هل فقد الشعب الثقة في الحكومة والكتل السياسية ؟!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3988 - 2013 / 1 / 30 - 15:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لكي لاننسى نقول عانى الشعب العراقي من الأنظمة الد كتاتورية والحكم البوليسي ما عانى وكذلك من سيطرة الحزب الشمولي ومن عسكرة البلاد وزجها في أتون الحروب الكارثية والعبثية مع تدهور الوضع الأقتصادي وزيادة وتيرة التضخم بنسب عالية جداً بالرغم من أمتلاك الثروة النفطية الهائلة ، لقد كان محجوب على الشعب أن يقول رأيه بحكامه ، وممنوع عليه أن يفكر أويتسائل عن ما أصابه من جراء الحكم الفردي ، لقد كان أي رأي يقال في العلن فيما يخص الديمقراطية أو الدعوة الى تأسيس نظام ديمقراطي تعددي يرمى بحامله في غياهب السجون وتعريضه لأبشع أنواع التعذيب ومن ثم تصفيته بدون محاكمة عادلة ، وعلى هذا الأساس صودرت الحريات والحقوق كما لم يعترف النظام بوضع دستور لكي لاتوجد مؤسسات دستورية ديمقراطية ولا يسمح للأحزاب بالعمل ولا يوجد برلمان ولهذا كان النظام يعرَض حياة ومستقبل ومصير الشعب الى الخطر المستمر من خلال القرارات الفرد ية وجنون العظمة، وهذا فضلاً عن تدهور الحياة الأجتماعية والثقافية والتعليم مع أنتشار الفقر والمرض وأنخفاض مستوى الخدمات الى الحد الأدنى ونتيجة هذه السياسة توقفت التنمية والتطور وأُثقل الوطن بالديون التي تراكمت عليه عل خلفية شراء الأسلحة من دول متعددة لأجل الحروب وتبعيتها.
لقد فُرض الحصار على العراق من قبل الأمم المتحدة والدول الكبرى بعد أحتلاله الكويت ، مما زاد في معاناة الشعب ، فأصبح أبناء الشعب معزولين عن التطور التكنلوجي العالمي وبقيت المدن تعاني من التدهور وفقدان الخدمات (الكهرباء ، الماء ، المواد الغذائية ، المدارس ، التعليم ، الثقافة ، الصناعة والزراعة ) كما خضع العراق ممثلاً بنظامه الدكتاتوري لعشرات القرارات الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة الجمعية العامة والتي كبلَته لمدة أكثر من عشرين عاماً وأستمر الحال بعد الأنسحاب من الكويت في عام 1991 فتمَ نزع سلاح الجيش العراقي مع تدهور أوضاع الجيش (جنود وقادة )حيث أصبح في حالة معنوية يرثى لها ، لقد كان الجندي يعاني من الجوع ومن حرمان عائلته من أبسط وسائل العيش بالأضافة الى آثارالحروب التي تركت ورائها مئات الآلاف من القتلى والأسرى والجرحى والمعوقين والأرامل ، وكذلك الجرائم التي أُقترفت بحق الشعب وذبح الآلافمن المناضلين في السجون والمعتقلات ، وبعد الأحتلال في 2003 حُل الجيش العراقي ولكن هناك سؤال هل تمت محاكمة النظام ككل وحسب مسؤولياته عما فعله بالشعب ؟؟
لقد أقتصرت المحاسبة على عدد قليل من القضايا وفقط بعض الرؤوس وهي لم توضح الصورة الحقيقية أمام الرأي العام وكيف كان يمارس الظلم والقهر بتوجيه من أدارات الطاغية ، تعمل وفق نظام القريةوالمدينة والعشيرة المتخلفة .
هذه المقدمة لغرض أنعاش الذاكرة عند الحكام الجدد، لأستخلاص الدروس والعبر لقد كان الشعب في تلك الفترة غاضباً في الخفاء ولم يكن مستعداً للدفاع عن الطغاة ولم يقاوم المحتلين سواء من الجيش أو الشعب نتيجة للظلم فسقط النظام ولعوامل كثيرة فجرى أحتلال العراق وسقطت الأقنعة والعنجهية الفارغة وذهبت أطنان من الخطابات الحماسية أدراج الرياح ، وأثبت التأريخ فشل أي حزب شمولي سواء في الحفاظ على الوطن أو على الشعب .
والسؤال هنا هل كان البديل بمستوى آمال الشعب والتغيير والتجديد ؟ هل وجد الشعب بأنه يبني دولة الحاضر والمستقبل الدولة المدنية الديمقراطية ؟ .
لقد كان العراقيون متفائلين ويحلمون أحلام جميلة في الحياة الحرة الكريمة وفي الأمن والأستقرار والرفاهية ويحلمون كذلك ببناء المدن العصرية الجميلة ، ولكن الذي حصل هو تأسيس نظام سياسي على أنقاض نظام سابق وبأشراف الولايات المتحدة وحلفائها ، على أسس المحاصصة والطائفية والأثنية ، بحيث أدى هذا النظام الى تعقيدات سياسية ومع كل ما تقدم فقد خاض الشعب أنتخابات نيابية ولأول مرة سنة 2005 ، 2010 وأنتخابات مجالس المحافظات مع أستفتاء على الدستور الدائم ، فتشكلت الحكومة الحالية بعد 2010 على أساس التوافق وتوزيع المناصب على الكتل السياسية الفائزة والمتنفذة وأيضاً حسب المحاصصة والطائفية بعد هذه الأنتخابات أخذ الخط البياني بالصعود نحو الأزمات والمشاكل المستمرة والصراع السياسي بين الفائزين ، بحيث أدى ذلك الى تداعيات خطيرة بين الحكومة الأتحادية والأقليم وكذلك بين الحكومة والمحافظات وبالرغم من الأجراءات التي أتخذت لأجل مكافحة الأرهاب والمصالحة الوطنية ، ومحاولة وضع برنامج للحكومة ، والذي حصل بعد الأنسحاب الأمريكي من العراق أشتعلت الأزمات من جديد بسبب عدم التوافق في الحكم بين الأطراف السياسية فأنعكس ذلك على أداء الحكومة والبرلمان والقضاء .
وبما أن النظام السياسي الجديد قد تم تأسيسه من خلال العملية السياسية والتي جمعت كل الأطراف السياسية ومنذُ مجلس الحكم والحكومة المؤقتة والمجلس الوطني المؤقت ومن ثم حكومة الجمعية الوطنية وبعد ذلك مجلس النواب ...وجاء خلال الفترة من 2004-2010 ثلاث رؤساء وزراء وهم د.أياد علاوي (الوفاق الوطني ) ود. أبراهيم الجعفري (حزب الدعوة الأسلامية ) ، والسيد نوري المالكي (حزب الدعوة الأسلامية ).
فأذا كانت الرئاسة الأولى تمثل توافق هش وبوجود الأحتلال الأمريكي فأن الرئاستين الثانية والثالثة جاءت على أساس الكتلة الفائزة والتي تمثل حزب الدعوة وحلفائه ، فأنعكس ذلك على ميزان القوى داخل البرلمان وبنسب مختلفة ، حيث برزت ثلاث كتل رئيسية وهي التحالف الوطني ( الذي ضم ائتلاف الوطني وأئتلاف دولة القانون ) وفيها حزب الدعوة بأقسامه الثلاث والمجلس الأسلامي الأعلى والصدريين (الأحرار ) والفضيلة وأحزاب أسلامية أخرى.
وكتلة العراقية ذات التوجه القومي والليبرالي وكتلة التحالف الكردستاني وأحزاب كردية أخرى مثل التغيير .
قدمت حكومة السيد المالكي برنامجها الذي أسمته (البرنامج الستراتيجي للسنوات 2011-2014) والذي حددته بالمحاور التالية :-
1-تحقيق أمن العراق وأستقراره .
2-الأرتقاء بالمستوى المعاشي والحياتي للمواطن
3-تحقيق أقتصاد أفضل وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة .
4-زيادة أنتاج النفط والغاز لتحسين الأستدامة المالية
5-أصلاح الخدمة المدنية .
6-تنظيم العلاقات الأتحادية المحلية .
هذه المحاور الرئيسة التي عملت عليها الحكومة ، وصرح رئيس الوزراء في تلك الفترة (بأن محور عمل الحكومة تقديم تقرير يكون بشكل منتظم عن أي تقدم محرز ونحن نرحب بالآراء والتعليقات حول جعل العراق بلداً آمناً وحراً كريماً للعيش السعيد....)
وكانت الحكومة تؤكد على أمن العراق وأستقراره.
ولكن برنامج الحكومة قد ضاع بين الفساد البشع وعدم أستقرار الأمن وبين الصراع السياسي بين الكتل السياسية المتنفذة ، ثمَ سارت الحكومة في طريق المخالفات الدستورية وخصوصاً مواد الحقوق والحريات ، والتعامل غير الصحيح مع المظاهرات السلمية التي كانت تطالب بحرية التعبير ومطاليب أخر ى مشروعة ، فالبرنامج توقف ولم يحقق الطفرة المطلوبة للبناء والتقدم .
كما أصبح واضحاً بأن الأزمات السياسية المستمرة نتيجة لنظام المحاصصة والطائفية والأثنية .
ظهرت علامات فقدان الثقة عند الشعب ، بعد أستمرار صراع الكتل السياسية ، وفقدان الأمن والأستقرار ، وأنتشار الفساد وضعف الخدمات وتوقف دور البرلمان وتلكأ الوزارات في عملها وظهور التوجه السلفي السياسي لأستغلال الأزمات خصوصاً في الفترة الأخيرة وأنفجار الأزمة في كثير من المحافظات والتصعيد الذي سمعنا أخباره في الفلوجة مع التدخل السافر في شؤون العراق من قبل الدول المحيطة بالعراق . تطرح الآن آراء في الساحة العراقية السياسية نتيجة التدهور الحاصل في العلاقات بين القوى السياسية وبعد فقدان الأمل في الحكومة منها:- أولاً:- أعتبار العملية السياسية قد أنتهت بسبب تعنت الكتل وصراعها ثانياً- أيجاد بديل عن الحكومة والنظام الحالي ولكن هذا الطرح لم يحدد أي بديل يراد هل هو1- تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي وأعادة الحياة للمؤسسات الدستورية .2أو- أحياء النظام السابق ولكن بطبعة جديدة 3- أوتأسيس نظام سلفي أخواني كما حصل في مصر 4-أو تقسيم العراق الى أقاليم ثلاث ضمن فدرالية واحدة 5-تقسيم العراق الى ثلاث دويلات 6- حل البرلمان وحل الحكومة وأجراء أنتخابات مبكرة 7- حل الأحزاب وألغاء الدستور وأقامة الحكم الدكتاتوري 8- رفع المواجهة السلمية الى الحرب الأهلية 9- تشكيل جيش على غرار الجيش السوري الحر قد يكون تابع للقاعدة .10- أفتعال التصادم مع القوميات الأخرى (الكردية والتركمانية ).
ولكن عند ما تطرح هكذا بدائل يجب أن تكون على أساس أحتساب القوى السياسية الموجودة .وأيهما أفضل الحل السلمي أم الحل المسلح . وما هو موقف القوى الأسلامية المتنفذة ؟ كما نرى أن معظم البدائل تمثل تيار معادي للشعب تبنته قوى بقايا النظام السابق وقوى الأرهاب .
أن من حق الشعب أن يقول كلمته ولكن بالوسائل الدستورية وأن يكون رائد الجميع هو الوحدة الوطنية والحفاظ على الهويةالوطنية ومقاومة التقسيم والفرقة وألغاء نظام المحاصصة والطائفية والأثنية مع التأكيد على النظام الديمقراطي.
فأذا فقد الشعب ثقته بالحكومة وأحزابها ،فعليهما تنفيذ مطالب الشعب وأن يُفتح الحوار علىى أوسع نطاق ويجب أن تكون هناك مفاضلة بين نظام ديمقراطي برلماني وبين نظام دكتاتوري عسكري فردي .
أن العودة الى الأسس الوطنية والديمقراطية مع الألتزام بالدستور بعد تنقيحه من أي توجهات طائفية وأثنية ، وأن تشارك جميع القوى السياسية والموجودة في تقييم العملية السياسية والعمل على الحل الجذري لجميع الأزمات ، وأن يكون الحكم بروحية الوحدة الوطنية والعمل الجماعي لخدمة الوطن والشعب عند ذاك يعتبرهو الأسلوب الصحيح .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات