الديمقراطية في العراق ... صالحة ام غير صالحة

محمد محمد السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 4078 - 2013 / 4 / 30 - 00:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بادئ ذي بدء لزاما علينا ان نعرج على تعريف الديمقراطية ( فالكلمة تجزء الى مقطعين الديمو : اي الشعب و قراطي : اي حكم ) وبالتالي يكون معناها - حكم الشعب - . والانظمة الديمقراطية منها ما هو نظام برلماني حيث يختار مجلس النواب المنتخب اعضاءه من قبل الشعب شخص ليشكل حكومة ويوافق عليها مجلس النواب وبالتالي يكون مجلس النواب هو المراقب الفعلي لاداء الحكومة .؛ ومنها ما هو رئاسي حيث ينتخب الشعب رئيسا يكون مسؤولا عن ادارة البلاد ويكون مجلس النواب المراقب لاداء الرئيس وفريقه الرئاسي ( وزراء ومستشاريين ) .
بعد العام 2003 واحتلال العراق من قبل التحالف الانكلو امريكي انشأ في العراق نظام اصبغ بصبغة ديمقراطية على الطريقة الامريكية ولكن النظام الذي ارسيت قواعده داخل جدران البيت الابيض بعيد مؤتمر لندن للمعارضة العراقية في كانون الثاني 2002 حمل طابع اسميه انا ( لبننة العراق ) اي جعل العملية السياسية العراقية شبيهة بالعملية السياسية اللبنانية ، فيشترط في لبنان ان يكون رئيس الجمهورية من الموارنة ورئيس الحكومة من الطائفة السُنية ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية وهكذا . وفي العراق جرت العملية السياسية على نفس المنوال فرئيس الحكومة يجب ان يكون من الطائفة الشيعية ورئيس مجلس النواب من الطائفة السنية ورئيس الجمهورية كردي وهكذا . قدر تعلق الامر بالمحاصصة فانه يًُحال دون وصول الكفائات الى مناصب هم اولى بها ، وها هو اليوم النظام الديمقراطي في العراق يدخل عامه العاشر ولكن السؤال المطروح هنا هل هذا النظام الديمقراطي صالح ؟؟!! نعم هناك حرية التعبير بالعراق باستثناء على سبيل المثال لا الحصر اغتيال الناشط هادي المهدي بسبب نشاطه ضد حكومة السيد نوري المالكي واعتقال الصحفيين وضربهم المبرح من قبل قوات ترتدي الزي الرسمي !!!
يتصور البعض ان الديمقراطية هي وصول الاغلبية الى السلطة اي الحصول على اغلب اصوات الناخبيين في الانتخابات التي تجري في ذلك البلد - نعم قدر تعلق الامر بتعريفنا للديمقراطية اعلاه - حكم الشعب - يكون لوصول الاغلبية المنتخبة من قبل الشعب الى الحكم هو تصور صحيح للديمقراطية ، ولكن كيف تكون ديمقراطية ولا وجود للبنى التحتية وديمقراطية واقتصاد مشوه وديمقراطية نسبة الامية والهروب من المدارس في تصاعد مخيف وديمقراطية و ثلث المقترعين بلا مأوى ( سكان الصرائف ) وديمقراطية وتستغل دور العبادة للترويج للمرشحين وكيف تكون هناك ديمقراطية وبعض المرشحيين ديماجوجيين في خطابهم ولكن هذا كلام قد يُرد عليه بانه صادر من قبل اعداء العملية السياسية و من شخص بعثي وصدامي والى ذلك من تهم جاهزة ، ان الدكتور ( جون د سوليفان) المدير التنفيذي بمركز المشروعات الدولية الخاصة في واشنطن دي. سي في كتابه - الحكم الديمقراطي الصالح المكون الرئيسي للاصلاح السياسي والاقتصادي- يذكر ان البلدان التي تفتقر الى الحكم الديمراطي الصالح تعاني ( عدة ظواهر اهمها انتشار الفساد بشكل كبير -الاداري - وتردي اوضاع البنية التحتية وارتفاع تكاليف الاعمال وانخفاض الاستثمارات وتدني معدلات النمو والعمالة والدخل وظهور عدم الاستقرار على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي وزيادة السخط بين المواطنين ) ان ما ذكره الدكتور - جون د سوليفان هو ما يحدث في العراق بالضبط ، وعليه يجب على الشعب العراقي ان يعي ان هذه الديمقراطية في العراق غير صالحة ويجب ان نسعى الى اصلاحها فالشعب هو المفتاح لحل المشاكل القائمة في بلده ، عليه يجب طرح السؤال كيف يمكن ان يكون الحكم الديمقراطي صالحا ؟؟ يجيب الدكتور جون د سوليفان بعدة نقاط اذكرها لاهميتها وممكن ان تكون الادوات المساعدة التي من خلالها نصلح النظام الديمقراطي وهي :
1- زيادة الشفافية : اي حرية الحصول على المعلومات الصحيحة وتدفقها وتشمل معلومات اقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة
2- تأسيس وحماية حرية الاعلام
3- الحد من هيمنة المسؤول الحكومي
4- تقليل الاعباء القانونية : حيث هناك قوانين لا تتوافق مع مصالح الافراد بشكل عام
5- اصلاح الهيئات الحكومية
6- تقوية قدرات الهيئات الحكومية والادارية والتنفيذية
7- تقوية الرقابة القانونية على السلطة التنفيذية
8 - اصلاح السلطة القضائية
9- توفير اليات بديلة لفض النزاعات
10 - اقامة نظام للمحققين في الشكاوى المقدمة ضد الدولة
11- محاربة الفساد
12- اشراك جمعيات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني

ولا تنسوا انه بلا ديمقراطية صالحة لا تتقدم الامم الحديثة

الديمقراطية لاتعني حكم الاغلبية ولكن حماية الاقلية .... البير كامو

#محمد_محمد_السعيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات