اشكالية الفتاوى السياسية

سليم نزال

الحوار المتمدن-العدد: 4024 - 2013 / 3 / 7 - 18:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اشكالية الفتاوى السياسية
سليم نزال

مع انفجار المنطقة العربية برزت ظاهرة الفتاوى السياسية بقوة لم تعهده المجتمعات العربية.و اشكالية هذه الفتاوى انها بات مفتوحة الى درجة بتنا نرى فيها كل ما لم يكن يخطر على بال, الامر الذى يمكن وصفه بفوضى الفتاوى التى باتت جزءا يوميا من الحياة الاجتماعية و السياسية فى بلادنا.
على المستوى التاريخى لعبت الفتاوى دورا فى تاكيد شرعية الحاكم او فى نقض شرعيته.و هذا ما جعل الحكام يعون اهميه كسب المؤسسة الدينية لمعرفتهم بخطورة تاثيرها على عامة الناس.

و هذا الامر لم يكن مقتصرا على الحكام بل ايضا على المعارضة الامر الذى تم فيه توظيف الفتاوى فى الصراعات السياسية التى كانت تجرى الامر الذى جعل من الكثير من هذه الفتاوى عرضة لللاستغلال لدى الاطراف الاسلامية المتصارعة التى كان كل طرف فيها يسعى للدفاع عن مصالحه و شرعنتها عبر الافتاء. و لعل هذا السبب الذى ادى لظهور ما يمكن تسميته بفتاوى السطان او المؤيدة لنظام الحكم و و ايضا فتاوى المعارضة التى تقف ضد النظام الحاكم. و تاريخ الدول العربية الاسلامية القديمة ملىء بالفتاوى التى صدرت لدعم الحكومات الاموية فى صراعها مع الاطراف المسلمة التى كانت تنتفص او تشكل فى شرعية حكمها .و ذات الامر نجده فى فتاوى القوى و الفرق المناوئة التى لم تكن تعترف بشرعية هؤلاء الحكام.

ان نقدنا لفوضى الفتوى فى الزمن الحالى لا يعنى بالطبع تجاهل حقيقة انها لعبت احيانا دورا فى مقاومة الغزاة و تشجيع الاهالى على مقاومة العدوان كما حصل فى فتوى الشيرازى المشهورة فى ايران و المعروفه بفتوى التنباك و فتوى علماء الزيتونة بتحريم الحصول على الجنسية الفرنسية اثناء مقاومة الاحتلال الفرنسى.
و ايضا ليس من باب عدم ادراك انها من منظور سايكولوجى سوسيولوجى ربما لعبت دورا لاجل تحقيق التوازن النفسى المجتمعى المطلوب خاصة فى ازمنة ضعف الحاكم او الدولة العربية و عدم قدرتها لسبب او لاخر على تطبيق العدل الذى يعتبر من مقاصد الدولة الاساسية فى الاسلام..و بهذا المعنى ظلت الفتاوى شعارات و رؤى عامة تعبر عن ضمير و راى الامة و امالها و تطلعاتها و اهدافها حتى فى الوقت الذى لم يكن من الممكن فيه تحقيق الاهداف الوطنية المتوخاة و لعل فتوى تحريم التعامل مع اسرائيل مثال على هذا .

لكن هذه الفتاوى لم تقتصر على دعم قضايا تحظى باجماع الامة لانها ايضا استخدمت بقوة من قبل الحكام العرب لاجل تقديم التسويغات الدينية و الشرعية لسياسات لا تحظى بقبول شعبى .كما فى حالة استخدامها من قبل انور السادات لاجل الصلح مع اسرائيل و اخراج مصر من الصراع العربى الاسرائيلى او فى حالة استصدار حسنى مبارك لفتوى لاجل بناء السور لحصار غزة او فى تثبيت شرعية الحكم كما نرى فى مصر الان.
و اذا كان من الممكن فهم اهمية الفتاوى ايام الدولة العربية القديمة التى كانت فى الجوهر دولة دينية او تستند للدين فى شرعيتها الامر الذى يكون فيه مفهوما او طبيعيا ان القوى الناقدة لها كانت تنطلق من ذات الارضية الدينية الامر الذى قد يبرر التسلح بالفتاوى الا انها فى الدولة المعاصرة الحديثة لم تعد ضرورية بسبب وجود احزاب معارضة او اليات نقد حديثة للدولة و اداءها .

ان النقد السياسى المعاصر بات يستند الى مرجعيات لا علاقة لها بمرجعيات الفتاوى.و اكثر من ذلك لم يعد هناك حاجة للفتاوى فى الزمن الحاضر لاسباب كثيرة لعل اهمها ان الدول المعاصرة لم تعد تستند فى تكوينها للشرعية الدينية . و لذا يمكن التصدى للقصور و الاخطاء عبر النقد السياسى الدنيوى و ليس بالاستناد لما قاله ابن تيميه فى ازمنه غابرة . و هذا النقد يستند عادة على معطيات معاصرة التى تمنح شرعية الحكم مثل مدى احترام الدولة للدستور و منظومة الحقوق القانونية التى اقرها المجتمع عبر الاستفتاء و الانتخابات .

فالدولة المعاصرة ليست معاصرة ايضا بالمعنى التاريخى للكلمة. انها معاصرة لان الدولة الحديثة تضع سياساتها فى التعليم و التنمية و الصحة و الامن الخ بالاستناد على رؤى و برامج و حقائق و معطيات الحياة المعاصرة و ليس بالاستناد على مرجعيه دينية..و السياسة فى نهاية المطاف هى ادارة المجتمعات و العمل على تدبير امورها و معالجة مشاكلها و قضاء مصالحها. و الدين يجب ان يظل الاطار الاخلاقى العام للمجتمع و ليس نظرية سياسية له.و فصل الفتاوى عن ولوج معترك السياسة هو جزء من فصل الدين عن الدولة. و تحرير مجتمعاتنا من هذه الفتاوى التى تخلق الفوضى و الارتباك هو جزء من خروج بلادنا من هذه الفتن و البلابل التى دخلت الى بلادنا و باتت تهدد وحدة و استقرار بلادنا و تهدد الاهداف التى ثار الناس من اجلها و هى الحرية و و العيش الكريم و الكرامة الانسانية.

باحث و مفكر فلسطينى
كتاباته و ابحاثة و محاضراته ترجمت الى اكثر من خمسة عشرة لغة.

#سليم_نزال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات