مرسى ورحلة الصعود من الكهف الى القصر

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3945 - 2012 / 12 / 18 - 00:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ الإطاحة بحسني مبارك، صعدت جماعة «الإخوان المسلمين» بسرعة من الكهف إلى القصر... وبسرعة أسست «الجماعة» "حزب الحرية والعدالة" الذي يهيمن على الساحة الآن، وفازت بأغلبية تم تزويرها في الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال الشتاء الأخير... كما احتفلت بفوز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية في مصر... وبعد 84 عاماً من استغلال «الإخوان» لشبكات الخدمات الاجتماعية الممتدة عبر البلاد لبناء دولة دينية على طريقة الاخوان في مصر من القاع إلى القمة، تسعى «الجماعة»، لأول مرة، إلى تشكيل المجتمع المصري من القمة إلى القاع...

ومع ذلك، هناك أمراً مريباً: فمعظم المكاسب التي حققتها «الجماعة» ما هي إلا مسميات فقط.... حيث أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بإلغاء الانتخابات البرلمانية وحل البرلمان الذي يهيمن عليه «الإخوان المسلمون»... ثم ما لبث "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" ["المجلس العسكري"] أن أصدر إعلاناً دستورياً - قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية - استولى بموجبه على السلطة التنفيذية من الرئاسة، وبذلك حوّل مرسي في النهاية إلى شخصية دون أي صلاحيات تقريباً لفترة ليست بالقصيرة ...ثم بعد أسابيع من التوتر المتصاعد مع "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، بما في ذلك قيام مظاهرات حاشدة ضد استيلاء "المجلس العسكري" على السلطة، يعمل «الإخوان» على تهدئة الأمور... لان «الجماعة» كانت تخشى من أن السعي للحصول على المزيد من الصلاحيات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاضطرابات وإثارة القلاقل في البلاد وإبعاد الشعب المنقسم بشدة... «الإخوان» كانوا وقتها يتخوفون من تكرار سيناريو الجزائر 1991، عندما ردت حكومة البلاد - المدعومة من قبل الجيش - على الانتصار الانتخابي الذي حققه الحزب الإسلامي بشن حملة قاسية نجمت عنها في النهاية اندلاع حرب أهلية.... ولتجنب المزيد من العنف وتعزيز مكانتها في الحياة السياسية المصرية، حيث كانت «الجماعة» تأمل وقتها بخلق فترة من الهدوء على المدى القصير لكي يتسنى لها التصرف على نحو أكثر حسماً في المستقبل... وهو ما يجرى الآن على الساحة !!..


فى مرحلة التهدئة سعى «الإخوان» إلى تشكيل جبهة موحدة مع الأحزاب السياسية الأخرى في مصر.... وقد بدؤوا بهذه الجهود قبل أسبوع من إعلان فوز مرسي بالرئاسة.... وعلى مدار يومين من المفاوضات المكثفة، التقى مرسي بطيف واسع من الجماعات السياسية والناشطين، واعداً إياهم بتعيين نائبَيْن له - مسيحي وإمرأة - وكذلك حكومة لا يهيمن عليها «الإخوان». وقد استخدم قادة «الجماعة» هذا الاتفاق كدليل على نيتهم تشكيل حكومة تمثل الجميع... وقد صرح النائب البرلماني من «الإخوان» خالد الديب قائلاً "إننا نقف إلى جانب جميع القوى السياسية من أجل نفس المطالب"!!.

بيد، هذه هي ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعة «الإخوان» حماية نفسها بالتوافق مع الفصائل الأخرى، ويؤكد التاريخ على أن هذه الاتفاقات تكون عادة قصيرة الأجل.... ففي يونيو 2011، انضم «الإخوان المسلمون» إلى "حزب الوفد" الوطني لتكوين "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، وهو ائتلاف انتخابي ضم في أفضل حالاته ما يقرب من 40 حزباً سياسياً بدءاً من الأحزاب الاشتراكية وحتى السلفية.... ولكن بحلول سبتمبر، انهار "التحالف الديمقراطي" بسبب إصرار «الإخوان» على الاحتفاظ بنسبة 40 في المائة من مقاعد التحالف لأعضائهم، وبالتالي سيتركون مقاعد قليلة جداً لإرضاء الأحزاب المتحالفة الأخرى مما دفع معظمها إلى الانسحاب..... إلا أن تأثير ذلك كان ضئيلاً: فهذا الائتلاف الذي لم يدم أكثر من ثلاثة أشهر قد مكّن «الإخوان» من بناء صورة لهم ككيان سياسي قيادي، أسفر في النهاية عن فوزهم بأكثرية بلغت 47 % من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في الشتاء...ثم جاءت الطامة الكبرى عندما جاءت التقارير الأولية بأن «الجماعة» لن تستحوذ على أكثر من 30 % من الحكومة الجديدة ... إلا أن رئيس كتلة «الإخوان» في البرلمان المصري المنحل فريد إسماعيل قال في تصريحات لصحيفة الأهرام أن «الجماعة» قد تستحوذ على ما يصل إلى نصف المناصب في الحكومة الجديدة...وقتها عرف الجميع أن «الإخوان» عازمين على السيطرة على عملية اختيار مجلس الوزراء لضمان أن لا يحمل الكثير من الوزراء - من غير «الإخوان» - إيديولوجيات أخرى، ويمكن تحييدهم من خلال تعيين نواباً لهم ينتمون إلى «الجماعة».... وقد قال القيادي «الإخواني» سعد الحسيني وقتها : "لدينا أكثر من مرشح واحد [من «الإخوان»] لكل منصب وزاري، وبعض من هؤلاء المرشحين يمكن أن يكونوا نواباً للوزراء وربما نرشح شخصاً من [خلفية] تكتنوقراطية أو أن نطلب ترشيحات من الأحزاب الأخرى".....


الجدير بالذكر أن وعد «الإخوان» بتعيين سيدة ومسيحي نواباً للرئيس هي خطوة رمزية أكثر من كونها تقاسماً حقيقياً للسلطة، حيث أشارت مصادر من «الجماعة » بأن مرسي قد يعين خمسة نواب، لتقويض نفوذ نائبيه المسيحي والمرأة.... وعلاوة على ذلك، لكي يتم منع سيدة أو قبطي من خلافة الرئيس في حال وفاته، سعى «الإخوان» إلى الإبقاء على مادة دستورية حالية تقضي بتولي رئيس مجلس الشعب لمنصب الرئاسة... وقد أكد المتحدث باسم "مكتب الإرشاد" محمود حسين - مستشهداً بمبدأ من مبادئ الشريعة - قائلاً أنه "لا يمكن لدولة ذات أغلبية مسلمة أن يحكمها غير مسلم"....أما الشق الثاني من إستراتيجية «الإخوان» وقتها للتهدئة المؤقتة فتتضمن التنسيق مع الجيش..... وقد أكد النائب البرلماني من قبل «الإخوان» خالد الديب قائلاً "لقد تأسست هذه العلاقة من اليوم الأول، [وتستند] على انعدام التصادم وانعدام الاتفاق الكامل"..... غير أنه في الأسبوع الذي سبق الإعلان عن فوز مرسي، كان قادة «الإخوان» سعد الكتاتنى وخيرت الشاطر، من بين آخرين، قد التقوا بين الحين والآخر مع جنرالات "المجلس العسكري"، ويبدو أنهم قد اتفقوا على إعلان فوز مرسي مقابل التغاضي عن نقاط أخرى من الخلاف.... وهذه اللقاءات التي حضرها مرسي نفسه، أدت إلى حدوث تحول في خطاب «الجماعة».... فبعد أشهر من اتهام "المجلس العسكري" بالسعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والقيام بانقلاب، يشيد الآن قادة «الإخوان» بالوظيفة المشرفة التي يقوم بها "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"..... وفي خطاب توليه منصبه صرح مرسي بأن "«المجلس العسكري» أوفى بعهده ووعوده التي قطعها على نفسه بألا يكون بديلاً عن الإرادة الشعبية".....



ووقتها أشارت «الجماعة» إلى أنها تقبل عدداً من المطالب الرئيسية لـ "المجلس العسكري" التي كانت تعارضها من قبل.... وفي هذا السياق، وبعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، صرح مرسي بأنه لن يؤدي اليمين الدستورية إلا أمام البرلمان كورقة ضغط على "المجلس العسكري" لكي يلغي قرار حل البرلمان..... ولكنه وافق في النهاية على أداء اليمين الدستورية أمام "المحكمة الدستورية العليا"، مما يعني اعترافاً ضمنياً بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره "المجلس الأعلى للقوات المسلحة".....وقد ألمح قادة «الإخوان» وقتها أن بإمكانهم التعايش مع سلطة "المجلس العسكري" التي أسندها لنفسه عبر الإعلان الدستوري المكمل.... وقال القيادي «الإخواني» سعد الحسيني بأن "الإعلان الدستوري المكمل لا يمنح السلطة المطلقة إلى «المجلس العسكري» - بل يمنحه حق التشريع فقط، وللرئيس حق الفيتو".... وحتى يبدو أن «الإخوان» هم على استعداد لقبول استقلال ميزانية الجيش ووقوعها تحت إشراف "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"- وهو مطلب رئيس لـ "المجلس العسكري" .... وقالت النائبة «الإخوانية» عزة الجرف : "لا يمكنني طرح ميزانية الجيش للمناقشة العلنية أمام البرلمان. يجب أن يناقشها عدد قليل من أعضاء البرلمان في سرية تامة".... وكنتيجة لذلك، فإن الأرصدة التجارية العسكرية الواسعة، التي يقال أنها تمثل بين 15 إلى 40 في المائة من الاقتصاد المصري تبدو آمنة في الوقت الحاضر....


ولا تشكل ترتيبات «الإخوان» مع "المجلس العسكري" مفاجأة. فهي تتماشى مع استراتيجية «الجماعة» الطويلة المدى والتي تقوم على تجنب المواجهات مع السلطات الأكثر قوة، من خلال التفاوض على حجم أنشطتها السياسية.... وفي الواقع، كان مرسي رجل «الإخوان» الذي تولى شؤون هذه المفاوضات خلال السنوات الخمس الأخيرة من حكم مبارك، باستخدامه الاتفاقات للتنسيق من أجل مشاركة «الإخوان» في الانتخابات البرلمانية والتفاعل المحدود مع الحركات الاحتجاجية المختلفة.... وكونها جماعة متماسكة تأسست قبل 84 عاماً، فتضع عادة الأهداف التنظيمية مثل الوصول إلى السلطة تدريجياً، قبل الأهداف الإجتماعية الأوسع مثل إنهاء الحكم الاستبدادي بسرعة أكبر... وقد قال مرسي في أغسطس 2010 : "إن برنامجنا هو على المدى البعيد وليس على المدى القصير" مضيفاً "لو كنا نسرع الأمور، لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى موقف مستقر بصورة حقيقية"....فعلى سبيل المثال، في نوفمبر الماضي عقد «الإخوان المسلمون» صفقة مع "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وافق بموجبها «الإخوان» على تجنب احتجاجات "ميدان التحرير" العنيفة مقابل موافقة "المجلس العسكري" على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.... إلا أن الاتفاق قد انهار في مارس حين هدد "المجلس العسكري" بحل البرلمان، فما كان من «الإخوان المسلمين» إلا أن تراجعوا فجأة عن وعدهم بعدم تقديم مرشح للرئاسة.... وعلاوة على ذلك، يبدو من غير المرجح أن تقبل «الجماعة» بالقيود طويلة المدى المفروضة على السلطة التي اكتسبتها في الانتخابات..... وقد صرح البرلماني «الإخواني» أسامة سليمان بأن : "ملكية الجيش تعود إلى الشعب" وأن "[الرقابة المدنية على القوات العسكرية] هي إرادة شعبية - ولا أحد يمكنه إيقاف الإرادة الشعبية".... وجاء مرسى الذى منَح نفسه سلطة تشريعية وتنفيذية كاملة بالإضافة إلى سلطة اختيار كُتَّاب الدستور الجديد....


مع جلوس مرسى على سدة الحكم كأول رئيس مدنى منتخب تحقق أخيراً "انتقال مصر الكامل إلى حكم مدني" والذي طالما سعت إليه إدارة أوباما.... لكنه ليس ليبرالياً ولا ديمقراطياً...وبعد أن أقال كبار المسؤولين العسكريين أصدر الرئيس الاخوانى الجديد لمصر محمد مرسي إعلاناً دستورياً كاسحاً يمنحه سلطة تشريعية وتنفيذية كاملة بالإضافة إلى سلطة اختيار كُتّاب دستور مصر الجديد.... وبعد الإطاحة بمبارك بثمانية عشر شهراً أصبح لمصر دكتاتور جديد - بل إن الطريقة التي اقتنص بها مرسي السلطة تخبرنا أكثر بما ينتوي أن يفعله بها لاحقاً....وجاءت خطوات مرسى عقب هجوم وقع في شبه جزيرة سيناء المبتلاة بعدم الاستقرار حيث قتل مسلحون ستة عشر جندياً مصرياً وسرقوا سيارة عسكرية وحاولوا اختراق الحدود الإسرائيلية...... وقد أعطت الحادثة المفبركة برعاية امريكية واسرائيلية وتنفيذ حماس الاخوانية مرسي ذريعة لإقالة مسؤولي الأمن الذين شكلوا أكبر تهديد على سلطته الداخلية - وخاصة قادة المجلس العسكري المصري الذي كان قد أصدر في يونيو إعلانه الدستوري الذي يحدُّ من سلطات الرئيس المنتخب حديثاً!!...والأهم من ذلك أن مرسي استغل أزمة سيناء لتولي الصلاحيات التي كان المجلس العسكري قد رسخها لنفسه بشكل غير ديمقراطي في إعلان آمارس 2011 الدستوري.... وبالتالي فقد اقتنص سلطة تنفيذية لم يسبق لها مثيل تشمل السلطة الكاملة على التشريع والموازنات العامة والشؤون الخارجية والعفو والتعيينات السياسية والعسكرية....


كما أن إعلان مرسي يمنحه أيضاً سلطة اختيار جمعية جديدة لكتابة الدستور المصري..... وحيث يجب الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء شعبي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة فإنه باستطاعة مرسي التدخل في عملية كتابة الدستور من أجل تأجيل الانتخابات التشريعية وبالتالي يبقى هو المُشرع الوحيد لمصر إلى أجل غير مسمى....وبناءاً على الأدلة المتوفرة حتى الآن سوف يستخدم مرسى سلطته الموسعة لتعزيز الأجندة المحلية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المتسامحة في جوهرها....ولننظر مثلاً إلى رؤساء التحرير الذين عينهم الرئيس المصري وقتها ليقودوا أكبر صحيفتين مملوكتين للدولة.... فرئيس تحرير "الأهرام" هو من محاسيب نظام مبارك حيث وصف انتفاضة العام الماضي بأنها "ممولة من الخارج" وخسر عموده في 2010 بسبب كتابته مقالات ضد المسيحيين.... ورئيس التحرير الجديد لـ "الجمهورية" قد أغلق مؤتمراً عن الحريات الدينية في عام 2008 ودعا إلى قتل ناشط بهائي معروف في 2009..... وأما رئيس التحرير الجديد لـ "الأخبار" فقد منع مؤخراً مقالة تنتقد «الإخوان».....


وفي الوقت نفسه اعترف وزير الدفاع الجديد الذي عينه مرسي وهو عبد الفتاح السيسي بأنه خلال قيام الجيش بقمعه الوحشي ضد احتجاجات «ميدان التحرير» في آمارس 2011، أخضع الناشطات لـ "اختبارات العذرية".... على الجانب الاخر وفي خطوته الكبرى الأولى ضد غير الممتثلين [للقوانين الجديدة] بدأ نظام مرسي محاكمة رئيس تحرير "الدستور" وهي صحيفة يومية خاصة بتهمة "إيذاء الرئيس بعبارات وكلمات يعاقب عليها القانون"....وبينما يشعر الناس داخلياً بعواقب استيلاء مرسي على السلطة فمن غير المحتمل أن يستمر هذا الشعور.... فأفعاله الأخيرة تؤكد أنه سرعان ما سيركز انتباهه على السياسة الخارجية المصرية موجهاً إياها بالتأكيد في اتجاه المصالح الأمريكية....إن إعلانه الدستوري يخوله فعل ذلك.... كما أن تعديلاته على الدستور المؤقت من العام الماضي تمنحه السلطة لتوقيع - وربما إلغاء - المعاهدات.... ورغم توقع الكثيرين بأن سلطة السياسة الخارجية الفعلية سوف تبقى بيد الجنرالات إلا أن تغيير مرسي السريع لقيادات الجيش قد جعل القوات المسلحة تحت إمرته...ودُعي لحضور قمة "حركة عدم الانحياز" في طهران....وكان أول رئيس مصري يزور إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979... وصحبه رئيس ديوانه الجديد السفير السابق لدى ليبيا وإيران محمد رفاعة الطهطاوي الذي اعتبر إسرائيل "التهديد الرئيس" لمصر وامتدح سوريا باعتبارها "ركيزة أساسية لمعسكر المقاومة (ضد) إسرائيل" ودعا إلى توثيق العلاقات مع «حماس» وإيران!!.استضاف مرسي مرتين وفداً من «حماس» رغم تدفق المسلحين من غزة إلى داخل سيناء، ووعد «حماس» بإبقاء معبر رفح الحدودي مفتوحاً....


مرسي لن يتخذ أية خطوات كبيرة تتعلق بالسياسة الخارجية مثل إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل... لأنه لن يضر نفسه في الوقت الذي يحتاج فيه إلى الإستثمار الدولي لدعم الاقتصاد المصري العليل!!...هذا المنطق نفسه هو الذي تم تبنيه سابقاً، ويتمثل بأن مرسي لن يسارع إلى تحدي جنرالات مصر.... ورغم ذلك فقد جلس مبتسماً بجوار طنطاوى أعلى ضابط عسكري (الذي تمت إقالته الآن) في احتفالات عسكرية وافترض مراقبو واشنطن على نطاق واسع أن «الإخوان» سيكتفون بالتركيز على أسلمة السياسة المحلية بينما سيتركون مسائل الأمن القومي إلى الجيش....غير أنه تبيّن بأن طريقة عمل مرسي ليست هي التسوية أو التدرج..... والآن بعد أن أعلن عن منح صلاحيات واسعة لنفسه، يرى الامريكان إن الحل الوحيد لمنعه من التحرك بسرعة ضد المصالح الأمريكية هو الضغط عليه فوراً !!...وبدلاً من وصفه بأنه رئيس منتخب ديمقراطياً - مثلما فعلت إدارة أوباما مراراً - ينبغي على واشنطن أن تستنكر طريقة اقتناصه هذه السلطات وتصر على أن يثبت التزامه بالحكم الديمقراطي من خلال الأفعال وإلا سيخاطر بفقدان حسن النية الدولي الذي حصل عليه عقب الانتخابات.... إن الفشل في ذلك سيمكنه من مواصلة تعزيز قدرته داخلياً دون أن يدفع ثمناً لذلك في الخارج مما سيزيد من احتمالية ظهور مفاجأة غير متوقعة أخرى قد تكون أكثر إيذاءاً...

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات