بعد مجالس المحافظات ماذا اعدت المفوضية للانتخابات البرلمانية القادمة

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 4085 - 2013 / 5 / 7 - 20:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات .وفي قراءة سريعة للوحة النتائج تلك توقفت التحليلات التقييمية من قبل الأحزاب والكتل السياسية والباحثين في الشأن السياسي ,عند الظواهر البارزة التي كشفت عنها هذه النتائج وفي مقدمتها ضعف الإقبال على هذه الانتخابات التي لم تزد نسبتها عن 45% من مجموع سكان العراق الذين يحق لهم التصويت ومعنى ذلك إحجام 55% عن الإدلاء بأصواتهم وهي في كل ما قيل من أسباب فان السبب الأكثر معقولية هو إعلان احتجاج مجتمعي على خيبات العملية السياسية وفشلها في تحقيق البرامج والأهداف التي كان ينتظرها الشعب العراقي نتيجة لسوء الإدارة الحكومية والفساد الإداري المستحكم في مختلف مفاصل الدولة والعجز عن محاربة هذه الظاهرة والأزمة السياسية المتفاقمة بين الكتل المتنفذة وبالتالي الإخفاق في تحقيق مشاريع تنموية كفيلة بنقل حياة المواطن العراقي نحو الأفضل والظاهرة الأخرى التي كشفت عنها هذه الانتخابات استمرار التخندق الطائفي وان بمستويات اقل ولولا المحاصصة الطائفية الاثنية التي سارت عليها الكتل المتنفذة على امتداد دورتين برلمانيتين انبثقت عنها حكومة قيل عنها حكومة الشراكة الوطنية وأثبتت الحياة أنها حكومة تقاسم الحصص نتج عنه حشد طائفي ترك أثره الواضح على الرأي العام في تجاذبات طائفية كبلت وعي المواطن وقيدت قدرته على التفكير السليم ؛ لاختلفت التوازنات وتغيرت اتجاهات الرأي العام .
وبينت النتائج تحولا ايجابيا وان بحدود ضيقة يتمثل في نجاح الكتل الصغيرة ؛ الصغيرة في حجمها إزاء التخندق الطائفي ولكنها كبيرة في تاريخها وبرنامجها الواقعي ونزاهتها ومصداقيتها ؛ في تحقيق فوز ملحوظ وخاصة القوى الديمقراطية والليبرالية ولكنه تحول لا يكفي لتغيير في موازين القوى وفي قاعدة المحاصصة الطائفية الاثنية وبالتالي التحول في تحقيق تطور ملحوظ في أداء مجالس المحافظات بوجهة تحسين الخدمات وانجاز مشاريع تنموية تساعد على تخفيض نسبة البطالة وخاصة بين أوساط الشباب لكنه سيعطي دعما لتلك العناصر النزيهة في هذه المجالس والتي تطمح إلى التغيير في فاعلية المجالس ؛ ويعود الفضل في تحقيق هذا الفوز إلى التعديل في قانون الانتخابات رقم 36 لسنة 2008 الذي انهي ظاهرة سرقة أصوات الناخبين التي كرسها التعديل الأول في القانون والتي وجدت أسوء تعبير عنها في الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات بالإضافة إلى تحول نسبي في قرارات الناخب .
وإذا كانت الديمقراطية لا تتوقف عند صناديق الاقتراع بوصفها نظاما للحكم (حكم الشعب ) بل تستلزم الانتهاء من تشكيل مؤسساتها وقبل ذلك إيمان الكتل المتنفذة بوجوب التنفيذ الكامل لشروطها الموضوعية واعتماد آلياتها في الشكل والمضمون وإتاحة المجال للشعب ليقول كلمته بوعي تام وإبعاده عن متاهات المحاصصةالطائفية الاثنية التي أهدرت عشر سنوات بعد التغيير كان الناس يتطلعون إلى نظام ديمقراطي يعيد إليهم ما كانوا ينتظرونه منذ عقود من الحكم الديكتاتوري الجائر , لكن صناديق الاقتراع تبقى الإلية التي لا مناص منها في الانتقال السلمي للسلطة بعيدا عن الانقلابات العسكرية أو استخدام القوة بأي شكل من الإشكال بما فيها بناء منظومات من المليشيات المسلحة التي يراد بها ترويع الناس وفرض مشاريع سلطوية بالقوة .
إن انتخابات مجالس المحافظات وفرت للقوى السياسية المؤمنة بالعملية السياسية دروسا ثمينة وتجربة لا غنا عنها في التحضير للانتخابات البرلمانية التي لا تفصلنا عنها سوى بضعة شهور ليست طويلة بقياس الزمن الأمر الذي يتعين على المفوضية العليا للانتخابات مغادرة الأخطاء والمطبات التي وقعت بها في انتخابات مجالس المحافظات المنتهية ولا سيما النواقص التي شابت سجلات الناخبين الأمر الذي يتوجب الإعداد لها منذ ألان بهدف توعية المواطنين على أهمية تحديث هذا السجل الذي حال بسبب نواقصه دون الإدلاء بأصوات مئات الألوف من المواطنين ؛ وانتقاء العناصر النزيهة التي اختبرتها المفوضية في هذه الانتخابات لتكون مسئولة عن المراكز والمحطات الانتخابية . هذا من جهة ومن جهة أخرى فان مجلس النواب يتعين عليه تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 12/اتحادية /2010في 14/6/2010 الذي تضمن عدم دستورية الفقرة 4 من المادة 3من القانون رقم 26 لسنة 2009الذي يخالف منطوق المادة 20 من الدستور ,وما يجعلنا قلقين إزاء تنفيذ القرار الإشارات الصادرة عن بعض نواب البرلمان في إن البرلمان بحكم المهام التي ينبغي النهوض بها كقانون النفط والغاز وانجاز الترتيبات المتعلقة بأعضاء مجالس المحافظات الفائزين في هذه الدورة سوف لن يستطيع انجاز بقية القوانين المطروحة على جدول إعماله للفترة المتبقية من عمر دورته الحالية وهذه الإشارات خلت من التأكيد على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية؛وإذا أخذت هذه الإشارات طريقها للتنفيذ بدعم كتل معينة ؛ فان البرلمان الذي أهمل القرار طيلة ثلاث سنوات يتحمل مسؤولية تاريخية إزاء هذا الإهمال المتعمد ويشكل انتهاكا فضا للدستور وامتناعا عن تنفيذ قرار ملزم من المحكمة الاتحادية ؛ الأمر الذي يتعين على القوى الوطنية والديمقراطية ومن يعز عليه تنفيذ الدستور شن حملة إعلامية واسعة لإجبار البرلمان على تنفيذ القرار واعتماد كافة الوسائل المتاحة بما فيها اللجوء إلى القضاء المختص. فقد حان الوقت لاحترام الدستور والقرارات القضائية سبيلا لإجراء الإصلاحات السياسية وإجراء التغيير المنشود لضمان مصالح الوطن والمواطنين .

#ابراهيم_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات