الأزمة السياسية مستمرة تحت دُخان الأنفجارات!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3983 - 2013 / 1 / 25 - 12:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الملفت للنظر أن القوى الظلامية يزداد نشاطها التخريبي الدموي في الأوقات التي تحدث فيها الأزمات السياسية التي أعتدنا عليها منذ فترة طويلة مستغلة الوضع الأمني الهش ، حيث نشاهد ونسمع عن الآثار التي تتركها تلك الهجمات ، من قتل للأرواح البريئة وتدمير للمنشآت فتزداد الحالات المأسوية وفقدان الأستقرار لدى الشعب .
لقد طالت تلك الهجمات الأرهابية العديد من مناطق العراق (كركوك ، كربلاء ، القاسم /بابل ، الرمادي ، الموصل وغيرها) ، بعد أستمرار الأستعصاء السياسي والخلافات بين الكتل الحاكمة وتعثر السبل في الوصول الى حل جذري للمشاكل ، فبعد أنفجار الأزمة السياسية الأخيرة على خلفية أعتقال حماية وزير المالية والعضو البارز في القائمة العراقية ، نجد أن الأحداث تسارعت بعد يوم25/12/2012 حيث أنطلقت مظاهرات في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد وكانت معارضة لأجراءات الحكومة مع القيام بأعتصامات وقطع طرق ، وقد رُفعت سقف المطاليب الى مستوى المطالبة بأقالة الحكومة بالمقابل خرجت مظاهرات تأييد للحكومة وظهر الشارع العراقي وكأنه منقسم على نفسه مع تصعيد نغمة الطائفية ، ومع بعض الأجراءات المخففة التي أتخذتها الحكومة ،بأتجاه الأستجابة الى مطاليب المتظاهرين بقيت الأزمة السياسية مستمرة بل تفاعلت بأتجاهات مخيفة بسبب الأجندات الموضوعة من قبل قوى خارجية ، بغية الأجهاز على العملية السياسية والوصول الى حالة الحرب الأهلية ، كما أن الأوضاع المشتعلة في المنطقة وخصوصاً الأوضاع في سوريا بدأت تؤثر في المشهد السياسي العراقي ، ونتيجة لما يجري أخذت القوى المعادية تتجرأ لأجل التحضير لأعمال عسكرية منظمة ، وأعادة المآسي التي حصلت بين 2004 الى 2006 وقتل المئات من الأبرياء على أساس الهوية والأنتماء المذهبي والطائفي وبرز دور القاعدة الأجرامي خلال تلك الفترة ، وها هي تعيد نشاطها من جديد بدعم قوى أقليمية معتمدة على التعصب الطائفي والمذهبي وأثارة النعرات العشائرية ، أذن لابدَ من أجراءات سريعة وعملية للوقوف بوجه هذه الهجمة الجديدة الشرسة من قبل كافة القوى الوطنية المؤمنة بوحدة الشعب العراقي وبالعملية السياسية التي تعاني من الأمراض المزمنة لأجل تحقيق آمال الشعب في الأمان والأستقرار والبناء .
وعند أستعراض آخر التطورات ، نرى أن السيد مارتن كوبلر ممثل الأمم المتحدة في العراق قد قام بتحرك بين أطراف الأزمة السياسية حيث قام بمناشدتها للجوء الى الحوار الجدي وأيجاد الحلول ،كما ألتقى السيد كوبلر السيد السيستاني ، فأكد أن المرجعية ليست مع الأنتخابات المبكرة . كما أن السيد كوبلر وضحَ بأن تبعثر الموقف الشيعي كما يسميه حال دون الوصول الى حل للأزمة كذلك أشار الى أن القادة لم يتصرفوا كرجال دولة .
كذلك هناك رأي لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ، حيث أجرى حوار مع أثنين من كبريات الباحثات في شؤون العراق وهما (ميغن أوسوليفان الباحثة الأقدم في المجلس ) و(جين كير كياتريك الأستاذة في الشؤون الدولية التطبيقية في مدرسة كندي بجامعة هارفرد ) أجرى الحوار المستشار المساعد للمركز (برنار غورتسمت) . ذُكر الحوار في وكالة أور الأخبارية .
تقول ميغن أن الحكومة العراقية ستواجه أوقاتاً صعبة مقبلة ولن تكون السنة المقبلة سنة سهلة بالنسبة للعراق ، لأن الحكومة تتعامل مع حشد من المواضيع الداخلية مع منافسة القوى الأقليمية وهي كافية لتحدي التقدم العراقي، ثم أكدتا الباحثتين بأن سنة 2012 كانت مؤشرة لأستمرار الأزمات السياسية والتي بدأت مع أستكمال مغادرة القوات الأمريكية ........كما أشارتا الى العوائد النفطية الكبيرة ولكن معظم العراقيين لايرون هذه العوائد المهمة تترجم الىى حياة أفضل لهم .
ويرى المراقبون بأن هناك ثلاث سيناريوهات مطروحة ، من قبل الأطراف السياسية المعارضة لسياسة رئيس الوزراء .
الأول / أن يستقيل السيد المالكي بأمر التحالف الوطني .
الثاني / يتعهد السيد المالكي بعدم الترشح لولاية ثالثة ويقوم بتطبيق أتفاقية أربيل بحذافيرها ، ويفتح الباب لأستجواب الفاسدين والكف عن التحكم بالقضاء .
الثالث/ أن يفتعل قتالاً داخلياً بضرب التظاهرات والأعتصامات وأن يقوم بتعطيل الدستور والبرلمان . أنني أجد صعوبة تنفيذ هذه السيناريوهات وأن هناك عوامل كثيرة لاتشجع على ذلك وربما الثاني يجده السيد المالكي أسهل للتخلص من الضغوط التي تمارس عليه.
كما يجد السيد البارزاني أن سيناريو الحرب الأهلية يقترب وذلك من خلال تصعيد المواقف وتصلبها .
فهناك ثلاث أجابات حول حل الأزمات السياسية وهي :-
أن رئيس القائمة العراقية د. أياد علاوي يريد أستقالة الحكومة والأبقاء على مجلس النواب ، والقائمة العراقية أيضاً تريد تصويت مجلس النواب على حل الحكومة أوسحب الثقة والمجيئ بحكومة تُكلف بمهمة واحدة وهي التحضير للأنتخابات النيابية .
بالنسبة للمالكي يريد حل مجلس النواب ليتولى هو أجراء الأنتخابات ، مع العلم أن الدستور يؤكد على أن مجلس النواب هوالذي يحل نفسه بنفسه بتقديم طلب من ثلث الأعضاء أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولكن التصويت بيد مجلس النواب وبالأغلبية المطلقة (نص المادة 64 من الدستور الدائم ) .
أما كتلة القانون فتشير الى وجوب حل البرلمان وأن تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال مع رفضها حل الحكومة .
حكومة أقليم كوردستان تشترط أجراء التعداد السكاني وتشريع قانون الأحزاب وتعديل قانون الأنتخابات لإجرائها .
كما تشترط القوى الوطنية الديمقراطية ضرورة تشريع قانون الأحزاب ، التعداد السكاني ، تعديل قانون الأنتخابات ، لغرض أجراء الأنتخابات المبكرة وكذلك القضاء علىى حالات التزوير والتلاعب ، أقرار الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين ، والتأكيد على عقد المؤتمر الوطني وهذا الموقف يعتبر قريب من موقف التحالف الكردستاني .
أن المتتبع لما يجري في الفترة الأخيرة رأى أن أتفاقاً قد تمَ بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع للأستمرار في المباحثات حول النقاط الخلافية ومحاولة الوصول الى حلها حسب المبادرات الأخيرة ، كما أن حكومة الأقليم أمرت بأيقاف الحملات الأعلامية لأستتباب الأمن بين قوات البيشمركة والقوات المسلحة العراقية ، وهذا موقف مشجع ولكن التدخل الأجنبي يدفع بأتجاه زيادة الأزمات بين الأقليم والحكومة الأتحادية ، والدعوة الى أستقلال الأقليم مبينين حرصهم نفاقاً على القضية الكردية ، كما تحاول أسرائيل الدخول على الخط ومن خلال المقابلات والأعلام تبين تشجيعها للأكراد وتعتبرذلك من مشاريعها الأستراتيجية لغرض الحصول على الماء من تركيا والنفط والغاز من أقليم كردستان كما تعلن بأنها لاتسمح بأن يستعيد العراق دوره في المنطقة ، وأن يكون الجيش العراقي ضعيف في كل الأحوال وذلك من أجل الحفاظ على أمن أسرائيل .
وتحت دُخان التفجيرات تستمر الأزمة السياسية مع حدوث قتال في المثلث العراقي السوري الأردني بين قوات الجيش والشرطة العراقية من جهة وعناصر قوى الأرهاب من جهة أخرى.
المطلوب من القوى والكتل المتنفذة التي أخذت على عاتقها حكم البلاد وأستلام السلطة السياسية بأن تكون بمستوى المسؤولية وعليها أن تعترف بأنها فشلت في أدارة الحكم من خلال السلطة والنفوذ والمال ، وأنها لم تعطِ المثال الجيد ، للحكومة الديمقراطية ، بل تغلبت المصالح الذاتية والحزبية على مصالح الشعب ، وجعلت الأزمات السياسية تكبر وتتطور كما أن التوافق وتوزيع المناصب والمكاسب وجعل قيادات الدولة تتحول الى قيادة كتل ودوائر خاصة بها ، لم تجدِ نفعاً ، كما أن الأهتمام بالحماية الذاتية وتفخيم الحمايات والتعامل البيروقراطي التي يفرضها (كرسي الحكم) أصبح أكثر من الأهتمام بحماية الشعب وتوفير الأمن والأستقرار .
أن الأزمات المتلاحقة وآخرها الأزمة التي حصلت وتطورت بأتجاه طائفي ، يجعل الشعب يتسائل ، هل من المعقول لايوجد حل ؟! ولا توجد تفاهمات ؟! ، أن أطالة الأزمة يأتي من خلال الأصرار على تجاهل النصائح والأفكار والبرامج السياسية العملية المقترحة من أحزاب غير مشاركة في الحكم وكذلك منظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية التي من شأنها أن تضع الحلول الجذرية وأن تجنب الشعب الدخول في دوامة التناحر أو الدخول في (سبع دوخات ) المتاهة ، وأذا طُرح السؤال على أي مواطن بسيط سوف نجد عنده الحل الذي يشع بطيبة الأنسان العراقي وحبه لوطنه . بينما تستعصي الأجابة عند الحكومة !

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات