الهوية العراقية ومشروع البديل الوطني (18)

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 4068 - 2013 / 4 / 20 - 10:13
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

البديل العقلاني الواقعي وفكرة الاعتدال

إن حقيقة الاعتدال هي منظومة النسب المثلى، القادرة على تمثل تاريخ المرجعيات الثقافية للأمة عبر نقدها الدائم وتمثلها العقلي وتهذيبها الإصلاحي بحيث تستجيب لحل الإشكاليات الواقعية الكبرى القائمة أمامها على المستوى المحلي (القومي) والعالمي. فالاعتدال منظومة. لذا يفترض تأسيسه المنهجي رفعه إلى مصاف المرجعية الثقافية المتسامية. وشأن كل مرجعية ثقافية متسامية لا يمكنها الفعل بصورة ناجحة دون الاستناد إلى الواقع وإشكالاته الفعلية. إذ لا يمكن تأسيس الاعتدال في بنية الدولة والمجتمع والأخلاق بصورة واحدة في اليمن والعراق ومصر ودول الخليج العربية. فما بالك بين العالم العربي مثلا وبين أوربا أو الولايات المتحدة. ولا يعني ذلك أن هناك اختلاف جوهري في ماهية الاعتدال، بل الاختلاف في كيفيته التاريخية والثقافية.
أما في ظروف العراق الحالية، فانه يفترض أولوية الرؤية العقلانية تجاه إشكاليات بناء الدولة والمجتمع مع التركيز الأساسي في العقد الحالي على تطبيق نموذجها السياسي بشكل خاص. وهي ضرورة تحددها قيمة العقلانية بوصفها فلسفة الاعتدال من جهة، وكونها الصيغة الضرورية للتقدم والتطور الاجتماعيين من جهة أخرى. فهي الفلسفة التي تحتوي بحد ذاتها على إمكانية الرؤية الواقعية للإشكاليات الكبرى وآلية الحلول العملية لها.
إن تحويل العقلانية إلى فلسفة عملية تفترض تأسيس وتحقيق الشرط الضروري لذلك ألا وهو القضاء على أسلوب وذهنية الراديكالية والتطرف والغلوّ. وإذا كانت الصفات الجوهرية للراديكالية "المتكاملة في نظام" كما جسدها حزب البعث والطغمة الصدامية في العراق تقوم في سيادة وهيمنة العناصر الثلاث الأساسية وهي العصمة الأيديولوجية والعندية اللاتاريخية والإرادية المغامرة، فإن العقلانية السياسية المفترضة، أو على الأقل في حدودها العملية الأولى تفترض تذليل هذه الثلاثية المخربة للروح الاجتماعي ومؤسسات الدولة الشرعية.
كل ذلك يدفع إلى الأمام مهمة تحديد ماهية الحدود السياسية للعقلانية السياسية. وهي حدود تقوم حاليا في ضرورة الإجماع على جوهرية النظام والحرية والحق (العدل). بعبارة أخرى، إن حدود العقلانية السياسية تفترض تنسيق الحرية والنظام بطريقة ترتقي إلى مصاف إدراك جوهرية مؤسسات الدولة والمجتمع وتحقيقها الفعلي على أسس قانونية بما يخدم تجانسهما ووحدتهما الدائمة.
كما يفترض ذلك التركيز أولا على كيفية تنظيم الحرية (أي نظام الحرية) الشرعي، باعتباره الأسلوب الثقافي للثورة. وهو الأسلوب الوحيد القادر فعلا على تذليل مختلف أشكال وأصناف الراديكالية. وبالتالي المساهمة في استدراج الإرادة الاجتماعية للقوى السياسية صوب إدراك قيمة الفعل السياسي العقلاني، باعتباره تجسيدا للحق. وهو استدراج يمكن أن يشكل مقدمة ترسيخ سياسة القانون (حرية + نظام = عدالة)، باعتباره البديل الشامل على قانون السياسة (فوضى + قمع = استبداد). ولست هذه النتيجة الأخيرة سوى الحصيلة الحتمية لهيمنة الراديكالية. فالراديكالية السياسية هي نتاج الهامشية (الاجتماعية والثقافية والتاريخية) أو رد فعل على مركزة السلطة السياسية مع ما يترتب عليها من انتهاك الحق والحقوق وتهميش المجتمع واغترابه عن حقيقة الدولة.
وقد أدت تجربة البعث في العراق إلى تجسيد لا يحسد عليه بالنسبة لمركزة السلطة وأولوية السياسة، باعتبارهما المظهرين المتلازمين لصنع سبيكة القمع والفوضى. فقد جسد هذا التمركز الأبعاد الهامشية للراديكالية البعثية من خلال تقليص مداها الاجتماعي والسياسي بحيث جعل من الدولة أداة بيد حزب البعث، وحزب البعث أداة بيد تكريت، وتكريت أداة بيد صدام وعائلته. وتحولت هذه "السياسة" إلى النموذج الوحيد والمقبول بالنسبة لها. وهي "سياسة" كانت من حيث مقدماتها وغاياتها وفي أسلوبها أيضا تهدف إلى إعادة إنتاج هذه الدورة ولكن بين أوساط "العائلة المالكة". مما يجعل من سلوكها تجسيد مستمرا و"حيويا" للفوضى. بحيث أصبحت قانون وجود السلطة. أما النتيجة فهي الفوضى الشاملة في الاقتصاد والقانون والثقافة، وتحول المجتمع والدولة والوطن إلى مستنقع لا مكان فيه إلا للرخويات.
في حين نقف الآن بعد أربع أعوام بعد سقوط التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية على إعادة إنتاج لها فيما يتعلق بالموقف من الدولة والمجتمع والثقافة. بمعنى إعادة إنتاج الحكم العائلي والقبلي والجهوي والطائفي. وهي إعادة تشترك بها بصورة فعالة كل القوى السياسية التي جلست في مجلس الحكم الانتقالي، ثم الحكومة المؤقتة وأخيرا ما بعد الانتخابات. فعوضا عن اسم التكريتي لم تعد تسمع سوى أسماء الحكيم والصدر والموسوي والطالباني والبرزاني وتوابعها الحزبية والجهوية واعتبارات القرابة والعلاقات الشخصية. وهي صيغة تعبر عن تماسك وتداخل مختلف نماذج البنية التقليدية التي لا يمكنها العيش بمعايير الكفاءة والمهارة والاختصاص. من هنا واقع الانحطاط المريع في إدارة شئون الدولة. وهو واقع ليس بإمكانه تأسيس رؤية عملية قادرة على صنع الإجماع الضروري على وحدة النظام الديمقراطي ودولة الحقوق والمجتمع المدني. لاسيما وأنها الأضلاع الثلاث الوحيدة القادرة على بناء مثلث الاقتصاد والسياسة والاجتماع بصورة عقلانية وواقعية. ومن ثم تأسيس الاعتدال السياسي الأمثل في العراق بوصفه أحد الشروط الضرورية لمعاصرة المستقبل فيه والقضاء التام على أصناف الغلو والتطرف.
كل ذلك يضع من جديد إشكالية الإصلاح في العراق من وجهة نظر المستقبل. فمن الناحية الظاهرية لم يعد الخوض في تحديد ماهية الانقلاب الذي حدث بأثر سقوط الدكتاتورية موضوعا علميا ولا حتى سياسيا، وذلك بسبب الجلاء التام في طبيعته، بمعنى أثره بالنسبة لتحطيم نوع معين من التوتاليتارية والدكتاتورية. فهو انقلاب يعادل من حيث مدلوله السياسي والاجتماعي والفكري والروحي والأخلاقي "ثورة" على "نظام" هو في جوهره معاد للنظام والحق والحقوق بصورة مطلقة. ومن ثم فإن مجرد إزالته الأولية المباشرة تشكل بحد ذاتها انقلابا كبيرا في تاريخ العراق المعاصر. بل يمكن القول، بان إزالة التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية يشكل إحدى أهم الأحداث الكبرى في تاريخ العراق المعاصر. وفيها تتزامن إمكانية الإصلاح الشامل. وهو الأمر الذي يعطي لفكرة الثورة والإصلاح في العراق معنى واحدا من حيث الإمكانية ومتغايرا في الواقع. وفي هذا تكمن قيمة وأهمية الاحتمالات التي يواجهها العراق حاليا في جعل الإصلاح الشامل منظومة اجتماعية تعيد بناء الدولة والمجتمع والثقافة على أسس تحفظ له إمكانية الاستقرار الديناميكي.
فقد كشف الانقلاب الهائل لسقوط التوتاليتارية والدكتاتورية عن الحقيقة القائلة، بان القلوب تفزع للمفاجآت وتهدأ في مجراها، كما أن العيون تبحث لهفا في الظلام وتغفو فيه. وهي مفارقة تكشف في رمزيتها عن أن الانقلاب المفاجئ في الإحساس والرؤية يمرّ كما لو انه الطور الضروري للوجود. وليس ذلك إلا لان الانقلاب المفاجئ في الإحساس والرؤية له قيمة ومعنى واثر في الروح والجسد. وانه الشرط الملازم لتجدد الشعور المباشر والمتسامي، والمخزون الهائج في "نظام" الخيال المبدع، أي في القوة القائمة وراء تضافر العقل والوجدان في بحثهما عن تناسق امثل أو تجانس أفضل أو مثال أسمى أو منطق اسلم، أي في كل ما جرّد ويجرّد التعرجات والانكسارات والالتواءات الحادة للوجود في صور الاستقامة.
فالتعرجات والانكسارات والالتواءات أو الانقلابات المؤلمة والمثيرة والمفزعة والمحببة هي التي أبدعت قيمة الاستقامة وأعطت لها تلك الصورة الجليلة والمبجلة في "الصراط المستقيم" للسلوك والوعي على السواء. وهو تصور له قيمته ومعناه وأثره في حال رؤيته في تعرجات وانكسارات الوجود نفسه كما قال ابن عربي مرة عن أن الاعوجاج في القوس هو عين الاستقامة فيه.
بهذا المعنى يمكن القول بان الانقلابات الكبرى في التاريخ هي عين الاستقامة فيه. وليس ذلك لان هذه الانقلابات تعكس مساعي الخيال المبدع في بناء نظام أفضل فحسب، بل وبفعل تمثيلها للاستعدادات القائمة فينا. أما الحصيلة الواقعية فإنها عادة ما تتجلى في فرح طاغ للانتصار والتقدم أو في حزن عميق للسقوط والهزيمة. وفي كليهما تهذيب للرؤية وترسيخ لليقين بحقيقة الاستقامة. ولا معنى للاستقامة هنا سوى التوازن أو الاعتدال أو الاستقرار. ومن هنا تباين واختلاف تحديد ماهية الانقلاب وحقيقته. فهو ثورة عند البعض وثورة مضادة عند البعض الآخر، عدالة عند بعضهم جور عند الآخرين، بناء عند البعض هدم عند البعض الآخر. كما أن الاستقرار(التوازن أو الاعتدال) جمود عند البعض وانتظام عند الآخر، مستنقع عند البعض وروضة عند الآخر، خنوع عند البعض ورضاء عند البعض الآخر.
وهي الحالة التي يقف أمامها العراق حاليا في مواجهته تحديد ماهية الانقلاب الهائل الذي تعرض له بأثر سقوط التوتاليتارية والدكتاتورية. وإذا كان الإجماع الظاهر يصب في اعتبار ما جرى هو ثورة وعدالة واستقرار وروضة، فإن القوى التي لم تجرأ على القول بنقيضه، هي التي وجدت في الإرهاب الفعلي والشامل أسلوبا "للبرهنة" عليه. وهي ظاهرة ليست غريبة. بل أنها "طبيعية" من حيث حوافزها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ومن ثم فإن قوة الإرهاب و"التحدي" هو دليل على قوة الانقلاب التاريخي الذي حدث في العراق. وهي قوة آخذة في الذبول والأفول بسبب هامشيتها التامة. إلا أنها مدمرة ومخربة شأن كل قوة هامشية، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار طول الزمن الذي عاشته وفرخت فيه وهي على هرم السلطة.
بعبارة أخرى، إن مواجهة هذه القوة الهامشية وتحديها للاحتمالات الهائلة في ماهية الإصلاح الشامل في العراق هو الذي يجعل منها قوة تفور في نزوعها الهمجي. وهي حالة ضرورية فيما يبدو من اجل أن تنفث لهاث زمنها الغريزي لكي تتوفر للعراق إمكانية العمل بمعايير ومقاييس التاريخ الفعلي، أي العمل حسب قواعد التراكم الضروري لحقيقة الدولة والمجتمع المدني من خلال القانون والشرعية والنظام الديمقراطي. فهي العملية الضرورية الملازمة لكل انقلاب تاريخي هائل يسعى للعيش حسب معايير الحق وقواعد القانون. وليس اعتباطا أن تصل الثقافات الأصيلة، كل بطريقتها الخاصة، إلى إدراك وإعلاء شأن "القانون". فالثقافة العربية – الإسلامية، على سبيل المثال، أدركت ذلك بمعايير تطورها الخاص في مجرى صراعاتها الاجتماعية- السياسية والدينية – العقائدية لتصل إلى محورة الانقلاب – الاستقرار في قضايا وجودها الاجتماعي (كالخلافة والإمامة، والجماعة والأمة، والإسلام والإيمان وغيرها) ووعيها النظري والعملي (في مفهوم المعقول والمنقول، والرواية والدراية، والتقليد والاجتهاد). وأن تبدع لذلك مفهوم السنّة في أبعاده الطبيعية والماوراطبيعية. لهذا تكلمت عن سنّة للرسول والأمة في جهادها واجتهادها، أو أصولها المتيقنة في ثمارها واجتهاد ظنونها باعتبارها بحثا عن اليقين (أو الاستقرار) و"سنّة الله في الوجود". وأن تضع في هذا المفهوم وحدة التبدل والثبات، والاتفاق والاختلاف، وأن تجد في ذلك نعمة أيضا، بمعنى بلوغها الحكمة من خلال الظنون العقلية. وربطت الحكمة والاجتهاد بثمار الشريعة باعتبارها شريعة تجاربها التاريخية. أي كل ما أوحى لها في هواجس العقل والوجدان العميقة بأن الفتنة شرّ والوفاق خير، وأن الإمام الجائر خير من فتنة تدوم. وليس ذلك لقناعة الثقافة بالفتنة، بل لإدراكها قيمة النظام والوحدة مقارنة بالتهشم الدائم للقوى الخيرة. أما مثالها فيبقى مثال الخير الأسمى. وربطت هذا الخير الأسمى بقواعد ملزمة للجميع (الشريعة) ومحددة بمعايير إدراكها الذاتي للمصلحة والضرورة.
بصيغة أخرى، إن الجوهري هنا هو الرؤية الحكيمة وليس إلزامية القواعد، أي إدراك قيمة الوحدة والاستقرار والنظام والتوازن وليس تفضيل الجور على الفتنة، أو كراهية الحياة على عيشها زمن الانقلابات. إذ لا قواعد ملزمة بالنسبة لنا سوى الرؤية الواقعية والاجتهاد في تجاوز مراحل الانقلاب من اجل بلوغ اليقين. ولليقين تجليات لا تحصى. فهو ليس شيئا ثابتا لا يتغير. ذلك يعني أن ضرورته نابعة من لزومه التاريخي للروح والجسد (الفردي والاجتماعي والقومي)، ومعنويته للمسائل والغايات. والمقصود باليقين هنا هو اليقين الثقافي المرتكز على مرجعيات تاريخية خاصة تتمثل كل ما يحرر الاجتهاد (والظن العقلي) من مخاطرة الانغماس فيما لا تاريخ له في الذات ويعطيه في الوقت نفسه إمكانية تأمل تجاربه وتحليلها بالمعايير المتراكمة في مجرى إدراكه لذاته. وهو إدراك يؤسس للاستنتاج القائل بأنه لا موازاة ولا تكافؤ بين الانقلاب والفتنة. أي ليس كل انقلاب فتنة ولا كل فتنة انقلاب. أما المشترك الوحيد بينهما فهو القدرة على خلخلة اليقين والقناعة والوداعة والهدوء والاطمئنان والاستقرار(وهي قيم ليست عديمة الجدوى). وهو تناقض مميز للوجود التاريخي نفسه. بمعنى أن للتاريخ "منطقه" الخاص في بحثه عن قواعد اليقين في التوازن من خلال الانقلابات. فالانقلابات هي أيضا خلخلة اليقين في التوازن القائم وإعادة تأسيسه من خلالها، باعتبارها أسلوب البحث عن توازن أفضل وأتم. وما يجري في العراق حاليا هو صورة نموذجية لذلك. فالاضطراب والعنف والفتنة هي الأسلوب الواقعي لخلخلة كل الأعماق الدفينة للتوتاليتارية والدكتاتورية المتراكمة في زمن العراق الحديث من اجل إعادة تركيبها في تاريخ جديد له مبني على قيم الاستقرار الشرعي والسلام والاجتماعي والحركة الحية للصراع السياسي الديمقراطي. بمعنى البحث عن الاحتمالات الواقعية والعقلانية للتوازن الضروري في الدولة والمجتمع والنظام السياسي والثقافة الذي افتقده العراق في مجرى السيطرة المحكمة للتوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية.
فالتوازن ليس جمودا ولا استسلاما، بل هو فاعلية دائمة، لأنه يفترض في صيرورته التاريخية وكينونته المثالية صراع المتضادات والسعي نحو الكمال. وبهذا المعنى يمكن القول بان الانقلابات الأصيلة تعكس في كلّها متضادات الوجود والوعي في بحثهما عن نظام (أو توازن) أمثل باعتباره تجليا للحقيقة والعدالة والحرية والجمال والحق. وهي الحصيلة التي يمكن وضعها في الاستنتاج القائل بان ديناميكية كل وجود في توازنه. كما أن ديناميكية التوازن تفترض في آن واحد الإدراك العقلاني للمبادئ، والوجدان الأخلاقي للغايات. واللذين تتوقف عليهما كيفية التوازن وعمقه ومحتواه. بصيغة أخرى، إن ديناميكية التوازن رهن بمنظومة المرجعيات الثقافية. إذ لكل انقلاب مرجعياته الثقافية. وهو الأمر الذي يحدد عند الأفراد والأحزاب والأمم قيمته في التاريخ (والصيرورة) ومعناه في الروح (والثقافة) وأثره في المصير (الفردي والاجتماعي والقومي).
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات