تفريخ الأحزاب بمغرب اليوم أية آفاق!

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 4013 - 2013 / 2 / 24 - 13:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تفريخ الأحزاب بمغرب اليوم أية آفاق!
حوار ساخن مع السيد حريوش عبد المالك الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي.
كنتُ وصديقٍِ لي "مبلي" كثيرا بالسياسة نتفكّه، في إحدى جلساتنا الصباحية بمقهى السي آيت الطالب، بفكرة مفادها "إمكانية تأسيس حزب سياسي على غرار ما أسسناه من جمعيات مدنية ونقابات عمالية، وكعادة صديقي، وبحماسته المفرطة، واندفاعيته التلقائية المعهودة قال: "أومالها، آشنو اللي صعيب فيها" فمجموعتنا موجودة وجاهزة والحمد لله- في إشارة منه إلى ثلة من الأصدقاء المخلصين منهم: الشريف، مادح، قاسم، فطومة، عزيز، عبد الله، وعلال، واللائحة طويلة لا تستوعبها هذه المقالة- وهي قادرةٌ على توفير المستندات والوثائق اللازمة للتأسيس، وعندها الحنكة والتجربة الكبيرة في تحضير مخططات وسيناريوهات ولوجيستكات التنظيم والإعداد، وما علينا إلا أن نطلبَ منهم ذلك، فهم دائما على استعداد، ولا يمكن أن يتأخر واحد منهم عن تلبية الدعوى، او التأخر عن أية مهمة مهما كانت، ولو كانت بضخامة "تأسيس حزب سياسي".
قلت في اندهاش كبير: حزب مرة وحدة؟ تقصد تنظيما سياسيا علنيّ مرة واحدة؟، بأيديولوجيته وبرامجه وقياداته ومنخرطيه ومناضليه وجمهوره؟
فأجابني : بعد أن ضحك بملء فيه، إن خلق "حزب سياسي" لأمر بسيط جداً، ولا يختلف في شيء عن الجمعيات أو نقابات التي سبق ان أسسناها سابقا، لا في الشكل ولا في المضمون، وتخضع مثلها لنفس الشروط والقوانين.
استهوتني لعبة "السؤال/جواب" التي بدأتها مع صديقي "المبلي" بالسياسة، وحولت التفكه إلى حوار جدي حول إمكانية تأسيس الأحزاب، وسرعة توالدها بالمغرب، إلى أن بلغ عددها ما يقارب الأربعين حزباً، تتقاسم نسبة ضئيلة من المغاربة والمهتمين بالسياسة ، والإنخراط في التنظيمات الحزبية، والذين يمكن ملاحظة مشاركة الكثيرين منهم في كافة تظاهرات ولقاءات ومؤتمرات مختلف الأحزاب على اختلاف أنواعها وايديولوجياتها.
فكان أول سؤال خطر ببالي هو: ألا ترى، السي عبد المالك، أن في البلاد ما يكفي من الأحزاب، وأن الساحة أمامك تعج بعدد كبير جدا من الأحزاب المتصارعة فيما بينها على مطرح قدم في ركح السياسة؟
ج: في الحقيقة، إنّ تأسيس حزب سياسي في زمننا المغربي الراهن، لأمر قابل للتحقّيق وبسهولة فائقة، بل إنه موضوع أشبه ما يكون بفتح مقهى، بل هو أسهل من ذلك بألف مرة، فبمجرد إعلان أي كان على تأسيس حزبٍ، فإنه يجد من يشارك في أشغال جمعه العام الأول، ومن يتنافس على قيادته، ومن يؤدي مهام تجييش الحضور، ومن يصفّق، ومن يزغرد، ومن يبيع تزكيات الترشّح باسمه في الانتخابات، فالررغبة عارمة لدى بعض المحترفين في المشاركة والانضمام لأحزاب، حتى التي لا تحمل منها غير وصل الإيداع، طمعا في خوض غمار الانتخابات، دون اكتراث أغلبيتهم بفحوى الانتساب الحزبي والبرامج السيّاسية، والتنظيمات الموازية والنقابية والمجتمع المدني، وجهل أكثريتهم كل ما يتعلق بتلك الانتخابات، والتصويت، والدعاية الانتخابية، لأنهم كالكومبارس يرددون ما ما أملى عليهم بالحرف والذي حفظوه عن ظهر قلب ودون أن يسألوا أو يتساءلوا عن أيديولوجية الحزب او برامجه، لأنهم لم يأتوا السياسة عبر بوابة الأفكار السياسة والقناعات الأيديولوجية، وإنّما أتوها عبر بوابة "الاستثمار السياسي" أي "المنطق المقاولاتي" أو "منطق البيزنس السياسي الانتهازي".
ج: إن أكثرية الأحزاب التي تملأ البلاد، لم تتأسس لتلبية حاجة سياسية، أو لاستمرار مشروع تاريخي مبني على فكر سياسي، أو ثقافة سياسية، أو تعبير عن طبقة اجتماعية، -كما يُظن- أنّ لكلّ حزب سياسي طبقته أو فئته الاجتماعية، أو بصيغة أخرى، أنّ كلّ حزب يمثل، أو يعبّر عن طبقة أو طبقات اجتماعية معينة، وأنّ ما اعتدناه من صراع الأحزاب، ما هو إلاّ مظهر من مظاهر صراع تلك الطبقات فيما بينها! لكن حقيقة الأمر هو أن جل الأحزاب التي ولدت في السنوات الأخيرة، لا يضع أصحابها من بين اهتماماتهم، جوانب التكوين السياسي، أو التنظيمي، ولا يكترثون لمفاهيم "البروليتاريا" و"الطبقات" و"الرأسمالية" و"الاشتراكية" و"الشيوعية" والخلفيات الدينية.. بقدر ما يهتمون بالدعم المادي المشجع والسبب الحقيقي للتفريخ «الدجاجي» للأحزاب ببلادنا ...
ـ س: ألا ترى أنه ليس ثمّة من مبرر حقيقي وواقعي ومشروع للزيادة في عدد الأحزاب، خاصة وأن وضع أكثرية الموجود منها، لا حضور لها في المشهد السياسي إلاّ إبّان الانتخابات.. ولا تساهم في إحداث تحوّلاتٍ عميقةٍ في مفاهيم "التنظيم الحزبي وسياساته، وكما يقولون أنّه لا أفق لبلد يتوزّع فسيفساءها السيّاسية أزيد من 40 حزب، فيما لا يجد المواطن البسيط من علامات كافية تفرق بين البيانات (ولا نقول البرامج) الصادرة عن الكثير منها.
ـ ج: إن جزءا كبيرا من حالة الترهل أو على الأقل التراخي الذي أصاب العديد من الأحزاب المغربية، راجع إلى عجز قياداتها التقليدية الشائخة وباقي الفاعلين السياسيين الذين يقودون العمل السياسي الشعبي والرسمي بشكل متواصل بها، على عجز إحداث ثورات سياسية وثقافية داخلها وفي المجتمع، ثورات تناسب روح العصر وتساير متطلبات المدنية الحديثة والحضارة المعاصرة والتقدم العلمي والمعرفة بصنع الخلف الحزبي السياسي المحترف القادر على امتهان حرفة السياسية.
ـ س: سؤال أخير: من في نظركم المسؤول عن هذا القدر من العجز المهول، الذي تعرفه الحالة السياسية المغربية، والفشل المخيف الذي يعيشه الفعل الحزبي، والمدقع في الثقافة السياسية التي يغرق فيه الفاعل السياسي الحزبي، فلا تمكنهم من إدراك التبدّلات الجارية في العالم، وفي تغليب مصلحة المواطن والبلاد على حساب النرجسيّة والذاتيّة المرضيتين التي تشدّ بخناق الأحداث السياسية وجل القيادات السياسية والحزبية ؟
ـ ج: إنّ ترتيب البيت الداخلي الحزبي المغربي هو المدخل الأساس لإعادة الاعتبار للسياسية كممارسة، وللثقافة السياسة كمرشد للعمل، الترتيب الذي لن يتأتى، إلا بتعطل ماكينة تفريخ الأحزاب، التي لا يأتي منها سوى الدمار، والدفع بها إلى مزابل، شأنها في ذلك شأن كلّ الأفكار والأساليب البالية والأفكار والسلوكات الحزبية البالية والسياسات غير الملائمة لمغرب القرن الواحد والعشرين والتي لا تفيد في شيء، -اللّهم استخفافها بمستقبل الوطن، واحتقارها للمواطنين من حيث اعتبارهم قطيعا أو رعايا طُبعوا، مع الأسف، على التمني منذ نعومة أظافرهم، دون أن يفرقوا بين الأمنيات والحقوق، فيتمنون أن تتحقق حقوقهم المشروعة، التي غُيبت قصرا، فتحولت إلى أماني، وأصبحوا معها أكثر شعوب الأرض أمنيات، يتمنون الحياة السعيدة التي هي من حقهم، ويتمنون الكهرباء والماء اللذان هما من ابسط حقوقهم، ويتمنون المدارس اللائقة بأطفالهم والمستشفيات التي هي أيضا من كامل حقهم-وتعويضها بمنطق عمل حزبي راقي جديد، يؤدي إلى " الاندماج" و"الوحدة" و"التكتل" و"الائتلاف" في إطار أحزاب كبيرة وقوية، لها من الأطروحات الفكرية والبرامج السياسية والسعة الجغرافية ما يجعلها ترفع تحدي بناء الديموقراطية الحقة في مغرب اليوم لأجل مغرب ديموقراطي للغد.
ولا شك في أنّ للدولة مسؤولية في ما يقع في الساحة السياسية، وأن للفاعلين السياسيين هم أيضاً قسطهم من المسؤولية، لكن المسؤولية الكبيرة والرئيسية تقع كلية على المواطن الذي يكتفي بمواقف التّندر والتفكّه والتنكيت، حيال أداء الأحزاب، وأهداف قيادياتها، وأسرار رموزها، أو بالامتناع عن الإقبال على تجمعاتها ومهرجاناتها، أو بالعزوف عن الانخراط فيها، أو بالاستنكاف عن المشاركة في التصويت لها، بدلا من إجبار تلك الجمعيات السياسية وقياداتها ومنخرطيها، -الذين ميعوا الحياة السياسية، بسلوكاتهم التي سارت عكس تيار الإصلاح، وضد مصالح الشعب والوطن- على احترام رأي المواطنين وتقديرهم، عبر معاقبة الفاسدين والمتلاعبين منهم، بشؤون الوطن، بتجريم أيّ فعلٍ يسعى إلى تمييع الحياة السياسية بالبلاد، من خلال "العقاب الديموقراطي" والعملية الديموقراطية المتمثلة في الانتخابات، لإشاعة روح العقلانية والواقعية والحداثة في أوصال المشهد السياسي والمؤسسات والقوانين، بجميع المدن الكبيرة والصغرى والقرى والمداشر، وعلى سعة خارطة البلاد جميعها، لا فرق بين شمال المغرب أو جنوبه، ولا بين شرقه أو غربه.
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات