القوى الوطنية في تونس في إمتحان الانقاذ

فريد رحالي

الحوار المتمدن-العدد: 4007 - 2013 / 2 / 18 - 20:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عموما ومنذ السبعينات لا يختلف يساريو تونس أن الشعب التونسي قضى أكثر من نصف قرن رازحا تحت سطوة الاستعمار الذي تابع مصالحه منذ 1956 عبر ذراع الدولة "البورقيبية" في إطار التكتيك الذي تبناه منذ ذلك التاريخ في الدفاع عن "حق الشعوب في تقرير مصيرها" والحال و أنه أول من داس هذا الحق عبر دعم وتمويل وتسليم الشعوب إلى أنظمة مستبدة قبلت على شعوبها تأبيد هذه العلاقة الغير متكافئة والجائرة التي توصد الباب استراتجيا أمام كل نهوض اقتصادي وثقافي وسياسي يفقدها خزان استهلاكي وطبيعي يساعدها على مجابهة صعود المارد الامبريالي السوفياتي من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى ولقد وجدت ضالتها فعليا في الشرطي المحلي الذي أمن و باقل الخسائر مصالح الاستعمار الجديد لذلك دأب اليسار التونسي على إعتبار إتفاقية 20 مارس 1956 إتفاقية خيانية من وراء ظهر الوطن .
و هو ما كلف الشعب التونسي في تبعاته أكثر من 50 سنة من الاستبداد الذي أصابت ثورة 14 جانفي القائمين عليه دون أن تنجح في تفكيك اسسه وبنيانه وهو ما تطمح القوى الثورية إليه في معركتها ضد الالتفاف.
إن هذه الثورة التي وان عرفت انتكاسات كغيرها من الثورات في تاريخ البشرية تندرج في واقع الأمر في سياق فك هذا الارتباط السرطاني بين تونس و"شركائها" و التأسيس لعلاقة متكافئة تحضيرا لنهوض حقيقي على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي.

لذلك فإن إنتصار قوى الثورة شعبا ونخبا مرتبط تاريخيا بانجاز هاته المهمة فالقوى الرجعية بشكل عام والاسلامية منها على وجه الخصوص تمثل الحصان الرابح لقوى الجذب الى الوراء خصوصا بما تمتلكه من إمكانيات ضخمة ودعم دولي

لذا فإن تطوير العمل الثوري على مستوى الاسلوب والمضامين يمكن أن يفتح أفاقا لشعوب المنطقة العربية وفي العالم بما فيها القضية الفلسطينية تصديقا لقول الحكيم "إذا اردتم أن تدعموا الفلسطينين قاوموا الاستبداد في بلدانكم "



إن محرار نجاح الثورة مقترن طبقيا بامكانية قوى الدفع التقدمي و الثوري إحداث تغيير نوعي في علاقات الانتاج القائمة في هذه المرحلة وليس المعني بذلك بطبيعة الحال قلبها رأسا على عقب فنحن بصدد تحول ذات طابع بورجوازي في أخر المطاف يتجاوز الاقدام على تغيير فوقي شكلي في الفريق الحاكم كما أسست لذلك انتخابات 23 أكتوبر بل إلى إقحام الفئات والطبقات المتضررة من علاقات الانتاج السائدة في معركة افتكاك السلطة السياسية لاعادة تنظيم الانتاج على أسس جديدة تتماشى مع مصالحها وهو ما يتطلب إعادة الفعل الجماهيري إلى ألقه بإسقاط كل مناورات تحييده عن مساره وتنقيته مما لحقه من تشويه متعمد منهجي ومعلوم في أفق السلطة الشعبية العاكسة لمصالح الكادحين وعموم الشعب لذا يصبح العمل البرنامجي والدعاية في صفوف الجماهير للبديل المجتمعي أمرا لا مناص منه يهدف إلى إجتذاب الفئات الاجتماعية الكادحة من فلاحين وعمال وفقراء وموظفين وطلاب وغيرهم من لهم المصلحة في تحول ثوري جوهري للنظر للمعركة من هذه الزاوية .أن المعركة الوطنية والذهاب بالحريات السياسية إلى اقصاها بما تستلزمه من توحيد قوى الثورة الوطنية الديمقرطية من أجل افشال كل مناورات البورجوازية العميلة التي أثبتت الوقائع أنها تغير تعبيراتها بما يتماشى مع تصريف مصالحها هو المدخل الأساسي لاعادة الامور لنصابها بما يعينه ذلك من إيجاد التقاطعات الاجتماعية والسياسية والنقابية و الجمعياتية لحشد كل" عنصر " ثوري يمكن أن تستفيد منه الثورة .ان السيادة الوطنية التي تفترض قيادة ثورية وطنية مدعوة إلى العمل بصبر وبارقى اشكال التنظيم ومصاحبة أصغر الاحتجاجات و أبسطها مهما كانت جزئية للشرح والتفسير وتقاسم التضحيات مع قادحيها ومدها باشكال النضال النضال اليومي قادرة على تحقيق إندماج وانصهار -دون تماهي- النخب الثورية في رحم النضال الشعبي الاجتماعي و السياسي.أن قراءة موضوعية لمجريات الامور في تونس يجعل من الانفجار إمكانية لا مناص منها لما عبرت عنه القوى الحاكمة من نية الحفاظ على السائد في جميع مستوياته لذا توجب على القوى الديمقرطية الوطنية عدم الانجرار وراء الوهم و التعامل بذكاء مع مناوراتات البورجوازية و مراعاة المزاج العام في التكتيك المرن و على مستوى الخطاب ، إن فئات واسعة من المجتمع التونسي تعبر باستمرار عن إستعدادها لاستكمال مهام الثورة ولا مناص للثوريين سوى عقلنة هذه الاستعدادات وتحويلها إلى أعمال نضالية مادية فالسياسية الرجعية التي تنتهجها البورجوازية في الحكم ستودي لا محالة إلى قطيعة متصاعدة بينها وبين الشعب. واليسار و القوى الديمقرطية والوطنية مدعوة لتتحمل مسؤوليتها لتأسيس مجتمع جديد قائم على سيادة التونسيين على ثرواتهم ومصيرهم .أن الحركة الشعبية تشهد حالة من الإنتعاش المطرد مما يجعل إقامة علاقة إنتاج جديدة ممكنا وضروريا والبوجوازية مستعدة إلى أبشع السيناريوهات بما في ذلك الاغتيالات كما حدث مع الثوري شكري بالعيد القيادي في الجبهة الشعبية.أن تغيير هذا الأساس الواقعي المادي لا يمكن أن يرى النور إذا لم تكن القيادة الثورية على درجة من الحنكة والحيلة لتجهض سيناريوهات الفوضى والعنف و محاولات إرجاع مطامح الشعب إلى مربع الأمن والإستقرار المغشوش.أن المسألة الوطنيةتهدف في جوهرها إلى دفع تطور القوة المنتجة و تثوير علاقات الانتاج السائدة القادرة عل إستيعاب حاجيات المجتمع و محاربة آفة البطالة التي وصلت إلى نسب مفزعة .فمنذ نصف قرن تغير الفاعلون وبقيت السياسات على سجيتها حيث تكهنت بعض منظمات الترقيم الدولي أن نسبة التداين يمكن أن تصل إلى 49٪ في موفى 2013 والتي كانت في حدود 40 ٪ سنة 2010 بعد أن دخلت حكومة 23 أكتوبر في نفق سداد الديون بمزيد التداين كما حدث مع ال-100 مليار الأمريكية التي تم اقتراضها لسداد قرض أخر وهو ما يستدعي خطة انقاذ إقتصادية في القريب العاجل خاصة أن عد العاطلين عن العمل سيناهز المليون في صائفة 2013 .أن الحكومة الحالية مدعوة إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم الامضاء عليها منذ توليها الحكم لانه وبصتفها المؤقتة ليس مخولة لاخد اجراءات ذات طابع إستراتيجي من هذا النوع والذي يستنسخ نفس خيارات بن علي الهادف لإضعاف الاقتصاد التونسي حتى أنها لم تقدم على أبسط الإجراءات في هذا الصدد وافتقرت إلى الحد الأدنى من الشجاعة في فحص الديون وتحديد" الكريه" منها بما يضمنه القانون الدولي ولعل مؤتمر الانقاذ الذي ضعت له جملة من الأحزاب والجبهة الشعبية يمكن أن يمثل إطارا لاحدث لانتشال الأوضاع من المجهول.

#فريد_رحالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات