بيد المالكي وحده مفتاح فكّ استعصاء الأزمة

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3965 - 2013 / 1 / 7 - 07:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيد المالكي وحده مفتاح فكّ استعصاء الأزمة
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
فبيد المالكي وحده العمل بأحد الخيارات الأربع، إذا أردنا تجنيب العراق الخيارين الأشد خطورة، حسبما جاء في لقائه الأخير على السومرية. فإنه حدد أربع خيارات ممكنة، ألا هي:
1. الحرب الأهلية.
2. تقسيم العراق.
3. الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
4. الحوار بين أطراف الأزمة.
الخياران الأول والثاني بكل تأكيد لا يتمناهما أحد لا يريد الشر للعراق، والمالكي نفسه عبّر عن رفضه لهما.
الخيار الرابع ثبتت الأحداث طوال السنة السابقة، بل منذ ما بعد انتخابات 2010، وحتى يومنا هذا، استحالة تحققه.
إذن الخيارات الممكنة هي الثلاثة الأوائل؛ حرب أهلية، تقسيم للعراق، انتخابات مبكرة.
بما أن الخيارين الأول والثاني كارثيان على العراق، لكنهما لا يمثلان محض افتراض، بل أصبح إمكان التحقق واردا لأحدهما، أو كلاهما، أي حرب أهلية كارثية، تنتهي بتقسيم للعراق، إلى عراق شيعي، وعراق كردي، وكردستان لن يكون اسمها (كردستان العراق)، لأنه إقرار بجزئية كردستان من العراق، ولا (جنوب كردستان)، لأنه اسم سيستفزّ بل ويستعدي تركيا. ونفس تحديد حدود كل من هذه الأجزاء الثلاثة أو ربما الأربعة، سيكون سببا لحروب، لها بداية، وليس لها نهاية، لاسيما ما يتعلق الأمر بكركوك، وسائر المناطق المتنازع عليها، التي ستتحول – لا قدر الله - إلى مناطق متقاتل عليها، وكذلك بغداد، والرمادي.
مثلي كثيرون لن يطيقوا، لو تحقق هذا الكابوس، أن يعيشوا مواطنين في جمهورية شيعِستان العراق، الخاضعة تحت سلطة شيعِسلاموية، مرتبطة كونفيدراليا بإيران ولاية الفقيه، أو سُنِّستان العراق، الخاضعة تحت سلطة سُنِّسلاموية، مرتبطة كونفيدراليا بسوريا ما بعد الأسد السُنِّية الإسلامية، ولا نحن كرد، كي نُقبَل كمواطنين في جمهورية كردستان.
ولو كان التقسيم – لا قدر الله - سيتم سلميا، وستؤسس ثلاث ديمقراطيات، فلربما لن تكون لدينا مشكلة، كديمقراطيين مؤمنين بحق تقرير المصير للشعوب، في ذلك. ولكن كيف يمكن تأسيس ديمقراطية على أنقاض صراع طائفي، أو صراع أثني، والديمقراطية والطائفية ضدان لا يجتمعان؟ ولكن الخوف، كل الخوف، أن يقودنا أبطال الأزمة من سياسيين شيعة، وسياسيين سنة، ولعله أيضا سياسيون كرد، إلى حرب أهلية، لا تبقي ولا تذر، والمعاذ بالله من شر الطائفية، ومن شر الحرب والاقتتال والتقسيم.
إذن أصبح لزاما على السيد رئيس الوزراء، لأن بيده هو، لا بيد غيره، مفتاح الحل، واختيار أحد الخيارات الثلاثة الممكنة، العمل على الذهاب إلى الخيار، الذي لا أقول أنه سيجلب للعراق الخير، لكنه سيجنبه المزيد من الشر والكوارث والدماء والآلام.
من أجل تجنيب العراق هذه الكارثة، التي - إن حصلت لا سمح الله - ستكون (أم الكوارث)، لا يسعنا إلا اختيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة. فهذا الخيار هو مفتاح فكّ استعصاء الأزمة، التي تهدد بتفاقمها، وجر العراق إلى الهاوية. والذي بيده المفتاح، حسب الدستور في وضعنا الراهن، هو وحده رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي.
دعونا نسنتبئ الدستور، وبالذات المادة الرابعة والستين، ثم المادة الخامسة والسبعين، فإن الأولى سنتبئنا بالآتي:
أولا: يُحَلّ مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويُعَدّ مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
الأطراف المعنيون بتطبيق هذه المادة إذن هم:
1. ثلث أعضاء مجلس النواب، أي (109) أعضاء.
2. ثلثا أعضاء مجلس النواب، أي بعدد (217) عضوا.
3. رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي).
4. رئيس الجمهورية (حاليا يحل محله نائبه خضير الخزاعي)، حيث تنص المادة (75) – في (ثانيا) و(ثالثا) على الآتي:
ثانيا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.
أصل طلب حل مجلس النواب يُقَدَّم إذن من أحد اثنين؛ من مئة وتسعة من أعضاء مجلس النواب، أو من رئيس مجلس الوزراء. الثاني، أي رئيس الوزراء، يستطيع أن يختصر لنا الطريق، بأن يكون هو مقدم الطلب، بعدما ينسق مسبقا مع نائب رئيس الجمهورية الخزاعي، كي يبادر فور تقديم الطلب من المالكي بالموافقة على طلبه.
مهمة أخرى تبقى لنائب رئيس الجمهورية، وهي أن «يدعو [...] إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل». أما مجلس الوزراء الحالي، فـ «يُعَدّ [...] في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية».
البعض اعترض على هذا الحل، بسبب وجود قوانين مهمة، على المجلس الانتهاء من تشريعها. في تصوري، إن ضرر تأخير بعض القوانين، أقل بكثير من الكوارث التي تهدد العراق، باستثناء القانونين اللازمين لإجراء الانتخابات، ألا هما قانون الانتخابات العامة، وقانون الأحزاب. هنا يمكن التفاهم بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية المالكي والنجيفي، رغم ما بينهما، وكذلك مع رؤساء وقادة الكتل النيابية، لاسيما تلك التي تؤثر على تحقق النصاب اللازم، للتعجيل بانعقاد المجلس، وبشكل متواصل، وبلا تعطيل، من أجل إنهاء هذين القانونين.
وأمر آخر يستدعي التعجيل بهذا الحل، هو الوضع الصحي الخطير لرئيس الجمهورية، لأن الوضع الحالي يمثل الحالة التي يسميها الدستور بـ(الغياب) لرئيس الجمهورية، ولا نحتاج بمثل هذه الحالة إلا إلى أن يحل محله نائبه. ولذا لا ينبغي الانتظار لحين حصول الحالة التي يسميها الدستور بـ(الخلوّ)، والتي ربما تعقد الأمر، من حيث وجوب انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوما. وإن كان هذا لن يُشكّل مشكلة مستعصية، إذا كانت هناك إرادة جادة للخروج من الأزمة، وتجنيب العراق إحدى الكارثتين، كارثة الحرب الأهلية، أو كارثة التقسيم، أو الكارثة الأكبر، أي تلك الجامعة لكلاهما.
06/01/2013

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات