القواعد الوطنية الاخلاص للوطن وإحترام الدستور

هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 4060 - 2013 / 4 / 12 - 09:53
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

قاعدة ذهبية لاثالث بينهما أما إحترام الدستور أو العمل بلا قانون لتسود الانانية وتكون الفوضى وتضيع العدالة . وئلك يعني أما نحن نعيش القرون الوسطى والسادة والعبيد ؛ أو نكون قد إجتزنا المرحلة ونسير نحو الديمقراطية والسير نحو الوطنية والاخلاص للوطن وإحترام الدستور : قاعدة ذهبية ؛ حيث لاإجراء دون قانون وهو المعيار .

الفوضى التي يعيشها العراق وما تسمى بالفوضى الخلاقة ؛ قواعد غرست وتغرس عند كل تبدل وللاستعماردوره في خلق تلك الفوضى ليزرع الفتنة ؛ ويزع الشك ويصنع الفرقة ويبذر بذورها ؛ والطائفية ووسيلته فرق تسد . لم يحرر العراق لسواد عيون اهله ؛ ولم يخلق البؤر التي تخدمه عفويا ؛ انها سياسته منذ وجود التاج البريطاني في الهند وغايته التجزئة من اجل السيطرة ؛ وينتخب مجموعة يتقاسم معها الثروة ويبدأ بتفسيدها ويعلمها السرقة وخلق بدهائه اللبننة والمحاصصة اول تجاوز على الدستور ويعتبر خروج على القانون ؛ والخروج على القانون وعدم إحترام الدستور واضح للعيان ؛ امثلة واضحة لاتحتاج إلا لإشارة قانوني الخدمة ومفوضية الحقوق شرعا ووضعا على الرف لثلاث سنوات خدمة للمحاصصة وبقاء مصالحها لإقتسام الثروة ؛ قواعد التشريعات لاتستند للمشروعية فمن لاقياس له لايقاس عليه : جميع التشريعات الخاصة لا تستند للمشروعية حيث هي خارج القياس

الاحكام القانونية لها قياس والخروج على قياساتها تكون غير مشروعة ؛ في الاجراء والتشريع أصبحت قاعدة للعمل بها ولا تحتاج لبرهان وإذا أردنا الاشارة لها فهي من الكثرة لايمكننا إدراجها جميعها هنا ؛ وهي واضحة بتشريعات الرواتب وإجراءاتها غير القانونية ؛ إشارة واحدة أو ثلاثة نذكرهما ؛ الاولى إهمال أهم الاحكام الوظيفية عدم العمل بالشهادة والمدة ؛ والثانية التشريع ليس عاما ومطلقا يسري على البعض دون الاخرين والثالثة عدم إحترام الحقوق المكتسبة ؛ وجميع ما جاء يتجاوز روح الدستور ويبطل التشريع كما يُبْطًلْ الاجراء .

مسألة الثروة وهدرها وعدم الالتزام بما جاء بالدستور بفوز الاغلبية وهي التي تشكل الحكومة ؛ فالخروج الاساسي على الدستور وخلق الفوضى فرض المحاصصة ومنها إستلاب الثروة على حساب مالك الثروة ونتائج ذلك إهمال ما جاء للمواطن من تشريعات تحقق له مصالحه وحقوقه الدستورية كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن ؛ فرضت المحاصصة البغيضة وحتمت فرض وزارات ضعفي ونصف الحاجة 42 وزارة ؛ ومنها الهدر وإقتسام المنافع للمتحاصصين ؛ ونصيب مالك الثروة الفقر والبطالة وإنعدام السكن ولا وجود لتنمية بلد إقتصاده كسيح ؛ وأهم اسبابه فرض شروط البنك الدولي ؛ وأول خطأ قبول الديون المعدومة لماذا فرضت الشروط على العراق ولم تفرض على مصر والبرازيل ؛ والتعامل مع العراق كان لضعف معرفة السياسيين للبعد المرسوم له ؛ من أفانين القوى العالمية وتجاربها لرسم ما يخدم خططها على المدى البعيد والتقسيم سبيلها لذلك . شروط البنك الدولي واجهتها اصلاح الاقتصاد ؛ هل الامر كذلك أم هي خطة مدروسة لمصالحه ؛ لنتابعها : البنك الدولي يهدف بالإضافة إلى سعيه للربح إلى فرض عدة شروط ترافق القروض التي يمنحها واهم تلك الشروط :- 1- إلغاء البطاقة التموينية عام 2010 . 2- الخصخصة . 3- تشريع قانون لفرض الضرائب. 4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5- التدخل في إدارة القطاع النفطي والتحكم في وارداته . 6- إلغاء قانون التقاعد بحجة إن صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وإيجاد قانون بديل يهدف إلى تقليل مخصصات ذلك القانون كونه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك . 7 - ضغط النفقات الحكومية والتي تعني تقليص التوظيف الحكومي وتسريح العمال . عند التحليل السريع في هذه المقاربة ولا نحتاج لدراسة معمقة ؛ نجدها شروط من أجل مصالح الاستعمار ؛ نعم علينا تسميته باسمه دون تزويق مصالح الدول الكبرى كما نضع برقع عليها ونجاملها لاحاجة لمجاملة ؛ ندخل بتسليط الضوءعليها لنعود في وقت آخر في مداخلة أو مقاربة حسب المتطلبات ؛ أولا الخطأ في السياسة العراقية ليس لدينا مخضرمين ويدركوا ألاعيب وتجارب الشركات النفطية وهي الغاية والسبب لكل شيئ فالخطأ الاول قبول تسديد الديون كان على العراق الاستعانة بالخبراء ومعرفة الالاعيب ورفض الديون القذرة ؛ ثانيا العراق وثرواته الهائلة ؛ وإن حاليا ولمرحلة معينة إقتصاده مربك واربكته اكثر الموافقة على تسديد الديون ؛ فالعراق وما ينتظر له من موارد من مخزون نفطه والحاجة العالمية ؛ والمنظور للعراق ونفطه تتحكم دول في حنق دول اخرى والصراع العالمي هذا محوره وما حربي إفغانستان والعراق واسبابها لذلك الصراع ومن يمسك بموارد نفط الشرق الاوسط سيكون المتحكم وخاصة بشعوب شرق آسيا ؛ والصراع ليس خفي و أمره معلوم .
أشارة أولية لشروط البنك الدولي وفي المقاربة الثانية نفصلها ؛ بدلا مما جاء بالشروط للاصلاح نجد تطبيقها العملي لم يؤدي للغاية المعلنة ؛ لقد زادت ويلات المجتمع وحققت العكس هدر للثروة وفقر وبطالة وازمة سكن وضياع فرص التنمية ؛ وتوزيع غير عادل للثروة ؛ وتجاوزات دستورية والعمل خلافا للقانون وبطالة مقنعة
لم يحرر العراق لسواد عيون اهله ؛ ولم يخلق البؤر التي تخدمه عفويا ؛ انها سياسته منذ وجود التاج البريطاني في الهند وغايته التجزئة من اجل السيطرة ؛ وينتخب مجموعة يتقاسم معها الثروة ويبدأ بتفسيدها ويعلمها السرقة
http://fwcui.org/arabic/News/08/12/InternationalBank_03.12.htm

#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات