ما الذي يحدث في تونس؟ اضطرابات مفتعلة أم بوادر ثورة ثانية أم نذر حرب أهلية؟

عمّار العربي الزمزمي

الحوار المتمدن-العدد: 3985 - 2013 / 1 / 27 - 19:27
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ما الذي يحدث في تونس؟
اضطرابات مفتعلة أم بوادر ثورة ثانية أم نذر حرب أهلية؟

عمار العربي الزمزمي

لقد أثار ما حصل في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر جدلا في الأوساط السياسية و من المفروض أن لا يمر هكذا دون أن نقف على دلالاته و أبعاده العميقة إذ ليس من الهين أن تستقبل جموع غاضبة رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي و رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر و الوفد المرافق لهما بالشعار المعروف "Dégage "
(ارحل) بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لاندلاع الثورة و إن هون بعضهم الأمر معتبرا الغاضبين قلة لا تمثل أبناء سيدي بوزيد.
الحراك الاجتماعي و نظرية المؤامرة:
سارع الائتلاف الحاكم و خصوصا حركة النهضة(1) إلى تحميل الجبهة الشعبية و بقايا التجمع الدستوري المنحل مسؤولية ما وقع. "فالشيوعيون الفوضويون" و " أزلام التجمع" –على حد قول البعض- يفتعلون الاضطرابات لتعطيل عمل الحكومة الشرعية و ربما للإطاحة بها. و وصل الأمر بالسلطة إلى حد فتح تحقيق عدلي لتحديد مسؤوليات الأفراد المتسببين في الأحداث و كشف الأحزاب التي تقف وراءهم.
و لا يمكن فهم ما حصل على حقيقته إلا إذا تم وضعه في سياق زمني و ربطه بسائر التحركات التي عرفتها البلاد منذ مغادرة بن علي للسلطة. لقد غلب على التحركات الشعبية في ظل حكومتي محمد الغنوشي الأولى و الثانية الطابع السياسي إذ كانت ترمي صراحة إلى تعميق الثورة و الدفع بها إلى الأمام لتفكيك منظومة الاستبداد. و بلغ الحراك ذروته في اعتصامي القصبة الأول و الثاني اللذين أطاحا بحكومة الغنوشي التي كانت تضم عديد الشخصيات التجمعية, و كانت التحركات الاجتماعية ذات الصبغة المطلبية محدودة في تلك الفترة أو قل إنها مازالت ساعتها في بدايتها. و كثيرا ما تم تحميل المسؤولية فيها و في الأعمال التخريبية التي طالت المؤسسات العمومية و مقرات السيادة لبقايا النظام السابق التي "لا تريد للبلاد الاستقرار و الخير" و سواء كان هذا التفسير صحيحا أو خاطئا فان جزءا من الرأي العام كان يصدقه في غياب تحقيقات جادة شفافة.و منذ مجيء حكومة الباجي قائد السبسي بدأ اتهام أقصى اليسار بتغذية الاضطرابات في الشارع. ألم يقع اتهام فرحات الراجحي (2) و أقصى اليسار على حد سواء بالوقوف وراء الاضطرابات التي هزت البلاد في ماي 2011 ؟ قيل يومها بأن أقصى اليسار يريد تعطيل إجراء الانتخابات في 24 جويلية (الموعد الأول الذي حدد لها) لأنه مازال غير مستعد لخوضها.
و بحصول الانتخابات التي انبثق عنها المجلس التأسيسي و تشكيل الحكومة بعد مشاورات طويلة ظن كثيرون بان الشرعية الانتخابية ستسهم في استقرار الأوضاع و أن الحكومة الشرعية ستتمكن من فرض سلطة القانون و رد الاعتبار لهيبة الدولة. لكنهم كانوا واهمين لأن الشرعية الانتخابية لا تكفي وحدها في مرحلة انتقالية تقتضي توافقا بين أوسع القوى السياسية مثلما نبه إلى ذلك البعض في حينه.
و بمرور الوقت و شعور قطاعات واسعة من الشعب ببطء المسار الانتقالي و لربما انتكاسته و تفاقم المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و في مقدمتها غياب الاستثمار و قلة فرص الانتداب ما فتئ الشعور بالإحباط يدفع هذا القطاع أو ذاك هذه الجهة أو تلك إلى التحرك و الاحتجاج و بدأت تترسخ لدى الائتلاف الحاكم قناعة بوجود مؤامرة ترمي إلى عرقلة العمل الحكومي و ربما الاطاحة بالحكومة الشرعية. و طالت الاتهامات أطرافا ثلاثة أولها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حمل مسؤولية تأجيج الإضرابات ذات المطلبية المشطة و ثانيها بقايا النظام السابق التي يعتقد أنها وجدت أخيرا في نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي مظلة سياسية تضاف إلى المواقع التي تسيطر عليها داخل دواليب الدولة و تستعملها لعرقلة كل جهد يرمي إلى تغير الأوضاع.
و ثالث الأطراف أقصى اليسار الذي تم اتهامه بالسيطرة على الجبهة الشعبية ثم على الاتحاد العام التونسي الشغل مما سمح له بتسييس بعض التحركات العفوية و افتعال بعضها الآخر افتعالا.
و قد قوي اتهام أقصى اليسار خصوصا منذ حصول أحداث سليانة(3) و اتخاذ الاتحاد قرار الإضراب العام يوم 13 ديسمبر.







بوادر ثورة ثانية أم نذر حرب أهلية؟
إن التقليل من خطر ما وقع و إنكار وجود غضب شعبي عارم يتجاوز في عمقه العنف المدان المتمثل في إلقاء بعض الأفراد للحجارة على المنصة الشرفية و اللجوء إلى نظرية المؤامرة في تفسير حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد لدليل إما على قصر نظر سياسي و إما على التعنت و الإمعان في إنكار حقائق لم يعد من الممكن إنكارها. فكيف يمكن إذن تشخيص الأوضاع في تونس بعيدا عن نظرية المؤامرة و دون تهويل للأمور؟ و كيف يمكن تفسير رفع الشعارات التالية في التحركات الاحتجاجية:
"الشعب فد فد م الطرابلسيى الجدد" (4) " و "الشعب يريد إسقاط النظام" و "الشعب يريد ثورة ثانية" ؟ هل الذين رفعوها لا يعنون حقا ما يقولون؟
للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من الإجابة عن تساؤل آخر و هو "ما الذي تحقق للشعب التونسي من المطالب التي قامت من أجلها الثورة؟
الجواب واضح: لا شيء على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي. فالائتلاف الحاكم لم يقدم نموذجا للتنمية مغايرا لما كان قائما. أكثر من ذلك حتى الاستثمار التقليدي انكمش و النمو تراجع و البطالة لم تنخفض بشكل محسوس و الأسعار التهبت مما جعل الزيادة في الأجور غير ذات جدوى و مستوى الفقر يرتفع إلى درجة غير مسبوقة. و لا شيء في ميزانية 2013 يوحي بتغير في التوجهات بل إن الميزانية المخصصة للاستثمار تراجعت عما كانت عليه سنة 2012 بدل أن تتعزز و تم فرض أدءات جديدة لتوفير موارد إضافية. و ارتفعت ميزانية التصرف و لم تعط الرئاسات الثلاث المثل في التقشف بل رفعت في الميزانيات المخصصة لها.
إن كل ما تحقق لحد الآن يتعلق بالمستوى السياسي. فقد انتزع الشعب بعض الحريات و في مقدمتها حرية التعبير لكن هذا المكسب الوحيد يواجه تهديدات حقيقية و لكي يثبت يجب تكريسه في دستور يرتقي إلى تطلعات المجتمع المدني و تعزيزه بتحقيق استقلال القضاء و حرية الإعلام و إصلاح المنظومة المنية و إقامة العدالة الانتقالية. و قد انعكس الوضع الأمني المتميز بالانفلات سلبا على الاستثمار الداخلي و الخارجي و على تدفق السياح مما يهدد بتفاقم الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد و هذا ما يجعل التحركات الاحتجاجية مرشحة لمزيد التوسع. و إذا اقتصرت السلطة على توخي المعالجة الأمنية في مواجهتها فقد تتحول إلى انتفاضات مثلما حصل في سليانة و قد تعم مناطق كاملة من البلاد و هذا يفسر قول البعض بان ما حدث يمثل بوادر ثورة ثانية. لكن إذا مل حصل المحذور فهل ستكون الأمور مجرد مواجهة بين الجموع و أجهزة الأمن مثلما حصل في الثورة الأولى التي قامت ضد نظام بن علي؟ بالطبع لا. فالأمور لن تكون هذه المرة بهذه البساطة و الوضوح. فبن علي تخلى عنه منخرطو التجمع و تركوه يواجه مصيره بمفرده في حين أن حزب حركة النهضة الذي يقود لائتلاف الحاكم اليوم وراءه أنصار مستعدون للدفاع عنه و هذا ما ينذر بخطر نشوب حرب أهلية إذا تجاوزت الأزمة حدا معينا. و العنف السياسي يطل برأسه من حين لآخر و يكفي أن نذكر بحادثتين كادتا تفجران الأوضاع الأولى اغتيال لطفي نقض يتاطوين و الثانية الهجوم على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس العاصمة بمناسبة إحيائه لذكرى اغتيال مؤسسه فرحات حشاد. و إذا انتشر العنف السياسي المنظم في أجواء تتميز بالاحتقان و تفاقمت التحركات الاحتجاجية فان ذلك كفيل بإيصال البلاد إلى حرب أهلية خصوصا و أن إمكانية التسلح باتت ممكنة بحكم ما يجري على حدودنا و في الجوار الصحرواي بشمال مالي.
فهل معنى ذلك أن البلاد باتت متجهة حتما نحو ثورة ثانية و ربما حرب أهلية لا يمكن التكهن بنتائجها؟ بالطبع لا. إن الأمر يتوقف على مدى قدرة مختلف الأطراف السياسية –سواء كانت في السلطة أو في المعارضة- على إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
المطلوب هو مرحلة جديدة في المسار الانتقالي:
ما دامت كل القوى السياسية التي تنشط في العلن بصفة قانونية قد اختارت أن تنخرط بشكل طوعي في المسار الانتقالي الرامي إلى إقامة مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الدائمة فإن انقلابها على الشرعية يصبح منطقيا أمرا غير وارد. كل ما تطلبه هو تأمين الظروف الملائمة لإنجاح المسار الانتقالي و تجاوز حالة الضبابية التي تعيشها البلاد. لذلك يبقى الحوار و التوافق أهم الوسائل و أنجعها لتجاوز التواترات الحالية. لكن تحقيق ذلك يقتضي قطع الائتلاف الحاكم مع السلوك السياسي الذي اتبعه لحد الآن و المتميز بالإنفراد بالقرار بحجة انه سلطة شرعية و فتح حوار وطني جاد تشارك فيه كل الأطراف دون استثناء أو إقصاء بغية الاتفاق على:
1- تكوين حكومة كفاءات محدودة العدد قادرة على تحديد الأولويات و إعطاء أمل للجهات و الفئات المحرومة بأن الواقع آخذ بالتغير و طمأنة المستثمرين بأن المناخ ملائم للاستثمار. و لا يجب أن يقتصر الأمر على ترميم جزئي للائتلاف بالانفتاح على الأحزاب و الشخصيات القريبة منه.
2- تحديد خارطة طريق واضحة محددة التواريخ.
3- ضبط خطة عملية لتحرير الإعلام و استقلال القضاء و إصلاح الأمن و تحقيق العدالة الانتقالية.
4- الالتزام بجملة من الضوابط في العمل السياسي في مقدمتها اجتناب التجييش و نبذ العنف في التعامل مع المخالفين.
5- حل كل المجموعات التي تدعي حماية الثورة و تمارس العنف السياسي.
6- إعادة تنظيم سلك الأئمة و الوعاظ على أساس الكفاءة و الاعتدال و تحييد المساجد عن الدعاية السياسية و الإيديولوجية.
الحامة في 20-12-2012





الإحالات و الهوامش:
(1)ورد هذا في بيان أصدره فرع حركة النهضة بسيدي بوزيد و تناقلته وسائل الإعلام.
(2) فرحات الراجحي هو وزير داخلية سابق تولى مهامه و أقيل منها في ظل حكومة الباحي قائد السبسي.
(3) تحركات شعبية شهدتها ولاية سليانة للمطالبة بالتنمية و إقالة الوالي و قد واجهتها السلطة بعنف من مظاهره إصابة العشرات بالرش المستعمل عادة في صيد الحيوانات البرية.
(4) بالنسبة لغير التونسيين المقصود بـــ"الشعب فد فد" أن الشعب ضاق ذرعا. و "الطرابلسية الجدد" فيه تشبيه للمتنفذين الجدد الذين جاءت بهم الثورة في ظل الائتلاف الحاكم بالطرابلسية الذين هم أصهار بن علي و كانوا يمثلون مافيا عبثت بمقدرات البلاد.

#عمّار_العربي_الزمزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات