في مغرب الفساد والاستبداد

محمد بوجنال

الحوار المتمدن-العدد: 3999 - 2013 / 2 / 10 - 16:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لغويا الاستبداد هو الإسراف في ممارسة الظلم والقهر؛ وسياسيا ممارسة السيطرة باعتماد أدوات السلطة المتسلطة.
ومن البديهيات المعروفة أن لا دستور ولا قوانين تحد من صلاحيات المستبد لتبقى ممارساته السياسية رهينة المزاج والمصلحة وبالتالي احتكاره الدستور والقوانين تلك لتبرير وشرعنة استبداده؛ استبداد ما زال الشعب المغربي، في جزء منه، بفعل نمط الإنتاج المتخلف، يعتقد بمشروعيته السياسية. يقول أحد الشعراء السوريين موسعا ذلك على مختلف شعوب دول العالم العربي:
الغابات تحترق
والأطفال والأزهار
تحترق الثمار
ويصبح الإنسان فيه
أذل من صرصار
عموما ،فالمستبد في المجتمع المغربي هو الحاكم بامتياز مع إضافة اللبس والإلباس المتمثل في شكلية مختلف المؤسسات تحت شعارات وهمية ومرفوضة ديموقراطيا. فالنظام الاستبدادي منزل دستوريا حيث لا يحق معارضة المستبد أو رفض أوامره ؛ بهذا يكتسي النظام السياسي في المغرب طابع القدسية المغلفة فنيا بإصلاحات لاتعدو كونها شكلية؛ نظام ترجمه على مستوى الفضاء السياسي إما بمنع أوبإحراج أو باختراق أو بمتابعة كل الأنشطة والحراكات المجتمعية ذات المطالب الحيوية؛ وهو سلوك تبرره مختلف الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية ناهيك عن مختلف المؤسسات المسماة استشارية التي تم تحديد مقتضياتها وتوجهاتها أو قل توظيفها في اتجاه المحافظة على ثوابت النظام وثبات أسسه مع استحضار ما يمكن تسميته بعلم الحيل
إذن، فالاستبداد في المجتمع المغربي ظاهرة متجذرة يمكن النظر إليه على مستويين: أولهما المستوى البنيوي المتمثل في مختلف المستويات: اقتصاديا حيث احتكارالمصانع و الشركات والموارد الطبيعية والمؤسسات وامتلاك الحصص ؛ واجتماعيا بتبرير التمايز الاجتماعي بين فئات وطبقات المجتمع المغربي وفق المقياس العرقي:الفاسي/العروبي، الشمالي/الجنوبي ناهيك عن غياب التجهيزات الخدماتية من صحة وتعليم وسكن ووسائل النقل ؛ وإداريا حيث افتقار مجمل المناطق المغربية لضرورة الأجهزة والتجهيزات الإدارية لصالح المركزية بمناطق جغرافية محددة كالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وأكادير وطنجة ومكناس ووجدة مع استحضار الأفضلية؛ ناهيك عن الجانب الثقافي الذي تفتقر إلى مؤسساته مناطق عدة في المغرب باعتباره جانبا غير مرغوب فيه إذ به ومنه تحصل عملية الوعي بالحقوق أو قل بمعنى الوجود. وثانيهما المستوى السياسي الذي يقوم بتطويع الدستور وسن التشريعات وتحديد التوجه العام للأنشطة السياسية وكذا مختلف المؤسسات التي منها الحزبية والحقوقية والمدنية. وفي كل وأثناء ذلك يقوم الاستبداد في المغرب بالعمل على الدوام بتغيير الأنظار بخلقه حوارات شكلية حول محاربة الفساد، والبحث عن أساليب تشجيع الاستثمار، ونهج أسلوب المحاسبة والمتابعة، والرفع من الجودة...الخ؛ وهو في كل هذا لا يهدف سوى نهج أسلوب المماطلة والمراوغة معتمدا أجهزته المخابراتية والأمنية.
انطلاقا من موضعة الاستبداد في المغرب وهيمنته على المستويين السابقي الذكر، يمكن استحضار البناء الطبقي لإمكان تشريح لعبة الانتخابات والحكومة المنبثقة عنها.
ولنا عودة في الموضوع.

#محمد_بوجنال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات