ورقة حول نقد حركة ((النساء قادمات)) المغاربية

حركة النساء قادمات

الحوار المتمدن-العدد: 4030 - 2013 / 3 / 13 - 12:23
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ان الشروط التي عانت وتعاني منها النساء المغربيات – والتي تتقاسمها مع غيرها من النساء مع التفاوتات-، باعتبارها تتميز بالاقصاء والتهميش و تكريس الدونية سواء على مستوى الواقع العملي أو حتى من خلال القوانين والتشريعات التي تزيد من تعميق التمييز بين الجنسين و توطد الاضطهاد المزدوج للنظام الرأسمالي و المجتمع الذكوري، شكلت العامل الرئيسي و الحاسم لتبلور الوعي بهذا الاستعباد و الاضطهاد لدى المرأة و الذي تبين من خلال مشاركتها الفعالة في الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا و انخراطها في النضال الطبقي العام، و من خلال تجاوزها للطروحات الليبرالية التي تكرس الهوة بين المرأة و الرجل على اعتبار أن هذا الاخير هو العدو الرئيسي لها وذلك خارج الفهم العلمي لقضية المرأة ومن تم فالمطالبة بالمساواة على مستوى الدساتير و القوانين من هذا المنظور كفيلة بحل عمق الاشكال، هذا كله في ظل غياب حركة نسائية شعبية توجه النساء نحو مكافحة الشروط المادية التي انتجت اضطهادهن، الامر الذي فرض ملحاحية تكثيف النضال من أجل خلق حركة نسائية شعبية تعنى بالنساء الشعبيات من خلال تأطيرهن و تنظيمهن للدفاع عن مطالبهن الخاصة ومطالبهن العامة كعاملات و خادمات بيوت وطالبات ومعطلات ...، و في هذا الاطار جاء تأسيس حركة "العيالات جايات" أو "النساء قادمات " كحركة شعبيةتنطلق من المضمون الطبقي لقضية المرأة و تعمل على تأطير نضالات النساء، و ممارسة الدعاية و التحريض في صفوفهن، إيمانا بأن التغيير لا يكون بدون انخراط النساء في مختلف حقول الصراع الطبقي.
و تقوم هذه الحركة على أربعة مبادئ هي الجماهيرية، التقدمية، الديمقراطية، الاستقلالية: تتمثل الجماهيرية في توجه الحركة إلى العاملات، الفلاحات، الكادحات و جميع المضطهدات، والالتحام بهن و العمل على تعبئتهن و حثهن على النضال، و فتح المجال أمامهن للتعلم، و في نفس الوقت التعلم منهن و تأطيرهن والإصغاء إلى افكارهن و تمييز الصحيح و الخاطئ منها ، بل الأكثر من ذلك لابد من تقبل انتقاداتهن، من اجل تجاوز النواقص التي قد تعرفها الحركة، أما الديمقراطية، فتعني أن التأطير و الانغراس وسط جماهير النساء يجب أن يكون على أساس إشراكهن في التقرير و التسيير للنضال من أجل الدفاع عن مصالحهن، و ليس ممارسة الوصاية عليهن بدعوى سيادة الجهل و غياب الوعي لديهن مما يفرض إبداع أشكال تنظيمية ديمقراطية وهذا ما يعرف بمبدأ الجماهيرية، اما الاستقلالية فتتجلى في استقلال التسيير و التقرير و التنظيم والتوجيه و اتخاذ القرارات على أساس مصالح الحركة، ولا تعني الانغلاق و الانعزال عن النضالات الجماهيرية و انكار الترابط الموضوعي بين النضال على المطالب الخاصة للنساء و المطالب العامة للشعب المغربي ذلك أن الحركة رافدا من روافد النضال الشعبي والجماهيري الراهن تناضل الى جانب الى كافة الحركات الاحتجاجية التقدمية و الديمقراطية و ذلك بناء على مبدأ التقدمية.
و اذا كان من بين الادوات التنظيمية اللازمة من أجل لف اكبر عدد من النساء المضطهدات، تأسيس الفروع سواء على المستوى الوطني أو حتى على المستوى الدولي، فقد تم طرح مجموعة من الارضيات لحركات نسائية في الدول المغاربية تحت اسم " حركة النساء قادمات" اعتبارا من الرفيقات اللواتي طرحنها انها امتداد لحركة العيالات جايات التي تأسست أولا في المغرب، فهل هذه الارضيات تنضبط لمبادئ حركتنا و تتبنى نفس الاهداف المسطرة و هل يؤطرها نفس المنهج العلمي الذي يؤطر حركة العيالات جايات، وبالتالي يمكننا القول انها امتداد لحركتنا؟
لقد اعتبرت الرفيقات في ليبيا أن تأسيس حركة النساء قادمات في دول شمال افريقيا (ليبيا، تونس، المغرب...) جاءت استنادا الى القانون، و أن كل فرعللحركة يتبع القوانين المعمول بها في البلد، كما انه يتم تعديل هذا النظام وفقا للتشريعات المستقبلية التي تصدر عن الدولة، مما يعني أن الاساس الذي يؤطر هذه الحركة هو القانون الذي تسنه الانظمة، و الذي لا يمكننا أن نقول عنه الا أنه وجه آخر من أوجه الاضطهاد على اعتبار أن القوانين تزيد من تكريس دونية المرأة وهذا ما سبق أن طرحناه في أرضية حركة العيالات جايات ( من أجل بلورة وتطوير حركة نسائية شعبية)، وخير مثال على ذلك مدونة الاسرة بالمغرب فهي و إن رفعت سن الزواج من 15 سنة سابقا إلى 18 سنة (المادة 19) فإنها تجيز لقاضي الاسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون 18 سنة بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك (المادة 20)، كما أن التعقيدات والشروط التي أحاطت عملية التطليق، تضطر المرأة إلى اللجوء للخلع الذي يجعلها عرضة للابتزاز من طرف الزوج، كماأباحت تعدد الزوجات حيث تشير المادة 39 “ أن من موانع الزواج المؤقتة الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا” الذي هو 4 نساء(وهو ما وقع بليبا مؤخرا حيت ابيح قانونيا تعدد الزوجات دون موافقة الزوجة الاولى)، الامر الذي يجعل المرأة تقبل بأكثر شروط العيش مذلة خوفا من الطلاق الذي لا يقل سوءا نظرا لنظرة المجتمع التحقيرية للمرأة المطلقة، أما فيما يخص الإرث فإن المدونة لازلت تعتبر المرأة نصف الرجل، فلا يحق للبنت إلا نصف ما يحق للولد، أما الزوجة الأرملة فلا يحق لها سوى ثمن التركة، وفي اطار المزيد من تكريس دونية المرأة ينص القانون الجنائي في المادة 475 على عدم متابعة الشخص الذي اختطف القاصر أو غرر بها اذا تزوجها، الا في حالة صدور شكوى من شخص له الحق في طلب ابطال الزواج، ولا يجوز مؤاخذته الا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
كما اعتبرت هذه الورقة أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، نفس النهج سارت عليه الرفيقات في تونس حيث أكدن أن"حركة النّساء قادمات " تستقي أسسها ومبادئها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن المواثيق والمعاهدات للمنظومة الحقوقيّة الكونيّة المنظمة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية، هذه الحركة تبدو اقرب ما يكون الى جمعية حقوقية أو حركة نسائية برجوازية تعتبر أن مجرد تغيير القوانين قادر على احقاق المساواة بين الرجل و المرأة و القضاء على شروط الاضطهاد التي تعاني منه النساء.
واذا كان هذا هو الاساس الذي تقوم عليه هذه الحركات المغاربية، فإنه بالنسبة لحركة العيالات جايات التي تأسست في المغرب كافراز موضوعي لواقع الصراع الطبقي، تنطلق من المضمون الطبقي لقضية المرأة الذي يقوم على أن التغيير لا يكون الا بانخراط النساء في مختلف حقول الصراع الطبقي من اجل القضاء على الشروط المادية التي أنتجت اضطهادهن و استعبادهن
كما أن من بين ما نصت عليه حركة النساء قادمات –ليبيا- ضمن أهدافها نجد الضغط على الحكومات باتخاذ التدابير المناسبة لزيادة تمثيل النساء في الحياة العامة ومراكز صنع القرار السياسي في الدولة، الامر الذي يطرح السؤال حول النساء اللواتي يمكنهن الوصول الى مراكز صنع القرار السياسي و ما الذي سيقدمنه؟ هل هن ربات البيوت، الفلاحات، العاملات، ام خادمات البيوت، طبعا لا هذه و لا تلك انهن النخبة من المثقفات و فقط، و نحن سبق وقلنا أن حركة العيالات جايات جاءت كبديل عن الحركات النسائية البرجوازية، وبالتالي فهي موجهة للعاملات و الفلاحات، خادمات البيوت و أساسا لكل الكادحات، والادهى من هذا وذاك ما اعتبرته هذه الحركة شروطا للعضوية حيث يفترض في المنخرطة في الحركة ألا تكون قد حكم عليها بجنحة او جناية مخلة بالشرف او الامانة العامة او الثقة ما لم يرد اليها الاعتبار، مما يعني أن نقصي اي معتقلة قد سبق الحكم عليها مهما كان سبق الاعتقال سياسيا او غيره، وبالتالي علينا ان نطرد من حركة "العيالات جايات– المغرب-" اغلب المناضلات اللواتي اعتقلن على خلفية نضالاتهن الى جانب الجماهير الشعبية، وقضين عقوبات حبسية في سجون الرجعية، وحتى لو افترضنا ان الاعتقال كان لاسباب اخرى غير السياسة، فهل الاسباب التي كانت وراء الاعتقال هي رغبة ذاتية ام ترجع للشروط الموضوعية التي كانت النساء ضحية لها، كما انه من يحدد ان الاعتقال كان لاسباب مخلة بالشرف او الامانة ومن الذي يرد الاعتبار؟ انه القضاء غير المستقل الذي يلفق التهم لكل شرفاء هذا الوطن ويحاكمهم محاكمات صورية.
كما ان المبادئ التي وضعتها حركة النساء قادمات-تونس-لا تعدو أن تكون سوى مطالب او حقوق تنشدها النساء من قبيل التنصيص على الحق في اختيار شريك الحياة، والحق في الاجهاض والمساواة الحقيقية بين المرأة و الرجل، وجب النضال عليها و تحصينها.
ان من بين المبادئ التي تقوم عليها حركة العيالات جايات مبدأ التقدمية مما يعني اننا نناضل الى جانب كافة الحركات الاحتجاجية التقدمية و الديمقراطية، حتى لا يفهم من موقفنا اننا نرفض الحركات الديمقراطية التي تناضل من اجل انتزاع مجموعة من الحقوق بما فيها المطالب الخاصة للنساء،كتغيير بعض القوانين التي تكرس دونية المرأة، الا اننا نقول ان الارضيات التي طرحت للحركة في كل من ليبيا و تونس هي اقرب ما يكون الى جمعيات حقوقية، من حركة العيالات جايات– المغرب- بمضمونها العلمي الهادفة الى خلق مناضلات قادرات على النضالمن اجل انتزاع مطالبهن واشراكهن في الصراع الطبقي ككل، وبالتالي فإن هذه الحركات المغاربية لا تمت بصلة للمبادئ و الاهداف المسطرة لحركة العيالاتجايات–المغرب-، وربما وقعت الرفيقات في خلل حين اعتبرن ان حركة النساء قادمات هي عبارة عن جمعية و ان الحركات التي يسعين الى تأسيسها هي امتداد لحركتنا، هذا الخلل قد يرجع الى عدم استيعاب الرفيقات لمضمون الحركة باعتباره مضمون علمي يهدف الى المساهمة في القضاء على الشروط المادية لاضطهاد النساء في اطار صيرورة النضال الطبقي العام، أو قد يرجع الى عدم استيعاب بعض الرفيقات في المغرب للمضمون الحقيقي للحركة مما انعكس على نقاشهن الذي دار مع الرفيقات في ليبيا و تونسوهو ما ينعكس ايضا على ممارستهن داخل الحركة,فالاهداف المسطرة للحركة عند بداية تاسيسها _والتي لا زلنا نتشبت بها_لن تتحقق بتاتا بالنهج الذي تسير عليه،فشعبية الحركة و جماهريتها لن تتأتى بالندوات و الوقفات التي لا يحضرها الا المثقفات و المثقفين،وان كانت تلك الاشكال مقبولة في ظرفية معينة حيث كانت الحركة في بداياتها وتحتاج لما تحتاجه من اشعاع و تعريف،الا أنها الآن اصبحت متجاوزة لأنها لاتنتج الا المزيد من النخبوية،كما أنها لن تتأتى حتى بالتواجد الى جانب العاملات او الكادحات بصفة عامة كلما صادفنا معركة لهن،بل بالانغراس وسطهن والسعي الى تأطيرهن و توعيتهن لكي نجعل منهن مناضلات حقيقيات بعيدات عن العفوية يؤمن بالنضال كحل لقضاياهن الخاصة و ينخرطن في النضال العام كسبيل وحيد للدفع بعجلة تحررهن الى الامام، نحن هنا لا نلغي بتاتا مبدا التضامن و الدعم اتجاه كافة التحركات الجماهيرية لكننا نرفض ان تقتصر الحركة على لعب هذا الدور و ان يصبح تواجدها رهينا به.
و في الاخير نقول بأن حركة النساء قادمات المغاربية - تونس، ليبيا-ليست امتدادا لحركة النساءقادمات-المغرب-، وليست فرعا من فروعه لاختلاف المنطلقات التي تقوم عليها كل من الحركتين و المبادئ و كذا الاهداف التي تم تأسيس هذه الحركة من أجلها، وان كانتبعض الرفيقات من داخل حركة العيالات جايات اللواتي حضرن اللقاء الوطني الذي انعقد في الرباط في 12يناير 2013 قمن بتثمين المبادرات الهادفة لبناء حركة النساء قادمات بمجموعة من البلدان المغاربية و مصر وكذا بعض الدول بأوربا، دون اعطاء موقف واضح من كون هذه الحركات المغاربية لا تعتبر امتدادا لحركة النساء قادمات-المغرب- ،وهو ما يفرض على رفيقاتنا من داخل البلدان الاخرى اعادة النظر في ما سطرنه من اهداف و ما اعتمدنه من ارضيات ادا كن فعلا يسعين الى خلق امتدادات لحركتنا من داخل بلدانهن وهو ما نتقبله بصدر رحب وعلى استعداد لدعمه و الدفع به بكافة الوسائل عبر المزيد من توضيح الرؤى و فتح نقاش جدي من اجل الفهم السليم لمضمون حركتنا،او استبدال اسماء حركاتهن باخرى ان هن يسعين للاحتفاظ بما اعتمدنه من ارضيات ابتعادا عن أي لبس او خلط للحركتين لما يسوغهما من اختلافات جدرية.

#حركة_النساء_قادمات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات