لا للطائفية لا للمحاصصة عراق واحد شعب واحد

لجنة التضامن مع الشعب العراقي برلين

الحوار المتمدن-العدد: 3980 - 2013 / 1 / 22 - 12:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيان لجنة التضامن مع الشعب العراقي ـ برلين

لا للطائفية لا للمحاصصة عراق واحد شعب واحد

في ربيع العام الماضي خرج العراقيون في تظاهرات سلمية ارعبت نظام المحاصصة الطائفية ومنتسبيه من أحزاب وقوى سياسية ، مما دفعه الى مواجهة الانتفاضات بعنف وقوة سلاح منتسبي الجيش والأمن والشرطة بالإضافة لفرقه السرية والأُجراء ، التي صوبت بنادقها إلى صدور العراقيين المحتجين ذهب ضحيتها ستة عشر شهيداً ونحو 130 جريحا وقامت بمنع المتظاهرين الاخرين من الوصول إلى ساحة التحرير وغيرها، واغلقت الجسور والطرق واوقفت حركة وسائل النقل لإعاقة المواطنين عن الالتحاق بالتظاهرات. لم تكتف بهذا القدر بل قامت بضرب واعتقال وتعذيب الكثير من المتظاهرين.

ان تلك التظاهرات وان توقفت الى حين ، لكن حركات الاحتجاجات استمرت بشكل وآخر ، ومنذ مايزيد على ثلاثة اسابيع عادت التظاهرات والاعتصامات السلمية ، التي بدأت في بعض المدن الا انها سرعان ما انتشرت لتعم ارجاء العراق.

ولاتزال مطالب المتظاهرين كما هي وأهمها: اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ممن لم تتلطخ ايديهم بسفك دماء العراقيين ومحاسبة المقصرين ، ايقاف تنفيذ احكام الاعدام الجائرة بحق الأبرياء ، والغاء المادة 4 ارهاب المسلطة على رقاب المواطنين جميعا ترويعا وابتزازا ، ووضع حد لفيروس المحاصصة الطائفية والاثنية ، وتشريع قانون العفو العام ، وايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة.

في بلد يمتلك ثاني احتياطي نفطي العالم، لايزال المواطن يعاني من حالة انقطاع متواصل لتيار الكهرباء يوميا، يرافقه "حسب مقاييس الأمم المتحدة" انعدام المياه الصالحة للشرب وخلل كبير في "نظام" الخدمات الصحية وإدارة المؤسسات والمرافق الاجتماعية. وأضحت غالبية الشباب العراقي عاطلة عن العمل وأصبح ارتفاع الأسعار لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع قدرات أصحاب الدخل المحدود أو المعدمين والفقراء. في حين تمارس الفئات المتسلطة ، صاحبة القرار والنفوذ داخل السلطة وخارجها، النهب والإثراء ، حتى أصبح ترتيب العراق في الفساد الإداري والمالي في ادنى المستويات على الصعيد العالمي ، بينما اشتد الصراع من أجل الاستحواذ على السلطة وتقاسم الغنائم بين الكتل السياسية والفئات والأحزاب والميليشيات "التابعة لها"، المشاركة بما يسمى بالعملية السياسية.

وبدلا من أن تستجيب السلطة لمطالب المتظاهرين نجدها مستمرة في استهانتها مما رفع سقف المطالب ليصل الى حد تغيير النظام ازاء استهانة المالكي وحكومته بالمحتجين وعنجهية رد فعله ، الذي وصف المتظاهرين بانهم فقاعة وبشعارات نتنة ، وتهديداته بانهائهم. اضافة الى اتهامه الحراك الشعبي بارتباطه بأجندات أجنبية لنقض شرعيته والحد من اتساعه. وفيما تتخذ الحكومة اجراءات تعسفية تجاه المواطنين وقطع الطريق أمام مصادر العيش والنقل، دعت للقيام بمظاهرات مضادة واندفعت لتأجيج الصراع بين أفراد المجتمع ، الأمر الذي استغلته قوى معادية معروفة من داخل النظام ومن خارجه لتوسيع عملياتها الارهابية التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من أبناء شعبنا في مدن عراقية عدة.

لقد اثبتت التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية الرائعة، خلال الاسابيع الماضية، انها عراقية وطنية سلمية، على الرغم من كل محاولات اختطافها واحتوائها، وان استمراريتها ضرورية لاستعادة الكرامة والأمل بالمستقبل وتحقيق العدالة.

بعد حوالي عشرسنوات على الاحتلال الأمريكي الايراني للعراق، لا تزال العملية السياسية، المبنية على التفرقة والطائفية، تواجه طريقاً مسدوداً. وليس بمقدور الأطراف المشاركة فيها إصلاحها، لعدم كفاءتها السياسية وافتقارها لبرنامج وطني وغلق الأبواب أمام المشاركة الشعبية الحقيقية، وبات واضحاً بأن الحرب على العراق كانت لتدمير بنية الدولة العراقية والكفاءات العراقية وخدمة سياسية متبادلة ، بين الغزاة وأطراف عراقية لأجل مصالح مشتركة.

إن البديل الحقيقي لتغيير الأوضاع السلبية ، التي ابتلى بها العراق وشعبه ، هو الاعتراف بحقوق المواطنين بما فيها حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر والعمل ، والأهم من ذلك ، صياغة دستور عراقي بدل الذي كتبه المحتل وشركائه العراقيين ، دستور ديمقراطي جديد يتجه نحو بناء دولة مؤسسات تعمل بموجب القانون، يحدد مسؤوليات السلطة واختصاصاتها الحصرية ويكفل العدل وحقوق الناس وأمنهم. وينظر بعين المساواة بين جميع المواطنين العراقيين، أفراداً وجماعات، ويتواءم مع طموحات العراقيين لبناء دولة عراقية موحدة بعيدة عن التفرقة والمحاصصة الفئوية.

ان الخشية من وأد الحراك الشعبي وانعكاس مدياته على مجمل الشارع العراقي يتطلب الحذر من الخديعة والوعود بتلبية مطالب المحتجين وقبل ذلك توحيد الخطاب الوطني والتنسيق بين قيادات ومنسقي الحراك الشعبي.

فلتعش الانتفاضة الشعبية لشعبنا العراقي المقدام ضد الظلم والطائفية والفساد والتخلف
ولنتضامن جميعاً مع قوى شعبنا العراقي في نضالها من أجل التغيير والإصلاح.

لجنة التضامن مع الشعب العراقي ـ برلين
برلين كانون الثاني 2013

#لجنة_التضامن_مع_الشعب_العراقي__برلين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات