المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة
الحوار المتمدن-العدد: 1167 - 2005 / 4 / 14 - 10:26
المحور:
حقوق الانسان
علم المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " أن إطلاق سراح النائبين المستقلين رياض سيف ومـأمون الحمصي قد يتم خلال الساعات القليلة القادمة . وفي رسالة تلقاها " المجلس " من مصدر موثوق في وزارة الداخلية السورية ذكر كاتبها أن " الرئيس السوري بشار الأسد أمر بإطلاق سراح سيف والحمصي بعد التأكد من سلامتهما الجسدية وعدم وجود ما يشير إلى تعرضهما للتعذيب ، أو وجود أية آثار من شأنها الدلالة على ظروف الاعتقال الوحشية التي خضعا لها خلال اعتقالهما في زنزانتين انفراديتين " . وأشار المصدر إلى " أن النائبين نقلا مساء اليوم ، 12 نيسان / أبريل ، بسرية تامة إلى أحد المشافي لإجراء فحوصات طبية تتيح التأكد من سلامتهما للحيلولة دون حدوث فضيحة حول وضعهما الصحي في حال إطلاق سراحهما الفوري " . وختم المصدر قائلا " إن إطلاق سراحهما قد يتم خلال الساعات القليلة القادمة ، أو قد يتأخر قليلا إذا ما أشار التقرير الطبي الذي سيوضع حول حالتهما وينقل للرئيس بشار الأسد إلى أنهما بحاجة لعناية طبية خاصة قبل إطلاق سراحهما " نتيجة لضغط البرلمان والاتحاد الأوربي الذي تكثف خلال الساعات القليلة الماضية عبر الأقنية الديبلوماسية ، والذي واكب وتلا زيارة وفد من البرلمان المذكور إلى دمشق برئاسة السيدة فيرونيك دي كيسبر مقررة البرلمان الأوربي في ملف الشراكة مع سورية . وكانت هذه الاتصالات قد أبلغت الرئيس السوري أن إطلاق سراح النائبين سيف والحمصي " يشكل جزءا من الاستحقاقات التي يتوجب على الحكومة السورية التفاعل معها إيجابيا قبل توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي " . لكن المصدر أضاف أن " عددا من قادة مراكز القوى ، وبشكل خاص بهجت سليمان وشريكه رامي مخلوف يحاولان عرقلة إطلاق سراح النائبين " .
يشار إلى أن النائبين سيف والحمصي اعتقلا نهاية صيف العام 2001 في إطار الهجوم المعاكس الذي قاده ما يسمى بـ " الحرس القديم " ورأس حربته السياسية عبد الحليم خدام ضد ما بات يعرف بحركة " ربيع دمشق " . وكان سبب اعتقال النائب سيف تقريره في " مجلس الشعب " عن التحالف المافيوي بين رامي مخلوف واللواء بهجت سليمان في قضية شركة الهاتف الخليوي " سرياتيل " التي استولت بطرق غير مشروعة على عشرات الملايين من الدولارات التي كان من المفترض أن تذهب إلى الخزينة العامة ، فيما كان سبب اعتقال النائب الحمصي دعوته إلى تأسيس لجنة لحقوق الأنسان في مجلس الشعب السوري ، وتحويل أبنية المخابرات إلى مراكز لتعليم الكومبيوتر" . وقد حكم عل كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في دمشق بتهمة " العمل على تغيير الدستور بالقوة " !
وعلى صعيد متصل ،علم " المجلس " من مصادر موثوقة أن الضغوط الأميركية قد أخذت بعدا دراماتيكيا خلال الساعات القليلة الماضية . وطبقا لهذه المصادر التي أبلغت " المجلس" بمعلوماتها فإن " رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان زار دمشق سرا خلال هذا الأسبوع الماضي وأبلغ الرئيس السوري رسالة من واشنطن مفادها أن استبعاد الرئيس السوري من التحقيق في جريمة اغتيال الحريري يقتضي التصفية السياسية الفورية لعدد من ضباط المخابرات وشركائهم من زعماء عصابات مافيا النهب وتبييض الأموال في لبنان ، وتقييد حركتهم ووضعهم فيما يشبه الإقامة الجبرية ومنعهم من الهرب أو التخفي للحيلولة دون التحقيق معهم في جريمة اغتيال الحريري " . وأكدت هذه المصادر أن " الرئيس السوري أعطى اللواء عمر سليمان إشارات إيجابية تفيد بإذعانه للمطالب الأميركية كافة ، وحمله رسالة إلى الرئيس مبارك تطلب منه التوسط لدى الإدارة الأميركية والاتحاد الأوربي في الحصول على دعمهما في حربه التي قرر خوضها ضد مراكز القوى خلال الأيام القليلة القادمة " . وتأكيدا لحسن نواياه ، أضاف المصدر ، أصدرالرئيس السوري خلال الساعات القليلة الماضية أمرا باعتقال رستم الغزالي ومصادرة أملاكه المنقولة وغير المنقولة وإرشيفه الشخصي الذي يتضمن قائمة بعملائه في لبنان وسورية والخارج . وقد تبين أن بعضهم ينتمي للمعارضة السورية وعمل على تشكيل عصابة سمسرة تقاضت مبالغ مالية من العشرات من المنفيين السوريين في الخارج ،عبر وسطاء يعملون في منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ، لقاء تأمين جوازات سفر لهؤلاء المنفيين ولأفراد أسرهم " . كما أمر الرئيس السوري ، ودائما حسب المصدر ، بمنع أكثر من 50 ضابط مخابرات ، معظمهم كان في لبنان ، من السفر ووضع بعضهم قيد الإقامة الجبرية " . وعلم أن من بين الممنوعين من السفر " جميع قادة أجهزة المخابرات " . وقال المساعد الأول ( أبو علي ) الذي يعمل في مفرزة المخابرات الجوية بمطار دمشق الدولي " إن المفرزة تلقت فعلا قائمة من القيادة تتضمن أكثر من 63 ضابطا ومسؤولا في الحزب [ حزب البعث] تم الإشارة فيها إلى إنه يمنع مغادرتهم القطر إلا بأمر خطي صادر عن الرئيس (بشار الأسد ) شخصيا " .
في سياق متصل ، أكد مصدر فرنسي كان حتى فترة قريبة ديبلوماسيا في إحدى دول المشرق العربي ، أن القيادة الفرنسية " تلقت فعلا إشارات جدية على أن بشار الأسد سيقود انقلابا داخليا خلال الأسابيع القليلة القادمة يقوم من خلاله بعملية تصفية سياسية للعشرات من الكوادر العليا ، الحزبية والأمنية ، لمنعها من السيطرة على مجريات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث والتحكم بقراراته " .
يشار إلى أن " المجلس " كان أصدر قبل بضعة أيام تقريرا مسهبا في 72 صفحة بعنوان " نظام سورية القديم مقابل دم الحريري" أعده كل من الزميلة الدكتورة نعمى خالد الخطيب رئيسة " المجلس " والصحفي السوري نزار نيوف ، المستشار الإعلامي للمجلس . وقد أشارا فيه إلى أن " الإدارة الأميركية أبلغت الرئيس السوري قائمة بأسماء العشرات من المسؤولين المطلوب الإطاحة بهم " ، وأن " تغيير النظام السوري من داخله عبر انقلاب داخلي شبيه بانقلاب مايو الذي قاده السادات في مايو / أيار 1971 ضد مراكز القوى المخلفة من العهد الناصري ، بات الخيار شبه الوحيد للإدارة الأميركية في ظل عدم وجود معارضة قادرة على إحداث أي تغيير في البلاد ، بل واستعداد بعضها للقتال مع الحرس القديم في مواجهة ما يسمى بالحرب الإمبريالية ـ الصهيونية ضد سورية . وهو ما أبلغه قادة معارضون في الداخل لنائب الرئيس عبد الحليم خدام مؤخرا " . كما أشار معدا التقرير إلى أن ذلك " سيكون مقايضة بين الإدارة الأميركية والرئيس السوري ، مقابل أن ينجو هذا الأخير من التحقيق على خلفية اغتيال الرئيس الحريري " .
ويمكن الاطلاع على ملخص واف لهذا التقرير على أحد الرابطين التاليين :
http://www.thisissyria.net/2005/04/09/levant3.html#pressreleases
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=35156
#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟