تلاشي وهج مدارس التنمية لعدم واقعيتها وعالميتها

عبدالعزيز الصالحي
(Abdalaziz Al-Salehi)

الحوار المتمدن-العدد: 4053 - 2013 / 4 / 5 - 00:12
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

لا يستطيع المرء أن ينكر أن مدارس التنمية "كمدرسة التحديث ومدرسة تطور التخلف أو التبعية" هي مدارس قوية وحقيقية على الأقل من منظور معين (المنظور الأوروبي الغربي) ولو أنه لم يكن كذلك من وجهة نظر أخرى (دول الجنوب)، لكن مدى واقعية هذه المدارس وعالميتها هو موضوع النقاش الذي يستوجب علينا التفكير به ومناقشته. النهضة الأوروبية في الحقيقة استندت على نفس ما تقوم بطرحه مدرسة التحديث، فطرح روستو مثلاً نظريته التي تتحدث عن أن كل الأمم تمر بخمس مراحل للنمو الاقتصادي وهي: التهيؤ للإقلاع، الإقلاع، الدفع إلى النضج، مرحلة الاستهلاك الجماعي العالي ومن ثم ما بعد الاستهلاك. (روستو، 2004: "مراحل النمو الاقتصادي: إعلان غير شيوعي" في كتاب من الحداثة إلى العولمة. 2004: أنظر ص153-158). هذه المراحل باتت معروفة ومنطقية جداً، لكن يعود العيب في طرح مثل هذا التوجه أن المفاتيح التي تناولها روستو داخل هذه المراحل ما هي إلا عن مفاتيح جائت لتحاكي التغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي حصل في أوروبا خلال الثورة الصناعية وبعدها، كما أن روستو لم يأخذ بعين الاعتبار أي اختلافات بين الأمم وثقافتها وعاداتها. هذه المدرسة التي تقدم الحلول التنموية للبلدان التي تحتاج إلى تنمية هي تتبع في منهج أنظمتها النظام الرأسمالي أي الذي يكون في جانبه الاقتصادي يميل إلى الربح بأي شكل من الأشكال، والذي يتمثل بالسوق الحر، وهذه البلدان والدول لن تسمح في نهاية المطاف أن تصعد بلاد "الجنوب" ودول العالم الثالث لتكون بحالة توازن معها، لأن هذه البلدان تُعتَبر السوق الاستهلاكي للدول المنتجة وإن حصل هناك تصنيع لسد الاحتياجات الأساسية فإنها لن ترضى بأن تصعد دول العالم الثالث بما هو أكثر من ذلك، وهذا تماماً ما يجعل هنالك فرق بين "الشمال" و "الجنوب" وهو تماماً ما يميز المجتمع الحديث والمجتمع التقليدي. يقول صامويل هانتيجتون أحد رواد مدرسة التحديث: "يكمن الفرق الحقيقي بين المجتمع الحديث والمجتمع التقليدي، الذي يؤكد عليه معظم منظري الحداثة، في السيطرة الكبيرة التي للإنسان الحديث على بيئته الطبيعية والاجتماعية" وهذا تماما ما لا يريده الغرب أن يحصل مع دول العالم الثالث، لن يرضى الغرب بأن يتحكم دول العالم الثالث بمواردها وما تملك من ثروات، كما ويقول هانتيجتون في تميزه بين المجتمع التقليدي والحديث "إن الإنسان التقليدي سلبي وميل للإذعان، يتوقع الاستمرارية في الطبيعة والمجتمع ولا يؤمن بمقدرة الإنسان على التغيير أو السيطرة. على النقيض من ذلك يؤمن الإنسان الحديث بكل من إمكان التغيير والرغبة فيه، وعنده ثقة في مقدرة الإنسان على ضبط التغيير لكي يحقق أغراضه." وهذه إشارة أخرى إلى أن المجتمعات "الحديثة و المتقدمة" أي الغربية ستسعى دائما إلى فرض السيطرة لجعل المجتمعات التقليدية خاضعة حتى تأخذ وتنال ما تريد. كما أن هانتجتون افترض ان عملية التمنية هي عملية خطية وهو تماماً ما يتناقض مع طبيعة العالم اليوم الذي تجتاحه العولمة اذ ان الدول لا تعيش في عزلة عن بعضها البعض وبالتالي لا يمكن أن تحصل تنمية خطية. (هانتجتون، صاموئيل. "الحداثة والتنمية والسياسة والنظام السياسي في المجتمعات" في كتاب من الحداثة إلى العولمة. 2004: أنظر ص221-240).
أما فيما يتعلق بأطروحات مدرسة التبعية التي تعبر عن الفكر النقيض مدرسة التحديث، جاء روادها مثل فيرناندو هنريك وأندري فرانك وسمير أمين و بريبيش راوول ليضعوا خطوط التنمية في الدول المتخلفة ويقولوا عكس ما تدعيه مدرسة التحديث بل أنهم أيضا يحملون هذه المدرسة وأفكارها المناصرة للعولمة والنظام الرأسمالي أسباب التخلف التي يعيشها دول العالم الثالث. هذه المدرسة لديها توجهين إثنين:
١- التوجه الذي يطرح نظرية المركز والمحيط والتي تطرح أن العالم يقسم إلى قسمين، دول المركز وهي دول الغرب و أوروبا والتي تهيمن على دول المحيط والتي تتمثل بدول العالم الثالث ودول أمريكا اللاتينية المسيطر عليها من قبل دول المركز. ويطرح سمير أمين أنه للتخلص من معضلة السيطرة هذه أن الحل هو إتباع دول المحيط سياسة الاكتفاء الذاتي و كذا إتباع سياسة اشتراكية ولكن الأسواق تبقى تابعة للمركز الرأسمالي نتيجة لميكانيزمات السيطرة. (سمير أمين بريبيش راوول هم من أصحاب نظرية المركز والمحيط)
٢- أما التوجه الثاني وهو نظرية التبادل اللامتكافيء، وهذه المدرسة تتمحور أفكارها حول التوزيع الغير متكافئ بداية في ما يأخذه العامل مقابل ساعات العمل والتي تعتبر أصغر الأمور وصولا إلى السعر الحقيقي للمواد الخام الذي تاخذه دول المركز دون مقابل كذلك الحال للثروات الطبيعية والتي تعتبر أكبر الأمور، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى تبعية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي أيضا، إذ أنه تقوم فكرة التبعية على عدة فرضيات أيضا:
- استمرار النخبة الحاكمة في دول المحيط مرهون باستمرارها في دورها الداعم للتبعية.
- علاقات التوافق و التجانس النفعي ضعيف داخل المحيط و قوي داخل المركز.
- علاقات التجانس هي أقوى بين النخبة الحاكمة في المركز و ضعيفة في المحيط.
يطرح المنظرون في مدرسة التبعية أن تنفصل دول المحيط عن المركز لكن ليس بشكل تام، فالعلاقات التي يمكن أن تكون بين دول المحيط بالإمكان الاستغناء عن المركز فيها يجب أن تقطع، وبالتالي تخف حدة التبعية السياسية والاقتصادية ومن ثم من الممكن خلق أقطاب جديدة في المستقبل من الممكن أن تستقيل بذاتها وتستغني عن المركز و تصبح توازي المركز ولو بشكل بسيط. (أمين، سمير. "الرأسمالية والمنظومة – العالم" في كتاب العلوم الاجتماعية جدل التبعية في عالم متغير. 1992: انظر ص287-315).
مما سبق ذكره حول المدرستين وأفكارهما، يمكن القول أن هذه المدارس وإن قناة عقلانية وأكاديمية في أطروحاتها إلى أنها غير واقعية وغير عالمية، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتلاشى وهجها، ومن أهم الأسباب التي تجعل هذه المدارس غير واقعية وغير عالمية مما يلي:
١- هذه المدارس تعتمد رأس المال النقدي كوحدة تحليل وتراكمه لأحداث التنمية، والعديد من البلدان التي تحتاج لتنمية حقيقية هي بطبيعة الحال لا تملك موارد طبيعية تعود عليها برأسمال نقدي، أي أنها ستطر دائما إلى الاقتراض مما يفرض عليها دائما أجندة خارجية.
٢- تتعامل هذه المدارس مع الدول التي تحتاج لتنمية على أنها دول تعيش حالة استقلال واكتفاء عن العالم، أي أنها تتجاهل تداعيات العولمة والأحكام التي تحكم العالم كقوانين البنك الدولي وصندوق النقد وأحكام التجارة العالمية، بالتالي هذه الدول ستبقى محكومة لقوانين تحد من تنميتها بشكل كبير وكما تشاء، وبالتالي لا يمكن أيضا أن تعمم.
٣- ما زال هناك أطماع للدول العظمى في دول العالم الثالث وبالتالي من غير الواقعي أن تطبق هذه النظرية بينما تفرض القوى العظمى السيطرة على الموارد في دول العالم الثالث والدوال التي تحتاج إلى تنمية.

عقب المحاولات العديدة التي حاولت الدول المتقدمة تطبيقها على "المجتمعات التقليدية" في دول العالم الثالث كمصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، تلاشى وهج هذه المدارس حتى مع أن المدارس الليبرالية ومدرسة التحديث بالذات استطاعت أن تجعل من دول جنوب شرق آسيا نموذجا ناجحا جدا لعملية التنمية في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي (كوريا الجنوبية،....) والمعسكر الاشتراكي (فيتنام، كوريا الشمالية،...) إلى أن هذه التجربة نجحت في تحقيق الربح السريع وأدت إلى فائض في الموازنة في أقل من عشر سنوات ولكن سرعان ما حصلت الأزمة لعدة أسباب منها انسحاب المستثمرين الأجانب من السوق الاستثماري وزيادة الطلب على الخدمات كما أن هنالك عامل مهم ساهم في كشف ضعف جانب معين في هذه التنمية وهو أن هذه الدول قامت بالتصنيع لكنها لم تمتلك القدرة على تصنيع المصانع وأدوات الإنتاج وبالتالي تبقى الصناعة برهن الدول الأخرى التي تمتلك القدرة على تصنيع المصانع وأدوات الإنتاج المعقدة، ولكن سرعان ما تداركت هذه الدول هذه الأزمة وذلك لأن هذه الدول كانت تعرف منذ البداية أنه لا يجب أن تقوم بربط مصيرها بالبنك الدولي والقروض الكبيرة فقط، بل أنها استثمرت عبر السنين في رؤوس أموال أخرى كالرأسمال الاجتماعي والثقافي.
استطاعت هذه الدول أن تضع شعوبها على درجة عالية من الوعي تجعلها تدرك أهمية تنمية المجتمع، مما أدى إلى قبول المجتمعات لسياسات معينة مثل سياسات التقشف والنقص في الديموقراطية وقبول المرحلة مقابل الوصول إلى ما ينهض بالبلاد لما هو أعظم من ذلك، وقد تكون تجربة ماليزيا ومهاتير محمد أفضل نموذج ومثال على ذلك.
ينظر للتنمية على أنها عملية مرتبطة دائماً برأسالمال النقدي وتراكمه، وأن هذا التراكم يؤدي إلى تحقيق التنمية المرجوة، وفي حين أننا نعلم أن جميع دول العالم الثالث هي رهن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأحكامهما وقوانينهما التي تحد من عمليات التجارة لهذه الدول وتعيقها، إلا أن هنالك دول تداركت ذلك كالدول التي تم الحديث عنها في الشق الأول من السؤال ودول لم تتدارك ذلك كالأردن ولبنان وفلسطين، وبعيداً عن المديونية العامة وبعيداً عن النقص الموجود في رأس المال النقدي المالي وتراكمه، يجب الحديث عن الاستثمارات التي جرت على أنواع أخرى من رؤوس الأموال.
بيير بورديو تحدث عن أنواع رؤوس الأموال، ومنها الرأسمال الاجتماعي والرأسمال الثقافي، ويمكن القول بأن يدور مفهوم الرأسمال الاجتماعي على ثلاثة مفاهيم رئيسة: الثقة، ومعايير التجاوب، والشبكات. من هذه الناحية يفهم الرأسمال الاجتماعي بوصفه ظاهرة بنيوية (الشبكات الاجتماعية)، كما يفهم أيضا بوصفه ظاهرة ثقافية ترتبط بالمواقف (التجاوب والثقة).
يلعب الرأسمال الاجتماعي دورا كبيرا في تشجيع المواطنين على أن يصبحوا مستهلكين بارعين للسياسة، ومؤثرين وازنين في مسيرها. فانخراطهم المكثف في الجمعيات والهيئات، والشبكات عموما، في أجواء من الثقة والتجاوب، يقود حتما إلى الرفع من مستوى الوعي السياسي لديهم، بفعل الفرص المواتية التي يتيحها لهم هذا الانخراط لكي يناقشوا القضايا السياسية والاجتماعية المختلفة التي تعنيهم في فضاءات الظهور المفتوحة على الملأ. إن الرأسمال الاجتماعي يشيع بين الأفراد الالتزام بالخير العمومي ويشجع على الإعلاء من شأنه، كما يساعد على تجديد التضامنات وعقلنتها وتحديثها، ويساهم بكيفية فعالة في شيوع قيم الوفاق وثقافة عقد التسويات. إنه يلعب دورا رئيسا في نقل أذواق الجماعة من استعذاب تحقيق المصالح الخاصة (مثل كيف أغدو غنيا؟)، إلى استعذاب تحقيق مصالح الجماعة (مثل كيف يمكن الرفع من مستوى الجوار؟). فبعث رغبات تتصل بالخير العمومي لدى المواطنين، أو تطوير "الأنا" في إطار " النحن" كما يقول بوتنم (1995: 67)، يبين الكيفية التي يشجع بها الرأسمال الاجتماعي المواطنين مثلا على رفع مطالب تخص الجماعة وليس الأفراد. وللأسباب نفسها أيضا يمكن للجماعة، إذا كان مخزون رأسمالها الاجتماعي وافرا، أن تتخلى عن مطالب المدى القصير، ذات البعد الاستهلاكي الزائل، وتشايع المشاريع وأنواع الاستثمار التي تعود في المدى البعيد بالخير العميم على كل أعضائها وترفع من مستوى عيشهم. (أنظر الرابط التالي: http://mustafahaddad.blogspot.com/2006/06/blog-post_30.html)
مهاتير محمد على سبيل المثال قام بالاستثمار بالعلم والتعليم وهذا الاستثمار يمكن اعتباره نوع من أنواع الاستثمار في الرأسمال الثقافي وشدد عليهما إلى أن استطاع أن يصل بماليزيا إلى أن تصبح من أكبر الدول التي تصنع الرقائق الإلكترونية الذكية في العالم، وبالتالي هو قام بخلق سوق فريد من نوعه وصنع نوع من أنواع المنافسة التي تجعل ماليزيا في مرتبة الدول التي تحصل على رأس مالها النقدي والمالي من ذاتها.
أما فيما يتعلق بالرأسمال الاجتماعي، فسأعطي مثال ليس بالبعيد عن واقعنا الفلسطيني، في مطلع الثمانينيات شهد المجتمع الفلسطيني حالة كبيرة من الترابط والتكافل الاجتماعي الشعبي، وخلقت هذه الحالة وهذا الوعي عن طريق الوعي الثقافي العام (الرأسمال الثقافي) والتحالفات والحركات والمؤسسات الشعبية التي لم تكن في ذلك الوقت تعتمد على أي ممول يمول رأسمالها المالي والنقدي، وبالتالي كانت هي حرة القرار في صنع ما تريد. لم تكن آثار هذه الحركات واضحة إلى أن حصلت الانتفاضة الأولى، اذ ان حالة التلاحم بين أفراد الشعب التي سدت الاحتياجات المادية كانت رهيبة وعظيمة.

أما بالنسبة لمحور دول العالم الثالث، مفهوم التنمية في الأساس هو مفهوم فضفاض، وإذا ما اعتبرنا أن التنمية تقتصر على الاقتصاد فقط، سواءا شئنا أم أبينا يعود ذلك لينصب على التنمية الاجتماعية والثقافية والصحية والزراعية... وبالتالي تصبح المفاهيم المتعلقة بالتنمية مخلوطة بين النمو الكمي والتنمية كعملية نوعية للتطوير والبناء. إن ما أحاول قوله أن عملية التنمية لا تقتصر فقط على تراكم رأس المال و استثماره، فالتنمية تحتاج لوعي وقرار أيضا، ولعلي أقدم هذا التعريف المتواضع للتنمية على أنها عمليات مكثفة ومركزة من تراكم القوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق نقلة نوعية للمجتمع بين المجتمعة الأخرى".
يطرح تساؤل هام اليوم وهو إذا ما كان هنالك فرصة حقيقية أمام دول العالم الثالث والدول "المتخلفة" للنمو والتقدم، وكيف يمكن لنا أنا ننفي أن هنالك فرص للتنمية أمامنا خصوصا وان التاريخ شهد أعظم تحولات تنموية عرفتها المجتمعات، فالصين واليابان والهند ودول جنوب آسيا والبرازيل ومنذ وقت ليس بطويل كانت تندرج تحت إطار الدول "المتخلفة"، من لا يقرأ في التاريخ يعيش في العتمة.
بالنسبة لدول العالم الثالث ولو أخذنا الدول العربية قليلة الموارد نسبة لباقي الدول العربية مثل الأردن و سوريا وفلسطين ولبنان وحتى مصر، ولكن أمام هذه الدول تحديات أقوى بكثير من أي دول أخرى خصوصاً في ظل اجتياح العولمة للعالم.
وبعد أن أصبحت العولمة حقيقة ملموسة في عالمنا المعاصر، أصبح من الضروري مراعاة مناقشة تحديات التنمية على مستوى أوسع من الوطني، فالعولمة أدت إلى ازدياد التنافس على رأس المال والأسواق، وبالتالي خفض الأجور وتبني استراتيجيات تشمل التقليل من المنافع الاجتماعية، كما أن العولمة أدت إلى تقويض السلطة السياسية للدولة وقدرتها على ممارسة الحكم، وكذلك الحال بالنسبة للخدمات الاجتماعية.
في إطار ذلك، يمكن القول أن التحديات والواجبات تتلخص فيما يلي:
- إن التحديات الحقيقية أمام دول العالم الثالث هي استقلال هذه الدول اقتصادياً والتخلص من المديونية الكبيرة وزيادة تراكم رأسالمال، الأمر الذي يؤدي لتوفير كافة الفرص لخلق تنمية حقيقية وخدمات اجتماعية واستثمار ينهض بالبلاد. ولا يأتي ذلك عن طريق البنك الدولي أو القروض الكبيرة فقط، فهذه ما هي إلا البداية، إذ أنه يجب استغلال وتطوير وتنمية الرساميل التي تحدثت عنها في جوابي للسؤال الأول.
- يجب على دول العالم الثالث أن تتخلص من المديونية الكبيرة التي تزيد عملية تعقيد استقلالها الاقتصادي ويعرقل عملية التجارة والتصنيع.
- إن التخلص من الأنظمة الفاسدة لا بد منه، إذ أن هذه الأنظمة التي تتمثل "بالنخبة" لا تسعى إلا لتحقيق مصالحها.
والعمل على تنمية حقيقية في هذا الاطار يجب ان يكون وفقاً لما تحتاجه هذه البلدان من تنمية، ووفق الاستراتيجيات الانمائية الوطنية، وكما قمت بذكره سابقاً فهي تحتاج لقرار حقيقي ووعي عام بالمسؤلية.

ما أود قوله هو أن البدائل في عملية التنمية ليس بالضرورة أن تكون مادية بحتة، فالرقي الاجتماعي والتقافي والعلمي في الصين واليابان أدى إلى وضوح الأهداف العامة لدى الشعب، كما أنه قام بتحديد ورسم الطريق نحو تحقيق السياسات التي تدفع المجتمع للتقدم، كما انه في نهاية المطاف جعل تراكم رأـس المال النقدي يستمر ويثبت في الاستمرار حتى استقلت هذه الدول اقتصادياً وقامت بسد احتياجاتها. ولا يكفي القول بأن ما هو يعتبر على أنه حالة كلاسيكية قد فات الآوان عليه الآن بالعكس، لا بد للمجتمع أن يمتلك الحس الجمعي بالمسؤولية وأن يمتلك القرار لذلك حتى وان كان على حساب جيل أو جيلين.

#عبدالعزيز_الصالحي (هاشتاغ)       Abdalaziz_Al-Salehi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات