تونس الانقلاب على الانقلاب

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3999 - 2013 / 2 / 10 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يشهد الوضع في تونس منذ 14 جانفي 2011 حالة من خلط الأوراق على المستوى السياسي مثلما يشهده في هذه الفترة ليس ذلك بأمر مفاجئ في وضع عرف منذ تهريب رأس النظام عجز قوى الانقلاب على الحركة الثورية على إعادة ترميم النظام من جهة كما عجزها عن لجم الحركة الشعبية على الظهور كل مرة من تحت الرماد كطائر الفنيق وما يحمله ذلك من تهديد حقيقي لكل البناء الذي أرساه الانقلاب [حكومة ورئاسة ومجلسا تأسيسيا].
الوضع الحالي الذي عليه قوى الانقلاب أو الأزمة السياسية للنظام هو التعبير الصارخ عن عدم قدرة هذه القوى على مواصلة الحكم بآليات التي جاءت بها انتخابات 23 أكتوبر وكل الترتيبات التي تلتها. لقد سقط المشروع السياسي لقوى الانقلاب ليس بفعل الحركة الثورية بل بفعل أزمته الخاصة وتناقضاته ولكن لم يسقط النظام لأن أجهزته القمعية التي تحمل كل دعاماته بقيت بعيدة عن الأزمة وهو موكول لها و من جديد مثلما كان موكولا لها قبل 17 ديسمبر تفادي سقوطه النهائي ومواصلة ترميمه هذا وجه من وجوه الوضع أما الوجه الآخر فليس إلا الوجه الذي يعكس عمق أزمة الحركة الثورية أيضا.
أزمة الحركة الثورية التي هي تعبير عن أزمة الحركة الشعبية أزمة الثورة في النهاية هي أن الجماهير المتناقضة مصالحها ومهامها ومطالبها ومشروعها مع مصالح النظام بكل أطرافه لم تقدر على أن تستقل بنضالها سياسيا وتنظيميا عن قوى النظام بل ظلت أسيرة حركة الفعل ورد الفعل دون أن تقدر على تغيير ميزان القوى لصالحها وتعمق أزمة النظام وتصل للإطاحة به .
لن نتعمق في شرح اسباب ذلك بل فقط سنشير إلى أهم ثلاث أسباب:
السبب الأول أن الأحزاب التي تدعي تمثيل الحركة الشعبية وتقول عن نفسها أنها حاملة لمشروعها التغييري ومطالبها بينت وفي كل الوقت أنها أحزاب إصلاحية أحزاب وفاق طبقي وهو عامل حكم على حركة الجماهير وعلى كل التحركات والاحتجاجات أن تبقى تراوح في نفس المكان ولا تتعدى عتبة التنديد والمطالبة ثم القبول بالأمر الواقع أخيرا وهو وضع دفع منذ البداية هذه الأحزاب إلى الانحدار دوما في اتجاه المشروع اللبرالي وسينتهي بها قريبا إلى تبنيه صراحة بالكامل.
السبب الثاني يهم الخدامة وهم موضوعيا القوة الطبقية الأكثر قدرة على المقاومة و النضال على قاعدة طبقية لا غبار عليها ضد مشروع الانقلاب لأنه مشروع مواصلة استغلالهم واضطهادهم لقد ظلت هذه القوة الطبقية واقعة تحت تأثير بيروقراطية نقابية خائنة نعم خائنة حيث ومنذ 17 ديسمبر تحول دنوهم والانخراط في المعركة من بابها الطبقي ومصلحتهم الطبقية حفاظا على موقعها وامتيازاتها فتحت هيمنتها لم يعد للطبقة العمالية من نشاط خاص وطبقي بل أصبح كل نضالها محكوما بمصلحة الشريحة الفاسدة المهيمنة عليها والتي لم تنفصل يوما مصلحتها عن مصلحة قوى الانقلاب على الحركة الثورية.
السبب الثالث يتعلق بجيش البطالين هذا الجمهور الكبير الذي كان له دور كبير في تأجيج الوضع الثوري منذ حتى ما قبل 17 ديسمبر 2010 والذي كان عليه الاستمرار في النضال على قاعدة مطالبه ومطالب الحركة الثورية عموما نراه وقد استسلم لتأثيرات الأحزاب الإصلاحية والبيروقراطية النقابية و أصبح يسير وراءها بدل الاستقلال عنها ودفعها لقد استبدلت هذه الفئة الانتفاض بالتفاوض والحركة الثورية بالإصلاحية .
لن تقف قوى الانقلاب على الحركة الثورية وعلى مطالب الجماهير بالتغيير حتى وإن لم تتخذ شكلا جذريا صريحا عاجزة أو تنتظر الحلول أمام أزمة تمثيلها السياسي بل لقد انطلقت بعد في تجريب بعض الحلول لتواصل الانقلاب ومواصلة ترميم نظامها السياسي الفاقد لكل شرعية.
الحل سيبقى مموها على أنه في نطاق الشرعية [ وأي شرعية وهي مفقودة أصلا !] فأجهزة النفوذ الحقيقي المالي والعسكري انطلقت عمليا في تمرير انقلاب في الانقلاب فهذه الأجهزة ومن أجل أن تواصل نفوذها و تحمي مصلحتها يمكن تقدم القرابين حتى من جلدها ولن تتوانى عن التضحية بكل شيء. من أجل تواصل نفوذها ومصالحها يمكن أن تحرق الأخضر واليابس لتبقى. المهم الاحتفاظ بجهاز الدولة فمصالحها المادية متشابكة أوثق التشابك بهذا الجهاز بل ولا تتواصل إلا عبره .
ليذهب للجحيم ما كان قاعدة قبل أشهر إن لم يعد ضمانة لتواصل نفوذ قوى الانقلاب ولكن كل ذلك يلزمه ترتيب وهذا الترتيب لا يجب ان يكون مفضوحا سافرا من الخارج ومن املاءات القوى الاستعمارية المتشابكة مصالحها مع مصالح عملائها ووكلائها المحليين.
قوى الانقلاب لم تنفض بعد يدها من حل أزمتها عن طريق ممثليها السياسيين مازال الوقت مبكرا عن تربع العسكر في كراسي السلطة. ليستمروا في الكواليس فالمسرحية مازالت فصولها تطول. وليكن وما المانع أن يصبح من كان قبل اشهر يبشر الشعب التونسي بالخلافة السادسة بطل اللحظة .
قد ينجح و إن لم ينجح فلم يخسر النظام شيئا وسينتقل إلى المخطط التالي. أما الآن فلا بأس من الاستمرار في نفس المسرحية.
داعية حزب النهضة المبشر بالخلافة السادسة هو الذي سيتكفل بكل شيء ولنخلط الأوراق من جديد بيديه المهم يتواصل الانقلاب ويتواصل ترميم النظام.
حكومة التكنوقراط يا للمسخرة . إن المطلوب حكومة دمى فقط دمى.
أليست السلطة كل سلطة في الأخير مجرد دمى في هيئة شخوص في لعبة يتحكم فيها نفوذ المال والسلاح.
ماذا سيخسر حزب النهضة لما يخسر نفوذه الكامل في توزيع المناصب الوزارية ؟
لن يخسر شيئا أليس حزب النهضة حزب النظام. بالعكس إنه بذلك سيتفادى خسارات أكبر.
إنه سيناريو سيجعله يرمم خساراته التي أصبحت بينة في علاقة بمطالب الجماهير وبالتغيير المنشود جماهيريا ومن الحركة الشعبية.
مبادرة الجبالي لا تؤشر لانقسام في حزب النهضة . أحزاب الإسلام السياسي لم تشهد طيلة تاريخها انقسامات ولكنها تتقن اقتسام الأدوار. ما يجري اقتسام للأدوار لأن الهدف ليس مرادا تحقيقه على الأمد القصير والمباشر . الهدف إستراتيجي متوسط وطويل المدى.
سيحكم الجبالي باسم القوى المتنفذة التي بيدها المال والسلاح . وهل كانت النهضة تحكم بغير هؤلاء منذ 23 أكتوبر2011 .
حكومة التكنوقراط ليست إلا مواصلة لتنفيذ الانقلاب على مطالب الجماهير والحركة الثورية بأخف الأضرار إنها تدفع في اتجاه وفاق جديد بين كل الممثلين السياسيين لكل قوى الانقلاب ستفرضه خطة القبول بالأمر الواقع والتي ستنتهي بلعبة الصندوق القادمة وحتى ذلك الحين لا ضرر أن تمسك النهضة إصبعا فقط من كل اليد وتترك باقي اليد للذراع القمعية للنظام لترتيب كل الأمور.
المطلوب نزع الأوهام ورؤية الأسود أسود و الأبيض أبيض.
المطلوب استيعاب اللحظة ومواجهة الانقلاب المتواصل بالاستقلال عن كل قواه وممثليه.
المطلوب المواجهة والمقاومة على قاعدة مستقلة هي قاعدة مواصلة تنفيذ المهام الثورية قاعدة مطالب الجماهير قاعدة ضد النظام ومع الثورة ضد النظام بكل أطرافه ومع الجماهير.
لا التوافق مع النظام أو طرف من أطرافه من الجبالي إلى الباجي إلى العسكر.
إن الوضع الراهن يحتم على الحركة الشعبية وعلى كل القوى الثورية وعلى كل من مازال متمسكا بمواصلة تنفيذ المهام الثورية العمل على كسر مركزية السلطة و ذلك بانتخاب مجالس ثورية مواطنية في كل معتمدية وطرد ممثلي السلطة المركزية بهذا فقط يمكن أن نقاوم وبهذا فقط يمكن أن نتصدى للانقلاب ونطيح بقوى الانقلاب على الحركة الثورية ومطالب الجماهير.
ــــــــــــــــ

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات