الميثاقُ الوطني وتحولاتُ شعبٍ (2-2)

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4092 - 2013 / 5 / 14 - 09:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد انعكستْ صياغةُ التاريخِ المجردة التي بدأتْ في مقدمةِ الميثاق الوطني في الدخول إلى صلبِ قضية التحول الديمقراطية السياسية في بداية القرن الواحد والعشرين في الفقرات التالية من المقدمة، حيث لم تناقش إشكالياتها العميقة وطرحتْ صياغةً عامةً مفتوحة للتحول تُرضي مختلف الأطراف الأهلية الراغبة في المشاركة التوحيدية الديمقراطية فنصت:
(وحيث أن حصيلة تجربة دولة البحرين في العمل السياسي والاقتصادي الماضية تتطلب مراعاة ما استجد من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ولمواجهة التحديات المقبلة، وكل المستجدات على الصعيد العالمي فقد استقر الرأي أن يُؤخذ بالثوابت الوطنية والسياسية في هوية الدولة تأكيداً على النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي)، المقدمة.
وفي الحقيقة فإن الظروفَ السياسية والاجتماعية بين الدستور الأول والبرلمان السابق والدستور الجديد والتجربة السياسية الجديدة، هي أن ظروفَ الشعب نفسه قد تباينت تبايناً كبيراً، فالقوى الوطنية الأهليةُ الواسعة الانتشار اختفتْ بشكل واسع، وصعدتْ قوى سياسية مذهبية متضادة، عكست صراعات المنطقة والطوائف وصعودها، فلم يكن لأية انتخابات تجري سوى أن تجلب هذه القوى للبرلمان الوليد، وبالتالي يتم إنتاج صراعات سياسية طائفية وتوجهات لعرقلة التحديث الوطني ولمتابعة أجندات خارجية، وهو ما أكدتهُ التجربةُ الملموسة حيث ترك الميثاق الوطني والدستور الناتج عنه مجال الانتخابات مفتوحاً أمام هذه القوى لتمارس عملها، فكان صعود القوى السياسية الطائفية وعدم قدرتها على إنتاج خطابات وطنية تحولية، وابتعادها عن المهام المركزية في البلد بخلق إصلاحات اقتصادية وتغيير مستوى حياة الشعب المعيشية وتغيير طابع الرأسمالية الحكومية نحو رأسمالية حرة ترضي الطبقة التجارية والمالية والطبقة العاملة معاً، وتوجهها لمعركة داخلية مع المؤسسات الحكومية من جهةٍ طائفية سياسية معينة، وتبعيةٍ سياسية لجهة أخرى لم تطرح البديلَ وتتجاوز تلك الممارسة الطائفية السياسية ومستوى الإدارات معاً.
صياغةُ الميثاق الوطني بهذا الخصوص استبقتْ هذه الإشكاليةَ مدركةً ضعف التيارات الديمقراطية الوطنية العقلانية الصبورة على الإصلاح والقادرة على خلق التراكمات لإصلاح رأسمالية الدولة وتغيير ظروف الشعب المادية، أو هكذا جاءت نواياها المبطنة، ولهذا وصلتْ إلى النتيجةِ المهمة التالية في رؤية طبيعة الغرفتين للمجلس الوطني.
فإن العودة للبرلمان القديم كان يعني تفجير الوضع السياسي بشكل أكثر حدة من السبعينيات، فجاء الدستورُ الجديد الذي يشير إلى الجوهرَ الديمقراطي المنتظر وهو كون البرلمان السلطة الأساسية فتوجه لحلٍ سياسي بديل يعكس الوضع السياسي المختلف، فكيّف الحلَ بالصورة التالية المفتوحة ديمقراطياً:
(إدخال تحديث في دستور البلاد بالاستفادة من التجارب الديمقراطية لمختلف الشعوب في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في أعباء الحكم والإدارة، ذلك ما أثبتتهُ التجاربُ بأخذ نظام المجلسين في العمل التشريعي يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وتفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخاباً حراً)، المقدمة.
إن عدم وجود تيارات ديمقراطية وطنية عقلانية واسعة قادرة على التوحد مع الدولة في عملٍ وطني مشترك عميق، صراعي توحيدي معاً، أدى لهذه الصياغة وظهور مجلس من غرفتين.
إن الميثاق الوطني وهو يطلق الحريات كإطلاق المعتقلين وفتح المجال لظهور الأشكال الأولى من التنظيمات السياسية، وتطوير حرية الرأي، جعل مجلس الغرفتين هذا كصمامِ أمانٍ لعدم تحول الحريات لفوضى، وترك الصياغةَ مفتوحةً تكتيكيةً، تبعاً لمستوى القوى السياسية وقدرتها على الحوار مع الدولةِ وقيامها بالتحويل المنضبط العقلاني الذي يطور مختلف الفرقاء السياسيين الاجتماعيين، وظروف معيشة المواطنين.
واعتمدتْ هذه النقلةُ النسبيةُ على مدى قدرة التيارات الطائفية السياسية على التخلي عن شموليتها والمشاركة الوطنية العميقة، ولهذا فقد وقع الوضعُ السياسي العام بين إشكالية مستوى البرلمان بغرفتيه، ومستوى المعارضة والموالاة الطائفيتين العائدتين لوعي غيرِ ديمقراطي وغير علماني وطني.
كذلك فإن القوى السياسية الوطنية الصغيرة تذبذبت وعجزت عن رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فحدثت ضبابيةٌ وارتباك للتجربة الديمقراطية.
إن صياغة الميثاق الوطني تبقى صياغةً أيديولوجيةً سياسية مرتبطة بمرحلة مثل طبيعة الدستور، تعتمدُ على مستوى تطور القوى السياسية المحلية، وصعود العمليات الديمقراطية التحديثية في دول الجوار والمنطقة، ولهذا يتطلب الأمرُ من القوى السياسية الوطنية الديمقراطية العلمانية مهما كانت صغيرةً استمرار الحفر السياسي وتصعيد وحدة الشعب والدفاع عن مصالحه المادية والثقافية، لكي تتطور نصوصُ وتفسيراتُ الميثاق والدستور مستقبلاً.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات