متى سنعتمد ثقافة التقييم بالمغرب؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4060 - 2013 / 4 / 12 - 03:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دروس قديمة•• فلسفة مغشوشة•• أفكار منفصلة عن الواقع•• هذا عنوان عريض لبعض ما تعلمناه في مدرسة الدولة والحكومات المتتالية•• وما كنا تقرأه في كتبها•• أو ما تسرب إلينا عبر مسام الإعلام الرسمي•• وما اكتشفناه في الوصفات الحكومية لأمراض تخلفنا•• وما زرع في أجسامنا الفكرية•• وخرائطنا النفسية•• من بذور عقيمة•• كامنة تحت الأرض• علمونا أشياء كثيرة•• ثبت أنها سبب مآسينا بامتياز اليوم • علمونا•••أن الحرية يمكن مقايضتها بالخبز والأمن والامتياز•• لكنهم لم يعلموننا ثقافة المساءلة والمحاسبة والمراقبة أو ثقافة التقييم، ولم يعلموننا أن استمرار نظام الحكم على الطريق السوي يستوجب قوّة ضغط قوية في المجتمع وأن الديمقراطية أساسية وأن لكل حكم وجب أن يكون حكم مضاد ولكل سلطة سلطة مضادة لتستقيم الأمور... لذا لم تستقر في عقليتنا وثقافتنا ومنظوماتنا ثقافة التقييم. لهذا غابت الحكمة السياسية عندنا، وكل ما دار ويدور وسيدور في فضاءات تحمل المسؤولية هو محصلة حاصل لإيقاع سياسة تغييب الحكمة سواء اصابوا بالصدفة أم أخطئوا مرارا وتكرارا.
وعليه فإننا نطالب ساستنا وأصحاب القرار عندنا أن يقفوا مع أنفسهم وقفة مكاشفة وكشف حساب ليحددوا أين موقع أقدامهم وأين أخطئوا أو أصابوا.
وجب أن يقف المرء وخصوصا إذا كان مسؤولا في أي موقع كان، قائما على الأمور أو رئيس حكومة، وزيرا أو واليا أو رئيسا مديرا عاما أو مديرا أو قاضيا، مسؤولا في أي منصب كان، منتخبا أو معينا، مسؤولا ساميا في قطاع استراتيجي حساس أو مجرد مسؤول في منصب عاد في الدولة أو خارجها في قطاع هامشي، في القطاع العام كيفما كان شكله، ومهما كانت درجة مسؤوليته فيه، يقف هؤلاء وأولئك وقفات تأمل وتفكير بين الحين والآخر وخصوصا في نهاية كل عام ليسائلوا أنفسهم قبل أن يخضعوا لمساءلة المجتمع التي سوف يتم الإقرار بها عندنا إن آجلا أم عاجلا لأن الجميع فهم الدرس.

عليهم بالتقييم مع حصول أي نجاح أو مع وقوع أي فشل، يقيّمون النتائج والحصيلة المتوصل، إليها ويُقومون ما وقع من أخطاء واعوجاج ليرسموا على ضوء ذلك كله الآفاق ويضعون الخطط ويستشرفون المستقبل•يطرحون التساؤلات على أنفسهم وعلى الآخرين، يمارسون النقد على الآخرين أو يمارسون النقد الذاتي على أنفسهم إن كانوا السبب في الأخطاء، يُمعنون النظر في المحيط الدائر بهم من مستشارين وأعوان ومقربين، فيعزلون هذا ويرقون ذاك• ويستقيل البعض منهم إن كانت لديه الشجاعة الأدبية التي صارت عملة نادرة بل ومفقودة لدى الغالبية العظمى من المسؤولين في هذا الزمن خصوصا بعد أن يشعر هذا المسؤول أو ذاك بأنه كان السبب في هذا الخطأ أو ذاك، ويُقدم مسؤولون آخرون على إقالات بالجملة قد تطال حتى أقرب مساعديهم وبعد أن يلصقوا بهم كل التهم والأخطاء حتى ولو كانت من نسيج الخيال وباطلة وكاذبة أو أنها كانت نتيجة وشاية وربما كان المسؤول الأول فيها هو نفسه المسؤول الذي أقدم على قرار الإقالة التي تكون قد تمت بالجملة وبعشوائية • وقد يقف بعض هؤلاء إن كان لديه ضمير أو أنه استنهض ضميره المغيب وهو يحاسب نفسه قبل محاسبة الآخرين ويتساءل في قرارة نفسه لماذا قمت بهذا ولم أفعل هذا ؟ لماذا قربت هذا وأبعدت ذاك ؟ لماذا اتخذت هذا القرار ولم أقدم على أخذ ذلك القرار••كان العرب في السابق يستخدمون فعل التقويم ولم تكن لغتهم تحتوي على فعل التقييم•
فالتقويم عند أهل لغة الضاد كان يعني إصلاح الاعوجاج في التسيير، وعندما اختلطنا بالآخرين وخاصة مع الغرب، سيما فرنسا، صرنا نستخدم كثيرا عبارة التقييم، التي تعني التدقيق وإجراء الاختبار والتمحيص في الشيء ودراسة النتائج المحققة. علما أن القائمين على أمورنا تخلوا عن العبارات ومعانيها منذ منتصف خمسينات القرن الماضي لغاية في نفس يعقوب بل في أنفسهم. وإن كنت لا أعتقد أن العرب في هذا الزمن قد حققوا أية نتائج جديرة بالتقييم• ألم الخليفة أبوبكر الصديق وهو يتولى الخلافة في خطبته المشهورة: " أيها الناس إني وُليتُ عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني"••فرد عليه أعرابي بقوله على الفور: "يا أمير المؤمنين والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا"• فما أحوجنا اليوم في هذا الزمان الرديء بفعل رداءة التسيير والتدبير إلى التقييم الفعلي للمسؤولين كل المواقع، ما أحوجنا إلى تقييم الأعمال المحققة ودراسة النتائج التي على ضوئها تصحح الأخطاء وتتخذ القرارات الصارمة تجاه المخطئين أو المتلاعبين بالأموال العمومية • فما أحوجنا إلى التقويم الذي يلي كل تقييم والذي يجب أن يضع كل مسؤول في مكانه الحقيقي دون تزييف أو مبالغة ودون مساحيق خادعة ودون تضخيم للأرقام أو تلاعب بها كما يفعل بعض المسؤولين في شتى المواقع ومن بينهم مسؤولين أصبحوا مشهورين بتقديم الوعود وتقديم الأرقام الكاذبة عن القطاعات التي يديرونها في كثير من الأحايين بنوع من الجرأة التي فقدت كل معانيها، وتركت انطباعا لدى الكثير من أن الكذب صار حرفة ذكية لدى بعضهم لتمرير كل شيء باسم التقييم الذي يتطلب الشجاعة لممارسته فعلا وفعليا. لكن هذا الأمر يستوجب نهج ثقافة حقيقية للتقييم ودخولها إلى عقليتنا حتى نجعل منها وسيلة وفرصة حقيقية للتقويم وتمكين ذوي الكفاءات وكل القادرين على التسيير من إبراز قدراتهم وكفاءاتهم في الميدان، ونجعل في المقابل الفاشلين والمخادعين ودعاة التزويق وتضخيم الأرقام ينكشفون بعد أن يطالهم التقويم الذي يجب أن يكون عبرة لأي صنف من هؤلاء اللاهثين الجدد وراء المسؤولية •
كما نحن في حاجة ماسة إلى ثقافة التقييم بعد أن عاينا بالملموس منذ الاستقلال وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود ونصف كيف تجلُت عندنا مقولة "الجمع بين السلطة والثروة مفسدة".
إن الجمع جعل القائمون على أمورنا – بمختلف درجاتهم- ينشغلون بجمع الثروة ومراكمتها وينصرفون عن أمور المواطنين ومصالحهم. عوض خدمة المواطن والحرص على المنفعة العامة تحولوا إلى تجار ومقاولون ورجال أعمال، همهم " كم سيجنون؟ وماذا سيفترسون؟" من موقعهم، سواء بطرق "مشرعنة" (من طرفهم طبعا) أو "غير مشرعنة" وملتوية. علما أن عبد الرحمان ابن خلدون سبق – منذ قرون خلت – أن أقرّ بأن تحول الثروة إلى ترف وغنى فاحش مفسدة ماحقة للأخلاق. ومن هنا أليس من الصواب القول أن القائمين على أمورنا يتحملون مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا بخصوص مفسدة الأخلاق التي يعاني منها مجتمعنا الآن في جميع المجالات؟
فما هو السبيل الأجدى والأنجع للتقليل من مفاسد الجمع بين السلطة والثروة؟
هناك سبيل أكيد، إنه الإقرار بثقافة التقييم وترسيخ ثقافة المراقبة والمحاسبة التي وجب أن يقوم بها المجتمع دون سواه، ولن يتأتى هذا إلا بإعادة الاعتبار للمواطن وللمواطنة عبر اعتماد العدالة الاجتماعية مذهبا والديمقراطية نهجا.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات