تحليل سياسى للأزمة السورية

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 4027 - 2013 / 3 / 10 - 23:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد اصبحت المشاهد المروعة للقتلى من المدنيين او مقاتلي المعارضة الذين اعدموا لقطات يومية للصراع المتفاقم في سوريا.... وتشير لقطات مصورة تظهر فيما يبدو معارضين وهم يقتلون بدم بارد افرادا من الميليشيا الموالية للاسد رميا بالرصاص الى انهم قادرون على ارتكاب اعمال لا تقل فظاعة عما يفعله أعداؤهم.... على ارض الواقع تزداد الأزمة السورية توترا وتعقيدا نتيجة لعدم قدرة أىٍ من طرفى الأزمة، سواء النظام أوالمعارضة، حسم الصراع بينهما ونتيجة كذلك لتعدد القوى الدولية والإقليمية "المؤثرة" فى الصراع دون أن يكون لهذا التأثير دورا قاطعا فى "فرض" المصالح الإستراتيجية لكل طرف من هذه الأطراف ويتوافق مع مشروعاتها فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وهى بالتحديد إيران وروسيا والولايات المتحدة؛ فالأولى تعمل بكل الوسائل للحفاظ على بقاء النظام السورى أو على أقل تقدير إعادة إنتاجه فى حالة "اضطرارها" التخلى عنه تحت مظلة تسويات محددة بشأن برنامجها النووى مع القوى الغربية والولايات المتحدة.... وهى لا تتوانى فى الوقت نفسه عن تقديم الدعم المادى والعسكرى للنظام الذى يعتبر نقطة ارتكاز مشروعها الإقليمى ببعديه الدينى والسياسى.... بل وتدفع لتوسيع دائرة الصراع الإقليمى فى سوريا عبر الزج بلبنان من خلال ميليشيات حزب الله فى القتال الدائر بين النظام والمعارضة وما ينتج عن ذلك من تداعيات جمة على الوضع الداخلى فى لبنان وخصوصيته الطائفية.....

أما بالنسبة لروسيا التى راهنت على بقاء النظام السورى آخر معاقل قوتها الإستراتيجية الإقليمية فى الشرق الأوسط وسوق سلاحها العسكرى الأول فى المنطقة باتت "رهينة" لحسابات بنت عليها تحركاتها فى الأزمة وفقا لما تبديه كل من إيران والنظام السورى من تعاطيات مع الثورة السورية، وهى تحركات ثبت فشلها فى إخماد تلك الثورة، ما يعنى أن روسيا باتت مدركة تماما أن النظام لن يستطيع هزيمة المعارضة أو حسم الصراع لصالحه لا عبر الإصلاحات التى كثيرا ما روجت لها روسيا ودعمت النظام على خلفيتها باعتبارها وسيلة لاستيعاب مطالب الحراك الثورى المتزايد، ولا عبر العنف الذى كانت تضع عليه آمالا كبيرة فى إنهاء الأزمة لصالح النظام، باعتباره مسلكا موازيا فى حالة فشل خيار الإصلاح فى احتواء الأزمة، ومن ثم فهى تدعوه الآن، والآن فقط ، للحوار مع المعارضة الممثلة فى الائتلاف الوطنى السورى المعارض، الموقف الروسى يظل "متأرجحا" بين تمسكه بنظام الأسد وبين إعمال آلية الحوار فى وقت تدرك فيه روسيا جيدا أن الحوار إذا لم يكن قائما على فرضية رحيل الأسد فلا جدوى منه.... أما الغرب والولايات المتحدة فلا يزالان فى انتظار تغييرا فعليا على أرض الصراع داخل سوريا ويقفان فى سياق ذلك موقف المراقب الرافض تسليح المعارضة لاسيما الجماعات الجهادية المتشددة بأسلحة قتالية ثقيلة مخافة أن تستخدم ضد إسرائيل، وهو الموقف الذى يبرر إعلان دول الاتحاد الأوروبى استمرار العمل بحظر بيع الأسلحة لسوريا... فى حين تغدق قوى اقليمية منها دول الخليج المال والسلاح على مقاتلي المعارضة وينضم اليهم جهاديون في معركتهم للاطاحة بالرئيس بشار الاسد بينما ترد قواته التي تتمتع بتسليح جيد لكنها تعمل تحت ضغوط شديدة بقسوة وتقاتل مستخدمة الطائرات الحربية والمدفعية!!...

الجدير بالذكر انه بعد مضي ما يقرب من 17 شهرا على بدء الانتفاضة المناهضة لنظام الاسد يتحول الصراع في سوريا الى حرب اقليمية بالوكالة قد تقسم البلد على اسس طائفية ما لم تبرز قيادة موحدة للمعارضين لحكم الاسد كمعارضة جديرة بالثقة والاحترام ....فى هذا السياق المتأزم بدا أن هناك خيارين أمام المعارضة لتحقيق نقلة نوعية فى مسار الأزمة السورية؛ إما الحوار مع النظام وإما الضغط على القوى الدولية لاسيما الولايات المتحدة لتوسيع دائرة تسليح المعارضة العاملة على أرض الصراع بالداخل ( الجيش السورى الحر وجماعات المقاومة المختلفة)، وكذلك حث الدول الأوروبية خاصة ألمانيا والسويد – التى تعارض تسليح المعارضة- على إعادة النظر فى موقفها من مسألة الدعم العسكرى للمقاومة، وقد قررت المعارضة السورية فى ضوء موائمات سياسية دولية محددة تفعيل خيار الحوار بالتوازى مع طلبات متتالية بإحداث تغيير فى موضوع التسليح بشقيه الكمى والنوعى، ما يمكن الجيش السورى الحر من تحقيق انجاز قوى على الأرض أو على أقل تقدير يؤدى إلى تحقيق "توازن" فى القوى العسكرية بين النظام وبين المعارضة بصورة تجبر الأول على تقديم تنازلات محددة من خلال حوار فعال برعاية أممية.... وإذا كان خيار التسليح تجابهه عوائق كثيرة تتعلق بتخوفات خارجية من زيادة عسكرة الصراع الذى قد يولد حربا أهلية ذات طابع طائفى بعد سقوط النظام من ناحية، أو وصوله لجماعات دينية متشددة بإمكانها تهديد أمن إسرائيل من ناحية أخرى، فإن خيار الحوار نفسه تجابهه معوقات فى طبيعة ونمط التسوية المرجوة من الحوار المأمول !!..

القوى الدولية - وفى مقدمتها الولايات المتحدة - لا تثق فى ولاء أى من القوى المعارضة ذات الثقل الميدانى فى ساحة الصراع السورية، ما يعنى أنه لا يمكن الاعتماد عليها مستقبلا فى الحفاظ على مصالح الغرب الإستراتيجية فى سوريا فى مرحلة ما بعد سقوط بشار الأسد، وقد كان هذا التصور هو الحاكم الفعلى لتردد القوى الكبرى أو انقسامها إذا جاز التعبير بشأن تسليح المعارضة من عدمه، وفى هذا السياق كشفت صحيفة صنداى تليغراف البريطانية فى 24 فبراير الماضى أن العسكريين الأمريكيين ونظرائهم البريطانيين قد وضعوا خططا "للاستيلاء والسيطرة" على المخزون السورى من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أو على أقل تقدير تدميرها فى حالة انزلاق البلاد لمزيد من الفوضى عبر استخدام القوات الخاصة والمدربة على الحرب الكيماوية ويُفسر "انزلاق البلاد لمزيد من الفوضى " هنا بسقوط بشار الأسد وتداعيات ذلك السقوط على الداخل السورى وعلى الجماعات المسلحة والتى تتحسب واشنطن وحلفاؤها لاستيلاء تلك الجماعات على ذلك المخزون.... أضف إلى ذلك أن التورط العسكرى المباشر لأى من القوى الدولية من شأنه "أقلمة" الصراع فى سوريا، وهو ما سيؤدى إلى الإضرار الفعلى والمباشر بأمن إسرائيل والتأثير على السلم الاجتماعى والسياسى فى لبنان وتركيا والعراق والأردن....

الى جانب أن تزايد الجماعات الدينية المتشددة وتنظيمها جماعات للمقاومة المسلحة لاسيما فى المناطق السورية الشمالية كان مبعثا لقلق الدول المنخرطة فى الأزمة السورية وهى بالتحديد؛ الولايات المتحدة وحلفائها الغربيون والسعودية وتركيا وقطر الأمر الذى دفع بتلك الدول لاسيما السعودية وقطر اللتان تمولان فعليا تسليح المعارضة، ولو بصورة غير معلنة، إلى دعم تمويل الجماعات "الأكثر اعتدالا" من عناصر المقاومة السورية والتى ترتكز معظمها فى الجنوب لمواجهة الصعود القوى لجماعة النصرة الإسلامية المتشددة، وذلك عبر ما يسمى بالمجالس العسكرية التى تديرها الدول المانحة للمساعدات المالية والعسكرية، وتم هذا بالفعل بدخول شحنة أسلحة مضادة للدبابات عبر الحدود الأردنية لقوى من المعارضة فى الجنوب خلال شهر فبراير الماضى، وأنه وعلى الرغم من رفض واشنطن المضى قدما فى موضوع تسليح المعارضة بأسلحة ثقيلة وبصورة مباشرة إلا أنها قدمت دعما استخباراتيا ضمن وصول هذه الأسلحة إلى جماعات المقاومة المعتدلة بمعرفة الدول العربية المذكورة.... وقد استهدفت واشنطن وحلفاؤها من وراء تلك الصفقة إضعاف جبهة النصرة الدينية المتشددة عبر تقليص الإمدادات العسكرية لها مقابل استمرار تمويل غيرها من عناصر المقاومة، وأيضا نقل نطاق المعارك إلى المناطق الجنوبية وإلى قلب دمشق نفسها، فى تحول اعتبره العديد من المحللين تحولا نوعيا بشأن تسليح المعارضة وبشأن نطاق الصراع بين المقاومة والنظام...

مما لاشك فيه ان قيام ثورة شعبية ضد نظام متشعب إقليميا مثل نظام الأسد يجعل من الصعب على المحيط الإقليمي ان يتخذ مواقف فورية إزاء هذا الحدث... لقد اشتهر نظام الأسد بسياسة إقليمية نشطة تجمع أوراق ملفات عديدة في يدها الى جانب استعداد للمساومة عليها مع الأطرف المختلفة سواء إقليميا أو دوليا..... والمشكلة ان الملف الإقليمي المهم الآن صار سوريا نفسها وصراعها الداخلي، ورغم التصور التبسيطي الذي اختارته المعارضة السورية لمصير ثورتها على الطريقة الليبية، فإن هذا التصور ليس منطبقا على الحالة السورية.... فالغرب ليس بوارد التدخل عسكريا في سوريا لإنقاذ المدنيين، فسوريا ليست دولة نفطية يمكن أن تدفع فاتورة الحرب.... كما أن الغرب وبخاصة الولايات المتحدة يحدد مصالحه في المنطقة وفقا لمصلحة اسرائيل أولا، وليس من مصلحة اسرائيل فتح جبهة ساخنة على حدودها.... فنظام الأسد قادر على أن يحول أى حرب غربية ضده الى حرب ضد اسرائيل يحظي فيها بدعم حزب الله وايران، بل أنها ستكون فرصة لترميم شرعيته القومية التي انهارت بعد الثورة.... الجدير بالذكر ان استبعاد الحل العسكري من جانب الغرب جعل القوى الدولية والإقليمية تتعامل مع الثورة السورية ببرود أعصاب لا يناسب التطورات على الأرض... حيث بادرت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية ونفطية ضد سوريا منذ إبريل، وتسابقت على دعوة الأسد لوقف العنف والتنحي.... غير أن هذه العقوبات لم تكن مؤثرة بحجم تاثير العقوبات التي أقرتها لاحقا دول الجوار... من جهة ثانية، فالمؤازة الغربية للثورة السورية كانت بمثابة قوة دفع لسياسة زعزعة النفوذ الإيراني في المنطقة ولذا لاقت دعما من هذه الزاوية، دون ان تستدعي حلا فوريا يناسب تساقط عدد الضحايا بشكل يومي !!..

تركيا كانت الأسبق بحكم قربها الجغرافي وعلاقتها الوثيقة مع نظام الأسد الى تقديم مبادرات عديدة ومنها خطة إصلاح متكاملة من وحي التجربة التركية مع برنامج زمني مفصل، فضلا عن عرض للوساطة بينه وبين الإخوان المسلمين... كما حاولت مرة أخرى بمبادرة قادها وزير خارجيتها في أغسطس الماضي الى وقف القمع الأمني ضد حماة آنذاك، وقام بإعطاء الأسد مهلة أسبوعين لوقف المجازر، غير أن المجازر استمرت وتوارى الدور التركي لحساب تقدم عربي في جهود التسوية.... وبالمثل خفت حدة التهديد التركي بعمل منطقة عازلة على الحدود التركية السورية لاستقبال اللاجئين السوريين، واكتفت أنقرة باستقبال السوريين في مدنها الحدودية وتقديم المساعدة الانسانية والطبية لهم... وأدى تجاهل الأسد لكافة النصائح التركية بإردوغان الى تصعيد لهجته الغاضبة وصولا إلي تطبيق عقوبات اقتصادية وتجارية ضد سوريا تزامنا مع إقرار العقوبات العربية... حيث تم تجميد التبادل التجاري ووقف التعامل بين البنكين المركزيين، فضلا عن فرض حظر على تصدير جميع انواع الأسلحة والمعدات العسكرية التركية الى سوريا.... من جهة ثانية، عمدت تركيا الى استضافة مؤتمرات المعارضين السوريين وقدمت المأوى لقادة الجيش السوري الحر...

أما الضغوط العربية فقد بدأت من حيث انتهى الأتراك، حيث بادرت قطر بسحب سفيرها من دمشق في يوليو، وتلتها السعودية، ثم سحبت الكويت والبحرين بدوريهما سفيريهما في سبتمبر... ورغم هذا الضغط السياسي غير المسبوق، فإن الدول العربية كانت لا تزال تحبذ الإبقاء على الأسد لعدم إعطاء دفعة جديدة للثورات العربية التي لن تلبث ان تصل الى دول عربية أخرى.... فمن جهة حاولت دول الخليج امتصاص الغضب العربي الشعبي وتوجيهه الى الحالة السورية عبر مسلسل سحب السفراء من دمشق، ولكنها من جهة أخرى تريثت في أمر العقوبات الاقتصادية التي كانت تمد الأسد بأسباب البقاء.... ولكن تجاهل الاسد المتكرر لكل المبادرات والنصائح، دفع العرب الى التصعيد من أجل ترميم شرعية ومصداقية جامعة الدول العربية من خلال طرح المبادرة العربية بإيعاز خليجي بالاساس... وبالفعل اجتمع المجلس الوزاري للجامعة ليقر مبادرة للحل تضمنت في شقها الاول مبادرة للحل و في شقها الثاني سلة من العقوبات في حال رفض دمشق لمبادرة الحل... حيث قضت المبادرة بوقف عنف النظام ضد المدنيين ومراقبة ذلك عبر بعثة عربية على الارض، فضلا عن إقامة حوار شامل بين القوى المعارضة والنظام.... وتشكيل حكومة ائتلافية يرأسها شخص مقبول من المعارضة، ويعمل بالتعاون مع الرئيس الأسد لصياغة ملامح المرحلة الانتقالية على أسس التعددية السياسية، تتضمن إجراء انتخابات نزيهة، وصياغة دستور جديد للبلاد.... ورغم رفض قسم من المعارضة الحوار مع النظام، لم يحقق النظام البند الأول المتعلق بوقف العنف وتلكأ لقبول بعثة المراقبين بدعوى السيادة وعدم التدخل.... ولكن عندما هددت الدول العربية بتصعيد المبادرة الى مجلس الامن، تم تسوية أمر بعثة المراقبين العرب ووافقت دمشق على قدومهم.... وهنا بدأ فصلا جديدا من الكر والفر السياسى السوري حيث تم تضليل البعثة والتضييق على عملها، الأمر الذي فرغ عمل البعثة من مضمونها، فلا قتل المدنيين توقف، ولا استطاع المراقبين أن يسجلوا حالات القمع بشكل موثق ودقيق...

في هذه الاثناء فشلت الدول الغربية في تمرير قرار بمجلس الأمن يدين القمع في سوريا بعد معارضة كل من روسيا والصين في سبتمبر 2011 ، قبل أن تفشل الدول العربية مرة أخرى في تمرير قرار مشابه في فبراير 2012.... فروسيا ومن ورائها الصين، ليسا على استعداد لخسارة حليف آخر في الشرق الأوسط، فدمشق مستورد اساسي لسلاح روسيا ومنفذها الوحيد على البحر المتوسط..... كما ان العقوبات الغربية على سوريا ينعكس بشكل فوري على زيادة حجم التبادل التجاري بين سوريا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى..... وقد أساءت روسيا منذ البداية إدارة ملف الربيع العربي، رغم ان أول الساقطين فيه كانوا حلفاء الغرب وليس حلفائها، غير ان ضعف الإدراك الروسي قد فوت عليها فرصة جني المكاسب الإقليمية من هذه التطورات.... من جهة ثانية، تصارع كل من روسيا والصين الدول الغربية للإبقاء على مبدأ السيادة وعدم التدخل الذي قام عليه النظام الدولي لعقود.... فاستبدال مبدأ سيادة الأنظمة بسيادة الشعوب قد يؤدي في النهاية الى زعزعة النظامين الروسي والصيني من الداخل، ولذا تدافع الدولتين عن هذا المبدأ باستماتة قبل تسلله الى حدودهما.... الأمر الذي احيا أجواء الحرب الباردة بتقوية التحالفات والتحالفات المضادة وتخطت الثورة السورية صراعها الداخلي إلى صراع دولي بهدف الإبقاء على سوريا في الحلف الروسي الإيراني أو تحويلها لحلف الغرب وتبعية الانظمة العربية له ....

وانتظارا لإعادة الملف السوري الى مجلس الأمن، نجحت المجموعة العربية بالأمم المتحدة في تمرير قرار للجمعية العمومية يدين عنف النظام ضد الحراك الثوري بأغلبية 137صوتا وبامتناع اسرائيلي لافت عن التصويت....وفي مقابل ذلك تسعى فرنسا لتكوين ملتقى لأصدقاء سوريا من خارج الأمم المتحدة لبحث كيفية تقديم المساعدات الانسانية للمدنيين في سوريا.... وبالمثل تسعى تركيا للهدف ذاته مع التأكيد على دور دول الجوار السوري في هذا المسعى، فيما يشبه تنافسا بين الفرنسيين والأتراك على خلفية الأزمة الدبلوماسية المتعلقة بالقانون الفرنسي الذي يعترف بمذابح الأرمن.... بينما تعهدت الجامعة العربية من جهتها بتقديم كل المساعدات اللازمة للثوار السوريين، دون ان تصرح بتسليح الجيش الحر... ورغم أن غياب التدخل الدولي والإقليمي في سوريا كان له مردودا سيئا على مسار الثورة وسقوط آلاف الضحايا، فإن التدخل له بكل تأكيد آثارا سلبية مماثلة.... ليس أقلها ظهور كيانات سياسية وعسكرية جديدة تنافس الكيانات القائمة بالفعل على تلقي المساعدات وجمع التبرعات.... بينما يرى مؤيدو التدخل الدولي ان له صورا كثيرة، منها إقامة مناطق آمنة لإيواء المدنيين بعيدا عن عنف النظام، أو ممرات آمنة لتقديم المساعدات الانسانية للمدن المحاصرة، وصولا للحظر الجوي لمنع النظام من استخدام سلاحه الجوي ضد المدنيين... والواقع أن النظام استخدم مروحيات عسكرية لملاحقة المتظاهرين والمنشقين عن الجيش مرات معدودة، بينما استخدم بوارج حربية لقصف اللاذقية... ولكنه يستخدم المدفعية بكثافة لدك الأحياء السكنية بعد حصارها كما حدث في حماة وحمص ودرعا بالأخص...


بعد انقضاء عام من عمر الثورة السورية وسقوط أكثر من 8 آلاف قتيل وآلاف المعتقلين، تتواصل الجهود العربية لإيجاد حل للأزمة على الطريقة اليمنية بأن يتنحى الرئيس لصالح نائبه فاروق الشرع ليُشرف على مرحلة انتقالية تدمج المعارضة في النظام السياسي.... بينما تدفع موسكو الى الإبقاء على الأسد رئيسا مع تغيير الدستور، ولكن نص الدستور الجديد يوحي بأنه لن يكون إلا حلقة جديدة من الكر والفر السياسى ... وفي ظل انسداد أفق الحل عبر مجلس الأمن وتصاعد قمع العنف بدأت فكرة سلمية الثورة تخبو، حيث انتشرت الدعاوي لتسليح الجيش الحر وضمه لأعداد جديدة من المتطوعين ممن أدوا خدمتهم العسكرية.... فضلا عن دعاوي الجهاد المسلح واستقدام المقاتلين، وفي هذا الإطار تزيد مخاطر تصاعد العنف في سوريا دون القدرة على السيطرة على مساره.... ولكن النظام الذي استنزف قدرا كبيرا من قواه خلال هذا العام خاصة على المستوى الاقتصادي، لا يزال قادرا على إطالة أمد الصراع في ظل دعم لا محدود من جانب حليفه الإيراني وحماية دولية بفضل الفيتو الروسي والصيني...

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات