متحفظون على الانتخابات العراقية

فرات العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 4030 - 2013 / 3 / 13 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" متحفظون " على الانتخابات العراقية
**
فرات العراقي
**
فكرة " تجمع " لا يميل لدخول الانتخابات ولا يرشح أحدا ، ولا يميل للمشاركة فيها، وصفحتنا على الفيس بوك تشير لهذا ، والسبب هو الغموض الذي يلفُّ العملية الانتخابية سواء كآليات او أسباب أو نتائج ، فمن خلال الدورتين السابقتين لانتخابات مجالس المحافظات ، لم يطرأ الكثير من مبدأ التواصل بين الجمهور وبين المرشحين الى درجة ان المرشحين ليسوا أكثر من إعلان شبه تجاري عن سلعة معينة تحت تغطية عاصفة لمدة شهرين او ثلاثة يتم خلالها بيع وشراء ذمم الطرفين ، المرشحين والناخبين ، أما الشعارات المعلنة للكثير من الكتل فهي مشتركة من ناحية الغيرية والنزاهة سيما وان اغلب المرشحين ليسوا اكثر من بوسترات وصور وكأننا في كاليري مطروح على قاعة الشوارع ، لشراء سلعة دون الأخذ بنظر الاعتبار ان من سوف ننتخبهم هم ممثلون لنا و (مخولون) رسميون عنا يحملون برامج ذات أهداف غايتها التغيير من حالة السلب الى الايجاب ، ومن حالة الهدم للبناء وانها (وكلاء) نيابة عنا باعتبارنا (الاصل) بالعقد السياسي وباعتبار ان هذا العقد المبرم بين الطرفين :

الطرف الأول هو نحن المواطنون البسطاء غير المحترفين وبين الطرف الثاني وهم النخبة المحترفة لـ (إدارة أعمالنا وشؤوننا ) وان علينا الالتزام بدفع ( اجورهم ) مقابل احتراف إدارتهم هذا ، و عليهم باعتبارهم الطرف الثاني بهذا ( العقد السياسي ) تنفيذ كل ما يخدمنا ويخدم مصالحنا نحن اولا ويراعي حرمة أماناتنا مع حقنا في حالة عدم التنفيذ او الإخلال ، التنصل من العقد ومساءلة او محاسبة او معاقبة الطرف الثاني على نكوله بحقوقنا .. هذه المقدمة البسيطة هي مفتاح اي حديث معنا كمواطنين بسطاء لا نفهم الكثير من الحرفية السياسية بإدارة الدولة (تشريع وقضاء وحكومة) وبما أن الكثير منا قد خاب أمله إما بمرشحيه او بقيادات إدارة الدولة ككل ، فإننا ببساطة (متحفظون) على كل ما يجري مثل تعطيل القوانين المهمة والمشاريع الإستراتيجية والفساد المعلن والسري والحالة الأمنية المخترقة في أكثر الأحيان ، رغم التأكيد على أن تحفظنا هذا ليس سلبيا بمعني أن الدولة وأجهزتها قد تكون في بعض الاحيان على حق ولكن المشكلة أننا لا نفهم ما يجري بالضبط والحياة الفوقية للسياسة العراقية عبارة عن طلاسم تثير الاستغراب وكل ما نريده بعد التحفظ هو توضيح موقف الطرف الثاني من العقد وهذا حقنا ، بكل ما يثير علامات استفهامنا حول تنفيذه الشروط المتفق عليها مع هذا الطرف وليس مجرد ان نختاره مجاملة او محسوبية تحت اي شعار كان باستثناء المواطنة العراقية ...

و على هذا الأساس وبحكم الحيرة والإحباط فاننا نشعر كمواطنين باننا طرف ( مستغفل ) وان المرشحين لأية انتخابات يعاملوننا وكأننا أطفال او قصور عقلي بحيث لا نتمتع بالدلال إلا خلال الحملات الانتخابية ... اذن فمن الصعب للغاية ان ابصم وأعطي تخويلي لوكيل نيابة عني دون ان اعرف سيرته الذاتية ومصداقيته واستعداده للمساءلة إذا نكل بشروطه .. وأخيرا فإنني متحفظ ومعي كل المتحفظين من الناس غير المحترفين لـ (مهنة !! ) السياسة الرائجة هذه الأيام ولا أصوليات العمل السمسـري للكثير من ساسة اليوم في بلدنا خاصة وان العفة السياسة على الأقل هي من حقنا لكي نقول بلا تردد رغم استثناء البعض من الشـرفاء قواعد وقيادات ، إننا آسفون .. و أننا (متحفظون)على الكثير منكم ايها المرشحون القدامى والجدد ، وأننا نريد ممثلين حقيقيين معهم برامج واعية تخدم وتضحي ، تؤشر الخطأ وتدعو إلى التطور وإعادة الحقوق لأهلها وتعرف طرق الصواب وتتفقد الأصلح لشعبها وتتابع تطبيق القوانين التي تضمن حقوقه ، وتعف عند المغنم.

#فرات_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات