نِصْف الطعام في العالَم -تأكله- صناديق القمامة!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3972 - 2013 / 1 / 14 - 11:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وحش الجوع ينهش مئات الملايين من البشر في القرن الحادي والعشرين بعد (لا قَبْل) الميلاد؛ أَمِنْ قِلَّة في الغذاء، ونَقْص في الثمار، يجوع مئات الملايين من البشر، ويموتون جوعاً؟
أجاب العِلْم قائلاً: "لا بَلْ مِنْ كثرةٍ في الغذاء"؛ فهل مِنْ سببٍ غير الرأسمالية نفسها يَشْرَح لنا، ويُفسِّر، المفارقة الآتية: العالَم يُنْتِج من الغذاء أكثر مِمَّا يَسْتَهْلِك؛ وكلَّما زاد إنتاج العالَم من الغذاء، جاع الناس أكثر، وانتشرت المجاعات، وكثرت الأمراض المتأتية من الفقر الغذائي، وزادت نِسْبَة "الموت جوعاً".
العِلْم أجاب بلسان تقرير بريطاني، نُشِر في لندن، قبل بضعة أيَّام، وجاء في خلاصته أنَّ "نِصْف الغذاء المُنْتَج سنوياً في العالَم يُرْمى في صناديق القمامة (أو يغدو أكواماً من القمامة)". وهذا إنَّما يعني أنَّ نصف الغذاء، أو الطعام، المُنْتَج سنوياً في العالَم (نحو بليونيِّ طن متري) لا يُؤكَل. إنَّه لا يُؤكَل في عالَمٍ مئات الملايين من بشره يتضوَّرون جوعاً؛ أمَّا الأسباب فهي "الواحد وقد تعدَّد"؛ ذلك لأنَّها جميعاً هي نتائج للطريقة الرأسمالية في إنتاج واستهلاك وتوزيع الغذاء.
ومن قَبْل هذا التقرير، قَرَع البنك الدولي، وعلى جاري عادته، ناقوس الخظر؛ فإنَّ موجة جديدة من الغلاء في أسعار الغذاء العالمية توشك أنْ تَضْرِب بطون الفقراء في العالم؛ وستعاني من عواقب هذا الغلاء الغذائي العالمي، في المقام الأوَّل، بلاد عربية وإفريقية؛ لكونها تلبِّي معظم حاجتها إلى الغذاء (ومن الحبوب على وجه الخصوص) من طريق الاستيراد من مراكِز إنتاج الغذاء في العالَم، وفي مقدَّمها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان؛ وهذا الخطر قد يَعْظُم إذا ما فَرَضَت هذه "البلاد المُنْتِجة" حَظْراً على تصدير الغذاء ردَّاً على ارتفاع أسعاره.
"المناخ (أو الأحوال الجوية السيئة، كالحرِّ الشديد والجفاف والتصحُّر وانحباس المطر..)" هو دائماً السبب، الذي لصُنَّاع أزمات الغذاء العالمية مصلحة في تضخيمه والمغالاة فيه؛ أمَّا إذا أرادوا التوسُّع في "التعليل" و"التفسير"؛ لكن بما لا يتعارض مع مصالحهم، فربَّما يُعيدون التذكير بنظرية مالتوس، مُحَمِّلين الفقراء والجياع أنفسهم مسؤولية مصائبهم ومآسيهم؛ فَهُم يتكاثرون بما يَمْنَع الزيادة في إنتاج الغذاء من إنقاذهم من خطر الموت جوعاً؛ وربَّما يُعيدون اكتشاف أهمية وضرورة تَناوُل مزيدٍ من "الدواء المُر" والذي هو كناية عن الحروب والأوبئة والأمراض الفتَّاكة؛ فلا حلَّ إلاَّ هذا الحل لمشكلة هذا "الفائض السكَّاني"، والذي هو "نسبي"، أيْ هو "فائض" نِسْبَةً إلى "منسوب الإنسانية (المُتَدنِّي)" في النظام الاقتصادي (الرأسمالي) العالمي.
إنَّها أزمة غلاء في أسعار الغذاء العالمية؛ لكن، هل هي في جذورها أزمة نقص (وضآلة) في إنتاج الغذاء عالمياً؟
صُنَّاع هذه الأزمة يَسْتَذْكرون دائماً كل سببٍ يبرِّئ ساحتهم، كالمناخ والتكاثر السكَّاني؛ لكنَّهم يضربون دائماً صفحاً عن "الحقيقة الغذائية العالمية الكبرى"، وهي أنَّ العالم يُنْتِج، سنوياً، من الغذاء ما يكفي للقضاء على الجوع (والمجاعات، وأمراض نقص أو سوء التغذية) في العالم كله؛ وثمَّة من علماء الاقتصاد والغذاء العلميين والموضوعيين مَنْ يَعْتَقِد أنَّ الغذاء المُنْتَج عالمياً، وسنوياً، يكفي لجعل بعضه مجَّانيَّاً، أو شبه مجَّاني، ولإخراجه، من ثمَّ، من دائرة "الاقتصاد السِّلعي"، ولجعل قسمه الأكبر رخيص الثَّمن كثيراً؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ العالم يجوع، ويزداد جوعاً، بسبب "الوفرة"، لا بسبب "النَّقص"، في إنتاج الغذاء عالمياً!
هذا من حيث "الواقع"؛ أمَّا من حيث "الإمكانية"، فيمكن أنْ نقول إنَّ خَفْض حجم الرأسمال المُسْتَثْمَر في صناعة السلاح (وفي غيرها من الصناعات التي لا تلبِّي حاجات حقيقية للبشر) مع استثمار هذا "الفائض في الرأسمال" في الزراعة، وفي سائر الصناعات الغذائية، يمكن أنْ يفجِّر "ثورة حضارية"، لا نغالي إذا قُلْنا إنَّ ثمرتها الأولى هي إنهاء "الصِّلة السببية" بين "العمل" و"الغذاء"، فيغدو الغذاء الكافي والصِّحي حقَّاً إنسانياً، أَعَمِل الإنسان أَمْ لم يَعْمَل؛ ولكم أنْ تتصوَّروا النتائج الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية التي يمكن أنْ تترتَّب على هذا "الإنجاز الحضاري والتاريخي"، الذي في متناولنا لو لم تعترض سبيله مصالح فئوية ضيِّقة.
إنَّ قِلَّة قليلة من العائلات الرأسمالية العالمية تشتري، في زمن الرُّخص الغذائي، جزءاً كبيراً من الطعام، فتَخْتَزِنه، ثمَّ تبيعه، في زمن الغلاء الغذائي، جانِيَةً أرباحاً وحشية من فروق الأسعار (أيْ من الفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع). وهذه "التجارة الوحشية"، والتي فيها يأكل الإنسان لحم أخيه الإنسان، تزاولها بنوك عالمية، على مرأى ومسمع من الدول والحكومات والشعوب؛ وربَّما تُمْلي عليهم مصلحتهم في حماية "السِّعر الاحتكاري" إطعام "البحر" أطناناً من الغذاء!
لماذا يجوع الناس، ويمرضون، أو يموتون، جوعاً، أو لسوء تغذيةٍ ونقصٍ في الغذاء؟
لماذا يجوع سُدْس البشرية؟
لأنَّهم لا يملكون النقود (الورقية) لشراء الغذاء؛ وهُمْ لا يملكونها؛ لأنَّهم لا يعملون؛ فَمَن لا يَعْمَل (لأنْ لا مكان له في سوق العمل) لا يملك نقوداً، ومن لا يملك نقوداً لا يستطيع الحصول على الطعام.
أمَّا الذي يعمل؛ لكن بأجر أو راتب زهيد، فإنَّ "نصيب الأسد" من دخله يذهب إلى الطعام (القليل، والسَّيئ النوعية).
وكلَّما تنامت "حُصَّة الطعام" من الأجر أو الراتب، ازداد عجز الإنسان عن تلبية حاجاته الأخرى، أيْ حاجات إنسان القرن الحادي والعشرين؛ وكلَّما ازداد عجزاً عن تلبيتها اضطَّر إلى إنفاق مزيدٍ من وقته وجهده اليومي في سبيل زيادة دخله؛ فإذا زاده من هذه الطريق لم يبقَ لديه من "وقت الفراغ"، الذي هو أصل ومنبع ومقياس الحضارة، ما يكفي لتلبية حاجاته الروحية والفكرية والثقافية، التي هي، ولجهة تلبيتها، خير مقياس نقيس به منسوب "الإنسانية" في الإنسان .
العالَم يجيب عن هذا السؤال وذاك بما يؤكِّد أنَّ السؤال نفسه يتضوَّر جوعاً إلى إجابته، فالجوع يضرب ما يزيد عن 1000 مليون إنسان في العالم؛ لأنَّ الحكومات لا تفعل ما يكفي لزيادة الإنتاج الزراعي؛ ولأنَّ مياه الأمطار والرَّي لا تكفي لإطفاء ظمأ الزراعة؛ ولأنَّ المناخ العالمي يتغيَّر بما يعود بالضرر على إنتاج الغذاء العالمي، فالتصحُّر والجفاف، مثلاً، ينموان في استمرار؛ ولأنَّ بعضاً من الغذاء يُحَوَّل إلى وقود؛ ولأنَّ دولاً غنية بالغذاء شرعت تقيِّد صادراتها الغذائية؛ ولأنَّ البشر يتكاثرون وكأنَّهم لم يسمعوا بمالتوس ونظرياته.
هذا بعضٌ من جوابهم عن سؤالٍ ما زال يتضوَّر جوعاً إلى إجابته.
وأحسب أنَّ ما يحتاج إلى تفسير وتعليل مُقْنِعين ومنطقيين هو "التناقض" الآتي: لدينا نحو بليون جائع؛ مع أنَّ العالم يملك (الآن) من الغذاء أكثر ممَّا يحتاج إليه.
ليس في العالم نقصٌ في الغذاء (أكان من صنع الطبيعة أم من صنع أيادي البشر) حتى نفسِّر وجود بليون جائعٍ على أنَّه عاقبة حتمية لهذا النقص.
ونحن يكفي أن نقرَّ ونعترِف بأنَّ العالم يُنْتِج من الغذاء ما يكفي لإطعام كل البشر، وللقضاء، من ثمَّ، على الجوع العالمي، حتى تنتفي الحاجة لدينا إلى ذِكْر وتعداد وشرح كل تلك الأسباب والحيثيات (على أهميتها في سياق آخر) التي تضمَّنتها الإجابة.
إنَّه "تناقُض" يمكن أن نصوغه على هيئة "قانون"، فنقول: كلَّما أنتج العالم مزيداً من الغذاء، ومن "الفائض الغذائي"، زاد الجوع العالمي، وانضم مزيد من البشر إلى "جيش الجياع العالمي البليوني".
وتبسيطاً للفكرة، ولتسهيل هضم وتمثُّل العقول لها، نقول: تصوَّروا قرية صغيرة، يسكنها بضع مئات من الناس، تُنْتِج من الغذاء ما يكفي بضع آلاف من الناس؛ لكنَّ سُدْس أهلها يفتك به الجوع.
هل يمكنكم، عندئذٍ، أن تكونوا مُقْنِعين لأنفسكم ولغيركم إذا ما زعمتم، في معرِض تفسيركم وتعليلكم، أنَّ جوع هؤلاء يعود إلى كونهم "فائضاً سكَّانياً"، أي إلى تكاثر أهل القرية بما يتنافى مع وصايا مالتوس، أو يعود إلى أسباب مناخية وطبيعية تشبه نظام القضاء والقدر لجهة عجز البشر عن رَدِّها عن حياتهم، أو إلى نقصٍ في الإنتاج الزراعي تسبَّبت به "حكومة القرية"؟!
جياع القرية هؤلاء هم كذلك، أو أصبحوا كذلك؛ لأنَّ "شيخ القرية"، وهو كناية عن "الدولة"، طبع "أوراقاً"، هي كناية عن النقود، تسمح لحاملها أو لحائزها بالحصول على ما يتناسب مع حجمها من الغذاء، فَمَن مُنِعَت عنه تلك الأوراق فقر وجاع؛ وهذه "القرية" هي التي شبَّهها برناردشو برأسه لجهة الغزارة في الإنتاج والسوء في التوزيع؛ لكنَّ ما رآه برناردشو "سوءاً في التوزيع" هو في الحقيقة "أسلوب في التوزيع"؛ وهذا الأسلوب في التوزيع هو جزء لا يتجزأ من جوهر النظام الرأسمالي، في وجهيه القومي والعالمي.
"شيخ القرية" هذا يمكن أن يكون على "المثال الأخلاقي" لدولنا، فيَحْمِله حُبه للبرِّ والإحسان على توزيع نزر من مخزونه من تلك "الأوراق" على جياع قريته، فيحصلون على طعامٍ يكفي لبقائهم في جوع دائمٍ. أمَّا إذا كان غربياً فإنَّ جياع قريته لن يحصلوا على "أوراق"، تتضمَّن حقهم في الحصول على شيء من الغذاء، إلاَّ إذا عملوا.
في العالم فائض من الغذاء؛ لكنَّ الجياع يظلُّون جياعاً؛ لأنَّهم لا يملكون "الحقَّ" في الحصول على نصيبهم من الغذاء الفائض، والمضمَّن (أي هذا الحق) في "الورق النقدي"، الذي لن يملكوا شيئاً منه إلاَّ على هيئة أجر أو راتب، لن يملكوه إذا لم يعملوا؛ فكيف لهم أن يعملوا إذا ما كان "جيش العاطلين عن العمل" هو الذي يبقي على النظام الرأسمالي في الحفظ والصون؟!
لا رأسمالية بلا بطالة؛ ولا بطالة بلا عواقبها الحتمية، كالفقر والجوع، مع ما يولِّدانه حتماً من سوء تغذية وأمراض وتقصيرٍ للأعمار.. ومن أمراض نفسية واجتماعية وأخلاقية وسلوكية..
إنَّ "الدولة"، ومن غير أن "تتطاول" على "الحقوق الطبقية" لأرباب العمل في القطاع الخاص، يمكنها، إذا ما استقلَّت قليلاً عن احتلال هؤلاء الطبقي لها، أن تؤسِّس لاقتصادٍ موازٍ، تتوفَّر من خلاله على تشغيل كل من يضيق القطاع الخاص بتشغيلهم، منهيةً ظاهرة "مواطِن بلا دخل"، ومنهيةً معها ظاهرة "وفرة في الغذاء ـ وفرة في الجوع"!
النظام الاقتصادي العالمي، والذي "يزدان" الآن بـ "تحرير التجارة العالمية (من البقية الباقية من الوازع الإنساني والأخلاقي)"، إنَّما يقوم على ضخِّ مزيدٍ من الوحشية في الرأسمالية، وعلى ضخِّ مزيدٍ من "العولمة" في هذه الرأسمالية المفْرطة في وحشيتها؛ فهل له أن يبقى ويستمر وينمو من غير أن يُنْتِج في استمرار مزيداً من الغذاء مع مزيدٍ من الانكماش في الحقِّ الإنساني في الحصول على هذا الغذاء، الذي تراه الأبصار، وتَعْجَز الأيدي عن تناوله؟!
إنَّها ليست جريمة تُرْتَكَب في حقِّ البشرية أنْ تَحْتَكِر قلة قليلة من العائلات ما يزيد عن نصف تجارة الغذاء العالمي، وأنْ تتوفَّر الآن على شراء الغذاء الرخيص (الحبوب على وجه الخصوص) لخزنه، ولبيعه عندما تتهيَّأ الأسباب للغلاء الغذائي، فتجني أرباحاً وحشية من الفرق بين السعرين؛ وليتأكَّد، من خلال تلك المضاربة، أنَّ مئات الملايين من البشر لا يملكون من الغذاء إلاَّ "الحق (الورقي) في الغذاء"!
سنة 2008 عرفت الأزمة الغذائية العالمية، فأسعار الغذاء (والحبوب على وجه الخصوص) ارتفعت كثيراً (45 في المئة) فعَجِز مئات الملايين من البشر، في البلدان الفقيرة، عن تلبية حاجتهم إلى الطعام ولو بما يبقيهم على قيد الحياة.. حياة يحسدون فيها الحيوان على نعيمه الغذائي!
ونُسِبَت الأزمة، في بعضٍ من أسبابها، إلى "الوقود الحيوي"، فارتفاع أسعار النفط شجَّع على إنتاج الطاقة (الصديقة للبيئة ولو من خلال معاداتها لحق البشر الفقراء في الغذاء) من مصادر غذائية، فتقلَّص إنتاج الغذاء عالمياً. وكلَّما عَظُم معدَّل الربح في قطاع "الوقود الحيوي" اتَّسع الفرق بين العرض والطلب في سوق الغذاء العالمي بما تسبَّب بصبَّ مزيدٍ من الزيت على نار الغلاء الغذائي العالمي.
سنة 2009 انفجرت الأزمة المالية العالمية، وأصيب العالم بالشلل الإقراضي، فالمصارف توقَّفت عن الإقراض في اقتصاد عالمي لا يعيش إلاَّ بالدَّيْن؛ ثمَّ ضرب الركود والكساد الاقتصاد العالمي، فتراجع الإنتاج، وانكمش الشراء، واستشرت البطالة؛ لكنَّ الغلاء ظلَّ على وجه العموم ملازماً الركود.
ولا شكَّ في أنَّ عوامل بيئية طبيعية كثيرة، في مقدَّمها نقص المياه والجفاف والتصحُّر والفيضانات وارتفاع مستويات البحار، ستساهم في تنمية النقص الغذائي العالمي، أي في زيادة الغلاء الغذائي العالمي.
إنَّهم آكلو لحوم البشر، فهل من فرق كبير بين أن تأكل لحم البشر مباشرةً وبين أن تأكله من خلال منعكَ اللحم والغذاء الأساسي عن مئات الملايين من البشر؟!
وهؤلاء لديهم من "العنصرية الطبقية" ما يزيِّن لهم إنتاج مئات الملايين من البشر المهدَّدين بالموت جوعاً، أو بأمراضٍ متأتية من نقص وسوء التغذية؛ وهم لا يكترثون لمئات الملايين من البشر الذين ما عادت أجورهم ورواتبهم تكفي، مهما زيدت، إلاَّ لشراء الغذاء الأساسي، فـ "حصَّة الحضارة"، أو "الحاجات الأخرى"، من الأجر والراتب ليست بالأمر الذي يستحق أن يشغل حيِّزاً من اهتمامهم، فالعالم يصبح أفضل وأجمل إذا ما امتلأ ببشرٍ تمتلئ نفوسهم بالضعف الأخلاقي والإنساني الذي يتولَّى الفقر والجوع إنتاجه وتنميته.
والحضارة عندهم هي التي تضرب جذورها عميقاً في إفقار وتجويع مئات الملايين من البشر، وكأنَّها "حضارة النقص (أو الشح) الغذائي"، فالوفرة الغذائية يجب أن تظل امتيازاً استهلاكياً فئوياً ضيقاً؛ والثروة المادية للمجتمع يمكن ويجب أن تنمو؛ لكن بما لا يسمح لـ "حق الإنسان في الغذاء" بأن يصبح حقيقة واقعة، مع أن العالم في مقدوره أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإخراج الغذاء نهائياً من الاقتصاد البضاعي!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات