أقيلوا أسامة النجيفي3/3

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4016 - 2013 / 2 / 27 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مسوغات إقالة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي:
1- مثلما إنتخب مجلس النواب رئيسه فبإمكان المجلس سحب الثقة منه وإقالته بالأكثرية البسيطة حسب النظام الداخلي للمجلس الذي لابد وأنه ينسجم والقاعدة الإدارية المطلقة وهي : من يمنح الثقة لشخص أو جهة يستطيع حجبها.
سيطرح مناصرو النجيفي مسألة أن النجيفي جاء نتيجة صفقة متكاملة شملت الرئاسات الثلاث ولا يمكن إقالة أحدهم دون الآخرين مثلما طرحوا هذه الحجة عندما طلب رئيس الوزراء من مجلس النواب إقالة نائب رئيس الوزراء السيد صالح المطلك لسوء تصرفه وخرقه قواعد الإنضباط الإداري واللياقة الأخلاقية إذ تهجم على رئيسه في فضائية ال(سي.إن.إن.) الأمريكية العالمية.
الجواب أصبح في غاية البساطة الآن لسببين:
أولاً: لأن أولئك المناصرين أجابوا على إعتراضهم بأنفسهم حينما طلبوا سحب الثقة فقط من رئيس مجلس الوزراء السيد المالكي دون غيره بل أرادوا حتى الإبقاء على الوزارة كما هي مع تبديل رئيسها فقط، وما أوقفهم هو أنهم فشلوا لعدم حصولهم على العدد اللازم من الأصوات البرلمانية،
ثانياً: كنتُ قد بينتُ في الحلقة (1/3) من هذا المقال إنتهاء مفعول إتفاق أربيل لعام 2010 فما عاد ملزماً للتحالف الوطني.
2- صرح السيد النجيفي بشكل قاطع لا يقبل الشك أو التأويل بأنه "أصبح من المستحيل العمل مع هذا الرجل" ويقصد السيد نوري المالكي؛ وعاد بعد أيام وإتهم رئيس الوزراء بعدم الوفاء بإلتزاماته بزعم أنه إطلع على وثائق في كردستان تدعم هذا الرأي. وبناءً على هذا ذهب إلى أربيل أثناء عطلة البرلمان وتفرغ كلياً إلى مسألة محاولة سحب الثقة من رئيس الوزراء.
أقول لا يمكن أن تبلغ العلاقة من التوتر هذا الحد بين رأسي أهم وأعلى مؤسستين في الدولة، هما رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وتبقى أوضاع البلد بعيدة عن الإضطراب والإرتباك ويتحقق الإستقرار ناهيك عن أن تتقدم نحو الأمام والعراق بأشد الحاجة إلى تقدم كبير وفي جميع المجالات. لكن التقدم معطل إذ حجبته المؤامرات الإرهابية والتخريبية التي إشترك فيها السيد النجيفي وكتلته وإئتلافه، بهذا القدر أو ذاك، طيلة السنين منذ إطاحة النظام البعثي الطغموي.
إذاً، وفي مثل هذه الأحوال والإصرار والتهاتر العلني من قبل السيد النجيفي وحلفاءه، بات في حكم الضرورة لمصلحة البلاد أن ينسحب أحد الرجلين من الساحة أو يُجبر على الإنسحاب وفق الأصول القانونية الديمقراطية.
وبما إنه قد جرت محاولة إزاحة السيد رئيس الوزراء وفشلت رغم الدعم المادي والسياسي الخارجي السخي، فلم يتبقَ سوى إزاحة السيد رئيس مجلس النواب الذي أعلن صراحة إستحالة إمكانية العمل مع رئيس الوزراء.
وإذا أحجم المعارضون عن ترشيح بديل عنه فيجب تجاوزهم وترشيح شخص من إحدى الكتل المنشقة عن إئتلاف العراقية وبالتوافق فيما بينها.
3- رفض رئيس مجلس النواب المشروع الذي تقدم به السيد رئيس الجمهورية بنقاطه الثماني والذي أيده التحالف الوطني (عدا التيار الصدري) ورئيس مجلس الوزراء. إن رئيس مجلس النواب سلك سلوكاً يتنافى ومسؤوليته الأخلاقية حيال الشعب العراقي ككل إذ كان يتوجب عليه دفع الأمور نحو الحوار لا الفرقة والإنقسام وهو الموقف الذي إتخذه وإئتلافه.
علاوة على ذلك فإنه قد سخَّر الإسم الإعتباري لمجلس النواب لصالح مجموعة منه وليس لصالح كافة أطرافه، وهنا خرق مبدأ الحيادية التي يجب أن يتصف بها.
4- منح نفسه حرية التدخل في شؤون السلطة التنفيذية دون مسوغ قانوني. آخرها مثلٌ بسيط جداً وهو طلب تخصيص أراضٍ للنواب من أمانة العاصمة مباشرة وأعتقد أنه كان عليه مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء.
5- عرَّض سمعة العراق في الخارج للتشويه؛ والأهم عرَّضَ السلم الأهلي ووحدة العراق إلى الخطر وذلك بالرجوع إلى خطاباته التي لم بكلفه مجلس النواب بطرحها على المنتديات الدولية وهي:
a. في واشنطن بعد إجتماعه بنائب الرئيس السيد بايدن حيث دعا ضمناً إلى إنفصال السنة عن العراق، أي ذهب أبعد من مسألة التحذير.
b. خطابه أمام الإتحاد الأوربي في بروكسل.
c. خطابه في لندن
d. مباحثاته العديدة في السعودية وتركيا وقطروغيرها دون أن يكشف لمجلس النواب عن ماهية هذه الزيارات أو المباحثات علماً أنه لم يتقدم إلى مجلس النواب بمقترحات محددة وملموسة لتحسين العلاقات مع تلك الدول التي لم يشهد العراق سوى السوء منها، وقد إتهمتها أوساط دولية (كصحيفة البوليتيكو الأمريكية ومحطة إذاعة أوستن النرويجية) بتقديم الرشى لمسؤولين ونواب وزعماء كتل مقابل خدمات مضرة بمصالح العراق.
6- مناكفة مجلس الوزراء ومحاولة خلق التوترات معه والإخلال بمبدأ "التعاون بين السلطات" ( وهو أحدث من المبدأ السابق "الفصل بين السلطات"). أمثلة على ذلك:
a. عدم عرض تسع مشاريع قوانين دفعها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب إنبثاقاً من إتفاق أربيل مما أسهم في تعطيل مصالح الدولة وتعقيد العلاقات بين أطراف إتفاق أربيل,
b. عدم عرض طلب رئيس مجلس الوزراء إعفاء السيد صالح المطلك من منصبه لتشويهه سمعة العراق في الخارج وإخلاله بمبادئ وقواعد إنضباط الدولة. – عدم عرض الطلب على مجلس النواب.
c. عدم عرض مقترحات رئيس الوزراء بتعيين الوزراء الأمنيين على مجلس النواب. قد يتحجج بأن ذلك مخالف لإتفاقات أربيل. هذا خطأ إذ أن أولوية مرجعية رئيس مجلس النواب هو الدستور العراقي وليس إتفاق أربيل إذ يمكن لأطراف إتفاق أربيل أن يرفعوا دعوى على رئيس الوزراء في المحاكم بزعم خرقه إتفاقات تعاهدوا عليها في أربيل.
d. عدم معاقبة النواب المزورين. مثال : ذكرت النائبة الدكتورة سميرة الموسوي في فضائية الحرة بتأريخ 4/6/2012 أنه كثيراً ما يحصل أن يكون عدد النواب الحاضرين على الورق (أي حسب التواقيع) أكثر من الموجودين الفعليين، مع العلم أنه لم يغادر قاعة المجلس نواب في الأثناء. هذا يدل على حصول تزوير في التواقيع ولم يلتفت إليها رئيس المجلس.
e. عدم تطبيق نظام مجلس النواب بحق النواب المتغيبين وعلى رأسهم الدكتور أياد علاوي الذي لم يحضر طيلة عمر هذه الدورة البرلمانية سوى جلستين أو أكثر بقليل.
7- عارض السيد النجيفي "قانون إجتثاث البعث" وبديله "قانون المسائلة والعدالة" على طول الخط إلا في حالة واحدة أتاحت له فرصة الإخلال بالجهاز القضائي ومحاولة تهشيمه بإجتثاث السيد مدحت المحمود ذلك الإجتثاث الذي نقضته محكمة التمييز العليا خلال يوم واحد لرعونة القرار وكونه ذا صبغة سياسية تخريبية واضحة.
في الوقت الذي لم يكترث فيه السيد النجيفي بعرض طلب السيد رئيس مجلس الوزراء بالمصادقة أو الرفض لهيئة المسائلة والعدالة المقترحة، وإذا به يرفع لواء المناصرة للسيد فلاح شنشل، رئيس هيئة المسائلة والعدالة وكالة، الذي أنهى رئيس الوزراء تنسيبه بعد أن أقر بأنه إتخذ قرار إجتثاث المحمود تحت تهديد التيار الذي ينتمي إليه وهو التيار الصدري.
وأخيراً راح يناكف رئيس الوزراء الذي أوكل مهمة رئاسة هيئة المسائلة والعدالة لعضو آخر في الهيئة، فكلف السيد شنشل بالإستمرار في التكليف.
هل تُدار الدولة بهذه الطريقة الشاذة؟
8- يتدخل السيد النجيفي في شؤون السلطة التنفيذية ويخلط الأوراق ويشوش المشهد السياسي في الوقت الذي يتهم به السيد رئيس الوزراء بتلك التهم. مثال على ذلك:
جاء في الأخبار: " قررت رئاسة مجلس النواب تخصيص طائرات على نفقة المجلس لتامين عودة المواطنين العراقيين المقيمين في دمشق الى بغداد نتيجة الظروف الامنية الصعبة التي تمر بها سورية." (عن موقع قناة الفيحاء في 22/7/2012).
لقد دعاني هذا الخبر إلى كتابة مقال بعنوان:
"هل لدى العراق حكومة ومجلس نواب أم حكومتان بدون مجلس نواب؟" جاء فيه:
"إنه موقف إنساني يقطر وطنية وحرصاً على مصالح الجماهير. هذا ما يبدو في الظاهر وفي سوق المزايدات السياسية. أما في الجوهر وفي ضوء السعي لبناء الدولة الديمقراطية والفصل بين السلطات ومراعاة الإختصاصات، وهي أمور طالما دوخنا بها رئيس مجلس النواب وبشكل مفتعل، فهو إجراء مغاير تماماً لما يبدو لأول وهلة. إنه التخريب بعينه".
9- حرض السيد النجيفي المتظاهرين في الموصل وسامراء على أخذ حقوقهم بقوة.
10- لم يناشد لا هو ولا تكتله ولا إئتلافه ، ولو لمرة واحدة، جماهيرهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة الإرهابيين. على العكس نراه يحقر وينال من معنويات القوات المسلحة والقوى الأمنية كلما حصل إعتداء إرهابي على المواطنين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): أدناه نص وثيقة إتفاق أربيل كما نشرها موقع "عراق القانون" بتأريخ 18/6/2012 بعد نشرها من قبل رئيس إقليم كردستان السيد مسعود برزاني حسب إفادة الموقع المذكور:
(الوثيقة الأصلية بخط اليد. والطباعة من قبل كاتب المقال)
بسم الله الرحمن الرحيم
أربيل
الأحد 8/8/2010
إتفاق أولي
إنسجاماً مع المصلحة الوطنية العليا ومن أجل الإسراع في تشكيل الحكومة يلتزم الطرفان بما يلي:
1- الإلتزام بالدستور وتنفيذه.
2- لإعتماد خارطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة كما يلي:
a. السيد جلال طالباني رئيساً للجمهورية،
b. السيد نوري المالكي رئيساً للوزراء،
c. يكون منصب رئيس مجلس النواب للعراقية ورئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية للدكتور أياد علاوي.
3- يعمل الطرفان بجدية من أجل مشاركة كافة الكتل السياسية في الحكومة الجديدة.
4- تكون وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات بعهدة كفاءات مستقلة يتوافق الطرفان بشأنها أولاً ثم الأطراف.
5- تشكيل لجنة عليا من دولة القانون (حزب الدعوة الإسلامي) والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيدين المالكي والبرزاني وثلاثة من كل طرف ... مهمتها الإتفاق على جميع القضايا الإستراتيجية وإتخاذ مواقف موحدة حيال كل القضايا العالقة بين الحكومة الإتحادية والإقليم ، ولا يجوز أن يتخذ أي طرف موقف إستراتيجي إلا بتوافقهما.
6- إجراء الإصلاحات الإدارية الضرورية وإتخاذ موقف موحد حيالها(المجلس الوطني للساسات الإستراتيجية، نظام مجلس الوزراء، تعديل قانون الإنتخابات ... إلخ.
7- حل المشاكل العالقة مع الإقليم:
المادة 140، تسليح وتجهيز وتمويل حرس الحدود، قانون النفط والموارد المائية ... إلخ.

توقيع توقيع
نوري المالكي مسعود بارزاني
حزب الدعوة الإسلامية الحزب الديمقراطي الكردستاني
8/8/2010 8/8/2010

(2): للإطلاع على "النظم الطغموية حكمت العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96305

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات