ماذا بعد بيان السيد الرئيس ؟!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3942 - 2012 / 12 / 15 - 19:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضمن الحراك السياسي الواسع الذي يجري الآن لغرض تطويق الأزمة التي حصلت مؤخراً بين الحكومة الأتحادية وأقليم كردستان ، أصدر رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني بيان الى الشعب العراقي في 6/12 /2012 ، وضحَ فيه المؤشرات الخطرة التي تمر بها البلاد حالياً ، ونظراً لأهمية ما جاء في البيان ، لابدَ لنا من تسليط الضوء مع التحليل على ما يجري وكيف أخذت الأوضاع السياسية في التدهور؟ .
يقول السيد الرئيس ( .....أقول لكم بصدق وصراحة ، أن وطننا الذي ناضلنا جميعاً سنوات طوالاً، في سبيل تحرره من نير الدكتاتورية ومن ثم َ عملنا ونعمل جاهدين لأرساء وترسيخ أسس الديمقراطية والعدل والمساواة في أرجائه ، يواجه أزمة ليست بالهينة تستدعي منا وقفة ومراجعة وتفحص لمانحن فيه ....)
أن الأزمة التي حصلت بين الحكومة الأتحادية والأقليم لم تكن الأولى ولا الأخيرة ، وأنما هذه الأزمة هي نتاج أزمات سياسية متراكمة منذ التغيير في 2003 ، ومنذ البدأ بالعملية السياسية التي كان يراد لها أن تكون عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي ترعى حقوق وحريات الشعب ، وتعالج كافة المشاكل والتركة الثقيلة للنظام الدكتاتوري ومن ثمَ الأنطلاق نحو التقدم الأقتصادي والصناعي والزراعي والأجتماعي .
أن أساس المشكلة والأزمات التالية بدأت مع مجلس الحكم حيث أتبع نظام التوزيع المحاصصي والطائفي ، والأحتراب حول مواقع المسؤولية في الدولة ضمن هذا الأطار وتحت أشرلف الأحتلال الأمريكي وقوى التحالف بعد شرعنة الأحتلال من قبل مجلس الأمن ، وكان السفير بريمر ممثل الأحتلال أنذاك هو الحاكم ، فجرى أنتقاء للشخصيات العراقية لتكون في مجلس الحكم وحسب الأنتماء الطائفي والقومي والديني والسياسي، ثمَ أستمر هذا الأسلوب بشكل ثابت بعد أن كان مؤقتاً ، وأدارة مؤقتة وبدلاً من تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة ورفع شأنها ، أصبحت هوية الطائفة والمذهب والدين هي المتبعة وهذا له اسبابه وفي مقدمتها ،الأحتقان الطائفي وكبت الحريات للفكر والأعتقاد الذي كان يسود في النظام الدكتاتوري السابق .
يقول السيد الرئيس في بيانه (أن العملية السياسية التي مرت بمراحل خطرة كادت تؤدي بها الى مهاوي الأحتراب الأهلي ، تواجه اليوم مخاطر يسببها غياب الثقة بين الفرقاء وأنعدام الرؤية الواضحة للغايات والمرامي الفعلية ، والأهم من ذلك أن هذه المخاطر تقترن أحياناً بحشد متبادل للقوات والتلويح بأمكانبة أستخدامها ) .
نعم أن العملية السياسية تواجه اليوم مخاطر ، ربما تؤدي بها الى الأنهيار التام ، وينفرط عقد المشاركة بين القوى السياسية في هذه العملية ، ويصبح الطريق مفتوح الى الفوضى والأحتراب والعزل السياسي بعضها ضد البعض الآخر مما يؤدي كذلك الى جعل الدستور حبر على ورق والقضاء على الأسس الأولية لبناء الديمقراطية الحقيقية .
أن العملية السياسية واجهت ومنذُ البدأ أزمات متتالية وخصوصاً عند تشكيل الحكومات بسبب أختلاف المناهج والرؤى لقد كان (غياب الثقة بين الفرقاء وأنعدام الرؤية الواضحة للغايات والمرامي الفعلية) كما جاء في البيان ، منذالبدأ بالعملية السياسية ، فكانت بعض المناهج تشير الى الدولة الدينية بدلاً من المدنية والأخرى الى نظام لايسمح بالديمقراطية وحكم الدستور ، وأنما الأعتقاد بأن كل شيئ يأتي من خلال الألتزام المذهبي الديني وليس السياسي ....و لهذا كان التوافق والتوافقية هو الحل الوسط بين الأطراف السياسية وأصبح الأستقطاب حول الدين السياسي ، والقومية السياسية والليبرالية والديمقراطية ، وبهذا تمَ توزيع الشعب العراقي حسب المعتقد الديني والمذهب والقومي ومن خلال هذه التلاوين نشأ الصراع السياسي والذي وقف من ورائه بعد ذلك التدخل الأجنبي وفتح أجندات أجنبية هدفها تقويض نظام الحكم والقضاء على التجربة الديمقراطية الجديدة .
ولهذا عندما يشتد الصراع السياسي وتستفحل الأزمة السياسية مع بقاء الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية على حالها ، فضلاً عن أنتشار الفساد في جسم الدولة (كأنه حشرة الأرضة ) دون مكافحة ، أكيد تتولد أزمات جديدة فيصبح الوضع الدخول في أزمة سياسية وقبل الأنتهاء منها ، يتم الدخول في أزمة سياسية جديدة وهكذا .
أن بقاء الأوضاع على ماهي عليه ومنذُ تسعة سنوات ، حالة يرثى لها بحيث أصبح لدى الشعب أحباط وفقدان الأمل في بناء الدولة المدنية الحديثة ويكاد يكون هذا الأمل قد فقد بريقه ، وأن دماء الشهداء التي أهدرت في النضال ضد الحكم الدكتاتوري ولمدة أربعين سنة ، قد ذهبت هي الأخرى بدون أن يتحقق أمل الشهداء في الحياة الحرة الكريمة ، حياة الأستقرار والبناء ، ولكن هذا الحلم قد قد تبدد نتيجة الأنانية والتقوقع خلف الهويات الفرعية .
لقد أشار السيد الرئيس في بيانه حول تطور الأزمة بين المركز والأقليم ( أن مثل هذا التطور ليس خطراً على العملية السياسية فحسب ، بل أنه يؤدي الى عواقب وخيمة تهدد صميم أمن البلاد وسلامة أهلها ، وهو مايفاقمه الوضع الأقليمي المتأزم بوتائر متصاعدة من حول العراق )، هنا يدق السيد الرئيس ناقوس الخطر ، ففي حالة تصاعد الأزمات السياسية ، وخصوصاً الأزمة السياسية الأخيرة أكيد سيتحول الصراع السياسي الى صراع مسلح يفتح الأبواب أمام التدخل الأجنبي ،و نجد في هذه الظروف الصعبة والمعقدة ، أنتعاش آمال القوى المعادية التي خسرت كل شيئ بعد سقوط النظام ، لتعمل على أنهاء حلم بناء العراق الجديد ، والتوجه الى فرض نظام دكتاتوري جديد أقسى وأخطر من النظام السابق .
ولهذا يدعو ا السيد الرئيس والقوى الخيرة الى (الحوار البناء في ظل الدستور ) ويعتقد بأن الحوار هو الأداة الوحيدة لمواجهة المعضلات القائمة .
والآن ماذا بعد بيان الرئيس ؟!
لقد جرى تحرك سياسي قبل البيان وبعد صدوره بين القوى السياسية ، لغرض تطويق أو تفكيك الأزمة الأخيرة التي حصلت بين المركز والأقليم ، أن الأزمة لم تكن وليدة هذه الفترة وأنما تعود الى سنوات سابقة وقد تصاعد الموقف الأعلامي من خلال التصريحات العنيفة والأبتعاد عن لغة الحوار ، والأزمة حدثت بعد تأسيس قوات دجلة وتحشيدها ضمن ثلاث محافظات (كركوك ، ديالى ، صلاح الدين ) لغرض أمني كما كان يقال ، ولكن الحادث الذي حصل في قضاء الطوز قد أدى الى وضع متوتر بين قوات الجيش وقوات البيشمركة .
لقد كشف رئيس الحكومة السيد نوري المالكي الخميس 6/12/2012 عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة الأقليم ، المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها ، والمقترح الثاني / جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها
ثم قال السيد المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون ) عقده في بغداد (أن خطواتنا لحل الأزمة الراهنة هي تهدئة الأوضاع ومن ثمَ حلها وفقاً للدستور )
وحسب ما نقلته السومرية نيوز ( بأن رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن في 5/12/2012، أنه بحث مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي آلية تنفيذ سيطرات مشتركة في المناطق المختلف عليها أو تشكيل قوة محلية من الأهالي لأدارة ملف الأمن فيها .
كما كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي أتفق مع رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس الأقليم مسعود بارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها وأستبدالها بقوات الشرطة المحلية ، على أن يتم تنفيذ القرار بأستئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة ،أجتماعاتها في بغداد للوصول الى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين .
ولكن بنفس الوقت تحدث مصدر مسؤول في مجلس الوزراء في 5/12/ 2012 ،عن قرار صدر من رئيس الوزراء بأغلاق ممثلية حكومة الأقليم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوزيع موظفيها على الدوائر الأخرى والذي أفتتح في عام 2006 .
من جانب آخر أعتبر رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني في تصريح أدلى به يوم الأربعاء 5/12 بأن الأقتتال القومي أسوء شيئ ممكن أن يحصل وحذر من وجود من ينادي بحصول قتال كردي عربي ، داعياً الكرد وعموم الشعب العراقي الى عدم الوقوع في هذا الفخ والوقوف ضد النهج الخطر.
ثمَ يقول (لانريد الأقتتال ولكن نحن على أستعداد للدفاع عن شعبنا وبلدنا )كما بين ان شعب كردستان تعرض الى ظلم ومآسي كبيرة سواء كان في ثورة أيلول أو في عمليات الأنفال أم في القصف الكيمياوي ألا أنه عند أندلاع أنتفاضة عام 1991 تعامل بتسامح وأخلاقية عالية مع كل الجرائم التي أرتكبت ضده ولم يقدم شعب كردستان على الأنتقام ولم يصدر منه أي رد فعل ضد العرب .
من خلال ذلك حذر النجيفي رئيس البرلمان عندما كان في أربيل من أنهيار العملية السياسية في البلاد وحرب لن تتوقف في حال حصول مواجهة عسكرية بين بغداد وأربيل ، وأكد أن الصيغة التي تم الأتفاق عليها من شأنها أن تزيل المخاوف بين الطرفين .
كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الذي يزور العراق أنه أبلغ رئيس الحكومة العراقية يوم الخميس 6/12 بقلق المؤسسة الدولية من الأزمة الناشئة في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان وأكد أن بعثة الأمم المتحدة في العراق مستعدة لتقديم المشورة من أجل الوصول الى حل .
كما نعلم بأن تدخل أمريكي قد حصل من أجل أيجاد حل للأزمة التي حصلت حيث حضر نائب وزير الدفاع الأمريكي (أشتون كارتر) وعقد أجتماعات بهذا الخصوص .
ولكن النائب فؤاد الدوركي عن دولة القانون كان قد صرح بأن الخلافات بين أربيل وبغداد أكبر من الوساطة الأمريكية .ولهذا نرى بأن هناك تحرك داخلي وتحرك خارجي أجنبي لغرض حل الأزمة ، وأن الأعتماد على التحرك الداخلي هو الأصوب وأن مساعي رئيس الجمهورية الأخيرة ، بأستحصال الموافقة من السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الأقليم بأيقاف الحملات الأعلامية ، وأعادة اللجان الفنية والعسكرية من كلا الجانبين الى الأجتماع ومناقشة سحب القوات وتكوين قوة مشتركة للحفاظ على أمن المناطق المتنازع عليها ، تعتبر خطوة أيجابية ومشجعة لأنهاء التوتر والعودة للمفاوضات بين الطرفين .
ولهذا نجد أن هناك أتجاهين لغرض الحل :-
أتجاه مع الحوار والتهدئة والحل للأزمة الناشئة يكون بموجب الدستور ، وقطع الطريق امام قتال الأخوة وهذا الأتجاه بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والقوى السياسية التي يهمها حل الأزمة بالطرق السلمية ، وأتجاه آخر مع التصعيد والدفع بأتجاه الأقتتال وذلك لجني منافع شخصية وسياسية وأستجابة للتدخل الأقليمي .
يقول الشخصية القيادية في الحزب الشيوعي العراقي (د. حسان عاكف ) في حوار مع جريدة البينة الجديدة في 6/12( أن المناطق المتنازع عليها هي في جانب كبير منهاواحدة من التركات الثقيلة التي خلقتها لنا السياسات الشوفينية للنظام الدكتاتوري السابق ، فكانت المادة 140 من الدستور تهدف الى أنصاف السكان الأصلييين لهذه المناطق ورفع الحيف والظلم الذي لحق بهم كما أشار الى أن هناك ثلاث محاور في المادة أو خطوات أساسية وهي :-
التطبيع ، الأحصاء السكاني ، الأستفتاء لتحديد أرادة مواطني هذه المناطق )
والأستنتاج النهائي هو ضرورة عقد المؤتمر الوطني لغرض وضع الحلول الجذرية لكل الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد من خلال تقييم العملية السياسية وتفكيك المشاكل ، وأعادة الحياة للعملية السياسية ومن خلال ضمان حضور كافة القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية مع الألتزام بالدستور ، وأطلاق مبادرة أعلان الدولة المدنية الديمقراطية ،الضامنة لحقوق وحريات الشعب مع تفعيل دور مجلس النواب وتشريع القوانين المؤجلة ومنها قانون الأحزاب وأصلاح نظام الأنتخابات بما يتوافق مع مصلحة الشعب ووضع حل نهائي للفساد ومحاسبة المفسدين وغلق باب الفضائح أوالأستيلاء على المال العام أن الحرص على مصلحة الشعب والوطن يتطلب تنازلات متبادلة بين أطراف الأزمات الجاثمة على صدر الشعب .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات