المتقاعدون..زمن المكرمات لا يأفل

احمد الجوراني

الحوار المتمدن-العدد: 4008 - 2013 / 2 / 19 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عودَنا النظام السابق على
مكرمة القائد الضرورة الذي مازلت أجهل إلى الآن ما ضرورته، أية خدمة تقدم إلى المواطن، وهي حق من حقوقه، كانت تحسب عليه مكرمة تضاف إلى المكارم السخية للقائد!.
اتذكر في أحد رمضانات الحصار الظالم، وزع نظام صدام دجاجة لكل عائلة مع مفردات البطاقة التموينية، وقد نالت هذه المكرمة حصتها الإعلامية من التطبيل، والتهليل، والتزمير.
إذ يعتقد الطاغية أن كل مايمس حياة الإنسان العراقي له فضل فيه ويعده مكرمة، وكان هذا واضحاً في رده على سؤال الإعلامية "دايان
سوير" من محطة الـ ABCعن كثرة صوره في الشارع العراقي حين قال: (إن صدام
موجود في أية كمية حليب تعطى للطفل، وموجود في أي جاكيت نظيف يرتديه العراقي الآن، وكان
محروماً منه قبل الثورة، وموجود في أية وجبة غذاء افضل مما كان يتناولها العراقي قبل الثورة، وموجود في كل التسهيلات التي تقدم للمرأة العراقية التي تضع طفلها في مستشفى بينما كانت ترمي طفلها على الأرض في مزرعة) بهذه العقلية كان يتعامل النظام ورأسه مع الشعب كل شيء "مكرمة" حتى خيل لي في وقت من الأوقات، إن مجرد وجودي على هذه الأرض، وبقائي على قيد الحياة مكرمة!
بعد أن غادرنا زمن المكرمات عاد إلينا من جديد بعد ان حصل المتقاعدون على أول مكرمة من القائد "بريمر" عشرين دولاراً , واستمرت المكرمات تتوالى على المتقاعدين، ففي العام الماضي حصلوا على (خمسون ألف دينار) شهرياً من القادة أعضاء مجلس النواب! على أمل اقرار قانون تقاعد منصف لهم هذا العام، وقد طعن السيد القائد رئيس الوزراء بقانونية هذه المكرمة أمام
المحكمة الاتحادية، والآن هو نفسه يضاعف هذه المكرمة، لا أعلم لماذا ؟! ربما لأغراض
الدعاية الأنتخابية، إذ إن انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب، والمتقاعدون يعدون
رقماً انتخابياً كبيراً، فمبروكاً للمتقاعدين هذه المكرمة الجديدة .
المتقاعدون في العراق ظلموا مرتين، الأولى منذ العام 1990 حتى سقوط النظام، والثانية منذ سقوط النظام إلى يومنا هذا، والجميع يعلم أن المتقاعدين لم يظلموا فقط وانما تم التعدي على حقوقهم القانونية المكتسبة وفق الدستور، ومنذ العام 2006 واللجان تشكل لدراسة قانون التقاعد، وهذه المدة الدراسية كافية لنيل شهادة الدكتوراه في أي فرع من الفروع العلمية أوالإنسانية، فهل استعصى على الدولة بجميع امكانياتها صياغة وإقرار مثل هذا القانون؟!! أم أن المساومات السياسية هي التي تعيق اقراره، وعلى الرغم من رقاده الطويل تحت قبة البرلمان، ,أُجل وجرت إعادته لمئآت المرات، والغريب في الأمر ان غالبية النواب والساسة متفقين من حيث المبدأ على رفع الحيف عن هذه الشريحة، بل ان هناك منهم من يتبجح صباحاً ومساءً على أنه حامل لواء الدفاع عن هذه الشريحة المظلومة المحرومة، ولكن واقع الحال يقول غير ذلك، فالجميع من دون استثناء، ساهم ويساهم بشكل مباشر على تعطيل اقرار هذا القانون الذي لو أُقر فسوف يعيد إليهم حقوقهم التقاعدية المسلوبة، ويعيد إليهم وضعهم كمواطنين كاملي المواطنة، وليس مواطنوا
ماقبل 2008 كما انه يبعد عنهم شر المكرمات الذي ولى زمنها، يقول توفيق الحاج :(من لم يُقَدِرْ ما فاتْ .. لا يستحقْ ما هو آتْ(.

#احمد_الجوراني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات