مصداقية لجنة التحقق للمفصولين السياسيين كهيئة - كاشفة للحق - في الميزان ...!!

جاسم محمد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4023 - 2013 / 3 / 6 - 23:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصداقية لجنة التحقق للمفصولين السياسيين كهيئة " كاشفة للحق " في الميزان ...!!
الدكتور جاسم محمد الحافظ
واجه النظام الدكتاتوري المقبور بقسوة وعنف مناضلي قوى شعبنا العراقي المعارضة لنهجه الأستبدادي وسياساته المغامرة والعدوانية , وتحملوا وعوائلهم بشجاعةٍ وصبرٍ كبيرين , مختلف اصناف الاذى والحرمان المادي والمعنوي وكافة اشكال الانتهاكات الفَضَة لحقوق الأنسان , وبالاخص منهم الناشطين السياسين الذين سقط من بينهم الشهداء ورزح الكثير منهم في السجون والمعتقلات , واضطر معظمهم الى ترك وظائفهم نتيجة للتعسف في استخدام السلطة ضدهم , وواصلت الاجهزة القمعية التنكيل بابنائهم وعوائلهم وحتى اقاربهم وفصلهم وطردهم من الدوائر الرسمية والمؤسسات المدنية الأخرى, دون أن يمنحهم النظام البوليسي البائد أي وثيقة رسمية تشير الى تعرضهم لأنتهاكات حقوقهم وكرامتهم الإنسانية , وذلك تفادياً لتوثيقها من قبل المنظمات الدولية لحقوق الأنسان, وليس أدل على ذلك من مشاهد الذهول والصدمة التي تعرضت لها العوائل العراقية التي أكتشفت بالصدفة رفاة أحبائها في المقابر الجماعية بعد السقوط المدوي للدكتاتورية , ومما يثير الحيرة والتسائل هو تجاهل لجنة التحقق في أعادة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لتلك الحقائق , لا بل انها بدات تعتبر تاريخ الفصل السياسي للعائدين من المنافي القسرية – أبان حقبة البعث - يبداء من تاريخ حصولهم على اللجوء السياسي في الدول التي أستضافتهم, دون أن تاخذ بالحسبان أن كثيراً من مناضلي ومجاهدي المعارضة العراقية فرضت عليهم ظروف النضال الصعب التخفي لسنين داخل الوطن بعد تركهم للوظيفة, أو الالتحاق بفصائل المعارضة المسلحة في الأهوار والجبال, وقد أُجبِرَ بعض مِن مَن أشتد عليه الخناق على طلب اللجوء السياسي.
ولذا فأن هكذا قرارات غير منصفة تتعارض والمادة الاولى من قانون المفصولين السياسيين الرقم ( 24) لسنة 2005 المعدل , وأن الأصرار على نهج تعقيد أجراءات عودة المفصولين السياسيين الى وظائفهم يطعن بمصداقية كون لجنة التحقق " كاشفةً للحق ", كما أنه يثبط عزائم بعض الكفاءات المهاجرة في العودة للوطن.
ولابد من الإشارة الى أن مؤسسة الشهداء , أنصف مُشرع قوانينها الضحايا, حيث اكد بانه في حالة عدم وجود امرقضائي بالأعتقال أو تاريخ واضح له يصار الى تأريخ الإنقطاع عن عمله في الدئرة, كأساس لضمان منح فروقات الرواتب التقاعدية لعائلته. والحالة هذه ينبغي أن تسري على الممفصوليين السياسيين أيضاً لتثبيت كافة حقوقهم المشروعة .
وبودنا التذكير بأن قرار تكريم شهداء الشعب ومناضليه , هو قرار سياسي بامتياز أملته شروط واخلاقيات التكافل الأجتماعي والتضامن الكفاحي ضد الاستبداد والدكتاتورية المقبورة , الى جانب كونه " قانون خاص " لا يُقَيدهُ القانون العام , ومختص بأنصاف ضحايا الأستبداد على القاعدة الفقهية " مُلحق الضرر – الدولة في حالتنا - مُلزم بتعويض الضحية بما يناسب حجم الضرر الذي الحقه بها " , لذا لا يجوز السماح بالالتفاف على هذا القانون وافراغه من جوهره الانساني بذرائع وحجج واهية وبيرقراطية لا تستجيب لأستحقاقات العملية السياسية الجديدة الجارية في بلادنا ,

#جاسم_محمد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات