمقراطية, فيفوز الفقراء ويبدا صراع بينهم ويقتل بعضهم البعض الاخر ليمنحوا الناس حصصا متساوية من الحرية والسلطة وبعد ذلك تضمحل الديمقراطية لكون مبدأها الاساسي المساواة بين الناس في حق المنصب السياسي في الدولة . ويضيف ايضا : إذا كنا في المسائل الصغيرة كصنع الاحذية مثلا لا نعهد بها الا الى اسكافي ماهر, أو حين نمرض لا نذهب الا الى طبيب بارع , وإذا كانت الدولة تعاني من علة , ألا ينبغي ان نبحث عن أصلح الناس للحكم ؟
ان نظرة افلاطون في جمهوريته طرحت اكلها الان وبانت حاجتها كحقيقة دامغة مع العلم انها وضعت في زمن كانت فيه الحقيقة بائنة وغير مفككة او مكتظة كما نرى الان، مع ذلك فكل شيء نراه الان يؤول الى تلك الحتمية الكاذبة ولا ترى الا ابجدية الكلمات ولا صحة لمغزاها في الواقع المنظور والظاهر للعيان فقد زرعت الان فينا جمهورية اخرى هي جمهورية الشك والكذب بديلا لجمهورية افلاطون الفاضلة لان كل فرد من افراد الامة يبحث عن مكان بأربعة قوائم حتى وان كانت قوائمه تلك جماجم وحين تسيس كل افراد المجتمع واصبح من تسيس مخلوق املس لا نتوء فيه لتمسكه منه اختفت الفضيلة لمدعي السياسة وزرعت الرذيلة بديلا عنها فأسود اثير الحياة الامر الذي اصاب الاذان بالطرش والعيون العمى فلا تسمع الا صوت واحد اجش هو صوت الجشع والطمع و لا ترى الا ما يظهر المصالح الشخصيــــة ومظاهر الانانية بصورتها المشوهة الخاصة .انحسرت القيم والوطنية وزرع الطمع والجشع والحقد والكراهية بديلا عنها حتى دخلنا في نفق مظلم لا نعرف كيفية الخروج منه نحو النور باقل الخسائر. ولو اردنا الخروج علينا التفكير بما يلي:
1- الابتعاد عن سياسة الالتصاق بالدين والدول المجاورة واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقومية فنحن شعب موحد من بدء الخليقة،
2- التفكير من قبل الاحزاب والكتل السياسية بمصلحة الوطن والشعب اولا ونبذ المصلحة الخاصة ويبدا ذلك بالتخلي عن الرواتب والامتيازات الكبيرة والغير منطقية والتي تثير حفيظة الشعب وسخطه،
3- الغاء مجالس المحافظات لكونها حلقات زائدة وثقل كبير على كاهل الدولة وخزينتها ولو نظرنا الى انجازات تلك المجالس في الزمن المنصرم لوجدنا انها لا شيء بل هي معرقل ومعوق صلب وقاسي لمسيرة وتطور المحافظات بسبب التخندق والتكاتف و التعنصر لجهة المسؤول عنه لجهة المحافظة، بمعني ان العضو من المدينة الفلانية يتكاتف مع فلان لعرقلة مشروع معيين لكون ذلك المشروع غير مخصص لمدينته او لقريته....وهكذا.
والاكتفاء بمحافظ لكل محافظة مع نواب اربعة يمثلون اقضية تلك المحافظة فقط وبتعيين مركزي،
4- الغاء المجالس البلدية لكونها زائدة ولا فائدة منها والاكتفاء بمدير ناحية او قائمقام القضاء ،
5- الغاء تقاعد مجلس النواب والرواتب الحالية الغير معقولة والاكتفاء براتب الوظيفة مع مخصصات السفر و مخصصات موظفي الدولة الاخرى . اليس عضو مجلس النواب موظفا لدى الشعب اذا لماذا يعطى امتيازات غير معقولة تفوق حتى توقعاته لتصنع منه طاغية ....ا؟؟!!....ألم يأن الاوان لنكف عن صناعة الطغاة بأيدينا....!!؟؟...لماذا تقوم الدولة برفع مستوى ممثل الشعب فوق مستوى ابناء الشعب الذين انتخبوه لخدمتهم, المفروض اجبار عضو مجلس النواب بفتح محل لمقابلة الناس وحل مشاكلهم وليس اعطاءه سيارة مظللة واجباره على ارتداء بدلة فاخرة وريطة عنق وحماية، فهل انتخبه الشعب ليكون عارضا للازياء والكشخة والنفخة ......!!... اذا كيف يستطيع هذا الطاغية المصنوع رسميا من التكلم مع عامل بسيط بملابس رثة والدفاع عن حقه المنتهك......كفى هدرا لمال وكرامة ابناء وطنكم...!!؟؟
6- اعادة المجالس المحلية في الانتخابات ليكون الترشيح من قيل ابناء كل محلة لمن يمثلهم وليس الكتلة او الحزب وتلك هي الديمقراطية....وليس الديمقراطية ان ننتخب 350 عضو لمجلس النواب مختزلين بأربعة اشخاص ،رؤساء كتل ، يديروا هذا الكم الهائل الجاثم فوق صدور ابناء العراق بالريموت كونترول من خارج قبة مجلس النواب .اليس تلك مهزلة...؟؟!...انظروا الى اين اوصلتنا..!؟
يجب ان نقف قليلا للتأمل ونسأل انفسنا هذا السؤال: هل لدينا سياسي بمعنى كلمة السياسة..!!؟؟ وهل من الممكن نصل بسياسينا لمفهوم ارسطو للسياسي والذي طبق في تلك المجتمعات آنذاك وقبل 400 سنة قبل الميلاد ونحن الان نعيش في القرن الحادي والعشرين - قرن التكنولوجيا والديمقراطية..!!؟؟ عندما نجيب على تلك التساؤلات بجدية ووعي حينها نعرف الحل الحقيقي لمأزق العراق السياسي..!!

#عبد_الرزاق_عوده_الغالبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات