نعم للتظاهر.. لا للخروج عن الشرعية

عبد السلام الزغيبي

الحوار المتمدن-العدد: 3995 - 2013 / 2 / 6 - 23:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يخيم التوتر والشعور بالقلق ،قبل نحو عشرة أيام من الاحتفال بالذكرى الثانية لاندلاع الثورة الشعبية ضد نظام القذافي في 17 فبراير 2011؛ على مؤسسات الدولة الليبية الجديدة خشية من خروج المظاهرات الشعبية عن مسارها السلمي.

الدعوة إلى تنظيم مظاهرات ضخمة في المدن الرئيسية، خاصة طرابلس و بنغازي، ظاهرة صحية وايجابية و لكن الآراء تباينت حولها، وانقسمت الساحة السياسية بين مؤيد ومعارض. الملاحظ أن أيا من الطرفين لم يوضح لنا بالتحديد السبب الذي يدفعه إلى القبول أو الرفض.

عادة ما تنظم المظاهرات والاعتصام السلمية للتعبير عن آراء ومواقف المنظمين والمشاركين فيها حيث يتم من خلالها إرسال رسائل محددة الى جهات بعينها، والمرسل اليه هنا معروف :( المؤتمر الوطني والحكومة).

المظاهرات ليست تجمعات عشوائية لإفراغ شحنة غضب كامنة ثم ينتهي الأمر. تخرج الحشود عادة بدعوة من حزب سياسي، أو نقابة مهنية، أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني، والجهة الداعية والمنظمة تشكل لجان تشرف على المسيرة من ساعة انطلاقها وحتى انفضاضها .

ويحق للأفرادالعاديين تنظيم المظاهرات أو الاعتصام للتعبير عن آرائهم أو للاحتجاج على ما يضايقهم او للمطالبة بتنفيذ مطالب معينة بشكل متحضر سلمي.

في حالتنا هذه، وفقا لاعتقادي واستنادا على ما قرأته واطلعت عليه فإن هناك حالة من التذمر والشكوىوالاحتقان، واستياء واضحا من تصرفات وأداء المؤتمر الوطني الليبي والحكومة الذي أخفق في انجاز المهام التي انتخب من اجلها كما أن هناك حالة من عدم الثقة بين الشارع الليبي ومن أوكلت لهم مهمة قيادة الدولة.

مطلب تصحيح المسار، والمطالب الأخرى المتعلقة بإعداد الدستور وعودة المؤسسات الى بنغازي، وتجميد الأموال الليبية في الخارج،ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي،ودعم وتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية، والعودة الى دستور 51، هي تعبير حقيقي عن ارتفاع الوعي لدى الناس، كما هي في أغلبها مطالب مشروعة. غير أن ما أردت التأكيد عليه ،هو أن ليس كل ما نطالب به قابل للتحقق ،وبالتالي لا بد من أن يكون هناك سقف معقول للمطالب، حتى لا نقود البلاد الى حالة من عدم الاستقرار والفوضى تنتهي بنا الى الانهيار. المطلوب منا جميعا احترام الشرعية المنتخبة وعدم الخروج عليها، لأنها الضمانة الوحيدة لاستمرار الدولة رغم اخطائها الشنيعة، كما يتوجب على المؤتمر احترام شرعية الناس الذين انتخبوه.

إذا نجح المؤتمر والحكومة في إيجاد طريقة مناسبة للتواصل مع الناس والإنصات الى مطالبها المشروعة، وتحمل مسؤوليته تجاه استحقاقات المرحلة،وإعداد خطة واضحة لمواجهة الفوضى السياسية والأمنية،وتحقيق طموحات وآمال الليبيين في بناء دولة الحرية والكرامة، يكون قد نزع فتيل الأزمة المنتظرة، أما إذا تمادى في غيه وأهمل مطالب الناس المشروعة فإنه سيقود البلاد إلى التهلكة.

#عبد_السلام_الزغيبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات