العمل المأجور في الاشتراكية: بين ماركس ولينين

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4069 - 2013 / 4 / 21 - 10:25
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في موضوعنا السابق "المال والاشتراكية بين ماركس ولينين"(*)، قد حاولنا نقد وجهة نظر التي تقر بوجود الأجور في الاشتراكية. وفي موضوعنا الحالي، نحاول تطوير نفس الموضوع من وجهة نظر السؤال الآتي: هل يوجد العمل المأجور في الاشتراكية؟
من وجهة نظر لينين وتروتسكي وستالين وماوتسي تونغ الدياليكتيكية، الجواب هو النعم، أما من وجهة نظر ماركس الاقتصادية، فالجواب هو كلا، لا يمكن ان يوجد العمل المأجور في الاشتراكية، وإذا كان الجواب نعم، فما إذن الفاصلة التاريخية بين الرأسمالية والاشتراكية؟ فهل ممكن إلغاء العمل المأجور من خلال العمل المأجور ذاته؟ هل ممكن أن يلغي التخطيط والتطور الصناعي والمراسيم القانونية للدولة، قوانين الاجتماعية للعمل المأجور؟

سنجد جواب هذا السؤال في فهم تركيب الخلايا الأساسية للعمل المأجور نفسه لا في السفسطة الديالكتيكية، وقبلنا بفترة طويلة، قام علماء الاقتصاد، بتشريح خلايا العمل المأجور، يساعدنا في تسهيل أمورنا في البحث عن العمل المأجور حتى في ظل دولة تتمركز في يدها الملكية تسمى ملكية الدولة الاشتراكية. فلنبدأ من أبحاث ماركس الاقتصادية للإجابة على السؤال أعلاه في الأطروحات الآتية المتعلقة بالعمل المأجور. ويكفي بالطبع 70 سنة من العمل المأجور في الاتحاد السوفييتي لاثبات حقيقة ألا وهي ان العمل المأجور له شكل اجتماعي واحد: الرأسمالي! ولا يمكن تجاوزه عبر العمل المأجور ذاته، أي من خلال ما يسمى بالشكل الاشتراكي لتبادل السلع، والمال، والنقد، والأجور، والأسعار لا ينظمه سوى القوانين الرأسمالية للإنتاج.

1) العمل المأجور يفترض الرأسمال

"الرأسمال يفترض العمل المأجور، والعمل المأجور يفترض الرأسمال. فكل منهما شرط الآخر؛ كل منهما يخلق الآخر" (كارل ماركس، العمل المأجور والرأسمال).

فمن غير الممكن النظر إلى العمل المأجور في المجتمع السوفييتي أو أي مجتمع كان، بمعزل عن وجود رأس المال، فالعمل المأجور شرط وجود رأس المال وإنمائه وتراكمه. إذن، فالنظام الاشتراكي في العمل، إما أن يوجد خارج العمل المأجور، وإما غير موجود، فالاشتراكية تعني القضاء على العمل المأجور.

2) الأجور تفترض قوانين العمل المأجور

حسب أطروحات ماركس الاقتصادية: الأجور مرتبطة ارتباطًا لا انفصام له بنظام العمل المأجور، وناجمة من العمل المحول إلى بضاعة، وخاضعة للقوانين التي تنظم الحركة العامة للأسعار (انظر: كارل ماركس، الأجور والأسعار والارباح).

وهذا يعني ببساطة، سيكون من غير المعقول أن نفكر بالأجور خارج قوانين العمل المأجور. وضمن هذه القوانين توجد قيم مختلفة تتطلب إنتاجها كميات مختلفة من العمل تكون لها أسعار سوقية مختلفة، الأمر الذي سيجعل من المستحيل التفكير بأجر متساوٍ وأسعار مستقرة لقوة العمل والسلع على أساس نظام العمل المأجور، فلا الرأسماليين الفرادي ولا الدولة بمستطاعهما تحديد الأسعار كيفما يشاؤون، أي خارج تأثيرات السوق المنافسة العالمية.
أما خارج نظام العمل المأجور، فلا يوجد أجور وأسعار. فإذا كان الإنتاج الاجتماعي خاضعًا لإدارة المنتجين أنفسهم، فلا يمكن أن تنظمه قوانين العمل المأجور وتبادل السلع، أو قوانين الأجور والأسعار.

3) الأسعار في ظل ملكية الدولة

"ان القديس سانشو، بعدما وجد بصورة مجيدة بين الملكية وملكية الدولة، يجعل من الدولة أيضا السلطة التي تحدد الأسعار، فتلك حقيقة تشهد على حد سواء على تماسك أفكاره وجهله بشؤون العالم" (كارل ماركس، الايديولوجية الالمانية، ص 388).

وهكذا، ففي ظل ملكية الدولة -أي رأسمالية الدولة- ستبقى الأجور والأسعار غير مستقرة، فتلك حقيقة لا يمكن تجاوزها من خلال ضوابط محددة من قبل الدولة، فالضوابط هذه خاضعة كليًا لقوة ما فوق الدولة وهي السوق المزاحمة العالمية. فإذا ما إرتفعت أسعار البضائع الاستهلاكية الضرورية التي تصدر من بلد (أ) بسبب ارتفاع الأجور أو المواد الأولية، فترتفع بالضرورة أسعار نفس البضائع المستوردة من بلد (ب)، وسترتفع بموجب هذا الارتفاع، أسعار البضائع الاستهلاكية الأخرى في سوق بلد (ب). مثال: انظروا إلى بولندة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ففي عام 1970، واجه العمال البولنديون ارتفاعًا مفاجئًا للأسعار بنسبة 30%، الأمر الذي أدى مباشرة إلى الاصطدامات الطبقية بين العمال وقوات أمن الدولة، والهجوم المباشر على مقر الحزب الشيوعي. وفي حزيران عام 1976 قامت الدولة مرة أخرى برفع أسعار المواد الاستهلاكية، كما وفي حزيران عام 1980 اندلعت الإضرابات ردًّا على الارتفاع الجديد في أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم (انظر: بولندة عام 1980: ثورة الكومونة من جديد!) المنشور في الحوار المتمدن.
إذن، فالعمل المأجور غير موجود إلا إذا خلق الرأسمال وجدد معه علاقات الإنتاج الرأسمالية لا في البلد المعني فحسب، بل في العالم أجمع. وإذا كانت الحاجات ذات الضرورة الأولية للمنتج رهن بالأجر، فحياتهم اليومية ومعيشتهم متوقفة على الرأسمال، ولا يمكن لدولة ما تسمى اشتراكية -مثل الدولة السوفيتية مثلا- إيجاد حالة معاكسة بنظام العمل المأجور، فملكية الدولة هي ملكية رأسمالية في الأساس، هي رأسمالية الدولة، وخاضعة لنفس قوانين الإنتاج الرأسمالي، لذلك فوراء كل تحركها قوانين العمل المأجور ذاتها، فالدولة هنا هي التي تمنح المأجورين حصتهم في الملكية، وأجرة العمل هي التي تعبر عن هذه الحصة.

"ان تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية الدولة يرتد في آخر تحليل إلى فكرة ان البرجوازي لا يملك إلا بوصفه نموذجا للنوع البرجوازي الذي تسمى خلاصته الدولة والذي يمنح الأفراد حقوق الملكية" (كارل ماركس، الايديولوجية الالمانية، ص 386).

4) هل تملك حشرات الدولة فائض القيمة؟

"ان الإنتاج الرأسمالي يتضمن شروطًا ليست لها أدنى علاقة بالإرادة الطيبة أو الحسنة"، "فتحول كل سلعة منفردة (وهي عنصر من النتاج السلعي) إلى مال هو، إذن، في الوقت نفسه، تحول، إلى مال، لكمية معينة من فضل القيمة الذي يحتوي عليه النتاج السلعي بكامله" (ماركس، رأس المال، الكتاب الثاني، الفصل العشرون، ترجمة انطون حمصي، ص 112 و128).

سنقع بالتأكيد في خطأ فادح لو تصورنا أن الدولة ستمنع تحوُّل المال إلى رأس المال، أو أن المال يمكن أن يوجد دون أن يحتوي كمية معينة من فائض القيمة تملكه الرأسمالية. ولا يمكن الإقرار بأن الفائض القيمة تملكها فقط الرأسمالي الخاص لا الدولة وحشراتها. أما إذا قلنا نعم، ستملك الدولة الرأسمالية أيضًا فائض القيمة، فيجب أن نسأل فورًا: فما إذن الحاجز الذي يمنع الدولة المالكة للوسائل الإنتاجية -الدولة السوفيتية أم الصينية مثلا- امتلاك نتاج فائض العمل، أي فائض القيمة في ظل نظام العمل المأجور؟ هل هو الإرادة الخاصة أو النيات الطيبة للينين أو تروتسكي أو ستالين أو ماوتسي تونغ مثلا؟ وهل ممكن للنية الطيبة ضبط الإنتاج وتطويره لصالح كل أفراد المجتمع دون التمييز الطبقي ثم ارتفاع حياة العامل تدريجيًا للوصول إلى الاشتراكية ومن خلال العمل المأجور؟
كلا، بكل تأكيد، فالإنتاج الرأسمالي خاضع كليًا لشروط تاريخية محددة، أي لقوانين العمل المأجور تتحرك خارج سيطرة الأفراد أو المفكرين أو الحكومات.

5) تطور الصناعة وحياة العمال

"ان تطور الصناعة الحديثة لا بد ان يرجح كفة الميزان على نحو مطرد الزيادة أبدًا لمصلحة الرأسمالي ضد العمال، وان الاتجاه العام للإنتاج الرأسمالي بالتالي لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأجور الوسطية بل إلى تخفيضه" (كارل ماركس، الأجور والأسعار والارباح).

وهكذا، فلا يمكن خداع العمال بالوعود الديماغوجية بارتفاع مستوى حياة العامل من خلال التطور الصناعي ومحو العمل المأجور تدريجيًا، فالتطور الصناعي وسيلة لإفقار طبقة المنتجين، فحياتهم ليست سوى دورة من حياة (Cycle) الإنتاج الرأسمالي الذي لا بد ان يجتاز نوبات دورية. فأجور العاملين في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، تتوافق وأطوار هذه النوبات يسميها ماركس: طور هدوء، فطور انتعاش متزايد، فازدهار، ففيض في الإنتاج، فأزمة، فركود. وهذه الأزمات ثم الحركات الناتجة منها، تحمل في ذاتها رسالة جديدة للعالم: الاشتراكية؛ القضاء على العمل المأجور!

"وبدلاً من الشعار المحافظ القائل (أجرة عادلة ليوم عمل عادل!) يجب أن يسجل العمال على رايتهم الشعار الثوري: (القضاء على نظام العمل المأجور!) (ماركس، نفس المرجع!).

6) كيف يجري القضاء على نظام العمل المأجور؟

من وجهة نظر لينين وتروتسكي وستالين الاقتصادية، سيجري القضاء على العمل المأجور في المجتمع السوفييتي تدريجيًا، أي من خلال تراكمات الاقتصادية والتحولات النوعية في ظل دولة تملك الوسائل الإنتاجية تنفي ذاتها في حينها من خلال قانون نفي النفي الهيغلي.
أما من وجهة نظر ماركس الاقتصادية، ففي نظام العمل المأجور، سيجري تسديد الأجر بالمال. ورأس المال المالي الموظف في الأجر، يحرك سلسلة أفاعيل الإنتاج الرأسمالي على صورة مال - السلعة تعبر عنها م – س – م¹ (مال – سلعة – مال مع إضافة من المال إليه). إن هدف هذه الدارة لرأس المال المالي وهو في الواقع دارة رأس المال الصناعي (الإنتاجي) نفسه، ليس سوى تثمير القيمة، أو كسب المال وتكديسه، أو امتلاك فائض العمل من قبل حشرات الدولة.
إذن، فالعمل المأجور، يلازمه علاقة نقدية بين المشتري والبائع، فشاري قوة العمل -الرأسمالي الخاص أو الدولة- لا يواجه العامل إلا بوصفه رأسماليًّا نقديًّا، فالعلاقة هذه تتخذ شكل صورة مالية صرفة. وهكذا، فحركة تثمير رأس المال تبدأ بتثمير رأس المال المالي، المسلف في الأجر، أي تبدأ بعلاقة نقدية بين المشتري والبائع.

أما "ان رأس المال المالي يزول في الإنتاج المحول تحويلا اشتراكيًا. فالمجتمع يوزع قوة العمل ووسائل الإنتاج بين مختلف فروع الصناعة" (كارل ماركس، رأس المال، الكتاب الثاني، الجزء الأول، ص 18).

وما وسائل تنظيم علاقات الإنتاج الجديدة إذن؟ ففي علاقات الإنتاج الرأسمالية –الأمريكية أم السوفيتية- يحرك المال -النقد، الأجرة- سلسلة أفاعيل الإنتاج. ولكن حين يختفي المال ومعه الأجر، فماذا يبقى بين أيدينا لتنظيم علاقات الإنتاج الاشتراكية؟ هل الذي يبقى هو الشكل السوفييتي للأجور والأسعار؟ وهل تختلف قاعدة الأجور السوفيتية عن قاعدة العمل المأجور السويدية أو السويسرية؟ كلا، بكل تأكيد. فما الحل إذن؟ هل هو انتظار قانون هيغل المخيف: نفي النفي؟ هل ينفي العمل المأجور نفسه من خلال تطوره الخاص في شكله السوفييتي؛ الشكل الذي لا يختلف اطلاقًا عن العمل المأجور بالمعنى التاريخي للعبارة؟

عندما تنشأ الجماعيات الإنتاجية الكومونية، فعندئذ لا تبقى أية حاجة لتقدير كميات العمل المختلفة على أساس قوانين العمل المأجور. ونعني بذلك، سوف تختفي -ويجب أن تختفي منذ البداية- سوق المنتجات مثل سوق العمل، حيث إن المجتمع هو الذي يوزع قوة العمل ووسائل الإنتاج بين مختلف فروع الصناعة والزراعة والخدمات. وعلى هذا الأساس، فسيختفي معيار نظام العمل المأجور لقياس العمل وإنتاج البضائع، ولا حاجة إذاك إلى تموجات الأسعار ومعها الاختلاف في الاستهلاك بسبب الارتفاع أو الانخفاض في الأجر والرأسمال، حيث إن هذه الظواهر، تختفي مع اختفاء المال. فإذا ما بدأ المجتمع باشراف جماعي على توزيع وسائل الإنتاج وقوة العمل، فلا يبقى ثمة دافع للتبادل. ويمكننا أن نجد سلفًا نموذج هذا النوع من توزيع الوسائل الإنتاجية وقوة العمل في المجتمع المعاصر، فالشركات القابضة مثلا (Holding Group Companies)، تتألف من مجموعة من الشركات التابعة أحيانًا لرأسمالي واحد وخاضعة لإدارة واحدة، تعمل كل شركة تابعة للقابضة في مجال محدد، وتكمل أعمالها أحيانًا أعمال بعضها البعض، فالقابضة تملك مثلا معمل أسمنت، ومعمل حديد، ومشاريع المقاولات والإسكان، وشركة النقل، وشركة التأمين، والمصارف... إلخ، فتعمل كل شركة لصالح الآخر وبصورة تعاونية وبرأس مال واحد ولصالح رأسمالي وحيد أو رأسمالي شركة مساهمة. وما يجب الإشارة إليها هنا فهو الطابع المستقل لكل شركة في أعمالها، فأعمال كل شركة خاضعة بالفعل لمبدأ الإدارة الذاتية، أما للمجموعة كلها، وحدتها التعاونية. فالمدفوعات إذن، ستكون رمزية بين شركة (أ وب وجـ ...) من المجموعة، وأرباح كل الشركات والمشاريع، تعود إلى نفس الصندوق الرأسمالي، يمتلكه أحيانًا شخص واحد وحيد. ولا يجري إذن التبادل بين هذه الشركات إلا رمزيًا، أو لأنها لا تزال تعيش في مجتمع يبادل الأشياء فيه عبر معادل عام يسمى النقد.
وبالاضافة إلى ذلك، فالتدريب المهني المستمر من قبل الدولة والمؤسسات، وتأهيل الأيدى العاملة وتعزيز المهارات ثم القدرات الإنتاجية في شتى المجالات بما يواكب التطورات التكنولوجية المعاصرة وما تستوجبها الحياة التنافسية والتكييف مع السوق العالمية، وربط التعليم المهني والجامعي بحاجات سوق العمل من خلال التحقق عن العرض والطلب للمدى البعيد، سيسهل تدريب قوى العاملة على المهارات المختلفة أيضًا سيجعل من العامل مؤهلاً لممارسة الأعمال المختلفة قد يتحقق بموجبه الشوط الأول للخروج من خضوع الفرد لنشاطات اجتماعية مفروضة عليه ضمن تقسيم العمل سيبقى مولدة الفروق الاجتماعية دون القضاء النهائي عليه.
وهكذا، فلا نبحث شكل الجماعيات الإنتاجية -التعاونيات، الكومونات- المستقبلية في سفسطة جدلية، بل في واقع مادي نجده تحت أقدامنا لا فوق رأسنا، نعيش معه لا نتخيله، فالمصانع الكبيرة، والتعاونيات الزراعية، وشركات القابضة شكل من أشكال الجماعيات الإنتاجية خاضعة لعلاقات الإنتاج الرأسمالية. وهذا التنظيم الاجتماعي، هو نقطة انطلاق المجتمع المقبل. والأمر يتعلق هنا بتحويل هذه العلاقة إلى علاقات الإنتاج الكومونية في التوزيع والاستهلاك أساسها التشريك الجماعي لنتاج الإنتاج الاجتماعي.
وبقي الآن أن نسأل: ما الفترة الضرورية للقضاء على العمل المأجور وقوانينه؟ هل هي أطول من 70 سنة السوفيتية التي لم تنته إلا بانهيار اقتصاد امبراطوري؟ هل القضاء على العمل المأجور بحاجة إلى دولة سياسية؟
على عكس لينين أو الدولة السوفيتية ومفكريها البرجوازية، انها الفترة الضرورية لهدم القاعدة الاجتماعية للتبادل، أي قاعدة م – س – م¹، من خلال تحويل الجماعيات الإنتاجية إلى الكومونات تبدأ بسقوط الدولة وهدم وظائفها الهرمية ودعامتها الاجتماعية من الجيش النظامي والشرطة، وتسليم إدارة الإنتاج والتوزيع إلى المنتجين أنفسهم. وهذه هي الخطوة الأولى للخروج من نظام العمل المأجور ودخول النظام الاشتراكي في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. وإذا أردتم البحث عن نموذج تاريخي لهذه الخطوة، فانظروا إلى ثورة الكومونة الباريسية عام 1871. هذه هي طريقة الاشتراكية لا العمل المأجور السوفييتي وهرمه السياسي الذي لا نجده إلا في مجتمع طبقي ينظمه فقط قوانين العمل المأجور، فالقضاء على العمل المأجور يبدأ، حسب التجارب التاريخية لا النظريات، من القضاء المسبق على المركزية في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك – أي القضاء على الدولة، حامية نظام العمل المأجور -، فلا يمكن تنظيم الإنتاج والتوزيع في شكله الاشتراكي، دون هدم مسبق لكل القوى المحافظة للمجتمع القديم، وعلى رأسها الدولة يتناقض وجودها علاقات الإنتاج الاشتراكية، وهذا ما قامت ببيانه ثورة الكومونة، ففي أهم حدث في التاريخ العالمي، أي الكومونة، نجد ان الفاصلة التاريخية بين الحاضر والمستقبل، بين الرأسمالية والاشتراكية، هي نظام في العمل ينفي كليًا دور الدولة بصفتها منظم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
___________________________________________________________
(*) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=332014

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات