Bernard MARGUERITE
تمثل بولونيا وصفة ممتازة من وصفات المطبخ المعولم. فلنأخذ بلداً انتقل في العام 1989 من الشيوعية الى الديموقراطية عبر ثورة سلمية وحدد لنفسه سياسة مبنية على احترام قيم الكرامة والتضامن. ثم وبدون استشارة الشعب نطبّق عليه سياسة الصدمة النيوليبيرالية المعهودة والقائمة على "الصرامة الاقتصادية" و"الفكر الواحد". لنتأمل المنظر بعد مرور 11 عاما: أمة فقدت معنوياتها، تفاوت طاغ واقتصاد لاهث. وخصوصا ان هذا النظام يجنع بين عدم الفاعلية والخسة، فهو لا يفتقر فقط الى الاخلاق بل يسوق ايضا الاقتصاد الى الكارثة.
قد يأخذ علينا البعض كيف نؤكد امراً من هذا القبيل، قد يقولون لنا: انظروا الى فرصوفيا، الى المباني الحديثة جدا والفنادق الفخمة وصالونات ديور والمرسيدسات! بالطبع، فقد تغيّرت العاصمة كثيراً واكثر منها مدن المقاطعات. اختفى اكفهرار الماضي والمخازن الفارغة وصفوف الانتظار. وقبل فترة كان يمكن القول ايضا: ادخلوا الى المكتبات يمكنكم شراء اي كتاب ترغبونه. لكن لا لزوم لهذا القول لان المفارقة المرة ان القراءة تدنت عندما اصبح كل شيء في متناول اليد خلافا للماضي يوم كانت افضل المؤلفات تنتقل سرا من يد الى يد. المتمولون لا يعيرون الثقافة اهتماما والذين يهتمون افتقروا في الغالب.
هل يجرؤون على القول ان الحياة الثقافية تراجعت عما كانت عليه في العهد الشيوعي رغم الرقابة التي كانت سائدة (او ربما بفضل التمرد الذي اثارته). المسارح تحتضر والانتاج السينمائي يتداعى بعيدا عن روائع اندره واجدا وكريستوف زانوسي. ويمكن التساؤل عن تاريخ صدور آخر كتاب جيد. بالطبع ما زالت هناك بعض الواحات الثقافية تصارع الانواء ولا سيما في الموسيقى مثل اوبرا الغرفة في فرصوفيا. لكن ما الفائدة طالما ان الشعار هو الكسب بأسرع ما يكون وبمختلف الوسائل المتاحة. مادية تحل محل مادية وتلك التي تجعل من المال سيداً ليست افضل من مادية الامس الجدلية.
كم كانت المعارضة جميلة في ظل الشيوعية! كم كانت نقابة تضامن مثيرة للهمم! كل الذين احبوا بولونيا المناضلة ما عادوا يعرفونها. ها هو الصديق الاميركي الذي كان يعمل في فرصوفيا قبل 15 عاما يشكو اليوم بعد عودته اليها كمستشار في سفارة بلاده:" اردت استعادة الحياة في بلد كنا نتناقش فيه ليالي بأكملها مع مثقفين ساحرين، لكن في بولونيا اليوم لا احد يملك الوقت لفعل اي شيء، كل الامور تدور حول الربح، هناك محلات ماكدونالدز في جميع زوايا الشوارع، انها نوع من اميركا الفقراء".
بالطبع ليس الوضع سيئا على الجميع، فما بين 10 و15 في المئة من الناس يتمتعون بمستوى حياة جيد واحيانا ممتاز. اذا كان الاستاذ الجامعي يتقاضى 600 يورو فإن مدير عام الشركة يحصل على ما يحصل عليه نظيره الغربي تقريبا. كل شيء في خدمة "نخبة" المال هذه. يجاهر بالليبيرالية الجديدة لكن الدولة لم تختف وهي بدل الاهتمام بالمحرومين وضعت نفسها في خدمة الشركات والاثرياء (إعفاء الشركات من الضرائب وخفضها على الاغنياء وتبديد الاملاك العامة من اجل اثراء القطاع الخاص). روبن هود في المقلوب...
تتحدث عالمة الاجتماع البارعة جادويغا ستانيسكيس عن "رأسمالية الدولة". فالعديد من مديري المؤسسات الشيوعيين السابقين باتوا على رأس شركات ذات مسؤولية محدودة. فبارونات النظام السابق تدبروا امورهم جيدا وهم يسيطرون على ثلثي قطاع الاعمال الجديد ونصف الادارة وهم على تفاهم تام مع زعماء المعارضة السابقين الذين أثروا بسرعة هم ايضا. ويتقاسم الطرفان المشاريع العامة ذات الربحية العالية، فالطبقة المسيطرة الجديدة (النومانكلاتورا) تبدو متضامنة.
قليل من المسؤولين لا يغرق في اللاخلاقية والفساد السائد. عمليا لا يمكن الحصول على اي مشروع من دون ان يحصل اصحاب القرار على حصتهم. ويصار الى الاحتيال على القوانين التي تمنع هذه الممارسات من دون ان يعترض احد. وعندما سألنا احد المتعهدين من جنوب غرب البلاد كيف ينوي التصرف بعد اقرار قوانين جديدة حول شفافية المناقصات العامة، نظر الينا مذهولا ثم انفجر ضاحكا:" اين تعيشون انتم؟ نحن ثلاث شركات جدية في المنطقة نتقاسم التعهدات وندفع المتوجب علينا، والمناقصات هي بالطبع شكلية". فالفساد منتشر في جميع المستويات الى درجة لا يمكن معها اجراء اي معاملة في البلدية من دون رشوة الموظف المسؤول. وقد قامت احدى الصحف أخيرا بنشر قائمة بأسعار رشوة حكام مباريات كرة القدم وهي ترتفع مع الارتفاع في فئات الاندية. لكن هذا الخبر لم يلق اي صدى.
وقد تبيّن ان اللامركزية كانت بمثابة الكارثة اذ ادت الى تغلغل عدد كبير من المافيات المحلية التي تبسط نفوذها على المناطق وتبتزها. والبرهان على ذلك الثروات التي جمعها غالبية ممثلي ااشعب المحليين في غضون سنوات قليلة... مدير احدى شركات العلاقات العامة المكلف من الاتحاد الاوروبي إدخال مشاريع مدفوعة الكلفة بالكامل من اجل تحسين الشفافية في عمل البلديات وعلاقتها بالمواطنين، يشتكي من انه لا يجد بلديات كبرى ترغب في هذا النوع من التحسينات...
ما زالت دولة القانون ضرباً من الوهم، واحياناً تفضل العدالة القاتل على الضحية. في كل حال، ان ما تمتاز به من بطء يجعل من الافضل اللجؤ الى المصالحة الحبية او الى خدمات المافيا المحلية بدل انتظار احترام القوانين. في شريعة الغاب الليبيرالية يمكن أياً كان من اصحاب الشأن الحصول على اذن بالقيام بأي شيء كان بما في ذلك بناء قصر من الباطون وسط حديقة وطنية عامة!
وقد ساهم الغرب بقوة في هذا الانحراف، وفي العام 1990 كانت احدى الشخصيات الغربية تقول لنا: "نقابة التضامن كانت لطيفة كونها اداة حرب ضد الشيوعية، لكن لنكن جديين اليوم، فقد ولّى زمن الكلام عن العدالة الاجتماعية والمشاركة النقابية!". لقد التهم الرأسمال العالمي بولونيا الصغيرة وتم شراء جميع الشركات ذات القيمة، والمسؤولون البولونيون سعداء بمداخيل الخصخصة لانها تسد لهم عجز الموازنة.
بفضل هذه الخصخصة خُلق شيء من الوهم حول بولونيا بعدما راحت الصحافة الغربية تتحدث عن "معجزة" بولونية. لكن الموارد نضبت وفي هذه الاثناء تسيطر الشركات الغربية على القطاع المصرفي بكامله تقريبا وعلى ثلثي الشركات ووسائل الاعلام جميعها تقريبا. ماذا بقي من بولونيا التي بيعت بأبخس الاثمان وليس لمن عرض شراءها سعر مرتفع؟
اما الوجه الآخر للصورة ففي النمو الذي تراجعت نسبته الى 1 في المئة والعجز في ميزان المبادلات وفي موازنة دراماتيكية وبطالة تقترب من العشرين في المئة. نصف العائلات تعيش عند الحد الادنى او ما تحته. المزارعون يعانون الحرمان والمتقاعدون يتقاسمون الشوارع حيث يمكن أياً كان البحث في النفايات المنزلية. مرة اخرى يتفجر الافلاس النيوليبيرالي ولا فائدة من تقديم جميع الامتيازات للاغنياء والشركات اذا لم يصر الى تحسين ظروف معيشة الاكثرية والى ايجاد سوق يشجع الاقتصاد على النمو. في النهاية من يدفع الثمن؟ هم المنتجون انفسهم.
الدولة لا تملك مالا وكيف لها ذلك وسط كل هذا الهدر؟ فيصار تالياً الى خفض التقديمات الاجتماعية والتغطية الصحية وتعويض البطالة. وقد ذهبت القرارات الاولى التي اتخذتها حكومة "اليسار" الجديدة في هذا الاتجاه بالتحديد. بما انه يتم وهب المال للاغنياء فالمطلوب توفيره من حساب الفقراء! جميع الحكومات، سواء ارتبطت بنقابة تضامن او باليسار ما بعد الشيوعي، تتابع السياسة نفسها منذ 11 عاما. ان الوصول الى السلطة لا يعني تغيير السياسة بل الحصول على حصة من الجبنة.
الحكومات والمسؤولون السياسيون من مختلف الاتجاهات (باستثناء قلة قليلة) ينصاعون للتوجيهات، وفي مقدّمهم الشيوعيون السابقون الذين تعوّدوا في الماضي تنفيذ اوامر الكرملين ولا يجدون عضاضة في تنفيذ اوامر البنك الدولي. المبدأ هو نفسه الا انه يمكن جني المال هذه المرة. لا خوف من جهة وسائل الاعلام فهم موافقون، على غرار مساعد رئيس التحرير في احدى المجلات الاسبوعية الكبيرة والذي اتهم معارضي النيوليبيرالية بأنهم "أميون" او تلك الصحيفة اليومية التي وصفت المشاركين في منتدى بورتو اليغري بأنهم من "المشاغبين" و"المثليين الجنسيين".
والاسوأ ان جميع هذه الحكومات قلصت على المدى الطويل من الانفاق الحكومي المخصص للتربية والابحاث والثقافة والصحة. ولذلك نتائج لا مفر منها بعد عشر سنين وعندذاك ستكون الصدمة قوية. يغادر اليوم الباحثون القادرون على ذلك، الى الدول الاجنبية بنسبة اعلى من الحقبة الشيوعية. يقول احد المديرين العاملين في فرع احدى الشركات الغربية:" لماذا ننفق المال على البحث والتعليم؟ لسنا في حاجة الى باحثين فالتقنيات المتقدمة تؤمّنها لنا الشركات الغربية التي تستثمر عندنا. كل ما يلزمنا 10 في المئة من المديرين اللامعين ويد عاملة زهيدة من اجل الإتيان بالشركات الغربية".
وبحسب استفتاء للرأي أجري أخيرا، فإن 56 في المئة من البولونيين يعتبرون السبعينات افضل فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية وفقط 20 في المئة يفضلون المرحلة الحالية. في الواقع، فشلت المادية النيوليبيرالية في بولونيا فشلا مأسويا شبيها بفشل الشيوعية. تكتب مديرة المعهد العالي للاقتصاد والعلوم الانسانية، الاستاذة جوزفينا هرينكياويكز، قائلة:" ان المفهوم الليبيرالي كما المفهوم الاشتراكي مفهومان طوباويان... والتراجع بعد تحقيق طوباويات اجتماعية أمر مكلف جدا بالنسبة الى البلاد. تختبر بولونيا اليوم كلفة التخلي عن اليوتوبيا الاشتراكية، وهذا لم يمنعنا مع الاسف من الوقوع في اليوتوبيا الليبيرالية ذات الضرر الموازي للاخرى". الملك عار الآن. لقد طعنت ثورة تضامن التي وضعت بولونيا في مقدمة البحث عن سياسة جديدة واقتصاد جديد يرتكزان على القيم الاخلاقية والروحية.
الكنيسة نفسها الضامنة التقليدية للهوية البولونية ليست في منأى عن الانحراف النيوليبيرالي. وهي تبدو بعيدة عن التزام يوحنا بولس الثاني الذي اكد خلال زيارته الاخيرة انه بعدما ساهم في القضاء على الغول الشيوعي فإنه ينوي تكريس سنواته الاخيرة لمحاربة الافعى الرأسمالية النيوليبيرالية المتعددة الرؤوس وهي الوجه الآخر للمادية. وقد ذكّر مواطنيه بأن عليهم بناء برنامج مرتكز على الرأفة والعدالة الاجتماعية والتضامن، وتوجه اليهم بالقول:" اعرف ان العديدين منكم يراقبون ويوجهون النقد الى نظام يحاول الهيمنة على العالم بوحي من نظرة مادية الى الانسان... في وقت يتصاعد في كل مكان وكذلك في بلدنا ضجيج الدعاية لصالح الليبيرالية، تلك الحرية المجردة من الحقيقة والمسؤولية. ويذكّر الحبر الاعظم بأن على الكنيسة الاهتمام "بالذين يعانون البطالة والفقر المتزايد من دون امل لهم في تحسين مصيرهم او مصير ابنائهم". لكن للاسف، كما يقول لنا رئيس الاساقفة جوزف كوفالزيك، القاصد الرسولي، "فإن فحوى رسالة البابا لم يصل الى الجميع في اوساط السلطة الدينية البولونية".
بماذا نتمسك اذاً؟ يفترض ان آخر اسطورة شائعة، اي الدخول الى الاتحاد الاوروبي، من شأنه حل جميع المشكلات. لكن ماذا سيفعل داخل الاتحاد بلد يعاني كل هذا التخبط؟ يناضل المسؤولون الاوروبيون من اجل الحصول على مزيد من المساعدات الاوروبية لكنهم لم يستخدموا بعد نصف ما اعطي لهم والبالغ مليار يورو.
في كل حال فإن دخول بولونيا النازفة الى الاتحاد الاوروبي يشبه الهدية المسمومة(1). ليس فقط بما سيثيره هذا الدخول من مشكلات جديدة وخصوصا امام المزارعين الفرنسيين لكن ايضا بسبب الانحياز البدائي لبولونيا الى الاميركيين ودور حصان طرواده الذي قد تلعبه داخل الاتحاد الاوروبي. والبعض لا يخفي مشاعره، امثال السيد ليزيك بالسيروفيتش، رئيس المصرف الوطني، والذي قال أخيرا ان على بولونيا دخول الاتحاد الاوروبي ولو انه شخصيا يعتبر النموذج الاوروبي ذا طابع اجتماعي مفرط وتالياً ادنى من النموذج الاميركي الصارم.
ليست بولونيا التي نعرفها هذه البلاد المبيعة بأبخس الاثمان الى الخارج والتي ينخرها الفساد. عام 1980 كان شعار نقابة تضامن يؤكد:"ان تكون بولونيا بولونيا" ما زال هذا الشعار مطروحا والتحرك مستمراً. تكفي زيارة مصانع الفولاذ او المناجم او الالتقاء بالعاطلين عن العمل في المدن الصغرى من اجل التأكد من ان النار تحت الرماد. ان شعلة تضامن سوف تندلع من جديد وهذه البلاد لم تمت. ان الثلاثة ملايين نسمة الذين شاركوا في قداس البابا في كراكوفيا جاؤوا يعبّرون عن تلك الارادة. سوف تتخلص بولونيا غدا من النيوليبيرالية كما تحررت من الشيوعية وتعيد بناء سياسة واقتصاد قائمين على احترام الانسان في الكرامة والعدالة الاجتماعية. مرة اخرى ستفاجئنا بولونيا وتتحول مجددا الى مثال ومصدر إلهام. اراهن على ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
* صحافي، فرصوفيا. عمل مراسلا لصحيفتي لوموند ولو فيغارو في اوروبا الوسطى والشرقية.
1 اقرأ
Bruno Drweski, L Union européenne fait peur aux Polonais , Le Monde diplomatique, janvier 2001.
جميع الحقوق محفوظة 2001© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
تشرين الاول/اكتوبر 2002
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
